سایت عصر ایران از سایتهای حامی دولت با درج این مطلب نوشت: وزیر صنعت و تجارت که گویا قصد دارد برای حمایت از خودروسازان سنگ تمام بگذارد، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را با خود به ایرانخودرو برد و آنجا بریدند و دوختند و تصمیم گرفتند میلیاردها تومان از یارانه تولید کشور را به خودروسازان بدهند! انگار حالا که مردم خودرو نمیخرند، این دولت است که باید دست در جیب مردم کند و پولشان را به خودروسازان بدهد تا خدای ناکرده اخم به چهره خودروسازان عزیزتر از جان نیاید!
نویسنده میپرسد: آقای نعمتزاده «وزیر صنعت و معدن و تجارت» است یا وکیل ویژه چند خودروساز در هیئت دولت؟ به راستی چرا ایشان این همه سنگ خودروسازان را به سینه میزند؟ آیا واقعا این همه که برای چند خودروساز تلاش میکند، برای سایر صنایع که بسیاریشان شریف و زحمتکش و نیازمند حمایت هستند هم وقت و انرژی میگذارد؟ آیا برای کل بخش معدن، اندازه این چند خودروساز که ملت را به ستوه آوردهاند، کار میکند؟ آیا ایشان وزیر تولیدکنندگان است یا به واسطه این که وزیر تجارت نیز هست، موظف به حفظ حقوق مصرفکنندگان نیز هست؟ آیا ایشان روی سایر صنایع و بخش معدن یا تجارت هم اینقدر حساس است که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی را با خود همراه سازد و برایشان پولهای چندصد میلیارد تومانی بگیرد؟! وزیر، کار دیگری جز خدمترسانی ویژه به خودروسازان ندارد؟!
عصر ایران میافزاید: چند روز قبل محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفته بود که 200 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت داده خواهد شد و اینک مشخص شده که آقایان تصمیم گرفتهاند بخش مهمی از این 200 میلیارد تومان را به خودروسازان بدهند، گو اینکه از نظر آنها، فقط خودروسازان کار صنعتی میکنند و بقیه صنایع کشور فرزندان ناتنی هستند! تازه ماجرای این حاتمبخشی به اینجا ختم نشده و قرار گذاشتهاند از 700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی، 140 میلیارد تومانش را نیز به صنعت خودروسازی اختصاص دهند. نوبخت در این باره گفته است: «این منابع مالی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در مهرماه سال جاری به «خودروسازان» پرداخت شود.»
این در حالی است که صنایع و معادن کشور که بالغ بر صدها رشته هستند، با مشکلات مالی متعددی دست و پنجه نرم میکنند و بسیاری از آنها برای رهایی از شکست و استمرار تولید، نیازمند تسهیلات بانکی هستند ولی آقایان گویا فقط خودروسازان را میبینند و گوششان را به استغاثه سایرین بستهاند.
ارائه وامهای جدید به خودروسازان در حالی تصویب شده که آنها وامهای قبلی را بازپرداخت نکردهاند و در زمره بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی کشورند. عدم توانایی خودروسازان در بازپرداخت تسهیلات، باعث بدهکار شدن مضاعفشان میشود و ناگزیر از افزایش قیمت خودرو میشوند به طوری که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سال گذشته به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت که بدهی بانکی خودروسازان باعث افزایش8 تا 13 درصدی قیمت خودروهای تولیدی شده است.
وانگهی چگونه سیستم بانکی، به بدهکاران خود بیآنکه دورنمایی برای بازپرداخت داشته باشند، مجددا وام میدهد؟! اگر نام این، رانتخواری نیست پس چیست؟ حتی اگر نوبخت و نعمتزاده نام این رانت را حمایت از تولید بگذارند.
عصر ایران تاکید کرد: افرادی مانند نعمتزاده و نوبخت با کارهای اینچنینی بزرگترین ضربه را به حیثیت دولت وارد میکنند. به نظر میرسد رئیسجمهور در کنار مدیریت امور بینالمللی، نیم نگاهی هم باید به اطرافیان داشته باشد و مهارشان کند وگرنه همینها دولت را به زمین خواهند زد؛ بیهیچ تعارفی.
اگر دولت این میزان تسهیلاتی را که برای خودرو و لوازم خانگی نشانه رفته صرف ازدواج میکرد، لابد میتوانست به غیر از برکات اجتماعی و فرهنگی آن سود بیشتری را در این باره و در زمینه گردش جریان پول فراهم کند.
روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت: پیامکی کوتاه در فضای سایبر در حال دست به دست شدن است که بسیار قابل تأمل است و چنانچه برای آن جوابی منطقی ارائه نشود، برنامه شش ماه دولت برای خروج از رکود مانند نامه چهار وزیر متهم که تنها حمایت از بازار مالی و سهامداران را نشانه رفته بود به حمایت از یک بخش خاص از اقتصادی متهم میشود.
در این پیامک کوتاه و موجز آمده است:
«وام خودرو ۲۵ میلیون تومان، وام ازدواج ۳ میلیون تومان.»
تفاوت میان مقدار وام ازدواج و وام خرید خودرو نشان میدهد چه چیزی در اولویت دولت و بانک مرکزی است! ازدواج جوانان یا رونق بازار انحصاری خودرو برای افرادی خاص؟
قضاوت باخود ملت سختی کشیده!
در این پیامک به نوعی با قیاس دو بخش مهم متقاضی تسهیلات، برنامه جدید دولت که به گفته معرفیکنندگان آن طرحی برای خالی کردن انبارهای تولیدات است، زیر سؤال رفته است.
پرسش مطرح شده در این پیامک به غیر از نگاه جامعهشناسانه و نقش جلوگیری از فساد و جرم در ترویج ازدواج با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در واقع طرح شش ماهه دولت را به چالشی در حوزه اقتصادی نیز میکشاند زیرا اگر دولت این میزان تسهیلاتی را که برای خودرو و لوازم خانگی نشانه رفته صرف ازدواج میکرد، لابد میتوانست به غیر از برکات اجتماعی و فرهنگی آن سود بیشتری را در این باره و در زمینه گردش جریان پول فراهم کند.
از نگاه اصل هزینه و فایده در اقتصاد، دولت با طرح کنونی میتواند از یک سو خودروها و لوازم خانگیای را که در انبارهاست به فروش برساند و از سوی دیگر قفل گردش پول را باز کند. همچنین با این کار بخشهای مولد قطعهساز زیر مجموعه و خدماتی مرتبط با صنعت خودرو و لوازم خانگی نیز تحرک لازم را ایجاد خواهند کرد و مانع از ورشکستگی و کاهش شغل در این بخشها خواهد شد.
با این حال اگر به تناسب این اقدام دولت و معادل مبلغ تسهیلات تخصیص یافته برای این بخشها به امر خیر ازدواج تخصیص میداد، بهخصوص مبالغ خرید لوازم خانگی برای ازدواج صرف میشد، جریان پولی و تحرک لازم در بخش لوازم خانگی هم رخ میداد و از سوی دیگر از آنجا که هر تعداد آمار ازدواج بالا میرفت، تقاضا برای مسکن نیز زیاد میشد و امکان تحرک در بازار مسکن نیز بیشتر میشد.
همچنین از آنجا که ازدواج در زمان حاضر به طور متوسط بیش از ۵۰میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، بنابراین علاوه بر مبلغ تسهیلات تقریباً معادل مبلغ مذکور نیز نیروی پیشران برای تحرک چرخ اقتصاد به جلو ایجاد میشد. لذا با توجه به موارد مطروحه به جای قیاس تخصیص تسهیلات خودرو و ازدواج بهتر است دولت با تدبیر و مدیریت منابع به خصوص منابعی که قصد دارد صرف خرید لوازم خانگی بکند، میزان تسهیلات ازدواج را نیز بالا برده و با تمهیداتی شرط اعطای تسهیلات ازدواج را خرید کالای باکیفیت و در شأن ایرانی بگذارد.
به این ترتیب هم در بخش خودروسازی به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد بعد از صنایع نفتی و پتروشیمی تحرک ایجاد خواهد شد و هم تحرک در بخشهای دیگر به خصوص لوازم خانگی با اقدامی میمون و مبارک همراه خواهد شد. آیا دولت طرح خود را اصلاح خواهد کرد؟
پ.ن.
به نظر حضرات دنبال سیزده تا شتر خودشونن. صنعت نور دیده!!!!!!!!
