روحانی و شروع تغییرات در نظام ایران!

[AMINI]

دکتر سعید حجاریان طی یادداشتی که در اختیار جماران قرار داد، دیدگاه خود در خصوص طرح موضوع رفرادوم توسط رئیس جمهور روحانی را مطرح کرد.

متن این یادداشت در پی می آید:

اخیراً آقای رئیس‌جمهور با طرح مسأله همه‌پرسی فرمودند: «اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.» این گفته ایشان نزد نیروهای سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مناقشه‌انگیز شد و بحث‌هایی را به‌ دنبال داشت.

اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.

وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل‌ حل‌ نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟

اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است.

واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوقدان می‌خواهند مساله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً‌ به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی –چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصول‌گرا بود- می‌آید.

به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.

رئیس‌جمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند.

رئیس‌‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.

در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند.

فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتکی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست بنابراین یادداشت را با شعری از اقبال لاهوری به پایان می‌برم.

تخت جم و دارا سرراهی نفروشند

این کوه گران است بکاهی نفروشند

با خون دل خویش خریدن دگر آموز

نالیدی و تقدیر همان است که بود است

آن حلقة زنجیر همان است که بود است

نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز


------------------------


پناه میریم به خدا از شر فتنه گران

[AMINI]

«قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ٥٩ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.» این عباراتی بود که حسن روحانی در راهپیمایی روز ٢٢ بهمن امسال بر زبان جاری و یک بار دیگر توجهات را به موضوع اصل ٥٩ جلب کرد. او گفت: «اگر جناح‌ها اختلافی دارند، صندوق آرا را بیاوریم و هر چه مردم گفتند، عمل کنیم. اسلام، ایران و ملت ایران برای ما اصل است.»

اصل ٥٩

اصل ٥٩ قانون اساسی چه می‌گوید؟ بر اساس این اصل «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو، سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» حسن روحانی مشخص نکرد که احیانا موضوع مورد اشاره‌اش چیست که در آن بتوان به اصل ٥٩ استناد کرد اما فتح باب درباره موضوع رفراندوم، خود نکته مهمی بود که بازخوانی و تأکید مؤکدش از سوی رئیس‌جمهوری قابل توجه است.

رفراندوم هدفمندی یارانه‌ها

با این حال نگاهی به گذشته نه چندان دور نشان می‌دهد که تقریبا آخرین باری که اجرای رفراندوم از زبان رئیس‌جمهوری مطرح شد، برخوردها به گونه‌ای صورت گرفت که عملا تحقق آن را به محاق برد. اسفند ماه ٨٨ محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی رو به دوربین و مجری برنامه گفت: بنده بارها توضیح دادم و حتی خواهش کردم که مبلغ این لایحه (هدفمندی) را از ٤٠ هزار میلیارد کمتر نکنند و با کمتر از این هزینه طرح قابل اجرا نیست. با شرایط موجود پیشنهاد ما برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها کسب نظر مردم از طریق همه‌پرسی است و اگر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به رفراندوم مردم گذاشته شود، خود مردم تصمیمشان را در مورد طرح و چگونگی آن اعلام خواهند کرد. بعد از آن بود که موج گسترده‌ای در مجلس علیه این سخن احمدی‌نژاد ایجاد شد. در رأس آنها محمدرضا باهنر بود که گفته بود: «گرهی را که با دست باز می‌شود، با دندان باز نمی‌کنند.» در سال ٨٩ اما به تدریج مواضع مجلس نسبت به دولت،‌ نرم‌تر شد و اختیاراتی به دولت داده شد تا بتواند مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را مطابق با طرح مد نظر خود اجرا کند.

رفراندوم‌های بعد از پیروزی انقلاب

صرف‌ نظر از سخنان احمدی‌نژاد و بررسی نیت او در طرح موضوع رفراندوم، اما حافظه تاریخی مردم ایران تنها رفراندوم‌هایی را به یاد می‌آورند که مربوط به دهه اول پیروزی انقلاب است و بعد از آن سخنی از رفراندوم به میان نیامد و هرگاه هم که مطرح شد با موجی از انتقادها مواجه شد. اولین رفراندوم، رفراندوم نوع نظام تازه‌تأسیس بعد از سقوط نظام شاهنشاهی در ایران بود. مردم با رأی آری و نه نظر خود را درباره نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند که بر آن اساس ٩٨,٢ درصد مردم به جمهوری اسلامی آری گفتند.

رفراندوم‌های مربوط به قانون اساسی

بعد از انتخاب نوع حکومت، نوبت به بازنگری و تدوین قانون اساسی ‌رسید که این کار هم در مجلس خبرگان قانون اساسی صورت گرفت و ماحصل آن در آذر ٥٨ برای رفراندوم پیش‌روی مردم گذاشته شد و با رأی ٧٥درصدی مردم به تأیید رسید.

