گسترش سلطه اقتصادی اسرائیل بر کشور های خاورمیانه عربی

[vahrakan]

بسم الله الرحمن الرحیم

[b]

نویسنده : محمد رحیم عیوضی

[/b]

مقدمه
خاورمیانه به‌سبب موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، منطقه‌ای مهم است؛ به‌گونه‌ای که همواره توجه دولت‌های جهان و قدرت‌‌های بزرگ را به خود جلب کرده‌است. بسیاری از تحولات خاورمیانه‌ای، به‌ویژه در قرن بیستم، نشانگر اهمیت فوق‌العاده این منطقه برای قدرت‌های جهان است؛ چنان‌‌‌که می‌توان یکی از ثمرات سیاست‌های توسعه‌طلبانه قدرت‌های بزرگ منطقه را در پیدایش رژیم اسرائیل جست‌وجو کرد

[b]امروزه اسرائیل مظهر اراده و خواست سیاست‌های توسعه‌طلبانه قدرت‌های استعماری است، و تجزیه و تحلیل درباره سیاست‌گزاری‌‌های خارجی اسرائیل در منطقه، بازتابی از آن اراده سلطه جهانی است. آینده اسرائیل تحت تأثیر مناسبات اقتصادی خاورمیانه‌ای، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سیاست سلطه‌گرانه محسوب می‌شود؛ بنابراین مطالعه سیاست‌ها، اهداف، ابزار اجرایی و عوامل موفقیت اسرائیل در بعد اقتصادی قابل توجه است
.

امروزه اقتصاد برای اسرائیل در کنار امنیت از اولویت خاصی برخوردار است و همه اطلاعات موجود در زمینه واقعیت پیشرفت اقتصادی و پروژه‌های مطرح‌شده اقتصادی این رژیم، از موقعیت محوری موردنظر برای اسرائیل در آن‌چه « نظم‌خاورمیانه» لقب گرفته است، حکایت دارد. به گفته یکی از پژوهشگران اسرائیلی، فقط «صلح» می‌تواند فرصت ساماندهی اوضاع را به اسرائیل بدهد و جایگاه اقتصادی، سیاسی و استراتژیک آن را در خاورمیانه تأمین کند، که این برخاسته از تفوق اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی اسرائیل در برابر عقب‌ماندگی اعراب در این زمینه‌ها است
.

رژیم‌ صهیونیستی تا چندی قبل به‌سبب اوضاع خصمانه‌ای که در منطقه برضد او وجود داشت، امکان ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری منطقه را نداشت؛ اما با فرصت مناسبی که در آغاز دهه 1990 در منطقه پیش آمد، این فرصت را یافت تا در ترتیبات اقتصادی منطقه وارد شود. رژیم صهیونیستی و آمریکا به این واقعیت اذعان دارند که امروزه انحصارات تجاری ـــ صنعتی، توان اقتصادی و دسترسی به بازارهای فروش، مهم‌ترین کار در معاملات بین‌المللی به شمار می‌رود
.
تحلیل انگیزه اصلی سیاست اقتصادی اسرائیل در منطقه خاورمیانه و پاسخ به این پرسش که «آیا رژیم صهیونیستی درپی برتری، سلطه و سیطره اقتصادی بر کشورهای خاورمیانه عربی است» چارچوب نظری این مقاله را تشکیل می‌دهد. شناخت انگیزه‌های اصلی سیاست خارجی اسرائیل در حوزه اقتصادی، ماهیت استراتژی «نظم خاورمیانه‌ای» آن ،و تمایل این رژیم به صلح برای چیرگی اقتصادی بر کشورهای علیه خاورمیانه را روشن می‌‌کند
.

در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، ادعاهایی ارائه شده است که در قالب فرضیه‌های جانشین ذیل می‌گنجد
:

1.
اسرائیل در مناسبات اقتصادی خود با کشورهای خاورمیانه، درصدد ایجاد سلطه و سیطره نیست؛ بلکه به‌سبب ضرورت تثبیت و تحکیم موقعیت اسرائیل در منطقه و کاهش تشنج و گسترش سیاست تشنج‌زدایی که در سایه گسترش روابط اقتصادی با کشورها قابل حصول است
.

