حقایق هسته ای

[مجید املشی]

اظهارات مهندس مسعود براتی، کارشناس ارشد دیپلماسی انرژی و مدیرمسؤول سایت "عیار"، در مورد ابعاد اقتصادی توافق ژنو و وضعیت تحریم ها، که در تاریخ 17 آذرماه در مسجد مدرسه علمیه معصومیه(سلام الله علیها) قم بیان شده اند.

دانلود از سرور Trainbit

دانلود از سرور Mediafire

میزان کاهش تحریم‌ها در توافق‌نامه ژنو

توافق‌نامه ژنو یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر است. بخشی از این توافق‌نامه به کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران می‌پردازد. در این گزارش تلاش می‌شود تا بندهای مربوط به تعهدات 5+1 در کاهش تحریم‌های ایران مورد بررسی قرار گیرد.

عیارآنلاین؛ توافق‌نامه ژنو یکی از مهم‌ترین اتفاقات سیاست خارجی ایران در سال‌های اخیر است. بخشی از این توافق‌نامه به کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران می‌پردازد. در این گزارش تلاش می‌شود تا بندهای مربوط به تعهدات 5+1 در کاهش تحریم‌های ایران مورد بررسی قرار گیرد.

الف) بند اول

این بند می‌گوید:

«توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ توافقی از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.»[1]

برای درک بهتر از معنای این بند لازم است تا تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.

تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

1- تحریم‌های مربوط به بخش تولید نفت 2- تحریم‌های مربوط به فروش نفت.

تحریم بخش فروش نفت نیز به چند زیر بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از 1- عرضه نفت،

2- حمل و نقل نفت 3- دریافت پول نفت

1– تحریم‌های مربوط به بخش تولید نفت

از قدیم بخش تولید نفت ایران با تحریم‌های یک جانبه آمریکا روبه روست. مهم‌ترین این تحریم‌ها قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) است که در سال 1996 تصویب شد. در این قانون هیچ شرکت خارجی حق سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در سال را در صنایع نفت ایران نداشت. هرچند اجرای این قانون تا اوایل 2006 تعلیق شد، اما در تحریم‌های جدید اجرای آن به طور جدی اجرا شد و گام به گام شدیدتر شد. تا جایی که سقف سرمایه‌گذاری به زیر ده میلیون دلار در سال رسیده است. از آنجا که این تحریم‌ها در توافق‌نامه ژنو مورد اشاره قرار نگرفته است، به بررسی دقیق آنها نمی‌پردازیم. تنها به ذکر این نکته باید اکتفا کرد که این تحریم‌ها به منظور کاهش تولید نفت ایران و جلوگیری از توسعه صنعت نفت ایران اعمال شده است.

2– تحریم‌های مربوط به بخش فروش نفت ایران

در تبیین تحریم‌های اعمال شده در بخش فروش نفت ایران همان گونه که بیان شد به سه زیر بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از 1- عرضه نفت، 2- حمل و نقل نفت 3- دریافت پول نفت؛ که در هر کدام از این زیر بخش‌ها تحریم‌هایی از سوی آمریکا اعمال شده است.

1-2 تحریم‌های مربوط به عرضه نفت

بر اساس «قانون اختیارات دفاع ملی»[2] آمریکا برای سال مالی 2012 و دستور اجرایی شماره [3]13599 رئیس جمهور آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران باید در بازه‌های زمانی 6 ماه یکبار، میزان قابل توجهی[4] از واردات نفت خود را به صورت مستمر کاهش دهند. این قانون از بهمن ماه 1390 اجرایی شد و وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش‌های شش ماهه با بررسی میزان واردات نفت ایران توسط کشورهای هدف[5]، میزان کاهش آنها را بررسی کرده و در صورت رعایت قانون فوق اجازه ادامه واردات در شش ماه بعد را به آن کشور می‌داد.

