۱/بهمن/۹۳, ۳:۳۴
آیا وهابیها هم تقلید میکنند؟ شرایط اجتهاد نزد آنها چطور است؟

چکیده
وهابیت در مورد اجتهاد و تقلید دارای برخی نظرات متفاوت هستند، از جمله وجوب عینی اجتهاد و عدم جواز تقلید مگر در صورت ضروت، در شرایط اجتهاد واثبات مرتبهای بین تقلید و اجتهاد با نام اتباع، وموارد دیگر، مخالف با نظر دیگر فرق اهل سنت هستند، و باید مورد بررسی و نقد قرار گیرند. در این نوشته به این مطلب پرداخته شده است.
کلید واژه: اجتهاد ، تقلید نزد وهابیت، مبانی وهابیت، اتباع نزد وهابیت
مقدمه
اجتهاد و تقلید، موضوعی است که از صدر اسلام مورد بحث است، ودر دورانهای مختلف، ونزد مذاهب مختلف، شکل خاصی به خود گرفته است. مخصوصا هرچه از عصر رسالت؛ فاصله زیاد میشود، و در زندگیها تنوع و مسائل زیادی پیش میآید، نیاز به اجتهاد در دین بیشتر میگردد. در این میان مذاهب اسلامی شرایط ومحدودههایی را برای اجتهاد بیان کردهاند که با هم متفاوت است، و مبانی وهابیت در این رابطه با فرق اسلامی فرق دارد، در اینجا به بررسی نظرات وهابیت در این موضوع میپردازیم وبه طور اختصار برخی ازآنها را نقد میکنیم.
تعریف اجتهاد
بزرگان وهابیت، اجتهاد را به همین نحوتعریف کردهاند، وگاهی بین اصطلاح اصولیون وفقهاء فرق قائل شدهاند، مثلا: علی بن نایف الشحود، در تعلیقات خود بر کتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام ابن تیمیه، اجتهاد در نزد فقهاء را همان معنای لغوی میداند ولی نزد اصولیین تعریف دیگری را ارائه داده و مینویسد:«الِاجْتِهَادُ فِي اللُّغَةِ بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ فِي طَلَبِ أَمْرٍ لِيَبْلُغَ مَجْهُودَهُ وَيَصِلَ إلَى نِهَايَتِهِ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .أَمَّا الْأُصُولِيُّونَ فَمِنْ أَدَقِّ مَا عَرَّفُوهُ بِهِ أَنَّهُ بَذْلُ الطَّاقَةِ مِنْ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ, فَلَا اجْتِهَادَ فِيمَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ , كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ , وَكَوْنِهَا خَمْسًا . وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ دَلِيلِهِ الْقَطْعِيِّ لَا تُسَمَّى اجْتِهَادًا .»[5]
از خود ابن تیمیه، اگرچه تعریفی برای لفظ اجتهاد نیافتیم، ولی در عبارتی تفقه را تعریف کرده و آن را در مقابل تقلید قرار میدهد؛ لذا میتوان فهمید که منظورش از تفقه؛ همان اجتهاد بوده است.
اجتهاد در بین مسلمین، از عصر حیات پیامبر اسلام(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) شروع شده است؛ و عده ای از صحابه در مواردی که حکم مسأله را نمیدانستند؛ و دسترسی به پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) نداشتند، دست به اجتهاد میزدند. مثل عمار که اصل حکم تیمم را در زمانی که آب نداشته باشند، میدانست ولی نحوه انجام تیمم را نمیدانست و از پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) دور بود، طبق معنای لغوی تیمم اجتهاد کرده و در خاک غلطید.[7] یا وقتی که پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) معاذ را به یمن میفرستاد، از او پرسید، چگونه بین مردم حکم خواهی کرد، گفت با کتاب خدا و سنت رسولش، پرسید اگر مسألهای پیش آمد که حکمش در کتاب و سنت نباشد چه میکنی؟ گفت: «أجتهد برأيي.» پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم)فرمودند:« الحمد للّه الذي وفق رسول رسول الله »[8]
اجتهاد از نگاه وهابیت
الف. لزوم اجتهاد برای همه
در نگاه علمای وهابی، برای همه مردم لازم است خودشان به درجه اجتهاد برسند، وحدالامکان تقلید نکنند، واگر کسی نتوانست در همه مسائل اجتهاد کند، باید تا جایی که می تواند، اجتهاد کند و از تقلید بپرهیزد، اما آنجایی که از اجتهاد عاجز شد می تواند تقلید نماید.
ابن تیمیه در این رابطه میگوید:« مِنْ النَّاسِ مَنْ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، لَا كُلُّ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ التَّفَقُّهِ وَيَلْزَمُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ»[11]و در جای دیگر میگوید:« وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الإستدلال هذا منصوص الشافعي وأحمد وعليه أصحابهما وما حكى عن أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلط عليه ولكن هذا القول حكى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قيل عنه يجوز تقليد الأعلم وقيل العالم »[12]
ابن عثیمین، از علمای وهابی، فقط در صورت عدم قدرت بررسیدن به حکم، تقلید را برای ضرورت جایز میداند. [13]
شارح کتاب «الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطان» در تعلیق خود در مورد عدم جواز تقلید در عقائد مینویسد:«التّقليدُ لا يجوز عند جمهور الأصوليّين في العقائد ، كوجود اللّه تعالى ووحدانيّته ووجوب إفراده بالعبادة ، ومعرفة صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بدّ في ذلك عندهم من النّظر الصّحيح والتّفكّر والتّدبّر المؤدّي إلى العلم وإلى طمأنينة القلب ،ومعرفة أدلّة ذلك.- ثمّ عند الجمهور يلحق بالعقائد في هذا الأمر كلُّ ما علم من الدّين بالضّرورة ، فلا تقليد فيه ، لأنّ العلم به يحصل بالتّواتر والإجماع ، ومن ذلك الأخذ بأركان الإسلام الخمسة.»[15]
ج. تقلید در فروعات نزد وهابیت
در مورد فروعات نیز، چند مطلب در نگاه وهابیت حائز اهمیت است:
1- نظر وهابیت بر این است که، در ابتداء تقلید جایز نیست و هرکسی باید خودش به اجتهاد برسد، ولی در موارد ضرورت جایز است. ابن عثیمین میگوید:« وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة ... والتقليد يكون في موضعين: الأول: أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد. الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.»[16]
2- در صورتی که مقلد بداند مجتهد بر خلاف دلیل حکم داده باید از او تبعیت نکند، صالح بن فوزان در مورد نهی از تقلید و معنای آن در بین وهابیت میگوید: «ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال .... ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله، وما علمنا أنه خلاف الدليل حرُم علينا الأخذ به، مع اعتذارنا لقائله، واحترامه، لأنه لم يتعمّد المخالفة، والمجتهد يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والخطأ مغفور، كما صحّ بذلك الحديث.»[17].