رفراندوم مناقشه‌برانگیز

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران، در پی شدت‌ گرفتن اختلافاتش با نخست‌وزیر رجایی، گفته بود که سالم‌ترین راه بدون بحران این است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنیم و با آرای عمومی آن چه باید بشود، اتفاق بیفتد. بنی‌صدر در پی تشدید اختلافش درباره نخست‌وزیر رجایی و مجلس همچنان در مصاحبه‌های گوناگون بر موضوع رفراندوم تأکید می‌کند اما این تأکیدات به جایی نمی‌رسد و اصالتا رفراندومی برگزار نمی‌شود. بنی‌صدر هم در نهایت با رأی عدم‌ کفایت سیاسی از سوی مجلس مواجه شده و از کشور می‌گریزد. در آن هنگام خیلی از مسئولان و در رأس آنها امام، با سخنان بنی‌صدر درباره رفراندوم مخالفت می‌کنند. آخرین رفراندوم و شاید مهم‌ترین آن مربوط به مرداد سال ٦٨ و بازنگری در قانون اساسی است. در این بازنگری نخست‌وزیری از چارت نظام سیاسی ایران حذف شده و موضوع اصل ١١٠ قانون اساسی که به اختیارات رهبری می‌پردازد، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این تغییرات در مرداد ٦٨ به تأیید مردم رسید.

لوایح دوقلو و رفراندوم

مجلس ششم در طرحی با عنوان اصلاح نظام انتخابات که به لوایح دوقلو معروف شد، تغییراتی را در قانون انتخابات به وجود آورده بود که بعدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. اگر چه تلاش‌های زیادی از سوی مجلس و بعدها کمیته سه‌جانبه‌ای برای حل موضوع صورت گرفت اما در نهایت آن چه باقی ماند نتوانست نمایندگان آن مجلس را قانع کند. رضا خاتمی در روزهای ابتدایی که طرح در مجلس مطرح بود، درباره رد این طرح از سوی شورای نگهبان گفته بود: «اگر شورای نگهبان با این طرح مخالفت کند، آن را به رفراندوم می‌گذاریم.» گر چه این موضوع هرگز عملیاتی نشد.

واکنش‌ها به طرح رفراندوم حسن روحانی

از آن روز تاکنون دیگر موضوع رفراندوم از سوی مسئولان مطرح نشده است تا زمانی که احمدی‌نژاد بحث آن را پیش کشید و حالا که حسن روحانی گفته است در موضوعات اختلافی به صندوق رأی مراجعه کنیم؛ ارجاعی که به مذاق اصولگرایان خوش نیامده است. در همین راستا عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صداوسیما، در حساب توییتری خود نوشت: «در برابر حضور ده‌ها میلیون ایرانی غیرتمند در کف خیابان‌های ایران و اعلام موضع صریح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبیر است و نه حتی سلیقه! هر چند که اصل حرف هم خیلی مورد اعتنا نیست.»

تفسیر حسین شریعتمداری از اصل ٥٩

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، هم در گفت‌وگو با یک خبرگزاری دراین‌باره گفت: «پیشنهاد رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور در سخنرانی روز ٢٢ بهمن، می‌تواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور ده‌ها میلیونی مردم در این راهپیمایی باشکوه و تماشایی ٢٢ بهمن تلقی شود. همه‌پرسی که در اصل ٥٩ قانون اساسی آمده است، مربوط به مواردی است که قانون درباره آن گویا و صریح نیست که در آن صورت با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس درباره آن همه‌پرسی صورت می‌گیرد اما وظایف قانونی رئیس‌جمهور به‌صراحت در قانون اساسی و قوانین جاری آمده است. این بعد از سخنان ایشان حدیث مفصل دیگری است که نباید از کنار آن با بی‌توجهی عبور کرد.»

در این سو عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، اما در گفت‌وگو با «ایسنا»، برگزاری همه‌پرسی را بازگرداندن امید به جامعه مدنی خواند. آن چه به نظر مهم می‌رسد این است که جریان اصولگرا در این میان بیشترین مخالفت را با سخنان روحانی داشته و حتی آن را نوعی ساختارشکنی ارزیابی کرده‌اند، اما باید دید روند طی‌ شده چه بوده است که اجرای اصلی از اصول قانون اساسی را به‌ مثابه نوعی تهدید به شمار می‌آورد؟»

[فنا]

آیت الله نوری همدانی: اگر هوس رفراندوم دارید در خصوص معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید




http://aftabnews.ir/fa/news/508345/%D9%8...B%8C%D8%AF