این قانون علاوه بر کاهش مستمر عرضه نفت ایران که در نهایت به سمت صفر سوق داده می‌شد، سبب کانالیزه شدن فروش نفت ایران و افزایش توانایی کنترل بر آن را به آمریکا می‌داد.

بر اساس توافق‌نامه ژنو آمریکا متعهد شده است که مسیر کاهشی فوق را موقتا متوقف کند و کشورهای وارد کننده نفت ایران به میزان متوسط خرید نفتی که در حال حاضر دارند را در شش ماه آینده داشته باشند.

باید توجه داشت که این بخش از امتیازات دو وجه دارد. یک وجه آنکه ایران را در بازارهای نفت جهانی نگه می‌دارد که یک امر مثبتی است، اما وجه دیگر آن به نفع مصرف کنندگان نفت و ثبات بازار جهانی نفت است. با توجه به این نکته که شش ماه آینده فصل سرما را در برمی‌گیرد و در نتیجه تقاضای نفت در بازار جهانی افزایش می‌یابد[6] و عدم کاهش میزان عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی به معنای افزایش ثبات در این مقطع پرتقاضا خواهد بود و این در راستای دغدغه آمریکا یعنی حفظ ثبات بازار انرژی جهان است.

2-2– تحریم‌های مربوط به حمل و نقل نفت

در بخشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و چند جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، بخش حمل و نقل نفت ایران هدف قرار داده شده است. در «قانون جامع تحریم ایران»[7] و «قانون کاهش تهدید ایران»[8] موارد مربوط به حمل نقل نفت ایران از جمله بیمه اتکایی مورد تحریم قرار گرفت. کشور های عضو اتحادیه اروپا نیز خدمات مربوط به حمل و نقل نفت خام مانند بیمه نفتکش‌ها را به ایران ارایه نکردند.

هدف این تحریم‌ها ایجاد اختلال در رسیدن نفت ایران به مقصد است. هرچند ایران با ایجاد بیمه‌های جایگزین توانست تا حدی این محدودیت‌ها را برطرف کند. همچنین برخی از کشورها مانند ژاپن خود به ایجاد بیمه‌ای برای جلوگیری از اختلال واردات نفت اقدام کردند.

در توافق‌نامه مقرر شده است که تحریم‌های مربوط به خدمات مورد نیاز برای جابه‌جایی نفت ایران همچون بیمه را تعلیق کنند. این مساله با توجه به حفظ سقف برای فروش نفت ایران، اثری بر افزایش صادرات نفت ایران نخواهد داشت و تنها حمل و نقل نفت ایران را تسهیل خواهد کرد.

3-2- تحریم‌های مربوط به دریافت پول نفت

به طور حتم مهم‌ترین بخش تحریم‌ها، تحریم‌های مربوط به دریافت پول نفت توسط دولت ایران است که در توافق‌نامه نیز به آن اشاره شده است.

رئیس جمهور آمریکا در 31 دسامبر 2011 «قانون اختیارات دفاع ملی» را امضا کرد. بر اساس این قانون بانک مرکزی ایران نمی‌تواند طرف یک تراکنش مالی باشد. پس از اعمال این قانون، دولت ایران در دریافت مبلغ حاصل از فروش نفت خود به کشورهای دیگر دچار مشکل شد. یکی از راه‌کارهای اتخاذ شده از سوی ایران، انتقال پول‌ها به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و تبدیل آنها به طلا و سپس واردات آن بود. که این امر منجر به افزایش ذخیره طلای ایران شد . اما دولت آمریکا با دستور اجرایی 13622 (جولای 2012- مرداد 1391) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. بر این اساس ایران نمی‌توانست از بازارهای کشورهای دیگر طلا خریداری کند و به داخل کشور منتقل کند.