واین امر عجیبی است که عامی مقلد بتواند مصیب یا مخطیء بودن مجتهد را در مسأله تشخیص دهد، واین تشخیص خودش محتاج اجتهاد است.
3- قول مجتهد را نباید بمنزله نص شارع دانست، بطوریکه به اقوال دیگران اعتنایی نشود؛ بلکه مقلد باید خودش نیز به نصوص مراجعه نماید. چنانکه ابن قیم تقلید ممنوع را، تقلید به این نحو دانسته است. «هو اتّخاذُ أَقْوَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ بِمَنْزِلَةِ نُصُوصِ الشَّارِعِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ سِوَاهُ بَلْ وَلَا إلَى نُصُوصِ الشَّارِعِ إلَّا إذَا وَافَقَتْ نُصُوصَ قَوْلِهِ ؟ ، فَهَذَا وَاَللَّهِ هُوَ الَّذِي أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْأُمَّةِ إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ »[18]
وهابیت در مورد اجتهاد و تقلید دارای برخی نظرات متفاوت هستند، از جمله وجوب عینی اجتهاد و عدم جواز تقلید مگر در صورت ضروت، در شرایط اجتهاد واثبات مرتبهای بین تقلید و اجتهاد با نام اتباع، وموارد دیگر، مخالف با نظر دیگر فرق اهل سنت هستند، و باید مورد بررسی و نقد قرار گیرند. در این نوشته به این مطلب پرداخته شده است.
کلید واژه: اجتهاد ، تقلید نزد وهابیت، مبانی وهابیت، اتباع نزد وهابیت
مقدمه
اجتهاد و تقلید، موضوعی است که از صدر اسلام مورد بحث است، ودر دورانهای مختلف، ونزد مذاهب مختلف، شکل خاصی به خود گرفته است. مخصوصا هرچه از عصر رسالت؛ فاصله زیاد میشود، و در زندگیها تنوع و مسائل زیادی پیش میآید، نیاز به اجتهاد در دین بیشتر میگردد. در این میان مذاهب اسلامی شرایط ومحدودههایی را برای اجتهاد بیان کردهاند که با هم متفاوت است، و مبانی وهابیت در این رابطه با فرق اسلامی فرق دارد، در اینجا به بررسی نظرات وهابیت در این موضوع میپردازیم وبه طور اختصار برخی ازآنها را نقد میکنیم.
تعریف اجتهاد
- اجتهاد در لغت به معنای: «المبالغة في الجهد»[1] و « بذل الوسع في طلب الأمر»[2] آمده است.
بزرگان وهابیت، اجتهاد را به همین نحوتعریف کردهاند، وگاهی بین اصطلاح اصولیون وفقهاء فرق قائل شدهاند، مثلا: علی بن نایف الشحود، در تعلیقات خود بر کتاب رفع الملام عن الائمه الاعلام ابن تیمیه، اجتهاد در نزد فقهاء را همان معنای لغوی میداند ولی نزد اصولیین تعریف دیگری را ارائه داده و مینویسد:«الِاجْتِهَادُ فِي اللُّغَةِ بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ فِي طَلَبِ أَمْرٍ لِيَبْلُغَ مَجْهُودَهُ وَيَصِلَ إلَى نِهَايَتِهِ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .أَمَّا الْأُصُولِيُّونَ فَمِنْ أَدَقِّ مَا عَرَّفُوهُ بِهِ أَنَّهُ بَذْلُ الطَّاقَةِ مِنْ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ, فَلَا اجْتِهَادَ فِيمَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ , كَوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ , وَكَوْنِهَا خَمْسًا . وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ دَلِيلِهِ الْقَطْعِيِّ لَا تُسَمَّى اجْتِهَادًا .»[5]
از خود ابن تیمیه، اگرچه تعریفی برای لفظ اجتهاد نیافتیم، ولی در عبارتی تفقه را تعریف کرده و آن را در مقابل تقلید قرار میدهد؛ لذا میتوان فهمید که منظورش از تفقه؛ همان اجتهاد بوده است.
- در تعریف تفقه میگوید:« وَالْفِقْهُ فِي الدِّينِ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا السَّمْعِيَّةِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَفَقِّهًا فِي الدِّينِ، لَكِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، لَا كُلُّ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ التَّفَقُّهِ وَيَلْزَمُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْقَادِرُ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ فَقِيلَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، كَمَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ.»[6]
اجتهاد در بین مسلمین، از عصر حیات پیامبر اسلام(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) شروع شده است؛ و عده ای از صحابه در مواردی که حکم مسأله را نمیدانستند؛ و دسترسی به پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) نداشتند، دست به اجتهاد میزدند. مثل عمار که اصل حکم تیمم را در زمانی که آب نداشته باشند، میدانست ولی نحوه انجام تیمم را نمیدانست و از پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) دور بود، طبق معنای لغوی تیمم اجتهاد کرده و در خاک غلطید.[7] یا وقتی که پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) معاذ را به یمن میفرستاد، از او پرسید، چگونه بین مردم حکم خواهی کرد، گفت با کتاب خدا و سنت رسولش، پرسید اگر مسألهای پیش آمد که حکمش در کتاب و سنت نباشد چه میکنی؟ گفت: «أجتهد برأيي.» پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم)فرمودند:« الحمد للّه الذي وفق رسول رسول الله »[8]
- حتی برخی اهل سنت، اجتهاد در حضورپیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) را نیز جایز می دانند، چنانکه ابن تیمیه گفته است: «يجوز لمن كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد سواء كان غائبا عنه أو حاضرا معه، وبه قال أكثر الشافعية»[9] و حتی خود پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) را نیز مجتهد می دانند، که طبق نظر برخی، در اجتهاد خود، خطا هم میکند![10]
- نقد: هر مسلمان منصفی میداند که این اقوال مخالف آیات قرآن وعصمت پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) میباشند، چون طبق آیه قرآن، رسول خدا(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) اجنهاد نمیکند، بلکه هرچه حکم می کند وحی الهی است. «وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی». و هیچ مسلمانی حق ندارد با حضور پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) در دین اجتهاد کند و به نظر خود عمل نماید ودین را از پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) نپرسد، چون این نوع اجتهاد باعث میشود ارسال رسول بیهوده باشد و هرکسی حتی با حضور پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) به سلیقه خود وبه نام دین عمل نماید.
