نفوذ آموزشی با سند 2030

عبدالرحمن

بسم الله الرحمن الرحیم

سند 2030 چیست؟

چرا امام در موردش چنین تذکری دادند؟

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36415

این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مندم. باید مراقبت میکردند و نباید میگذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.

محمدحسین محترم طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

1- در دو هفته گذشته سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی و موجب نگرانی جامعه علمی - آموزشی کشور شد. اولاً سؤال این است چرا سند به این مهمی بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟ثانیاً وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللی اقدام به تدوین سند ملی آموزش ملی 2030 ایران کرده است. سؤال اول: چرا چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسی عالمانه جامعه علمی - آموزشی کشور قرار نگرفته است؟ سؤال دوم: آیا چنین سندی باید در مراجع قانونی صاحب صلاحیت کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی تدوین و به تصویب برسد یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس معیارهای لیبرالی و سرمایه‌داری دیکته شود؟ سؤال سوم: وجاهت قانونی و صلاحیت علمی - آموزشی کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده شده است؟ ثالثاً وزیرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوری کشور و برنامه‌ توسعه ششم گنجانده شده است. سؤال: چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، به این امر واقفند؟ رابعاً از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌های 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. وزیر علوم گفته ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟ و آیا اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمی‌باشد؟ آیا سند 2030 موجب سلطه فرهنگی بر کشور نمی‌شود و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد نیست؟ خامساً این سند و توافق با یونسکو که قرار است مبنای تعلیم و تربیت تمام دوران تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار گیرد، کجای نقشه جامع علمی کشور قرار دارد؟ قطعاً چنین سندی اهداف نفوذی دارد و آسیب جدی متوجه نظام تعلیم و تربیت می‌کند. سادساً وزیر علوم تصریح کرده تهیه سند ملی آموزش 2030 یک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بی‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوین و تصویب و اجرا کردن و دادن تعهد بین‌المللی این سند و رونمایی آن چیست و چه جریان و افرادی پشت پرده این حرکت هوشمندانه! قرار دارند؟

2- سازمان ملل ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای یونسکو تفکر لیبرالِ غرب می‌باشد و با تفکر اسلامی در تضاد است. همچنین با استناد به سند منتشر شده از سوی پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس بین‌المللی «نوآوری در آموزش» تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای توسعه» در دوحه پایتخت قطر به‌روز‌رسانی و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر یونسکو در پاریس با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو از جمله ایران تصویب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تاکید کرده بود «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری آمریکا هستند.» نکته جالب اینجاست که سیاست‌های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌های دولتی در کشور اجرا می‌شود!

3- براساس چه معیار عقلی و منطقی چنین اعتمادی از سوی مسئولان کشور به یک نهاد بین‌المللی شده که سوابق آن مشخص است؟ باید گفت این اعتماد از جنس همان اعتمادی است که استراتژیست‌های جریان لیبرال، مذاکرات هسته‌ای را طراحی و به دستگاه دیپلماسی کشور تحمیل کردند که اکنون وزیر امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.

4- متاسفانه علی‌رغم ادعای دفاع از حقوق شهروندی و رونمایی از سند آن، محرمانه‌سازی بسیاری از مسایل برای مردم و دور زدن نهادهای قانونی کشور و دادن تعهدات بین‌المللی مغایر با قوانین و ارزش‌های کشور جزو اتفاقاتی است که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، در حالی‌که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعی برای کشور است یا موجب تعارضات بین نسلی و انحراف نسل آینده کشور می‌شود و هویت ایرانی - اسلامی را هدف قرار داده است؟ قطعاً این اقدامات ناشی از حساسیت و نگرانی از واکنش جامعه به ویژه جامعه علمی- آموزشی کشور بوده و به همین دلیل جریان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.

5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبی مانند آموزش و توسعه پایدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتیجه عملی آن به دست می‌آید تغییر باورهای مردم و هماهنگ کردن نسل آینده با سیاست‌های نظام سلطه سرمایه‌داری تحت عنوان نظم جهانی است. همان‌گونه که در دیگر اسناد بین‌المللی سخن از صلح جهانی گفته شده اما نتیجه آن اسناد، جنگ و خونریزی و خشونت در اقصی نقاط جهان است.