یک ماه پس از این دستور اجرایی قانون کاهش تهدید ایران توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید که شش ماه بعد از آن لازم الاجرا شد(فوریه 2013- اوایل اسفند 1391). این قانون واردکنندگان نفت ایران را ملزم می‌کند تا مبلغ نفت خریداری شده از ایران را در حسابی به نام ایران در همان کشور واریز کند. پول‌های نفتی در این حساب «قفل شده»[9] و ایران نمی‌تواند آنها را به داخل کشور منتقل کند و یا آنها را به کشور ثالثی انتقال دهد و در تجارت با کشور ثالثی از آن استفاده کند. ایران تنها می‌تواند با این پول به تجارت دوجانبه با کشور میزبان در زمینه خریدهای انسان‌دوستان (مانند مواد خوراکی، دارویی و …) بپردازد.

بر این اساس می‌توان میزان دارایی‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران را از زمان اجرای قانون فوق (اسفند 1391) تاکنون (آذر 1392)، اینگونه تخمین زد:

(9 ماه)*(31 روز متوسط هر ماه)*(1.2 میلیون بشکه در روز صادرات نفت-تقریبی)*(100 دلار متوسط قیمت هر بشکه نفت)= 33 میلیارد و 480 میلیون دلار.

البته این امکان وجود دارد که تا قبل از اجرای قانون فوق نیز بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در حساب‌های خارجی بانک مرکزی باقی مانده باشد و تمام آنها به طلا تبدیل نشده باشد. در حال حاضر برآوردهای مختلفی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران ارایه می‌شود که از 45 میلیارد دلار تا 60 میلیارد را شامل می‌شود.

همچنین میزان فروش نفت ایران در 6 ماه مورد توافق را می‌توان اینگونه تخمین زد:

(6 ماه)*(31 روز متوسط هر ماه)* (1.2 میلیون بشکه در روز صادرات نفت-تقریبی)*(100 دلار متوسط قیمت هر بشکه نفت)= 22 میلیارد و 320 میلیون دلار.

با توجه به متن توافق‌نامه تحریم‌های فوق بدون هیچ تغییری باقی خواهد ماند. آنچه که ایران می‌تواند از درآمد ناشی از فروش نفت خود به دست آورد، «مقداری توافق شده»[10] خواهد بود که براساس بیانیه منتشر شده توسط کاخ سفید، این مقدار برابر با 4.2 میلیارد دلار است که ایران می‌توان آن را به داخل کشور منتقل کند و باقی پول‌های بلوکه شده (شامل پول‌های قبلی و پول‌های ناشی از فروش نفت در این 6 ماه) در همان وضعیت باقی خواهد ماند.[11]

جمع‌بندی

بر اساس توضیحات فوق می‌توان جمع‌بندی بند مربوطه را اینگونه بیان کرد:

1- ساختار اصلی تحریم های بخش فروش نفت و تحریم‌های بخش تولید نفت ایران دست نخورده باقی خواهد ماند.

2- عرضه نفت ایران به میزان متوسط چند ماه اخیر که چیزی در حدود 1.2 میلیون بشکه در روز برآورد شده است، بدون کاهش ادامه خواهد یافت. که این امر سبب ایجاد ثبات بیشتر در بازار نفت جهانی در فصل سرما خواهد شد.

3- ایران تنها می‌تواند بخش مشخصی از درآمد نفتی خود را به دست آورد که کاخ سفید میزان آن را 4.2 میلیارد دلار اعلام کرده است.

4- رفع تحریم‌های طلا اثری بر دریافت درآمدهای نفتی ایران ندارد. چرا که مشکل اصلی در بلوکه شدن درآمدهای نفتی است و تا زمانی که قانون کاهش تهدید ایران پابرجا باشد ایران نمی‌تواند غیر از مصارف بشردوستانه، در جای دیگری از آنها استفاده کند.

5- خرید اقلام بشر دوستانه مورد تحریم نبوده است و تنها اقلامی که مبدا آن اروپا بوده است به دلیل مشکلات انتقال پول، با مشکل مواجه شده بودند که در این توافقنامه مسیر دسترسی به آنها تسهیل شده است.

