وقتی حرام خوری قانونی می شود! شرعی هم می شود؟

[علائم ظهور]

حتما این چند وقت اخبار حقوق های بسیار بالای برخی مدیران ارشد دولتی را شنیدید! البته طبق قانون پایه حقوق یک کارمند دولت برای امسال 900هزارتومان است و در بالاترین سطوح و با حداکثر امتیاز (مثلا رئیس قوه) این پایه حداکثر میتواند تا 7 برابر افزایش یابد. 6 میلیون تومان
حالا با انواع و اقسام مزایا و کارانه و اضافه کار و پاداش و ... حداکثر حقوق منهای کسور نمی تواند بیش از 20 میلیون شود

پس چطور می شود که صدای حقوق های 70-80 میلیونی و بعد هم چند صد میلیونی در می آید؟
ظاهرا قانون در مورد برخی کارانه ها و معوقات و .... آنقدر که باید صراحت نداشته و دست مدیران ارشد و هیئت مدیره ها را باز گذاشته تا به خود و افرادی که دوست دارند، به میزان دلخواه حقوق دهند. این در فیش های حقوقی منتشر شده کاملا آشکار است
خلاصه به نوعی این حقوقها قانونی بوده یا حداقل می توان گفت غیرقانونی نبوده. تا زمانی هم که به طور عمومی فیش های حقوق منتشر نشده بود، جلوی این حقوق ها گرفته نشده و خبری هم منتشر نشده....

اما سوالی که شاید در ذهن خیلی از افراد شکل بگیرد اینست که بر فرض که هیچ قانونی این حقوق های نجومی را محدود نکرده باشد! مدیران ارشد دستگاه‌های مهم جمهوری اسلامی مثل بیمه مرکزی و بانکها اندکی شک نکردند که دریافت این اعداد و ارقام از بیت المال شرعی نیست؟
زمانی که یک کارمند معمولی دولت به دلیل کمبود بودجه و خزانه خالی دولت!!!! از بسیاری از مزایا و پاداش‌ها محروم است و یک حقوق حداقلی 1-2 میلیونی میگیرد، دریافت حقوق 100 برابر این کارمند در کدام دین و منطق توجیه پذیر است؟
چرا با چنین حرام خوری آشکاری به شدت برخورد نمی شود؟ چرا باید آنکه انقدر حقوق می گیرد بیاید مصاحبه کند و طلبکار هم باشد؟
واقعا باید تاسف خورد که وقتی قرار است به کل ملت یارانه بدهند آنهم به صورت یکسان پرداخت شود، مصیبت عظما داریم، ولی وقتی مدیران ارشد کشور حقوقهای چند ده میلیونی و چند 100 میلیونی میگیرند، یک مسئله معمولی محسوب می شود و کسی عزا نمی گیرد

[علائم ظهور]

یک مدیر رده میانی! تنها 17 میلیون حقوق میگیریم!
روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار برخی شایعات درباره میزان حقوق دریافتی سید حسین هاشمی تصریح کرد:سید حسین هاشمی پیش از تصدی مسئولیت استانداری تهران ماهیانه مبلغ هفده میلیون تومان دریافت می نموده اند که این مبلغ پس از انتصاب ایشان به سمت استاندار تهران بدون هرگونه ازدیاد و ارتقاءکمافی السابق تداوم یافته است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، روابط عمومی استانداری تهران در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره میزان حقوق دریافتی سید حسین هاشمی استاندار تهران توضیحاتی ارائه داد.

در این اطلاعیه آمده است: همان طور که می‌دانید، اخیراً در برخی شبکه های اجتماعی مطالبی در خصوص میزان حقوق استاندار محترم تهران منتشر شد که کاملاً ناصواب؛ نادرست و مبالغه آمیز بوده است.


مردم هم از تعجب شاخ در آوردن: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950403000528

اگر استاندار تهران انقدر میگیره، تا برسه به راس چقدر میشه؟ مدیرکل ها و معاونان و مشاوران وزیر کشور!! وزیر کشور!!! معاونان و مشاوران رئیس جمهور!!!

دقیقا چه خبره؟؟؟

[Ali#59]

سعید بیابانکی خوب گفت :
فیش حقوق را فلکم رایگان نداد،این نقد را به خون شهیدان خریده ام.

[عبدالرحیم]

بسم الله الرحمن الرحیم


" ای مردم! با این لباسی که بر دوش دارم و این مرکبی که بر او سوار هستم، داخل شهر شما شدم.
پس اگر من از شهرتان خارج شدم و به غیر از چیزهایی که با آن وارد شدم، چیز دیگری داشتم، پس بدانید من ازخیانتکاران هستم."
امیرالمؤمنین علی علیه السلام المناقب ج ۲ ص ۹۸


یکی از آرزوهام اینه صاحبان این فیشهای_نجومی رو تبعید کنن مناطق محروم، مخصوصا خانه های روستایی که هنوز آب و گاز لوله کشی ندارن! یمدت اونجا زندگی کنن تا قدر عافیت بدونن...

[علائم ظهور]

رهبر انقلاب در خطبه های نماز عید فطر
یک مطلب هم درباره‌ی مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل میکنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله‌ی عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ی همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمّیّت میدهند و اگر چنانچه این قضیّه اتّفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته میشود که این فاجعه‌ی بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدّی، اعتماد مردم را حفظ کرد. امیدواریم خدای متعال به همه‌ی مسئولین توفیق عنایت کند.