«دبه» دولت و خودروسازان در آستانه پرداخت وام ۲۵ میلیونی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۶
در حالی که از روز گذشته بنا بر زمانبدی دولت و خودروسازا، پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو آغاز شده است، به ناگهان شاهد آن هستیم که در یک اقدام عجیب، شگفت انگیز و البته به نظر از پیش طراحی شده و با یک سناریوی پیچیده دولت و خودروسازان ماجرای پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو را به گونه ای تغییر داده اند که یاد آور بسیاری از اقدامات و حرکت های سابق آنها در راستای اغفال مشتریان و فروش محصولات آفتاب خورده شرکت های خودروسازی است.
به گزارش تابناک، هرچند از همان ابتدا نیز مشخص بود که تلاش دولت و خودروسازان در راستای تبلیغات وسیع برای وام ۲۵ میلیونی خودرو، یک تلاش هماهنگ برای نجات خودروسازان از گرفتاری های خود بار آورده طی سالهای گذشته باشد، اما شاید هیچ گاه به ذهن مشتریان نیز نمیرسید که در آستانه پرداخت وام ۲۵ میلیونی به این شکل با «دبه کردن» از سوی دولت و خودروسازان مواجه شوند. نگاهی به این اقدام نشان از یک طراحی و سناریوی پیچیده دارد که گویا از مدتها پیش و از زمان مطرح شدن بحث وام خودرویی طرح ریزی شده بوده و برای اجتناب از هر گونه واکنش افکار عمومی اعلام آن به روز شروع پرداخت وام موکول شده است.
«دبه» دولت و خودروسازان در آستانه پرداخت وام ۲۵ میلیونی
ماجرا از این قرار است که از ابتدای مطرح شدن بحث پرداخت وام خودرو برای خرید خودروهای داخلی بنا بر آن بود که این وام در اقساط ۷ ساله به مشتریان خودرو و با سود ۱۶ درصد پرداخت شود. مسئولان بانک مرکزی و شخص ولی الله سیف رئیس کل این بانک چندین بار طی مصاحبه های خود به این موضوع اذعان کردند و حتی مدیران عامل و مسئولان رده بالای شرکت های خودرو ساز تا پیش از این نیز این موضوع را تایید میکردند که برای بازپرداخت این وام دوره ای ۷ ساله در نظر گرفته شده است.
چند روز قبل به یکباره خبر از آن رسید که پرداخت اقساط وام خودرویی ۲۵ میلیونی از دوره های ۷ ساله تغییر کرده است و دامنه ای بین ۴ تا ۷ سال برای بازپرداخت در نظر گرفته شده است که میزان اقساط بر اساس این دوره ها برای وام ۲۵ میلیونی متفاوت خواهد بود. این موضوع محور اصلی سناریوی دولت و خودروسازان برای اغفال مشتریان بوده است که البته با کمال دقت از سوی خودروسازان و دولت این قدم برداشته شد تا آنکه امروز یعنی در آستانه پرداخت وام به شکل عملی مشتریان خودرو در منگنه گذاشته شوند.
بر این اساس که اکنون مشخص و اعلام شده است که خبری از بازپرداخت اقساط وام خودرویی در دوره های بیش از ۴ سال نیست و تمامی مشتریانی که قصد استفاده از ای وام خودرویی را دارند مجبور هستند تا وام دریافتی خود را تنها طرف مدت چهار سال با خودرو ساز و بانک عامل تسویه کنند.
به گفته معاون فروش ایران خودرو، در فروش خودرو با وام بانکی، متقاضیان باید ۲۰ درصد مبلغ خودرو را به صورت نقدی به حساب شرکت خودروساز از طریق واریز اینترنتی در نمایندگیها پرداخت کنند و ۸۰ درصد بقیه مبلغ خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان در دوره یک ساله، دو ساله، سه ساله یا چهار ساله قابل پرداخت است.
این در حالی است که دولت در ابتدا از دوره هفت ساله بازپرداخت وام خودرو خبر داد و چند روز پس از آن اعلام شد که بانکها فقط تا چهار سال پرداخت وام را تضمین میکنند و خودروسازان میتوانند این مدت را تا ۷ سال افزایش دهند، اما در نهایت شرکت ایران خودرو این دوره را به همان چهار سال محدود کرده است.
شرکت ساپیا نیز محصولاتش را در دوره های یک، دو، سه و چهار ساله عرضه میکند. در خرید اقساطی خودرو مشتریان میتوانند با انتخاب دوره سه ماهه، چهار ماهه یا شش ماهه برای پرداخت اقساط خود به نمایندگیهای فروش خودرو چک بانکی ارائه کنند. کوتاهترین زمان تحویل محصولات ایران خودرو در این طرح با فروش فوری، ۳۰ روز پیشبینی شده است.