ب) بند دوم

در بند بعدی به تحریم‌های دیگری اشاره شده است که در این مدت تعلیق خواهد شد. این بند می‌گوید:

«تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر:

*صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط

*طلا و فلزات گرانبها، وتعلیق تحریم خدمات مرتبط

*تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط»

برای تحلیل این بند لازم است هرکدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد.

1- تعلیق تحریم‌های مربوط به صادرات پتروشیمی

تحریم‌های مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی به چند دسته تقسیم می‌شود. آمریکا از مدت زمان طولانی هرگونه واردات محصولات پتروشیمی را از ایران مورد تحریم قرار داده است. (اولین تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در دهه اول انقلاب اسلامی) اما در سال‌های اخیر دولت آمریکا با استناد به اینکه صادرات محصولات پتروشیمی دومین صادرات ایران پس از نفت است و درآمد آن سبب می‌شود دولت ایران سیاست‌های هسته‌ای خود را ادامه دهد، تحریم‌هایی علیه خریداران محصولات پتروشیمی ایران که از سوی بخش دولتی عرضه می‌شود، اعمال کرد. محدودیت‌های جدید بر اساس قانون کاهش تهدید ایران که در آگوست 2012 تصویب شد، اعمال می‌شود.

اتحادیه اروپا نیز از ابتدای سال 1391 با تحریم خرید محصولات پتروشیمی از ایران، هم‌داستان آمریکا در این تحریم شد.

در توافق‌نامه آمده است که این تحریم‌ها و خدمات مرتبط با آن به حالت تعلیق درمی‌آید. برای بررسی میزان اثرگذاری این تعلیق لازم است صادرات محصولات پتروشیمی بررسی شود.

بر اساس آمار منتشر شده میزان صادرات پتروشیمی در سال 1390 (قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا) برابر با 14 میلیارد دلار بوده است.[12] در سال 1391 (سال اعمال تحریم) برابر با 11 میلیارد دلار بوده است.[13] در شش ماهه نخست امسال نیز میزان صادرات بیش از 5 میلیارد دلار بوده است[14].

همانطور که مشاهده می‌شود در سال 1391 در حدود 4 میلیارد دلار کاهش صادرات انجام شده است که می‌تواند تحت تاثیر تحریم بوده باشد. اما نظر کارشناسان این حوزه چیز دیگریست. در سال 1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر می‌کند که 40 درصد از محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شود. و این تصمیم سبب می‌شود تا میزان صادرات این محصول در آن سال کاهش یابد.

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، احمد مهدوی نیز بر این اعتقاد است که تحریم‌ها اثر جدی بر صادرات این حوزه نداشته است. وی گفت: «تحریم‌ها شاید حداکثر ۱۰ درصد روی کار ما اثر می‌گذاشت» وی درباره تحریم‌های کشتیرانی و تاثیر آن گفت:« پتروشیمی نیز مشکلی با این مسأله ندارد، شرکت‌ها خودشان کشتی خریده‌اند و ابزار لازم برای غلبه بر این تحریم‌ها را در اختیار دارند»[15]

با توجه به نکات فوق می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد:

1- بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمی بدون آنکه تحریم بر آنها تاثیرگذار باشد،‌ دلیل آن نیز حضور فعال بخش خصوصی در این حوزه و بازارهای جنوب شرق آسیا است.

2- با تعلیق تحریم‌های این حوزه، بازارهای اروپایی برای صادرات این محصولات باز می‌شود و بخش دولتی ایران نیز می‌تواند به صادرات در این حوزه بپردازد. با توجه به صحبت مسئولین این حوزه بیش از یک میلیارد دلار می‌تواند به درآمد ارزی کشور افزوده شود.

