اجتهاد در برابر نص

[vahrakan]

اجتهاد مقابل نص، عنوان و اصطلاحی است اصولی و فقهی که همه‌ی مجتهدان و فقیهان در استنباطات خود مأمور به اجتناب از آن می‌باشند و از مهم ترین خطاهای یک مجتهد، اجتهاد در مقابل نص است.

معنای لغوی و اصطلاحی نص و ظاهر
نص در لغت به معنای بلندکردن است: «نص الحدیث ینصه نصاً رفعه» و نیز گفته شده که نهایت و غایت هر چیزی را نص آن می‌گویند: «أصل النص أقصی الشیء و غایته» و هنگامی که از چیزی سؤال شود و به نهایت آن چه هست، برسد گفته می‌شود: «نص الرجل نصاً». (1)
و در اصطلاح عرف «نص» به کلام معتبر و صریح و آشکاری گفته می‌شود که بیش از یک معنا از آن استفاده نشود. (2)
«ظاهر» آن است که لفظ معنایی را برساند و مخاطب آن را بفهمد و در افاده استفاده از آن به غیر محتاج نباشد و احتمال خلاف در آن مرجوح بوده، قابل اعتنا نباشد. (3)
در بعضی تعبیرها گفته شده است که هر چیزی که ظاهر باشد، منصوص است؛ (4) بنابراین، فرقی میان نص و ظاهر در افاده و استفاده نیست و حال آن که ظاهر در دلالت بر مراد، از نص ضعیف تر است و نص در دلالت بر حکم از ظاهر قوی تر می‌باشد و از این روست که فقیهان در مقام تعارض نص و ظاهر، نص را بر ظاهر مقدم می‌دارند. (5) در عین حال باید توجه داشت که وجوب عمل به ظاهر نیز از ضروریات دین است، (6) زیرا از نظر عقلا احتمال خلاف در آن الغا شده و مانند نص با آن معامله می‌شود، از این رو اجتهاد مقابل نص شامل اجتهاد مقابل ظاهر نیز می‌شود.

قلمرو معنای اصطلاحی نص
نص شامل قرآن، کلام رسول خدا (صلی اله علیه و آله) و امامان معصوم (علیه السلام)[/b] می‌شود. گفته شده که وحی تلاوت شده بر پیامبر (صلی اله علیه و آله) همان معجزه‌ی الهی یعنی قرآن مجید است که بی شک حجیت شرعی می‌باشد و نیز آن چه از رسول خدا (صلی اله علیه و آله) روایت شده و مبیّن مراد خدای- عزّوجلّ- باشد وحی بوده و حجت شرعی است؛ قرآن وظیفه‌ی پیامبر را تبیین آن چه خدا نازل فرموده می‌داند:
«لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»؛ (7)
تا برای مردم آن چه را به سوی آنان فرو فرستاده شده است، روشن بیان کنی.
از این رو، خدا می‌فرماید: «وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى» (8) و از هوای نفس سخن نمی‌گوید نیست این [قرآن] مگر وحی ای که به او فرستاده می‌شود. و خداوند طاعت هر دو وحی را واجب فرموده است:
«أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ»؛ (9)
خدای را فرمان برید و پیامبر را.
پس اخبار و احادیث مانند وحی الهی حجت است و هر دو اصل اند که در وقت طلب حکم خدا باید سراغ آنها رفت:
«فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ»؛ (10)
پس اگر درباره‌ی چیزی ستیزه و کشمکش کردید، آن را به خدا [کتاب خدا] و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید.
و برای رجوع به خدا و رسول راهی جز رجوع به کلام خدا و کلام رسول او نیست.
مقصود از وجوب طاعت و رجوع به خدا و رسول، تنها اقرار به طاعت نیست، بلکه مقصود اصلی اقدام عملی است؛ از این رو، پس از آن که می‌فرماید:«أَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ»؛
خدا و پیامبر او را فرمان برید.
هشدار می‌دهد که پس از شنیدن سخنان پیامبر (صلی اله علیه و آله) از دستورهای آن حضرت سرپیچی ننمایید: (11)
وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ؛ (12)
و از او روی مگردانید در حالی که [فرمان او را] می‌شنوید.
بنابراین، مقصود از نص کلام خدا و رسول است که مورد اتفاق همه‌ی فرقه‌های اسلامی است. از نظر شیعه‌ی امامیه، نصوص واردشده از امامان معصوم (علیهم السلام) حکم نصوص قرآن و رسول خدا (صلی اله علیه و آله) را دارد، زیرا سنت اهل بیت (علیهم السلام) مانند سنت رسول الله (صلی اله علیه و آله) از عصمت و وجوب اتباع برخوردار بوده و علوم پیامبر (صلی اله علیه و آله) نزد اهل بیت (علیهم السلام) به ودیعت نهاده شده است:
و إنّا وَرَثنا محمّداً و إنّ عندَنا علمَ التورةِ و الإنجیل و الزبور و تبیانَ ما فی الألواح. (13)

تعریف اصطلاحی اجتهاد مقابل نص
گرچه اصولیان و فقیهان به صورت مشخص و مدوّن درباره‌ی اجتهاد مقابل نص با عنوان یک موضوع مهم اصولی و فقهی بحثی مفصل نکرده و تعریفی خاص از آن ارائه نکرده اند که دارای حدّ و رسم باشد، ولی از مواردی که به صورت پراکنده بحث کرده اند، به خوبی پیداست که مقصود آنان از اجتهاد مقابل نص، مقدم داشتن نظر شخصی مجتهد در برابر فرمان خداوند و پیامبر (صلی اله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) است و این چیزی غیر از اجتهاد رایج میان فقیهان می‌باشد.
فقیهان شیعه (14) و بیشتر فقیهان اهل سنت معتقدند که اجتهاد در برابر دلیل قطعی، مانند نصّ قطعیّ الدلاله و قطعیِ الورود، صحیح نیست. (15)
برخی صحابه و تابعان که شایستگی فتوا داشته اند نیز در اجتهادهای خود تقدیم نص بر اجتهاد را مراعات کرده و هیچ گاه در برابر نص، اجتهاد نمی‌کرده اند. آنان هرچه مخالف نص بود، کنار می‌گذاشته اند (16) و هرگونه تقصیر در طلب نص را پیش از اجتهاد گناه می‌شمرده اند:
فإن قَصَّر فی طلبِه (النص) فهو مُخطِیء آثِمٌ لتقصیره فیما کلّف به من الطلب. (17)
گاهی پیش آمده که یک صحابی ابتدا فتوا داده، ولی پس از آگاهی از وجود نص از نظر خود بازگشته است. (18)
برخی مانند ابن حزم آن را تا حد کفر رسانده و گفته اند:
من بَلَغه عن رسولِ الله خبرٌ یُقِّر بصحّتِه ثمّ ردّه بغیر تقیّةٍ فهو کافر؛
اگر به کسی خبری از رسول خدا (صلی اله علیه و آله) برسد و به صحت آن اقرار داشته باشد و بدون تقیّه آن را رد کند، کافر است.
ابن حزم در توجیه کلامش به قرآن استناد کرده و می‌گوید (19):
خداوند می‌فرماید: «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا»؛ (20)
نه به پروردگارت سوگند که ایمان ندارند تا تو را در آن چه میانشان گفت و گو و اختلاف است، داور کنند و آن گاه در جاهای خویش از آن چه داوری کرده ای هیچ دل تنگی نیابند و به راستی بر آن گردن نهند.
پس اگر خبر صحیحی از رسول خدا (صلی اله علیه و آله) رسیده باشد باید تسلیم آن خبر صحیح شد، نه آن که با اقوال دیگران، قیاس و استحسان در برابر آن ایستاد.

صحابه و اجتهاد برابر نص
به رغم آن که برخی صحابه، از اجتهاد در برابر نص خودداری می‌کردند، تاریخ برای برخی دیگر از صحابه موارد فراوانی از اجتهاد مقابل نص را ثبت کرده است که گاه به صورت صریح در مقابل نص فتوا داده اند؛ مانند فتوای عمر و ابوبکر در سهم مؤلّفة قلوبهم از زکات. (21) فقیهان اهل سنت برای توجیه این اجتهادات تلاش کرده اند، (22) ولی این حقیقت روشن است که فتوای آنان در برابر نص صورت گرفته است. بعضی گفته اند: شاید عمر اول کسی باشد که اجتهاد در برابر نص را در جریان معروف متعه‌ی زن و متعه حج انجام داده است. (23)
مرحوم سیدشرف الدین، موارد فراوانی از اجتهادهای صحابه را که در مقابل نص صورت گرفته، در کتاب شریف اجتهاد مقابل نص گردآوری کرده و طالبان تفصیل می‌توانند به آن مراجعه کنند.

فقیهان و اجتهاد برابر نص
عده ای از فقیهان اهل سنت از اصل عدم جواز اجتهاد در برابر نص تخطی کرده، بیش از حد به رأی اعتماد کرده اند تا آن جا که رأی اجتهادی خود را بر نص مقدم داشتند، هرچند پیروان اجتهاد به رأی اکراه داشتند که مردم بر قول به غیر علم جرئت پیدا کنند، (24) ولی این حقیقت تلخ انکارناپذیر است که اجتهاد به رأی، بستر مناسبی است که آرام آرام اجتهاد مقابل نص به وجود آید، و چنین است که برخی مانند طوفی می‌گویند در سیاسات و معاملات اگر مصالح با نصوص معارض بود و جمع آن دو امکان نداشت، می‌توان مصالح را بر نصوص مقدم داشت. (25)

