آيا ولايت فقيه مطلق است يا محدود؟ چرا؟ ![[تصویر: pdf_button.png]](http://www.mazaheb.com/templates/mazaheb/images/pdf_button.png)
![[تصویر: printButton.png]](http://www.mazaheb.com/images/M_images/printButton.png)
![[تصویر: emailButton.png]](http://www.mazaheb.com/images/M_images/emailButton.png)
عقاید -
ولايت فقيه
دوشنبه ، 7 ارديبهشت 1388 ، 02:24
پاسخ : در ادبيات سياسى رايج دنيا، مطلقه (Absolutist) را مرادف با نامحدودى، بى قيد و شرطى و ديكتاتورى مى دانند. چنين حكومت هاى مطلقه اى كه آن را استبدادى نيز مى نامند، بر اساس حاكميت بى چون و چراى فرد يا گروه خاص با ويژگيهاى زور، سركوب، ارعاب، وحشت و عدم پايبندى به قانون شكل گرفته كه از هيچگونه محدوديت قانونى برخوردار نمى باشد و قدرتى فوق قانون و غير قابل كنترل دارد و در چنين حكومت هايى مردم هيچگونه نقشى از خود نداشته و حاكمان براى حفظ قدرت خود، به بدترين جنايات تن مى دهند.
در برابر چنين حكومت هايى، حكومت مشروطه (Constitutional Government) جاى دارد. رژيم سياسى اى كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونى است و به عبارتى حكومت قانون يا قانون روايى مى باشد.
با تلقى منصفانه و عارى از پيشداورى، روشن مى شود كه روح حاكميت ولايى با معيارهاى حاكميت استبدادى بيگانه و در تضاد است; امام خمينى در اين باره مى فرمود : «حكومت اسلامى، حكومت استبدادى نيست كه رييس دولت مستبد و خود رأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند. هركس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هركه خواست انعام كند و به هر كه خواست بدهد، اموال و املاك را به اين و آن بخشد، رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) و حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند.» [1]
پس مراد از مطلق در «ولايت مطلقه فقيه» چيست؟
«مطلقه» به معناى شمول اين مسوؤليت است كه براى تامين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمى را فرا مى گيرد. فقيهان پيشن به جاى واژه «مطلقه» از «عامه» استفاده مى كردند. در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايت هاى ديگرى نيز وجود دارد كه جهات خاصى در آنها مورد نظر است ; مثل ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت وصى يا قيم شرعى بر صغار... از اين رو مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است و دايره مسؤوليت ولى فقيه در تمام احكام انتظامى اسلامى و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح عمومى مردم را تبيين مى كند. طرفداران اين ديدگاه، قلمرو اختيارات ولى فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر و امامان معصوم (عليهم السلام) گسترده و عام مى دانند بدين دليل كه اجراى حدود الهي، جلوگيرى از تجاوز و تعدى، حفظ اسلام از ركود و پوسيدگى و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الهي را از وظايف فقيهان مى انگارند [2] امام خمينى مى فرمايد:
«مقتضاى حديث العلماء ورثة الانبياء ـ علماء وارث انبياء هستند ـ اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شأن پيامبران باشد و از شؤون انبياء، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومت براى فقها به شكل مطلق جعل و اعتبار گردد.» [3]
مطلق بودن ولايت آنست كه فقيه بايد همه احكام اسلام را تبيين كند و به اجراى آن اهتمام ورزد، چون هيچ حكمى از احكام الهي قابل تعطيل شدن نيست. [4] بسيارى از فقهاى بزرگ شيعى معتقدند كه حوزه اختيارات فقيه، نسبى نيست، بلكه عام و مطلقه است ; محقق كركى، [5] صاحب جواهر [6] و در عصر حاضر امام خمينى [7] از مروجان انديشه ولايه عامه فقيه هستند.
البته در برابر اين ديدگاه، شمارى از علما ضمن پذيرش اصل ولايت فقيه، دايره اختيارات آن را اندك دانسته و آن را عام نمى دانند و آن را در چند حوزه خاص چون امور حسبيه [8] مقيد و محدود نموده اند; همان اختياراتى كه فقها پيش از انقلاب عهده دار آن بودند .