3- این نگرانی وجود دارد که بازار شکل یافته حاصل از صادرات این محصولات به جنوب شرق آسیا، با تعلیق این تحریم‌ها تغییر کند و وابستگی به بازار نامطمئن اروپا افزایش یابد، به گونه‌ای که با بازگشت تحریم‌ها آسیب بیشتری با صادرات پتروشیمی وارد شود.

2– تحریم‌های مربوط به تجارت طلا

همانطور که در توضیح بند مربوط به تحریم‌های نفتی توضیح داده شد،‌ رئیس جمهور آمریکا طی دستور اجرایی 13622 (جولای 2012- مرداد 1391) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. هدف این تحریم بر اساس توضیحی که دیوید کوهن[16] مسئول پیگیری تحریم ایران در کاخ سفید، داده است، جلوگیری از انتقال طلا به داخل ایران به منظور تقویت ارزش ریال است.

دلیل اصلی تحریم طلا آن بود که دولت ایران بعد از تحریم بانک مرکزی، بخشی از درآمد نفتی را با انتقال به ترکیه تبدیل به طلا و آن را به داخل کشور منتقل می‌کرد. با این کار بخشی از درآمدهای نفتی به داخل کشور منتقل می‌شد و همچنین پشتوانه ریال افزایش می‌یافت.

نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر و بعد از اجرای قانون کاهش تهدید ایران، درآمد نفتی ایران در کشور وارد کننده نفت، بلوکه می‌شود و ایران نمی‌تواند آن را به کشور ثالثی انتقال داده و یا اینکه کالایی غیر از محصولات انسان‌دوستانه خریداری کند. در نتیجه پولی برای خرید طلا وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که پول‌های حاصل از فروش نفت بلوکه باشد، رفع تحریم طلا ارزشی نخواهد داشت.

3– تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو

رئیس جمهور آمریکا طی دستور اجرایی 3 ژوئن 2013 (13 خرداد 1392) صنعت خودرو ایران را تحریم کرد. بر اساس این تحریم‌ها تمام افرادی که در ارتباط با تأمین قطعه، مواد اولیه خودروسازی و خدمات پس از فروش با صنعت خودروسازی ایران اعم از خودروهای سبک و سنگین همکاری دارند، از ادامه همکاری منع شدند. درباره اثرات این تحریم بر صنعت خودرو ارزیابی دقیقی وجود ندارد. اما می‌توان اثرات آن را اینگونه بیان کرد: محدودیت در تامین قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شوند. خودروهایی مانند پژو 206، تیبا و …

اما واردات خودروی کامل در این مدت بدون مشکل ادامه داشت. آنچه که به عنوان مشکل اصلی ناشی از اعمال تحریم در صنعت خودرو مطرح می‌شود، اثرات تحریم بانکی و افزایش شدید نرخ ارز است.

[1] – ترجمه رسمی وزارت خارجه ایران از توافقنامه ژنو؛ خبرگزاری فارس، 3/9/92

[2] – National Defense Authorization Act (NDAA)

[3] -E.O 13599, 5 Feb 2012

[4] – significantly

[5] – آخرین اخبار از کشورهای معاف شده مربوط به 9 آذر 1392 است. وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد معافیت چین، هند، کره جنوبی، ترکیه،‌ تایوان،‌ مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا از تحریم نفتی ایران تمدید شده است.

[6] – بر اساس نظرات کارشناسان بیش از ده میلیون بشکه در روز به میزان تقاضای نفت افزوده می‌شود.