2.
منشأ عقلانی اقتصاد سیاسی اسرائیل ایجاب می‌کند تا بازار اقتصاد منطقه خاورمیانه عربی را برای کسب منافع ناشی از حضور اقتصادی در منطقه خاورمیانه افزایش دهد
.

3.
اسرائیل به‌جهت موقعیت اقتصادی در منطقه، درصدد ایجاد سلطه و سیطره در مناسبات اقتصادی نیست؛ بلکه نقش واسطه‌ای برای تحکیم قدرت اقتصادی غرب به‌ویژه امریکا در منطقه دارد
.

فرضیه‌های بالا پاسخ جامعی به پرسش اصلی نیست، زیرا در چارچوب متد توصیفی، تحلیلی یعنی با گردآوری و ارائة اطلاعات و بیان روندها و برقرار کردن ارتباط بین متغیرها و ارتباط علمی و علت و معلولی بین عوامل متداخل در فرضیه‌ها، ناکارآمدی هریک در پاسخ به پرسش اصلی تأیید می‌شود و فرضیه اصلی با اتکا به تجربیات تاریخی و عملکرد رژیم صهیونیستی در نظام بین‌الملل و منطقه خاورمیانه عبارت است از این‌‌که :اسرائیل با پیوند اقتصادی خود با کشورهای خاورمیانه به‌ویژه کشورهای عربی، درصدد گسترش سلطه، سیطره و تثبیت موقعیت خود به‌عنوان هژمون اقتصادی در منطقه خاورمیانه عربی است
.

چارچوب تئوریک سیاست‌های اسرائیل در مناسبات اقتصادی با کشورهای ‌خاورمیانه عربی
نظریه توافق همگانی ـــ که براساس نظریه امپریالیسم اجتماعی طراحی شده‌است ـــ الگوی موردنظر این مقاله در تبیین سیاست‌های اسرائیل در مناسبات اقتصادی را تشکیل می‌دهد. این نظریه درپی مطالعات امریکایی‌ها درباره نظریه امپریالیسم غیررسمی یا تجارت آزاد، بیشتر ازسوی «ویلیام اپلمن ویلیامز» و« والتر لافیبر» مطرح شده‌است
.

این محققان، امپریالیسم آمریکایی را به‌عنوان روند مستمری می‌دانند که با اسکان در قاره آمریکای شمالی آغاز شد و با کوشش‌های ایالات متحده برای گشودن درهای باز در کشورهای آن سوی اقیانوس اطلس و آرام ادامه یافت
.

دوران کوتاه امپریالیسم میان سال‌های 1898 و 1900، موانع اصلی توسعه تلقی شده‌است که علت آن، عوامل گوناگونی ازجمله رکود سال 1896 و نگرانی از بحران اقتصادی بعدی بود، تا آن‌هنگام آمریکا با وجود ایدئولوژی ضدامپریالیستی خود، پیوسته سیاست امپریالیسم تجارت آزاد را پیگیری می‌کرد که هدفش گشودن همه جهان به‌روی محصولات و سرمایه برتر خود بوده است
.

امریکا مانند همه کشورهای صنعتی دیگر پس از رسیدن به مرحله تکامل صنعتی و اشباع بازارهای داخلی، به‌منظور گسترش تولیدات خود اعم از صنعتی و کشاورزی و بالطبع پیشگیری از رویارویی با رکود اقتصادی ـــ که معلول کمبود بازارهای فروش کالاهای تولیدی است ـــ به بررسی شرایطی پرداخت که در پرتو آن بتواند این سیاست توسعه اقتصادی را هم‌چنان تداوم بخشد
.

«هانس اولریش وهلر» برخی شکل‌های رفتاری برگرفته از تجربه آمریکا را مورد استفاده قرار داد. او با تهیه تز «توافق همگانی» ویلیامز، همه گرو‌ه‌های مهم اجتماعی و دولت آمریکا را در این نظر هم صدا می‌داند که آمریکا برای ثبات خود و جلوگیری از انقلاب، به توسعه اقتصادی نیاز دارد. «وهلر»براین‌اساس و با توجه به سیاست مستعمراتی «بیسمارگ»، نظریه جدیدی شبیه نظریه امپراتوری غیررسمی تدوین کرد که ازسوی «ویلیامز» و «گاکماکر» تشریح شده بود؛ اما آن را با مفهوم رشد نابرابری اقتصادی ترکیب کرد. «وهلر» امپریالیسم نوین را اساساً نتیجة نوسان‌های رشد اقتصادی کشورهای صنعتی اروپایی در دوره رکود بزرگ، یعنی بعد از سال 1873 می‌‌داند
.

