قيمومت انگليس بر فلسطين

[Secret]

شوراي جامعه ملل متفق ، طي اجلاس 24 ژوئيه 1922 خود در لندن حكم‏ قيمومت انگليس بر فلسطين را از تصويب نهايي گذراند.اين حكم پس از گذراندن‏ مقدمات كار،از تاريخ 22 سپتامبر همان سال رسما به مورد اجرا گذاشته شد.متن‏ كامل«قيم نامه»به شرح زير است:

شوراي جامعه ملل:

نظر به اينكه قدرتهاي متفق اصلي موافقت كرده‏اند كه:براي اجراي مفاد ماده 22ميثاق جامعه ملل ،اداره امور سرزمين فلسطين-كه قبلا به امپراتوري عثماني تعلق‏ داشت-و مرزهايش توسط قدرتهاي متفق تعيين مي‏شود، بايد به قيمي كه توسط و نظر به اينكه قدرتهاي متفق اصلي همچنين موافقت كرده‏اند كه:دولت قيم مسئول‏ اجراي اعلاميه‏اي باشد كه بدوا در دوم نوامبر 1917 توسط دولت اعليحضرت‏ پادشاه بريتانيا مبني بر ايجاد يك وطن ملي براي قوم يهود در فلسطين صادر و مورد تصويب قدرتهاي مزبور قرار گرفت(با توجه به اين امر كه طي آن هيچ اقدامي كه‏ احتمالا به حقوق مدني و مذهبي سكنه غير يهود فلسطين،و يا به حقوق و موقعيت‏ سياسي يهوديان در ساير كشورها لطمه بزند،انجام نگيرد).

و نظر به اينكه ارتباط تاريخي قوم يهود با فلسطين محرز،و حق آنها در بازسازي‏ وطن ملي در اين سرزمين قابل قبول است.
و نظر به اينكه قدرتهاي متفق اصلي،دولت اعليحضرت پادشاه بريتانيا را براي‏ قيمومت بر فلسطين انتخاب كرده‏اند.
و نظر به اينكه اصول مورد نظر قيمومت بر فلسطين به شرحي كه خواهد آمد براي‏ تصويب و تاييد به شوراي جامعه ملل متفق تسليم گرديده.
و نظر به اينكه دولت اعليحضرت پادشاه بريتانيا قيمومت بر فلسطين را پذيرفته واجراي آن را از سوي جامعه ملل بر طبق اصول زير تعهد كرده.
و نظر به اينكه حدود اختيارات،كنترل و يا اداره امور سرزمين توسط دولت قيم در پاراگراف 8 ماده 22 ميثاق جامعه ملل معلوم شده است(و اگر هم قبلا درباره بعضي‏ مسائل توافقي صورت نگرفته،بعدا از سوي شوراي جامعه ملل مشخص خواهد
گرديد).

لذا مقررات قيمومت بر فلسطين،به شرح زير تاييد و اعلام مي‏شود:

ماده 1-دولت قيم داراي اختيارات كامل قانونگذاري و اجرايي است،مگر در مواردي كه به وسيله اين قيم‏نامه محدود شده باشد.

ماده 2-دولت قيم مسئول است شرايط سياسي و اجرايي و اقتصادي كشور را به‏ صورتي در آورد كه ايجاد وطن ملي يهود-همانگونه كه در مقدمه ذكر شده-تحقق‏ پذيرد،و همراه با آن نيز از توسعه تشكيلات خودمختار حكومتي و تامين حقوق مدني‏ و مذهبي كليه ساكنان فلسطين-بدون توجه به نژاد و مذهب آنان-دريغ نورزد.

ماده 3-دولت قيم بايد تا آنجا كه شرايط اقتضا دارد،نظام خودمختاري را تشويق‏ كند.

ماده 4-يك كارگزار يهودي مناسب«آژانس يهود»به عنوان طرف اصلي يهوديان‏ براي مشاوره و همكاري با حكومت فلسطين در مسائل اقتصادي،اجتماعي و ساير اموري كه به تاسيس وطن ملي يهود و منافع يهوديان در فلسطين مربوط مي‏شود، انتخاب خواهد شد؛ تا تحت نظارت هميشگي حكومت فلسطين در پيشرفت و توسعه‏ كشور شراكت داشته باشد.