[7] -CISADA, July 2010

[8] – Iran Threat Reduction (ITR), August 2012

[9] -lock up

[10] -An agreed amount

[11] – جان کری وزیر خارجه آمریکا اینگونه توضیح می‌دهد: “جامعه بین المللی بخش‌هایی از تحریم‌ها را برمی دارد و این تحریم‌ها طوری است که دوباره می‌توان آنها را اعمال کرد. 4.2 میلیارد دلار از درآمدهایی ایران که طبق تحریم‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی بلوکه شده بود، آزاد می‌شود و ایران می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد… مهندسی اصلی بر روی تحریم ها همچنان ادامه دارد که شامل نفت و سرویس‌های مالی خواهد بود. در این 6 ماه تحریم نفتی جای خودش می ماند که همین تحریم‌ها 25 میلیارد دلار درآمد ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. طبق این توافق، ایران به 4.2 میلیارد دسترسی پیدا می‌کند ولی 16 میلیارد دلار از فروش نفت ایران بلوکه است.” – خبرگزاری فارس، 3/9/1392

[12] – روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 21 فروردین 1391

[13] – احمد مهدوی، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی، 3 آذر 1392

[14] – همان

[15] – همان

[16] – David Cohen,4 June 2013





کدام تحریم‌ها مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران است؟

مشخص است که در سپتامبر 1996 (شهریور 1375) پرونده هسته‌ای ایران وجود خارجی نداشته است. پس به طور منطقی این تحریم‌ها ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته و دلایل دیگری برای آن وجود دارد

عیارآنلاین، ابتدای آذر ماه گام اول در مذاکرات میان ایران و 5+1 برداشته شد و توافقنامه موسوم به ژنو که نشان دهنده مختصات گام اولو گام نهایی بود برداشته شد. در این توافق‌نامه مقرر شده است که در گام اول 5+1 از اعمال تحریم‌های جدید «مرتبط با هسته‌ای»[1] خودداری کنند و همچنین در گام نهایی نیز اعلام شده است که «تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای» کاملا برداشته خواهد شد.

در این نوشته تلاش می شود تا مفهوم تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای کمی بیشتر مورد تدقیق قرار گیرد.

ابتدا باید گفت که مفهوم ” nuclear-related sanctions” به معنای تحریم‌هایی است که دلیل آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است و به عبارت دیگر این تحریم‌ها از طرف شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و یا آمریکا برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شده است.

اما سئوال مهم این است که کدام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای بوده و آیا تحریم‌هایی وجود دارد که دلیل دیگری غیر از فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید متن قوانین اعمال شده علیه ایران را بررسی کرد تا دلایل قید شده در هر کدام مشخص شوند. برای شروع مهم‌ترین قوانین تصویب شده از سوی دولت آمریکا مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است که قوانین تحریم‌ در ساختار قانون‌گذاری آمریکا شامل دو بخش دستورهای اجرایی و قوانین کنگره است بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا ده قانون درباره تحریم‌های ایران وجود دارد و بیش از 20 دستور اجرایی که توسط رئیس جمهور آمریکا صادر شده است.[2]

یکی از مهم‌ترین قوانین تحریم که در آمریکا علیه ایران تصویب و اجرایی شد قانون تحریم ایران و لیبی است که در سال‌های اخیر به قانون تحریم ایران (Iran Sanctions Act of 1996) تغییر نام داده است. این قانون از سال 1996 علیه ایران اعمال شده است و مشخصا بخش نفت و سرمایه‌گذاری و توسعه آن را هدف قرار داده است. این قانون بنا بر ساختار قوانین در آمریکا که هر 5 سال یکبار باید یا تمدید و یا خاتمه پیدا کند، دوبار در سال‌های 2001 و 2006 تمدید و در نهایت با قانون جامع تحریم‌ ایران ترکیب شد.

مشخص است که در سپتامبر 1996 (شهریور 1375) پرونده هسته‌ای ایران وجود خارجی نداشته است. پس به طور منطقی این تحریم‌ها ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته و دلایل دیگری برای آن وجود دارد. اما نکته مهم درباره این قانون این است که قانون تحریم ایران به نوعی مرجع اصلی آغاز کننده تحریم‌های فراسرزمینی دولت آمریکا علیه ایران است و به وضوح سرخط این تحریم‌ها را در قوانین بعدی مانند قانون جامع تحریم ایران و یا قانون کاهش تهدید ایران می‌توان مشاهده کرد.