تجربه دوران‌های بحرانی سبب پدید آمدن این نظریه واحد شد که باید به هر قیمت بازارهای تازه‌ای برای توسعه اقتصادی در آن‌سوی دریاها فراهم آورد تا بتوان در دوران بحران‌های اقتصادی نیز به توسعه ادامه داد. در غیر این‌صورت، کل نظام سرمایه‌داری ممکن است به خطر افتد. درواقع راه «وهلر» بازگشت به نظریةهای جانبی با عنوان «توافق همگانی» است که ازسوی «ویلیام آ.ویلیامز» تدوین شده است. این نظریه می‌گوید
:

به‌سبب رشد نابرابر اقتصادی در میان طبقات مسلط جامعه، وحدت نظری در مورد ضرورت سیاست توسعه‌طلبی برای تضمین رشد پیوستة اقتصادی به‌وجود می‌آید.

تئوری توافق همگانی و سیاست‌های اسرائیل در محاسبات اقتصادی با کشورهای خاورمیانه‌ای از جهات مؤثری قابل انطباق است. ضعف بنیه صنعتی و ساختار ضعیف سرمایه‌داری عربی و غلبه جنبه خدماتی، واسطه‌گری و سمساری بر سرمایه‌داری عربی و درمقابل پیشرفته بودن سرمایه‌داری صنعتی و مالی اسرائیل، کشورهای عربی را در بهترین حالت به‌عنوان شریک کوچک‌ تر در چارچوب بازار و اقتصاد جدید خاورمیانه قرار خواهد داد
.

اقتصاد اسرائیل تا حد زیادی بر مبادلات خارجی، به شکل واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای و صادرات کالاهای صنعتی ـــ که دوسوم صادرات اسرائیل را تشکیل می‌دهد ـــ متکی است. اقتصاد اسرائیل از توانایی‌های بالقوه و بالفعلی برخوردار است و این امر باعث رشد و توسعه آن نیز شده است
.

اما نکته لازم به‌ذکر این است که، سیاست اسرائیل و به قولی استراتژی صهیونیسم و رهبران آن، قبل و بعد از تشکیل این رژیم، همواره به‌سوی توسعه‌طلبی، تعرض، جنایت، زیاده‌خواهی و سلطه و سیطره حرکت کرده است؛ بدین سبب همواره این رژیم در مناسبات سیاسی، اقتصادی، نظامی و …، توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی را به‌عنوان مهم‌ترین هدف دنبال کرده است؛ درنتیجه رابطه تئوری توافق همگانی و سیاست‌های رژیم اسرائیل از بعد اقتصادی به‌سوی توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی حرکت خواهد کرد که در عمل نیز به اثبات رسیده است
.

ضعف اقتصادی اعراب در برابر اقتصاد رژیم اسرائیل و نیز رشد نابرابری اقتصادی بین آن‌ها، توسعه‌طلبی و زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی را تشدید خواهد کرد
.

بنابراین اسرائیل نیز مانند تجربه آمریکا در تئوری توافق همگانی پس از رسیدن به مرحله تکامل صنعتی و اشباع بازارهای داخلی به منظور گسترش تولیدات خود، اعم از صنعتی و کشاورزی ،و بالطبع پیشگیری از رویارویی با رکود اقتصادی ـــ که معلول کمبود بازارهای فروش کالاهای تولیدی است ـــ به بررسی شرایط پرداخته و می‌پردازد، که در پرتو آن بتواند این سیاست توسعه اقتصادی را هم‌چنان تداوم بخشد. براساس تئوری توافق همگانی، این سیاست عملی نمی‌شود، جز با توسعه‌طلبی یا هژمونی اقتصادی بر کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه کشورهای عربی که می‌تواند رشد پیوسته اقتصادی را تضمین کند
.