قرآن و اجتهاد مقابل نص
آیاتی که بر عدم جواز اجتهاد مقابل نص دلالت دارند، فراوان اند و ما در این نوشته به اختصار برخی از آنها را بیان می‌کنیم:
1. یکی از آیاتی که بر عدم جواز اجتهاد مقابل نص دلالت دارد، آیه‌ی 50 سوره‌ی قصص است. خداوند
در این آیه می‌فرماید:
«فَإِن لَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ»؛
پس اگر پاسخ تو را ندادند، بدان که از هوس‌ها و کام‌های خویش پیروی می‌کنند.
سپس کسی را که پیروی هوای نفس کرده و هدایت الهی را نپذیرفته، گمراه ترین افراد دانسته است: «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ»؛ و کسانی را که در مقابل هدایت الهی از هوای نفس خود پیروی می‌کنند، ظالم و ستمگر معرفی کرده است: «إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ».
در این آیه، خداوند پذیرش هدایت الهی و اجابت دعوت رسول خدا (صلی اله علیه و آله) را در برابر پیروی از هوای نفس قرار داده است؛ (26) بر این اساس، اجتهاد مقابل نص، همان پیروی از هوای نفس خواهد بود، پس اگر کسی با ترک حکم منصوص از هوای نفس پیروی کند، گمراه ترین انسان‌هاست، (27) زیرا دو راه بیش نیست: یا باید از راه انبیا و وحی پیروی کرد و یا باید از هوس‌های جاهلانه پیروی نمود و بدیهی است که اگر کسی به راه انبیا پشت کند، در مسیر هوس‌های جاهلانه خواهد افتاد و قرآن بر هر برنامه ای که از کتاب و سنت به دست نیاید، (یا بر آن منطبق نباشد) قلم بطلان کشیده است. (28)
2. یکی دیگر از آیاتی که به عدم جواز اجتهاد برابر نص دلالت دارد، آیه‌ی 26 سوره‌ی ص است. خداوند در این آیه خطاب به حضرت داوود (علیه السلام) می‌فرماید:
«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ»؛
ای داوود، همانا تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم به راستی و درستی حکم کن و خواهش نفس را پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه می‌گرداند.
و سپس می‌فرماید:
«إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ»؛
همانا کسانی که از راه خدا گمراه شوند به سزای آن که روز حساب را فراموش کردند، عذابی سخت دارند.
خداوند متعال حکم را تقسیم کرده به حکم نازل شده از جانب خداوند بر رسول خدا (صلی اله علیه و آله) و به حکم باطل برخاسته از هوای نفس (29) که با حکم نازل شده از سوی خدا مخالف است. بر این اساس، اجتهاد مقابل نص، حکم برخاسته از هوای نفس است، زیرا در مقابل حکمی قرار دارد که خدا نازل کرده است.
3. آیات 18-19 جاثیه نز بر بطلان اجتهاد مقابل نص دلالت دارند. خداوند می‌فرماید:
«ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»؛
سپس تو را بر راه و روشی از کارِ [دین و شریعت] نهادیم، پس آن را پیروی کن و از هوس‌ها و خواهش‌های دل کسانی که نمی‌دانند، پیروی مکن.
سپس می‌فرماید:
«إِنَّهُمْ لَن یُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَیئًا»؛
آنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمی‌کنند (و به کار تو نمی‌آیند).
خداوند در این آیه، امر را دائر کرده میان پیروی و عمل بر طبق شریعت الهی و پیروی از هواهای ناآگاهان، و بدیهی است که اجتهاد مقابل نص، پیروی از هوای نفس و هوای ناآگاهان خواهد بود که مورد نهی خداوند متعال است. (30)
4. خداوند متعال در آیه‌ی 3 سوره‌ی اعراف خطاب به انسان‌ها می‌فرماید:
«اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء قَلِیلاً مَّا تَذَكَّرُونَ»؛
آنچه را از پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید و از دوستان و سرپرستانی جز او پیروی مکنید؛ اندک یاد می‌کنید و پند می‌پذیرید.
خداوند در این آیه دستور داده است که فقط باید از آن چه او نازل کرده پیروی کرد و پیروی از غیر آن را پیروی از اولیا و معبودهای دیگر قرار داده (31) که شرک به خداوند است و اجتهاد مقابل نص مخالفت با چیزی است که خداوند نازل فرموده و در حکم پیروی از اولیا و معبودهای دیگر است.
5. از آیات 64-65 سوره‌ی نساء بر بطلان و حرمت اجتهاد در برابر نص استفاده شده است. خداوند در این آیات می‌فرماید:
«وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ ... * فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا»؛
و هیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای آن که به فرمان خدا فرمانش برند ... نه، به پروردگارت سوگند که ایمان ندارند تا تو را در آن چه میانشان گفت و گو و اختلاف است، داور کنند و آن گاه در جان‌های خویش از آن چه داوری کرده ای هیچ دل تنگی نیابند و به راستی بر آن گردن نهند.
آیه‌ی یادشده هرگونه اجتهاد در مقابل نص پیامبر (صلی اله علیه و آله) و اظهار عقیده در مواردی که حکم صریح از طرف خدا و پیامبر (صلی اله علیه و آله) درباره‌ی آن رسیده باشد، نهی می‌کند.
بنابراین، اگر در تاریخ اسلام مشاهده می‌شود که گاهی بعضی افراد در برابر حکم خدا و پیامبر (صلی اله علیه و آله) اجتهاد و یا اظهارنظر می‌کردند و مثلاً می‌گفتند پیامبر چنین گفته و ما چنین می‌گوییم، باید قبول کنیم که عمل آنها برخلاف صریح آیه‌ی مذکور است؛ (32) این آیه عام است و حکم خدا و رسول را در همه چیز حجت و واجب الاتباع دانسته است. (33)
6. آیه‌ی 105 آل عمران بر بطلان اجتهاد مقابل نص و ظاهر دلالت دارد. خداوند می‌فرماید:
«وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِینَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ»؛
و همانند کسانی مباشید که پس از آن که دلایل روشن بدیشان رسید، پراکندگی و اختلاف نمودند.
«بینه» در آیه به معنای حجت، دلیل و چیزی است که طریق به حکم خدا باشد؛ بنابراین، بینه و دلیل، شامل نص و ظاهر می‌شود؛ از این رو، چنان که اجتهاد مقابل بینه و دلیل باطل است، اجتهاد مقابل نص و ظاهر نیز باطل می‌باشد، (34) زیرا اجتهاد مقابل نص و ظاهر اجتهاد مقابل بینات است.
7. از آیه‌ی 59 سوره‌ی نساء نیز استفاده می‌شود که اجتهاد مقابل نص صحیح نیست، خداوند در این آیه فرموده است:
«فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ»؛
پس اگر درباره‌ی چیزی ستیزه و کشمکش کردید، آن را به خدا [کتاب خدا] و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید.
این آیه دلالت می‌کند که در احکام دینی باید به خدا و رسول او مراجعه کرد و صریح است در این که هیچ کس حقّ تغییر و تصرف در حکمی که خدا، رسول و اولی الامر آن را بیان کرده اند، ندارد. (35)
8. خداوند در آیه‌ی 66 آل عمران می‌فرماید:
«فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»؛
پس چرا درباره‌ی آن چه هیچ دانشی بدان ندارید احتجاج و ستیزه می‌کنید و خدای می‌داند و شما نمی‌دانید.
خداوند در این آیه، احتجاج در دین را بدون علم و آگاهی منع کرده است. (36) نظیر این مطلب را خداوند در آیه‌ی 33 اعراف نیز فرموده است و اجتهاد مقابل نص، احتجاج بدون علم و آگاهی است و چنان چه احتجاج بدون علم و آگاهی جایز نیست، اجتهاد مقابل نص نیز جایز نمی‌باشد.
9. در آیه‌ی 116 نحل اجتهاد برابر نص را افترا به خداوند دانسته و می‌فرماید:
«وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ»؛
و با دروغی که بر زبانتان می‌رود مگویید: این حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بندید.
«إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ»؛
همانا کسانی که بر خدا دروغ بندند، رستگار نخواهند شد.
در این آیات، خداوند از حلال و یا حرام کردن چیزی که خدا و رسول به صورت منصوص آن را حلال و یا حرام کرده، نهی فرموده و به این نکته تصریح کرده است که اگر کسی چنین کاری را مرتکب شود، بر خداوند افترا زده است، (37) پس اجتهاد مقابل نص، در حقیقت افترا بر خداوند است.
10. از آیه‌ی 36 احزاب استفاده می‌شود که همه‌ی مؤمنان به پیروی از حکم خدا و رسول او ملزم اند و در برابر آن هیچ گونه اختیاری ندارند: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» در این آیه، معصیت و تخلف از امر خدا و رسول، نشانه‌ی گمراهی انسان دانسته شده است: «وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا». از این آیه به خوبی استفاده می‌شود که اعتماد به نظر خود و دیگران در برابر حکم خدا و رسول او نشان گمراهی قطعی بوده و به طور مسلم حرام است و مؤمنان حق ندارند در برابر خواسته‌ی خدا و رسول او خواسته‌ی دیگری را برگزینند و روش است که اجتهاد در برابر نص، چیزی جز اختیار خواسته‌ی خود یا دیگران در برابر حکم خدا، رسول و اولی الامر نیست.

سنت و اجتهاد مقابل نص
روایات از طریق شیعه و سنّی، برای اثبات بطلان اجتهاد در برابر نص فراوان است و به جهت رعایت اختصار، به بیان دو روایت یکی از طریق شیعه و یکی از طریق اهل سنت، اکتفا می‌کنیم تا اجتهاد مقابل نص از نگاه روایت نیز ملاحظه شده ابشد:
1. عن أبی عبدالله (صلی اله علیه و آله) قال: من حَکَم فی درهَمَین بغیرِ ما أنزلَ اللهُ فقد کَفَر. فقلت:
کَفَر بما أَنزَلَ اللهُ أو کَفَر بما أُنزلَ علی محمّد (صلی اله علیه و آله)؟ قال (صلی اله علیه و آله): ویلک! إذا کَفَر بما أُنزِل علی محمّد (صلی اله علیه و آله) فقد کَفَر بما أَنزَل الله!؛ (38)
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: هر کس در دو درهم به غیر آن چه خدا نازل کرده حکم کند، کافر شده است. راوی از امام می‌پرسد: کافر به آن چه خدا نازل کرده یا به آن چه بر محمد (صلی اله علیه و آله) نازل شده کافر شود، به تحقیق به آن چه خدا نازل فرموده نیز کافر شده است!
اجتهاد مقابل نص در حقیقت کفر به چیزی است که خدا و رسول او به آن دستور داده اند و باید از آن پرهیز کرد، هرچند کفر در این روایت به معنای ارتداد نیست.
2. مردی از قبیله‌ی ثقیف از عمر درباره‌ی حج مسئله ای پرسید. عمر پاسخ او را داد. آن مرد گفت: از پیامبر این مسئله را پرسیدم، پاسخی دیگر به من داد. عمر بلند شد و شروع کرد به زدن او و گفت:
لم تستفتونی فی شیء افتی فیه رسول الله (صلی اله علیه و آله)؛
چرا از من چیزی سؤال می‌کنی و حال آن که پیامبر (صلی اله علیه و آله) در آن مسئله نظر داده است. (39)
گرچه حق این بود که عمر پیش از فتوا، از حکم کتاب و سنت تفحص می‌کرد و سپس فتوا می‌داد و عدم تفحص از کتاب و سنت، نشانِ نقص اجتهاد است، ولی مطلب یادشده بر اصل این که در مقابل کلام رسول الله نمی‌شود فتوا داد، دلالت دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. لسان العرب، ج7، ص 97-98، «نصص».
2. فرهنگ فارسی، ج3، ص 2399.
3. المحصول، ج1، ص 231 و المستصفی، ص 196.
4. لسان العرب، ج7، ص 97-98.
5. فرائدالاصول، ج1، ص 618؛ ج4، ص 86 و در الفوائد، ج2، ص 680.
6. الاصول الاصلیه، شبّر، ص 95؛ اضواء البیان، ج7، ص 269 و اصول السرخسی، ج1، ص 163.
7. نحل، آیه‌ی 44.
8. نجم، آیات 3-4.
9. نساء، آیه‌ی 59.
10. همان.
11. الاحکام، ابن حزم، ج1، ص 88؛ ص 275.
12. انفال، آیه‌ی 20.
13. کافی، ج1، ص 223-226.
14. جواهرالکلام، ج30، ص 141؛ ینابیع الاحکام، ص 501؛ بحارالانوار، ج30، ص 515 و النص و الاجتهاد، ص 19.
15. حاشیه البنائی، ج2، ص 387.
16. اعلام الموقعین، ج1، ص 29-30.
17. الاحکام، آمدی، ج4، ص 184.
18. اعلام الموقعین، ج2، ص 282.
19. الاحکام، ابن حزم، ج1، ص 89.
20. نساء، آیه‌ی 65.
21. النص و الاجتهاد، ص 43.
22. موسوعة العقاد الاسلامیه، ج5، ص 45-46، 927- 928.
23. همان، ص 927-928.
24. تاریخ التشریع الاسلامی، ص 89-90.
25. الاصول العامه، ص 384-385 و انوارالاصول، ج3، ص 602.
26. اعلام الموقعین، ج1، ص 49.
27. تفسیر نمونه، ج21، ص 254.
28. مجمع البیان، ج7، ص 444.
29. اعلام الموقعین، ج1، ص49.
30. همان، ص 50.
31. همان.
32. تفسیر نمونه، ج1، ص 456.
33. المیزان، ج4، ص 389، 405 و 407.
34. التبیان، ج2، ص 550.
35. المیزان، ج4، ص 389.
36. مجمع البیان، ج2، ص 317.
37. همان، ص 280-281 و ج6، ص 207.
38. وسائل الشیعه، ج27، ص 35.
39. خلاصة عبقات الانوار، ج3، ص 223؛ الاحکام، ابن حزم، ج6، ص 807.

منبع مقاله:

یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.


