۲۲/تیر/۹۵, ۱۷:۳۱
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور :
اگر اجازه دهید توضیحی راجع به دستگاههای نظارتی و وظایفشان ارائه دهم. شورای دستگاههای نظارتی طبق ماده 221 قانون برنامه پنجم تشکیل شده است که شامل 7 دستگاه است.
رئیس شورا.. آقای نوبخت ... است که حدود دو سال این وظیفه را بر عهده دارد.
از قوه قضائیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری[فقط دو عضو!
]، از مجلس شورای اسلامی رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت رئیس قوه مقننه و از قوه مجریه، رئیس سازمان مدیریت،وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی 7 عضو شورای دستگاههای نظارتی را تشکیل میدهند.
دیوان محاسبات مسئول تفریق بودجه است ...مجلس شورای اسلامی بندهای مربوط به حقوقها را تصویب و به قانون تبدیل کرده است. همچنین تطبیق مصوبات دولت با قانون وظیفه دیگر مجلس شورای اسلامی است که باید این موافقت و مغایرت این مصوبات با قانون در کمیسیون تطبیق، بررسی شود.
دیوان عدالت مسئول بررسی مصوبات، آییننامهها، دستورالعملها و ... دولت است. اگر شکایتی از مصوبات دولت برسد و اعلام کند که خلاف قانون است اگر تشخیص دهد که خلاف قانون است قطعاً وظیفهاش ابطال آن است
طبق اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی است.
از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو شورای دستگاههای نظارتی است که هم بودجه را تخصیص میدهد و هم باید بررسی کند که بودجه بهجای خود هزینه شده باشد. سازمان حسابرسی هم وظیفه مهمی دارد و باید دقیقاً بررسی کند و جاهایی که خلاف قانون تشخیص داد اقدام کند.
وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح این قانون است و اینکه قانون اشکال داشته باشد به این سازمان مربوط نیست
بند "ه" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می دارد : همه باید بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت کنند مگر شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه ها. اینها هیأت امناء دارند و در مجمعهای خود تصویب میکنند و وقتی مصوبه شد، سازمان بازرسی باید بر آن مصوبه نظارت کند
سازمان بازرسی کل کشور باید اجرای صحیح قوانین را نظارت کند و اگر جایی مشکلی پیش آمد به مراجع ذیربط منعکس کند و ما قطعاً این کار را کردیم
طبق قانون گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است که دلیل آن هم این است که چون قطعی نشده است
الآن 50 گزارش و مورد را اینجا آوردهام که خدمت شما عرض میکنم. متأسفانه بسیاری از این گزارشها به دلایل عدم اجرای آن مدیر و سازمان باعث تداوم شده است. یکی از گزارشهای سازمان مربوط به بانک رفاه کارگران است
[نامه هشدار سازمان اسفند 93]متأسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد. آقای طیبنیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ارتباط ندارد اما اعلام کرد که به وزیر کار اعلام میکند. با این حال بنده دو بار با وزیر تعاون صحبت کردم اما توجهی نشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بنده در این باره با رئیسجمهور نیز صحبت کرده و سؤال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که اعلام شد 170 میلیارد تومان بدهی دارند. خب، سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمیکند، وظیفهاش تهیه گزارش و اعلام به مبادی ذیربط است که این کار را نیز انجام داده و مستندات مکتوب آن نیز موجود است.
در خصوص سوء جریانات منجر به نقص قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در گزارش شماره 67627 مورخ 15-4-93 اعلام شد
همچنین در همین فرآیند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد «جهت اصلاح قانون مربوطه و ...» تصمیم مناسب قانونی اتخاذ گردد.
گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بود ولی متأسفانه تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی سازمان بازرسی صد در صد وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیریهای شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که درباره حقوقها اقدام کردهایم ولی متأسفانه توجه لازم به هشدارهای سازمان نشد
چند نمونه گزارش :
ارسال گزارش مربوط به تخلف در بیمه ایران
این گزارش به بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد
در شرکت سرمایهگذاری دماوند هم تخلف پیدا کردیم
بانک سپه و شرکتهای زیر مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری و امید و چند شرکت دیگر در تاریخ 7-2-92 گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال شده است
مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیأت مدیره شرکت فروشگاههای فلان مورخه 18-11-93 به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده...
همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار میکنند و به مدیران مربوطه اعلام میکنند اما آنها تمکین نمیکنند بهطور مثال بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الآن منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضاییه چه کار میتواند انجام دهد.
کل پرسنل سازمان بازرسی 1700 نفر در کل کشور است که 50 درصد از این تعداد نیروهای ستادی هستند.
در حالی که بانکهای کشور 23 هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر 200 کنیم هر نفر اعم از ستادی و بارزسی 12 بانک میشود تأمین اجتماعی (شستا) 8،7 هلدینگ دارد که هر کدام بیش از 500 شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود 1 میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد
همه دستگاههای نظارتی کجا بودند چرا قبلاً گزارش نمیکردند. آقایان عزیز من همه را گزارش کردم شاید خیلیها هم از دستم رفته و نتوانستم
اگر حاکمیت به گزارشهای ما اعتماد کنند و مجدد به برخی افراد پست ندهند این اتفاقات نمیافتد
مثلاً اعلام میکنند که 950 نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند
از بین 950 مدیر برخی از 3 میلیون تا 40 میلیون تومان حقوق گرفتهاند که بیش از 70 درصد اینها تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته است و 27 درصد این مدیران بین 20 تا 30 میلیون حقوق گرفته و فقط از 3 درصد از این مدیران بیش از 40 میلیون حقوق گرفتهاند. که اگر مدیران 1000 نفر باشند یعنی فقط 30 نفر حقوق بالای 40 میلیون گرفتهاند.
متأسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیتالمال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند. مثلاً در انتهای بند ه ماده 50 قانون خدمات کشوری آمده است بانکها و شرکتهای دولتی و بیمهها و اینها به مجمع عمومی و هیأت مدیرهها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوقها پرداخت شد. مگر الآن میشود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد
قانون صندوق توسعه ملی در سال 90 در هیأت دولت مصوب شده است
از مجلس محترم سؤال میکنم آیا این قانون به مجلس آمده است یا نه و کمیسیون تلفیق چرا این را باطل نکرد. بنابراین ما باید به دنبال منبع و سرچشمهها برویم.
...
این را هیأت امنا وقت تصویب کردهاند. اینها دو مخالف داشته است آقای محسنی اژهای آن زمان دادستان کل کشور بودند که کتباً مخالفت جدی خود را اعلام کرده و دیگری هم یکی از نمایندگان مجلس بوده است
بنابراین کل اختیارات دست مدیر عامل بوده است مدیر عامل طبق دستورالعمل این قانون حق داشته دستورالعمل بنویسد و بر اساس آن حقوق پرداخت شود.
همه انحرافها و مشکلات در صندوق در این گزارشها منعکس شده است6 میلیارد و 2 دهم یا 4 دهم از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیریها فراوان توانستیم که این منابع را وارد صندوق کنیم که این موضوع مربوط به سال گذشته بوده است.
هر جای دنیا چنین فسادی را افشا کرده بودیم از ما تقدیر میکردند
این 6 گزارشی که من آماده کردم گزارش عادی نیست دهها میلیارد دلار است
بنده حتی به کمیسیون مجلس هم این گزارشها را دادم یکی از اعضای این کمیسیونها در جایی گفته بود که سازمان بازرسی کجا بوده است البته من باید سؤال کنم که چرا این گزارشها را مطالعه نکردید و مثبت و منفی آن را اعلام نکردید اگر حدس میزدید که حقوق نجومی است شما مسئول هستید و شما رئیس کمیسیون هستید بنده به چند کمیسیون گزارشهای خود را دادهام.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: همانطور که میدانید ما دو نوع حسابداری داریم حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی که حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده است این افراد تصویب کردند در مجلس شورای اسلامی که حسابداری تعهدی برود بیرون و حسابداری نقدی باشد علی رغم اینکه میدانستم مصوب هیأت نظارت است که حسابداری تعهدی باشد.
جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پولها نیز بودهاند.
از دو قوه مقننه و مجریه میخواهم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد.
...
اگر دولت از ابزارهایش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950421001483
http://www.iribnews.ir/fa/print/1208172
اگر اجازه دهید توضیحی راجع به دستگاههای نظارتی و وظایفشان ارائه دهم. شورای دستگاههای نظارتی طبق ماده 221 قانون برنامه پنجم تشکیل شده است که شامل 7 دستگاه است.
