بررسی پرونده هسته‏ای در دو دولت خاتمی

[Silence]

بنام خدا

بررسی پرونده هسته‏ای در دو دولت خاتمی
(برای برخی که حافظه ضعیفی دارند)

دیپلماسی دولت خاتمی در مساله هسته‏ای

شروع بحران هسته اي ايران باز مي گردد به مرداد سال 1381،آن زمان به خاطر اقدامات منافقين اين بحث مطرح گرديد كه ايران در سه مركز مخفي مشغول ساخت سلاح هسته اي است. در مقابل ايران هم اعلام كرد از آقاي البرادعي دعوت كرده تا به ايران بيايد و از تاسيسات هسته اي ايران بازديد كند.البرادعي به ايران آمد وپس از سفر او يك مدتي سروصداها كاهش پيدا كرد.دليلش هم اين بود كه امريكا در آن مقطع خودش را براي حمله به عراق آماده مي كرد. كه اين حمله در اسفند ماه انجام شد.بنابراين در اوايل سال 1382مسايل هسته اي ايران بدون جنجال در محافل غربي مطرح بود.اما اولين بار كه موضوع ابعاد بين المللي وسيعي پيدا كرد در ژوئن 2003 يا خرداد 1382 بود.در اين تاريخ پرونده ايران براي اولين بار در شوراي حكام انرژي اتمي مطرح شد.دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اولين بار گزارش در باره ايران به شوراي حكام داد، وي در اجلاسي در تاريخ 16 ژوئن 2003 در سخنراني خود گفت: " ايران نتوانسته است گزارش دقيقي از مواد هسته اي وفعاليتهايش را ارائه دهد ،ولي مقامات ايران گامهاي اصلاح كننده اي برداشته اند"
وهمين زمانها بود كه فشارها بر ايران براي امضاي پروتكل الحاقي افزايش يافت. چنانكه البرادعي به صورت جدي خواهان اين مساله بود وسران هشت كشور صنعتي در اجلاس اويان فرانسه در ژوئن 2003(11خرداد 1382) اعلام كردند كه به طور جدي نگران فعاليتهاي هسته اي ايران هستندوروسيه نيز به آنها اطمينان داد تا وقتي ايران پروتكل را امضا نكند از تحويل تجهيزات وامكانات هسته اي به ايران خودداري خواهد كرد.

شوراي حكام در سپتامبر اجلاس تشكيل داده بودو در آن قطعنامه شديد اللحني عليه ايران صادر شد.
شوراي حكام براي اجراي درخواستهاي قطعنامه به ايران ضرب الاجل (
Dead Line
) داد.
بعد از اين قطعنامه سرو صداي زيادي در دنيا به پا شد. وبه دنبال آن وضع اقتصادي كشور هم به شدت تحت تاثير قرار گرفت.ركود سراسر بازار وحتي معاملات عادي را هم گرفت

خاوير سولانا

مسئول سياست خارجي اروپا در پايان اوت 2003 وارد ايران شد وضمن گفتگو با مقامات ايران تقاضا نمود كه ايران پروتكل الحاقي را امضاء نمايد .هر چند وي براي مذاكرات سياسي وحل مسائل ميان ايران و آژانس به ايران آمده بود اما اين سفر در راستاي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران بود.

در 18 شهريور 82 نيز اروپا ضمن بيانيه اي كه منتشر كرد از ايران تقاضا كرد كه بي قيد و شرط پروتكل را امضا نمايد و با آژانس همكاري جامع تري به عمل آورد

شوراي حكام پس از گزارش مدير كل قطعنامه اي عليه ايران صادر كرد و از ايران تقاضا كرد كه بي درنگ غني سازي را متوقف كرده وپروتكل 2+93 را امضاء نمايد وهمچنين پيش بيني شده بود كه مسائل في ما بين ايران و آژانس تا 9 آبان 82 حل وفصل شود. اتحاديه اروپا ضمن پشتيباني از قطعنامه مزبور از ايران خواست تا در برابر خواسته هاي شوراي حكام تمكين كند و با آژانس براي ارائه گزارش در نشست آبان ماه همكاري نمايد همچنانكه گفته شد اوضاع سياسي وجو حاكم در روابط بين الملل تماما بر ضد جمهوري اسلامي ايران بودو هوشياري ودرايت مضاعفي لازم بود تا جمهوري اسلامي بتواند تصميمات مقتضي بر مبناي منافع ملي خود اتخاذ نمايد تصميمي كه علاوه بر حل مسالمت آميز اختلافات با آژانس و حفظ دستاوردهاي چند سال سياست تنش زدايي،

از عزت نظام نيز دفاع نمايد.همزمان دولت امريكا با صدور قطعنامه اي شديد اللحن از سوي آژانس عزم خود را جزم كرده بود تا پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود.