امنیت و سیاست خارجی اسرائیل

مهم‌ترین دغدغه سردمداران اسرائیل، حفظ امنیت، به‌مثابه یک منفعت حیاتی است
.
کوشش برای افزایش امنیت، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های رژیم اسرائیل و یکی از اولویت‌های پایه‌ای سیاست خارجی آن‌‌ها است. برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی، تقویت توان نظامی و دفاعی، جست‌وجوی متحد، بستن پیمان‌های نظامی و همراهی با نظام امنیت جمعی، همه برای دستیابی به چنین هدفی است
.
[/b]

این اقدامات، متأثر از تهدیدات امنیتی است که منافع رژیم اسرائیل را در منطقه تهدید می‌‌کند؛ البته باید گفت که درک تهدید، فرایندی پیچیده است و تعریف آن به آسانی امکانپذیر نیست؛ اما به اختصار می‌توان انواع تهدیدات امنیتی را براساس موضوعات سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی تقسیم‌بندی کرد
.

تهدیدات امنیتی، به محیط امنیتی و کشوری بستگی دارد. درواقع ارائه هر نظریه ای در زمینه امنیت یک کشور، متاثر از داده‌هایی است که نظام سیاسی از محیط خارجی و داخلی دریافت می‌‌کند و بدون تردید متغیرهای محیطی، تابع قاعده‌مندی خاصی نیست و طبیعتی ثابت ندارد؛ در نتیجه هر عصری متناسب با متغیرهای داخلی و خارجی متفاوت با نظام سیاسی کشور، تعریف خاصی از امنیت ارائه می‌کند که الزاماً با تعریف قبلی و بعدی خود یکی نیست. از آغاز دهه
1950
، محیط عملیاتی امنیت اسرائیل، متاثر از عناصر ذیل بوده است
:

[b]
1.
عدم تناسب کلان‌بینی منافع اسرائیل و اعراب ( به‌ویژه برحسب سرزمین، نیروی انسانی، تولید ناخالص ملی
GNP)
اسرائیل را از پایان دادن به درگیری، به‌وسیله ابزارهای نظامی باز می‌داشت؛ درحالی‌که اجازه چنین کاری را به اعراب می‌داد. نتیجه آن‌که اسرائیل، یک قدرت سیاسی و سرزمینی، خواهان حفظ وضع موجود است و تنها هدف
IDF
(نیروی دفاع اسرائیل) دفاع از کشور علیه تهاجم جهان عرب است
.

2.
اساسی‌ترین و خطرناک ‌ترین تهدید در برابر موجودیت اسرائیل، تهاجم غافلگیرانه عربی با تمام قوا است. اسرائیل باید همواره توانایی دفاع از خود را تحت شرایط برترین سناریو حفظ کند
.
[/b]

محیط امنیت اسرائیل در طی دوران تأسیس این رژیم به‌ویژه در دهه‌های اخیر، تغییرات ساختاری ـــ مفهومی اساسی را پشت سرگذاشته است که مهم‌ترین آن، ملاحظات اقتصادی در راستای سیاست کلان تحدید قدرت کشورهای عربی است. ازسویی با توسعه اقتصادی و افزایش جمعیت، نیاز و وابستگی اسرائیل به انرژی، بازارهای مصنوعی، سرمایه‌‌های خارجی و نیروی کار ارزان قیمت افزایش یافته است و تهدید اقتصادی، محیط امنیتی اسرائیل در قبال منطقه و دولت‌‌‌های عربی را تحت تأثیر قرار داده است و سبب تشدید آسیب‌پذیری این کشور در حوزه امنیت اقتصادی شده‌است
.

گسترش روابط اقتصادی برای اسرائیل به مثابه یک ضرورت جهت تثبیت و تحکیم موقعیت این رژیم و رویارویی با بحران امنیتی و پیوند اقتصادی این رژیم با کشورهای عربی خاورمیانه برای گسترش سلطه و تثبیت موقعیت خود، امروزه بیش از هر دورانی می‌تواند آسیب ‌پذیری اسرائیل در حوزه امنیت اقتصادی را به‌ویژه در دوره اصلاحات اقتصادی از سال 1985 به بعد از بین ببرد
.

[b]این رژیم، با تشکیل دولت وحدت ملی و اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و دریافت کمک اضطراری ازسوی امریکا، کوشیده است تا از تبدیل رکود اقتصادی به بحرانی ملی جلوگیری کند. در این راستا عادی‌سازی و گسترش روابط اسرائیل با کشورهای عربی جهت دسترسی آسان تر به منابع انرژی فراوان و ارزان قیمت منطقه ـــ که از آن‌جمله به طرح‌های انتقال نفت و گاز از مصر به اسرائیل می‌توان اشاره کرد ـــ تأکیدی است بر توسعه و گسترش سلطه اقتصادی اسرائیل بر کشورهای عربی خاورمیانه به‌عنوان یک استراتژی جدید
.

