تالار گفتگوی بیداری اندیشه

(۴/مهر/۹۶ ۱۷:۴۸)mbanki نوشته است: [ -> ]دوست عزیز
اگر شما مایلید درس تاریخ بدید خیلی هم خوبه کاش در مورد تکامل می نوشتید نه اینکه جا بزنید . درمورد اتحادیه ها همیشه آزادی برای خروج هست وهمین بهترین دلیل آزادی ملتهاست اما در دولتهای اهل سنت که شما باآنها دشمنی دارید آزادی مفهومی نداشت .اما درمورد دولت شیعه هنوز بنده نظری نداده ام که مرا مورد عتاب قرار میدی باید منتظر بود شکیبا باش

گرامی مثل اینکه کلا شما دقتتون هم به منفی داره نزدیک میشه . بحث تکامل و این بحث ارتباطی با هم دارن ؟
الان اگه شما بیرون انداخته بشین به خواست دوستان ایا ازادی زیر سوال میره ؟
من با دول اهل سنت مشکل دارم گرامی ؟ نکنه من باغث تحزیشون شدم ؟
شما نظراتتون رو ریز و درشت بیان میکنی بعد میگی کی . اگه دقت نداری کی گفتی برو دوباره مطالب ثبت شده رو مطالعه بفرما .

درهرحال ممنونم هرگاه درس تاریخ گذاشتید ویا ازتکامل درمبحث خودش نوشتید مرا خبر کنید ممنون

حواستون به آینده ی سوریه باشه
نصف حرکات کردستان برای برداشتن فشار محور مقاومت از سوریه هست

متاسفانه اتفاقات خیلی شومی در انتظار این مملکت و منطقه است. هرروز که میگذره مردم ما بیشتر مسخر تفکرات شیطانی از بیرون میشن و همه چیز داره آماده میشه تا اتفاقات بدی بیفته.
از عرب ستیزی و نژاد پرستی گرفته تا جریان داخلی وابسته به غرب و فسادهای بزرگ اقتصادی همه و همه کار رو داره راحت تر میکنه برای اون گروه هایی که به دنیا حاکم اند و در حال توطئه چیدن برای کشور و منطقه ما هستند.

اینو دیگه مطمئنم که منطقه خاورمیانه هیچ وقت رنگ آرامش رو نمیبینه

---

لحن قاطعانه‌تر نخست‌وزیر عراق: جمعه آخرین مهلت «اربیل»است/ به شما نشان می دهم که قدرت قانونی را چگونه اجرا می کنیم
۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲
3960705291


۱۹ نظر، ۸ در صف انتشار و ۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

نخست‌وزیر عراق از مقامات کردستان خواست نتیجه‌ همه‌پرسی جدایی را لغو کنند و خود را ملزم به قانون اساسی عراق بدانند.

«حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق امروز در جلسه پارلمان این کشور حاضر شد و در مقایسه با چند روز گذشته، با لحن قاطعانه‌تری علیه اربیل سخن گفت.

در این جلسه که وزرای دفاع،‌ کشور و مشاور امنیت ملی دولت عراق و 166 نماینده پارلمان حضور داشتند، حیدر العبادی خواستار لغو نتیجه همه‌پرسی کردستان شد.
العبادی که پیشتر، همه‌پرسی را خلاف قانون اساسی عراق دانسته بود، اعلام کرد که کردستان هم ملزم به رعایت قانون اساسی عراق است.

کردستان عراق روز دوشنبه 25 سپتامبر، بر خلاف قانون اساسی عراق، همه‌پرسی جدایی از عراق را برگزار کرد؛ امری که بغداد آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گفته العبادی، «اقلیم کردستان نیز تحت حکم قانون اساسی است و بغداد نتیجه همه‌پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد». العبادی گفت: همه‌پرسی اشتباه است و نتیجه آن را هرگز بررسی نمی‌کنیم. ما از همه اختیارات استفاده خواهیم کرد و همه اقدامات‌ [لازم] را انجام می‌دهیم.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به مبارزه ارتش این کشور با تروریسم، گفت، هیچ چیز سبب نخواهد شد که توجه عراق از مبارزه با تروریسم کاسته شود و بغداد همانطور که از همه شهروندان مسیحی، ترکمان و عرب خود دفاع می‌کند، از هموطنان کُرد نیز حمایت خواهد کرد. «تجاوز به [حقوق] هموطن کرد، تجاوز به همه ماست».