نویسنده: محمدصادق یوسفی مقدم

[vahrakan]

اجتهاد پیامبران

از موضوعات مهم و قابل بررسی و نقد و نظر، موضوع اجتهاد پیامبران است و میان اندیشمندان اصولی این بحث مطرح است که آیا انبیا مانند دیگر مجتهدان اجتهاد می‌کرده اند یا آن که آنان احکام الهی را از راه وحی و مانند آن به دست می‌آورده اند؟
توجه به این نکته ضروری است که مقصود از اجتهاد مورد بحث، اجتهاد به مفهوم اصطلاحی آن است [چه اجتهاد عام و چه اجتهاد خاص].
فقیهان و مفسران شیعه معتقدند که انبیای الهی چنین اجتهادی نداشته اند و هرچه می‌دانسته و یا گفته اند، به وحی الهی بوده است، نه ظن و فهم حاصل از اجتهاد. (1) برخی فقیهان شیعه اجتهاد پیامبران را از نظر عقلی ممکن دانسته اند، ولی علم به وقوع آن در عالم خارج را انکار کرده اند. (2)
میان فقیهان و مفسران اهل سنت دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی توقف نموده و هیچ نظری نداده اند. (3) برخی از آنان نظر شیعه را ترجیح داده و اجتهاد پیامبران را نفی کرده اند، (4) برخی از اینان پا را فراتر نهاده و اعتقاد به اجتهاد انبیا را کفر دانسته اند، (5) ولی اکثریت فقیهان و مفسران اهل سنت معتقدند که انبیا مانند دیگر مجتهدان اجتهاد می‌کرده اند، (6) ولی معتقدان به اجتهاد پیامبران در چگونگی اجتهاد نبی، اختلاف نظر فراوانی دارند که در ذیل به اختصار مهم ترین آنها را بازگو می‌کنیم:
1. بعضی می‌گویند هر کس عمل به قیاس را نفی کند، عمل به اجتهاد را از انبیا نیز نفی می‌کند. (7)
2. برخی میان احکام شرعی و سایر امور تفصیل داده و گفته اند که انبیا در امور مربوط به دنیا مثل جنگ، اجتهاد داشته اند، اما در بیان احکام شرعی اجتهاد نکرده اند. (8)
برتفصیل یاد شده ادعای اجماع شده است.(9)
3. بعضی می‌گویند انبیای الهی ابتدا مکلف اند که احکام را از راه وحی به مردم بگویند؛ از این رو لذا باید منتظر بمانند تا امید آنان به آمدن وحی قطع گرد، سپس وظیفه دارند اجتهاد کنند (10) و اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) حکمی را اجتهاد کرد و بر آن استوار ماند، آن حکم حق و پیروی از آن واجب است، زیرا به حکم خداوند مسلمانان موظف اند به هر چه پیامبر دستور داد، عمل کنند و از هر چه نهی کرد، اجتناب نمایند: (11)
«وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»؛ (12)
و آن چه را پیامبر به شما داد، بگیرید و از آن چه شما را بازداشت، باز ایستید.
4. گروهی معتقدند که انبیای الهی اجتهاد می‌کنند، ولی از خطای در اجتهاد معصوم اند، زیرا عصمت از خطا در انبیا، اعتقاد جمهور مسلمانان است. (13)
5. برخی دیگر بر این باورند که انبیای الهی در اجتهاد خود خطا می‌کنند، ولی پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) در اجتهادش خطا نمی‌کند، نه از آن جهت که معصوم است، بلکه از آن جهت که پس از آن حضرت کسی نیست که اشتباه‌های او را تذکر دهد، اما انبیای گذشته اگر در اجتهاد خود خطا می‌کردند، پیامبر بعدی می‌آمد و خطای آنها را تذکر می‌داد و برطرف می‌کرد. (14)
6. بعضی معتقدند که انبیای الهی در اجتهاد خود ممکن است خطا کنند، ولی اگر خطا کردند در خطا باقی نمی‌مانند. به گفته‌ی اینان، انبیای الهی در تبلیغ دین عصمت دارند، ولی در اجتهاد عصمت ندارند. (15)
7. عده ای گفته اند: خطای در اجتهاد برای انبیا گرچه ممتنع نیست، اما بسیار بعید است. (16)

دلایل جایزه نبودن اجتهاد پیامبران
با مراجعه به قرآن مجید درمی یابیم که نظریه‌ی جواز اجتهاد انبیا صحیح نبوده و موجب تنزل شأن انبیای الهی و سقوط اعتماد انسان‌ها از نظریات آنها خواهد شد، چنان که بر اساس براهین عقلی نیز جواز اجتهاد انبیا صحیح نیست و انبیای الهی آن چه می‌گویند به وحی و نص الهی است.
افزون بر آن، فقیهان شیعه بر این باورند که امامان معصوم (علیهم السلام) نیز اجتهاد نمی‌کرده اند، بلکه آنان احکام الهی را به تعلیم پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و الهام الهی دریافت کرده اند. (17)
با توجه به آن چه گذشت، برای عدم جواز اجتهاد پیامبر، به قرآن و عقل استدلال شده است که به صورت مختصر به بیان و ارزیابی آنها می‌پردازیم:

الف) قرآن
1. از جمله آیاتی که به آن برای عدم جواز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) استدلال شده، آیات 3-4 سوره‌ی نجم است:
«وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى»؛
و از هوای نفس سخن نمی‌گوید. این نیست مگر وحی ای که به او فرستاده می‌شود.
خداوند در این آیه هرگونه سخن گفتن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را که نشئت گرفته از وحی نباشد، از آن حضرت نفی کرده و خبر داده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر اساس وحی سخن می‌گوید. (18)
نحوه‌ی استدلال به آیه بدین صورت است که چون تحصیل یقین از جانب وحی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) مقدور است، اعتماد وی به اجتهادی که مفید یقین نیست، جایز نخواهد بود (19) و به اجتهاد روی آوردن با وجود تمکن از وحی، مانند تیمم نمودن با وجود قدرت بر تحصیل آب است. (20)
ممکن است ادعا شود که آیه در مقام بیان این است که هرچه پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان قرآن می‌گوید، وحی است نه این که همه‌ی سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) وحی باشد، زیرا آیه در پاسخ کسانی است که قرآن را تعلیم بشری می‌دانستند، (21) ولی این ادعا درست نیست، زیرا آیه مانع از تخصیص وحی به قرآن و استثنای سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، زیرا لازمه‌ی تخصیص یادشده، تخصیص اکثر و مستهجن است. (22)
این ادعا که اطلاق «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى» در مقام بیان این است که نطق حاصل از اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز از راه وحی است نه هوای نفس نیز نا تمام می باشد،(23) زیرا با وجود دسترسی به یقین از راه وحی، اکتفا نمودن پیامبر (صلی الله علیه و آله) به ظن و گمان اجتهادی نمی‌تواند وحی باشد، بلکه برخاسته از هوای نفس خواهد بود.
هم چنین ادعای این اجتهاد به طور اجمال وحی است (24) نیز جواز اجتهاد را برای انبیا درست نمی‌کند، زیرا بر فرض قبول ادعای مذکور با وجود امکان دست رسی به احکام وحی به صورت تفصیلی، به اجمال نمی‌تواند اجتهاد را وحیانی کند.
ممکن است ادعا شود آیه هر حکمی را که پیامبر (صلی الله علیه و آله) از جانب خداوند بیان می‌کند، وحی می‌داند، نه هر حکمی که به عقل و اجتهاد آن حضرت حاصل شود؛ بنابراین، آیه‌ی یادشده در صدد نفی اجتهاد انبیا نیست، (25) ولی این ادعا نیز صحیح نیست، زیرا بر اساس مفاد «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (26)؛ فرمان روایی نیست مگر برای خدا. احکام نبوی هم با تجویز پروردگار احکام خداست و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آنها را از جانب خداوند بیان می‌کند. (27)
2. در آیه‌ی 56 سوره‌ی نساء از کسانی که در برابر حکم پیامبر (صلی الله علیه و آله) تسلیم نیستند، نفی ایمان شده و به صورت جدّی و مؤکّد از مؤمنان خواسته است تا داوری را نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) برده، در برابر حکم قضایی آن حضرت تسلیم باشند و آن را شرط ایمان دانسته است:
«فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا»؛
نه؛ به پروردگارت سوگند که ایمان ندارند تا تو را در آن چه میانشان گفت و گو و اختلاف است، داور کنند و آن گاه در جان‌های خویش از آن چه داوری کرده ای، هیچ دل تنگی نیابند و به راستی بر آن گردن نهند.
مفهوم آیه این است که اگر کسی با حکم پیامبر (صلی الله علیه و آله) مخالفت کند کافر می‌شود و تفاوتی میان دستورهای پیامبر (صلی الله علیه و آله) نگذاشته است، حال آن که از ویژگی‌های اجتهاد این است که هر مجتهدی می‌تواند با اجتهاد مجتهد دیگر مخالفت کند و اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حکمی اجتهاد کند، دیگری می‌تواند در اجتهاد خود با آن حضرت مخالفت کند و مخالفت مجتهد در حکمی با حکم مظنون و اجتهادی دیگری موجب کفر نمی‌شود، (28) پس آن چه پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید امر اجتهادی نیست، زیرا مخالفت با آن حضرت به هیچ وجه جایز نیست. ممکن است ادعا شود مخالفت با حکم اجتهادی غیر معصوم جایز است، ولی مخالفت با حکم اجتهادی معصوم جایز نیست، و آیه‌ی شریفه، مخالفت با حکم پیامبر را به صورت مطلق [چه اجتهادی و چه وحی] موجب کفر می‌داند، (29) ولی این ادعا مخالف مفهوم اصطلاحی اجتهاد و مخالف ظهور کلام و دلایل قائلان به اجتهاد نبی است؛ زیرا بیشتر دلایل آنها (که خواهد آمد) در مواردی است که فرد و یا گروهی با اجتهاد خویش با پیامبر (صلی الله علیه و آله) مخالفت کرده است.
3. آیه‌ی 15 سوره‌ی یونس نیز بر اجتهاد نکردن پیامبر (صلی الله علیه و آله) دلالت دارد. خداوند در این آیه نخست درخواست کافران را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد تغییر و یا تبدیل آیات نقل کرده و سپس به صورت قطعی عدم امکان آن را بیان فرموده و پیامبر (صلی الله علیه و آله) را صرفاً تابع وحی معرفی می‌کند:
«قَالَ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا یَكُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ ...»؛
کسانی که به دیدار ما امید ندارند می‌گویند: قرآنی جز این بیار یا آن را دگرگون کن. بگو: مرا توان آن نیست که آن را از پیش خود دگرگون کنم. من پیروی نمی‌کنم مگر آن چه را وحی می‌شود.
این آیه‌ی شریفه دلیلی قاطع است بر این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز به اجتهاد حکم نکرده است، (30) زیرا ظاهر آیه‌ی یادشده پیامبر (صلی الله علیه و آله) را تنها پیرو وحی می‌داند و بالملازمه پیروی آن حضرت را از حکم اجتهادی، منع و نفی می‌کند. ادعای تخصیص آیه به مورد درخواست کافران (31) خلاف ظاهر است؛ زیرا آیه عام است و همه‌ی احکام پیامبر (صلی الله علیه و آله) را شامل می‌شود؛ یعنی پیامبر (صلی الله علیه و آله) هیچ حکمی بیان نمی‌کند مگر آن که وحی الهی باشد؛ از این رو، ظاهر آیه مانع از تخصیص است.
4. یکی از آیاتی که بر عدم جواز اجتهاد دلالت دارد، آیه‌ی 109 سوره‌ی یونس است: «وَاتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَیْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ یَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ»؛ و از آن چه به تو وحی می‌شود، پیروی کن و شکیبا باش تا خدای داوری کند و او بهترین داوران است.
خداوند در این آیه از این که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در صورت انقطاع وحی، منتظر وحی نباشد و برای حکم موضوعات و رویدادهای جدید به اجتهاد حکم کند، او را بر حذر داشته و تا آمدن وحی و حکم خدا به صبر امر می‌کند؛ از این رو، در آن حضرت در حکم مسئله ظهار و لعان تا ورود وحی توقف کرد، (32) پس اگر اجتهاد برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) جایز می‌بود، می‌بایست به سراغ آن می‌رفت تا از ثواب زیادی که بر اجتهاد مترتب است، خود را محروم نکند. (33)
5. در آیه‌ی 203 سوره اعراف در مورد تأخیر و انقطاع وحی و درخواست از آن حضرت که چرا از پیش خود حکم و آیتی نیاوردی: «وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآیَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَیْتَهَا»؛ می‌فرماید: در پاسخ آنها بگو:
«قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا یِوحَى إِلَیَّ مِن رَّبِّی؛
من تنها چیزی را پیروی می‌کنم که بر من وحی می‌شود.
در این آیه به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور می‌دهد که نه تنها نباید از پیش خود حکمی را بیان کند، بلکه تنها باید از آن چه بر او وحی می‌شود، پیروی نماید؛ بنابراین، بر اساس این آیه، تمام افعال و اقوال پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر اساس وحی است نه اجتهاد (34) [عمل به رأی و قیاس] و ذیل آیه، پیروی از وحی را سبب بینایی و آشنایی با حجت‌های روشن خدا و تعدی نکردن از آن را موجب هدایت و رحمت الهی دانسته است:
«هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ».
6. در آیه‌ی 50 سوره‌ی انعام خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور می‌دهد به مردم بگوید او جز از وحی پیروی نمی‌کند: «... إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ»؛ بنابراین، آیه دلالت دارد که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در هیچ حکمی از احکام الهی اجتهاد نمی‌کرده و همه‌ی احکام را از راه وحی بیان می‌کرده است. (35) بعضی افزون بر تأیید و تأکید شدید آیه بر نفی اجتهاد نبی (صلی الله علیه و آله)، عدم حجیت قیاس را نیز از آیه استفاده کرده اند. (36) از آن جا که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به وسیله‌ی وحی می‌توانسته است احکام واقعی را درک کند، به اجتهاد نیازی نداشته است؛ از این رو، ذیل آیه‌ی شریفه، تعریض است به انسان‌ها که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را با خودشان مقایسه نکنند، زیرا آنان مجبورند احکام الهی را از راه اجتهاد کشف کنند:
«قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الأَعْمَى وَالْبَصِیرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ»؛
بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟ آیا نمی‌اندیشند؟
ابتدای آیه پیامبر (صلی الله علیه و آله) را با دیگر انسان‌ها در خصوصیات انسانی شریک دانسته است، ولی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) امتیازی نقل می‌کند که بر اساس آن، پیامبر (صلی الله علیه و آله) بشارت داده و انذار می‌نماید و آن امتیاز، دریافت احکام از راه وحی الهی است؛ (37) از این رو، پیامبر (صلی الله علیه و آله) که بر تلقی وحی قادر است، به اجتهاد مفید ظن نیازی ندارد. (38)
7. در آیه‌ی 18 سوره جاثیه خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده است:
«ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»؛
سپس تو را بر راه و روشی از کارِ [دین و شریعت] نهادیم، پس آن را پیروی کن و از هوس‌ها و خواهش‌های دل کسانی که نمی‌دانند، پیروی مکن.
شریعت در آیه به معنای راه و امر به معنای دین است؛ یعنی خداوند پیامبر (صلی الله علیه و آله) را بر طریق دین که شریعت اسلامی می‌باشد، قرار داده است؛ از این رو، باید همه‌ی اعمال و گفتار خود را با آن تطبیق دهد و از وحی الهی پیروی کند، وگرنه آن قول و عمل، غیرعالمانه و مخالف دین و در مسیر خواسته‌های جاهلیت است. (39) بدیهی است کسی که چنین حظّی وافر دارد و می‌تواند به حکم واقعی دین از روی علم دست یابد، به اجتهاد مبنی بر ظن نیازی ندارد و این امر ویژه‌ی خاتم انبیا (صلی الله علیه و آله) نیست، بلکه همه‌ی انبیا از چنین حظّی برخوردار بوده اند:
«لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا»؛ (40)
برای هر امتی از شما [آدمیان] راه و روشی پدید آوردیم.
و نظیر این مطلب که به پرهیز از نظریات مبتنی بر هوس‌های نفسانی امر کرده، در آیه‌ی 56 سوره‌ی انعام نیز آمده است.
8. خداوند در آیه‌ی 113 نساء می‌فرماید:
«وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّنْهُمْ أَن یُضِلُّوكَ»؛
و اگر فضل خدای و مهر و بخشایش او بر تو نبود، هر آینه گروهی از آنان اندیشه و آهنگ آن کرده بودند که تو را گمراه کنند [که از خیانت پیشگان دفاع کنی].
«وَمَا یُضِلُّونَ إِلاُّ أَنفُسَهُمْ وَمَا یَضُرُّونَكَ مِن شَیْءٍ»؛
و حال آن که جز خود را گمراه نمی‌کنند و هیچ زیانی به تو نمی‌رسانند.
«وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ»؛
و خدا کتاب و حکمت را بر تو فرو فرستاد و آن راه را نمی‌دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو همواره بزرگ بوده است.
مفسران گفته اند: در هر امر مبهم و واقعه ای که حق در آن روشن نبود، خداوند به فضل خودش حق را برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) آشکار می‌کرد و او را (با کتاب، حکمت و آموختن آن نمی‌دانست) از گمراهی نجات می‌داد (41) و مقتضای جمله ی:
«وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكَ عَظِیمًا»؛
و فضل خدا [لطف و نعمت ویژه‌ی او] بر تو بزرگ است.
با فعل ماضی، استمرار فضل خدا در طول عمر، و در تمام وقایع است تا حق را به آن حضرت بنمایاند و او بر اساس حق و مقتضای واقع حکم نماید؛ از این رو، روشن است که هر کس چنین منزلتی داشته باشد، برای دریافت احکام الهی به اجتهاد نیاز نخواهد داشت. (42)

