تالار گفتگوی بیداری اندیشه

(۱۳/بهمن/۹۱ ۰:۱۲)ahmad1300 نوشته است: [ -> ]اقای طهماسبی هدف از این طرح رو حمایت از حقوق زنان دونستند

سلام

این طرح واقعا حمایت از حقوق زنان هست؟!! دیه زن رو چه کسی میگیره؟ مرد خانواده !(در حالت کلی) خوب اجرای این طرح هیچ حمایتی از حقوق زن نمی کنه بلکه بیشتر به مرد خانواده کمک می کنه ؛ اگر دولت این نصف دیه رو تقبل نمی کرد سنگینی بارش به دوش یه نفر می افتاد ، دولت هم که از جیب خودش نمی ده بلکه از بیت المال یعنی سهم همه ملت پرداخت می کنه ، بخاطر یک تفکر غلط غربی..

به نظر من اینکار بیشتر نون در سفره دشمن گذاشتنه تا خاموش کردن حرف و حدیث ها !! چون رسانه های غربی از این سوژه به نفع خودشون استفاده می کنن و میگن سردمداران ایران بالاخره متوجه اشتباه خودشون شدن!! عوام هم تایید می کنن و این مسئله میشه نقل و نبات محافل

(۱۳/بهمن/۹۱ ۵:۰۱)nina نوشته است: [ -> ]بسم الله الرحمن الرحیم
زمانی این مسئله خلاف اسلامه که دیه دهنده مجبور شه کامل بده در حالیکه اینجا قراره مابقی رو دولت بده

سلام
دولت مابقی رو از کجا می ده؟
از جیب ملت می ده
در ضمن این همه در صدا و سیما فحشاء و ... داریم ، اما آیا این ها موافق نظر مجتهدین هست؟

من برام سواله که این قانونی که می خوان اجرایی کنن از چه کانالی عبور کرده؟ آیا نظر مراجع و فقهای دینی هم پرسیده شده یا نه؟ این سوال رو هم از استاد بپرسین احمد آقا و باید دید نظر مراجع مختلف در این خصوصی چیه.

(۱۳/بهمن/۹۱ ۱۱:۲۹)بیداری اندیشه نوشته است: [ -> ]من برام سواله که این قانونی که می خوان اجرایی کنن از چه کانالی عبور کرده؟ آیا نظر مراجع و فقهای دینی هم پرسیده شده یا نه؟ این سوال رو هم از استاد بپرسین احمد آقا و باید دید نظر مراجع مختلف در این خصوصی چیه.

9 سال پیش هم دیه اقلیت های دینی با مسلمانان یکی شد. به نظر موضوع جدیدی نیست ولی حساسیتی که روی دیه زن از هر دو طرف وجود داره اون موقع ندیدیم
یعنی زنان مسلمان از اقلیتهای دینی هم کمترن از دیدگاه برادران؟!

نقل قول:مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه 6/10/1382 لايحه الحاق يک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامي درخصوص ميزان ديه اقليت هاي ديني ذکر شده در قانون اساسي کشور با مسلمانان را بررسي و با تاييد نظر مجلس شوراي اسلامي، راي به برابري ديه مسلمانان و غيرمسلمانان داد. اين قانون بنابر ادله احکام ثانويه با نظر مقام معظم رهبري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است. بنا بر نظر فقها با استناد به احاديث و احکام اسلامي، ديه غيرمسلمان نصف ديه يک فرد مسلمان است. البته اين مساله اي است که در شرايط فعلي با تدبير مقام معظم رهبري و تصويب نهايي قانوني در مجمع تشخيص مصلحت نظام در قوانين کشور تغيير کرده و امروز براي اقليت ها نيز در کشورمان ديه اي برابر با مسلمانان مقرر شده است. به همين بهانه نظر کارشناسان و نمايندگاني که نقش مهمي در تصويب قانون مذکور داشتند، بررسی می گردد.

http://www.ferdose.ir/مقالات-حق�...�وز.html

خوب منم می خوام بدونم اینها جزو احکام ثانویه هست؟ رهبری و سایر مراجع هم تایید کردن یا نه.