العبادی بار دیگر ضرب‌الاجل سه روزه به اربیل برای تحویل دادن مدیریت فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را تکرار کرد و گفت: «جمعه مهلت اربیل به پایان می‌رسد»... «هیچ جنگی میان فرزندان یک کشور وجود ندارد... [اما] به شما نشان خواهیم داد که قدرت قانونی خود را چطور اعمال خواهیم کرد».
ساعتی قبل از این سخنان، وزیر حمل و نقل کردستان و مدیر فرودگاه اربیل، این خواسته بغداد را رد کرده بودند.
مصوبه پارلمان عراق برای استقرار نیروی نظامی در کرکوک/ مسعود بارزانی تحت پیگرد قضایی قرار گرفت

پارلمان عراق روز چهارشنبه در جلسه ای ویژه که نخست وزیر و وزیران کشور، دفاع، نفت و مشاور امنیت ملی عراق حضور داشتند، مصوبه نهایی برای تنبیه اقلیم کردستان عراق به خاطر برگزاری همه پرسی غیرقانونی را تصویب کرد و مسعود بارزانی را تحت پیگرد قضایی قرار داد.

به گزارش «انتخاب»، این مصوبه که دوشنبه گذشته به تصویب اولیه گذاشته شده بود، بعد از اصلاح نگارشی مواد آن، در حضور نخست وزیر و وزیران امنیتی و نفت عراق به تصویب گذاشته شد و با اکثریت اعضا به تایید رسید.

پاره ای از مواد این مصوبه شامل تاکید بر ضرورت اجرایی کردن تمامی مصوبات شورای امنیت ملی عراق است که دوشنبه شب گذشته علیه همه پرسی اقلیم کردستان عراق تصمیم گیری شد.

پیگرد قضایی تمامی عوامل اجرایی همه پرسی از جمله رییس پایان یافته دوره ریاست اش بر اقلیم کردستان عراق (مسعود بارزانی) و تحویل او به دادگاه برای محاکمه قضایی از مواد مهم این مصوبه تنبیهی پارلمان عراق است.

پیگرد قضایی تمامی کارکنان کرد شاغل در ادارات دولت مرکزی عراق که در اجرای همه پرسی شرکت کردند، یکی دیگر از مواد مصوبه پارلمانی است.

بستن تمامی گذرگاه های مرزی که خارج از کنترل دولت مرکزی عراق در اقلیم کردستان عراق هستند و درخواست از کشورهای همجوار برای کمک به بغداد در این خصوص نیز ماده تنبیهی دیگری است که تعامل تجاری اقلیم را با کشورهای همجوار متوقف می کند.

به نوشته مصوبه پارلمانی عراق، هر کالای ورودی به عراق از این گذرگاه ها به عنوان کالاهای قاچاق قلمداد می شود.

پارلمان عراق همچنین از حیدر العبادی به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عراق خواسته است که به نیروهای امنیتی عراق برای بازگشت و استقرار در مناطق مورد اختلاف از جمله کرکوک و بازگرداندن تمامی چاه های نفت شمال در کرکوک به زیر نظر وزارت نفت عراق دستورات لازم را صادر کند.

به نوشته این مصوبه پارلمانی، دولت مرکزی عراق بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین وضعی این کشور موظف به حمایت و حفاظت از جان تمامی شهروندان عراق است.

به نوشته ایرنا، مصوبه پارلمان عراق تاکید کرده است که همه پرسی دوشنبه گذشته در اقلیم کردستان عراق، براساس قانون اساسی از جمله ماده یک قانون، فاقد مشروعیت است.