ب) عقل
همان گونه که قرآن مجید بر عدم جواز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) دلالت دارد، از نظر عقل نیز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) جایز نیست و می‌توان دلایل گوناگونی بر عدم جواز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان کرد:
1. طبیعت اجتهاد به طور طبیعی اجتهاد در مقابل نقد خاضع است؛ از این رو، مجتهد گاهی خطا می‌کند و گاهی به واقع می‌رسد و چه بسیار که فتوای هر مجتهدی از جانب مجتهد دیگر نقد می‌شود و با فرض اعتقاد به اجتهاد نبی، چگونه ممکن است به آن چه پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای مکلفان به صورت احکام ثابت الهی بیان می‌کند، اعتماد شود، حال آن که در احادیث ثابت است که
حلالٌ محمّدٍ حلالٌ إلی یومِ القیامة ...؛ (43)
حلال محمّد (صلی الله علیه و آله) تا روز واپسین حلال است.
بنابراین، اعتقاد به احکام ثابت نبوی نشان می‌دهد آن حضرت در بیان احکام اجتهاد نمی‌کرده است. (44)
2. با توجه به ماهیت نقدپذیری اجتهاد، پیامبر (صلی الله علیه و آله) هنگامی باید سراغ آن برود که نص برای آن حضرت مفقود باشد و فقدان نص برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ممتنع است، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) مانند کسی است که قبله و کعبه را با چشمان خود مشاهده می‌کند و کسی که قبله را می‌بیند، حق اجتهاد برای مقابل قبله قرار گرفتن ندارد؛ (45) از این رو، پیامبر (صلی الله علیه و آله) حق اجتهاد در همه احکام الهی را ندارد، زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله) احکام الهی قابل مشاهده است.
برخی استدلال یادشده را این گونه تقریر کرده اند که از نظر عقل برای انبیا اجتهاد جایز نیست، زیرا اجتهاد عمل به ظن است و در صورت دست رسی به علم، عمل به ظن جایز نیست و انبیا در احکام الهی به علم دست رسی دارند؛ (46) بنابراین، جایز نیست به ظن و اجتهاد رجوع کنند.
باید توجه داشت که ولایت تشریعی پیامبر (صلی الله علیه و آله) با آن چه گفته شد منافاتی ندارد، زیرا اگرچه اطلاق «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (47) اقتضا می‌کند که تشریح حکم فقط از آنِ خداوند است، ولی آن چه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بیان می‌کند، در حقیقت حکم خداست، زیرا اضافه کردن دو رکعت در نمازها (مانند اضافه کردن دو رکعت در نماز ظهر، عصر و عشا و یک رکعت در نماز مغرب) و یا دستور استحبابی به روزه‌ی شعبان و سه روز روزه در هر ماه و ... از باب اجتهاد نبی نیست، بلکه از این باب است که خداوند به پیامبرش کرامت داده و مصالح و مفاسد احکام را به او تعلیم داده و او را بر ملاکات و مناطات قطعی احکام واقف فرموده است و هدایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به احکام، در حقیقت هدایت به ملاکات تام احکام است؛ از این رو، احکام نبوی با اختصاص تشریع به خدای متعال منافات ندارد، بلکه احکام نبوی با اذن خداوند و آگاهی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به ملاکات احکام صادر شده است و این به معنای اجتهاد آن حضرت در قبال احکام الهی نخواهد بود، (48) زیرا مجتهد در اجتهاد اصطلاحی، به صورت قطعی به ملاکات واقعی احکام الهی واقف نیست و آن چه بیان می‌کند، بر اساس ظن و گمان می‌باشد و این مهم ترین تفاوت اصلی اجتهاد به معنای اصطلاحی، با علم قطعی به ملاکات واقعی احکام است.



پی‌نوشت‌ها:

1. مجمع البیان، ج7، ص 103 و التبیان، ج7، ص 267.
2. معارج الاصول، ص 180.
3. ارشادالفحول، ص 425-428 و فتح القدیر، ج2، ص 118.
4. الاحکام، آمدی، ج4، ص 165 و المستصفی، ص 359.
5. الاحکام، ابن حزم، ج2، ص 76 و ج5، ص 132.
6. تاریخ الفقه الاسلامی، ص 59 و تفسیر قرطبی، ج11، ص 309.
7. ارشادالفحول، ج2، ص 217، 220.
8. زبدة الاصول، ص 161-163.
9. تاریخ الفقه الاسلامی، ص 58-59.
10. ارشادالفحول، ج2، ص 218؛ اصول السرخسی، ج2، ص 96 و الموسوعة الاسلامی، ج3، ص 9.
11. همان.
12. همان.
13. تفسیر قرطبی، ج11، ص 309 و تفسیر المنار، ج5، ص 395-396.
14. تفسیر قرطبی، ج11، ص 309.
15. تفسیر المنار، ج10، ص 94 و اصول السرخسی، ج2، ص 95.
16. المصقول، ص 161.
17. مبادی الوصول، ص 241.
18. مجمع البیان، ج7، ص 103 و بحارالانوار، ج17، ص 155.
19. مبادی الوصول، ص 240؛ ارشادالفحول، ص 425 و اصول السرخسی، ج2، ص 91.
20. تفسیر المنار، ج5، ص 395.
21. ارشادالفحول، ص 425-426.
22. موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 116.
23. ارشاد الفحول، ص 426.
24. التفسیرالکبیر، ج22، ص 196.
25. همان.
26. انعام، آیه‌ی 57.
27. موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 119- 120.
28. مجمع البیان، ج7، ص 57؛ التفسیرالکبیر، ج22، ص 196 و بحارالانوار، ج17، ص 155.
29. التفسیرالکبیر، ج22، ص 196.
30. الکاشف، ج4، ص 142.
31. التفسیرالکبیر، ج22، ص 196و بحارالانوار، ج17، ص 155.
32. التفسیرالکبیر، ج22، ص 196 و ارشادالفحول، ص 425-426.
33. مبادی الوصول، ص 240.
34. مجمع البیان، ج4، ص 418.
35. تفسیر المنار، ج7، ص 429.
36. همان.
37. المیزان، ج7، ص 97.
38. مبادی الوصول، ص 240.
39. المیزان، ج18، ص 166.
40. مائده، آیه‌ی 48.
41. المیزان، ج5، ص 80-81.
42. موسوعة طبقات الفقها، مقدمه، ق1، ص 116.
43. بحارالانوار، ج86، ص 148 و جامع احادیث شیعه، ج1، ص 136.
44. رسالة فی الامامه، ص 18-19.
45. مجمع البیان، ج7، ص 102-103؛ اصول السرخسی، ص 92 و التفسیرالکبیر، ج22، ص 196.
46. مجمع البیان، ج7، ص 102-103 و بحارالانوار، ج11، ص 199؛ ج17، ص 155.
47. انعام، آیه‌ی 57.
48. موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 119- 120.

منبع مقاله:

یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.


/م

نویسنده: محمدصادق یوسفی مقدم
[url=http://forum.bidari-andishe.ir/https://rasekhoon.net/article/show/1104373/][/url]

[vahrakan]

اجتهاد پیامبران (2)






نویسنده: محمدصادق یوسفی مقدم








دلایل قائلان به اجتهاد پیامبران و نقد آنها
کسانی که به اجتهاد پیامبر قائل اند، برای اثبات نظر خود، برخی به آیاتی از قرآن و برخی به احادیث و عقل استدلال کرده اند و ما به ترتیب به نقل و نقد آنها می‌پردازیم:

الف) آیات قرآن
1. برخی به آیات 78-79 سوره‌ی انبیا برای جواز اجتهاد انبیا استدلال کرده اند:
«وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ»؛
و داوود و سلیمان را [یاد کن] آن گاه که درباره‌ی کشتزاری داوری می‌کردند که شبانه گوسفندان آن قوم در آن چریده بودند.
توضیح آیه این است که داوود گفت: گوسفندان باید به صاحب باغ داده شود و سلیمان به پدر گفت: حکم را باید تعدیل کرد؛ بدین صورت که گوسفندان را باید به صاحب باغ داد تا از منافع آنها استفاده کند و باغ را باید به صاحبان گوسفندان داد تا آن را اصلاح کند و سپس هر یک به صاحبش بازگردد. خداوند نیز نظر سلیمان (علیه السلام) را تأیید فرمود: (1)
«فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ»؛
پس [حکم] آن را به سلیمان فهماندیم.
بسیاری از اهل سنت معتقدند که هر دو (سلیمان و داوود (علیه السلام)) اجتهاد کردند، ولی اجتهاد سلیمان (علیه السلام)، مطابق واقع و اجتهاد داوود خطا بود. (2) قرطبی می‌گوید: اگر این آیه نبود قضات را هلاک شده می‌دیدم، لیکن خداوند سلیمان را بر اجتهادش که مطابق واقع بود، ستود و داوود را بر اجتهادش معذور دانست. (3)
ولی مفسران شیعه و جمع قابل توجهی از اهل سنت بر آنند که این آیه بر اجتهاد انبیا دلالتی ندارد و در توجیه این نظر، تفسیرهای گوناگون دارند که به مهم ترین آنها می‌پردازیم:
الف) خداوند به وسیله‌ی وحی بر سلیمان (علیه السلام) آن چه به داوود (علیه السلام) یا انبیای گذشته وحی کرده بود، نسخ کرد، (4) نه این که آن دو اجتهاد کردند و داوود (علیه السلام) در اجتهادش به خطا رفت، بلکه آنچه داوود (علیه السلام) فرمود، حکم خداوند بود که با حکمی که به سلیمان (علیه السلام) وحی شد، نسخ گردید، و این نظر، مفاد برخی روایات تفسیری است، (5) هرچند نسخ هر شریعتی با شریعت پس از آن است، ولی منافاتی ندارد که برخی احکام یک شریعت در همان شریعت نسخ شود. (6)
ب) حکم داوود و سلیمان (علیه السلام) فی نفسه یک حکم است و اختلاف در کیفیت اجرا می‌باشد؛ زیرا یک رخداد بوده که برای حکم آن به داوود که حاکم بنی اسرائیل بود، مراجعه شد و اظهارنظر سلیمان با اجازه‌ی داوود (علیه السلام) و به جهت حکمتی [از جمله اظهار اهلیت او برای خلافت] بوده و معلوم است که یک واقعه دو حکم مستقل و نافد نمی‌پذیرد. جمله‌ی «إِذْ یَحْكُمَانِ» نیز دلالت دارد که آن دو با هم برای اجرا مشورت می‌کردند، نه این که هر دو حکم نافذ صادر کردند، زیرا جمله‌ی فوق به نحو حکایت زمان گذشته آمده است و جمله ی:
«وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِینَ؛
و ما داوری کردن آنها را حاضر و گواه بودیم.
این مطلب را تأیید می‌کند که خداوند می‌فرماید: ما شاهد حکم آنها بودیم و نمی‌فرماید: ما شاهد دو حکم آنها بودیم. (7)
مفاد روایاتی که در تفسیر آیه‌ی یادشده، آمده این است که آن دو به مشاوره و مناظره پرداختند و سپس حکم واحدی صادر کردند: «لم یَحکما إنّما کانا یَتَناظرانِ»؛ (8) و یا آن که داوود (علیه السلام) از همان اول حکم را به سلیمان (علیه السلام) واگذار کرد، «... فقال داود (علیه السلام) اذهبا إلی سلیمان لَیحکَم بینَکما ...» (9) و یا آن که حکم سلیمان (علیه السلام)، ناسخ حکم شریعت داوود (علیه السلام) است، این روایات در معنا با یک دیگر اختلاف دارند، ولی در این حقیقت با هم متفق اند که دو حکم اجتهادی صادر نکرده اند.
اگر ادعا شود که آن دو، دو حکم صادر کرده اند، باز هم نمی‌توان آیه را دلیل اجتهاد انبیا دانست، زیرا ظاهر آیه آن است که خداوند به سلیمان (علیه السلام) علم به حکم واقعی را تفهیم کرد: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ» و این بر رأی و اجتهادی که بر اساس ظن و حاصل تلاش خود مجتهد است، انطباق پذیر نیست. (10)
2. از جمله آیاتی که برای اثبات اجتهاد پیامبر به آن تمسک شده، آیه‌ی 105 نساء است. خداوند در این آیه می‌فرماید:
«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیمًا»؛
همانا [این] کتاب [قرآن] را به راستی و درستی به سوی تو فرو فرستادیم تا میان مردمان بر آن چه خدا تو را نمایانده، حکم کنی و مدافع [طرفدار] خیانتکاران مباش.
این آیه شامل مواردی است که قضاوت به نص باشد و مواردی که قضاوت به واسطه‌ی نظر و اجتهاد در احکام باشد نیز می‌شود؛ از این رو، پیامبر در جایی که نص نباشد می‌تواند اجتهاد کند. (11)
فخر رازی ادعایی فراتر کرده و آن این که عمل به قیاس نیز عمل به نص است، زیرا قیاس حجیت خود را از نص گرفته است؛ گویا خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: اگر ظنّ غالب پیدا کردی که حکم صورت مسکوت عنه مانند حکم صورت منصوص است (در سبب جامع آن دو)، تکلیف تو عمل به آن ظن است. (12)
ولی حق این است که دلالت این آیه بر اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) نه تنها مخدوش است، بلکه این آیه، دلیل بر عدم جواز اجتهاد اوست. فخررازی (که مدعی دلالت آیه بر اجتهاد پیامبر است) خودش در معنای جمله‌ی «بِمَا أَرَاكَ اللّهُ» می‌گوید: مقصود علمی است که هیچ گونه خفایی در آن نباشد و وقتی معلومی در نهایت قوت و ظهور باشد، از آن به رؤیت و دیدن تعبیر می‌شود. (13) چگونه می‌شود خداوند به پیامبر دستور دهد که در نهایت قاطعیت و آگاهی قضاوت کند و از سوی دیگر، قضاوت ظنی مبتنی بر اجتهاد را برای پیامبر جایز بداند؟! از این جا می‌توان استدلال وی را بر حجیت قیاس به این آیه ناتمام دانست، زیرا قیاس مبتنی بر ظن است و آیه علمی را که هیچ گونه خفایی نداشته باشد، بیان می‌کند؛ از این رو، بعضی این آیه را دلیل بر عدم جواز اجتهاد انبیا گرفته و آن را نظر محقّقان دانسته اند. (14)
افزون بر آن، روایتی از طرق اهل سنّت آمده که عمر می‌گوید:
لا یَقُولَنّ أحد قَضیتُ بما أرانی اللهُ فإنّ الله لم یجعل ذلک إلّا لنبیّه، و أمّا الواحد منّا، فَرأیُه یَکونُ ظنّاً و لایَکُونُ علماً؛ (15)
هیچ کس ادعا نکند که به آن چه خدا به او نمایانده و علم داده است، قضاوت می‌کند؛ زیرا این منصب جز برای پیامبر نیست و هر یک از ما بر اساس ظن و گمان قضاوت می‌کند نه علم.
پذیرفتن این احادیث به مفهوم نفی اجتهاد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، زیرا مفهوم این جملات این است که قضاوت آن حضرت به علم الهی بوده، نه به اجتهاد و گمان خودش.
3. یکی دیگر از آیاتی که بر اجتهاد نبی به آن تمسک شده، آیه‌ی 93 آل عمران است و مفهوم آیه این است که خداوند پیش از نزول تورات هیچ غذایی را بر بنی اسرائیل (16) حرام نکرده بود، مگر آن چه اسرائیل (یعقوب) بر خودش حرام کرده بود (17) و آن چه را یعقوب بر خود حرام کرد، گوشت شتر بود (18) و اظهر و اقوی آن است که یعقوب گوشت را بر خود به اجتهاد حرام کرده بود، زیرا اگر آن تحریم با نص بود، باید به جای جمله ی:
«إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِیلُ عَلَى نَفْسِهِ»؛
مگر آن چه اسرائیل [یعقوب] بر خود حرام کرده بود.
گفته می‌شد:
إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِیلُ؛
مگر آن چه خدا بر اسرائیل [یعقوب] حرام کرده بود.
پس اضافه‌ی تحریم به اسرائیل دلیل است که آن تحریم به اجتهاد خود اسرائیل بوده است، چنان که گفته می‌شود شافعی گوشت فیل را حلال می‌داند و ابوحنیفه آن را حرام می‌داند؛ یعنی اجتهاد هر یک از آن دو به آن حکم انجامیده است. (19)
اما این برداشت از آیه به چند دلیل مخدوش است:
الف) ممکن است تحریم در این جا به معنای حرام الهی نباشد، بلکه مراد منع نفس باشد، چنان که تحریم در لغت به معنای منع و حرمان نفس است؛ یعنی حضرت یعقوب (علیه السلام) خود را به حسب مصلحت طبی محروم کرده است. (20) روایاتی وجود دارد که هر وقت حضرت یعقوب (علیه السلام) گوشت شتر مصرف می‌کرد، پهلویش درد شدیدی می‌گرفت؛ از این رو، آن را بر خود حرام کرد. (21)
ب) ممکن است تحریم در شریعت حضرت یعقوب (علیه السلام) مانند نذر در شریعت ما واجب الوفا بوده باشد، (22) چنان که بعید نیست اگر کسی چیزی را بر خودش حرام کند، خداوند هم او را حرام نماید، همچنان که زن با طلاق و جاریه با عتق حرام می‌شود. (23)
اکنون با توجه به احتمالات بیان شده، دیگر مجالی باقی نمی‌ماند که به این آیه بر اجتهاد پیامبر استدلال کرد. برخی مفسران گفته اند: این آیه دلیل بر تعبّد پیامبر به اجتهاد نیست، ولی می‌تواند دلیل باشد که پیامبر دیگران را به اجتهاد متعبّد کند. (24)
ولی حق این است که آن چه پیامبر حرام کرده، به اذن و امر خداوند بوده است و پیامبر هیچ کاری در شریعت جز به امر خدا نمی‌کند. همچنین این آیه دلالت ندارد که پیامبر دیگران را به اجتهاد متعبّد کند.
4. از جمله آیاتی که بر اجتهاد نبی (صلی الله علیه و آله) استدلال شده، آیه‌ی 43 توبه است که خداوند می‌فرماید:
«عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكَ الَّذِینَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِینَ»؛
خدا از تو درگذرد! چرا پیش از آن که کسانی که راست گفتند برایت پدیدار و شناخته شوند و دروغ گویان را بشناسی، به آنان [در نشستن از جنگ] رخصت دادی؟