اما دلایل ذکر شده در این قانون چه چیزهایی است؟ در متن قوانین کنگره بخشی با عنوان «یافته‌ها» (Findings) وجود دارد که بیان کننده دلایل کنگره برای وضع آن قانون است. با مطالعه متن قانون تحریم ایران مصوب 1996، به موارد زیر برخورد می‌کنیم:

1- تلاش دولتمردان ایران برای دست‌یابی به سلاح‌های کشتار جمعی و انتقال‌ آنها به تروریسم بین‌الملل و نیز حمایت از این گروه‌ها، که سبب به خطر افتادن امنیت ملی و منافع ملی آمریکا و دیگر کشورهای همسو با آن می‌شود.

2- جلوگیری از تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی نیازمند فعالیت‌های تکمیلی برای جلوگیری ایران از تامین مالی برنامه‌های نظامی، هسته‌ای و … خود است [قانون در سال‌های اخیر اصلاح شده است و برای همین به برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز اشاره شده است اما در ادبیات حقوق بین‌الملل سلاح‌های کشتار جمعی WMD با فعالیت‌های هسته‌ای معنای متفاوت دارد]

3- دولت ایران از امکانات و نهادهای شبه دولتی خود برای توسعه برنامه‌های نظامی استفاده می‌کند.

مشاهده می‌شود اصلی‌ترین دلیل وضع تحریم ایران در سال 1996 اتهام آمریکا به ایران درباره حمایت از تروریسم بین‌المللی است. اما همه می‌دانند که منظور از حمایت ایران از تروریسم بین‌الملل، حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های جهادی و مبارز لبنان و فلسطین است. گروه‌هایی که برای گرفتن حقوق خود با رژیم غاصب صهیونیستی مبارزه می‌کنند.

قانون تحریم ایران بخش تولید نفت ایران را هدف قرار داد. در این قانون محدودیت‌های بسیاری برای شرکت‌های خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران دارند، در نظر گرفته شده است. در قانون ابتدایی سقف سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلار در نظر گرفته شده بود که در قوانین جدید این عدد کاهش یافته است.

با توجه به متن توافق‌نامه بعید است که در گام‌نهایی مذاکرات این تحریم‌ها برداشته شود چرا که مرتبط با هسته‌ای محسوب نمی‌شود. لازم است که تیم مذاکره کننده به طور دقیق قوانینی که باید در گام نهایی مذاکره برداشته شود در توافق‌نامه قید کنند یا در پیوست با ذکر نام مشخص کنند. عبارت کلی تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای می‌تواند یکی از نقاط چالش‌زا باشد. در نوشته‌های بعدی دو قانون مهم دیگر دولت آمریکا یعنی قانون جامع تحریم ایران و قانون کاهش تهدید ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1] -nuclear-related

[2] – http://www.treasury.gov/resource-center/.../iran.aspx




«قانون جامع تحریم ایران» جامع‌ترین قانون تحریم علیه ایران است که به نوعی جمع کننده قوانین و دستورات اجرایی پیشین است و در سال 2010 توسط کنگره آمریکا تصویب شده است.

عیارآنلاین، در گزارش قبل اشاره شد که مفهوم ” nuclear-related sanctions” به معنای تحریم‌هایی است که دلیل آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است و به عبارت دیگر این تحریم‌ها از طرف شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و یا آمریکا برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شده است.

اما سئوال مهم این است که کدام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای بوده و آیا تحریم‌هایی وجود دارد که دلیل دیگری غیر از فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشد؟

در گزارش قبلی قانون تحریم ایران مصوب 1996 را بررسی کرده و مشاهده شد که آن قانون که بخش تولید نفت، سرمایه‌گذاری و توسعه آن را هدف قرار داده است، ارتباطی با فعالیت‌های هسته‌ای نداشته و دلیل اصلی کنگره آمریکا برای تصویب آن اتهام حمایت از تروریسم بوده است. در این گزارش دومین تحریم مهم کنگره آمریکا یعنی «قانون جامع تحریم ایران، پاسخگویی و سرمایه‌گذاری»[1] مصوب اول جولای 2010 بررسی می‌شود.

