گپ و گفتی در باره حقوق بشر و اعلامیه های مربوطه

[mahdy30na]

خانم پارمیس پاسخ دوستان رو نمیدید؟

(۷/اسفند/۹۴ ۵:۳۳)عمار94 نوشته است:  جالبه ! چرچیل از یک طرف داشت اتفاقات جنگ جهانی دوم را رهبری میکرد و از طرفی هم مشغول تدوین اعلامیه ی حقوق بشر بود !
اعلامیه ی حقوق بشر بسیار مهم است !
چون برای قانونی شدنش لازم بود خون میلیون ها انسان ریخته شود !

(۸/اسفند/۹۴ ۰:۰۶)mohammadz نوشته است:  شما اعلامیه حقوق بشر رو بخونید متوجه میشید که هدف اصلیشون تعریف واژه های آزادی، برده و نظام اقتصادی هست. یک روش مستتر و مخفی برای تعریف واژه ها

صرفا جهت هدیه به شما و سایر پژوهشگران
یه توضیح درباره اینکه اعلامیه حقوق بشر و سایر قراردادها و عهود بین المللی نسبت به قوانین داخلی ایران شرایطش چطوری؟
نظر به اين كه طبق ماده 9 قانون مدني ج. ا. ا. ( مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.) قراردادهاي بين المللي در حكم قوانين داخلي است، و از طرفي ديگر مقررات قانون اساسي برتر از قوانين عادي است، بنابراين در حقوق داخلي ايران، قانون اساسي برتر از قراردادهاي بين المللي است كه دولت عضو آنهاست و در موقع تعارض قانون اساسي مقدم است[شريفيان، جمشيد، راهبرد جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران، وزارت امور خارجه، چ اول، 1380، ص352 ـ 355.] لذا اصل 4 قانون اساسي مي‌گويد: كليه قوانين و مقررات حاكم بر كشور در تمام زمينه‌ها بايد بر اساس موازين اسلام باشد.

• بنابراين قراردادهاي بين المللي مغاير با اصول و احكام اسلامي يا قانون اساسي بي‌اعتبار خواهد بود.

نتيجه آن كه جمهوري اسلامي در مقابل بعضي مواد منشور بين الملل حقوق بشر به ويژه ميثاق حقوق مدني و سياسي كه با قوانين اساسي و عادي داخلي مغاير است و تعارض دارد، تعهد و مسئوليتي ندارد.[همون منبع ]
چون از يك طرف جمهوري اسلامي بعد از انقلاب از اين ميثاق ها خارج نشده و يا آنها را نسخ و لغو نكرده و از سوي ديگر با ارائه گزارش‌ هاي مستمر با كميتة حقوق بشر همكاري كرده اين بدان معناست كه «جمهوري اسلامي ايران ميثاق را با شرط (Reservation) در خصوص موارد خلاف اسلام قبول ندارد و به رسميت نمي‌شناسد.{ مهرپور، حسين، حقوق بشر در اسناد بين المللي و موضع ج. ا. ا.، تهران، اطلاعات، چاپ اول، 1374، ص 50.}
چنان چه كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان مصوب خرداد 1355 در رژيم قبلي و كنوانسيون حقوق كودك را در سال 1370 شهريور ماه امضا و در اسفندماه 1372 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذرانده و هر كدام را با حق شرط پذيرفته است و گفته كه : هر يك از موارد مقررات آن با مقررات اسلامي و قوانين داخلي مغاير بوده، به آن ملتزم نبوده و عمل نخواهد كرد.[ شريفيان، جمشيد، همان، به نقل از نظام بين المللي حقوق بشر، حسين مهرپور، تهران، اطلاعات، 1369.]

• لذا از مجموع اظهار نظرها و با استفاده از راه‌كارهاي موجود در حقوق بين الملل چنين به دست مي‌آيد كه الحاق ايران به اعلاميه حقوق بشر يا ميثاق حقوق مدني و سياسي آن به منزله پذيرفتن حقوق بشر غربي نيست و در موقع اختلاف و تعارض حقوق داخلي و قانون اساسي و اسلامي مقدم است.

