حقوق مربوط به هیات های مذهبی

[sabteliya]

هر سالبا نزدیک شدن به ماههایی مثل رمضان ، محرم و صفر شاهد مراسمات مختلفی مثل روضه خوانی ، سفره ها و هيأت‌ها و مجالس عزاداري بسياري هستیم که به صورت خودجوش در گوشه و کنار شهر شکل مي‌گيرد. بانيان اين مجالس فقط از سر اعتقاد و ارادت به ائمه اطهار(علیه السلام) اين هيأت‌ها را راه‌اندازي مي‌کنند. با اين حال، به نظر مي‌رسد همين گردهم‌آيي‌ها نيز گاهي به قوانين و مقرراتي نياز دارند، اما تاکنون چنين مقرراتي حداقل به شکلي پيوسته و منسجم وضع نشده‌اند. بعضي کارشناسان معتقدند که با توجه به گستردگي اين هيأت‌ها در کشور ما و فعاليت آنها در طول سال به خصوص در ايام محرم و صفر و مشارکت قشر عظيمي از مردم در برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مذهبي، تهيه و تدوين قوانين روشن و مقررات شفاف درباره فعاليت‌هاي اين هيأت‌ها ضروري است. دکتر «سيدمحمدحسين يزدي» پژوهشگر و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «همشهري» در اين باره گفت: هيأت‌هاي مذهبي نيازمند قوانيني خاص و جامع هستند که نحوه تأسيس‏‏‏ و تشکيل و نظارت بر فعاليت‌هاي آنها را پوشش دهد. البته قوانين و مقرراتي به صورت پراکنده در اين زمينه وجود دارد، اما که داراي چارچوب‌بندي و انسجام لازم نيست.يزدي با بيان اينکه هيأت‌هاي مذهبي مصداق سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيردولتي (
NGO