با صدور قطعنامه پيشنهادي 3 كشور كانادا ،استرالياو ژاپن

در تاريخ 21 شهريور 1382 ايران مهلت داشت تا پايان ماه اكتبر سال2003 به تعهدات خود در مورد كنترل برنامه اتمي عمل كند و تمامي نارساييهايي را كه آژانس تشخيص داده بود را برطرف سازد.بر اساس اين قطعنامه دولت ايران بايد تا اين تاريخ فهرست تمامي منابع و اجزاء غني سازي اورانيوم را اعلام كند و به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه ورود به مراكز مورد نظرشان را بدهد. تهران بايد منشاء مواد آلوده به اورانيوم را روشن سازد و در مورد دستگاههاي گريز از مركز گازي براي غني سازي اورانيوم به پرسشها پاسخ دهند

در اين قطعنامه از كشورهايي كه براي ايران مواد هسته اي تهيه كرده اند. نيز خواسته شده بود تا دراين زمينه همكاري لازم را به عمل آورند. اين قطعنامه همچنين از ايران مي خواست كه برخي از برنامه هاي هسته اي خود را متوقف و پروتكل الحاقي را امضاء نمايد. در پايان مقرر شد دبير كل آژانس گزارشي را در ماه نوامبر و يا زودتر از آن در مورد اجراي اين قطعنامه به شوراي حكام ارائه دهد.

منشاء اختلافات

1-
سوالاتي درباره ساخت تاسيسات هسته اي در نطنز و اراك و ارائه نكردن به موقع گزارش اقدامات خريد و تبديل اورانيوم در اواخر دهه نود

2-
ايجاد محدوديت
براي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي

3-
اطلاعات بعضا ضد و نقيضي كه ارائه شده بود

4-
توليد چند تن گاز
UF6در اصفهان

5-
پيدا شدن آثار اورانيوم بسيار غني شده

6-
قرار داشتن تاسيسات هسته اي در مجموعه نظامي پارچين

دستگاه دیپلماسی ایران

ایران تحت تاثیر فشارهای وارد شده اعلام کرد که در قبال دریافت برخی امتیازات پروتکل را امضا خواهد کرد.

بعد از صدور قطعنامه شوراي حكام عليه ايران ، ارسال نامه مشترك از سوي آلمان فرانسه و انگليس براي ايران در خصوص همكاري بيشتر در زمينه تكنولوژي هسته اي بازتاب گسترده اي داشت. در واقع بعد از اعلام ايران مبني بر اينكه در قبال امضاي پروتكل الحاقي خواهان امتيازاتي بود نامه مشترك از سوي آلمان فرانسه و انگليس براي ايران در خصوص همكاريهاي بيشتر در زمينه تكنولوژي هسته اي ارسال شد كه بازتاب بسيار گسترده اي داشت و در واقع اين نامه پاسخي به درخواست هاي ايران براي كسب امتيازاتي در قبال ملحق شدن به پروتكل 2+93 بود اما مسائل مطرح شده در اين نامه بسيار كلي و مبهم بود و مشخص نبود كه ايران در صورت پذيرش چه نوع همكاريهايي را دريافت خواهد كرد. ارسال اين نامه با مخالفت آمريكا نيز همراه بود، زيرا دادن هرگونه امتياز به ايران در قبال پذيرش پروتكل را تن دادن به مصالحه مي دانست البته جواب نامه نيز در آخر ماه مي همان سال ارسال گرديد، اما بسيار ي از كارشناسان داخلي و خارجي سهل انگار ي ايران در پاسخ دادن به نامه فوق الذكر را يكي از علل اصلي صدور قطع نامه شديد اللحن عليه ايران مي دانستند.