رئیس شورا.. آقای نوبخت ... است که حدود دو سال این وظیفه را بر عهده دارد.
از قوه قضائیه رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری[فقط دو عضو!
]، از مجلس شورای اسلامی رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت رئیس قوه مقننه و از قوه مجریه، رئیس سازمان مدیریت،وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی 7 عضو شورای دستگاههای نظارتی را تشکیل میدهند.دیوان محاسبات مسئول تفریق بودجه است ...مجلس شورای اسلامی بندهای مربوط به حقوقها را تصویب و به قانون تبدیل کرده است. همچنین تطبیق مصوبات دولت با قانون وظیفه دیگر مجلس شورای اسلامی است که باید این موافقت و مغایرت این مصوبات با قانون در کمیسیون تطبیق، بررسی شود.
دیوان عدالت مسئول بررسی مصوبات، آییننامهها، دستورالعملها و ... دولت است. اگر شکایتی از مصوبات دولت برسد و اعلام کند که خلاف قانون است اگر تشخیص دهد که خلاف قانون است قطعاً وظیفهاش ابطال آن است
طبق اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی است.
از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو شورای دستگاههای نظارتی است که هم بودجه را تخصیص میدهد و هم باید بررسی کند که بودجه بهجای خود هزینه شده باشد. سازمان حسابرسی هم وظیفه مهمی دارد و باید دقیقاً بررسی کند و جاهایی که خلاف قانون تشخیص داد اقدام کند.
وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح این قانون است و اینکه قانون اشکال داشته باشد به این سازمان مربوط نیست
بند "ه" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می دارد : همه باید بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت کنند مگر شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه ها. اینها هیأت امناء دارند و در مجمعهای خود تصویب میکنند و وقتی مصوبه شد، سازمان بازرسی باید بر آن مصوبه نظارت کند
سازمان بازرسی کل کشور باید اجرای صحیح قوانین را نظارت کند و اگر جایی مشکلی پیش آمد به مراجع ذیربط منعکس کند و ما قطعاً این کار را کردیم
طبق قانون گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است که دلیل آن هم این است که چون قطعی نشده است
الآن 50 گزارش و مورد را اینجا آوردهام که خدمت شما عرض میکنم. متأسفانه بسیاری از این گزارشها به دلایل عدم اجرای آن مدیر و سازمان باعث تداوم شده است. یکی از گزارشهای سازمان مربوط به بانک رفاه کارگران است
[نامه هشدار سازمان اسفند 93]متأسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد. آقای طیبنیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ارتباط ندارد اما اعلام کرد که به وزیر کار اعلام میکند. با این حال بنده دو بار با وزیر تعاون صحبت کردم اما توجهی نشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بنده در این باره با رئیسجمهور نیز صحبت کرده و سؤال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که اعلام شد 170 میلیارد تومان بدهی دارند. خب، سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمیکند، وظیفهاش تهیه گزارش و اعلام به مبادی ذیربط است که این کار را نیز انجام داده و مستندات مکتوب آن نیز موجود است.
در خصوص سوء جریانات منجر به نقص قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور در گزارش شماره 67627 مورخ 15-4-93 اعلام شد
همچنین در همین فرآیند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد «جهت اصلاح قانون مربوطه و ...» تصمیم مناسب قانونی اتخاذ گردد.
گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بود ولی متأسفانه تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی سازمان بازرسی صد در صد وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیریهای شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که درباره حقوقها اقدام کردهایم ولی متأسفانه توجه لازم به هشدارهای سازمان نشد
چند نمونه گزارش :
ارسال گزارش مربوط به تخلف در بیمه ایران
این گزارش به بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد
در شرکت سرمایهگذاری دماوند هم تخلف پیدا کردیم
بانک سپه و شرکتهای زیر مجموعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری و امید و چند شرکت دیگر در تاریخ 7-2-92 گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال شده است
مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیأت مدیره شرکت فروشگاههای فلان مورخه 18-11-93 به وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل بانک ملی ایران اعلام شده...
همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار میکنند و به مدیران مربوطه اعلام میکنند اما آنها تمکین نمیکنند بهطور مثال بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الآن منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضاییه چه کار میتواند انجام دهد.
کل پرسنل سازمان بازرسی 1700 نفر در کل کشور است که 50 درصد از این تعداد نیروهای ستادی هستند.