6- از دلایل توجیهی این سند استقاده از توانمندی‌های بین‌المللی بیان شده، در حالی که حقیقت امر این است که در پس قول و قرارهای داده شده، باید داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار خارجی‌ها بگذاریم، چنان که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا و به‌ویژه سیا و موساد قرار گیرد!، آن‌گونه که قبلاً رخ داده است.

7- با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030، نگرانی مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد و بر مبنای همین تعهدات عده‌ای وطن‌فروش اقدام به نوشتن نامه به رئیس‌جمهور آمریکا می‌کنند و از او می‌خواهند تحریم‌ها را علیه ملت ایران تشدید کنند، همانند آنچه که طراحان و حامیان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخیر با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.

8- خصوصی‌سازی مدارس را نیز باید در جهت اجرای همین سند2030 ارزیابی کرد. رئیس‌‌جمهور سال 94 در آیین نکوداشت مقام معلم تاکید می‌کند «آموزش ‌و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شود». در حالی که خصوصی‌سازی آموزشی و سلب اختیار از دولت‌ها و حاکمیت کشورها که توسط میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی پیشنهاد شده، مهم‌ترین ویژگی سند آموزشی2030 دیکته شده از سوی یونسکو و در راستای اهداف نظام سرمایه‌داری جهانی است و مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است. این هدف آشکارا در کتابچه‌های راهنمای یونسکو با عنوان «آموزش همگانی جهانی» به چشم می‌خورد. به همین دلیل است که برخی تئوریسین‌های دولت یازدهم علنا اعلام می‌کنند «دوره آموزش‌ و پرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است.»!

9- جریان پشت این تفکر برای فراهم کردن اجرای این «سند نفوذ آموزشی» ابتدا نشستی در تیر93 با حضور مشهورترین چهره‌های اقتصاد سرمایه‌داری داخلی و خارجی در دانشگاه شریف و دومین همایش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشی» با حضور برخی مسئولان اجرایی کشور برگزار کرد.

10- نکته فاجعه‌بار اینجاست که تاکنون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی واکنشی به تدوین و اجرای غیرقانونی سند 2030 از خود نشان نداده‌اند و بی‌توجهی به این سند مهم آموزشی کشور زمانی قابل درک می‌شود که رئیس ‌فرهنگستان علوم پزشکی ۸ آذر ۹۴ در مصاحبه‌ای در خصوص سند بین‌المللی«آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت» تاکید می‌کند «در مکاتبه و گفت‌وگو در‌باره فاجعه‌برانگیز بودن آن، با شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی وزارتخانه مربوطه و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش عالی مجلس، همه گفتند ما نفهمیدیم چی بود و تصویب شد!!!»

11- درحالی دولت اصرار دارد طرح‌های غیربومی و خلاف قانون یونسکو را به جای طرح تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش که یک طرح بومی و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمینه هضم هویت ملی - اسلامی و نسل آینده کشور در پروژه جهانی شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئله‌ای «حاکمیتی» است و دولت باید نقش‌آفرینی کند». (12 اردیبهشت 95)

سند اصلی 2030 به زبان اصلی

http://www.uis.unesco.org/Education/Docu...ion-en.pdf

نقل قول:به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست بررسی تربیت و آموزش لیبرالی یا اسلامی در سند 2030 با عنوان برجام آموزشی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تالار شیخ انصاری این دانشکده برگزار شد، گفت: اصل مسئله فراتر از بحث دولت، سیاست و انتخابات است، من هیچ هدف انتخاباتی از هیچ جلسه‌ای ندارم، ولو نزدیک انتخابات باشد.

وی افزود: ما با یک رودربایستی روبروییم و دوگانگی در سیستم از همان ابتدا وجود داشته است، به‌طوری که افراد عوض می‌شوند ولی سیستم همان است و می‌خواهند مکتب را با آموزه‌های لیبرالی تطبیق دهند، برخی سواد اسلامی ندارند و برخی دیگر حتی سواد لیبرال هم ندارند و فقط به لحاظ سیاسی لیبرال هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به دانشجویان گفت: دهه آینده که امثال بنده دیگر نیستیم شما باید مراقب باشید که نظارت دانشگاهی مصداق بارز نهی از منکر و امر به معروف و نظارت انقلابی است و هر جا خبر رسید که یک قرارداد بین‌المللی در هر سطحی با هر اسمی و در هر حوزه‌ای منعقد شده است باید سریع توضیح بخواهید که آیا از مجاری اصلی قانون اساسی عبور کرده است یا خیر و چه کسی آن را امضا کرده و دلیل امضا چه بوده است.