هیات دولت عراق نیز سه شنبه شب گذشته در مصوبه ای یک ضرب الاجل سه روزه برای دولت اقلیم کردستان عراق جهت تحویل تمامی گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها را در دو شهر اربیل و سلیمانیه به دولت مرکزی عراق تعیین کرده بود.

این ضرب الاجل از پس فردا جمعه شروع می شود و دولت مرکزی عراق همه پروازها از و به اقلیم کردستان عراق را تا اطلاع ثانونی به حال تعلیق درآورده است.

امیدوارم مردم کرد عراق بعد از مدتی به خودشون نگن وای چه گولی خوردیم
جریان سوریه هم همین جوری شروع شد...

حمایت پنهان آمریکا شجاعت برگزاری همه‌پرسی را به «بارزانی» داد
یک روزنامه عربی در تحلیلی نوشت که حمایت پنهان واشنگتن، شجاعت برگزاری همه‌پرسی جدایی را به رئیس منطقه کردستان داده است.


به گزارش فارس، در حالیکه واشنگتن اعلام می‌کند که همسو با دولت مرکزی عراق با همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان مخالف است اما بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که حمایت پنهان و نامحسوس دولت آمریکا موجب آن شده که «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان شجاعت برگزاری این همه پرسی را داشته باشد.


روزنامه العربی الجدید در یادداشتی به قلم «ویکتور شلهوب» موضع واشنگتن در قبال همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان را این‌چنین تحلیل می‌کند: شتابزدگی وزارت خارجه آمریکا در صدور بیانیه‌ای مبنی بر ابراز ناامیدی عمیق در قبال پافشاری اربیل برگزاری همه‌پرسی جدایی، به محض بسته شدن صندوق‌های رای، قابل توجه بود.

در ادامه این یادداشت آمده است: در این بیانیه، جای خالی محکومیت این اقدام اربیل یا اشاره به عدم به رسمیت‌شناختن نتایج همه‌پرسی دیده می‌شد و در مقابل حتی در این بیانیه ذکر شد که روابط تاریخی آمریکا با ملت کرد تغییری نخواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا به وجود مسائلی پیچیده‌‌ میان اربیل و بغداد اشاره کرد که به برگزاری این همه‌پرسی منجر شده است و تاکید کرد که واشنگتن مخالف توسل به زور از سوی هر یک از طرفین یا اقدامات یکجانبه برای تغییر مرزها است.

در ادامه این یادداشت آمده است: به نظر می‌رسد که هدف از این سخنان، پذیرش واقعیت به وجود آمده است وگرنه می‌بایست وزارت خارجه آمریکا همان گونه که عرف است به وضوح اعلام می‌کرد که این تغییر نباید حاکمیت مرزهای عراق را نقض کند. از این نظر، واشنگتن معتقد است که تعامل با وضعیت موجود باید یک مشارکت سازنده در روند گفت‌وگوها با هدف فردایی بهتر برای همه عراقی‌ها باشد.

بسیاری در واشنگتن و خارج آن؛ به میزان مخالفت آمریکا با این جدایی شک کرده‌اند و می‌گویند که این موضع آمریکا به معنای گفت‌وگو بر اساس اصل پذیرش مضامین همه‌پرسی بدون تایید آشکار و علنی جدایی‌طلبی آن است. آمریکا در این حالت، مانعی بر سر راه کردها نیست و در عین حال نمی‌خواهد که به عنوان مهندس این همه‌پرسی دیده شود. این موضع آمریکا جدید نیست و این موضع‌گیری در امتداد همسویی همیشگی واشنگتن با جدایی‌طلبی کردها است...پس از اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکایی، این همسویی بیش از پیش نمود یافت و مساحت زیادی از عراق در اختیار حکومت خودگردان کردستان قرار داد و این امر زمینه را برای پدیدار شدن رژیمی که بخواهد با همه‌پرسی اعلام موجودیت کند، فراهم ساخت. این همسویی به جایی رسید که پنتاگون پیشمرگه را همپیمان میدانی درجه یک خود به حساب آورد و همکاری‌های دو طرف به حمایت آمریکا از کردهای سوریه به موازات کردهای عراق، منجر شد. در سایه این نزدیکی و برقراری ثبات و امنیت بیشتر در منطقه کردستان در مقایسه با سایر مناطق کرد، نداهای تجزیه عراق در آمریکا و حمایت از تشکیل کشور کردی بالا گرفت اما ترکیه مقابل این همسویی‌ها ایستاد و از سوی دیگر، جنگ با داعش نیز موجب پایین آمدن صدای این درخواست‌ها شد. به همین دلیل نیز واشنگتن از شدت حمایتش از همه‌پرسی که خود چراغ سبزش را نشان داده بود، کاست و به جای محکومیت و رد این همه‌پرسی تنها درباره پیامدهای آن هشدار داد. در مقابل مسکو، تهران و آنکارا به شدت واکنش نشان دادند و بر وحدت عراق تاکید کردند.

