پرونده طلایی زنگنه وزیر نفت و اینک برگ زرین دیگری!

[AMINI]

حدود یک هفته بعد از مصاحبه پاتریک پویان، مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال با رادیو فرانسه مبنی بر اینکه«توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم یعنی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز، ما داریم جلو می رویم»،

این مدیر شرکت توتال در مصاحبه با خبرگزاری رویترز درباره این فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: «این شرکت در نظر دارد تا سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری روی پروژه گاز ایران تا تابستان امسال انجام دهد اما می‌گوید اجرای این پروژه منوط به تمدید لغو بیانیه‌های تحریم از سوی آمریکا است».

پویان با اشاره به اینکه 2 دستور اجرایی درباره معلق کردن تحریم ها بر ضد ایران توسط رئیس جمهور سابق آمریکا وجود دارد که باید قبل از تابستان امسال توسط رئیس جمهور جدید آمریکا (ترامپ) تجدید نظر شود و درباره تداوم یا قطع آن تصمیم گیری گردد، افزود: «فاز 11 پارس جنوبی یکی از چندین پروژه‌ای است که اجرای آن تا تابستان امسال آغاز می‌شود اما به واسطه تحریم‌ها هنوز اجرای آن قطعی نشده است».

بیژن زنگنه وزیر نفت هم شب گذشته در تلویزیون گفت: « توتال ملاحظات سیاسی دارد که ما آنها را به وزارت خارجه ابلاغ کرده ایم. توتال اعلام کرده است در صورت وضع تحریم های جدید علیه ایران از سیاست های اتحادیه اروپا پیروی می کند.»

اظهارات متعدد مدیران ارشد شرکت توتال درباره آثار احتمالی برنامه‌های دولت ترامپ بر حضور این شرکت در پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که برخلاف تصور مدیران ارشد وزارت نفت، هنوز خبری از فعالیت جدی شرکت توتال برای توسعه این فاز پارس جنوبی نیست و این در حالی است که تنها سه ماه از زمان امضای موافقتنامه اصولی بین کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری این شرکت فرانسوی و ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی می‌گذرد. در واقع، توتال به صورت روشنی بیان می‌کند که توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در صورت تمدید لغو تحریم‌ها از سوی ترامپ انجام می‌ دهد.

این تحولات و بهانه‌جویی‌های توتال در حالی رخ می‌دهد که مدیران وزارت نفت دولت یازدهم امیدوار بودند با حضور این شرکت فرانسوی در ایران٬ فضای تردید پیرامون ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شکسته شود. در واقع، این مدیران انتظار داشتند صف شکنی توتال، شرکت‌های دیگر را ترغیب خواهد کرد تا در این صنایع کشورمان سرمایه گذاری کنند.

براساس همین تحلیل سطحی و غیر دقیق زنگنه و همکارانش بود که در اقدامی شتابزده و به صورت ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه، 18 آبان ماه امسال، موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال امضا شد. اما حالا مدیران ارشد توتال گفته‌اند بصورت کامل تابع تصمیمات آمریکا و رئیس جمهور آن هستند و وضعیت آتی تحریم‌های آمریکا برای ورود آن‌ها به ایران تعیین کننده است. بنابراین فعلا حضور توتال در صنعت نفت و گاز کشورمان وضعیت به شدت مبهی دارد.

علاوه بر این، فارغ از اینکه مدیران ارشد توتال با چه هدفی چند ماه پس از سپری شدن از مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه چنین اظهاراتی داشته‌اند و پاسخ این سوال مهم که آیا فرانسوی‌ها واقعا نگران بازگشت تحریم ها هستند یا می‌خواهند به این بهانه، امتیازهای جدیدی از ایران بگیرند؛ این شیوه برخورد توتال با ایران یک پیام آشکار برای وزارت نفت دارد: «توتال سد شکن و جاده صاف کن سایر شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت نفت و گاز کشورمان در شرایط فعلی نیست».