رحیم‌پور ازغدی عنوان کرد: سال گذشته گفتند که یونسکو تعهد گرفته است که سند 2030 در تمام کشورها اجرا شود، البته در کلام گفتند که داوطلبانه انجام شده، ولی در عمل کاریزمای رسمی برای آن تعیین کردند و کشور را متعهد کردند که تا سال 2030 باید این سند پیاده شود، وزارت امور خارجه گفت که اجرای این سند الزام‌آور نیست، ولی بسیاری از قراردادها را می‌گویند الزام‌آور نیست ولی اگر اجرا نکنیم، محکوم می‌شویم.

وی افزود: دوستان معتقد بودند که 2030 یک نمونه از برجام فرهنگی است که نتیجه برجام پایمال شدن برخی حقوق ملت بود و طرف ایرانی بیشتر به آن متعهد بود و به‌سرعت آن را اجرا کرد، ولی آن طرف 10 درصد را هم اجرا نکرد و رئیس‌جمهور جدید آمریکا نیز گفت آن را پاره می‌کند و مقام معظم رهبری نیز فرمودند؛ که اگر آنها برجام را پاره می‌کنند، ما آن را آتش می‌زنیم که برخی گفتند گویا منقل آتش دارند و این افراد مصداق لیبرال مسلکی را انجام دادند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: برخی زودتر از آنچه آنها خواستند سند را پیاده کردند و گویا تصویب هیأت وزیران را هم گرفتند، دوستان دانشگاهی می‌گفتند 30 کارگروه تشکیل شده تا بدون اعلام رسمی و بدون نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند عملیاتی شود و شعار دگرگونی جهان را در دستورکار گذاشتند و به‌جای‌اینکه از طرف مردم ایران و مسئولان حرف بزنند، به آنها گفتند که ایران در این قضیه پیشگام است و آنها هم تشکر کردند.

رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: دو مسئله اصلی در این میان وجود دارد، یکی اینکه قراردادهای بین‌المللی بر چه اساس امضا می‌شوند که از مجاری رسمی عبور نمی‌کند و گویا آزادی یواشکی وجود دارد، این‌گونه نمی‌شود که تعهد بدهند، اجرا را هم شروع کنند، ولی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاع نداشته باشند، در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده، گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دارد، ولی تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد.

وی افزود: ما نمی‌گوییم تمام این سند و تمام بندها خلاف اسلام است، بلکه در تمام قراردادهای بین‌المللی بندهایی هم وجود دارد که مخالف اسلام نیست، بنابراین ما با تمام بندهای این سند مخالفت نداریم، ولی می‌گوییم چرا اسناد بالادستی را دور می‌زنند و چرا جز یک حق تعارف‌منشانه پای چنین قراردادهایی را امضا می‌کنند، درحالی که برخی مفاد آن خلاف مبانی اسلام و قانون اساسی کشور است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نگاهی که صریحاً می‌گوید هرنوع تربیت دینی، الهی، خلاف حقوق بشر است، ولی آموزش جنسی تحت عنوان بهداشت برای کودکان را جزو حقوق کودکی می‌دانند که حتی به بلوغ جنسی نرسیده است و عملاً آموزش را ذیل یک ایدئولوژی دیگر قرار می‌دهند.

رحیم‌پور ازغدی با بیان اینکه نظام حقوق بشر نیز یک ایدئولوژی است، تصریح کرد: یکی از گزینه‌های روی میزشان کنار بمب اتم، باید ایدئولوژی باشد که نقد شود، این چه نگاهی به کودک و خانواده و زن است؟ با عناوینی مانند محدودیت‌های خودسرانه، معلمان و والدین را زیر سوال می‌برند و دست والدین را از سر فرزند برمی‌دارند و آموزش مسائل جنسی به کودک را حق او می‌دانند، ولی آموزش تقوای جنسی و حیا به کودک را پایمال کردن حق او به حساب می‌آورند.

