دارو گیت - سوء استفاده‌های مالی در حوزه دارو

[-Ali-]

در نشست خبری اخیر سازمان دیده‌بان شفافیت، به درخواست جامعه مطبوعاتی، ذینفعان بخش دارویی کشور، صاحب نظران حوزه دارویی کشور، تشکل های دانشجویی و …، دیده‌بان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود به صورت مرحله ای و با ارائه مستندات می‌نماید؛ در این بخش به نمونه هایی از سوگیری سیاست‌های تولید و توزیع و واردات دارو به نفع برخی از شرکت های خاص پرداخته خواهد شد:

داشتن مسئولیت های دولتی و اداری با سهیم بودن و یا مشارکت در مدیریت شرکت‌های بخش خصوصی که واردکننده، تولیدکننده، توزیع کننده و فروشندۀ دارو و … هستند، علاوه بر غیرقانونی بودن، به‌طور طبیعی مفسده انگیز است که در این قسمت به مصادیقی از آن اشاره می‌گردد.

شرکت روناک دارو

این شرکت در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و در سال ۱۳۹۱ آغاز بکار کرد. دکتر دیناروند یکی از مؤسسان، سهامداران و اعضای هیئت مدیره این شرکت می باشد. ایشان در دوره اول مسئولیت خود به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو (۱۳۸۴ -۱۳۸۸) توسط این شرکت تازه تاسیس و با مجوز سازمان غذا و دارو اقدام به واردت داروی دسفوناک می نماید. این درحالیست که میزان واردات داروی مذکور به مراتب بیش از نیاز سالیانه بوده است. ضمن آنکه همزمان با ورود و مصرف دسفوناک، داروی دسفرال نیز، به صورت دریافت یارانه از دولت، در بازار وجود داشته است.

در سال ۱۳۸۷ و ۶ ماهه اول ۸۸ واردکنندگان دسفوناک حدود ۲۰ میلیارد تومان یارانه دریافت کردند!. در نامه ای که رئیس سازمان غذا و داروی وقت، دکتر احمد شیبانی، به تاریخ ۱۲/۵/۹۰ به دکتر وحید دستجردی، وزیر بهداشت، نوشت (نامه دکتر شیبانی به دکتر وحید دستجردی) اعلام نمود، در ماه های آخر مدیریت آقای دیناروند بر سازمان غذا و دارو (یعنی از اردیبهشت تا شهریورماه سال ۸۸) دو قرارداد به میزان مصرف دو سال فی مابین سازمان غذا و دارو و شرکت روناک و با ارز پایین تر از هزار تومان منعقد شد (این دارو برای اولین بار توسط روناک دارو به کشور وارد شد).

در موارد مشابه حداکثر سهم اختصاص یافته برای شرکت وارد کننده دارو ۲۰ درصد بازار می باشد اما میزان سهمی که سازمان غذا و دارو برای شرکت روناک در نظر گرفت سهمی معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد می باشد. با این اقدام در سال های بعد شکایات متعددی از سوی مصرف کنندگان به علت عوارض ناشی از مصرف در بیماران (به دلیل حجم بالای واردات و نزدیک شدن به تاریخ انقضای دارو) صورت گرفت و شاکیان خواستار رسیدگی موضوع توسط وزرات بهداشت شدند. در پی دریافت این شکایات، سرکار خانم دکتر وحید دستجردی، وزیر وقت وزارت بهداشت، دستور داد تا ضمن جلوگیری از واردات این دارو مطالعات بالینی نیز صورت پذیرفته و با مسببین آن به دلیل وارد آوردن خسارات حداقل ۵/۱ میلیارد تومانی ناشی از انقضاء تاریخ مصرف برخورد گردد. اما به دلایلی تاکنون برخوردی با این خاطیان صورت نپذیرفته است.

طبق سخنان دکتر دیناروند در جلسه مشترک دیده‌بان و وزیر بهداشت در روز یکشنبه ۱۸ تیرماه ۹۶ ایشان با آغاز دوره بعدی مسئولیت خود در سازمان غذا و دارو (۱۳۹۲ - ۱۳۹۶) سهام خویش را به یکی از بستگان خود منتقل کرده و در حال حاضر سهامدار شرکت روناک نیست اما فروش روناک دارو از ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان در ۱۳۹۳ افزایش می‌یابد (مأخذ آمارنامه دارویی).