اذن پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای ترک جهاد، از سه حالت خارج نیست: یا مسبوق بوده است به اجازه‌ی الهی یا مسبوق به نهی الهی بوده است، و یا مسبوق به هیچ کدام نبوده است. از این که خداوند می‌فرماید: «چرا اجازه دادی «لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ» استفاده می‌شود که مسبوق به اجازه‌ی الهی نبوده وگرنه سرزنش معنا نداشت، و اگر مسبوق به منع نیز باشد و در عین حال پیامبر اجازه داده باشد، لازمه اش حکم به غیر ما انزل الله است که ساحت پیامبر از آن پاک است؛ در نتیجه باقی می‌ماند قسم سوم که اذن آن حضرت مسبوق به هیچ یک از اجازه و منع نباشد؛ یعنی اجازه‌ی ترک جهاد از سوی منافقان، از جانب خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) صادر شده باشد و روشن است که صدور اجازه از سوی پیامبر نمی‌تواند از روی هوای نفس باشد؛ در نتیجه راهی نیست جز این که بگوییم این اذن از جانب پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجتهادی بوده و از این رو، مفهوم جمله‌ی «عَفَا اللّهُ عَنكَ» بیانگر اجتهاد شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است، معنای آیه چنین می‌شود: عفو کرد خداوند از آن چه اجتهاد تو به آن تعلق گرفته است. (25)
ولی دلالت آیه بر اجتهاد پیامبر مخدوش است و آیه‌ی شریفه درصدد کشف گناه و سوء تدبیر پیامبر (صلی الله علیه و آله) در احیای امر خدا نیست، زیرا پیامبر مرکتب گناه به معنای اصطلاحی و لغوی آن نشده و جمله‌ی «عَفَا اللّهُ عَنكَ» دعا و تعظیم پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، (26) بلکه آیه درصدد آشکار کردن دروغ منافقان می‌باشد که آنان با کمترین آزمایش رسوا می‌شوند و خداوند می‌خواهد بفرماید که تو اگر اجازه نمی‌دادی آنها جهاد را ترک کنند، باز آنها در جهاد شرکت نمی‌کردند و زودتر رسوا می‌شدند؛ یعنی به جهت سوء سریره‌ی منافقان، اذن ندادن، برای رسوایی آنها مناسب تر بود، نه این که اذن ندادن، اقرب و اولی برای مصلحت دین باشد. اگر گفته شود که چرا خداوند خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ»؛ چرا به آنها اجازه ندادی؟ در پاسخ می‌گوییم این از باب «إیّاک اعنی و اسمعی یا جاره» است و غرض جدی آن آشکارشدن دروغ منافقان است و آیات بعدی نیز نشان دهنده این است که آنها در جهاد شرکت نمی‌کردند و اگر شرکت می‌کردند، نه تنها مصلحتی برای اسلام نداشت که دارای ضرر هم بود (27) و شاهد این برداشت، مفاد روایاتی است که بر اساس آنها منافقان با یک دیگر گفتند: می‌رویم تا از او اجازه‌ی ترک جهاد بگیریم، ولی او چه اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، ما در جهاد شرکت نخواهیم کرد. (28)
بنابراین، اولویت عدم اذن برای رسوایی دروغ منافقان است نه این که برای مصالح دین اولویت داشته است. فرض کنید ستمگری می‌خواهد به صورت فرزند شما سیلی بزند، یکی از دوستان شما دست او را می‌گیرد، شما نه تنها از این کار ناراحت نمی‌شوید، بلکه خوشحال نیز خواهید شد، اما برای اثبات سوء سریره ستمگر، به صورت و شکل عتاب آمیزی به دوستتان می‌گویید: چرا نگذاشتی سیلی بزند تا همه‌ی مردم این سنگ دل منافق را بشناسند؟! هدف او از این بیان، تنها اثبات سنگ دلی و نفاق منافق است که به صورت عتاب ظاهر شده است؛ (29) نتیجه آن که در آیه هیچ دلالتی بر اجتهاد پیامبر وجود ندارد.
5. از جمله آیاتی که از آن برای اثبات اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) استفاده شده، آیات 67-68 انفال است. خداوند در این آیات می‌فرماید:
«مَا كَانَ لِنَبِیٍّ أَن یَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِی الأَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَاللّهُ یُرِیدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ * لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ»؛
هیچ پیامبری را نسزد که اقدام به گرفتن اسیران جنگی (برای فدیه گرفتن یا فروختن) کند تا آن گاه که در زمین چیره و پیروز شود [روا نیست که پس از شکستن و سرکوب کردن دشمن، نیروی رزمندگان اسلام صرف گرفتن اسیر شود] شما کالای این جهان می‌خواهید و خدا [برای شما پاداش و نعمت جاوید] آن جهان را می‌خواهد و خدا توانای بی همتا و دانای با حکمت است. اگر نوشته و فرمانی از خدا پیشی نگرفته بود [که برای مجاهدان گرفتن غنیمت حلال و مباح خواهد شد] در آن چه [از آن اسیران] گرفته اید شما را عذابی بزرگ می‌رسید.
قائلان به اجتهاد نبی، نحوه‌ی اجتهاد را برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) به دو گونه بیان کرده اند:
الف) خدا می‌فرماید که هیچ پیامبری حق ندارد اسیر (برای منّ یا فدا) بگیرد، مگر پس از غلبه و تسلط کامل بر دشمنان: «حَتَّى یُثْخِنَ فِی الأَرْضِ» (30)، ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله) درباره‌ی اسیران بدر و با مسلمانان مشورت کرد و ابوبکر پیشنهاد فدیه گرفتن و عمر پیشنهاد کشتن آنان را دادند، ولی پیامبر پیشنهاد ابوبکر را ترجیح داد، سپس خداوند پیامبر بر خطای در اجتهادش با این که حُسن نیت داشت، سرزنش کرده و بر او به جهت بخشش از خطایش منت گذاشت؛ (31) بنابراین، پیامبر (صلی الله علیه و آله) از میان کشتن و فدیه گرفتن، اجتهادش بر حکم گرفتن فدیه بوده است. (32)
ب- بعضی گفته اند: مقصود از «اثخان» در جمله‌ی «حَتَّى یُثْخِنَ فِی الأَرْضِ» قتل و تخویف است، به اندازه ای که کفار وحشت کرده، جرئت جنگیدن با مسلمانان را پیدا نکنند و اینکه آیا قتل کفار در جنگ به این اندازه رسیده یا خیر؟ به اجتهاد آن حضرت واگذار شده است. پیامبر گمان کرد که قتل انجام گرفته به حدّ اثخان رسیده و کفایت می‌کند، ولی در واقع چنین نبود و این خطای در اجتهاد آن حضرت بود. (33) بر اساس این نظریه در دَوَران امر بین تحقق اثخان و عدم تحقق اثخان، اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر تحقق اثخان تعلق گرفت، ولی این اجتهاد خطا بوده است.
حقیقت این است که مفاد آیات فوق، بیان حال سنت جاریه‌ی حاکم بر انبیای الهی است که در جنگ های خود تا پیروی کامل و متلاشی شدن دشمن، اسیر نمی‌گرفتند، اما پس از استقرار و استحکام پایه های قدرت و پیروزی کامل بر دشمن، اسیر گرفتن (برای منّ و یا فدا) نه تنها مانعی ندارد، بلکه هدفی انسانی است. خدای متعال افزون بر آن، مسلمانانی را که برخلاف نظر پیامبر (صلی الله علیه و آله) به گرفتن اسیر مبادرت کرده، بر پیامبر فشار می‌آوردند که آنان را نکشد و فدیه بگیرد، مورد ملامت و سرزنش قرار داده، می‌فرماید: اگر فرمان خداوند نبود، به سبب نافرمانی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و مخالفت با سنت جاریه‌ی انبیا، کیفر بزرگی به شما می‌رسید؛ (34) بنابراین، پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قتل و فدا مشورت نکرده تا اجتهاد نماید و یا این که در تحقق و عدم تحقق اثخان، اجتهادش بر اثخان تعلق گرفته باشد، بلکه اسیر گرفتن، کار افرادی متخلّف از مسلمانان بوده و عتاب در آیه هم متوجه آنهاست. (35)
6. بعضی اجتهاد پیامبر را از مجموع آیات 1-10 سوره عبس استفاده کرده اند. آیات یادشده در مقام سرزنش کسی است که اغنیا و مترفان را بر ضعفا و مؤمنان مسکین مقدم می‌دارد.
در طرق اهل سنت آمده است که شأن نزول این آیات ورود «عبدالله بن ام مکتوم» و شیوه‌ی برخورد پیامبر با او بوده است؛ بدین صورت که وی بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد شد، در حالی که آن حضرت عده ای از کفار سرشناس و ثروتمند را (عتبة بن ربیعه، شیبة بن ربیعه، ابوجهل بن هشام و عباس بن عبدالمطلب و اُبیّ بن خلف و اُمیّة بن خلف) به اسلام دعوت می‌فرمود. در همین حال عبدالله سخن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را قطع کرد و گفت: آن چه را خدا از معارف به تو تعلیم داد، برای من بیان کن و این جمله را با اصرار و تکرار بیان می‌کرد تا آن که حضرت ناراحت شد، به صورتی که ناراحتی در چهره‌ی آن حضرت نمایان شد و با خودش گفت: [اکنون این بزرگان با خود می‌گویند که پیروان این پیامبر (صلی الله علیه و آله) فقط نابینایان و بردگان هستند] از این رو او اعراض کرده و به آنها روی آورد:
«أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى»؛ (36)
اما آن که بی نیاز است [به مال و جاه]. پس تو بدو روی می‌آری و به او می‌پردازی.
و مشغول سخن گفتن با آنها شد؛ (37) سپس خداوند این سوره را نازل فرموده و حضرت را مورد عتاب و ملامت قرار داد، به صورتی که هرگاه پیامبر او را می‌دید، می‌فرمود: مرحبا به کسی که پروردگارم به سبب او مرا مورد ملامت قرار داد. (38)
گفته شده است که این آیات بر جواز اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) دلالت دارد، زیرا او بر اساس ترجیح مصلحت اهم بر مهم، هدایت کفار را مقدم داشته و این عمل آن حضرت برخاسته از اجتهاد است و او از اصول اجتهاد، کمترین تخلفی نفرموده است، چرا که امور سرّی موکول به خداوند بوده و آن حضرت از ورای ظاهری خبری نداشته است و بر او وحی هم نشده بود، در عین حال خداوند پیامبرش را بر خلاف واقع مستقر نفرمود و او را از راه وحی متوجه خطایش کرد. (39)
بعضی مفسران اهل سنت برای پاسخ دادن به این پرسش که چرا خداوند پیامبر (صلی الله علیه و آله) را به علت تقدیم ارجح و اهم مورد عتاب و سرزنش قرار داده، گفته اند:

اولاً:
ظاهر واقعه نشان می‌دهد که پیامبر اغنیا را بر فقرا مقدم داشته است؛

ثانیاً:
آن حضرت به جهت بزرگی، شرف و انتساب به کفار، به آنان متمایل و از فرد نابینا متنفر بوده است. (40) در حقیقت این توجیه نه تنها اهانت به ساحت مقدس نبوی، بلکه نفی ادعای اجتهاد و تقدیم اهم بر مهم و به فراموشی سپردن آن چیزی است که برای اثبات اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) بافته شده است.
اما از نظر مفسران شیعه این آیات نه تنها ارتباطی به اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) ندارد، بلکه مقصود آیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیست، زیرا:
الف) این آیات درباره‌ی مردی از بنی امیه نازل شده که در محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده و وقتی که عبدالله وارد می‌شود، آن مرد اموی از وی فاصله گرفته و با حالت عبوس از او روی می‌گرداند (41) و بر اساس برخی روایات، آن اموی، عثمان بوده است. (42)
ب) این ادعا که «پیامبر غنی را بر فقیر مقدم داشته و تمایل قلبی به اشراف داشته و از انسان های صالح و نابینا متنفّر بوده است» خلاف آیات شریفه‌ی قرآن می‌باشد که پیامبر را با صفات نیکویی همچون خلق و خویی عظیم: «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ» (43)، برخوردار از شرح صدر و سینه ای گشاده: «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» (44) و صفات مهم دیگر، وصف می‌نماید و این آیات پیش از سوره‌ی عبس بر پیامبر نازل شده است، حال چگونه می‌شود که پیامبر خدا با چنین اوصافی که از جانب خداوند به آن حضرت عطا شده است، در عمل و یا قلب، انسان های شایسته را طرد و به انسان های لئیم و کافر روی آورد؟! (45)
ج) هم چنین ادعای ترجیح غنی بر فقیر و کافر بر مؤمن، خلاف آیاتی است که به پیامبر دستور می‌دهد با مؤمنان با خفض جناح و روشی پسندیده و تواضع برخورد کند (46) و لازمه‌ی ادعای یادشده، تخلف نبی از نصوص قرآن است.
د) توجه به غنی به جهت غنای او و اعراض از فقیر به جهت فقر او، افزون بر آن که غیر شرعی است، قبح عقلی نیز دارد و هیچ انسان کریمی آن را انجام نمی‌دهد تا آن جا که اجتناب از آن، به نهی لفظی نیاز ندارد، پس چگونه این اقدام از عقل کل و کریم ترین انسان ها صادر می‌شود: «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ». (47)
7. برخی از آیه‌ی 2 سوره حشر که خداوند صاحبان بصیرت را به عبرت گرفتن امر کرده است: «فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ» اجتهاد پیامبر را استفاده کرده اند، زیرا آیه اعتبار را به صورت عام، واجب کرده است. اعتبار، همان اجتهاد است و چون رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سید معتبرترین و افضل اولی الابصار است، در عموم آیه داخل و متعبّد به اجتهاد می‌باشد؛ در نتیجه برای انبیا اجتهاد جایز، بلکه در مواردی واجب خواهد بود. (48)
ولی حق این است که این آیه دلالتی بر اجتهاد انبیا ندارد، زیرا:
الف) این آیات از پیامبر (صلی الله علیه و آله) انصراف دارد و شمول مفهوم آنها نسبت به آن حضرت، از باب «إیّاک اعنی و اسمعی یا جاره» است؛ یعنی غرض اصلی در این آیات غیر پیامبر است، همان گونه که صحیح نیست گفته شود خدای سبحان با جمله ی:
«لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»؛ (49)
اگر شرک ورزی بی گمان کار تو تباه و نابود گردد.
شخص پیامبر را اراده کرده است، زیرا آن حضرت هدایت شده ای است که هیچ گاه گمراه نمی‌شود: (50)
«وَمَن یَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ»؛ (51)
و هر که را خدا راه نماید، پس او را هیچ گمراه کننده ای نباشد.
ب) این گونه آیات در قرآن مجید برای سوق دادن انسان ها به تفکر در طبیعت و اسرار نهفته در آن است، نه برای تفکر و اجتهاد در احکام عملی شرعی.
ج) ممکن است آیه‌ی یادشده به تفکر در امدادهای الهی مربوط باشد، زیرا آیه در زمینه‌ی امدادهای غیبی الهی به مسلمانان و شکست یهود است.
د) این آیه اگر بر وجوب اجتهاد دلالت داشته باشد، فقط شامل اولی الابصار غیر از پیامبر می‌شود، زیرا اگرچه آن حضرت سیدعبرت گیرندگان و اولی الابصار است، به دلیل دست رسی به نص به اجتهاد نیازی ندارد.
8. یکی از آیاتی که بر جواز اجتهاد انبیا به آن استدلال شده، آیه‌ی 83 سوره‌ی نساء است؛ با این بیان که خداوند در این آیه، مستنبطان و مجتهدان را ستایش کرده است:
«لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ»؛
هر آینه کسانی از آنان که [حقیقت] آن [خبر] را استنباط می‌کنند، آن را می‌دانستند [و به آنان می‌فهماندند].
و انبیا اولی و سزاوارتر به ستایش و مدح اند، (52) پس آنها هم باید اجتهاد کنند تا مشمول ستایش خداوند قرار گیرند.
ولی حق این است که دلالت این آیه بر اجتهاد پیامبران غیرقابل قبول است، زیرا:
الف) چنان که در بحث وجوب اجتهاد مطرح شد، برای کلمه‌ی «مستنبطان» در آیه، چندین احتمال داده شده است و ما از قول مفسران شیعه و سنی آن احتمالات را نقل کردیم؛ از این رو، آیه دلالت قطعی ندارد که مستنبطان شامل پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیه السلام) نیز باشد.
ب) تمجید از مجتهدان برای این است که آنان با تلاش در جهت به دست آوردن احکام از کتاب و سنت، درصدد برطرف کردن جهل خود نسبت به احکام الهی اند، ولی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به احکام الهی جهل ندارد و مواردی را که نمی‌داند با وجود امکان دست رسی به وحی برطرف می‌سازد و به اجتهاد نیازی ندارد.
ج) صرف ستایش خداوند از استنباط، دلیل نمی‌شود که پیامبر باید در رأس استنباط کنندگان باشد، زیرا هرچند استنباط برای هر مسلمانی کاری نیک محسوب می‌شود، ولی این کار برای پیامبر به دلیل دست رسی به وحی نیک به شمار نمی‌آید، و چه بسا انسان های نیکوکار به جهت انجام دادن کاری مورد تمجید خداوند قرار گیرند، اما از پیامبر به دلیل کمال الهی و نفسانی اش، توقعی برتر و بالاتر باشد و اجرای آن کار گرچه برای دیگران نیکو و حسن است، موجب مدح و ستایش برای پیامبر نباشد: «حسنات الأبرار سیئات المقرّبین» (53) یا آن که خداوند ایمان آورندگان به خدا و رسولش را ستایش فرموده و به آنان وعده پاداش داده است:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَیَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ»؛ (54)
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و به پیامبر او ایمان آورید تا شما را از بخشایش خود دو بهره دهد و برای شما نوری قرار دهد که بدان راهِ [راست] روید و شما را بیامرزد، و خدا آمرزگار و مهربان است.
به صورت قطع در این آیه پیامبر مقصود نمی‌باشد، و به صرف آن که مؤمنان به رسول خدا مورد ستایش واقع شده اند، نمی‌توان ادعا کرد که پیامبر نیز مقصود آیه است.
9. از آیاتی که برای جواز اجتهاد انبیا مورد استشهاد قرار گرفته، آیه‌ی 1 سوره‌ی مجادله است. شأن نزول آیه، زنی است که همسرش او را ظهار کرده بود و به رسم جاهلیت هر زنی که مورد ظهار واقع می‌شد، بر شوهرش حرام ابدی می‌گردید. (55) مرد ظهارکننده از عمل خود پشیمان شده بود و زن وی به محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و از آن حضرت چاره جویی کرد و عرضه داشت که ای رسول خدا، به من رحم کن، زیرا فرزندانی دارم که کوچک اند، اگر آنها را به آن مرد واگذار کنم، ضایع می‌شوند و اگر همراه خودم نباشم، گرسنه می‌مانند ... . (56)
استدلال کنندگان به آیه برای اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌گویند: پیامبر در پاسخ آن زن فرمود: «ما أراک إلّا حرّمت علیه؛ نظر من آن است که تو بر آن مرد حرام شده ای». در این جا پیامبر در مورد حکم ظهار، فتوای شخصی خود را بیان کرده است، زیرا با آمدن حکم ظهار از جانب خداوند ثابت شد که آن حضرت خطا کرده است و آنان همین آیه را نیز دلیل بر آن قرار داده اند که پیامبر هرچند در اجتهاد خود خطا می‌کند، اما در آن مستقر نمی‌ماند. (57)
این استدلال نیز به جهاتی مخدوش است:
الف) در نحوه‌ی پاسخ پیامبر به آن زن دو نقل از طرق شیعه و سنی آمده است: یکی به نحوی که طرفداران اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیان کرده اند و دیگری بدین گونه که پیامبر در پاسخ آن زن فرمودند:
ما أَنزلَ اللهُ تبارک و تعالی کتاباً أقضی فیه بینک و بین زوجک و أنا أکره أن أکونَ من المتکلّفین ...؛ (58)
خداوند نوشته ای نازل نکرده است تا بر اساس آن بین تو و شوهرت قضاوت کنم و پرهیز دارم که از زورگویان باشم.
این کلمه کنایه است از این حکم به غیر ما انزل الله نمی‌کنم، و یا آن که فرمود: «ما عندی من أمرک شیء (59)؛ از حکم تو مطلبی نزد من نیست. » اکنون با توجه به وجود احتمالات دیگر در پاسخ آن زن که بیانگر نفی اجتهاد آن حضرت است، استدلال به یک احتمال برای اثبات اجتهاد پیامبر (صلی الله علیه و آله) غیرمنطقی می‌باشد.
ب) بر فرض آن که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در پاسخ آن زن فرموده باشد که تو بر شوهرت حرام شده ای «ما أراک إلّا حرّمت علیه»، باز معنایش خطای پیامبر (صلی الله علیه و آله) در نظر نخواهد بود، زیرا آن چه پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرموده اصل حرمت آن زن بر شوهرش می‌باشد و در بیان پیامبر (صلی الله علیه و آله) حرمت ابدی آن زن بر شوهرش که در جاهلیت رسم بوده، نیامده است؛ هم چنین آن حضرت در پاسخ آن زن آن چه خداوند به عنوان راه های رجوع در سوره‌ی مجادله فرموده، نفی نکرده است و به عبارت دیگر، آن چه در جاهلیت رسم بوده، حرمت ابدی با ظهار است که با آیات مجادله، حرمت ابدی رفع شده، ولی اصل حرمت زناشویی آن مرد ظهارکننده با زنش نفی نگردیده است، بلکه راه های رجوع به زن از جانب شوهر را بیان کرده است و آن چه پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرموده، بیان صرف حرمت می‌باشد که در قرآن نفی نشده است.

ب) احادیث و اجتهاد پیامبران
در متون اهل سنت برای اثبات اجتهاد پیامبران، به اخبار آحاد تمسک شده و در بعضی از آنها نیز مرسل اند (60) و مدلول بعضی از آنها به دلیل مخالفت با عقاید مسلم دینی غیرقابل قبول است و افزون بر این ها، جواز اجتهاد پیامبر از موضوعات کلامی و اعتقادی است و برای حجیت آن نمی‌توان به اخبار آحاد تمسک کرد. با این وصف، برای آن که بحث از روایات خالی نباشد، به نقل و نقد روایات به صورت موضوعی می‌پردازیم و از هر موضوعی به جهت اختصار فقط یک روایت را نقل می‌کنیم:
1. برخی روایات که مورد استدلال قرار گرفته در باب فضایل علما نقل شده است؛ مانند حدیث: «العلماءُ ورثةُ الأنبیاءِ» (61) و نحوه‌ی استدلال به این روایات به این صورت است که چون علما وارث انبیایند، پس واجب است که انبیا مجتهد باشند تا علما بتوانند وارث آنها شوند و این وجوب به اقتضای اطلاق حدیث است. (62)
روشن است که چنین روایاتی نمی‌تواند دلیل بر جواز اجتهاد پیامبر قرار گیرد، زیرا:

اولاً:
مقصود این احادیث این است که علما در امر تبلیغ و ترویج دین و هدایت انسان ها وارث انبیایند و مانند آنان عمل می‌کنند.

ثانیاً:
در صورتی که این حدیث اطلاق داشته باشد، لازم می‌آید که علما در هر چیزی، حتی نزول وحی، وارث انبیا باشند؛ بنابراین، باید بر علما مانند پیامبران وحی نازل شود و کسی چنین ادعایی نکرده است.
2. در برخی روایات آمده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) نظری ابراز فرموده و سپس یک نفر نظری دیگری داده است و آن حضرت آن نظر را پذیرفته است. از این روایات چنین برداشت می‌شود که پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر اساس اجتهاد، نظر دیگری را پذیرفته است، نه این که نظر آن فرد وحی بوده است؛ برای مثال، در روز فتح مکّه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دستورهایی داده بود؛ از جمله:
قال (صلی الله علیه و آله): لایُختَلا خلاها، و لا یُعضَدُ شَجرُها ... فقال العباس: إلّا الأذخَر لصاغتّنا و قبورنا، قال (صلی الله علیه و آله): إلّا الأذخرَ؛ (63)
گیاهان و درختان را قطع نکنید و عباس بلافاصله گفته: مگر اذخر [گیاهی است خوشبو] و حضرت نیز با تأیید کلام او فرموده است: مگر اذخر.
استثنایی حاصل شده به وحی نبوده، بلکه به پیشنهاد و نظر عباس بوده است و حضرت آن را پذیرفته است؛ بنابراین، باید پذیرش این استثنا بر اساس اجتهاد آن حضرت باشد. (64)
ولی این استدلال مخدوش است، زیرا:
الف) ممکن است پیامبر (صلی الله علیه و آله) اراده اش بر استثنای «اذخر» بوده، ولی عباس بر آن حضرت سبقت گرفته باشد و ادعای این که تأخیر پیامبر در استثنای «اذخر» تأخیر بیان از وقت حاجت است، (65) تمام نیست، زیرا سبقت ابن عباس بر پیامبر در استثنای اذخر در یک مجلس بوده است و اگر او صبر می‌کرد، پیامبر خود اذخر را استثنا می‌کرد.
ب) بیان پیامبر (صلی الله علیه و آله) متوجه این است که مردم را از بریدن گیاهان و کندن درختان که غرض عقلانی در آن نهفته نیست، منع کند و اگر گیاهی باشد که کندن آن غرض عقلانی داشته باشد، مانند «اذخر» که خوشبو است، منع پیامبر (صلی الله علیه و آله) از آن انصراف دارد و در حقیقت، استثنایی که از سوی عباس صورت گرفته است، استثنای منقطع است و منع پیامبر (صلی الله علیه و آله) از همان اول، شامل گیاه اذخر نمی‌شده است.
3. در برخی روایات از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل شده است:
أَلا إنّما أنا بشر و إنّما أقضی بنحو ما أسمع و لعل أحدکم ألحن بحجّته من بعض فاقضی له ...؛ (66)
من در میان شما بر اساس آن چه می‌شنوم قضاوت می‌کنم، زیرا جز این نیست که من هم از شما آدمیانم، در این صورت ممکن است کسی حجت خودش را رساتر بیان کند و من به نفع او قضاوت کنم.
هرچند این گونه روایات در طریق شیعه هم نقل شده است، (67) ولی حق این است که این روایات نیز دلیل بر جواز اجتهاد انبیا نمی‌شود، زیرا:

اولاً:
این روایات مخالف صریح آیات قرآن است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را جز از پیروی وحی بازداشته است؛

ثانیاً:
لسان این روایات حاکی است که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) موظف اند در قضاوت به ظاهر و بر اساس ضوابط حاکم در باب قضا عمل نمایند: (68)
«إنّما أقضی بینکم بالبیّناتِ و الأیمانِ» (69) هرچند بر اساس اعتقاد شیعه، امامان معصوم (علیهم السلام) هرگاه بخواهند که بدانند، خدا آنان را آگاه می‌کند (70) و قرآن نیز این نظر را تأیید می‌کند، (71) ولی اگر آنها بر اساس علم خودشان عمل می‌کردند در معرض اتهام قرار می‌گرفتند.

ثالثاً:
روایات یادشده معارض است با روایاتی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به امام معصوم، دستور می‌دهد که در مقام بیان حکم شرعی، از اظهارنظر شخصی پرهیز کند:
یا علیّ إیّاک و الرأیَ، فإنّ الدین من اللهِ و الرأیُ من الناسِ؛ (72)
ای علی، از اظهارنظر شخصی در بیان احکام دین پرهیز کن، زیرا دین از جانب خداوند و رأی از جانب انسان هاست.
و ترجیح با این روایات است که با ظاهر قرآن موافق است.

رابعاً:
این ادعا که پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر اساس این روایات در قضاوت به اجتهاد عمل می‌کرده، با آن چه از قول عمر نقل شده در تضاد خواهد بود:
لا یَقولَنّ أحد: قضیتُ بما أرانی اللهُ تعالی، فإن اللهَ تعالی لم یَجعل ذلک إلّا لنبیَّه؛ (73)
هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که من به آن چیزی که خدا برایم نمایان کرده قضاوت می‌کنم، زیرا خداوند جز برای پیامبرش حق را در قضاوت نمایان کرده است.