چون«سازمان صهيونيسم»داراي تشكيلات مناسب با نظر دولت قيم مي‏باشد،اين‏ سازمان به عنوان همان كارگزار يهودي«آژانس يهود»ماموريت خواهد يافت تا با مشورت دولت اعليحضرت پادشاه بريتانيا براي جلب همكاري تمام يهودياني كه‏ مايل به تشريك مساعي براي تاسيس وطن ملي يهود هستند،اقدام نمايد.

ماده 5-دولت قيم مسئول است ناظر باشد تا سرزمين فلسطين،نه واگذار شود،نه به‏ اجاره در آيد،و نه تحت هيچ شرطي تحت كنترل يك قدرت خارجي قرار گيرد.

ماده 6-حكومت فلسطين،ضمن آنكه حقوق و موقعيت كليه جوامع غير يهود را رعايت مي‏كند، شرايط مناسب را جهت مهاجرت يهوديان نيز فراهم خواهد آورد و با همكاري«آژانس يهود» همانگونه كه در ماده 4 آمده-امر اسكان يهوديان مهاجر را در زمينهاي دولتي و زمينهاي باير(كه مورد استفاده عمومي نيست)ادامه خواهد داد.

ماده 7-حكومت فلسطين مسئوليت وضع قانون مليت را به عهده خواهد داشت،و اين‏ قانون بايد به صورتي باشد كه شرايط كسب مليت فلسطيني را براي يهودياني كه‏ قصد اقامت دايم در فلسطين دارند،تسهيل كند.

ماده 8-امتيازات و مصونيتهاي اتباع بيگانه،از جمله حق قضاوت كنسولي-به آن‏ صورت كه تحت عنوان «كاپيتولاسيون» در امپراتوري عثماني مورد استفاده قرار مي‏گرفت-در دوران قيمومت فلسطين قابل اجرا نخواهد بود.كشورهايي كه اتباع آنها قبل از تاريخ اول اوت 1914 از امتيازات و مصونيتهاي‏ مذكور برخوردار بوده‏اند،در صورتي كه از حق تجديد آن صرفنظر نكرده يا بر عدم‏ استفاده از آن در دوره‏اي معين توافق نكرده باشند،اين امتيازات و مصونيتها بلافاصله پس از انقضاي دوره قيمومت در موردشان-و يا به گونه‏اي كه مورد نظر قدرتهاي متفق اصلي خواهد بود-برقرار خواهد شد.

ماده 9-دولت قيم مسئول است كه در تشكيلات قضايي فلسطين،حقوق اتباع‏ خارجي نيز همچون حقوق سكنه بومي حفظ شود. احترام به موقعيت افراد و جوامع و علايق مذهبي آنها بايد كاملا مراعات گردد،و بخصوص اداره امور و موقوفات بايستي حتما بر اساس قوانين مذهبي و ضوابط مورد نظر واقف صورت پذيرد.

ماده 10-تا موقع امضاي قراردادهاي ويژه مربوط به استرداد مجرمين با حكومت‏ فلسطين، قراردادهاي موجود بين دولت قيم و ساير كشورها در اين خصوص،شامل‏ حال فلسطين نيز خواهد بود.

ماده 11-حكومت فلسطين بايد تمام معيارهاي لازم براي حفظ منافع جامعه را با توجه به پيشرفت و توسعه كشور در نظر داشته باشد؛و نيز ضمن توجه به مقررات و تعهدات بين‏المللي-كه توسط دولت قيم پذيرفته شده-بايد با قدرت كامل در جهت‏ تامين مالكيت عمومي،يا كنترل منابع،طبيعي،و يا خدمات عام‏المنفعه(كه در كشور وجود دارد و يا بايد بوجود آيد)اقدام نمايد.برقراري يك نظام ارضي كه مطابق با نيازهاي كشور باشد(از جمله ايجاد تاسيسات كشاورزي نزديك به هم و كشت‏ وسيع اراضي)نيز از وظايف حكومت فلسطين به شمار مي‏آيد.