شیوه کسب درآمد شرکت روناک دارو

آمپول پنتاپرازول یکی از محصولات وارداتی این شرکت می باشد. یک کیلو ماده اولیه این آمپول به قیمت ۳ میلیون تومان از کشور هند وارد می‌شود (سایت گمرک هند؛زوبا). اگر هزینه کل واردات که شامل هزینه تولید، توزیع و فروش می باشد را ۱۰۰ درصد لحاظ کنیم، به قیمتی معادل ۶ میلیون تومان می رسیم. قابل توضیح است که از یک کیلو ماده اولیه پنتاپرازول، ۲۵۰۰۰ آمپول تهیه می‌شود. یعنی درآمد حاصل از فروش و تولید حاصل از مصرف یک کیلو ماده اولیه رقمی معادل ۳۲۰ میلیون تومان می گردد. ملاحظه می شود که این شرکت درآمد هنگفتی از تنها یک قلم دارو از محصولات وارداتی خود کسب می کند. (۶ میلیون تومان هزینه کل در برابر ۳۲۰ میلیون تومان فروش کل) آن قدر عجیب است که باور کردنش به سختی ممکن است (بیش از ۱۰۰ برابر). نکته اینکه قیمت فروش این دارو برای کارخانه تولیدی جابر بن حیان ۱۱۰۰۰ تومان و برای شرکت روناک دارو ۱۲۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و نکته دیگر اینکه از فروش حدود ۸۰ میلیاردی سال ۱۳۹۳ روناک دارو مبلغ ۴۰ میلیارد آن از فروش آمپول پنتاپرازول بوده است.

از جمله اقدام های دیگری که موجب ایجاد رانت هنگفت برای شرکت روناک دارو می شود مخالفت سازمان غذا و دارو با تولید آمپول اومپرازول، داروی مشابه ولی ارزان‌تر، می باشد. این سازمان علت مخالفت خود را عدم اثربخشی و کارا نبودن این دارو می داند. در حالی که در بسیاری از منابع دست اول علمی آمپول مذکور مورد تایید و قابل قبول است. اسناد پیوست این اطلاعات را نشان می دهد (شرکت زوبا).

ارسال نامه دیده بان شفافیت و عدالت و پاسخ دکتر دیناروند

جناب آقای دکتر دیناروند در پاسخ به نامه دیده بان شفافیت و عدالت در اسفندماه ۱۳۹۵ درخصوص شرکت درخواست کننده تولید آمپول امپرازول طبق سند ذیل پاسخ می دهد که موضوع در شورا تحت بررسی است. این در حالیست که حدود یکسال قبل (فروردین ماه) ۱۳۹۵ طبق سند روبرو (نامه دبیر شورای بررسی و تدوین داروهای ایران به مدیرعامل شرکت عرفان طب پارس) پاسخ منفی به این درخواست داده شده است.

آیا این مخالفت چیزی جز توجه ویژه به شرکت روناک و تضاد منافع مسئولین سازمان غذا و دارو نمی باشد؟ در سند روبرو (عرفان طب پارس) عنوان شماره ۹ سند زیر که بخشی از پاسخ آقای دیناروند به دیده بان است را ملاحظه فرمایید.

رانت ویژه برای شرکت دکتر عبیدی

اسناد زیر نشان می دهد که اقداماتی نیز درخصوص توجه ویژه به شرکت دکتر عبیدی صورت گرفته است که به یک مورد آن اشاره می گردد. (به همراه مستندات):

سازمان غذا و دارو طی بخشنامه شماره ۳۴۲۳۴۷/۶۵۵ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ سیاست های این سازمان را در قبال تولید مواد اولیه و داروهای تولید داخل ابلاغ کرد و لیست مواد اولیه دارای پروانه تولید را نیز (که ۱۱۷ ردیف می باشد) با ذکر تعرفه اعلام نمود. در ردیف ۱۱۴ ماده اولیه مونته لوکاسته با شماره کد تعرفه ۲۹۳۲۴۹۱۰ ذکر می گردد این درحالیست که کد تعرفه فوق ،برخلاف قانون، به شماره ۲۹۳۳۲۹۹۰ تغییر یافته است. (لیست مواد اولیه دارای پروانه تولید)

شرکت دکتر عبیدی با استفاده از همین تغییر توانست از ارز دولتی استفاده کرده و رقمی نزدیک به ۶ میلیارد تومان رانت برای خود در نظر گیرد. همچنین با تغییر کد تعرفه به جای پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی درست از معافیت حدود بیش از ۶ میلیارد دیگر بهره مند گردد.

در این خصوص مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به شماره۴۸۸۷۹/۶۰ مورخ ۲۲/۲/۹۵ (نامه مدیرکل صنایع غذایی،دارویی، بهداشتی به معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران) مراتب اعتراض خود را در آماده سازی، عدم شفافیت و فرار از پرداخت حقوق دولتی اعلام داشته و تقاضای تشکیل جلسه می نماید. طبق اطلاعات موثق پیگیری های مسئولین گمرک جهت استیفای حقوق دولتی در این خصوص تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است. ادامه دارد…

جهت مشاهده فایل پی دی اف این گزارش به همراه مستندات اینجا کلیک کنید.

http://daad.ir/?p=14531
http://daad.ir/?p=14758

[-Ali-]

نمایندگان محترم مجلس! به کسانی که گرفتار تعارض منافع هستند رأی ندهید/ وزیر بهداشت ، معاون و مدیرکلش مصداق بارز تعارض منافع‌اند

احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس از انان خواست که به وزرایی که گرفتار تعارض منافع هستند رأی ندهند.

بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام

امروز بی‌تردید، فساد خطیرترین دشمن دین و دنیای مردم، اسلام و ایران است. فساد سیستمی و شبکه‌ای است. سیستمی نه به این معنا که فساد بر همه سیستم چیره شده باشد -که در آن صورت این نامه‌نگاری نیز بی‌وجه بود- بلکه به این معنا که دستگاه‌های نظارتی و تعقیب‌کننده مفسدان، خود به درجاتی آلوده می‌شوند. در این حال، سیستم به‌طور خودکار، برخلاف حالت سلامت، از خود دفاع نمی‌کند. این فساد، شبکه‌ای است زیرا حلقه‌های قدرت و ثروت به‌هم‌پیوسته‌اند و در برابر مبارزان با فساد مقاومت برمی‌انگیزند.

در این وضعیت راه‌های معمولی کارگر نیست و چاره‌جویی پرحوصله می‌خواهد. حوصله تحمل جولان رسانه‌ها و نهادهای مردمی آزاد و حوصله اثربخشی تدبیرهای محدودکننده فساد خیزی ساختارها و مقررات و قوانین و حوصله بازسازی و اثرگذاری فرهنگ دینی. در کنار این‌همه، مجازات سخت مفسدان امری حیاتی است چراکه اینان مدافعان ساختارها و مقررات و قوانین فساد ساز، مروجان فرهنگ خودپرستی و بی‌مسئولیتی نسبت به جامعه و متخصص اسیر کردن رسانه‌های آزادند؛ به تطمیع و اگر نشد، به تهدید. بحث زیربنا و روبنا اینجا زائد است زیر و رو در هم تأثیر و تأثر متقابل دارند.

یکی از مهم‌ترین عوامل فساد برانگیز که امروزه کشورهای موفق در حفظ پاکی دیوانسالاری خود، برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام می‌دهند پرهیز از وضعیت تعارض منافع (Conflict of Interests) است. آمریکا مدیریت این پدیده مخرب را در 1960 و کره جنوبی در دهه 90 میلادی آغاز کردند. تعارض منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام مسئول وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع آن فرد و منافع عمومی مربوط وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد می‌کند که انگیزه یا اقدام آن فرد به فساد کشیده شود.

به‌عبارت‌دیگر، تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که مقام و مسئول تصمیم گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی ازآن‌جهت پیدا می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به مسئولی سپرده می‌شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. قالب‌ها و اشکال بروز فساد متعدد است: تبارگرایی (Nepotism)، رفیق‌بازی (Cronyism)، حمایت ویژه (Patronage) و ویژه خواری (Rent Seaking) که ریشه همه آن‌ها جانب خدا و مردم را وانهادن است. همین تمایلات است که در تعارض منافع، صاحب‌منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن منافع عمومی می‌کشاند.

این برادرانی که برای قبول مسئولیت وزارت داوطلب شده‌اند، سلمان و ابوذر نیستند و اگر بر سر این دوراهی قرار گیرند به ترجیح منافع خویش مبتلا می‌گردند. اینان به دلیل منافعی که در حوزه مسئولیت خویش دارند تصمیماتشان اریب دارد. مصداق این ابیات مثنوی‌اند که فرمود: چون غرض آمد هنر پوشیده شد/ صد حجاب از دل به‌سوی دیده شد/ چون دهد قاضی به دل رشوت قرار/ کی شناسد ظالم از مظلوم زار/ بلکه آن ظالم که نفس است اندرون/ خصم هر مظلوم باشد از جنون.

یک مصداق بارز تعارض منافع، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است که خود، معاون و مدیرکلش در موقعیت تعارض منافع قرار داشته‌اند. وزیری که در حوزه مسئولیتش کسب‌وکاری با صدها میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد مبتلا شده‌اند و صدها میلیارد از یارانه دارو را به نفع خود یا گروه‌های خاص صرف کردند. منابعی که با فروش 8000 میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین‌شده بود. چراکه پای در شرکت‌های خصوصی داشته‌اند و دستشان فرمان هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته است. جناب وزیر که قریب ده ماه پیش مسئولان اطلاعاتی وی را از این فسادها باخبر ساختند وی را کنار نگذاشت و اخیراً هم دیده‌بان شفافیت و عدالت با اسناد متقن به همین نتیجه رسید و در سه جلسه حضوری مطالب را ارائه کرد، بااینکه وزیر اجمالاً به تغییر رسیده بود، متأسفانه چند روز بعد در سخنرانی خویش گفت معاون دارو شخصیتی است که هر کس وزیر شود به وجود او نیاز دارد!

البته با اعلام‌جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت که دادستان محترم تهران دستور رسیدگی به آن را صادر کرده است، ان‌شاءالله حقایق تثبیت می‌شود و مفسدان مجازات می‌گردند که دیگر پشیمانی بی‌فایده است.

نمایندگان محترم!
اگر امروز به داده‌ها علم و دین بی‌توجهی شود و رفاقت‌ها یا تعلقات دیگر منشأ رأی شود، فردا در پیشگاه عدل الهی پاسخگو نخواهید بود.

http://alef.ir/vdcfv0dtxw6dxta.igiw.html