اجتهاد از نگاه وهابیت
الف. لزوم اجتهاد برای همه
در نگاه علمای وهابی، برای همه مردم لازم است خودشان به درجه اجتهاد برسند، وحدالامکان تقلید نکنند، واگر کسی نتوانست در همه مسائل اجتهاد کند، باید تا جایی که می تواند، اجتهاد کند و از تقلید بپرهیزد، اما آنجایی که از اجتهاد عاجز شد می تواند تقلید نماید.
ابن تیمیه در این رابطه میگوید:« مِنْ النَّاسِ مَنْ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، لَا كُلُّ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ التَّفَقُّهِ وَيَلْزَمُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ»[11]و در جای دیگر میگوید:« وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الإستدلال هذا منصوص الشافعي وأحمد وعليه أصحابهما وما حكى عن أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلط عليه ولكن هذا القول حكى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قيل عنه يجوز تقليد الأعلم وقيل العالم »[12]
ابن عثیمین، از علمای وهابی، فقط در صورت عدم قدرت بررسیدن به حکم، تقلید را برای ضرورت جایز میداند. [13]
- نقد: وجوب اجتهاد برای همه مردم، باعث اختلال نظام می شود. و مردم غالبا توانایی این را دارند که با تحصیل علم، وتلاش به درجه اجتهاد مطلق یا اجتهاد در یک مذهب برسند؛ واگر اجتهاد را در صورت توانایی واجب بدانیم باید همه مردم کار و تلاش در زمینههای مختلف را رها کنند و همه به علم دین، آن هم تا اندازهای که وسع دارند، بپردازند. واین موجب اختلال نظام است.
- وهابیت، تقلید در عقاید، ومسائل ضروری دین؛ که همه مسلمین میتوانند از آن اطلاع یابند، حرام میدانند.
شارح کتاب «الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطان» در تعلیق خود در مورد عدم جواز تقلید در عقائد مینویسد:«التّقليدُ لا يجوز عند جمهور الأصوليّين في العقائد ، كوجود اللّه تعالى ووحدانيّته ووجوب إفراده بالعبادة ، ومعرفة صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بدّ في ذلك عندهم من النّظر الصّحيح والتّفكّر والتّدبّر المؤدّي إلى العلم وإلى طمأنينة القلب ،ومعرفة أدلّة ذلك.- ثمّ عند الجمهور يلحق بالعقائد في هذا الأمر كلُّ ما علم من الدّين بالضّرورة ، فلا تقليد فيه ، لأنّ العلم به يحصل بالتّواتر والإجماع ، ومن ذلك الأخذ بأركان الإسلام الخمسة.»[15]
ج. تقلید در فروعات نزد وهابیت
در مورد فروعات نیز، چند مطلب در نگاه وهابیت حائز اهمیت است:
1- نظر وهابیت بر این است که، در ابتداء تقلید جایز نیست و هرکسی باید خودش به اجتهاد برسد، ولی در موارد ضرورت جایز است. ابن عثیمین میگوید:« وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة ... والتقليد يكون في موضعين: الأول: أن يكون المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد. الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.»[16]
2- در صورتی که مقلد بداند مجتهد بر خلاف دلیل حکم داده باید از او تبعیت نکند، صالح بن فوزان در مورد نهی از تقلید و معنای آن در بین وهابیت میگوید: «ونحن لا نرفض الفقه كما يظن بعض الجهال .... ولكن لا نأخذ منه إلا ما قام دليله، وما علمنا أنه خلاف الدليل حرُم علينا الأخذ به، مع اعتذارنا لقائله، واحترامه، لأنه لم يتعمّد المخالفة، والمجتهد يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والخطأ مغفور، كما صحّ بذلك الحديث.»[17].
واین امر عجیبی است که عامی مقلد بتواند مصیب یا مخطیء بودن مجتهد را در مسأله تشخیص دهد، واین تشخیص خودش محتاج اجتهاد است.
3- قول مجتهد را نباید بمنزله نص شارع دانست، بطوریکه به اقوال دیگران اعتنایی نشود؛ بلکه مقلد باید خودش نیز به نصوص مراجعه نماید. چنانکه ابن قیم تقلید ممنوع را، تقلید به این نحو دانسته است. «هو اتّخاذُ أَقْوَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ بِمَنْزِلَةِ نُصُوصِ الشَّارِعِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ سِوَاهُ بَلْ وَلَا إلَى نُصُوصِ الشَّارِعِ إلَّا إذَا وَافَقَتْ نُصُوصَ قَوْلِهِ ؟ ، فَهَذَا وَاَللَّهِ هُوَ الَّذِي أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ فِي دِينِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْأُمَّةِ إلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ »[18]
- نقد: اگر مقلد و عامی در حدی باشد که خودش به نصوص و ادله مجتهدش مراجعه کرده وخطا و درست بودن آنها راتشخیص دهد، این دیگر مقلد و عامی نخواهد بود. مخصوصا با شرایط آسانی که وهابیها برای جواز اجتهاد ذکر می کنند.
