آشتی ملی چیست؟

Mforootaghe

با نام ویاد خدا

درود بردوستان وشب بخیر

مدتی است رسانه ها وبرخی مسوولان بحث از آشتی ملی کرده اند و برخی موافق آن وبعضی مخالف آن هستند وگروهی هم آشتی ملی را در رفع حصر ویارفع محدودیت ازآقای خاتمی میدانند.بنظر بنده این همه سروصدا در باره آشتی توخالی است چرا که رهبران سیاسی ومسوولان هرچند بار دریک مراسم فوتی همدیگررا دیدار نموده ودرآغوش میگیرند پس آشتی که هست اینهمه سروصدا برای چیست؟ مساله رفع حصر ومحدودیت هم چندان مهم نیست چرا که شاید همین الان هم مشکلی درکار نباشد

بنظر بنده آشتی ملی آشتی با مردم واکثریت آنان است که حقوقشان در سال 68 تضییع شد. پس ار رحلت امام تنها مشکلی که بود مساله شرط مرجعیت برای رهبری بود که مشکل آفرین بود ومیتوانستند با همین اصلاح مختصر مساله را فیصله دهند اما بدان بسنده نکردند وبا تضییع وتحدید حقوق ملت در ده مورد وگسترش صلاحیت ها ومسوولیتهای رهبری عملا مسیر نظام را بسوی اقتدارگرائی پیش بردند وحقوق مردم تضییع شد که بارها در دولتهای پیشین تلاش شد که با منشور حقوق شهروندی بنوعی جبران شود اما نمیشود وقرار بود که هرده سال یکبار قانون اساسی اصلاح گردد که سه دهه است که نشده است . در واقع با مردم ما در سال 68قهر بعمل آمد که برخی ازاعتراضات 20 سال بعد ناشی از همان تضییع حقوق بود .اگر بدنبال آشتی ملی هستیم در اولین فرصت با برگشت به قانون اساسی مصوب دوران امام اثبات کنیم که با مردم خود آشتی هستیم والا با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود

Bidel.s

شمردم 16 خط نوشتی
2 خطش که سلام و دروده
9 خطش مربوط به تکفیر رهبری هست
5 خط درباره آشتی ملی نوشتی

هدفتو می شه تعیین کنی؟

Mforootaghe

با یاد ونام خدا
درود برشما وشب بخیر
خواهش میکنم با دید منفی برخورد نکنید مساله آشتی ملی را آقای خاتمی مطرح کرد ورهبری هم آنرا ضروری تشخیص ندادند .این مطلبی است که همگان میدانند .بنده هم نظرم را درمورد آشتی ملی نوشته ام اگر شما موافق نیستید نظرتان را روشن بنویسید . ضمنا تکفیر رهبری هم اتهام شماست باید آنرا اثبات کنید ویا پس بگیرید منتظر نظرات شما هستم ضمنا مطول بودن مطلب دلیل بر درستی آن نیست پیروز باشید

غریب

- فوت مرحوم هاشمی که یکی از پشتوانه های اصلاحاتی و جریان فتنه بود

- عدم حضور احمدی نژاد در انتخابات پیش رو (که تب دوقطبی شدن و بهره برداری از اون رو کاهش میده)

- کارنامه نه چندان موفق روحانی در عبور از رکود و نتیجه ندادن برجام (با توجه به تبلیغات خودشون که انتظار مردم و مسئولان از برجام رو برده بودن بالا)

روی کار اومدن ترامپ (معمولا با روی کار اومدن جمهوری خواهان در آمریکا مردم ایران موضع گیری های ضد امریکایی شون افزایش پیدا می کنه و این امر سیاست ها و تبلیغات و بزک و دوزک های روحانی و ظریف رو بی اثر میکنه)

- پیروزی های بزرگ در سوریه و عراق (موفقیت های سپاه باعث میشه در انتخابات آینده کسی نتونه سیاست ها و مداخالاتشون رو ناکارآمد نشون بده و ازش بهره تبلیغاتی ببره)

- افزایش تنش ها با عربستان و کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک دو کشور

- مساله حقوق های نجومی و میل دولتمردان روحانی به اشرافی گری های دولت کارگزاران

- کاهش گفتمان عدالت در دولت روحانی (چیزی که در هشت سال ریاست جمهوری اقای خاتمی هم شاهد اون بودیم، جایی که ازادی های مدنی بیشتر از عدالت طلبی مهم شده بود)

- کاهش قیمت نفت (ناشی از سیاست های ناکارآمد منطقه ای و ...)، تمدید تحریم ها، تحریم های جدید، افزایش قیمت دلار

........................................