ابعاد اقتصادی اندیشه «خاورمیانه جدید»

نفوذ اقتصادی صهیونیستی در بازارهای منطقه و تلاش برای بهره‌برداری از امکانات اقتصادی کشورهای عربی، از مهم‌ترین اخبار این اندیشه است. رژیم اسرائیل به گسترش روابط اقتصادی بیش‌ از روابط سیاسی اهمیت می‌‌دهد. این رژیم در شرایط جدید ـــ که متعاقب فروپاشی کمونیسم پیش آمده است ـــ می‌کوشد در بازارهای اقتصادی و تجاری کشورهای خاورمیانه فعالانه مشارکت کند. رژیم اسرائیل در گذشته به دلیل به رسمیت شناخته‌شدن ازسوی کشورهای عربی و اسلامی، همواره مورد تحریم اقتصادی آن کشورها بوده است. اتحادیه عرب در سال 1951،تحریم اقتصادی بر ضد رژیم صهیونیستی را تصویب کرد و طی قطعنامه‌ای تمام مبادلات تجاری و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را ممنوع اعلام کرد؛ اما در آغاز دهه 1990، اعضای شورای همکاری خلیج فارس، درپی ملاقاتی که وزرای خارجه عضو این شورا با «کریستوفر» وزیر خارجه آمریکا در مهرماه سال
1373
داشتند، تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی را پس از چهل‌وشش سال لغو کردند
.
[/b]

به‌دلیل اوضاع خصمانه‌ای که در منطقه برضد رژیم اسرائیل وجود داشت، امکان ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری منطقه را نداشت؛ اما با فرصت مناسبی که در دهه نود در منطقه پیش آمد، این امکان را یافت تا در ترتیبات اقتصادی منطقه وارد شود. رژیم صهیونیستی و آمریکا اذعان دارند که امروزه انحصارات تجاری ـــ صنعتی و توان اقتصادی و دسترسی به بازارهای فروش، مهم‌ترین عامل در معاملات بین‌المللی به‌شمار می‌رود

---

اسرائیل تجربه بسیار مهمی از شکست خود در عادی‌سازی روابط اقتصادی با مصر، پس از معاهده سازش در کمپ دیوید به‌دست آورد؛ زیرا این رژیم به این نتیجه رسید که نمی‌‌تواند از طریق مصر و با عنوان اسرائیل، وارد ترتیبات اقتصادی جهان عرب شود، بلکه فقط با پوششی عربی و از راه برقراری پل‌های اقتصادی ـــ به‌ شکلی که منافع دو طرف را تأمین کند ـــ می‌تواند با اعراب وارد معامله شود؛ در نتیجه رژیم صهیونیستی از این راه به راحتی می‌‌تواند به کارگر ارزان‌ از کرانه غربی و نوار غزه دست یابد؛ همچنین اسرائیل به‌دلیل همکاری با آمریکا( با سلطه اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای که در منطقه دارد)، سود هشتاد درصد کالاهای صادراتی کرانه باختری و نوارغزه را به سوی اسرائیل سرازیر خواهد کرد. ازسوی دیگر رژیم اشغالگر به سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی در کشورهای ثروتمند خلیج‌فارس خواهد پرداخت و از بازارهای عربی که قدرت و نیروهای انسانی گسترده‌ای دارند، بهره خواهد گرفت.

در بررسی اوضاع و ابعاد اقتصادی خاورمیانه جدید و موقعیت اقتصادی اسرائیل در ‌آن لازم است به دو نکته اشاره شود:
1. رژیم صهیونیستی و امریکا به منظور سلطه بر امکانات اقتصادی و بازارهای خاورمیانه چه ترتیباتی درنظر گرفته و از چه روش‌هایی جهت تحقق نظام نوین اقتصادی خاورمیانه بهره برده‌اند؟

[b]

2. روابط اقتصادی میان اعراب و رژیم صهیونیستی در چه زمینه‌هایی خواهد بود؟ آیا امکان همکاری در زمینه‌های اقتصادی مشترک وجود خواهد داشت؟ رژیم صهیونیستی و اعراب هریک چه توانایی‌ها و قابلیت‌هایی دارند که می‌توانند در ترتیبات جدید مبادله کنند؟ آیا نابرابری رژیم صهیونیستی در بسیاری از طرح‌های اقتصادی درمقابل اعراب به سلطه‌گری بیشتر آن رژیم در منطقه خواهد انجامید؟

پیمان‌های اقتصادی آمریکا و اسرائیل

آمریکا و اسرائیل در دهه هشتاد، در جهت همکاری‌های بیشتر اقتصادی به منظور تقویت بنیه اقتصادی خود، پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی گوناگونی منعقد کردند.