4- میگویند: مقلد نباید نظر مجتهد خود را مثل نص شارع در همه جا حجت بداند، ولی کسانیکه تقلید بر آنها جایز است، از هر مجتهدی تقلید کند، جایز است، لازم نیست به طورمعین از یکی از ائمه اربعه فقه تقلید کند ولی نفی همه آنها نیز خطاست. «أما قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن؛ بل هو الصواب من القولين. وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة»[19] ابن تیمیه درحالی شریعت را منحصر در این چهار مذهب میداند که در سخن دیگر خود خلاف این را گفته است، وپیروی از همه مجتهدین حتی اهل بیت(علیه السلام) را جایز میداند و میگوید:« فلو قدر من يجوز له التقليد إماما من أئمة أهل البيت كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم لكان ذلك سائغا جائزا عند أهل السنة لم تقل أهل السنة إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء وأمثالهم بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم كتقليد أمثالهم يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك»[20]
- نقد: این دو سخن ابن تیمیه با هم متضاد هستند ودر عمل نیزوهابیت وحتی خود ابن تیمیه، اتباع و پیروان اهل بیت(علیه السلام) را در ردیف دیگر مذاهب نمیدانند.
- نقد: این مطالب در حالی است که صحابه اعمالی متناقض با هم داشتند، و حکمهایی بر ضد حکم دیگری صادر کردهاند، واکثر اشتباهات صحابه، اجتهاد در مقابل نص قرآن و سنت بوده است. وقرآن هم برخی از صحابه را مورد سرزنش قرار داده و برخی از آنها را منافق نامیده است. با این حال چطور ممکن است همه اعمال و گفتار آنها را حجت و گناهان آنها را توجیه کنیم و تقلید ازآنها را جایز بدانیم.
د. اثبات مرتبه اتباع، بین تقلید و اجتهاد
برخی از علمای وهابی، اجتهاد را فرض دانسته، و تقلید را باطل و فاسد میدانند، وبرای مردم عوام، به جای تقلید؛ اتباع را جایز می دانند. وآن را مرتبهای بین اجتهاد وتقلید تلقی میکنند. در تعریف اتباع گفتهاند:« حقيقتها الأخذ بقول الغير مع معرفة دليله ، على حدّ ما ورد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف « لا يحلّ لأحد أن يقول مقالتنا حتّى يعلم من أين قلنا »[24]
ابن قیم نیز بین تقلید واتباع فرق قائل شده، وسلوک طریق متبع را اتباع میداند. [25] و محمد بن عبدالوهاب، اتباع را غیر از اجتهاد میداند، ودر آن دانستن دلیل را لازم نمی داند. وبین این دو فرقهای زیادی را مطرح می کند، « أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه: أحدها: أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله: «فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» و«وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»«وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل.- الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق، لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبعه كل أحد. ...»[26]
کسانیکه در مورد خصوصیات دعوت ابن عبدالوهاب کتاب نوشتهاند، ترویج اتباع و طرد تقلید را یکی از ویژگیهای آن بیان کردهاند، مثلا در کتاب « دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» آمده است:« لقد كان من أهم المبادئ التي سعت إليها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى الاتباع للكتاب والسنة , ومحاربة التقليد الذي خيم على عقول المسلمين في ذلك الوقت , فانصرفوا عن النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار السلف الصالح إلى تقليد أئمتهم المتأخرين تقليدا أعمى , وصاروا أمامهم كالميت بين يدي المغسّل»[27]
هـ.. اقسام اجتهاد نزد وهابیت
وهابیها برای مجتهد، مراتبی را ذکر کردهاند، و برای هرکدام از آنها تعاریف و اختیاراتی را گفتهاند. در سادهترین تقسیم مجتهد به مطلق و متجزی تقسیم میشود، چنانکه ابن تیمیه میگوید: «وَالِاجْتِهَادُ لَيْسَ هُوَ أَمْرٌ وَاحِدٌ لَا يَقْبَلُ التَّجْزِيءَ وَالِانْقِسَامَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُجْتَهِدًا فِي فَنٍّ، أَوْ بَابٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ دُونَ فَنٍّ، وَبَابٍ، وَمَسْأَلَةٍ، وَكُلُّ أَحَدٍ فَاجْتِهَادُهُ بِحَسَبِ وُسْعِهِ.»[28] و در جای دیگر با تقسیم مجتهدین با ضابطه قدرت استدلال آنها میگوید:« وجمهور علماء المسلمين على أن القدرة على الإجتهاد والإستدلال مما ينقسم ويتبعض فقد يكون الرجل قادرا على الإجتهاد والإستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخر وهذا حال أكثر علماء المسلمین»[29]
علمای وهابی نیز مجتهدین را به اقسام زیر تقسیم کردهاند:
1. مجتهد مطلق: «انه من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه بها معرفة أحكام الشرع بالدليل وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت اصابته صلح - مع بقية الشروط - أن يفتي ويقضي وإلا فلا- لا بد للمجتهد المطلق أن يعرف ما أجمع عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه وأن يعرف القياس وشروطه وأن يكون على قدر كافٍ من المعرفة باللغة العربية وأساليبها ونحوها وصرفها.»
2. مجتهد در یک مذهب معین: مجتهد در این نوع؛ در استدلال و مناهج تابع امام مذهب خودش است و قول او استدلالات او را تقویت وتیین میکند. این قسم خود بر چهار قسم دیگر تقسیم میشود
3. مجتهد در یک نوع علم: مثلا شخصی در باب قیاس مجتهد است، وفقط در این مورد حق اجتهاد و رای دارد.