[/font][font=Tahoma]

البته تصور عجیب مدیران وزارت نفت درباره شرکت توتال ناشی از عملکرد این شرکت در جریان امضای قراردادهای سیری و فازهای 2 و 3 پارس جنوبی است که توتال علی رغم تحریم داماتو، وارد پروژه های صنعت نفت و گاز کشورمان شد. ورودی که در ذهن مدیران وزارت نفت به معنای «صف‌شکنی تحریم‌ها» بود و امتیازهای خوبی برای این شرکت فرانسوی به دنبال داشت.

با این وجود، واقعیت این است که حتی در اواسط دهه هفتاد که این قراردادها هم بسته شد، توتال به دنبال «صف‌شکنی تحریم‌ها» نبود؛ موضوعی که اثبات آن در آن روزها کار مشکلی بود ولی الان این گونه نیست. در واقع سوال این است که آیا شرکتی که به دنبال «صف‌شکنی تحریم‌ها» است برای حضور در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان، سراغ پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری به یکی از مدیران نفتی کشورمان می‌رود تا سقف قراردادهای سیری و فازهای 2 و 3 پارس جنوبی بالاتر برود؟

واقعیت این است که در شرایط تحریم داماتو و چه در شرایط فعلی، پروژ‌ه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان آنقدر جذاب هست که شرکت‌های خارجی به شدت به دنبال حضور در این پروژه‌ها باشند و حتی در این زمینه به پرداخت رشوه اقدام کنند.

بنابراین بزرگ نمایی غیرمنطقی یک شرکت خارجی و فضاسازی غیرواقعی درباره عملکرد آن، صرفا زمینه سازی برای ارائه امتیازات بیشتر به این شرکت محسوب می‌شود و برخلاف منافع ملی است. به همین دلیل، به جرات می‌توان گفت که مدیران وزارت نفت دولت یازدهم با تکیه بیش از حد بر روی شرکت توتال و اعطای امتیازات خاص به آن، اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند که احتمال دارد هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد.

منبع: فارس

[AMINI]

چندی پیش وزارت نفت در جهت استفاده از فضای پسابرجام و امکان بهره گیری از لغو تحریم ها٬ تصمیم به امضای چند ده تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی گرفت که بسرعت نیز عملی کرد. طبق اسناد امضا شده٬ شرکت ملی نفت ایران باید اطلاعات مربوط به میادین را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بدهد تا آن‌ها با بررسی این اطلاعات٬ برنامه خود را برای توسعه ارائه دهند. اما مبنای ارائه اطلاعات میدان بر اساس موافقتنامه ها MoUیا سرخط توافقات HoA چیست و یا قراردادهای محرمانگی چیست؟

با توجه به اینکه سرمایه گزاری در بخش نفت و گاز نیازمند هزینه‌های بسیار بالایی است و برای شرکت در مناقصات میادین نفتی و گازی کشور صاحب نفت،شرکت‌های نفتی نیازمند بررسی اطلاعات میدان در جهت پیشنهاد قیمت معقول و منطقی هستند لذا کشورهای میزبان با امضای قراردادهای فوق الذکر به ارائه اطلاعات میدان به شرکت‌های نفتی می‌پردازند.

البته ممکن است ارائه اطلاعات میدان تحت موافقتنامه جدیدی تحت عنوان موافقتنامه محرمانگی به شرکت نفتی بین المللی واگذار شود٬ گاهی نیز کشورها اطلاعات فوق الذکر را به قیمت گزافی به آنها می‌فروشند و از این طریق به کسب درآمد جزیی می‌پردازند و بخشی از هزینه‌های صورت گرفته در میدان را جبران می‌کنند.

در قراردادهای مزبور که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و مورد استناد نگارنده است، اطلاعات لازم از میدان به شرکت‌های بین المللی نفتی داده شده تا با آنالیز و بررسی‌های همه جانبه بتوانند به ارائه پیشنهاد مناسب جهت برنده شدن در مناقصه و در نهایت عقد قرارداد اصلی اعم از امتیاز، مشارکت در تولید یا خدمات مبادرت کنند. اما در قراردادهای محرمانگی قید می‌شود که شرکت نفتی بین المللی مربوطه مجاز به ارائه اطلاعات به هیچ نهاد ثالثی نیست و در صورت تخطی از قرارداد و ارائه اطلاعات، بایستی خسارات مربوط به افشای اطلاعات میدان را پرداخت کنند و در قبال کشور صاحب نفت مسئول است.