وزراي خارجه سه كشور آلمان فرانسه و انگليس وارد ايران شدندتا براي برون رفت از وضعيت آنزمان چاره اي انديشيده شود و نشست مشتركي بين وزراي خارجه اين سه كشور و وزير خارجه جمهوري اسلامي ايرن در كاخ سعد آباد برگزار شد كه ماحصل اين نشست موافقتنامه اي به نام موافقتنامه يا بيانيه سعدآباد بود كه طي آن ضمن اينكه حق ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي به رسميت شناخته شده بود يكسري از امتيازات ديگري هم براي ايران در نظر گرفته شده بود كه در قبال آن ايران بايد پيوستن به پروتكل الحاقي و تصويب آن در مجلس را دستور كار خود قرار مي داد و لذا بعد از تمام اتفاقات پيش آمده ايران نهایتا در وضعیتی پرروتکل را پذیرفت که وزرای سه کشور اروپایی خواسته های خود را در کاخ سعدآباد بر ایران تحمیل کردند.

به هر حال جمهوري اسلامي ايران پس از مذاكرات اعلام كرد كه پروتكل الحاقي را پذيرفته و برنامه غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورده است.

دكتر حسن روحاني دبير كل وقت شوراي عالي امنيت ملي هم در اين باره اعلام كرد كه ايران مصمم است تا براي پايان دادن به تنش فعلي فعاليت هاي مشروع هسته اي خود را نيز معلق نمايد.

نکته مهم درباره وضعیتی که ایران پروتکل الحاقی را امضاء کرد این بود که حتی افرادی که معتقد به درست بودن امضای پروتکل الحاقی بودند نظرشان این بود که امضای پروتکل تحت چنین شرایطی پرستیژ بین المللی ایران را زیر سوال برد. ايران نه داوطلبانه بلكه با زور وتهديد قطعنامه را پذيرفت،در صورتي كه ايران مي توانست ابتكار عمل را در دست بگيرد و توپ را در زمين امريكا واسرائيل بياندازد. در صورتي كه با تعللي كه ايران به خرج دادو سپس با پذيرش پروتكل بعد از صدور قطعنامه ،نشان داد كه زبان زور را بهتر مي فهمد واين مساله خود مي توانست تعيين كننده استراتژي هاي بعدي براي تعامل با ايران باشد.

نقد کارشناسان

دكتر يوسف مولايي استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران معتقد است حضور سه كشور خارجي به عنوان ميانجي بين ايران وآژانس بين المللي وزن تصميم گيري ملي كشور را تحت تاثير حضور خارجي

كمرنگ تر كرد وي اعتقاد دارد كه اصل امضاء كردن پروتكل گام مثبتي بوده است كه ايران را از بحراني كه با آن مواجه بود نجات داد اما طريقه تعليق وامضاي پروتكل بايد به نحو ديگري مي بود زيرا كه ايران براي الحاق به اين پروتكل شيوه هاي بهتر وكم هزينه تري داشت يعني هيچ ضرورتي به حضور وزراي خارجه سه كشور خارجي براي تصميم گيري در بعد ملي ما وجود نداشت.

دكتر پيروز مجتهد زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رئيس موسسه يوروسويك لندن، معتقد است بايد در مقابل توافق ايران با ملحق شدن به پروتكل،

طرف مقابل نيز قطعنامه را پس مي گرفت، چرا كه مفاد آن توهين آميز و تجاوزكارانه نسبت به حقوق ملت ايران بود كه در اين زمينه توانسته ايم از طريق نهادهاي بين المللي توجه اروپا را جلب كنيم كه نمي تواند در اين برخورد ايران را از حق استفاده كامل از انرژي اتمي محروم كند به اعتقاد وي امضاي پروتكل الحاقي كار درستي بود كه به خاطر تعلل در امضاي آن عليه ايران قطعنامه صادر گرديد، كه اي كاش ايران زودتر از ان پروتكل را مي پذيرفت و حالا هم كه ايران پروتكل را پذيرفته بايد در صدد كان لم يكن كردن قطعنامه شوراي حكام باشد وي تعليق برنامه هاي هسته اي بيش از سه ماه را نادرست ارزيابي كرد و معتقد است كه بايد به ايران آزادي كامل داده شود تا بهره برداري كامل از غني سازي اورانيوم انجامدهد و از هيچ بخشي از آن محروم نگردد و بايد تمام شرايط تجاوزكارانه گنجانده شده در قطعنامه پس كرفته شود و بدانيم كه چگونه با سياست بازي كنيم

معاهده بروکسل

بر اساس گفته هاي حسن روحاني پس از امضاي بيانيه تهران بين سه كشور اروپايي و ايران ، طرفين امضا كننده اين بيانيه در تاريخ 23 فوريه 2004(14

اسفند ماه 1382) يعني چند ماه بعد از امضاي بيانيه سعد

آباد ، در بروكسل مقر اتحاديه اروپا توافق كردند كه ايران علاوه بر تعليق داوطلبانه اورانيوم كه در بيانيه تهران بدان متعهد شده است از ساخت قطعات و مونتاژ دستگاههاي سانتريفوژ كه ابزار اصلي غني سازي اورانيوم به حساب مي آيند نيز دست بردارد. اروپايي ها نيز در مقابل متعهد شدند تا پرونده هسته اي ايران را به طور كامل از از دستور كار آژانس خارج كنند .