وی افزود: در لیبرال آموزشی گفته‌اند آموزش متون دینی مخل خلاقیت است و باید از مدارس حذف شود، لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرال اعلام کرد که ما به دین کاری نداریم و خودمان با عقل خودمان می‌سنجیم، البته عقل با برهان حجت است، ولی عقل آنها هوای نفس است که نامش را عقلانیت می‌گذارند، لیبرایسم یعنی نفس و آنها با ایدئولوژی نفسانی می‌خواهند نظام آموزشی ایجاد کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اخلاق را مسخره می‌کنند، حیا را مسخره می‌کنند، دست معلم و پدرومادر را تحت عنوان آزادی لیبرال از سر کودک برمی‌دارند و همه را تحت عنوان اینکه ما افراد را نجات می‌دهیم به ذیل نظام سرمایه‌داری می‌برند، اینها حق همجنس‌بازی را جزو اصول حقوق بشر قرار می‌دهند و می‌گویند حتی اگر 99 درصد یک جامعه به مسئله‌ای رأی موافقی دهند، ولی آن مسئله در چارچوب لیبرال نباشد، آنها آن مسئله را دموکراسی نمی‌دانند.

رحیم‌پور ازغدی اظهار داشت: می‌خواهند هم در آموزش و پرورش غیررسمی مانند رسانه و هم در آموزش و پرورش رسمی، نگاه بازاری به اندیشه و اخلاق داشته باشند، تعریف‌شان از آموزش و پرورش نگاهی کاملاً ضددینی و سکولار است، هرچند که شاید 80 درصد هم با نگاه اسلامی مطابق باشد، ولی حرف ما همان 20 درصد است که این قراردادها اگر الزام‌آور نباشد هم آبروبر است، زیرا بر اساس همین‌ها هر سال ما را تحت عنوان نقض حقوق بشر محکوم می‌کنند.

وی اضافه کرد: آنها از همجنس‌بازی گفتند و آقایان امضا کردند و می‌گویند الزام‌آور نیست، در رأس این کشورها انگلیس، آمریکا و صهیونیست‌ها هستند، شوراهای نظارتی همین‌ها هستند و بزرگ‌ترین متخلفان حوزه‌های مختلف هم همین‌ها هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: جامعه مدنی جهانی در دنیا وجود ندارد، چیزی به نام دموکراسی جهانی نیست، بلکه دیکتاتوری جهانی داریم، به‌طوری که چند کشور برای همه تصمیم می‌گیرند و اگر بین اینها اختلاف بیفتد، عده‌ای تنفس می‌کنند ولی به‌طور کل تمام جنگ‌های دنیا و نقض حقوق بشر زیر سر کشورهای 1+5 است و مبنای آموزش و پرورش را هم می‌خواهند بر اساس سکولار بنیان بگذارند و می‌گویند دولت نباید از مذهب حمایت کند و در هیچ کجایی قانون اساسی کشورها نباید نامی از دین رسمی وجود داشته باشد و دین را یک مسئله شخصی مانند علاقه به رنگ‌ها و غذا می‌دانند و می‌گویند دین نه‌تنها در سیاست، بلکه در حوزه تعلیم و تربیت هم نباید دخالت کند.

رحیم‌پور ازغدی افزود: می‌گویند حتی اگر یک جامعه صد درصد مسیحی و مذهبی باشد، معلم حق ندارد در کلاس از مسیحیت بگوید. یک روش‌شان این است که با پنبه سر می‌برند و روش دیگر این است که مانند انقلاب فرانسه با گیوتین سر افراد را قطع می‌کنند، البته همین‌ها که شعارشان به دار کشیدن آخرین شاه با روده‌های آخرین کشیش بود، انقلاب ما را خشن می‌دانستند.