) هستند، گفت: متأسفانه در کشور ما قوانين جامعي در خصوص اين سازمان‌ها نيز وجود ندارد. البته در سال 1384 «‌آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد» از سوي هيأت وزيران تصويب شد که آن هم کامل نيست.
به گفته وي، ماده يک اين آيين‌نامه تصريح مي‌کند که سازمان غيردولتي به تشکل‌هايي اطلاق مي‌شود که از سوي گروهي از اشخاص غيردولتي، به صورت داوطلبانه و با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي است. بنابراين، اگر تعريف عام اين سازمان‌ها را با هيأت‌هاي مذهبي تطبيق دهيم، مشخص مي‌شود که هيأت‌هاي مذهبي هم يکي از مصاديق سازمان‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد هستند، زيرا هم از گروهي از اشخاص غيرحکومتي تشکيل مي‌شوند و همچنين داراي اهداف غيرانتفاعي و غيرسياسي هستند.
تشکيل و تأسيس هيأت‌هاي مذهبي
بر اساس آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد، هر سازمان غيردولتي براي تأسيس و آغاز فعاليت، موظف به اخذ مجوز از وزارت کشور است. حال سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا هيأت‌هاي مذهبي نيز بايد براي آغاز فعاليت خود از وزارت کشور مجوز دريافت کنند؟ يزدي در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: اين آيين‌نامه مقرره عام کشور در خصوص سازمان‌هاي مردم‌نهاد است و بر اساس آن، اين سازمان‌ها بايد از وزارت کشور مجوز تشکيل دريافت کنند. اما ماده 17 آيين‌نامه مذکور تصريح مي‌کند که «متقاضيان تأسيس سازمان مکلف‌اند در غير از مواردي که مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمان‌هاي مربوط تعيين شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند ت ماده يک ارائه نمايند.» اين بدان معناست که اگر در قوانين ديگري مراجع ديگري براي صدور مجوز سازمان‌هاي مردم‌نهاد پيش‌بيني شده باشد، سازمان‌هاي خاص بايد به قوانين خاص رجوع کنند.
به گفته وي، طبق اين ماده، شموليت عام آيين‌نامه سازمان‌هاي مردم‌نهاد تخصيص خورده است.
اين مدرس دانشگاه درباره لزوم تنظيم اساسنامه براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز گفت: هر سازمان دولتي و غيردولتي بايد داراي اساسنامه‌اي باشد که نحوه تشکيل، وظايف، صلاحيت‌ها، اختيارات و تکاليف آن را مشخص کند. اين اساسنامه بايد به تصويب بعضي نهادهاي تقنيني برسد. البته مواردي در نظام حقوقي و در عرف سياسي کشور وجود دارد که اساسنامه بعضي از سازمان‌ها و ارگان‌ها به توشيح مقام معظم رهبري رسيده است و به تصويب ديگري نياز ندارد، مانند اساسنامه کميته امداد امام خميني(رحمة الله علیه) و سازمان
تبليغات اسلامي.به گفته يزدي، با توجه به اشراف کلي مقام معظم رهبري بر قواي سه‌گانه و ولايت مطلقي که ايشان طبق اصل پنجم قانون اساسي بر امور کشور دارند، اين اساسنامه‌ها در حکم قانون هستند و اعتبار قانون را دارند.
مرجع صدور مجوز هيأت‌ها
يزدي با بيان اينکه سازمان تبليغات اسلامي مرجع صدور مجوز فعاليت هيأت‌هاي مذهبي است، افزود: همان‌طور که گفته شد، اساسنامه بعضي سازمان‌ها مانند سازمان تبليغات اسلامي در حکم قانون هستند، چرا که توشيح مقام معظم رهبري را دارند. طبق اساسنامه اين سازمان که قاعدتاً مانند يک قانون لازم‌الاجرا است، صدور مجوز و نظارت بر فعاليت هيأت‌ها در حوزه وظايف و اختيارات سازمان تبليغات است.
اشاره وي به بند 12 اساسنامه مذکور در خصوص صدور مجوز به تشکل‌هاي مذهبي است. طبق اين ماده «جلب مشارکت و هدايت همکاري‌هاي مردمي از طريق صدور مجوز تأسيس و ساماندهي کانون‌هاي فرهنگي- تبليغي، کانون‌هاي قرآني، تشکل‌هاي مذهبي و انجمن‌هاي اسلامي» از وظايف سازمان تبليغات اسلامي است. بنابراين صدور مجوز هيأت‌هاي مذهبي که يکي ازمصاديق تشکل‌هاي مذهبي است، بر عهده سازمان تبليغات اسلامي است.يزدي ادامه داد: البته در سال ???? نيز تفاهم‌نامه‌اي بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي منعقد شد که آن نيز به توشيح مقام معظم رهبري رسيده است. بر اساس بند 12 اين سند «صدور مجوز تأسيس انجمن‌هاي اسلامي و هيأت‌هاي مذهبي و کانون‌هاي ديني و نظارت بر فعاليت‌هاي آنها به عهده سازمان تبليغات اسلامي است.» وي تأکيد کرد: بنابراين در خصوص مرجع صدور مجوز هيأت‌هاي مذهبي، داراي 2 سند قانوني هستيم، يکي اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي و ديگري تفاهم‌نامه‌اي که بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي منعقد شده است.
نظارت بر عملکرد هيأت‌هاي مذهبي
يزدي نظارت بر فعاليت هيأت‌هاي مذهبي را نيز از وظايف سازمان تبليغات اسلامي ذکر کرد و گفت: طبق اساسنامه اين سازمان «هدايت و نظارت و پشتيباني فعاليت‌هاي تبليغاتي و شعائر مذهبي در جهت ميل به تحقق اهداف انقلاب اسلامي» بر عهده سازمان تبليغات اسلامي است.اين مدرس دانشگاه افزود: يکي از مصاديق شعائر مذهبي ما و شايد مهم‌ترين آنها عزاداري اهل بيت(علیه السلام) به ويژه در ماه‌هاي محرم و صفر است که طبق ماده مذکور، سازمان تبليغات اسلامي وظايف خطيري در اين باره دارد. وي البته معتقد است که در مورد فعاليت‌هاي مردمي بايد اعتدال را رعايت کرد؛ يعني از يک سو، دولت بايد کمترين دخالت را در فعاليت‌هاي مردمي انجام دهد و از سوي ديگر، نظم عمومي و وظايف اصلي دولت در نظام حقوقي اقتضا مي‌کند که اين‌گونه فعاليت‌ها را نيز به نوعي تحت نظارت داشته باشد.يزدي افزود: اگر تشکل‌هاي مردمي بدون هيچ‌گونه نظارتي فعاليت کنند، قطعاً نظم عمومي مختل مي‌شود، اما اين نظارت بايد به گونه‌اي باشد که آزادي‌هاي اين تشکل‌ها محدود نشود؛ يعني نظارت دولت به اين دليل است که مسئولان تشکل‌هاي مذهبي شرايطي عمومي را که قانون مشخص کرده است، دارا باشند. پس نظارت بر فعاليت‌ها بايد در حدي باشد که تشکل‌هاي مردمي از هدف و کارکرد خود
خارج نشوند.
سازمان‌هاي مردم‌نهاد در حقوق عمومي
يزدي با بيان اينکه سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيردولتي در حقوق عمومي قابل تعريف هستند، گفت: در حقوق عمومي، اصل بر عدم صلاحيت است؛ يعني ارگان‌هاي دولتي صلاحيت ندارند، مگر آنکه قانون براي آنها صلاحيت و تکليفي را مشخص کند. بنابراين، تا زماني که حکم قانوني نباشد، براي ارگان‌هاي عمومي هيچ اختيار و تکليفي در مورد نظارت بر فعاليت‌هاي مردمي ايجاد نمي‌شود. بنابراين، دست سازمان‌هاي دولتي در اين زمينه بسته است و به راحتي نمي‌توانند براي نظارت بر اين تشکل‌ها اقدامي بکنند. وي افزود: البته همان‌طور که گفته شد، طبق بند 12 اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي و همچنين تفاهم‌نامه اين سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وظيفه نظارت بر هيأت‌ها بر عهده اين سازمان است.
فعاليت هيأت‌ها در شهرستان‌ها
يزدي درباره نحوه فعاليت هيأت‌هاي مذهبي در استان‌هاي مختلف کشور نيز گفت: شوراهايي در 3 سطح شهرستان، استان و کشور، تحت عنوان «شوراي هيأت‌هاي مذهبي» وجود دارند که با سازمان تبليغات اسلامي همکاري مي‌کنند. از جمله وظايف اين شوراها نظارت مستمر بر فعاليت هيأت‌هاي مذهبي و انجام بازرسي از آنها خصوصاً در ايام محرم و صفر است.به گفته وي، همکاري با سازمان در فرآيند صدور مجوز، بررسي آسيب‌ها و انحراف‌هاي احتمالي در مراسم مذهبي شهرستان‌ها و اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم براي رفع آنها، از ديگر وظايف اين شوراها است. شورا‌هاي هيأت‌هاي مذهبي به نوعي واسطي بين هيأت‌ها و سازمان تبليغات اسلامي هستند.
تخلفات هيأت‌هاي مذهبي
پاي انسان به هر کاري باز شود، امکان خطا در آن هست. در هيأت‌ها نيز گرچه تلاش بر ترويج فرهنگ مذهبي است، اما گاهي تخلفاتي بروز مي‌کند. يزدي درباره نحوه رسيدگي به اين تخلفات نيز گفت: همان‌طور که گفته شد، نظارت بر تشکل‌ها و هيأت‌ها‌ي مذهبي محدود است و در قوانين به شکل موردي به آنها اشاره نشده است. اگر تخلفي در هيأت‌ها ديده شود، مشخص نيست که چگونه بايد با آن برخورد کرد، چرا که هيچ‌گونه اشاره‌اي در مورد ضمانت اجرايي اين نظارت نشده است. اين مدرس دانشگاه تأکيد کرد: سازمان تبليغات اسلامي بايد بخشنامه‌هايي را در اين مورد تدوين کند. مثلاً يکي از ضمانت‌هاي اجرايي در اين زمينه مي‌تواند انحلال اين هيأت‌ها باشد يا شکايت به مراجع قضايي باشد. به گفته وي، در حقوق عمومي، قاعده اصلي در مورد سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيردولتي اين است که انحلال سازمان‌ها نبايد از طريق اداري باشد و بايد حتماً از طريق قضايي صورت پذيرد. مأموران ناظر هم مي‌توانند نهايتاً موارد تخلف سازمان‌هاي غيردولتي را به مراجع قضايي گزارش دهند و آن مرجع قضايي است که در آخر تصميم به انحلال آن سازمان مي‌گيرد. بنابراين، سازمان‌هاي دولتي به هيچ عنوان حق انحلال سازمان‌هاي مردم‌نهاد را ندارند و فقط مي‌توانند نظارت داشته باشند و موارد تخلف را به مراجع قضايي ابلاغ کنند.يزدي در پايان گفت: به دليل آنکه هيچ قواعدي در خصوص انحلال هيأت‌هاي مذهبي در صورت تخلف موجود نيست، در صورت تخلف بايد به قواعد کلي، يعني‌‌ همان اصل عدم صلاحيت، مراجعه کرد.