لازم به ذکر است که این قراردادها جدای از قراردادهای نفتی هستند که در آن عدم افشای اطلاعات میدان در طول عملیات بهره برداری مورد حکم قرار گرفته است که بیان جزئیات آن از حوصله متن حاضر خارج است.

با توجه به بررسی قراردادهای منعقده از این دست، اصولا رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکت نفتی بین المللی و دولت میزبان به نهادهای قضایی داخلی و یا دادگاه های داخلی کشور صاحب نفت واگذار می‌شود.

با این توضیحات به امکان افشای اطلاعات فاز 11 پارس جنوبی و حتی کل مخزن توسط شرکت توتال و ضمانت اجرای حقوقی آن می‌پردازیم. همانطور که می‌دانیم فاز 11 پارس جنوبی مرزی ترین فاز با کشور قطر است و از طرف دیگر شرکت توتال بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی را از جانب طرف قطری بر عهده دارد و حتی کشور قطر سهامدار شرکت توتال است.

اگر شرکت مزبور به افشای اطلاعات نزد قطر بپردازد،مرتکب تخلف شده و نهادهای قضایی داخلی ایران صالح به رسیدگی نسبت به اختلاف فیمابین هستند که صدور حکم علیه شرکت مزبور و امکان دریافت خسارت از آن،نیازمند وجود اموالی از شرکت توتال در ایران است که بتوان از این طریق رای صادره را به مرحله اجرا درآورد و خسارت مورد حکم را وصول کرد و اگر شرکت فوق الذکر دارای اموالی در ایران نباشد و در عوض در کشور قطر دارای اموالی باشد بایستی رای مزبور توسط کشور قطر شناسایی شده و به اجرا گذاشته شود تا بتوان خسارات ایران از محل اموال توتال در قطر وصول شود که اغلب کشورها از شناسایی آرای قضایی صادره توسط دادگاه‌های کشورهای دیگر خودداری می‌کنند،چه رسد به اینکه رای صادره علیه شرکت تجاری و شریک تجاری کشورهای مزبور باشد!

برای مثال چطور می توان انتظار داشت کشور قطر که خود سهامدار شرکت توتال است به پرداخت خسارت از اموال توتال به ایران مطابق حکم صادره توسط نهادهای قضایی ایران بپردازد؟!!در صورتی که شرکت فوق الذکر بهره برداری از میدان پارس جنوبی توسط طرف قطری را برعهده دارد و در میدان مزبور با قطر شریک است؟!

موضوع را از جنبه دیگری نیز بررسی می‌کنیم.با توجه به اینکه شرکت توتال بهره برداری از طرف قطری را نیز بر عهده دارد،اصلا شاید نیازی به افشای اطلاعات حاصله نزد مقامات قطری پیدا نکرده و از اطلاعات مزبور،خود شرکت توتال در جهت بهر برداری هرچه بهتر از میدان استفاده کند.یعنی بدون اینکه مرتکب تخلف قراردادی شده باشد از اطلاعات به دست آمده بهره برداری خواهد کرد و با توجه به اطلاعات نگارنده،امکان بیان این امر که بهره برداری شرکت توتال بخاطر ارائه اطلاعات توسط طرف ایرانی بوده و از این طریق بتوان ادعای خسارت و نقض قرارداد محرمانه را نمود،اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است.

---

یژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست امروز هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخش اول پالایشگاه خلیج‌فارس در حال راه‌اندازی است، دیروز نیز به بخش دوم پالایشگاه خوراک وارد شد و همکاران ما 3 شیفت کار می‌کنند تا این پالایشگاه راه‌اندازی شود.

وی افزود: انشاءالله اواخر امسال یا ابتدای سال آینده اولین بنزین از پالایشگاه خلیج‌فارس تولید می‌شود.

وزیر نفت در جواب به این سوال که آیا رقبای چینی قدرت جایگزینی توتال و شل را دارند، گفت: هرکسی جای خودش است اما ما عزم‌مان این است که از چینی‌ها به عنوان شریک راهبردی در قراردادهایمان همکاری داشته باشیم.