وی گفت: خودشان با نظام سرمایه‌داری در تمام حوزه‌ها دخالت می‌کنند، ولی اسمش را ایدئولوژی نمی‌گذارند. با انقلاب فرهنگی تمام کارها را انجام می‌دهند و انقلاب فرهنگی آنها نیز مانند انقلاب فرهنگی ما نبود که سروصدا داشته باشد، ولی کاری انجام نشود، آنها واقعاً انقلاب فرهنگی کردند و گفتند در تمام رشته‌های علمی همه چیز را از صفر شروع می‌کنیم و این کار را انجام دادند، انقلاب فرهنگی ما فقط اسمش انقلاب فرهنگی بود و تا همین حالا برخی دروس تغییر نکرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: برخی می‌گفتند ما تندرو هستیم، در حالی که اگر تندروی هم بوده، خودشان در آن زمان انجام می‌دادند، امام(رحمة الله علیه) دانشگاه‌ها را تعطیل نکرد، بلکه همین‌ها که خودشان حالا ما را به تندروی محکوم می‌کنند، دانشگاه را تعطیل کردند، در مقابل چشمان خودمان و فقط با گذشت یک نسل تاریخ را تحریف می‌کنند و دروغ محض منتقل می‌کنند.

رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: آمریکا از ابتدای انقلاب تاکنون ایدئولوژی خودش را عوض نکرده است، ولی مسئولان ما ایدئولوژی را تغییر می‌دهند. اسرائیل یک کلمه از حرف‌هایش عقب نیامده و اگر جایی نمی‌تواند حرف‌هایش را اجرا کند، زورش نمی‌رسد و انقلاب ما نگذاشته است که این کار را انجام دهند، ولی مسئولان ما گاهی جلو می‌روند و گاهی پا پس می‌کشند.

وی اضافه کرد: ترامپ حرف‌هایی را می‌زند که فکر می‌کنم انجام نمی‌دهد، ولی پیش از ترامپ چیزی را نمی‌گفتند و انجام می‌دادند، در آمریکا می‌گویند بگذارید در مدارس نمادهای مذهبی باشد، باشگاه‌های مذهبی ایجاد شود، ولی برای ما مرزبندی می‌کنند. من از مسئولانی که پای این اسناد را امضا کرده‌اند خواهش می‌کنم به سوالات ما پاسخ دهند. اینها سوالات پژوهش افراد دانشگاهی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: می‌گویند بخشی از اینها وارد برنامه ششم شده است، یک برنامه چهارم هم در اواخر دهه 70 وارد شد که مطالبات صریح آمریکا و غرب بود و بخشی از آن اجرا شد، یکی این بود که ایدئولوژی لیبرال صهیونیستی در مدارس ما تصویب شود که با بودجه بیت‌المال جمهوری اسلامی این کار انجام می‌شود و حالا دوباره این مسئله را مطرح کرده‌اند و می‌گویند برجام فرهنگی است. یعنی خواسته‌های آنها یک‌طرفه مطرح شود.

رحیم‌پور ازغدی عنوان کرد: اصل 77 قانون اساسی می‌گوید که مجلس باید بر این قراردادها نظارت کند که این سند اصلاً به مجلس نرفته است، هر گونه تعهد بین‌المللی که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی باشد، نباید امضا شود. هر قراردادی که باعث شود بیگانه بر منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما مسلط شود، خلاف قانون اساسی است و شرعاً هم حرام است، زیرا کاپیتولاسیون آموزشی ـ فرهنگی به‌شمار می‌آید.

وی افزود: ما تعهد داریم که در برابر غرب باید پاسخگو باشیم و بگوییم چطور سیاست‌های آنها را در مدارس‌مان اجرا کردیم. گاهی می‌گویند قرارداد را به شرط تحفظ امضا کردیم، در حالی که همین حرف بارها برای ما مشکل ساخته است، ما نمی‌گوییم کسی قصد خیانت داشته، گاهی صدمه حماقت از خیانت کمتر نیست، حتی اگر فرد نیت خوبی داشته باشد. به‌طورمثال بحث رفع تبعیض را با منظور خاصی بیان می‌کنند و ما آن را امضا می‌کنیم، مثلاً می‌گویند اقشار آسیب‌پذیر باید موردحمایت باشد، ما هم آن را امضا می‌کنیم، ولی تعریف آنها از اقشار آسیب‌پذیر این است که همجنس‌بازان نیز جزو این اقشار به حساب می‌آیند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آمریکا اجازه نمی‌دهد یک کلمه خلاف قانون اساسی کشورش مطرح شود. حتی در مورد مسائل هسته‌ای با اینکه بمب اتم دارد، قراردادها را امضا نمی‌کند، ولی ما که بمب نداریم باید امضا کنیم، یعنی حتی قوانینی که خودشان نوشته‌اند را امضا نمی‌کنند و به ما می‌گویند که امضا کنیم.