اين نكته نيز در خور تذكر است كه: ولايت مطلقه فقيه در چهارچوب معيارها و مرزهايى قرار دارد، تا معناى بى قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود. حدودى كه براى ولايت مطلقه منظور شده، بدين شرح است :
1. ولى فقيه با تمام اختيارت گسترده اش، مطيع قانون الهي است و ولايت او تا زمانى «مطلقه» است كه مشروط به قوانين شريعت باشد. از اين رو مى توان ولايت فقيه را ولايت قانون شمرد. امام خمينى ضمن تاكيد بر عدالت فقيه، مى فرمايد: «غير از قانون الهي كسى حكومت ندارد. براى هيچ كس حكومت نيست، نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مى كنند. مجرى قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجرى قانونند.» [9]
2. حاكم اسلامى بايد بر اساس مصلحت عمومى مردم و بدور از مصالح شخصى و فردى عمل نمايد. [10] بنا براين، ولايت فقيه، ولايت شخصى نيست بلكه حاكميت فقه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره اجراى احكام اسلامى عام است و در اين راستا اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران معنا و مفهوم مى يابد. و در پرتو آن اگر قواى حاكم در بحران هاو شرايط ويژه در بن بست قرار گيرند، حاكم اسلامى به عنوان مبنا و قاعده اين نظام، گره گشا خواهد بود، تجربه سالهاى پس از انقلاب گواه پرافتخار اين مدعا است .
لازم به ذكر است كه اصل 57 قانون اساسى بر مطلقه بودن ولايت تاكيد مى نمايد : «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند.»
پاورقي
[1] ولايت فقيه، امام خمينى، ص 33 - 32.
[2] شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 21 - 30.
[3] الرسائل، امام خمينى، ج 2، ص 108.
[4] ولايت فقيه، جوادى آملى، ص 463.
[5] رسايل، محقق كركى، ج 2، ص 142.
[6] جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج 21، ص 397.
[7] ولايت فقيه، ص 40.
[8] از ولايت و سرپرستى امور صغار و محجوران و اموال بدون صاحب و منافع عامه اى كه ولى و سرپرست شرعى و قهرى براى آن شناخته شده نباشد، به ولايت حسبيه ياد مى شود.
[9] صحيفه نور، ج 10، ص 53.
[10] شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 20 و 80.
منبع: mazaheb.com
فصل پنجم مفهوم ولايت مطلقه فقيه ادلّهاى كه در فصل پيشين براى اثبات ولايت فقيه ذكر كرديم اقتضاى اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاى آن اين است كه همه اختياراتى كه براى امام معصوم
(عليه السلام)
به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقيه نيز ثابت باشد و ولىّ فقيه از اين نظر هيچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن كه دليلى اقامه شود كه برخى از اختيارات امام معصوم به ولىّ فقيه داده نشده است؛ همانگونه كه بر اساس نظر مشهور فقهاى شيعه در مسأله جهاد ابتدايى همين گونه است كه اعلان جهاد ابتدايى از اختيارات ويژه شخص معصوم
(عليه السلام)
است. امّا صرف نظر از اين موارد (كه تعداد بسيار كمى هم هست) ولايت فقيه، با ولايت پيامبر و امامان معصوم
(عليهم السلام)
هيچ تفاوتى ندارد. اين همان چيزى است كه از آن به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مىشود و بنيان گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى نيز مىفرمودند «ولايت فقيه همان ولايت رسول الله
(صلى الله عليه وآله)
است.»
يكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولايت فقيه و گاهى نيز به طور خاص در مورد قيد «مطلقه» مطرح مىشود اين است كه مىگويند ولايت فقيه و به خصوص ولايت مطلقه فقيه همان حكومت استبدادى است و ولايت مطلقه فقيه يعنى ديكتاتورى؛ يعنى اين كه فقيه وقتى به حكومت رسيد هر كارى دلش خواست انجام مىدهد و هر
﴿ صفحه 106﴾
حكمى دلش خواست مىكند و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مىكند و خلاصه اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجه او نيست. به عبارت ديگر، مىگويند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت يا ليبرالى و بر اساس خواست مردم است يا فاشيستي و تابع رأى و نظر فرد است و با تبيينى كه شما از نظام ولايت فقيه مىكنيد، و خودتان صريحاً نيز مىگوييد، نظام ولايت فقيه يك نظام ليبرالى نيست؛ پس طبعاً بايد بپذيريد كه يك نظام فاشيستى است.
در پاسخ اين شبهه بايد بگوييم تقسيم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع ليبرال و فاشيست، يك مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سليقه مردم (حكومت ليبرالى) و نه بر اساس خواست و سليقه شخصى خود (حكومت فاشيستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مىكند و تابع قوانين و احكام الهى است و نظام ولايت فقيه از همين قسم سوّم است بنابراين فاشيستى نيست. با اين توضيح همچنين روشن شد اين مطلب كه گفته مىشود ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه هر كارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجّه او نيست واقعيت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسير قيد «مطلقه» به اشتباه افتادهاند و البته احياناً برخى نيز از روى غرضورزى و به عمد چنين كرده اند. به هر حال در اين جا لازم است براى رفع اين مغالطه توضيحاتى پيرامون قيد مطلقه در «ولايت مطلقه فقيه» ارائه نماييم.