این موارد باعث شدن جناح اصلاحات نه فقط برای انتخابات پیش رو بلکه کلا برای بقا در عرصه سیاست کشور با مشکلات جدی مواجه باشه و لذا نیاز پیدا کنن برای تلاش برای بقا. یکی از اینها و درواقع اولین قدم طرح کردن موضوع "آشتی ملی" بود. هرچند که مطمئنا می دونستن چه جوابی می شنون و برای جوابی که شنیده اند سیاست ها و برنامه های از قبل طرح ریزی شده ای دارن. احتمالا این موضوع رو دستمایه ای میکنن برای ایجاد یک دوقطبی (جایگزین عدم حضور احمدی نژاد) و ذهن مردم رو در انتخابات از موضوعاتی مثل عدالت اجتماعی و یا نتیجه ندادن برجام و تمدید تحریم ها و رکود سنگین به سمت انتخاب بر اساس احساسات سیاسی میبرن.

تصور بنده این هست که در انتخابات پیش رو اصلاحاتی ها رای نمیارن اما در سال های دوم سوم دوره پیش رو بواسطه فشارهای اقتصادی عظیمی که رکود دولت آقای روحانی ایجاد کرده (همین طور تورم های دولت احمدی نژاد) وضعیت کشور به حالت بحرانی دربیاد و اصلاحاتی سوار بر موج نارضایتی های بوجود آمده فتنه ای به مراتب شدیدتر و خطرناک تر از 88 رو رغم بزنن که خدا فقط به داد ملت برسه (اینها برداشت های بنده است و دنبال بحث با کسی درباره اش هم نیستم)

Mforootaghe

با نام ویادخدا
درود برشما ممنونم که نظرات خودرا نوشتید
مطلب بنده ربطی به انتخابات ومشکلات پیش رو ندارد. در مورد پیشنهاد آقای خاتمی هم بنده موافق نیستم ولذا نظر خودم را درمورد آشتی ملی نوشته ام .اگر یکبار دیگر مطالعه فرمائید ریشه اختلافات در محدودیت حقوق مردم است که درسال 68 در قانون اساسی روی داد ودر 88 بروز کرد
وتا بامروز گریبان همه را گرفته است وراهی برای حل آن بدون بازگشت به قانون اساسی زمان امام راحل وجودندارد(البته بنظر بنده) پیروز باشید

MOHSEN-Z

نقل قول:
پس ار رحلت امام تنها مشکلی که بود مساله شرط مرجعیت برای رهبری بود که مشکل آفرین بود ومیتوانستند با همین اصلاح مختصر مساله را فیصله دهند اما بدان بسنده نکردند وبا تضییع وتحدید حقوق ملت در ده مورد وگسترش صلاحیت ها ومسوولیتهای رهبری عملا مسیر نظام را بسوی اقتدارگرائی پیش بردند وحقوق مردم تضییع شد

حقوق مردم تضییع شد به همین راحتی؟؟
اگه تو نظام اسلامی رهبری یه مقام تشریفاتی باشه و مملکت بیفته دست لیبرال ها شما دلت خنک میشه؟؟
چرا شقایق رو به گودرز ربط میدی؟؟حقوق ملت چه ربطی به افزایش اختیارات رهبری داره؟؟

نقل قول:
گر یکبار دیگر مطالعه فرمائید ریشه اختلافات در محدودیت حقوق مردم است که درسال 68 در قانون اساسی روی داد ودر 88 بروز کرد

باز یه حرف بی خود انگشت که دردش نمیاد تایپ میکنه!!!
اونی که 88 سطل آشغال اتیش میزد سال 68 دو سه سالش بود.