رحیم‌پور ازغدی تأکید کرد: دوستان می‌گویند 2030 را داوطلبانه اجرا کردیم، یعنی هنوز به ما الزام نشده است، انجامش دادیم، حتی برجام را هم سریع انجام دادیم و طرف مقابل را به وجدانش سپردیم که 90 درصد آن را اجرایی نکرد. در مورد 2030 نیز کسی در آسیا و اقیانوسیه قدمی برنداشته که ما داوطلبانه انجام می‌دهیم، در صورتی که آنها هم چنین توقعی ندارند، ولی ما پیش‌دستی می‌کنیم.

وی افزود: دبیر کمیسون یونسکو، جمهوری اسلامی را به عنوان کشور پیشگام اجرای تدارکات لازم برای 2030 معرفی کرده و از طرف غرب، از ایران تقدیر می‌کنند، یعنی حتی آنها هم توقع چنین کاری را از ما نداشتند و این سند هم ما را غافلگیر کرد و هم آنها را.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: نرخ رشد جمعیت ایران صفر است، یعنی 20 سال بعد تمام مهدکودک‌ها باید به خانه سالمندان تبدیل شود و دشمن کاری که می‌خواست در کشور ما انجام داد، 200 سال طول کشید که اروپا و غرب به این وضعیت برسند، ولی ما 20 ساله رسیدیم. با این سرعتی که پیش می‌رویم، 20 سال بعد خانواده در ایران چه تعریفی دارد؟ آنها نظام تربیتی خود را به ما تحمیل می‌کنند و حالا می‌خواهند از کودک 5 ساله آموزش را شروع کنند و خودمان هم داوطلبانه و با پول خودمان این کار را برایشان انجام می‌دهیم.

رحیم‌پور ازغدی عنوان کرد: بانک‌های سرمایه‌داری غرب، هسته پولشویی جهان است، ولی آنها به ما در مورد پولشویی دستور می‌دهند و ما امضا می‌کنیم، گویی عطش امضا وجود دارد، امضا می‌کنند تا نکند غربی‌ها بگویند ما مدرنیته نیستیم، در حالی که ما مکتب انبیا را داریم، ما ملت عزیزی داریم که مسیر تاریخ را درگرگون کرده‌اند.با مدرنیته کاری نداریم.

وی اضافه کرد: برای تروریست شاخص‌هایی را برمی‌شمرند، به‌طوری که انقلابی‌های جهان را تروریست می‌دانند، ولی تروریست‌های واقعی را تروریست نمی‌دانند، تعهد می‌گیرند که آموزش جنسی برای کودکان و حیازدایی و اخلاق‌زدایی تضمین سلامت خانواده‌هاست و همجنس‌گرایی را یکی از حقوق اصلی بشر می‌دانند و ما اینها را امضا می‌کنیم و می‌گوییم حق تحفظ داریم. در حالی که پیش از این نیز از این‌گونه سندها امضا شده ولی صدایش درنیامده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دکترین اومانیستی را مطرح می‌کنند و تحت عنوان تنوع فرهنگی و مذهبی عملاً هوس و نفسانیت که تمام انبیا برای مدیریت آن مبعوث شده‌اند را جایز می‌دانند، طبق سند 2030 در مدارس ما همجنس‌بازان می‌توانند کلاس آموزشی داشته باشند، ولی در مورد دین نمی‌توانیم صحبت کنیم.

رحیم‌پور ازغدی اظهار داشت: اینها که از آزادی می‌گویند خودشان، دختران باحجاب فرانسوی را از حجاب منع کردند و زن باحجاب امکان استخدام در نهادهای دولتی آنها را ندارد، ازدواج با همجنس را با قانون حمایت می‌کنند، ولی با پوشش مبارزه می‌کنند که این تناقض در برخورد با آزادی جالب است.