4. مجتهد در یک یا چند مسأله: مثلا شخصی در یک مسأله یا مسائل ارث مجتهد باشد.[30]
علمای دیگر نیز، هرکدام مجتهدین را با در نظر گرفتن قدرت اجتهاد و استدلال، به اقسام دیگر تقسیم کردهاند.[31]
عدهای شرط مجتهد و مفتی را فقط علم و عدالت ذکر کردهاند، مثل ابن تيميّه که میگوید : «لَا يَجُوزُ الِاسْتِفْتَاءُ إلَّا مِمَّنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ.»[32] شارحان کلام ابن تیمیه علت این دو شرط را چنین بیان میکنند:«أمّا مجهول الحال في العلم فلا يجوز تقليده إذ قد يكون أجهل من السّائل. وأمّا مجهولُ الحال في العدالة فقد قيل : لا بدّ من السّؤال عنه من عدل أو عدلين لأنّه لا يأمن كذبه وتدليسه ، وقيل : لا يلزم السّؤال عن العدالة ، لأنّ الأصل في العلماء العدالة.»[33]
برخی برای مجتهد شرایط دیگر را نیز ذکر کردهاند:« أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا فقيهًا مجتهدًا عدلًا، وليس من الشروط المطلوبة الذكورة ولا الحرية ولا النطق، فتصح فتوى المرأة والعبد والأخرس.»[34]
بنابر این، وهابیت، شرایط اجتهاد و مجتهد را خیلی آسانتر از بقیه اهل سنت و شیعه می دانند، و با اندک اطلاع از قرآن وسنت، شخص را اهل اجتهاد میدانند؛ ولو در یک یا چند مسأله. که تفصیل این مطلب خواهد آمد.
وهابیت اجتهاد را برای همه فرض و واجب می دانند؛ اگر چه به وجوب عینی بودن ان تصریح نمی کنند ولی از مطالبشان وجوب رای هرکسی که توانایی دارد، استفاده میشود. و فقط در صورت ضرورت، تقلید را جایز میدانند، لذا ابن تیمیه گفته«وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ} وَلَازِمُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا فَيَكُونُ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ فَرْضًا.»[35] وکلام ابن عثیمین را هم قبلا ذکر کردیم.
ولی اهل سنت آن را واجب کفایی میدانند، مثلا سیوطی میگوید: « الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات»[36] واز شهرستانی هم، همین مطلب را نقل میکند.[37]
2- در شرایط مجتهد
سیوطی شرایط اجتهاد را از علمای بزرگ اهل سنت نقل میکند، از جمله: شهرستانی، نووی، رافعی، غزالی، رازی، ابن الصلاح، که هرکدانم برای مجتهد شرایطی را مفصلا ذکر کردهاند.[38] وخودش برای اهلیت اجتهاد ، 15 شرط را لازم میداند:
أَن الْعُلُوم الْمُشْتَرط فِي الِاجْتِهَاد بضعَة عشر:
أَحدهَا عُلُوم الْكتاب الْعَزِيز وَهِي كَثِيرَة جدا وَقد جمعت فِي أُصُولهَا كتاب الإتقان فِي عُلُوم الْقُرْآن
الثَّانِي عُلُوم السّنة وَهِي مائَة علم شرحها فِي الْكتب الَّتِي ألفتها فِي عُلُوم الحَدِيث
الثَّالِث علم أصُول الْفِقْه وَهُوَ أهم مِمَّا بعده لأجل كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال وَتَقْدِيم بعض الْأَدِلَّة على بعض وَالْجمع بَينهمَا عِنْد معارضها
الرَّابِع علم اللُّغَة
الْخَامِس الْمعَانِي المفهومة من السِّيَاق
السَّادِس وَالسَّابِع النَّحْو وَالصرْف
الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر الْمعَانِي وَالْبَيَان والبديع
الْحَادِي عشر علم الْإِجْمَاع وَالْخلاف ... حَتَّى يُحِيط بمسائل الْقطع ومسائل الْأَقْوَال وَالْوُجُوه ثمَّ ينْهض إِلَى مُرَاجعَة كتب بَقِيَّة الْمذَاهب
الثَّانِي عشر علم الْحساب وَهَذَا شَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع
الثَّالِث عشر فقه النَّفس
الرَّابِع عشر الْإِحَاطَة بمعظم قَوَاعِد الشَّرْع
خَامِس عشر وَهُوَ علم الْأَخْلَاق ومداواة الْقُلُوب.[39]
وهابیها چون غالبا اهلیت اجتهاد را ندارند و در علوم مختلف تبحری ندارند، لذا شرایط اجتهاد را خیلی ساده گرفته و هرکسی را که علم مختصری داشته باشد مجتهد مینامند. محمد بن عبدالوهاب میگوید: «رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة ، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر»[40]
ومنظور از«کذا و کذا» همان شرایطی است که در علم اصول برای مجتهد گفتهاند، چنانکه شارحان کلام محمدبن عبدالوهاب نوشتهاند: « كنى عن الصفات التي ذكروها مطولةً في كتب أصول الفقه بقوله كذا وكذا.»[41]
فرقهای زیادی هم با مبانی شیعه و اهل سنت دارند که برای رعایت اختصار ذکر نمیکنیم.