موافقتنامه پاریس

بعد از اعتراضات و ابراز نگراني هاي ايران پرونده هسته اي وارد فاز جديدي شد و و اين بار اروپا با پيشنهاد جديد تري وارد بازي شد. و طرح پيشنهادي سبد تشويقي را مطرح كرد طرحي كه مورد حمايت 8 كشور صنعتي قرار گرفت. طرح اروپا با اصلاحاتي به عنوان معاهده و يا توافقنامه پاريس به امضا رسيد.

بالاخره بعد از چند مورد مذاكره توافقنامه پاريس به امضا رسيد كه علاوه بر موارد ذكر شده طرفين تعهدات جديد را هم پذيرفتندمثلا ايران تصميم گرفت كه به طور داوطلبانه برنامه تعليق را گسترش دهد و به طور كلي هر نوع آزمايشاتي كه تبديل اورانيوم را در بر بگيرد به حال تعليق در بياورد.در مقابل اروپاييان بيشتر تعهداتي که ناظر به آينده بود را پذيرفتنداز جمله اينكه حقوق ايران بر اساس
NPT
به رسميت شناخته شود و و اذعان كردند كه اروپا حق ايران را در بهره گيري صلح آميز از انرژي انرژي اتمي و چرخه سوخت هسته اي را به رسميت شناخت.

اما بر خلاف انتظار بعد از اين توافقات كشورهاي اروپايي باني قطعنامه اي شدند كه 5 آذر 1383 به تصويب رسيد و صادر شد.
و مهمترين نكته آن عبارت تعليق پايدارغني سازي اورانيوم و تاكيد غني سازي به عنوان يك الزام و تعهد از جانب ايران بود و همچنين بحث نامحدود بودن تعليق نيز از مسائل مطرح شده بود كه با توافق پاريس كاملا در تضاد بود

ارزيابي تصميم ايران بعد از صدور قطعنامه

جمهوري اسلامي ايران بازهم برخوردي محتاطانه با اين مساله داشت يعني در واقع سياست ايران همچنان ثابت بود و بر مبناي همكاري با آژانس و

مذاكره با كشورهاي اروپايي قرار داشت اما براي كاستن ازفشار اروپا و

تعديل مواضع كشورهاي اروپايي تصميم گرفت تعداد بيست عدد سانتريفوژ را براي انجام امور تحقيقات از تعليق داوطلبانه خارج سازد

با اين حال اين اقدام باعث نگرديد كه قطعنامه شوراي حكام كه متعاقب اين مذاكرات صادر شد همه خواسته هاي جمهوري اسلامي ايران را برآورده سازد.

دولتهاي اروپايي همچنین قرار بود پيشنهاد خود را درباره فعاليتهاي هسته اي اصفهان در اول آگوست2004 (دهم مردادماه) ارائه دهند اما نه تنها اين كار انجام نشد بلكه توافقنامه پاريس را نقض كرده و از انجام تعهدات خود طفره رفتند و همجنان قصد داشتند كه كه با اتلاف وقت و عدم تقيد به وعده هايشان جمهوري اسلامي را از برنامه هايش دور كنند. و حتی حاضر نبودند به خواسته دولت ایران مبنی بر در اختیار قرار دادن تعداد 20 یا 30 دستگاه سانتریفیوژ برای ادامه تحقیقات هسته ای تن در دهند. و بعدا که ایران با اطلاع آژانس و حضور نمایندگان آژانس فعالیت های تبديل اورانيوم درUCFاصفهان را از سر گرفت. سیر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت از سوی غربی ها آغاز شد . در واقع عقب نشینی های مکرر ایران در بحث هسته ای که برای فرار از بحران آفرینی انجام می شد ، توقعات اروپائیان را در حد بسیار زیادی بالا برده بود و هیچ گونه حقی را در زمینه تصمیم گیری های مستقل برای ایران قائل نبودند و به نوعی خود باعث ایجاد بحران شده بود.و لذا ارجاع پرونده هسته‏ای ایران به شورای امنیت که با هدف ترساندن ایران آغاز شده بود کم کم شکل جدی تری به خود گرفت.