حكومت فلسطين مي‏تواند با«سازمان صهيونيسم»-همانطور كه در ماده 4 ذكر شده-قرار بگذارد،تا اين سازمان با كمال عدالت و انصاف اقداماتي را كه در زمينه‏ برنامه‏ريزي يا گردانندگي امور خدماتي و عام‏المنفعه،و يا بهره‏برداري از منابع‏ طبيعي(كه از توان حكومت بر نمي‏آيد)به عهده بگيرد.ولي البته اين قرار بايد به‏ صورتي باشد كه منافع حاصل از اقدامات«سازمان صهيونيسم»-چه به صورت‏ مستقيم،و يا چه به صورت غير مستقيم-داراي نسبت قابل قبولي از سود در مقابل‏ سرمايه‏گذاري باشد.سودهاي اضافي نيز حتي اگر بخواهد در جهت مصالح كشور مورد استفاده قرار گيرد بايد حتما توسط حكومت فلسطين به تصويب برسد.

ماده 12-دولت قيم مسئول كنترل روابط خارجي فلسطين و پذيرش استوارنامه‏ كنسولهاي كشورهاي ديگر خواهد بود.دولت قيم همچنين از شهروندان فلسطيني در خارج از آن سرزمين حمايت ديپلماتيك و كنسولي به عمل خواهد آورد.

ماده 13-مسئوليت كليه ارتباطها با امكنه مقدسه و تاسيسات و بناهاي مذهبي در فلسطين به عهده دولت قيم مي‏باشد،كه اينگونه امور شامل حفظ حقوق و حمايت از كليه افراد براي دسترسي آزاد به امكنه مقدسه،تاسيسات و بناهاي مذهبي،آزادي‏ عمل در عبادت(به شرط رعايت نظم و آداب عمومي)خواهد بود؛و چون دولت قيم‏ نسبت به تمام مسائلي كه به اينگونه امور ارتباط دارد،در مقابل جامعه ملل‏ مسئوليت خواهد داشت،لذا دولت قيم مي‏تواند با حكومت فلسطين ترتيبي بدهد كه‏ بتواند مقررات مندرج در اين ماده را به اجرا در آورد.ولي هيچيك از مواد اين ‏قيم‏نامه نبايد به صورتي تفسير شود كه حق دولت قيم را در نظارت بر تاسيسات و مديريت مكانهاي مقدس مسلمانان-كه مصونيت آنها تضمين شده است-سلب كند.

ماده 14-از طرف دولت قيم،كميسيون ويژه‏اي جهت مطالعه،تشخيص وتصميم‏گيري نسبت به حقوق و خواسته‏هاي جوامع گوناگون در مورد امكنه مقدسه‏ فلسطين منصوب مي‏شود؛كه روش انتخاب،تركيب،و شرح وظايف اعضاي اين‏ كميسيون نيز بايد به تصويب شوراي جامعه ملل برسد. بدون تصويب شورا، كميسيون مزبور اجازه تشكيل و اقدام به كار را نخواهد داشت.

ماده 15-دولت قيم بايد بر روند آزادي كامل عقيده و انجام فرايض مذهبي براي‏ عموم مردم(به شرط حفظ نظم و اصول اخلاقي)نظارت دقيق داشته باشد.هيچگونه‏ تبعيضي از نظر نژاد،مذهب،و زبان نبايد نسبت به ساكنان فلسطين اعمال شود،و هيچكس نبايد به خاطر اعتقادات مذهبي از فلسطين اخراج گردد.
هر يك از جوامع موجود در فلسطين حق دارد مدارسي براي تحصيل افراد جامعه خود و آموزش زبان مورد نظر خود داير كند،مشروط بر اينكه وضع اين مدارس با نيازهاي آموزشي كشور كه به وسيله حكومت فلسطين تعيين مي‏شود، تطبيق داشته باشد.