اما چند بند از این اعلامیه

• مادّة اول: تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل هستند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.

نويسند‌گان اعلاميه مشخص نكرده‌اند كه اين مادّه از اصول موضوعه است و يا معادل و هم‌ارز ساير مواد آن. همچنين معلوم نيست، قاعدة «تمام افراد بشر بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند» توصيه‌اي اخلاقي است يا دستوري قانوني و حقوقي. چنان‌که «رفتار برادرانه» نيز تعبير ابهام دارد؛ يعني معلوم نيست كه چه رفتاري ناقض روح برادري است و چه رفتاري با روح برادري سازگار است. به فرض اينكه بدانيم كه دستور به رفتار برادرانه چه چيزي را الزام و تكليف مي‌كند، اين پرسش همچنان مطرح است كه سزاي كسي كه با اين امر مخالفت و از آن سرپيچي كند چيست. حقيقت اين است كه مفاد اين مادّه را چيزي بيش از يك اندرز پدرانه يا برادرانه نمي‌توان تلقي كرد.

از ديدگاه اسلامي، با قاطعيت مي‌توان گفت كه همة افراد بشر بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند، زيرا در اين رويکرد همة افراد بشر در واقع و حقيقت «برادر»اند؛ يعني از يك پدر و مادر پديد آمده‌اند.(حجرات (49)، 13:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَي».) اما كساني كه هر گروه از افراد انساني را از نژاد و نسل حيواني جداگانه مي‌پندارند، چگونه مي‌توانند همة انسان‌ها را برادر بدانند و به آنان توصيه مي‌كنند كه رفتارشان برادرانه باشد؟! همچنين در بينش اسلامي مي‌توان ادعا کرد كه همة افراد بشر آزاد آفريده شده‌اند؛ چرا كه همة آنان فرزندان آدم و حوا ـ سلام اللّه عليهما ـ هستند كه هر دو انسان‌هايي آزاد بوده‌اند. کساني كه داستان خلقت انسان را آن گونه كه در قرآن كريم آمده است نمي‌پذيرند و به فرضيه‌هاي زيست‌شناسي دل بسته‌اند، با چه دليل و برهاني مي‌توانند اثبات كنند كه همة انسان‌ها آزاد به دنيا مي‌آيند؟ در پرتو بينش اسلامي به سهولت و شفافيت هرچه تمام‌تر مي‌توانيم استدلال كنيم كه هيچ انساني، ذاتاً، برده نيست و بردگي امري عارضي است كه بر اثر عوامل خارجي پديد مي‌آيد.

• مادّه دوم: هر كس مي‌تواند بدون هيچ‌گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيدة سياسي يا هر عقيدة ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و آزادي‌هايي كه در اعلامية حاضر ذكر شده

است بهره‌مند گردد. به‌علاوه، هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آنان تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيومت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.
اين مادّه كه به صورت يك اصل قانوني يا شبه قانوني تبعيض را به طور مطلق نفي مي‌كند، بيش از يك شعار نيست، چون قابل تبيين و توجيه عقلي نيست. در رويکرد توحيدي كه انواع تبعيض نفي شده است، اضافه بر استناد به كلام الاهي كه معتبرترين سند است، دليل خرد پسندي وجود دارد و آن اينكه چون همة انسان‌ها از يك پدر و مادر آفريده شده‌اند با هم برادرند و طبعاً در استفاده از حقوق و آزادي‌ها نيز برابر خواهند بود.

• مادّه سوم: هر كسي حق زندگي آزادي و امنيت شخصي دارد.