به طور کلی شاخص های زیر را می توان برای تصمیمات دولت هشتم در زمینه مسائل هسته ای برشمرد

1-
تحمل و خویشتن داری

2-
مصالحه و مماشات

3-
احتیاط و پرهیز از مواجهه

4-
اعتماد و امید بیش از حد به سه کشور اروپائی در حل بحران (والبته سوء استفاده آنها از این موقعیت های و اثبات عدم صداقت آنها)

برخی نکات مهم دیپلماسی هسته ای ایران در این دوره:

1-

اينکه سياست ايران در ابتدا منفعلانه بود و در برخي از مقاطع دستگاه تصميم گيري و مذاکره کنندگان از اقتدار لازم برخوردار نبودند و همين مساله باعث گام به جلو غربي ها مي شد.

2-

نکات ديگر اينکه در ابتداي امر تعلل تصميم گيران در پاسخ گویی به سوالات و ابهامات آژانس و همچنین در پاسخ گویی به نامه اروپائیان باعث شد تا

پرونده هسته اي ايران فعال شود که اين خود از نقاط ضعف تصميمات بود

3-
..به نظر ورود اروپا و دخالت دادن آنها در اين حد و اندازه در پرونده هسته اي از اشتباهات ديگري بود که از ابتدا شکل گرفت و به گونه ای زمینه را برای جسارتهای بیشتر آنها و حتی دخالت در امنیت ملی ایران که نمونه آن را در توافقنامه سعدآباد می بینیم شد.

4-
اشتباه بزرگتر اعتماد به اروپايي ها
در زمينه وعده هايي بود که با توجه به نوع بيان آنها و عدم وجود مکانيسم لازم براي اجراي آنها, هيچگاه تحقق پيدا نکرد و تنها فشارها را بر ايران بيشتر کرد. و در واقع اروپائیان یک طرف اجرای سیاست چماق و همیج با همکاری آمریکا بودند که سیاستگذارن ایرانی توجه زیادی به این مساله نداشتند

5-
. بحث ديگري که وجود داشت اين بود که در برخي از مقاطع و خصوصا در ابتداي امر ايران علي رغم توافقات و تفاهماتي که انجام داده بود. اما برخي رفتارها و برخي فعاليتهاي هسته اي مشکوک و خارج از چارچوب توافقات صورت مي داد که نتيجه آن ايجاد بي اعتمادي در بين ساير دولتها شد.

[قلب]

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۳۰)Ali#59 نوشته است:  طبق ولایت فقیه اگه رهبر چیزی رو بخواد و اکثریت مردم چیز دیگری رو،نظر رهبر اجرایی میشه.
قبول داری؟
در ضمن نگو که «اگه به صلاح مردم باشه» چون کسی که ولایت فقیه رو قبول داره،فکر نمیکنم قبول کنه که آقای خامنه ای حرفی بر خلاف صلاح مردم هم میتونه بزنه!
.

سلام


بله نظر رهبری اجرایی ميشه ولی این مطلق نیست و ايشون از همه راضی نیستند مثالش درباره صدا و سیما


در ضمن اگر حکمی داده بشه نیاز به اجرا کننده داره مثلاً اگر دولت به اقتصاد مقاومتی عمل میکرد رهبری شعار امسال رو اقدام و عمل نامگذاری نمی کردند!


من در پست قبل به خاطر بیان جملاتی که باعث سو تفاهم شد عذرخواهی کردم و می کنم


اون جمله اگه به صلاح مردم رو فکر کنم شخص ديگه ای گفته باشه اما بالاخره ايشون معصوم نیستن و ممکنه اشتباهاتی داشته باشند که تشخیص اون با مراجع تقلید هست


به هرصورت بنده هم ممکنه خطا کنم و جمله اشتباه بگم که فکر کنم اون دو جمله باهم در تعارض بود و منظورم رو خوب نرسوندم
شاید به خاطر این باشه که جمهوری با شرع در تضاد باشه و به همين خاطر در حکومت امام زمان عج جمهوری وجود ندارد و حضرت حاکمان دنیا را تعیین می کنند

[Ali#59]

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۴۲)قلب نوشته است:  بالاخره ايشون معصوم نیستن و ممکنه اشتباهاتی داشته باشند که تشخیص اون با مراجع تقلید هست

خب عزیزم یه بار این لینک رو بخون!