[1] - مجمع البحرین، ج3 ص32
[2] - النهايه في غريب الحديث و الاثر، ج1، ص: 320
[3] - الاصول العامه للفقه المقارن، ص561
[4] - اصول العامه للفقه المقارن، ص561
[5] - رفع الملام عن الإئمة الأعلام (تالیف: ابن تیمیه)ص9 (تعلیقات : علي بن نايف الشحود)
[6] - الفتاوى الكبرى ج5 ص126
[7] - صحیح مسلم، ج1 ص280، باب التیمم، حدیث 368
[8] - المصنف، ابن ابی شیبه، ج7 ص13
[9] - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، ج2 ص240
[10] - الفصول في الأصول، الجصاص، ج3 ص282
[11] - الفتاوى الكبرى ، ج5 ص126
[12] - منهاج السنة النبوية - ج2 ص244
[13] - شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، ص147
[14] - المستدرک علی مجموع الفتاوی، ج2 ص255
[15] - الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطانِ، ابن تيمية، تحقیق و تعلیق:علي بن نايف الشحود، (تعلیق ص263)
[16] - شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة، ص147
[17] - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان ، ج2 ص113
[18] - إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية،ج2 ص166
[19] - المستدرک علی مجموع الفتاوی، ج2 ص250
[20] - منهاج السنه - ج2 ص243
[21] - منهاج السنه، ج5 ص520
[22] - مجموع الفتاوی، ج4 ص431
[23] - المستدرک علی مجموع الفتاوی، ج2 ص265
[24] - الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطانِ (تعلیقات: علی بن نایف الشحود) ص263
[25] - اعلام الموقعین، ج2 ص131
[26] - مبحث الاجتهاد والخلاف ، محمد بن عبد الوهاب، ص7
[27] - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، محمد بن عبد الله بن سليمان، ص118
[28] - الفتاوى الكبرى ج5 ص126
[29] - منهاج السنه النبویه، ج2 ص244
[30] - أصول الدعوة، ص 154
[31] - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد،ج2 ص113
[32] - الفتاوى الكبرى - ج5ص 556
[33] - رفع الملام عن الإئمة الأعلام(ابن تیمیه)- تعلیق: علی بن نایف، ص227
[34] - أصول الدعوة، ص152
[35] - الفتاوى الكبرى ج5 ص126
[36] - تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، جلال الدين السيوطي ، ص29
[37] - همان
[38] - تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، ص38
[39] - تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، ص47
[40] - الاصول السته، محمد بن عبدالوهاب، الاصل السادس
[41] - شرح الأصول الستة، خالد بن عبد الله بن محمد المصلح
منبع:
1. أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة: التاسعة 1421هـ 2. اصول العامه للفقه المقارن، محمد تقی حکیم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر 3. اعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1423هـ 4. اعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية – ييروت، چاپ اول، 1411هـ 5. الاصول السته، محمد بن عبدالوهاب 6. الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية الحراني، تحقیق: محمد و مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، چاپ اول،1408ق ، ج5 ص126 7. الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية الحراني، تحقیق: محمد و مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، چاپ اول،1408ق 8. الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطانِ، ابن تيمية، تحقیق و تعلیق:علي بن نايف الشحود 9. الفصول في الأصول، الجصاص، تحقيق : دكتور عجيل جاسم النمشي، چاپ اول، 1405ق 10. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، جمع وتحقیق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة الأولى، 1418 هـ 11. المصنف، ابن ابی شیبه، تحقيق وتعليق : سعيد اللحام، دار الفكر، بيروت چاپ اول، 1409ق 12. النهايه في غريب الحديث و الاثر، ابن اثير جزرى، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان - قم، چاپ: چهارم، 1367ش. 13. تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، جلال الدين السيوطي ، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة – الاسكندرية، چاپ اول، 1403ق، ص29 14. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، محمد بن عبد الله بن سليمان، وزارة الشئون الإسلامية، عربستان، 1422هـ 15. رفع الملام عن الإئمة الأعلام ، ابن تیمیه، تعلیقات : علي بن نايف الشحود 16. شرح الأصول الستة، خالد بن عبد الله بن محمد المصلح 17. شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، اعداد: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الثريا ، الرياض، الطبعة: الأولى، 1416 هـ 18. صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت 19. مبحث الاجتهاد والخلاف (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)، محمد بن عبد الوهاب، تحقیق: عبد الرحمن السدحان، ابن الجبرين، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض 20. مجمع البحرین، فخر الدين طريحى، مرتضوى - تهران، چاپ: سوم، 1416ق. 21. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية ، مؤسسة قرطبة، تحقيق : محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى ، 1406ق
برخی از علمای وهابی، اجتهاد را فرض دانسته، و تقلید را باطل و فاسد میدانند، وبرای مردم عوام، به جای تقلید؛ اتباع را جایز می دانند. وآن را مرتبهای بین اجتهاد وتقلید تلقی میکنند. در تعریف اتباع گفتهاند:« حقيقتها الأخذ بقول الغير مع معرفة دليله ، على حدّ ما ورد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف « لا يحلّ لأحد أن يقول مقالتنا حتّى يعلم من أين قلنا »[24]
ابن قیم نیز بین تقلید واتباع فرق قائل شده، وسلوک طریق متبع را اتباع میداند. [25] و محمد بن عبدالوهاب، اتباع را غیر از اجتهاد میداند، ودر آن دانستن دلیل را لازم نمی داند. وبین این دو فرقهای زیادی را مطرح می کند، « أن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه: أحدها: أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله: «فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» و«وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»«وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ» ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل.- الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال لم يكن فرق بين السابقين وبين جميع الخلائق، لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبعه كل أحد. ...»[26]
کسانیکه در مورد خصوصیات دعوت ابن عبدالوهاب کتاب نوشتهاند، ترویج اتباع و طرد تقلید را یکی از ویژگیهای آن بیان کردهاند، مثلا در کتاب « دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» آمده است:« لقد كان من أهم المبادئ التي سعت إليها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى الاتباع للكتاب والسنة , ومحاربة التقليد الذي خيم على عقول المسلمين في ذلك الوقت , فانصرفوا عن النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار السلف الصالح إلى تقليد أئمتهم المتأخرين تقليدا أعمى , وصاروا أمامهم كالميت بين يدي المغسّل»[27]
- نقد: روشن است که، این اتباع، اگر بدون فهم استدلال مجتهد وامام باشد، همان تقلید است، واگر تبعیت بعد از فهم استدلال امام و ترجیح استدلال او بر ادله دیگران باشد، همان اجتهاد است.