[tourbin]

چه مطلب جالبی که بهش کم اهمیت داده میشه. هیات های مذهبی اگر ساز و کار مناسبی داشته باشن میتونن جوونای زیادی رو به سمت مذهب بکشونن و بیشتر متمایلشون کنن. گرچه امام عزیزمون خودشون انقدر جاذبه معنوی دارن که شاید نیازی نباشه. اما واقعیت اینه که معدود آدمهایی در هیات ها هستن که با رفتارشون ممکنه تعدادی رو فراری بدن. باید فکری به حال اینجور افراد بشه و اگر قانون درستی وجود داشته باشه، این مشکل میتونه حل بشه.

[mrmeysam]

سلام
موضوع خوبی هست و خیلی جای بحث داره
ولی این که این هیات ها رو جزو سازمان های مردم نهاد قرار بدیم یکم دور از ذهن هست!
مجوز هایی که به هیات ها داده میشه به صورتی باید باشه که هم مردم رو ترغیب به حضور کنه و نوعی تبلیغات برای اسلام باشه و هم به صورتی باشه که باعث گروه گروه شدن مردم نشه و از انسجام بیشتری برخوردار باشه .این مشکل زمانی خودشو نشون میده که در شهر های کوچک متاسفانه چند دسته بودن موج میزنه.