ماجرای قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC

[بیداری اندیشه]

همونطور که می دونین اواخر سال 94 بود که مطرح شد وزارت نفت طرح جدیدی از قراردادهای نفتی موسوم به IPC رو رونمایی میکنه و هدفش از تغییر قراردادها "جذاب" کردن قراردادها برای سرمایه گذاران خارجی بوده.

خوب محتوای این قراردادها که ماهیتش شبیه قراردادهای نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت در کشور بوده همون ابتدا توسط آقای زنگنه "محرمانه" اعلام میشه اما کلیات اون که به بیرون درز میکنه مورد اعتراض دانشجویان و اساتید انقلابی قرار می گیره که در نهایت این بزرگواران روبروی وزارت نفت تجمعی آرام برگزار می کنن و در شعارهاشون مطالبه اقتصاد مقاومتی از وزیر نفت کرده و از ایشون می خوان پاسخگوی سوالات بوده و محتوای این قراردادها رو عمومی کنن... نهایتا طبق معمول دولت با روی باز به انتقاد دانشجویان برخورد کرد و پلیس امنیتی و یگان ویژه و ... هر کی رو تونست فرستاد به جنگ دانشجویان که بنده کلیپش رو پارسال در تالار گذاشتم:

نقل قول: فیلم/ روایتی از حمله گازانبری دولت به دانشجویان

لینک

خوب این اعتراضات و فضاحت بعدی دولت در جمع کردن اعتراضات باعث شد روند پیشرفت این قراردادها مسکوت بمونه.

در دیدار اخیر رهبری با دانشجویان، پس از مطرح شدن ایرادات قراردادهای IPC رهبری فرمودن تا این ایرادات برطرف نشه اجازه تصویبش داده نمیشه.

جا داره تشکر ویژه کنیم از وزیر نفت که معلوم نبود داشت چه ضربه بزرگی به این منبع ملی میزد. و جا داره تشکر کنیم از طراح این قراردادها یعنی سید مهدی حسینی همون طراح قراردادهای نفتی دولت خاتمی که الان خودش منتقد اصلی همون طرح 20 سال پیش خودش هست. هر چند 20 سال پیش یه عده دلواپس به قراردادها اعتراض کردن اما دولت وقعی نگذاشت. بازم صد رحمت به قراردادهای 20 سال پیش...

متاسفم در این قراردادهای جدید پای یه شرکت مثلا خصوصی به نام "باشگاه نفت و نیرو" در برگزاری کنفرانس های قراردادهای IPC باز میشه که اعضای هیئت مدیره این شرکت خصوصی به شرح زیرند:

هیئت امنای باشگاه به شرح زیر می باشد:

آقای محمد رضا نعمت زاده
آقای بیژن نامدار زنگنه
آقای محمد نهاوندیان
آقای سید ابوالحسن سید خاموشی
آقای مسعود نیلی
آقای محمد ایروانی
آقای محمد ملاکی

همچنین اعضای علی البدل هیات امنا به شرح زیر می باشد:

آقای اکبر ترکان
آقای فریدون ثقفیان
آقای حبیب امین فر
آقای سید مهدی حسینی
آقای سید مهدی میر معزی


باشگاه نفت و نیرو

جالب اینجاست این شرکت خصوصی تخصصی قراره مشاوره تخصصی به دولت بده. ماموریت این باشگاه رو مطالعه کنین:


"ماموریت باشگاه ایجاد بستری مناسب جهت گردهم آمدن و تبادل نظر خبرگان و برجستگان کشور، که در طول سال­ها در فراز و نشیب­های مختلف توانسته ­اند تجربه بیاندوزند و هر یک به نحوی صاحب نظر شوند، می­باشد که موجب ایجاد ارزش و توانی میشود که کشور (اعم از قوای سه گانه، نهادهای علمی و تحقیقاتی و بخش خصوصی و ... ) در مواردی که لازم بدانند و ضرورت ببینند به راحتی با کارآمدترین، سریع­ترین و بهترین روش می­توانند به آنان دسترسی داشته باشد و عملا این باشگاه می­تواند در حوزه­ فعالیتش در هر موردی که کار بدان ارجاع شود به عنوان یک اتاق فکر، موضوعات ارجاعی را بررسی کرده و نظر بدهد. لذا باشگاه توانایی ذاتی تبدیل شدن به یک اتاق فکر فعال را در هر زمان که اقتضا کند و اعلام نیاز شود، دارا می­باشد."