هـ.. اقسام اجتهاد نزد وهابیت
وهابیها برای مجتهد، مراتبی را ذکر کردهاند، و برای هرکدام از آنها تعاریف و اختیاراتی را گفتهاند. در سادهترین تقسیم مجتهد به مطلق و متجزی تقسیم میشود، چنانکه ابن تیمیه میگوید: «وَالِاجْتِهَادُ لَيْسَ هُوَ أَمْرٌ وَاحِدٌ لَا يَقْبَلُ التَّجْزِيءَ وَالِانْقِسَامَ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُجْتَهِدًا فِي فَنٍّ، أَوْ بَابٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ دُونَ فَنٍّ، وَبَابٍ، وَمَسْأَلَةٍ، وَكُلُّ أَحَدٍ فَاجْتِهَادُهُ بِحَسَبِ وُسْعِهِ.»[28] و در جای دیگر با تقسیم مجتهدین با ضابطه قدرت استدلال آنها میگوید:« وجمهور علماء المسلمين على أن القدرة على الإجتهاد والإستدلال مما ينقسم ويتبعض فقد يكون الرجل قادرا على الإجتهاد والإستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخر وهذا حال أكثر علماء المسلمین»[29]
علمای وهابی نیز مجتهدین را به اقسام زیر تقسیم کردهاند:
1. مجتهد مطلق: «انه من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه بها معرفة أحكام الشرع بالدليل وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت اصابته صلح - مع بقية الشروط - أن يفتي ويقضي وإلا فلا- لا بد للمجتهد المطلق أن يعرف ما أجمع عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه وأن يعرف القياس وشروطه وأن يكون على قدر كافٍ من المعرفة باللغة العربية وأساليبها ونحوها وصرفها.»
2. مجتهد در یک مذهب معین: مجتهد در این نوع؛ در استدلال و مناهج تابع امام مذهب خودش است و قول او استدلالات او را تقویت وتیین میکند. این قسم خود بر چهار قسم دیگر تقسیم میشود
3. مجتهد در یک نوع علم: مثلا شخصی در باب قیاس مجتهد است، وفقط در این مورد حق اجتهاد و رای دارد.
4. مجتهد در یک یا چند مسأله: مثلا شخصی در یک مسأله یا مسائل ارث مجتهد باشد.[30]
علمای دیگر نیز، هرکدام مجتهدین را با در نظر گرفتن قدرت اجتهاد و استدلال، به اقسام دیگر تقسیم کردهاند.[31]
- نقد: برخی از این اقسام، خودش در حقییقت نوعی تقلید است نه اجتهاد، مثلا تقلید از استدلالات امام مذهب و سعی در تقویت همان مذهب و تبیین آن، خود نوعی تقلید است نه اجتهاد. (مگر اینکه از ادله کلی برای استنباط مسائل جدید استفاده شود که ظاهر تعاریف برخلاف این است.)
عدهای شرط مجتهد و مفتی را فقط علم و عدالت ذکر کردهاند، مثل ابن تيميّه که میگوید : «لَا يَجُوزُ الِاسْتِفْتَاءُ إلَّا مِمَّنْ يُفْتِي بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ.»[32] شارحان کلام ابن تیمیه علت این دو شرط را چنین بیان میکنند:«أمّا مجهول الحال في العلم فلا يجوز تقليده إذ قد يكون أجهل من السّائل. وأمّا مجهولُ الحال في العدالة فقد قيل : لا بدّ من السّؤال عنه من عدل أو عدلين لأنّه لا يأمن كذبه وتدليسه ، وقيل : لا يلزم السّؤال عن العدالة ، لأنّ الأصل في العلماء العدالة.»[33]
برخی برای مجتهد شرایط دیگر را نیز ذکر کردهاند:« أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا فقيهًا مجتهدًا عدلًا، وليس من الشروط المطلوبة الذكورة ولا الحرية ولا النطق، فتصح فتوى المرأة والعبد والأخرس.»[34]
بنابر این، وهابیت، شرایط اجتهاد و مجتهد را خیلی آسانتر از بقیه اهل سنت و شیعه می دانند، و با اندک اطلاع از قرآن وسنت، شخص را اهل اجتهاد میدانند؛ ولو در یک یا چند مسأله. که تفصیل این مطلب خواهد آمد.
- فرق مسأله اجتهاد، دراهل سنت و وهابیت
وهابیت اجتهاد را برای همه فرض و واجب می دانند؛ اگر چه به وجوب عینی بودن ان تصریح نمی کنند ولی از مطالبشان وجوب رای هرکسی که توانایی دارد، استفاده میشود. و فقط در صورت ضرورت، تقلید را جایز میدانند، لذا ابن تیمیه گفته«وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ} وَلَازِمُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا فَيَكُونُ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ فَرْضًا.»[35] وکلام ابن عثیمین را هم قبلا ذکر کردیم.
ولی اهل سنت آن را واجب کفایی میدانند، مثلا سیوطی میگوید: « الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات»[36] واز شهرستانی هم، همین مطلب را نقل میکند.[37]
2- در شرایط مجتهد
سیوطی شرایط اجتهاد را از علمای بزرگ اهل سنت نقل میکند، از جمله: شهرستانی، نووی، رافعی، غزالی، رازی، ابن الصلاح، که هرکدانم برای مجتهد شرایطی را مفصلا ذکر کردهاند.[38] وخودش برای اهلیت اجتهاد ، 15 شرط را لازم میداند:
أَن الْعُلُوم الْمُشْتَرط فِي الِاجْتِهَاد بضعَة عشر:
أَحدهَا عُلُوم الْكتاب الْعَزِيز وَهِي كَثِيرَة جدا وَقد جمعت فِي أُصُولهَا كتاب الإتقان فِي عُلُوم الْقُرْآن
الثَّانِي عُلُوم السّنة وَهِي مائَة علم شرحها فِي الْكتب الَّتِي ألفتها فِي عُلُوم الحَدِيث
الثَّالِث علم أصُول الْفِقْه وَهُوَ أهم مِمَّا بعده لأجل كَيْفيَّة الِاسْتِدْلَال وَتَقْدِيم بعض الْأَدِلَّة على بعض وَالْجمع بَينهمَا عِنْد معارضها
الرَّابِع علم اللُّغَة
الْخَامِس الْمعَانِي المفهومة من السِّيَاق
السَّادِس وَالسَّابِع النَّحْو وَالصرْف
الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر الْمعَانِي وَالْبَيَان والبديع
الْحَادِي عشر علم الْإِجْمَاع وَالْخلاف ... حَتَّى يُحِيط بمسائل الْقطع ومسائل الْأَقْوَال وَالْوُجُوه ثمَّ ينْهض إِلَى مُرَاجعَة كتب بَقِيَّة الْمذَاهب
الثَّانِي عشر علم الْحساب وَهَذَا شَرط فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع
الثَّالِث عشر فقه النَّفس
الرَّابِع عشر الْإِحَاطَة بمعظم قَوَاعِد الشَّرْع
خَامِس عشر وَهُوَ علم الْأَخْلَاق ومداواة الْقُلُوب.[39]
وهابیها چون غالبا اهلیت اجتهاد را ندارند و در علوم مختلف تبحری ندارند، لذا شرایط اجتهاد را خیلی ساده گرفته و هرکسی را که علم مختصری داشته باشد مجتهد مینامند. محمد بن عبدالوهاب میگوید: «رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة ، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر»[40]
ومنظور از«کذا و کذا» همان شرایطی است که در علم اصول برای مجتهد گفتهاند، چنانکه شارحان کلام محمدبن عبدالوهاب نوشتهاند: « كنى عن الصفات التي ذكروها مطولةً في كتب أصول الفقه بقوله كذا وكذا.»[41]
فرقهای زیادی هم با مبانی شیعه و اهل سنت دارند که برای رعایت اختصار ذکر نمیکنیم.