ماده 16-دولت قيم مسئوليت دارد كه براي حفظ نظم عمومي و ايجاد شرايط مطلوب‏ در اداره كشور، بر كليه سازمانهاي مذهبي و خيريه مذاهب مختلف نظارت داشته‏ باشد.ولي در اعمال اين نظارت هيچگاه نبايد به گونه‏اي رفتار شود كه به مداخله يا ممانعت از اقدامات اين سازمانها،و يا تبعيض در مورد نمايندگان و اعضاي آنها(به‏ خاطر مذهب و يا مليت بخصوصي)منجر گردد.

ماده 17-حكومت فلسطين مي‏تواند از افراد داوطلب براي تشكيل نيروهايي جهت‏ حفظ و تامين صلح و نظم،و يا دفاع از كشور استفاده كند.ولي اين اقدام حتما بايد تحت نظارت دولت قيم صورت گيرد،و از نيروهاي مزبور به غير از موارد ذكر شده‏ مگر با رضايت دولت قيم استفاده ديگري به عمل نيايد.بجز اين موارد،حكومت‏ فلسطين به هيچ‏وجه ماذون به تشكيل و نگهداري ارتش،نيروي دريايي و هوايي،نيست.
ضمن آنكه،مفاد اين ماده نمي‏تواند حكومت فلسطين را از كمك به هزينه نگهداري‏ نيروهاي دولت قيم در كشور باز دارد،دولت قيم در هر موقعيتي مي‏تواند از جاده‏ها، خطوط آهن و بنادر فلسطين به منظور نقل و انتقال نيروهاي مسلح و حمل سوخت وتداركات استفاده كند.

ماده 18-دولت قيم بايد نظارت داشته باشد كه هيچگونه تبعيضي نسبت به اتباع‏ كشورهاي عضو جامعه ملل(و نيز كمپانيهايي كه بر اساس قوانين جامعه ملل در فلسطين عمل مي‏كنند) در مقايسه با اتباع كشور قيم يا هر كشور بيگانه ديگري،راجع به مسائل مربوط به ماليات، تجارت، كشتيراني، صنايع،حرف،يا عملكرد كشتيهاي تجارتي و هواپيماهاي مسافربري،صورت نگيرد. همچنان كه در مورد كالهاي ساخته شده در كشورهاي ديگر يا كالاهايي كه به مقصد آنها حمل مي‏شود، نيز نبايد تبعيضي بوجود آيد.به طور كلي هر كالايي در داخل فلسطين بايستي از آزادي حمل و نقل برخوردار باشد.
بر اساس مفاد اين ماده و ساير شرايط اين قيم‏نامه،حكومت فلسطين مي‏تواند-با توصيه دولت قيم-در صورت لزوم قوانين مالياتي و گمركي وضع كند و به هر اقدامي كه آن را مفيد به حال پيشرفت و توسعه منابع طبيعي و حمايت از منافع مردم‏ مي‏داند دست بزند.
حكومت فلسطين ضمنا مي‏تواند-با توصيه دولت قيم-قراردادهاي گمركي با كشورهايي امضاء كند كه در سال 1914 جزء عربستان يا تركيه آسيايي بوده‏اند.

ماده 19-دولت قيم بايد از سوي حكومت فلسطين نسبت به كليه قراردادهاي‏ بين‏المللي موجود،يا قراردادهايي كه منبعد توسط جامعه ملل به تصويب مي‏رسد، وفادار بماند.اين قراردادها ممكن است در خصوص:برده‏فروشي،قاچاق اسلحه و مهمات،قاچاق مواد مخدر،يا مربوط به:تساوي بازرگاني، آزادي حق عبور و كشتيراني،ناوبري هوايي، ارتباطات پست و تلگراف و بيسيم و يا حق امتياز ادبي و هنري و صنعتي باشد.

ماده 20-دولت قيم بايد از سوي حكومت فلسطين؛تا جائي كه شرايط مذهبي،اجتماعي و غيره اجازه مي‏دهد،در اجراي هرگونه برنامه مشتركي كه توسط جامعه‏ ملل براي جلوگيري يا مبارزه با بيماريها-اعم از گياهي يا حيواني-ارائه مي‏شود،همكاري كند.