بر اساس مفاد اين مادّه براي هر فردي سه حق اثبات مي‌شود: «حق حيات، حق آزادي و حق امنيّت شخصي». پرسش اصلي اين است: اين حقوق از كجا نشأت پذيرفته است و چرا انسان چنين حقوقي دارد؟ افزون بر آن، آيا حق حيات حقي اوّلي است كه ممكن است در بعضي اوضاع و احوال ساقط شود و از ميان برود يا حقي هميشه ثابت است؟ آنچه از اين مادّه استفاده مي‌شود ـ به احتمال قريب به يقين مراد نويسندگان اعلاميه نيز همين بوده ـ اين است كه حق حياتْ مطلق است؛ يعني هيچ كسي را، هرچند جرمي و جنايتي مرتکب شده باشد، نمي‌توان كشت. از همين رو، بسياري از كشورها با استناد به همين مادّه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند. كساني كه دچار چنين پندار بي‌پايه‌اي شده‌اند، به حق خداوند معتقد نيستند، بلکه همة حقوق را ناشي از تبادل منافع در جامعه مي‌دانند و مي‌گويند چون انسان‌ها در زندگي اجتماعي همكاري متقابل دارند حقوق و تكليفي پيدا مي‌كنند. از آنان مي‌پرسيم: چگونه بر اين باوريد كه اگر كسي ديگري را كشت نبايد كشته شود و حتي از كسي كه هزاران انسان بي‌گناه را به خاك و خون كشيده است نبايد سلب حيات كرد؟ مگر نه اين است كه به عقيدة خود شما اگر كسي به ديگري كمكي كند بر او حقي مي‌يابد؟ بر اين اساس، اگر كسي به ديگري خسارتي وارد کند، حقي را ضايع کرده است و شخص متضرر بايد بتواند ادعاي خسارت بکند. و چه زياني بالاتر از اينكه كسي را بكشد؟ چگونه كسي كه فرد يا افرادي را به قتل رسانده است، خود همچنان حق حيات دارد؟! به چه دليل حيات يك انسان در هر اوضاع و احوالي بايد محفوظ بماند؟

اين پرسش دربارة حق آزادي نيز مطرح است. آيا آزادي مطلق است يا محدود؟ اگر حق آزادي مطلق است، مي‌پرسيم: به چه دليل آزادي هيچ كسي را در هيچ اوضاع و احوالي نمي‌توان محدود كرد؟ و اگر اين حق استثناپذير است ـ و يقيناً تدوين‌کنندگان اعلاميه نيز بر همين باورند و به همين دليل مجازات حبس را جايز مي‌دانند ـ به همان دليلي كه آنان زندان را تجويز کرده‌اند و موجبات محدوديت آزادي انسان را فراهم مي‌آورند، ما نيز كساني را به مجازات اعدام محكوم مي‌كنيم و حق حيات را از آنان مي‌گيريم؛ همان‌گونه كه آنان معتقدند كه در مواردي مي‌توان آزادي افرادي را سلب يا محدود كرد. چنان‌که در اعلاميه نيز بر آن تصريح کرده‌اند: اگر كسي حقوق و آزاديهاي ديگران را مراعات نكند يا مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني را رعايت نكند، از بعضي ازحقوق آزاديهاي خود محروم مي‌شود.(.اعلامية جهاني حقوق بشر، بند دوم، مادّة بيست و نهم.) طبعاً آنان براي سلب يا محدود كردن آزادي اين افراد دليلي دارند. ما نيز با استناد به دليلي مشابه، حق حيات را از بعضي اشخاص سلب مي‌كنيم.

خلاصه، در مادّة مزبور، سه حق در يک رديف آمده است. اگر حق آزادي عموميّت ندارد و قابل تخصيص است، به چه دليلي حق حيات و حق امنيّت شخصي مطلق‌ و تخصيص ناپذيرند؟ چه تفاوتي ميان حقوق مزبور وجود دارد؟

اگه سخنی هست منطقی پاسخ بدید نه از روی برخورد های سطحی ( لطفا مستند و بصورت صحیح و منطقی رد کنید و نگید چون من این رو نمیپسندم و چون با فکر من جور نمیاد پس رده _ برای شما بله ولی برای همه خیر _ )