واژه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه اشاره به نكاتى دارد كه البته خود آن نكات نيز با هم در ارتباط هستند. ذيلا به اين نكات اشاره مىكنيم:
﴿ صفحه 107﴾
يكى از آن نكات اين است كه ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضيح اين كه: تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و دوران حاكميت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط يد تعبير مىشود، فقهاى شيعه به علّت محدوديتها و موانعى كه از طرف حكومتها براى آنان وجود داشت نمىتوانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند و مردم تنها مىتوانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلاً در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مىكردند و فقها نيز با استفاده از ولايتى كه داشتند اين امور را انجام مىدادند. امّا همانطور كه اشاره كرديم اعمال اين ولايت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسيار محدود و ناچيز بود و آنان نمىتوانستند در همه آن چه كه شرعاً حقّ آنها بود و اختيار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومين
(عليهم السلام)
به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى توسّط امام خمينى
(رحمه الله)
زمينه اِعمال حاكميت تامّ و تمام فقهاى شيعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقيهى كه در رأس اين حكومت قرار داشت مجال آن را يافت و اين قدرت را پيدا كرد كه در تمامى آن چه كه در محدوده ولايت ولىّ فقيه قرار مىگيرد دخالت كند و اِعمال حاكميت نمايد. در اين زمان فقيه مىتوانست از مطلق اختيارات و حقوقى كه از جانب صاحب شريعت و مالك جهان و انسان براى او مقرّر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نمايد و محدوديت هاى متعدّدى كه در زمان حاكميت حكومت هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون ديگر برداشته شده بود. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه طبق توضيحى كه داده شد
﴿ صفحه 108﴾
در مقابل ولايت محدود فقيه در زمان حاكميت طاغوت به كار رفت و روشن است كه اين معنا و مفاد هيچ ربطى به ديكتاتورى و استبداد و خودرأيى ندارد.
نكته دوّمى كه ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مىگيرد هر آن چه از اختيارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از اين نظر نمىتوان هيچ تفاوتى بين او و امام معصوم
(عليه السلام)
قائل شد؛ يعنى بگوييم يك سرى از حقوق و اختيارات على رغم آن كه براى اداره يك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم
(عليه السلام)
دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مىتواند از آنها استفاده كند امّا فقيه نمىتواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند. بديهى است كه اين سخن قابل قبول نيست چرا كه اگر فرض مىكنيد كه اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتى هستند كه براى اداره يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مىشود و حاكم بدون آنها نمىتواند به وظيفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نمايد، بنابراين عقلا به هيچ وجه نمىتوان در اين زمينه تفاوتى بين امام معصوم و ولىّ فقيه قائل شد و هر گونه ايجاد محدوديت براى فقيه در زمينه اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفويت منافع جامعه اسلامى است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم
(عليه السلام)
از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. اين هم نكته دوّمى است كه كلمه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه اين مسأله هم، مانند نكته پيشين، هيچ ربطى به حكومت فاشيستى ندارد و موجب توتاليتر شدن ماهيت
﴿ صفحه 109﴾
حاكميت نمىشود بلكه يك امر عقلى مسلّم و بسيار واضحى است كه در هر حكومت ديگرى نيز پذيرفته شده و وجود دارد.
مطلب ديگرى كه ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرّف و اختيارات ولى فقيه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولى رجحان عقلى و عقلايى در ميان باشد فقيه مجاز به تصرّف است؟ ذكر يك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:
فرض اوّل: وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشينها ساعت هاى متوالى در ترافيك معطّل مىمانند و خلاصه، وضعيت خيابان هاى فعلى پاسخ گوى نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمى است. يا وضعيت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى درپى و جدّى مىدهند و راه حلّ پيشنهادى آنان نيز ايجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در اين گونه موارد هيچ شكى نيست كه ولىّ فقيه مىتواند با استفاده از اختيارات حكومتى خود حتّى اگر صاحبان املاكى كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مىشود راضى نباشند با پرداخت قيمت عادله و جبران خسارت هاى آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمين نمايد.