[Silence]

دوستان اگه تهش به نتیجه ای رسیدین مارو هم خبر کنید...

---

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۴۷)Ali#59 نوشته است:  



خب عزیزم یه بار این لینک رو بخون!

اصل صد و یازدهم (111) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:


هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و....


علی اقا مثل اینکه خیلی به سایت رهبری سر میزنیا

[قلب]

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۴۷)Ali#59 نوشته است:  



خب عزیزم یه بار این لینک رو بخون!

سلام


گیر دادی به ماها
اطاعت ربطی به معصوم نبودن نداره که


معصوم نبودن باعث نميشه که ما اطاعت نکنیم

[عمار94]

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۳۰)Ali#59 نوشته است:  من هم نگفتم که حتما صلاحه،گفتم ضریب خطاش کمتر از 1 نفر یا 10 نفره.

خوب شانسکی میگی ضریبش 1 به 10
منم شانسکی میگم 10 به 1

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۳۰)Ali#59 نوشته است:  اکثریت مطلق دیگه چه صیغه ایه

اکثریت مطلق یعنی 70میلیون از 70 میلیون ! دموکراسی مطلق یعنی نظر همه ی 70میلیون تامین بشه !

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۳۰)Ali#59 نوشته است:  اولا که هیچ وقت آرا تا این حد نزدیک به هم نمیشن در مقیاس میلیون،ثانیا اگه بشن هم اون گروه اول میشن اکثریت دیگه.

اتفاقا از این هم نزدیک تر میشه ! مثلا همین ریس جمهور خودمون با 0.7 درصد بیشتر از نصف پذیرفته شد!

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۳۰)Ali#59 نوشته است:  هیچ وقت چنین اتفاقی نمیفته،شعور جمعی انسان ها این رو ایجاب میکنه.

همین شعور بود که 70سال گفت کمونیسم خوبه ! بعدش گفت نه سرمایه داری بهتره ! الان هم که سرمایه داری رو دیدند دارن میگن همون کمونیسم بهتر بود !

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۳۰)Ali#59 نوشته است:  قرار هم نیست ما توی نظرات و موضوعات از مردم نظر بخوایم،ما از مردم نظر میخوایم تا اونی رو که به نظرشون متخصص تره انتخاب کنند = اون هم نه در علوم ریاضی و تجربی بلکه در سیاست که زمین تا آسمون با اولی فرق داره.

بالاخره نظر مردم رو میخواهیم یا نه ! حقوق هم علمه ! مثل علوم تجربی به مهندسش هم میگن حقوقدان ! فقط نکته اینجاست که اولا مطمئن باشیم که حقوقدان ما بی غرض است و ثانیا چیزی که میگوید واقعا (حق) است .

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۳۰)Ali#59 نوشته است:  اگر اکثریت جامعه ای دیکتاتوری بخوان،میتونند نظام دموکراسی رو ساقط کنند و دیکتاتوری ایجاد کنند.
خوبی دموکراسی اینه که چون متکی بر رای مردمه،میتونه عوض بشه و هیچ دیکتاتوری هم نیست که جلوی مردم وایسه.

این بحث دیکتاتوری هم جالبه ! اگر در جایی شاه (نماد دیکتاتوری ) حکومت کند که 40در صد مردم قبولش دارند ولی او با 90 درصد مردم به عدالت رفتار میکند .
در جایی هم حکومت دموکراسی داریم که 60درصد قبولش دارند و حکومت با 70 درصد مردم به عدالت برخورد میکند !
جدای از الفاظ واقا کدام یک دیکتاتور است!

(۹/فروردین/۹۵ ۱۷:۳۰)Ali#59 نوشته است:  اینهایی که گفتم همه در حد فانتزین،وگرنه ملت هایی که به دموکراسی رسیدن،به خیالشون هم بازگشت به دیکتاتوری خطور نمیکنه.

در شاهرگ امریکا دو برج به شیوه ی فیلم سینمایی و جلوی چشم عظیم ترین دستگاه اطلاعاتی هوا میرود !
در قلب اروپا با وجود هشدار ها و شدیدترین تدابیر ترقه بازی میکنند !
به نظرم قشنگ دارن مردمشون رو توجیه میکنند ،قبول کنند دموکراسی چه قدر خوبه ! و اگر دموکراسی نخوان چه به روزشان می اید !