آرا نفر سوم در حوزه انتخابیه اصفهان باطل شد

[-Ali-]

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید صلاحیت مینو خالقی، نفر سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار نگرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین تغییرات ایجاد شده در ترکیب منتخبان حوزه اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صحت انتخابات در همه حوزه های اصلی و فرعی استان اصفهان تایید شده است و انتخابات در دو حوزه شهرضا و سمیرم به دور دوم کشیده شد.

وی با اشاره به وضعیت آرا نفر سوم در حوزه انتخابیه اصفهان نیز گفت: طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید صلاحیت نفر سوم مورد تایید قرار نگرفته است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نفر سوم در رابطه با رد صلاحیت خود اعتراضاتی داشته است، تصریح کرد: بخشی از این اعتراضات به من منتقل و من نیز به وزیر کشور اعلام کرده ام.

وی افزود: با این وجود نفر سوم در حال پیگیری اعتراض خود است.

زرگرپور گفت: صلاحیت منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم از حوزه انتخابیه اصفهان تایید شده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شورای نگهبان در نامه خود به علت رد صلاحیت مینو خالقی (نفر سوم) اشاره ای نداشته است، گفت: به نفر سوم اعلام کرده ایم پیگیری های خود را در این راستا انجام دهد و استانداری هم تا جایی که وظیفه داشته باشد پیگیر خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است، افزود: در هر صورت تصمیم شورای نگهبان هرچه باشد ما آن را اجرا می کنیم.

[-Ali-]

شورای نگهبان؛ داور انتخابات یا حاکم انتخابات؟

فرارو-محمد منصوری بروجنی؛ خبر خالی ماندن یکی از کرسی‌های حوزه انتخابیه اصفهان، چه از حیث اصل خبر و چه از حیث نحوه اعلام آن و مواضع نسبتاً ناهم‌خوان دو مسئول اعلام‌کننده، بسیار شگفت‌انگیز است. نگارنده بر آن نیست که گمانه‌های سیاسی را در تحلیل این خبر وارد کند، این قبیل گمانه‌زنی‌ها را در این موضوع بسیار حساس و خاص به تحلیل‌گران زبده‌تر وا می‌گذارد و در این نوشته تنها و تنها در صدد افکندن نور حقوق بر زوایای این خبر است. ساختمان اصلی این خبر حقوقی است و قانون انتخابات به عنوان فصل‌الخطاب و ملاک عمل همه نهادهای مجری انتخابات باید اختلاف پیش آمده را حل کند.

چنان‌چه بر آن باشم که خلاصه بررسی‌های خود را به اطلاع خوانندگان محترم برسانم، به نظر حقیر اقدام صورت‌گرفته منطبق با قوانین موجود نیست و دست کم تا لحظه نگارش این خبر و بر اساس جزئیات اعلام‌شده از سوی سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان از یک سو، و استاندار اصفهان از سوی دیگر و در حد اعلای حمل این سخنان به احسن، نتوانستم آن را از منظر قانونی تحلیل و تایید کنم. نخستین سوال و در حقیقت انتقاد این است که چرا خبری تا این اندازه مهم در قالب یک بیانیه رسمی و مکتوب منتشر نمی‌شود؟ مبادا خطاهای احتمالی انسانی در فرآیند اعلام تا انتشار خبر موجبات سو تفاهم را فراهم آورده باشد؟ ‌آن‌چه اطلاعات موجود تا لحظه نگارش این سطور (ساعت ۲۳ روز چهارم فرودین 1395) به دست می‌دهد این است که احتمال تغییر در سخنان استاندار یا سخنگو وجود دارد و نگارنده مسئولیتی نسبت به مواضع آتی ایشان نخواهد داشت. واقعیت آن است که حقوق در وجوه فنی خود، به شدت سختگیر و دقیق است و با بی‌طرفی کامل برای مسائل تعیین تکلیف می‌کند. فرشته عدالت کور است و بدون ملاحظه جاه و جلال افراد، شمشیر انصاف را فرو می‌آورد. به همین خاطر است که در مسائل مهم، کوچک‌ترین کلمات معانی بزرگ و دلالت‌های متفاوتی خواهند داشت.

پیشاپیش باید این نکته را به خوانندگان محترم خاطرنشان سازد که نگارش این سطور جز بر اساس اعتقاد عمیق نگارنده به ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران و نهادهای برآمده از آن، از جمله شورای نگهبان نیست. گاه به رغم دقت و کمال قوانین و نهادها، مجریان دچار خطا یا اشتباه می‌شوند و این قبیل نوشته‌ها تنها از باب درس پس دادن در محضر حقوق‌دانان معظم شورای نگهبان و یادآوری و مرور قوانین با مجریان است. احتمالاً بسیاری از خوانندگان به یاد داشته باشند که سه سال پیش و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بی‌دقتی نسبت به قانون انتخابات ریاست جمهوری موجب شده بود تا وزارت کشور، چندین ساعت بدون توجه به آرای باطله ماخوذه (از جمله آرای سفید)، منتخب نهایی را اعلام کند و این امر در حال بدل شدن به اختلاف نظر بود که تذکر نگارنده در یادداشتی مکتوب در سایت فرارو (قابل دسترسی در اینجا) موجب تصحیح رویه مجریان انتخابات شد. (لینک: http://fararu.com/fa/news/153095)

از آن‌جا که در زمان نگارش این سطور هیچ بیانیه رسمی راجع به وضعیت کنونی انتخابات در اصفهان بر روی وبگاه شورای نگهبان یا وبگاه استانداری اصفهان موجود نیست، مستندات نگارنده درباره وضعیت انتخابات اصفهان، اظهارات آقایان ره‌پیک، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و رسول زرگرپور، استاندار و عالی‌ترین مقام اجرایی استان اصفهان بوده است. البته از اظهارات آقای زرگرپور نیز دو روایت ناهم‌خوان وجود دارد (1). مستند قانونی نگارنده نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مجلس با اصلاحات بعدی است که از این بعد در این نوشته به اختصار تحت عنوان قانون انتخابات از آن یاد می‌‌کنیم(2).


پ.ن: ادامه مقاله را در لینک منبع مطالعه نمایید.