ج) عقل
قائلان به اجتهاد پیامبر برای اثبات نظر خود به استدلال عقلی نیز تمسک کرده اند که به نقل و بررسی مهم ترین آنها می‌پردازیم:
1. اگر خدای متعال به پیامبر (صلی الله علیه و آله) بگوید: هرگاه گمان به چیزی پیدا کردی، قطع داشته باش که آن حکم من است، و آن را به مردم ابلاغ کن، این از نظر عقل محال نخواهد بود و ظنّ پیامبر (صلی الله علیه و آله) به چیزی، همان اجتهاد حضرت است. اگر گفته شود که اجتهاد پیامبر وقتی حجت است که شناخت حکم الله برای وی به وحی ممکن نباشد و حال آن که پیامبران الهی، همواره حکم خدا را از راه وحی و نص به دست می‌آورند.
پاسخ این است که اگر فرشته بر پیامبر نازل نشود، نص معدوم می‌گردد. آن گاه انبیا و بقیه‌ی مجتهدان در فهم معانی منصوص موجود یکسان خواهند بود، با این تفاوت که انبیا در اجتهادشان از خطا و تقصیر معصوم اند و دیگر متجهدان از خطا معصوم نیستند (74) و افزون بر آن، اجتهاد اهل عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) دلیل است به این که با وجود نص می‌توان اجتهاد کرد و احتمال معرفت حکم الله از راه وحی مانع اجتهاد نشده است و آن چه مانع آنها می‌شده، وجود نص بوده است. (75)
اما این دلیل بر اجتهاد انبیا ناتمام است، زیرا:
الف) این ادعا که از نظر عقل مانعی ندارد خدای متعال به پیامبر (صلی الله علیه و آله) بگوید: آن چه بدان ظنّ غالب پیدا کردی، قطعاً حکم من است، صحیح نیست، زیرا ظنّ غالب، احتمال خطا را از مظنون نفی نمی‌کند و با وجود احتمال خطا، محال است که شارع بگوید آن چه ظن پیدا کردی حکم قطعی من است. (76)
ب) ادعای این که با قطع وحی، پیامبر (صلی الله علیه و آله) با دیگران در فهم معانی نصوص یکسان است نیز صحیح نیست، زیرا

---

اولاً:
هیچ گاه وحی از پیامبر به صورتی قطع نمی‌شود که نتواند نیاز بشر را پاسخ گوید و با وجود دست رسی به واقع به صورت عالمانه، معقول نیست که خداوند پیامبرش را به پیروی از ظن ملزم کند،

ثانیاً:
پیامبری که بر او وحی می‌شود، هیچ گاه با دیگران در فهم معانی وحی مساوی نیست و ادعای تساوی به تنزّل دادن فهم پیامبر شبیه تر است تا یک ادعای علمی.
ج) اهل عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) با وجود دست رسی و امکان شناخت حکم از راه نص اجتهاد نمی‌کرده اند و حدیث معاذ اگر صحیح باشد، اجتهاد را در خصوص موردی تصحیح می‌کند که دست رسی به کتاب و سنت ممکن نباشد.
إنّه (صلی الله علیه و آله) قال لمعاذٍ حیث بَعثَه إلی الیمنِ قاضیاً: بم تَحکُم؟ قال: بِکتابِ اللهِ ... قال: فإن لم تَجِد؟ قال: بسنّةِ رسولِ الله (صلی الله علیه و آله) قال: فإن لم تَجِد؟ قال:أجتَهِدُ رأیی؛ (77)
پیامبر (صلی الله علیه و آله) هنگامی که معاذ را به یمن فرستاد، به وی فرمود: به چه چیز قضاوت می‌کنی؟ وی در پاسخ عرض کرد: به کتاب خدا ... . حضرت پرسید: اگر در کتاب خدا نیافتی؟ عرض کرد: به سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، آن گاه حضرت پرسید: اگر به سنت دست رسی نداشتی چگونه عمل می‌کنی؟ عرض کرد: به اجتهاد خودم.
2. اجتهاد و رأی پیامبر (صلی الله علیه و آله) افضل از اجتهاد و رأی دیگران است. چگونه می‌شود که تعبّد در مورد اجتهاد دیگران و التزام به آن جایز باشد، ولی تعبّد و التزام در خصوص اجتهاد انبیا ممنوع باشد، حال آن که اگر اجتهاد انبیا از اولویت برخوردار است، باید التزام به آن نیز افضل و اولی باشد. این استدلال با عبارات گوناگون در کتاب های اهل سنت آمده است. (78)
این دلیل نیز ناتمام است، زیرا غیر پیامبر که اجتهاد می‌کند، برای این است که اجتهاد برای او تنها راه معرفت است، ولی برای پیامبر معرفت به اجتهاد منحصر نیست، بلکه از راه وحی به صورت علم و قطع می‌تواند به حکم خدا دست یابد (79) و افضل بودن انبیا از عالمان در اجتهاد دلیل نمی‌شود که آنها راه قطعی را رها کرده و به راه ناقص اجتهاد روی آورند.
3. درجه و مقام استنباط کنندگان افضل درجات علوم است، و خداوند پیامبرش را از این فضیلت بزرگ، محروم نمی‌کند.
این دلیل مانند دلائل گذشته ناتمام است، زیرا چنین نیست که اجتهاد در همه‌ی احوال افضل و ارزشمند باشد، بلکه افضل بودن اجتهاد و ارزش آن بر این اساس استوار است که به واقع از راه وحی دست رسی نباشد و از آن جا که غیر انبیا به وحی دست رسی ندارند، به صورت طبیعی برای آنها اجتهاد یک ارزش است، ولی انبیا چون به وحی دست رسی دارند، اجتهاد برای آنها ارزشی نخواهد داشت؛ برای مثال، تیمم گرفتن در صورت فقدان آب، برای اقامه‌ی نماز واجب بوده و دارای ثواب و ارزش است، اما ارزش و ثواب تیمم اطلاق ندارد که صورت در دست رس بودن آب را هم شامل شود. پیامبر و مجتهد مانند واجد آب و فاقد آن می‌باشند که برای واجد آب نماز خواندن با تیمم نه تنها ثواب ندارد، بلکه چنین عملی عقاب الهی را در پی خواهد داشت؛ از این رو، اجتهاد برای انبیا فضیلت نیست، هرچند برای دیگران فضیلت به شمار می‌رود.

پی‌نوشت‌ها:

1. مجمع البیان، ج7، ص 57 و تفسیر نمونه، ج13، ص 466-467.
2. تفسیر قرطبی، ج11، ص 308-309 و التفسیر المنیر، ج17، ص 103.
3. التفسیرالمنیر، ج17، ص 103؛ تفسیر قرطبی، ج11، ص 308-311 و الاحکام، آمدی، ج4، ص 185.
4. التبیان، ج7، ص 267؛ فتح القدیر، ج3، ص 418، مجمع البیان، ج7، ص 103 و بحارالانوار، ج14، ص 133.
5. بحارالانوار، ج14، ص 132.
6. همان، ص 133-134.
7. المیزان، ج14، ص 310.
8. من لایحضره الفقیه، ج3، ص 100 و تفسیر نورالثقلین، ج3، ص443.
9. بحارالانوار، ج14، ص 131.
10. همان، ج14، ص 131 و 134.
11. تفسیر المنار، ج5، ص 395 و الاحکام، آمدی، ج4، ص 165.
12. التفسیرالکبیر، ج11، ص 33.
13. همان.
14. تفسیرالمنار، ج5، ص 395.
15. التفسیرالکبیر، ج11، ص 33؛ تفسیر ابن کثیر، ج1، ص 563 و الارشاد الی سبیل الرشاد، ص 48.
16. المیزان، ج3، ص ص345، 349.
17. همان؛ التفسیر الکبیر، ج8، ص 148 و روض الجنان، ج4، ص 430.
18. المیزان، ج3، ص 349، تفسیر عیاشی، ج1، ص 184.
19. التفسیر الکبیر، ج8، ص 148-149.
20. روض الجنان، ج4، ص 434.
21. المیزان، ج3، ص 349.
22. التفسیرالکبیر، ج8، ص 148-149 و التبیان، ج2، ص 532.
23. همان.
24. التبیان، ج2، ص 532.
25. التفسیرالکبیر، ج16، ص 74-75؛ ج22، ص 197 و تفسیرالمنار، ج10، ص 464-466.
26. التفسیرالکبیر، ج16، ص 73.
27. عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج2، ص 180 و المیزان، ج9، ص 300.
28. تفسیر المنار، ج10، ص 464.
29. تفسیر نمونه، ج7، ص 429.
30. انفال، آیه‌ی 67.
31. تفسیر المنار، ج10، ص 85-94.
32. التفسیر المنیر، ج10، ص 74-75 و الاحکام، آمدی، ج4، ص 166.
33. التفسیرالکبیر، ج15، ص 199.
34. المیزان، ج9، ص 136-139، مجمع البیان، ج4، ص 493، 495 و تفسیر نمونه، ج7، ص 243- 247.
35. همان.
36. عبس، آیه‌ی 6.
37. الدرالمنثور، ج6، ص 315.
38. التفسیرالکبیر، ج31، ص 54.
39. التحریر و التنویر، ج30، ص 113 و التفسیرالکبیر، ج31، ص 54.
40. همان، ص 54-55.
41. مجمع البیان، ج10، ص 266 و المیزان، ج20، ص 199.
42. البرهان، ج5، ص 582 و الفرقان، ج30، ص 109.
43. قلم، آیه‌ی 4.
44. انشراح، آیه‌ی 1.
45. مجمع البیان، ج10، ص 266؛ المیزان، ج20، ص 203 و الفرقان، ج30، ص 108-109.
46. المیزان، ج20، ص 203.
47. تکویر، آیه‌ی 19.
48. التفسیرالکبیر، ج16، ص 74؛ ج22، ص 197؛ اصول السرخسی، ج2، ص 93 و الاحکام، آمدی، ج4، ص 165.
49. زمر، آیه‌ی 65.
50. عیون اخبارالرضا (علیه السلام)، ج2، ص 180 و المیزان، ج9، ص 300.
51. زمر، آیه‌ی 37.
52. اصول السرخسی، ج2، ص 93 و التفسیرالکبیر، ج8، ص 148.
53. الجواهر السنیه، ص 83.
54. حدید، آیه‌ی 28.
55. تفسیر قمی، ج2، ص 353 و المیزان، ج19، ص 178.
56. مجمع البیان، ج9، ص 409 و الکشاف، ج4، ص 69.
57. همان، ص 70 و اصول السرخسی، ج2، ص 95.
58. تفسیر قمی، ج2، ص 353-354 و المیزان، ج19، ص 181.
59. الکشاف، ج4، ص 69.
60. الاحکام، آمدی، ج4، ص 166-167.
61. وسائل الشیعه، ج27، ص 78؛ عوالی اللئالی، ج1، ص 385؛ ج2، ص 241 و سنن ابن ماجه، ج1، ص 81.
62. التفسیرالکبیر، ج22، ص 197 و المحصول، ج6، ص 9.
63. مسند احمد، ج1، ص 253، 316؛ صحیح البخاری، ج3، ص 12-13، 94 و کافی، ج4، ص 226.
64. الاحکام، آمدی، ج4، 167 و نیل الاوطار، ج5، ص 95.
65. فتح الباری، ج4، ص 43 و سرخسی، المبسوط، ج4، ص 104.
66. تفسیر ابن کثیر، ج1، ص 563؛ صحیح البخاری، ج8، ص 62 و سنن النسائی، ج8، ص 247.
67. وسائل الشیعه، ج18، ص 232.
68. موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 118- 119.
69. وسائل الشیعه، ج27، ص 232.
70. کافی، ج1، ص 258.
71. ذیل آیه‌ی 105 سوره‌ی توبه، مفسّران این نکته را یادآوری کرده اند. در این باره ر. ک: مجمع البیان، ج5، ص 119؛ المیزان، ج9، ص 385 و تفسیر نورالثقلین، ج2، ص 262-264.
72. محمدطاهری قمی، الاربعین فی امامة الأئمة الطاهرین، ص 341.
73. التحریر و التنویر، ج3، ص193؛ التفسیرالکبیر، ج11، ص 33 و الارشاد الی سبیل الرشاد، ص 48.
74. تفسیر قرطبی، ج11، ص 309 و التفسیر الکبیر، ج22، ص 197.
75. الفصول الی الاصول، ج2، ص 316 و الاحکام آمدی، ج4، ص 172.
76. همان، ص 170.
77. الفصول فی الاصول، ج2، ص 316؛ مسند احمد، ج5، ص 242 و وسائل الشیعه، ج27، ص 53.
78. التبیان، ج7، ص 268؛ تفسیر المنار، ج5، ص 396؛ التفسیرالکبیر، ج7-8، ص 149؛ ج22 ص 197- 198 و ارشادالفحول، ص 225.
79. موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 117.

منبع مقاله:

یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.

/م