در حالی که بانکهای کشور 23 هزار شعبه داریم که اگر تقسیم بر 200 کنیم هر نفر اعم از ستادی و بارزسی 12 بانک میشود تأمین اجتماعی (شستا) 8،7 هلدینگ دارد که هر کدام بیش از 500 شرکت دارد سازمان بازرسی در حدود 1 میلیون محیط و موضوع بازرسی دارد
همه دستگاههای نظارتی کجا بودند چرا قبلاً گزارش نمیکردند. آقایان عزیز من همه را گزارش کردم شاید خیلیها هم از دستم رفته و نتوانستم
اگر حاکمیت به گزارشهای ما اعتماد کنند و مجدد به برخی افراد پست ندهند این اتفاقات نمیافتد
مثلاً اعلام میکنند که 950 نفر از مدیران دزد و غارتگر هستند
از بین 950 مدیر برخی از 3 میلیون تا 40 میلیون تومان حقوق گرفتهاند که بیش از 70 درصد اینها تا 20 میلیون تومان حقوق گرفته است و 27 درصد این مدیران بین 20 تا 30 میلیون حقوق گرفته و فقط از 3 درصد از این مدیران بیش از 40 میلیون حقوق گرفتهاند. که اگر مدیران 1000 نفر باشند یعنی فقط 30 نفر حقوق بالای 40 میلیون گرفتهاند.
متأسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیتالمال دست درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند. مثلاً در انتهای بند ه ماده 50 قانون خدمات کشوری آمده است بانکها و شرکتهای دولتی و بیمهها و اینها به مجمع عمومی و هیأت مدیرهها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوقها پرداخت شد. مگر الآن میشود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد
قانون صندوق توسعه ملی در سال 90 در هیأت دولت مصوب شده است
از مجلس محترم سؤال میکنم آیا این قانون به مجلس آمده است یا نه و کمیسیون تلفیق چرا این را باطل نکرد. بنابراین ما باید به دنبال منبع و سرچشمهها برویم.
...
این را هیأت امنا وقت تصویب کردهاند. اینها دو مخالف داشته است آقای محسنی اژهای آن زمان دادستان کل کشور بودند که کتباً مخالفت جدی خود را اعلام کرده و دیگری هم یکی از نمایندگان مجلس بوده است
بنابراین کل اختیارات دست مدیر عامل بوده است مدیر عامل طبق دستورالعمل این قانون حق داشته دستورالعمل بنویسد و بر اساس آن حقوق پرداخت شود.
همه انحرافها و مشکلات در صندوق در این گزارشها منعکس شده است6 میلیارد و 2 دهم یا 4 دهم از منابع صندوق موجود نبود که با مکاتبات و پیگیریها فراوان توانستیم که این منابع را وارد صندوق کنیم که این موضوع مربوط به سال گذشته بوده است.
هر جای دنیا چنین فسادی را افشا کرده بودیم از ما تقدیر میکردند
این 6 گزارشی که من آماده کردم گزارش عادی نیست دهها میلیارد دلار است
بنده حتی به کمیسیون مجلس هم این گزارشها را دادم یکی از اعضای این کمیسیونها در جایی گفته بود که سازمان بازرسی کجا بوده است البته من باید سؤال کنم که چرا این گزارشها را مطالعه نکردید و مثبت و منفی آن را اعلام نکردید اگر حدس میزدید که حقوق نجومی است شما مسئول هستید و شما رئیس کمیسیون هستید بنده به چند کمیسیون گزارشهای خود را دادهام.
این مسئول عالی قضایی تصریح کرد: همانطور که میدانید ما دو نوع حسابداری داریم حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی که حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده است این افراد تصویب کردند در مجلس شورای اسلامی که حسابداری تعهدی برود بیرون و حسابداری نقدی باشد علی رغم اینکه میدانستم مصوب هیأت نظارت است که حسابداری تعهدی باشد.
جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پولها نیز بودهاند.
از دو قوه مقننه و مجریه میخواهم برای نگارش قانون در این زمینه عجله نکنند چون ممکن است در سایه تعجیل، قانونی به تصویب برسد که جامع نباشد. درست است که انتظارات جامعه از دو قوه زیاد است ولی باید قانونی وضع شود که جامع باشد.
...
اگر دولت از ابزارهایش استفاده بکند، شاید به مرحله کیفری نرسد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950421001483
http://www.iribnews.ir/fa/print/1208172