لطفا ابتدا یک منبع موثق برای این مطلب اعلام کنید

چیزی که بنده اطلاع دارم و زمان اقای شاهرودی مطرح شد . بحث پرداخت حق بیمه بود .

این جریان دیه رو اگر کسی میخوادرد کنه یا تایید به مبانی فقهی اون هم اشاره کنه






وی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.



حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در این باره گفت: البته من از متن لایحه دقیقا خبر ندارم که چه هست، ولی اینکه دیه زن و مرد برابر باشد به این شکلی که شما گفتید نمی تواند دقیق باشد، احتمالا این گونه است که چون افراد بیمه می شوند و بیمه براساس دیه کامل از راننده خودرو مبلغ می گیرد، (بیمه نمی گوید که فرض کنید چهار نفر در تصادف کشته شوند چند نفر زن و چند نفر مرد هستند) و دیه کامل حساب می کند و پول می گیرد. در پرداخت هم باید لحاظ دیه کامل را پرداخت کند.



وی افزود: مستحضر هستید می توان دیه را بیش از حد تعیین شده پرداخت کرد، اما نباید کمتر باشد. قاعدتا باید به این شکل باشد که بیمه موظف است همان طور که دیه کامل می گیرد و بر این اساس بیمه نامه را تنظیم می کند بر همین اساس هم باید پرداخت. اگر این گونه باشد قابل دفاع است، قراردادی است که بسته شده و محترم است. یعنی دفاع فقهی آن این گونه است.

---

سلام
جبهه گیری نشده ، شما این طور تصور می کنید.
مسئله این هست که قوانین باید تابع دین باشند ، نه دین تابع قوانین.
مسئله پرداخت دیه توسط بیمه هم متفاوته ، چون بیمه در اصل یک قرارداد متفاوت هست که زن و مرد نداره (مثل هر قرارداد دیکه) ، وقتی بیمه پولی که می گیره متناسب با دیه کامل هست ، باید پرداختش هم برای زن و مرد کامل و یکسان باشه.این مسئله یک مسئله در حقوق بیمه میشه ، نه حقوق زن و مرد.

نقل قول:البته این نظر شخصیه منه: بهتر بود دولت این پول رو به حالتی اختصاص میداد که مثلا زنی رو از یه خانواده کشتن، خانواده طرف باید نصف دیه قاتل رو بده تا بتونه قصاص کنه

چه جالب دقیقا همین رو هم تو قانون پیشبینی کردند

نقل قول: من برام سواله که این قانونی که می خوان اجرایی کنن از چه کانالی عبور کرده؟ آیا نظر مراجع و فقهای دینی هم پرسیده شده یا نه؟ این سوال رو هم از استاد بپرسین احمد آقا و باید دید نظر مراجع مختلف در این خصوصی چیه.

یک نفر از اقای مکارم شیرازی راجع به اینکه در مورد قتل قراره دیه ای که برای قصاص لازم هست رو از بیت المال بدن پرسیده بودند و ایشون گفته بودند این کار صحیح نیست البته الان سایت ایشون خرابه اگر درست شد عین سوال و جواب رو براتون میذارم

نقل قول:

«دركليه جناياتي كه مجني‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق جبران خسارت هاي بدني پرداخت مي‌شود».

در واقع اين تبصره هم بر مبناي تفاوت ديه زن و مرد تنظيم شده ولي به دليل مشكلاتي كه با توجه به تفاوت ديه زن و مرد به ويژه در مسئله فاضل ديه در جامعه مطرح است، قانون گذار سعي كرده با پرداخت مابه التفاوت ديه زن و مرد از بيت المال به گونه اي اين تفاوت را جبران كند و به هيچ وجه تساوي ديه زن و مرد را نپذيرفته است.

این یک کلاه شرعیه

نقل قول:شاید بیمه های دولتی هم می خواهند همچین قانونی رو پیاده کنند

در مقررات بیمه هیچ فرقی بین خصوصی و دولتی نیست
قوانین بیمه کلیه

---

در ضمن جبهه گیری و اظهار نظر در این فروم یا هر فرومی تاثیری در اجرا و تصویب قوانین ندارد
خیالتان راحت