کمتر کسیست که گذرش به بانک ها و موسسات مالی اعتباری افتاده باشد و معضلات دریافت وام را با تمام وجود لمس نکرده باشد.

از خانواده های فقیری که برای دریافت یک وام دو میلیون تومانی باید ماه ها به بانک رفت و آمد کنند و دو ضامن معتبر چک دار بیاورند و خون دل بخورند تا بلکه بانک ها نظر لطفی به آن ها بکنند تا کسان دیگری که از طرق دیگر درگیر دریافت این وام ها هستند. انگیزه نوشتن این یادداشت، قضیه عجیبیست که هم اکنون در برخی بانک های کشور در حال اجراست و ظاهرا همه مشغول انتخاباتند و سخنرانی هایی که حالا دیگر برای مردم خیلی تکراری شده و شعار دادن؛ و کمتر کسی به فکر حل مشکلات مردم در بانک ها و در قبال دریافت وام نیست.

یکی از دوستان ما بعد از چند ماه سپرده گذاری در بانک مهر اقتصاد، جدیداً وامی را از این بانک دریافت کرده است. وام بیست میلیون تومانی که بانک مذکور، مبلغ چهار میلیون از این وام بیست میلیونی را تا زمان تسویه کامل این وام در نزد خود نگه داشته و مسدود کرده است! و فقط ۱۶ میلیون تومان از وام ۲۰ میلیونی را به وام گیرنده داده است. وامی که قرار است طی پنج سال و اقساط ۶۰ ماهه بیش از ۵۰۰ هزارتومانی پرداخت شود تا در نهایت، فرد وام گیرنده برای یک وام ۲۰ میلیونی که ۴ میلیونش را بانک در نزد خود مسدود کرده، مبلغ ۳۳ میلیون تومان را طی ۵ سال به این بانک در قالب اقساط ۶۰ ماهه باز گرداند و پرداخت کند.

جالب تر اینکه بانک مذکور، مبلغ سه چک ۳۳ میلیونی را هم از وام گیرنده، و دو ضامنین وی دریافت کرده است! به عبارتی بانکی که به نام قرض الحسنه راه افتاده تا کار نیکی انجام دهد، دو برابر وام اعطایی را از مشتری می گیرد؛ آن هم با شرایط بسیار سنگین. و ۹۹ میلیون تومان چک در ازای یک وام ۲۰ میلیونی یا همان ۱۶ میلیونی! ایضا اگر کسی ۱۵ میلیون هم وام بگیرد، ۳ میلیونش را مسدود می کنند و فقط ۱۲ میلیون را به وی می دهند و شخص وام گیرنده باید حدود ۲۵ میلیون را به بانک برگرداند! نکته جذاب کار اینکه شما برای پول مسدودی نزد بانک هم می بایست قسطش را پرداخت کنید.

حال آنچه موجب نگارش این یادداشت شد، بازخورد منفی و نگاه مردم به این نوع بانکداری که نام اسلامی را یدک می کشد، اما بهره ای از دستورات اسلامی نبرده است می باشد. به فرموده حضرت آیت الله مکارم شیرازی مرجع معظم تقلید: "اینکه در بانک‌ها در ظاهر با نام اسلام کار شود و در باطن عمل اسلامی صورت نگیرد، این بانک‌ها در این صورت عملشان اسلامی نبوده و همان بانک‌هایی می‌شوند که در زمان طاغوت در ایران دایر بود".

همیشه برای مردم این بحث مطرح بوده که چرا امر به معروف و نهی از منکر در یک حکومت اسلامی از بالا به پایین و فقط برای مردم است و تنها منحصر درحجاب و پوشش مردم و علی الخصوص جوانان؛ و چرا نباید نهادی و ارگانی باشد که مردم هم به راحتی بتوانند منکرات عظیمی چون منکرات بانک ها را به آنها اطلاع دهند و بتوانند جلوی اقدامات غیر اسلامی آنها را بگیرند؛ چرا نباید گشت امنیت اقتصادی و بانکی همچون گشت ارشاد امنیت اخلاقی وجود داشته باشد که خیال مردم از بابت جان و مال و آبرویشان هم راحت باشد.

سود وام برخی از این موسسات ۲۶ تا ۲۷ درصد است که اگر تاخیری در پرداخت صورت بگیرد جریمه آن تا سود ۳۶ درصدی می رسد که این موضوع تخطی از قانون بانکداری اسلامی و ظلم به مشتری است. لازم به ذکر است که دریافت دیرکرد اقساط وام از سوی بانک ها به خصوص موسسات مالی و اعتباری از نظر مراجع ربا محسوب می شود.

سود و کارمزدی که در بانک ها در حال حاضر اخذ می شود بر اساس قانون و نظر مراجع تقلید است اما فاجعه درباره دریافت سود وام و دیرکرد در پرداخت ها در موسسات مالی و اعتباری است که باید مسئولان هر چه زودتر برای آن فکری بکنند.

نوشتار حاضر را با بخشی از بیانات حضرت ایت الله مکارم شیرازی به پایان می برم؛ بلکه مسئولین ارشد نظام به فکر بیفتند و نهضتی عظیم در بانکداری ما پیش بیاید و شاهد بانکداری اسلامی در باطن باشیم و نه بانکداری اسلامی ظاهری.

این مرجع معظم تقلید می فرمایند: " جریمه‌هایی که به عنوان دیرکرد از مشتری گرفته می‌شود در صورتی حلال است که تحت یک ضابطه شرعی و شرط ضمن عقد قرارداد صورت گیرد که در غیر این صورت حرام است و این عمل در انتها موجب ورشکستگی آن بانک می‌شود چرا که خیر و برکتی در ربا نیست.

اگر می‌خواهید از ربا به دور باشید و درآمدتان حلال باشد و دعاهایتان مستجاب شود باید از معاملاتی که با موازین فقه سازگار نیست، خودداری کنید.

کارمزد وام‌هایی که به مردم از سوی بانک داده می‌شود نباید از چهار درصد بیشتر باشد که در غیر این صورت حرام است".

فرمایشات مراجع معظم تقلید درباره بانک ها بسیار زیاد است، اما هنوز آن گونه که باید به صورت نهضت در نیامده و مردم همچنان در انتظار تحقق بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران به سر می برند.