فرض دوم: اين بار فرض كنيد مىخواهيم براى زيباسازى شهر يك ميدان يا يك پارك را در نقطهاى احداث كنيم ولى اين طور نيست كه اگر آن ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضاى سبز و تصفيه هواى شهر دچار مشكل جدّى
جهت مطالعه ادامه مطلب به
http://mesbahyazdi.org/farsi/?../lib/velayat/ch06.htm
مراجعه نمایید.
یکی از اشکال ها و شبهاتی که درباره ی نفی انتصابی بودن ولایت فقیه مطرح می شود این است که چنان چه نحوه ی گزینش ولی فقیه انتصابی باشد،با اصل شورا ناسازگار است.از جمله این شبهه کنندگان دکتر حایری است که می نویسد:
(خداوند سبحان در سوره ی شورا (آیه ی 38) می فرماید: (وَ اَمرُهُم شُوری بَینَهُم)؛یعنی امور مردمی بایدازطریق مشاورت ورایزنی خودآنها با یکدیگر حلّ و فصل شود نه از طریق وحی رسالت الهی) (1).
در این جا لازم است نخست اشاراتی به مسأله مشورت و اهمّیت آن داشته باشیم تا ببینیم آیا این اصل به واقع منافاتی با نصب ولایت فقیه دارد؟
بی شک،یکی از مسایل مهمّی که اسلام آن را با دقّت مطرح کرده،مسأله مشورت و شرا است.چنان چه در قرآن کریم،هنگام بیان اوصاف مؤمنان می خوانیم:
(وَ الَّذِینَ استَجابُوا لِرَبِّهِم وَ اَقامُوا الصَّلوهَ وَ اَمرَهُم شُوری بَینَهُم) (2) ؛ آنها کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده (و ایمان آورند) و نماز را برپا داشته و کارهایشان با مشورت در میان آنها صورت می گیرد.
در این آیه ی شریفه،مسأله شورا در ردیف ایمان به خدا و اقامه ی نماز قرار گرفته که بیانگر اهمیت فوق العاده آن است.
در آیه ی دیگر آمده است: (... وَ شاوِرهُم فِی الأمرِ،فَإذَا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ) (3) ؛ و در کارها با آنها (مسلمانان) مشورت کن،ولی هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش و ) بر خدا توکّل کن.
از این آیه ی کریمه برداشت های مختلفی شده که گاه جنبه افراط و گاهی تفریط به خود گرفته است.گاه گفته می شود مأمور شدن پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) برای مشورت کردن با مردم فقط به خاطر احترام به شخصیت مسلمین و شرکت دادن آنها در مسایل اجتماعی بوده؛زیرا تصمیم گیرنده ی نهایی شخص پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) بوده است نه شورا.برخی نیز چون دکتر حایری معتقدند بنابر این آیه،امور مردمی فقط باید با رایزنی خود آنها با یکدیگر حل و فصل شود،نه از راه وحی! واقعیت این است که این دو سخن،صرف برداشت است نه حقیقت؛زیرا منظور آیه مورد بحث این نیست که پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) با مردم مشورت کند و بعد نظرات آنها را نادیده گرفته،و راه دیگری را در پیش گیرد! چنین کاری نه با هدف آیه سازگار است (زیرا سبب بی احترامی به افکار عمومی و در نتیجه،رنجش مسلمانان می شود) و نه با تاریخ پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) می سازد؛چرا که در حوادث مهمّی چون جنگ احد و جنگ خندق،پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) به نظریه ی مسلمانان احترام می گذاشت و حتّی در آنجا که خطری احساس نمی کرد گاهی نظر مبارک خود را نادیده می گرفت تا اصل مشورت در میان آنها تقویت گردد.
در جنگ احد،پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) موافق خارج شدن لشکر از شهر نبود،ولی چون نظر اکثریّت مسلمین بر این امر قرار گرفت،موافقت فرمود.و نیزدر جنگ خندق،وقتی نظریه ی سلمان فارسی مورد قبول اکثریت قرار گرفته و کندن خندق را بر سایر راه ها ترجیح دادند،پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) نیز پذیرفت.
این نکته راهم نباید از نظر دور داشت که،شورا در مسایلی است که حکم خاصی از سوی خداوند نازل نشده باشد،و اگر می گوییم شورا در امر خلافت پیامبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و جانشینان بر حقّ آن حضرت بی اعتبار است،به خاطر این که در این زمینه دستور خاصی از سوی خداوند و رسولش رسیده بود و جایی برای شورا باقی نمی ماند.و به تعبیر دیگر،مشورت همیشه در موضوعات است نه احکامی که دستور آن در شرع مقدّس صادر شده است (4). لذا روشن می شود که مقصود از (امر) شؤون سیاسی و اداری کشور و امّت است؛زیرا در امور شخصی،مشاوره با عامّه ی مردم مفهومی ندارد،و نیز در امر نبوّت،پیامبر با وحی در ارتباط است و جایی برای مشورت در امور مربوط به پیامبری نیست.