Mforootaghe

با نام ویاد خدا
درود برشما ممنونم
مگر امام راحل تشریفاتی بودند؟ رهبری قدرتمند بدون نیاز به کاهش حقوق مردم .اما در قانون اساسی اصلاح شده علاوه برقید ولایت مطلقه وعامه بسیاری ازحقوق مردم گرفته شد ودر صلاحیت رهبری قرار گرفت .تضییع حقوق یعنی چه؟ یعنی همین که حق مردم گرفته شود وبه مرکزیت افزوده شود. اصلاحات قانون اساسی را ببینید البته بنده خودم هم درآنزمان نبودم ولی چگونه تاریخ را آگاه میشویم با مطالعه گذشته پیروز باشید(فعلا شب بخیر تا فردائی دیگر)

Mforootaghe

بنام ویاد خدا
درود بردوستان صبح بخیر
در مورد این پست بهتر دیدم که مواردی که حقوق ملت دراصلاحات سال68 تضییع شدرا مورد بمورد بنویسم تا اگر نظری هست بفرمایند.

اولین مورد:پیش از اصلاح قانون اساسی اگر درمورد مصوبه ای میان شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی اختلافی پیش میامد امام راحل اجازه دادند که مجلس آن مصوبه را با دوسوم آراء اگر تصویب نمود بعنوان مصلحت اجرا شود. در اصلاح قانون اساسی این حق مسلم مجلس از بین رفت وبجای آن مجمع نشخیص مصلحت نظام ایجاد شد که اعضای آن بوسیله رهبری تعیین میگردد . ببینید حق مسلم مجلس در مصوبات مصلحتی به مجمع منصوب رهبری داده شد .آیا این تضییع حقوق مردم نیست؟
منتظر نظرات شما هستم تا موارد دیگر بیان شود

دومین مورد:قبل از اصلاح قانون اساسی قوه قضائیه بوسیله یک شورای عالی مرکب از5 نفر اداره میشد 3 نفر توسط قضات کشور انتخاب میشدند و2 نفر هم با معرفی دیوان عالی با حکم امام منصوب میشدند . در سال 68 با اصلاح قانون اساسی پنبه این شورای مردمی زده شد وقوه قضائیه زیر نظر رهبری وبا حکم رئیس قوه اداره میشود. بیاد دارم که اولین حکم برای آیت الله یزدی زده شد که نتیجه کار ایشان درآن قوه را آقای شاهرودی چنین بیان کرد (ویرانه ای را تحویل گرفته ام)

سومین مورد:در پیش از اصلاح قانون اساسی پست نخست وزیر وجوداشت این فرد منتخب رئیس جمهور بود که بمجلس معرفی میشد وکاملا دربرابر مجلس مسوولیت داشت ودولت زیر نظر اوبود .پست ریاست جمهوری تشریفاتی بود. در اصلاح قانون اساسی این پست مردمی حذف ومسوولیت آن به رئیس جمهور محول شد وعملا رئیس جمهور قدرتمند گردید البته بعدها هم در انتخابات ریاست جمهوری وهم درتفسیر اصل 113 برسر رئیس جمهور هم چماق ها وارد شد . بنابراین حذف پست نخست وزیری وایجاد محدودیت درکار ریاست جمهوری که هردو از سمتهای مردمی است یکی ازتضییعات آشکار درحقوق مردم درقانون اصلاح شده است.

چهارمین مورد: پیش از اصلاح قانون اساسی امکان رهبری هم فردی بود وهم شورائی که در مواقعی با 3 یا5 نفر رهبری تشکیل میشد اما دراصلاحات سال68 این امکان جمعی ازمیان رفت . نمیدانیم که چرا از شورا در این مورد گریزان بودند درحالیکه شوراها در همه سطوح در کشور جریان دارند . امروز اگر فردی شایسته پیدا نشود دچار بحران میشویم در حالیکه وجود شورا حلال مشکل بود که ازمیان رفت.

پنجمین مورد: رسانه گروهی قبلا زیر نظر سه قوه اداره میشد ورئیس آن توسط سه قوه تعیین میگردید با اصلاح قانون اساسی رئیس رسانه ملی بوسیله رهبری منصوب میشود وعملا این سازمان وابسته به نهاد رهبری شده است وقوا نقشی درآن ندارند .شاید بیهوده نیست که آنرا برخی صدا وسیمای میلی مینامند.