- نتیجه
[1] - مجمع البحرین، ج3 ص32
[2] - النهايه في غريب الحديث و الاثر، ج1، ص: 320
[3] - الاصول العامه للفقه المقارن، ص561
[4] - اصول العامه للفقه المقارن، ص561
[5] - رفع الملام عن الإئمة الأعلام (تالیف: ابن تیمیه)ص9 (تعلیقات : علي بن نايف الشحود)
[6] - الفتاوى الكبرى ج5 ص126
[7] - صحیح مسلم، ج1 ص280، باب التیمم، حدیث 368
[8] - المصنف، ابن ابی شیبه، ج7 ص13
[9] - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، ج2 ص240
[10] - الفصول في الأصول، الجصاص، ج3 ص282
[11] - الفتاوى الكبرى ، ج5 ص126
[12] - منهاج السنة النبوية - ج2 ص244
[13] - شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، ص147
[14] - المستدرک علی مجموع الفتاوی، ج2 ص255
[15] - الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطانِ، ابن تيمية، تحقیق و تعلیق:علي بن نايف الشحود، (تعلیق ص263)
[16] - شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة، ص147
[17] - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان ، ج2 ص113
[18] - إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية،ج2 ص166
[19] - المستدرک علی مجموع الفتاوی، ج2 ص250
[20] - منهاج السنه - ج2 ص243
[21] - منهاج السنه، ج5 ص520
[22] - مجموع الفتاوی، ج4 ص431
[23] - المستدرک علی مجموع الفتاوی، ج2 ص265
[24] - الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطانِ (تعلیقات: علی بن نایف الشحود) ص263
[25] - اعلام الموقعین، ج2 ص131
[26] - مبحث الاجتهاد والخلاف ، محمد بن عبد الوهاب، ص7
[27] - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، محمد بن عبد الله بن سليمان، ص118
[28] - الفتاوى الكبرى ج5 ص126
[29] - منهاج السنه النبویه، ج2 ص244
[30] - أصول الدعوة، ص 154
[31] - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد،ج2 ص113
[32] - الفتاوى الكبرى - ج5ص 556
[33] - رفع الملام عن الإئمة الأعلام(ابن تیمیه)- تعلیق: علی بن نایف، ص227
[34] - أصول الدعوة، ص152
[35] - الفتاوى الكبرى ج5 ص126
[36] - تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، جلال الدين السيوطي ، ص29
[37] - همان
[38] - تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، ص38
[39] - تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، ص47
[40] - الاصول السته، محمد بن عبدالوهاب، الاصل السادس
[41] - شرح الأصول الستة، خالد بن عبد الله بن محمد المصلح
منبع:
1. أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة: التاسعة 1421هـ 2. اصول العامه للفقه المقارن، محمد تقی حکیم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر 3. اعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1423هـ 4. اعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية – ييروت، چاپ اول، 1411هـ 5. الاصول السته، محمد بن عبدالوهاب 6. الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية الحراني، تحقیق: محمد و مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، چاپ اول،1408ق ، ج5 ص126 7. الفتاوى الكبرى ،ابن تيمية الحراني، تحقیق: محمد و مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، چاپ اول،1408ق 8. الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطانِ، ابن تيمية، تحقیق و تعلیق:علي بن نايف الشحود 9. الفصول في الأصول، الجصاص، تحقيق : دكتور عجيل جاسم النمشي، چاپ اول، 1405ق 10. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، جمع وتحقیق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة الأولى، 1418 هـ 11. المصنف، ابن ابی شیبه، تحقيق وتعليق : سعيد اللحام، دار الفكر، بيروت چاپ اول، 1409ق 12. النهايه في غريب الحديث و الاثر، ابن اثير جزرى، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان - قم، چاپ: چهارم، 1367ش. 13. تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد، جلال الدين السيوطي ، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة – الاسكندرية، چاپ اول، 1403ق، ص29 14. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، محمد بن عبد الله بن سليمان، وزارة الشئون الإسلامية، عربستان، 1422هـ 15. رفع الملام عن الإئمة الأعلام ، ابن تیمیه، تعلیقات : علي بن نايف الشحود 16. شرح الأصول الستة، خالد بن عبد الله بن محمد المصلح 17. شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة، محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، اعداد: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الثريا ، الرياض، الطبعة: الأولى، 1416 هـ 18. صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت 19. مبحث الاجتهاد والخلاف (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)، محمد بن عبد الوهاب، تحقیق: عبد الرحمن السدحان، ابن الجبرين، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض 20. مجمع البحرین، فخر الدين طريحى، مرتضوى - تهران، چاپ: سوم، 1416ق. 21. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية ، مؤسسة قرطبة، تحقيق : محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى ، 1406ق

البته این یکم ....