این ملاحظات رسمی و مستقل آمریکا صرفا حول محور هشدار درباره پیامدهای احتمالی همه‌پرسی می‌چرخد نه اصل همه‌پرسی و به نظر می رسد که آمریکا می‌خواهد این مسئله را به گونه‌ای مدیریت کند که کمترین خسارت را متحمل شود.

بارزانی می‌گفت به همه مقدسات ما دنبال کردستان مستقل نیستیم
گروه سیاسی الف، ۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۵

۰ نظر، ۲ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

غرقی گفت من از بارزانی پرسیدم که آیا شما دنبال کردستان مستقل هستید او گفت نه به همه مقدسات ما دنبال کردستان مستقل نیستیم اما اکنون معلوم شد که او دنبال تجزیه کردستان عراق است.


مرتضی غرقی، خبرنگار باسابقه خبرگزاری صدا و سیما به مناسبت همه پرسی اقلیم کردستان، خاطره ای از مصاحبه اش با بارزانی را در صفحه شخضی اش منتشر کرد.

وی با انتشار تصویر زیر در اینستاگرامش نوشت: جامعه بین المللی و کشور های منطقه مخالف تجزیه عراق هستند اما بارزانی به پشتوانه رژیم صهیونیستی همه پرسی استقلال کردستان و تجزیه عراق را کلید زد این عکس مربوط به سال ٢٠٠١است ،مصاحبه با اقای مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق ،خاطره جالبی در این مصاحبه اتفاق افتاد .

من از ایشان پرسیدم که ایا شما دنبال کردستان مستقل هستید او گفت نه من تکرار کردم اما دولت ترکیه می گوید شما با پ ک ک در صدد ایجاد کردستان مستقل هستید، ناگهان اقای مسعود بارزانی از روی صندلی اش بلند شد و گفت به همه مقدسات ما دنبال کردستان مستقل نیستیم اما اکنون معلوم شد که او دنبال تجزیه کردستان عراق است.

بعد از مصاحبه از اتاق کارش در اربیل خارج شدیم و معاون او ما را به شام دعوت کرد و تا ساعت دوازده شب در باغی زیبا در اربیل گپ و گفت داشتیم، در ان زمان هنوز صدام در عراق حکومت می کرد. بعد از این مصاحبه به سلیمانیه و یک هفته بعد به تهران باز گشتیم.

---

جوگیری دوباره فتنه‌گران پس از زمزمه تجزیه‌طلبی در عراق(خبر ویژه)