این قانون جامع‌ترین قانون تحریم علیه ایران است که به نوعی جمع کننده قوانین و دستورات اجرایی پیشین است. این تحریم شامل موارد زیر است:

• تحریم سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع نفتی ایران

• تحریم همکاری برای تولید محصولات پالایش شده بنزین در ایران

• تحریم محصولات پالایشگاهی ایران

• تحریم انتقال فناوری‌های هسته‌ای

• تحریم سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌های انرژی در ایران

و برخی تحریم‌ها که برای سازمان‌ها و نهادهای و افراد ناقض حقوق بشر وضع شده است.

همانطور که اشاره شد در متن قوانین و در ابتدای آن بخشی وجود دارد با عنوان «یافته‌ها»[2] که به نوعی دلایل کنگره برای تصویب قانون را بیان می‌کند. در قانون جامع تحریم ایران علاوه بر بخش یافته‌ها بخش دیگری نیز وجود دارد که با عنوان «احساس کنگره»[3] مشخص شده است. در آنجا نیز به بیان دلایل اعمال تحریم‌ها اشاره می‌شود. تفاوت آن با بخش ابتدایی این است که در قسمت یافته‌ها نوعی بیان اطلاعات خام صورت می‌گیرد و در بخش احساس کنگره برداشت کنگره بیان می‌شود.

در بررسی متن این قانون موارد و اتهامات زیر وجود دارد که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.

اتهامات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای

1- فعالیت‌های مخالف مقررات هسته‌ای (sec.2.(1))

2- گزارش‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی (sec.2.(3))

3- قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل (sec.2.(3))

4- فعالیت‌های جدید هسته‌ای مربوط به فردو و غنی‌سازی 20 درصد(sec.2.(7.B))

5- فعالیت بازار سیاه فناوری هسته‌ای در خاورمیانه (sec.2.(9))

اتهامات مربوط به فعالیت‌های نظامی

1- فعالیت‌های موشکی ایران(sec.2.(1))

2- فعالیت‌های نظامی نامتعارف ایران (sec.2.(1))

اتهامات مربوط به حمایت از تروریسم

1- حمایت دولت ایران از تروریسم بین‌الملل (sec.3.(1))

2- تسلیح گروه‌های تروریستی بین‌المللی (sec.3.(1))

اتهامات مربوط به مسایل حقوق بشری

1- اسیر گرفتن 3 شهروند آمریکایی [منظور سه نفر کوهنوردی که به جرم جاسوسی دستگیر شده بودند است]

2- نقض آزادی مذهبی شهروندان ایران (sec.2.(6))

3- دولتمردان ایران به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند. مواردی از قبیل، شکنجه، اعدام و … به خصوص بعد از انتخابات 1388 (sec.2.(6))

سایر دلایل

1- به خطر افتادن امنیت رژیم صهیونیستی (sec.2.(1))

2- به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا (sec.2.(1))

3- درخواست کشورهای تحت خطر ایران از آمریکا (sec.2.(1))

4- تحریم‌ها می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک ناقص برای جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تکمیل کند. (sec.3.(1))

نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که بندهای اجرایی مربوط به تحریم‌های ایران که در ادامه قانون آمده است، مشخص نشده است که مرتبط با کدام دلایل است و لذا به راحتی تفکیک‌پذیر نیست و نمی‌توان گفت که کدام تحریم‌ها مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.

[1] – COMPREHENSIVE IRAN SANCTIONS, ACCOUNTABILITY, AND DIVESTMENT ACT OF 2010

[2] -Findings

[3] – SENSE OF CONGRESS



منبع:
http://ayaronline.ir
http://masoudbarati.blog.ir