حالا سوال اینجاست که اعضای اقتصادی کابینه دولت، در وزارتخانه خودشون، جایی برای تعریف اتاق فکر ندیدن که در باشگاهی غیردولتی گردهم اومدن؟

این آقای سید مهدی حسینی که در مناظره تلویزیونی با افتخار خودش رو تکنوکرات معرفی میکنه دقیقا اینجا توی لیست هیئت امنا چیکار میکنه؟ آیا ایشون همون تکنوکراتی نیست که رهبری فرمودن بیست سال پیش من به مسئولین نفت گفتم به سمتی حرکت کنن که هر موقع خواستیم پیچ نفت رو ببندیم، بتونیم و آقایان به قول خودشون تکنوکرات خندیدن و گفتن مگه میشه؟ 20 سال پیش اگر وزیر نفت دولت اصلاحات یعنی همین آقای زنگنه و طراح قراردادهای نفتی اون سالها یعنی سید مهدی حسینی، دست از طرز فکر مزخرف تکنوکراسی خودشون برداشته بودن امروز به این فلاکت نمی افتادن که بخوان برای جذاب کردن سرمایه گذاری خارجی اینطور قراردادهای جدید طراحی کنن و سرمایه مملکت رو به باد بدن...


اطلاعات بالا به طور دقیق در مستند "من تکنوکرات هستم" آورده شده که محصولی از سفیر فیلم هست و دوستان می تونن با 1250 تومان مستند رو از سینما مارکت تهیه کنن.

[میثم2]

عملا دولت با تأیید متن IPC در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از تأکید دو روز قبل معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اغاز اصلاحات بر مبنای منافع ملی، نشان داد که صحبت های معاون حقوقی رئیس جمهور، موضع دولت نیست.
در همان روز، حکم برکناری امین زاده صادر شد و فردای آن روز (چهارشنبه 23 تیرماه) وی به عنوان دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی انتخاب شد.
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/25/1129772

حسینی بر این موضوع تاکید کرد که تاخیر در اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی ماهانه حدود چهار میلیارد دلار ضرر نصیب کشور می‌کند که با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تاخیرها، به بیش از 2 برابر یعنی ماهانه هشت میلیارد دلار می رسد.

حال سوال اینجاست که مبنای این محاسبه چیست؟ اگر 8 میلیارد دلار را بر 30 تقسیم کنیم، ضرر روزانه کشور طبق برآورد مهندس حسینی 266.6 میلیون دلار می‌شود. حال این عدد را بر قیمت یک بشکه نفت با فرض خوش بینانه 50 دلاری تقسیم می‌کنیم. نتیجه 5.3 میلیون می‌شود. به عبارت دیگر بر اساس فرضیه آقای حسینی در صورت عدم اجرای قراردادهای جدید نفتی، کشور از تولید روزانه 5.3 میلیون بشکه در روز محروم می شود! یعنی قرار است تولید 4 میلیون بشکه‌ای فعلی از قبل قراردادهای جدید به 9.3 میلیون بشکه در روز برسد؟
خوش‌بین‌ترین افراد در وزارت نفت نتیجه انعقاد این قراردادها را تحقق یک میلیون بشکه افزایش تولید نفت می‌دانند و بر این اساس اظهارات آقای حسینی عمیقا جای تعجب دارد.
منبع

[میثم2]

شرکت های داخلی از مناقصه میدان آزادگان حذف شدند؟

وزارت نفت در میان بهت کارشناسان، در آخرین لحظه با کنار گذاشتن شرکتهای ایرانی، تنها شرکتهای خارجی را برای مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان دعوت کرد❗️
به گزارش رجانیوز به نقل از مسیرآنلاین، در حالی که دو شرکت ایرانی برای توسعه میدان نفتی آزادگان اعلام آمادگی کرده بودند، وزارت نفت با فراخوانی که برای شرکت های خارجی اعلام کرد، «امضای آخر» را برای یکی از غول های نفتی (احتمالا توتال فرانسه) کنار گذاشت.
سرگرم کردن شرکت های ایرانی از جمله پرشیا و قرارگاه خاتم برای افزایش ضریب بازیافت مخازن بنگستانی٬ با واکنش های بسیاری همراه شد.

مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ﴿ره﴾ اما در یک موضع گیری شفاف اعلام کرد شرکت پرشیا آماده توسعه آزادگان است و بیش از ۷ میلیارد دلار برای این پروژه در نظر گرفته است که بسرعت می تواند در پروژه تزریق کند.

با این وجود٬ وزارت نفت سکوت کرد و در جامه این سکوت٬ فراخوانی را منتشر کرد که شرکت های خارجی برای حضور در مناقصه ها آماده خواهند شد.
این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که وزیر نفت٬ مدیرعامل شرکت ملی نفت و سایر مسولان بارها به برگزاری مناقصه برای آزادگان اشاره کردند که با توجه به این فراخوان و اظهارات نفتی ها٬ مناقصه آزادگان برای شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های ایرانی از جمله پرشیا و قرارگاه خاتم از کار کنار گذاشته خواهند شد.