جلال جلالی‌زاده از عناصر افراطی نفوذی در میان اصلاح‌طلبان که در مجلس ششم جزو تحصن‌کنندگان بود، ضمن نوشته‌ای مدعی شد اگر امام حسین(علیه السلام) امروز بود از همه‌پرسی در کردستان عراق حمایت می‌کرد. صادق زیبا‌کلام هم در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی وابسته به بارزانی گفت همه‌پرسی حق کردها بود.
در این میان روزنامه زنجیره‌ای بهار برخلاف دیگر روزنامه‌های اصلاح‌طلب که به هشدار درباره عواقب تجزیه‌طلبی در کردستان عراق پرداخته‌اند، تیتر «رقص کردی» را در کنار عکس رقص در کردستان عراق بر صفحه اول خود نشاند! این روزنامه همان روزنامه‌ای است که به خاطر انکار ولایت امیرمومنان(علیه السلام) در آستانه عید غدیر (به قلم یک عضو گروهک نهضت آزادی و مرتبط با ساواک شاه) برای مدتی توقیف شد اما با پرداخت جریمه مختصر، اجازه انتشار مجدد یافت.
جلال جلالی‌زاده عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم نیز هماهنگ با سیاست‌های تجزیه‌طلبان صهیونیسم مسیحی علیه کشورهای اسلامی، از تجزیه عراق به بهانه همه‌پرسی در کردستان حمایت کرده و در مطلبی پر از مغالطه، جمهوری اسلامی را تلویحا به عملکرد یزیدی در این‌باره متهم کرد. وی می‌نویسد: «آیا اگر امام حسین زنده بود با کردها اینگونه رفتار می‌کرد؟» نوشته است: امروز که در ماه محرم به سر می‌بریم و خود را پیرو سرور آزادگان می‌دانیم آیا واقعا زیبنده است که ادعای پیروی از حسین داشته باشیم و راه یزید را انتخاب کنیم؟ چگونه می‌توانیم از تشنگی و گرسنگی یاران حسین در کربلا بحث کنیم و اشک مردم را در بیاوریم اما در کردستان، سرزمین شهادت، انفال و شیمیایی پیرمردان و پیرزنان کرد و کودکان شیرخواره محاصره شوند و از مواد غذایی به سبب مطالبات بر حق خود منع شوند.
وی ادامه داده است: اگر امروز امام حسین(علیه السلام) در کردستان بود آیا ادعای کردها را که این همه در طول تاریخ برای پیروی و تأسی به او هزاران شهید نثار نموده‌اند، تأیید نمی‌کرد؟ انتظار می‌رود که سخنان و اعمال‌مان را بر هم تطبیق دهیم، سخن از حسین نزنیم و عمل یزیدی داشته باشیم.
این گزافه‌گویی در حالی است که نامبرده در مصاحبه خود به ستایش از قاضی محمد پرداخته و او را پیشوا خوانده است. به هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و شروع غائله پیشه‌وری برای جدا کردن آذربایجان از ایران به تحریک بیگانگان، قاضی محمد نیز اقدام خیانت‌آمیز مشابهی در کردستان مرتکب شد.
باید از عضو حزب منحله مشارکت پرسید آیا می‌شود از ایام سوگواری امام حسین علیه‌السلام سخن گفت اما به رسم گروهک‌های ضدانقلاب، مردم را دعوت به کف و سوت و هلهله و رقص کرد؟ این که همان اسلام یزیدی و اموی است!
ثانیا وقتی کردهای عین‌الوب و زنان آنها دستخوش دست درازی و هتک حرمت وحشی‌های داعش و سایر تروریست‌ها قرار می‌گرفت، مسعود بارزانی و پیشمرگه‌هایش کجا بودند و چرا از معرکه گریختند؟ آیا جز یاوران سردار سلیمانی، منطقه کردستان را از دست درازی تروریست‌ها مصون داشتند؟ چرا مدعیان جنبش سبز در بحبوحه اشغال سوریه توسط تروریست‌ها، رسما بیانیه داده و از همان تروریست‌هایی حمایت کردند که بعدها متعرض کردها در عین‌الوب و مناطق دیگر شدند.
راه یزید، راه همان جماعتی است که هم در فتنه سبز تبدیل به پادوها و پیاده نظام صهیونیست‌ها شدند و در روز عاشورا حرمت‌شکنی کردند (تا آنجا که سران رژیم صهیونیستی، آنها را به عنوان سرمایه و پیاده‌نظام خود در ایران معرفی کردند) و هم امروز با چراغ سبز اسرائیل، می‌خواهند انتقام شکست صهیونیسم مسیحی در «پروژه داعش» را به واسطه راه‌اندازی فتنه‌ای جدید در کردستان عراق بگیرند.
درست در زمانی که صدام مشغول جنایت علیه کردهای ایر‌ان و عراق بود، گروهک‌های تروریستی از قبیل دموکرات و کومله با صدام و صهیونیست‌ها پالوده می‌خوردند و اکنون عبدالله مهتدی رئیس گروهک تروریستی کومله با صراحت می‌گوید: موضع‌گیری کسانی چون زیبا‌کلام در حمایت از همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق، بسیار مثبت است. این صداهای حمایت که از داخل کشور شنیده می‌شود بسیار مهم است(!)
یادآور می‌شود اخبار منتشره از زد و بندهای پنهان برخی محافل انگلیسی و صهیونیست و آمریکایی برای فتنه‌آفرینی جدید در کردستان عراق حمایت می‌کند، شبکه جدید دولتی انگلیس اخیرا ضمن دو تحلیل آرزو کرده موج تجزیه‌طلبی ایجاد شده در کردستان عراق به مرزهای افغانستان و بلوچستان پاکستان برسد! بی‌بی‌سی همچنین این اتفاق را آغاز دومینوی استقلال‌طلبی در خاورمیانه جدید خوانده است که ترجمه دیگری از نقشه ناکام و شکست‌خورده «خاورمیانه جدید» است؛ نقشه‌ای که 17 سال پیش توسط مثلث صهیونیسم مسیحی با هدف تجزیه کشورهای قدرتمند اسلامی آغاز شد اما با برآمدن محور مقاومت اسلامی دچار دست‌انداز شد.