وقتی به شکلی دقیق به این ماجرا نگاه میشود، حکایت فروش خودرو از سوی نمایندگی های این دو خودرو ساز طی سالهای اخیر به یاد می آید. حکایت اجحاف ها در حق مشتریان و بد قولی های فراوان در زمان تحویل خودرو و مانند آن. کاملا مشخص است که اکنون خودروسازان با وام ۲۵ میلیونی خودرو هیچ تغییری در رویه سابق خود نداده اند و این وام دقیقا مشابه رویه فروش شرایطی و اقساطی خودرو است که پیش از این نیز مرسوم بوده و تنها تفاوت آن است که است که اکنون جقجقه وام ۲۵ میلیونی خودرو منجر به آن شده که مشتریان از همه جا بی خبر و به امید وارد شدن در یک رویه تازه برای خرید خودرو مجددا بعد از ماه ها رکود به نمایندگی های خودرو سازان مراجعه کرده و به بازار آنها رونق دهند.
این اقدام یک دروغ بزرگ و آشکار است که از سوی دولت و خودروسازان با هماهنگی کامل به مشتریان حقنه شده است. دروغی که که البته سابقه دار است و اینبار دولت نیز به شکل اساسی و فعالانه در آن شرکت کرده است و دست خودروسازان این بار از آستین دولت بیرون آمده.
سوال اساسی در این است که آیا کلاهی بزرگتر و گشاد تر ازاین هم میشد بر سر مشتریان خودرو گذاشت؟ این سناریوی پیچیده و کاملا قدم به قدم که با همکاری خودروسازان و دولت طرح ریزی شده بار دیگر نشان داد که طلم و اجحاف در حق مشتریان خودرو در کشور تبدیل به موضوعی نهادینه و ساختاری شده است. موضوعی که دولت نیز در آن به شکل رسمی فعال و همراه است.
خانواده مافیای خودرو در دولت جاخوش کرده است (همینه که صنع نور دیده است و در ایران به جز حضرات بقه جزو صنایع به حساب نمیان. دقت کردین وقتی دولتی ها ناله وا اسفا صنعت سر میدن چه مفتضحانه منظورشون فقط صنعت نور دیده است.)
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تسهیلات ویژه دولت برای خرید خودرو گفت: خانواده مافیای خودرو در دولت جا خوش کرده و در قوه مقننه دارای جایگاه و صاحب کرسی خاصی است و این است داستان تسهیلات ویژه برای خودروسازان.
علی علیلو امروز در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد صنایع آذربایجانشرقی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور فعال است و نیمی از ۷۰ درصد مابقی صرفا با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش دست به گریبان هستند.
وی با اشاره به اینکه در همین تبریز واحد تولیدی که محصولات آن در کشور نیز منحصر است دو سالی هست که برای راهاندازی و راه افتادن خطوط تولیدی در تلاش است، افزود: بعد از این مدت گره این مجموعه به دست بانک و دریافت تسهیلات کور شد.
علیلو با طرح این سئوال که چرا این تسهیلات به سایر صنایع اختصاص نمییابد جواب آن را در رانت، انحصار و سودجویی خلاصه کرد و اضافه کرد: خانواده مافیای خودرو در دولت جا خوش کرده و در قوه مقننه دارای جایگاه و صاحب کرسی خاصی است و این میشود داستان این تسهیلات ویژه برای خودروسازان.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصرف کنندگانی که از این طرح استقبال کردهاند در واقع محصولات خودروسازان را با ۲ برابر قیمت کنونی خریداری کردهاند و بعد از ۵ سال هم محصولی که مستهلک شده صاحب خواهند شد.
وی با یادآوری روند حمایتی که از خودروسازی طی سالیان گذشته و در چندین دولت متوالی صورت گرفته تصریح کرد: این نوع حمایت نه تنها رونق این صنعت، ارتقاء کیفیت، رقابتی شدن، حضور در بازارهای جهانی و ... را از این صنعت گرفته بلکه زمینگیر شدن آنها را به دنبال داشته است.
علیلو بر اشتباه بودن این نوع حمایت تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که مسئولان و در راس آن متولیان صنعت کشور به خود بیایند و تغییر در دیدگاه، نگرش و نوع حمایت خود دهند که مطمئنا رونق صنعت خودرو و سایر صنایع کشور را به دنبال خواهد داشت.