ششمین مورد:در انتهای اصلاحات قانون اساسی (اصل177) پدیده عجیبی افزوده شده است که بنظر میرسد در هیچ جای جهان سابقه ندارد .مواردی را قید کرده که بعد ازاین کسی حق ندارد تغییر درآنها بوجود آورد . مردمی که خود انقلاب کردند وجمهوری اسلامی را بوجود آوردند دیگر بعد ازاین صلاحیت انقلاب ویا تغییر را ندارند .چرا اصلاحگران اینقدر از مردم وحشت دارند .اینهم موردی از تضییع حقوق مردم در اصلاحات سال68 بود.

هفتمین تا دهمین مورد از محدودیت در حقوق مردم را میتوان از تفسیر 113 در مورد حدود اختیارات رئیس جمهور وتفسیر اصل نظارت شورای نگهبان به نظارت استصوابی که هردو تا زمان حضور امام راحل مطرح نمیشد از 68 به بعد اجرا شد ودو مورد دیگر یکی اصلاح اصول اقتصادی درقانون اساسی بدون رعایت حقوق مردم و تاسیس دادگاه روحانیت بدون رعایت ضوابط قانونی ازجمله موارد تضییع حقوق مردم در تغییرات قانون اساسی است .با ذکر این موارد این مبحث از سوی بنده تمام میشود ومنتظر نظرات دوستان هستم ممنونم پیروز باشید.

Woodi2020

با سلام خدمت دوستان عزیز

این دوست گرامی نمی دونم چرا دوست داره مواردی رو که واقعا ازش اطلاع نداره و کم در موردش می دونه رو اینطور بی محابا پیگیری کنه .!!!
حد اقل این سومین تاپیکی هست که ایشون در مورد این موضوع اصلاحیه قانون اساسی داره مطلب می نویسه!!!

نمی دونم دلیلش چیه؟؟؟؟ مطالبی هم که داره نسبت میده به بعد از رحلت امام (رحمة الله علیه) اتفاقا" در زمان خود امام تغییر کرده نه بعد از رحلت ایشون!!

همین قید ولایت مطلقه در زمان امام به تصویب مجلس خبرگان رسیده!

نقل قول:
با تثبیت جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58, زمینه های عملی حاکمیت اسلام فراهم آمد. تدوین قانون براساس اسلام ضرورت یافت, تا بر مدار آن, بنیادهای سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و… جامعه شکل گیرد. با پی گیری و اصرار امام خمینی, پیش نویس قانون اساسی تهیه شد.1 در چهاردهم تیرماه 58, شورای انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی را, تصویب کرد. در تاریخ 12/5/58 خبرگان بررسی قانون اساسی, از سوی مردم برگزیده شدند. در این بین, گروهها, نویسندگان, حقوقدانان, روشنفکران با آزادی کامل, بحثهای علمی و فنی بسیاری درباره اصول پیشنهادی قانون اساسی, مطرح کردند. نوشته ها و مقاله های بسیاری در رسانه های نوشتاری انتشار یافت, رادیو وقت ویژه ای برای اظهار نظر ویژه کاران و اهل نظر, ویژه کرد. حجم زیادی طرح اصلاحی, تکمیلی برای استفاده در کمیسیونهای مجلس خبرگان گرد آمد و…2

مجلس خبرگان, با پیام سرنوشت ساز امام خمینی, که بیانگر خط مشی کلی خبرگان در تدوین و تصویب اصول و قوانین بود. افتتاح شد.3
دولت و شورای انقلاب, آیین نامه ای جهت بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی و تصویب قانونها, تهیه دیده بودند که در آن آمده بود:
(تخلف از چهارچوب اصول پیش نویس, بسته به اجازه شورای انقلاب است.)
مجلس خبرگان, این آیین نامه را نپذیرفت. زیرا خود را نهادی مستقل می دانست; از این روی, آیین نامه کارآمدتری برای ررسی اصول, تدوین و تصویب کرد.4 در آن آیین نامه مجلس موظف شده بود, کاستیهای موجود در پیش نویس را جبران و اصول غیرلازم را بردارد.

