حقوق بشر و روشن فکری دینی

[mahdy30na]

بسم اله الرحمن الرحیم
حقوق بشر و روشن فکری دینی

کلمات کلیدی ماشینی : حقوق، اسلام، حقوق بشر، دین، حقوق بشر و روشن‌فکری دینی، احکام، فقیه، اسلام سنتی،

گفت وگو با محسن کدیور

مجله آفتاب، ش 27 و 28

چکیده: مصاحبه حاضر، که در دو شماره مجله ارائه شده است، با این هدف صورت گرفته است که در گام نخست، موارد تعارض و ناهم خوانی احکام دینی و حقوق بشر را «توصیف » کند و در گام بعدی به ارائه «راه حل و تجویز» در زمینه ارتباط میان حقوق بشر و احکام اسلامی، بپردازد . آقای کدیور میان اسلام سنتی و اسلام معاصر تمایز می گذارد و تفاوت های آنها را بر می شمارد .

حق به کار رفته در رساله حقوق و برخی دیگر از منابع دینی، به معنای تکلیف الاهی و وظیفه اخلاقی انسان است و با اصطلاح رایج در علوم انسانی و حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد . در احکام اسلام سنتی، تبعیض غیرقابل انکاری بین معتقدان ادیان مختلف می یابیم: مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی از اکثر حقوق شرعی برخوردارند; اما از برخی حقوق شرعی و بسیاری امتیازات دینی محرومند . اهل کتاب ذمی و کفار معاهد، از اکثر حقوق شرعی بی بهره اند و کفار غیرذمی و غیرمعاهد، تقریبا، فاقد هرگونه حق اند و حرمتی ندارند .

همچنین در مناصب دینی، از قبیل ولایت امر، مرجعیت، قضاوت، شهادت، امامت جمعه، علاوه بر اسلام، ایمان شرط است . در اسلام سنتی غیبت مؤمن حرام است; اما غیبت مسلمان مخالف حرام نیست، بهتان به مؤمن حرام است; اما تهمت و افترا به دیگران، معصیت و گناه محسوب نمی شود . به همین ترتیب، اهل ذمه از غیبت، بهتان، نمیمه، هجاء، سب، غش و ... مصون نیستند .

در اسلام سنتی، «انسان از آن حیث که انسان است » ، یعنی فارغ از دین و مذهب، از حقوق برخوردار نیست . در اسلام تاریخی تمامی افراد بشر، بالقوه، شان برابر دارند; اما لزوما با حقوق برابر به دنیا نمی آیند .

جنسیت، دومین منشا تبعیض حقوقی در اسلام سنتی است . در حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری، جنسیت موجب تفاوت حقوقی است . در اسلام سنتی شرط احراز مرجعیت، قضاوت، زمامداری سیاسی یا امارت و ولایت، امامت جمعه (البته در صورتی که مامومین مرد باشند) مرد بودن است . در بسیاری از حدود شرعی، شهادت زنان فاقد هرگونه اعتبار است .

در اسلام سنتی طلاق به صورت یک ایقاع شرعی از سوی مرد صورت می گیرد و رضایت و حتی اطلاع زن در صحت آن دخیل نیست . سهم الارث دختر نصف سهم الارث پسر است . مرد، شرعا رئیس خانواده است . زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود . در حقوق خانواده، حقوق مدنی و حقوق قضایی، زن، شرعا انسان درجه دوم محسوب می شود .

سومین محور تعارض اسلام تاریخی با نظام حقوق بشر، تفاوت انسان آزاد با انسان برده و مملوک است .

ولایت شرعی فقیه، در امور عمومی، چهارمین تبعیض و تعارض احکام اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر است . زیرا قائلان به ولایت فقیه عقیده دارند که فقیهان تنها به شناخت و استخراج احکام کلی اکتفا نمی کنند، بلکه تعیین موضوع و مصداق، که از لوازم سیاست مداری است، نیز شان فقیه محسوب می شود .

مردم عادی (عوام) و فقیهان عادل در اداره امور سیاسی و تدبیر مسائل جامعه بر مبنای احکام شرع، برابر نیستند از این دیدگاه اگرچه مردم در حوزه امور خصوصی رشیدند، اما در حوزه امور عمومی، شرعا محجورند . از این دیدگاه، «قیم ملت با قیم صغار، از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد .» حکومت مطلوب، در این دیدگاه، فقیه سالاری یا سلطنت فقیه یا «سلطنت مشروعه » است و می توان آن را در ردیف حکیم حاکمی افلاطونی، فقیه شاهی نامید . بدین ترتیب، قائل شدن به حقوق ویژه برای فقها و روحانیون در حوزه امور عمومی یا حکومت ولایی انتصابی مطلقه فقها یا روحانیون با اندیشه حقوق بشر مخالف است .
....

ادامه دارد

دوستان لطفا نگران عبارات هم نباشید چرا که در یخش دوم به انتها پاسخ داده شده
پس دوستان تا اخر مبحث با ما باشید
پیشنهاد میکنم به جناب دوست حقیقت که به مطالب این نویسنده علاقه دارند این رو بخونن .دوستانشون بهشون بگن این رو
منبعی که مورد استفاد قرار گرفته میگم تا دوستان اگه میل داشتن پاسخ انتهایی رو مطالعه کنند : حوزه