در سال 1984 سنای آمریکا طرحی را ـــ که به «ریگان» اجازه ایجاد یک منطقه بازرگانی آزاد میان آمریکا و اسرائیل را می‌‌داد ـــ با اکثریت آرا تصویب کرد. سنای آمریکا این طرح را که از حمایت دولت «ریگان» برخوردار بود، با اکثریت 410 رای مثبت در مقابل شش رای منفی مورد موافقت خود قرار داد.
این طرح در سال 1985 به‌صورت پروتکل الحاقی بین آمریکا و اسرائیل به امضا رسید که به موجب آن، تمام موانع صادراتی برای کالاهای اسرائیلی از قبیل عوارض گمرکی و … برطرف شد تا کالاهای اسرائیلی بتواند با کالاهای ژاپن و اروپایی در آمریکا رقابت کند. اسرائیل این امتیاز را در بازارهای اروپایی نیز کسب کرد .

در پیمان‌های اقتصادی گذشته که شامل انعقاد قراردادها و کمک‌های اقتصادی دو طرف، یعنی اسرائیل و آمریکا بود، مسائل دیگری مانند همکاری‌های نظامی یا سیاسی میان آن‌ها مطرح می‌شود که دو طرف متفق‌القول به آن‌ها صحه گذاشته و توافقاتی دراین زمینه به‌عمل می‌آورند.

از جمله موارد موردنظر در پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی، مسأله کمک‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ در زمینه وام‌های پرداختی است. در این زمینه اسرائیل به مراتب بیشتر از آمریکا تمایل و اشتیاق نشان می‌‌دهد، تا با تغییر وام‌ها به وام‌های بلاعوض از بروز مشکلات مالی جلوگیری کند و از راه این پروتکل‌ها و پیمان‌ها، میزان بازپرداخت وام‌های دریافتی خود را کاهش دهد. اسرائیل در دهه هشتاد، کل وام‌‌های بلاعوض خود را در چارچوب اعتبارات صادراتی آمریکا دریافت می‌کرد.

روابط اقتصادی اسرائیل با کشورهای عربی خاورمیانه

خاورمیانه به‌سبب موقعیت استراتژیک و وجود منابع غنی زیرزمینی و منابع گسترده انرژی، به‌ویژه نفت با منافع جهانی قدرت‌های بزرگ غربی پیوند خورده است.

تأثیر روابط اقتصادی اسرائیل بر کشورهای عربی خاورمیانه‌ای برای ورود به بازارهای اقتصادی و تجاری خاورمیانه و نیز پیوند شریان‌های حیات اقتصادی اعراب با اقتصاد اسرائیل می‌باشد. اسرائیل به‌دلیل امکانات و تمهیدات گسترده خود و نیز حمایت‌های گسترده مالی و سیاسی آمریکا از آن‌ها مطمئن است که هرگونه همکاری‌های مشترک اقتصادی با اعراب، سلطه اقتصادی این رژیم را درپی خواهدداشت.

اگر رژیم اسرائیل در آینده به تحقق رویاهای اقتصادی خود بر خاورمیانه موفق شود، به‌سبب برتری این رژیم بر اعراب، انجام هر نوع همکاری مشترک میان دو طرف سرانجام به نفع قوی‌تر تمام خواهد شد و کشورهای عربی و اسلامی همة موسسات کنونی خود را از دست خواهند داد؛ همچنین ترتیبات کاملاً جدید که با خاورمیانه جدید نیز متناسب است، جایگزین ترتیبات گذشته خواهد شد و انرژی برق، کارشناسی، تجهیزات کشاورزی و سایر نیازهای خود را ناگزیر باید از راه رژیم صهیونیستی تأمین کنند.