ماده 21-دولت قيم از اين تاريخ به مدت 12 ماه فرصت دارد تا قانوني به نام«قانون‏ آثار باستاني»را وضع و به مرحله اجرا بگذارد.در اين قانون بايد عدم تبعيض در مورد حفريات و تحقيقات باستان ‏شناسي براي اتباع كشورهاي عضو جامعه ملل‏ تضمين شده باشد.

ماده 22-انگليسي،عربي،و عبري زبانهاي رسمي فلسطين خواهند بود.هر عبارت و نوشته‏اي بر روي تمبر و يا پول فلسطين كه به عربي است بايد به عبري هم نوشته‏ شود،و بر عكس،به تمام نوشته‏هايي كه به عبري است،بايد معادل عربي آن افزوده‏ گردد.

ماده 23-حكومت فلسطين روزهاي مقدس جوامع مختلف مذهبي فلسطين را به‏ عنوان روز تعطيل رسمي همان جماعت به رسميت مي‏شناسد.

ماده 24-دولت قيم موظف است هر ساله گزارشي از اقدامات يك ساله خود را به‏ شوراي جامعه ملل تسليم كند تا شورا نسبت به تطبيق اين اقدامات با مقررات مندرج‏ در قميومت مطمئن شود. نسخه‏هايي از تمام قوانين و مقرراتي كه در طول سال وضع‏يا اعلام شده است نيز بايد ضميمه گزارش باشد.

ماده 25-در نقاطي كه اخيرا به عنوان مرز شرقي فلسطين با اردن تعيين شده،دولت‏ قيم مي‏تواند با كسب رضايت شوراي جامعه ملل،اجراي مقررات مندرج در اين قيم‏ نامه را-كه نسبت به شرايط موجود محلي به نظر غير عملي مي‏رسد به تاخير بياندازد يا به طور كلي مردود بداند.ولي بايد براي اداره امور ان نقاط مقررات‏ جديدي وضع كند كه ضمن تناسب با شرايط محلي،هيچ منافاتي با مواد 15،16 و 18 اين قيم نامه نداشته باشد.

ماده 26-دولت قيم موافقت مي‏كند كه چنانچه اختلاف‏نظر و سوء تفاهمي به هر شكل‏ بين دولت قيم و يكي از اعضاي جامعه ملل راجع به تفسير يا چگونگي اجراي‏ مقررات قيمومت رخ داد،در صورتي كه اختلاف بوجود آمده آمده به وسيله مذاكره حل‏ نشد،مسأله را به ديوان داوري بين‏المللي-كه بر اساس ماده 14 ميثاق جامعه ملل‏ تشكيل گرديده ارجاع كند.

ماده 27-ضمن آنكه رضايت شوراي جامعه ملل براي هر گونه تعبير و تفسيري از مواد اين قيم نامه ضروري است،شوراي جامعه ملل با ضمانت و تاييد جامعه ملل،موظف است براي حفظ حقوقي كه در مواد 13 و 14 تعيين شده ترتيبات لازم را به‏ عمل آورد.همچنين با استفاده از نفوذ خود-با ضمانت جامعه ملل-اقداماتي انجام‏ دهد تا حكومت آينده فلسطين پس از خاتمه قيمومت،بتواند تعهدات مالي حكومت‏ دوران قيمومت را(مثل حقوق بازنشستگي و وظيفه بگيري كارمندان)محترم‏ بدارد.
نسخه اصلي سند حاضر در بايگاني جامعه ملل نگهداري،و به هر يك از اعضاي آن به‏ وسيله دبير كل جامعه ملل يك رونوشت مصدق تسليم خواهد شد.در تاريخ 24 ژوئيه‏ 1922 در لندن به تصويب شوراي جامعه ملل رسيد.
(1) : اینگرامز دورین / ترجمه حسین ابوترابیان/ صفحه: 221