آیا تجزیه طلبی همان حق تعیین سرنوشت است؟
دکتر علی موسوی، گروه سیاسی الف، ۷ مهر ۱۳۹۶،




این روزها مدام می شنویم که کردهاي عراق در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت، به برگزاری رفراندوم جدایی از عراق اقدام کرده اند.



بیشتر افرادی که به عنوان کارشناس در رسانه های فارسی زبان حضور می یابند این جمله کذایی را می گویند و ظاهراً هیچکس نیست که پاسخ ایشان را بدهد.



[ برخي چهره هاي يك جناح مشهور سياسي داخلي ] نیز بدون کمترین دانشی و یا از سر جعل حقیقت بر این موضوع پای می فشارند و حتی برخی نمونه می آورند که در هر ازدواجی، حق طلاق وجود دارد، لذا اگر قومیتی عضو کشوری باشد حق طلاق از آن کشور را هم دارد!!!



١- در ابتدا باید گفت اساس کشورها بر شکل گیری سند ازدواج نیست. ازدواج یک واقعه حقوقی در احوال شخصیه است، در حالی که "کشور و دولت مستقل حاکم بر آن" یک شخصیت حقوقی بین المللی است که در یک فرایند تاریخی شکل گرفته و دارای حق حاکمیت برآمده از اراده ملی و برابر در نظام بین المللی است.



حق تعیین سرنوشت اولین بار در اعلامیه ١٤ ماده ای ویلسون و سپس در میثاق جامعه ملل مطرح گردید. در زمان تهیه پیش نويس منشور کمیته مسئول آن چند نکته را برای اعمال اصل تعیین سرنوشت ضروری دانست، از جمله رابطه نزدیک با خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان شود و مطابقت با اهداف منشور، از جمله تمامیت ارضی و نیز عدم وجود هرگونه الزامی برای به استقلال رسیدن اقلیت ها.



این اصل برای اولین بار در بند ٢ ماده ١ منشور مورد اشاره قرارگرفت.



حق تعیین سرنوشت به طور ویژه از زمان تدوین میثاق های حقوق بشر در سال ١٩٦٦ به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی که در چهارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد.



اما حق تعیین سرنوشت به دو شکل است: درونی و بیرونی. "به طور کل حق تعیین سرنوشت درونی یعنی حق بر داشتن حکومت دموکراتیک".