از این روی, مجلس خبرگان گستره وظیفه خود را محدود به رسیدگی اصول پیش نویس ندانست. اصولی که از دید تهیه کنندگان پیش نویس, پنهان مانده بود نیز, در حوزه کار آنان قرار گرفت. در بررسی اصول, نخستین کاستی مهمّی که خبرگان با آن روبه رو شدند, اصل اساسی (ولایت فقیه) بود, همان اصلی که اساس انقلاب بود و حرکت مردم به مدار آن می چرخید و مشروعیت نهضت اسلامی به آن بستگی داشت. مجلس خبرگان, بحث و بررسی اصل ولایت فقیه را در دستور کار خود قرار داد. بحثهای گسترده در کمیسیونهای گوناگون, به گونه مشترک انجام گرفت.5 در جلسه علنی مخالف و موافق, به نقد و بررسی طرح پیشنهادی پرداختند. در نتیجه, روز چهارشنبه 21 شهریور 58, اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) به تصویب خبرگان رسید.

1. (صحیفه نور) رهنمودهای امام خمینی, ج268/1, وزارت ارشاد اسلامی.
2. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی), ج374/1, مجلس شورای اسلامی.
3. (صحیفه نور), ج255/8.
4 . (حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران), سید جلال الدین مدنی, ج79/1, سروش.

5. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی), ج372/1.

و یا موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام:

نقل قول:
طبق قانون اساسی، روند تصویب قانون در کشور بدین صورت است که پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد تا در صورت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قانونیت پیدا کند. در صورت عدم تأیید شورای نگهبان، مصوبات به مجلس عودت داده می‌شود تا اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام گیرد، اما در پاره‌ای از مسائل، مجلس شورای اسلامی به دلیل ضرورتی که در اجرای قانون مصوب احساس می‌کند، بر موضع خود اصرار می‌ورزد. در سالهای اولیه انقلاب، در برخی موارد، این مسأله پیش می‌آید که طرح های برگشتی از شورای نگهبان با اصرار مجلس برای تصویب آن مواجه می‌شد؛ لذا رییس وقت مجلس در سال 1360 طی نامه‌ای به امام خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری در رابطه با قانون کار که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود شد و امام نیز در تاریخ 19/7/1360 طی جوابیه‌ای تصریح کردند که: «... پس از تشخیص موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن ...» اما در سال 1366 بار دیگر این بحث بطور جدی مطرح شد و رییس جمهور، رییس مجلس، رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و مرحوم سیداحمد خمینی طی نامه‌ای به امام خواستار تعیین مرجعی برای حل عملی مسائل و تشخیص ضرورت و مصلحت شدند و امام در جوابیه خود در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها، آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n14584/%D...8%A7%D9%85

اینکه اینطور مسائل رو دارید به بعد از رحلت امام نسبت می دهید و اینقدر روی حرفتون پافشاری دارید فقط نشون میده دارید شبهه ایجاد میکنید!!!

Mforootaghe

با نام ویاد خدا
درود برشما وتشکر
خوشحالم که وارد مباحثه شدید البته پیشنهاد میکنم که بدون اتهام وبددلی مطالب خودرا بنویسید چرا که اگر بنده هم اشتباه کنم اصلاح میکنم واز شما می آموزم
در مورد مجمع تشخیص همانگونه که خودتان اشاره کردید تا سال 66 بهمان صورتی بود که بنده نوشتم یعنی مجلس با دوسوم رای مصلحتی میداد اصرار آقای هاشمی موجب شد که درسال 66 هیاتی تشکیل شود وشد وبهمین خاطر این محدودیت ازسال 66 برقرار شد ودر سال 68 در اصلاح قانون اساسی آمد بنابراین اگر بنده ایرادی برمحدودیت حقوق مجلس گرفتم مهم نیست آغازش 66 باشد یا 68 لااقل در این دوسال براساس نظر امام عمل شد اما بعدا قانونی کردند ودیگر حقی برای مجلس قائل نشدند
ضمنا در مورد ولایت مطلقه در متن قانون اساسی قبل از اصلاح نبود بعدا افزوده شد(اصل57 قبل وبعد) پیروز باشید