البته شاید گفته شود این فراخوان برای شرکت های خارجی است و در صورت برگزاری مناقصه شرکت های ایرانی نیز می توانند در آن شرکت کنند.
برای روشن شدن صورت مساله از مسولان وزارت نفت این انتظار می رود که به ابهامات موجود پاسخ دهند.
با توجه به اینکه وزارت نفت پیشتر اعلام کرده بود در میادین بزرگ فقط شرکت های خارجی حق حضور به عنوان اپراتور دارند، این شائبه ایجاد شده است که این فراخوان در این راستاست.

لذا از مسئولان وزارت نفت تقاضا می شود شفاف سازی کرده و رسما اعلام کنند که اگر در ایران پروژه ی شرکتی ایرانی متقاضی اپراتوری باشد، حق حضور در مناقصه را دارد یا خیر؟
منبع : رجا نیوز

[MohammadSadra]

علی‌رغم انتقادات بسیار از خسارت‌بار بودن الگوی جدید قراردادهای نفتی دولت یازدهم، وزارت نفت از نماینده کمیسیون انرژی به دلیل انتقاد خارج از حدود اختیارات نمایندگی از قراردادهای IPC، شکایت کرد!

به گزارش تسنیم، روز گذشته نامه احضاریه‌ای در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده که نشان می‌دهد وزارت نفت از هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است.

پیگیری‌ها حاکی از این است که این شکایت در خصوص انتقادات این نماینده مجلس از الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده است.
خادمی در این خصوص گفت: شکایت شده که آیا حرف‌هایی که در انتقاد به IPC زده‌ام در حد و حدود اختیارات نمایندگی بنده بوده یا خیر(!) که در این خصوص فردا صبح به هیئت‌رئیسه مجلس مراجعه می‌کنم و توضیحات لازم را ارائه خواهم داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: اینکه وزیر نفت شکایتی را از بنده بابت انتقادهایم کرده عجیب و جالب است، نماینده مجلس اگر از مسائلی که پیش‌بینی می‌کند به ضرر منافع ملی ختم می‌شود انتقاد نکند که دیگر نماینده مردم نیست.

وی افزود: به هر حال من بر مواضع منتقدانه خود در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی هستم و همچنان معتقدم که این الگو ایرادات اساسی دارد.

شکایت از هیئت دولت
گفتنی است، فرار به جلوی وزیر نفت در شرایطی صورت می‌گیرد که عملکرد زنگنه در پرونده‌هایی مانند کرسنت و قراردادهای جدید نفتی زیر سؤال است.

در جدیدترین مورد از اعتراضات کارشناسی، جمعی از حقوق‌دانان کشور از هیئت دولت به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شرایط عمومی قراردادهای نفتی دولت یازدهم شکایت کردند.

رئیس ‌سازمان بسیج حقوق‌دانان با اعلام خبر شکایت این نهاد حقوقی از هیئت دولت بابت الگوی جدید قراردادهای نفتی، گفت: شکایتی را علیه هیئت دولت در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم و درخواست کردیم که با صدور دستور موقت، دستور ابطال مصوبه سال 95 دولت که مغایر با سیاست‌های کلی نظام مغایر با قانون اساسی و مغایر با شرع است، داده شود.

علی بهادری افزود: متأسفانه با صدور دستور موقت موافقت نشد و هم اکنون شکایت ما در صف طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

بهادری با بیان اینکه بیش از 20 ایراد اساسی در مغایرت مصوبه دولت با قانون اساسی کشور وجود دارد، گفت: از آنجا که ساختار حقوقی ما ابزاری برای این ندارد که بتوانیم مغایرت آیین‌نامه یا مصوبه دولتی را با سیاست‌های کلان نظام و قانون اساسی بیان و بررسی کنیم، ما فقط 8 مغایرت اساسی مصوبه سال 95 دولت را در دادخواست خود بیان کردیم که 4‌ایراد مربوط به مغایرت آن با قوانین کشور و 4 دلیل برای مغایرت آن با شرع است.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم رأی دیوان عدالت اداری را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با شرع بگیریم که اگر این‌گونه شود، مصوبه دولت از زمان صدور ابطال می‌شود و هر آنچه دولت با استفاده از این مصوبه، قرارداد و تفاهم‌نامه داشته نیز ابطال خواهد شد.

در دادخواست ارائه شده از سوی حقوق‌دانان، تخلفات قانونی و شرعی در حوزه‌هایی از جمله؛ بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار، انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موضوعه، سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصرا دولتی، مغایرت با قوانین عادی و سیاست‌های کلی نظام در تکلیف قانونی به تکمیل زنجیره ارزش، نقض قاعده نفی سبیل، سلب مالکیت بر انفال و مشترکات عامه، جهل بعوضین بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی و بازپرداخت هزینه‌های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی ذکر شده است.