شکل بیرونی حق تعیین سرنوشت در بدو امر درباره سرزمین های استعماری مورد توجه قرار گرفت. قطعنامه های١٥٤٤ مورخه ١٩٦٠ و ٢٦٢٥ مورخ ١٩٧٠ میلادی مصوب مجمع عمومی ملل متحد، در همین رابطه صادر شد و استقلال تیمور شرقی آخرین مورد از روند استعمار زدایی بوده است و دیوان بین المللی دادگستری در دهه نود میلادی، رفراندوم تیمور شرقی را از جهت ماهوی در ادامه روند استعمار زدایی دانسته بود، نه تجزیه طلبی. شایان ذکر است که پاراگراف ٦ قطعنامه ١٥١٤ مجمع عمومی سازمان ملل که بیان می دارد: "حق تعیین سرنوشت نمی تواند طوری تفسیر شود که به تمامیت سرزمینی یک کشور آسیب رساند".



٢- مورد دیگر از اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد اشغال نظامی یک سرزمین توسط دیگری است.



به عنوان نمونه وقتی آمریکا، عراق را بر اساس روند قطعنامه های شورای امنیت به اشغال درآورد و صدام را ساقط نمود، ملزم به برگزاری رفراندوم بود تا قدرت مستقل و حاکم به عراقی ها انتقال یابد و جمهوری جدید در عراق، مبتنی بر خواست کلیه ساکنان آن سرزمین شکل گیرد.



در پرونده مربوط به کبک در کانادا و کاتانگا در کنگو، این موضوع مطرح شد که آیا ادعای به جدایی و حق تعیین سرنوشت با یکدیگر انطباق دارند؟ پروفسور کرافورد، از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی در پاسخ به پرسش فوق و بر اساس قواعد حقوق بین الملل آشکارا بیان نمود که: «اصولاً چیزی به نام حق بر جدایی در حقوق بین الملل وجود ندارد، حتی اگر متکی به رأی اکثریت مردم یک ناحیه یا سرزمین باشد».



در واقع در حقوق بین الملل این اجماع وجود دارد که حق تعیین سرنوشت مطلقاً برابر با تجزیه طلبی نیست و اساساً چیزی به نام حق بر جدایی در این ساختار وجود ندارد. این امر مربوط به حکومت هر کشور است تا اجازه بدهد که رفراندوم جدایی برگزار بشود یا خیر.



در موارد مربوط به شوروی و یوگسلاوی علاوه بر آن كه قانون اساسی این کشورها اجازه جدایی را می داد، وقوع فروپاشی منجر به تجزیه این کشورها شد. با این همه، پذیرش جمهوری های تازه استقلال یافته منوط به موافقت دولت مرکزی پیشین بود.



به عنوان نمونه شورای امنیت، شناسایی کشورهای بالتیک را تا تاریخ ١٢ سپتامبر ١٩٩١ یعنی ٦ روز پس از موافقت اتحاد شوروی انجام نداد و موقعیت شوروی را به مثابه قدرت اصلی در جلوگیری از استقلال آن کشورها مراعات نمود. در مورد بنگلادش وقوع جنگ منجر به فروپاشی شد اما در اینجا نیز علی رغم شکست پاکستان، بنگلادش اجازه ورود به ملل متحد را تا پذیرش آن توسط اسلام آباد در ٢ فوریه ١٩٧٤ نیافت...



در مورد برگزاری رفراندوم اسکاتلند، شاهد بودیم که این موضوع تنها پس از موافقت دولت و پارلمان بریتانیا تحقق یافت و پس از آن نیز دیگر هیچ الزامی برای چنین چیزی وجود نداشته است...



... در مورد ادعاهای جدایی طلبانه کاتالان ها در اسپانیا، دولت مادرید علی رغم دادن امتیازات فراوان به دولت های محلی در اسپانیا، هرگز نپذیرفت که کاتالان ها رفراندوم را سازمان دهی نمایند.اتحادیه اروپا نیز آشکارا موضع اسپانیا را به رسمیت شناخت.

در نتیجه نه تنها در نظام حقوق بین الملل چیزی به نام تجزیه طلبی مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه در حوزه حقوق داخلی نیز تعیین تکلیف در این مورد تنها برعهده دولت مرکزی است.