راهکارهای رژیم صهیونیستی در تحقق سلطه و سیطره اقتصادی

راهکارهای اقتصادی صهیونیسم که در قالب پروتکل‌هایی ازسوی تئوریسین‌های صهیونیستی مطرح شده است، استراتژی‌های اقتصادی کلان صهیونیسم را تشکیل می‌دهد که محورهای کلی آن به شرح ذیل است:
1.در انحصار گرفتن صنعت و سرمایه (پروتکل 6 ماده 1)

2.در اختیار گرفتن نخبگان اقتصادی کشورها (پروتکل 8 ماده 1)

3.ایجاد بحران اقتصادی در کشورها (پروتکل 6 ماده 7)

4. نابودی صنعت غیرصهیونیستی (پروتکل 6 ماده 7)

این پروتکل‌ها بر استراتژی صهیونیسم در زمینه‌های هژونی اقتصادی در خاورمیانه دلالت دارد. اجرای چنین سیاستی در چارچوب اندیشه خاورمیانه‌ای جدید، مستلزم تقویت طرح سازش اعراب با اسرائیل است. ازسویی وجود وضعیت بحرانی در جهان عرب، زمینه را برای پیاده‌کردن استراتژی صلح خاورمیانه‌ای فراهم می‌آورد. از میان‌برداشتن سازمان‌ها و نظام‌هایی که موجب تقویت و استحکام روابط میان کشورهای اسلامی و عربی است، یکی از هدف‌های مهم رژیم اسرائیل است. اسرائیل نمی‌‌خواهد میان جهان عرب و جهان اسلام نظام منسجم و تکامل‌یافته‌ای وجود داشته باشد، حتی آن رژیم نمی‌خواهد بین کشورهای اسلامی نیز چنین روابطی برقرار باشد؛ بلکه یکی از هدف‌های این رژیم این بوده است که کشورها و دولت‌هایی در منطقه پدید آید که هیچ‌گونه ارتباطی میان آن‌ها نباشد و مصالح فردی آن‌ها نیز با یکدیگر ارتباطی نداشته‌باشد؛ زیرا اسرائیل امنیت خود را تنها در گرو پیوند دادن مصالحش با مصالح تمامی نظام‌های منفعل موجود در منطقه می‌بیند.

اگر سیاست خارجی رژیم اسرائیل از زمان نخست‌وزیری «اسحاق رابین» تا امروز را مرور کنیم، شاهد اجرای این سیاست ازسوی این رژیم خواهیم بود. در زمان نخست‌وزیری «پرز»، شاهد امضای یک قرارداد نظامی میان تل‌آویو و آنکارا بودیم، توافقنامه مزبور که تهدیدی جدی برضد تمامی کشورهای اسلامی منطقه به‌شمار می‌آید، به‌طور محرمانه میان این دو کشور به امضا رسید؛ حتی در داخل ترکیه نیز پارلمان این کشور اجازه نیافت تا به تحقیق و تفحص در این زمینه بپردازد؛ تنها پاسخی که نمایندگان مجلس ترکیه شنیدند این بود که موافقتنامه مزبور یک قرارداد نظامی و سری است و ارتباطی با پارلمان ندارد.

استراتژی دیگر اسرائیل برای تفرقه بین کشورهای اسلامی، برقراری روابط این رژیم با هریک از کشورهای عربی به‌طور جداگانه بود؛ به‌گونه‌ای که هریک از کشورهای عربی بدون مشورت با هم‌پیمانان خود به برقراری رابطه با رژیم اشغالگر مبادرت کردند. عمان و قطر ـــ دو عضو رسمی شورای همکاری خلیج‌فارس ـــ بدون مشورت رسمی با دیگر اعضای این شورا، به برقراری رابطه با اسرائیل پرداختند.

همکاری رژیم اسرائیل با کشورهای جمهوری‌های آسیای میانه و جلوگیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در این جمهوری‌ها، بخش دیگری از استراتژی سیاسی رژیم صهیونیستی برای تفرقه‌ میان کشورهای اسلامی است.
رژیم صهیونیستی در حال حاضر ـــ که «حزب لیکود» قدرت را در اسرائیل به‌دست گرفته است ـــ همان سیاست گذشته را برای برقراری رابطه با کشورهای عربی و اسلامی یا از سرگیری مذاکرات صلح دنبال می‌‌کند.

[/b]