از طرفی،در امور مهم و مسایل حسّاس اجتماعی،با هر کسی نمی توان مشورت کرد،بلکه باید دارای صفات ویژه ای باشد که او را برای این کار صالح کند،به همین دلیل در روایات اسلامی،گروهی به عنوان (افراد شایسته ی مشورت) و گروهی به عنوان (غیر شایسته) معرّفی شده اند.
امام صادق (عليه السلام) فرموده است: (اِنَّ المَشوِرَهِ لا تَکُونُ اِلا بِحُدُودِهَا الأربَعَهِ... فَاَوَّلُها اَن یَکُونَ الَّذی تَشاوِرُهُ عاقلاً،وَ الثّانِی اَن یَکُونَ حُرّاً مُتَدَیِّناً،والثّالِثُ اَن یَکُونَ صَدیقاً مُؤاخِیاً،والرّابِعُ اَن تُطلِعَهُ عَلی سِرِّکَ فَیَکُونَ عِلمُهُ بِهِ کَعِلمِک) (5) ؛
مشورت تنها با چهار شرط سودمند است:
1. مشاور تو عاقل باشد.
2. آزاده و با ایمان باشد.
3. دوستی علاقمند و دلسوز باشد.
4. او را بر سر خود آگاه کنی تا آگاهی او نسبت به موضوع مورد مشورت هم چون آگاهی تو باشد.
در نقطه مقابل این معنی،چنین آمده است که پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) به حضرت علی (عليه السلام) فرمود:
(یا عَلِیُّ! لا تُشاوِرْ جَباناً،فَاِنَّهُ یُضَیِّقُ عَلَیکَ المَخرَجَ،وَ لا تُشاوِرِ البَخِیلَ فَاِنَّهُ یُقَصِّرُ بِکَ عَن غَایَتِکَ،وَ لا تُشاوِر حَریصاً فَاِنَّهُ یُزَیِّنُ لَکَ شَرَهاً) (6) ؛ ای علی،با آدم ترسو مشورت نکن که از راه خروج (از مشکلات) را بر تو تنگ می کند،و با بخیل مشورت مکن که تو را از (بذل و بخشش صحیح و ) رسیدن به هدف باز می دارد،و با حریص نیز مشورت مکن که حرص و آزار را برای تو زینت می دهد.
البته شرایط دیگری نیز عنوان شده که ما در این جا به همین دو روایت گویا بسنده نمودیم.
با توجه به مطالب که گذشت،پیداست که رهبری جامعه ی اسلامی و ولی فقیه جامع الشّرایط نیز در برخی موارد نیاز به مشاوره دارد و مشورت هم می کند،و در بسیاری موارد به مشورت خود جامه ی عمل می پوشاند.البته روشن است که مراد از مشورت این نیست که در همه ی امور باید با جمیع مردم مشورت نمود؛زیرا این کار در عمل نه ممکن است و نه کارساز.بنابر این بدیهی است که،افرادی خاصی را از مردم که در واقع،عقلای صاحب نظر ، و کارشناس و آگاه به مسایل مختلف هستند،برای مشورت برگزینند،و در چنین صورت هرگز بین ولایت فقیه حتّی به شکل مطلقه ی آن،و مسأله شورا ناسازگاری و تنافی به وجود نمی آید.
خلاصه این که،مشاورانی از متخصصان مختلف- چه غیر رسمی و چه رسمی،مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام- دارد تا بعد از استماع نظر مشورتی آنها،با توجّه به آن مشورت ها،تصمیم و سخن نهایی را اعلام کند.
پی نوشت ها:
1. ر.ک: حکمت و حکومت،ص82.
2. سوره ی شورا آیه ی 38.
3. سوره ی آل عمران،آیه ی 159.
4. ر.ک: مکارم شیرازی،پیام قرآن،ج10،ص111-113.
5. محمّدی ری شهری،میزان الحکمه،ج5،ص318.
6. علامه مجلسی،بحارالانوار،ج70،ص34.
منبع:کتاب،ولایت فقیه در عصر غیبت،علیرضا رجالی تهرانی،انتشارات نبوغ،چ دوم،1383،صص 166 تا 169
منبع:پایگاه اطلاع رسانی امیر نشاطی
(شرمنده واقعا خندم گرفت)