٣- اما یک پرسش دیگر، آن كه اگر حقوق بین الملل، تجزیه کشورها را جز با رضایت خودشان نپذیرفته، آیا برای تمامیت سرزمینی کشورها قواعدی دارد؟

در بدو امر باید گفت: حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک "قاعده آمره" و ستون نظم بین المللی است و اساساً شکل گیری سازمان ملل متحد بر این موضوع استوار می باشد.



قاعده آمره ستون فقرات نظم بین المللی است و تخلف ناپذیر، لذا حقوق بین الملل که استقلال ملی و تمامیت سرزمینی کشورها را شامل چنین امری می داند، هرگز با تجزیه طلبی موافقت نکرده است.



شورای امنیت در سال ١٩٦٥ طی قطعنامه ٢١٧ اشعار داشت، اعلام یکجانبه استقلال رودزیای جنوبی هیچ اعتبار حقوقی ندارد.

جالب اینجاست که شورا این اعلامیه را تجاوز به حق تعیین سرنوشت ملت ها دانست و در اسناد گوناگون به ارزش برتر تمامیت سرزمینی کشورها و نفی تجزیه طلبی اشاره شده است که چند نمونه زیر ارائه می شود:



بند ٤ ماده ٨ بیانیه حقوق اقلیت هاي ملی یا قومی، مذهبی و زبانی ١٩٩٢ مصوب مجمع عمومی ملل متحد؛ قطعنامه و برنامه کار وین ١٩٩٣؛ ماده ٢١ کنوانسیون کادر حمایت از اقلیت هاي ملی شورای اروپا مصوب ١٩٩٤؛ قطعنامه ١٩٦٤ سازمان وحدت آفریقا؛ رای کمیسیون حقوق بشر آفریقا در موضوع کاتانگا؛ ماده ٢٠ منشور آفریقایی حقوق بشر ١٩٨١ بطور ضمنی ؛ پاراگراف ٦ قطعنامه ١٥١٤؛ پیوست ٢٣ کمیته حقوق بشر سازمان ملل؛ رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه اختلاف بورکینافاسو و مالی.



مجموعه بالا که به صورت بسیار خلاصه ارائه گردید، مهر باطلی است بر ادعاهای کودکانه تجزیه طلبان و قلم به دستان بی سواد که تمام قواعد بین المللی و آمره را وارونه می کنند.

نظام حقوق بین الملل بازیچه ایده های عده ای نیست که برای روستایشان هم حق حاکمیت ملی تصور می کنند!.



این عده بهتر است جمله معروف روانشاد ملامصطفی بارزانی را نقشه راه قرار دهند که "هرکجا کرد هست آنجا ایران است". کردها باید بپذیرند که با یک تعامل سازنده با دولت های مرکزی در ایران، ترکیه، عراق و سوریه، زندگی سرافرازانه خویش را پی بگیرند و... از افتادن به دام بازی های تجزیه طلبانه جداً دوری کنند.



در شرایط فعلی... سیاست های جنگ طلبانه مافیاهای جهانی، حرکت به سوی تجزیه سرزمینی چیزی جز غلتیدن در جوی خون و بی ثباتی گسترده نیست. این دقیقاً همان چیزی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اختلاف بورکینافاسو و مالی بدان اشاره کرد:

"هرچند مرزهای کنونی در آفریقا میراث استعمار می باشند و از نظر مسائل قومی، جغرافیایی و اداری کاستی های آشکاری دارند، اما ادعای تغییر مرزها بر اساس ملاحظه عدالت و انصاف پذیرفتنی نیست؛ لذا این مرزها... از اعتبار قاعده ثبات در مرزها برخوردار بوده و حقوق بین الملل از آن حمایت می کند".



، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

هنری کسینجر: "اگر نیروهای شیعه با محوریت ایران در منطقه ی بعد از داعش حاکم بشن، باعث تشکیل امپراطوری ایران میشه."
پشت پرده
تجزیه_کردستان_عراق از این واضح تر؟