وی افزود: نکته بعدی که در سند مطرح شده الزام احترام به رفتارهای متفاوت است که یکی از آنها همجنس‌گرایی است و حتی عدم قانونی بودن همجنس‌گرایی در ایران را محکوم می‌کنند و ما هم پای این مسئله را امضا می‌کنیم، مفهوم شهروند جهانی را مطرح می‌کنند، در حالی که از نظر آنها کدخدای این دهکده جهانی، آمریکا و صهیونیست است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: ویژگی‌های کودکی که می‌خواهند تربیت کنند منطبق بر سکولاریسم است. ما چگونه این مسائل را در مدارس‌مان اجرا کنیم؟ مدارس غیرانتفاعی ما هم که دقیقاً انتفاعی است و فقط نام آن را معکوس گذاشته‌اند، به‌طوری که برخی از این مدارس سالانه 20 میلیون تومان یا بیشتر دریافت می‌کنند.

رحیم‌پور ازغدی در ادامه خاطرنشان کرد: تضمین صلح بدون خشونت را مطرح می‌کنند و حتی عزاداری برای امام حسین(علیه السلام) را خشونت می‌دانند، به چند کشور عربی که نوکرشان هستند، دستور دادند که واژه‌های نظارت اجتماعی، انقلاب و واژه‌هایی نظیر این را از کتاب‌ها حذف کنند. ما به کودکانمان، اخلاق را یاد می‌دهیم به طوری که فرماندهان جنگ ما جوانان بودند و مسیر جنگ را تغییر دادند، اما آنها کینه و خشونت را به کودکانشان آموزش می‌دهند و این مسئله را بی‌ایراد می‌دانند.

وی اضافه کرد: سن قانونی ازدواج را 18 سال به بالا می‌دانند، درحالی که هر سنی که پسر یا دختر به مصلحت‌شان باشند باید ازدواج کنند، البته ممکن است کسی سنش هم بالا باشد ولی بلوغ اجتماعی ندارد که این فرد نباید ازدواج کند، ولی آنها می‌خواهند سبک خودشان را به ما تحمیل کنند و بلایی که سر غرب آمده است، سر ما هم بیاورند. به‌طوری که در غرب چیزی به نام ازدواج وجود ندارد که می‌خواهند این سبک زندگی را از کودکی به فرزندان ما آموزش دهند و دولت ما هر سال باید بابت چگونگی پیشرفت در این آموزش به آنها پاسخ دهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: تحت شعار تضمین برابری زن و مرد، می‌خواهند جنجال ایجاد کنند، در حالی که در اسلام هیچ شغلی برای زنان حرام اعلام نشده است، حتی در دادگاه‌ها قاضی زن هم حضور دارد و اسلام فقط گفته مسئله حیا و عفت رعایت شود، در حال حاضر چند میلیون دیپلم بیکار به چند میلیون دکتر و مهندس بیکار تبدیل شده‌اند، زیرا اصلاً توجهی به نیاز کشور نشده است و فقط کارخانه تولید مدرک به راه انداختیم، در حالی که برخی رشته‌ها در کشور موردنیاز نیست و باید تعطیل شود.

رحیم‌پور ازغدی افزود: در ایران گویا همه دکتر هستند و همه مدرک دارند، در حالی که حتی نمی‌توانند مشکل خودشان را حل کنند، چه برسد به مشکل جامعه، این مسئله باید اصلاح شود.

وی گفت: نمی‌دانم اینهایی که برای نماینده مجلس شدن و رئیس‌‌جمهور شدن تلاش می‌کنند، برای مشکلات کشور چه فکری کرده‌اند، باید بدانند که ریاست هدف نیست، بلکه هدف خدمت است، ولی هر لیستی را که می‌بینی ممکن است شعارها متفاوت باشد، ولی عملکرد همان است، هر سال از اقتصاد مقاومتی می‌گویند، ولی فقط حرف می‌زنند، در حالی که مقام معظم رهبری بحث اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده‌اند، یعنی فرمودند حرف را تمام کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: سند 2030 به‌گونه‌ای است که بر اساس آن مستشاران خارجی باید به آموزش و پرورش ما نظارت کنند.

به گفته رحیم‌پور ازغدی هر کجای دنیا که پیشرفتی صورت گرفته، بر اساس نظم و حساب و کتاب بوده، ما غرب‌گرایی می‌کنیم ولی این مسائل را رعایت نمی‌کنیم و به جای آن پای سند همجنس‌بازی را امضا می‌کنیم، بحث عقیم کردن کارتن‌خواب‌ها را مطرح کردند، در حالی که به طور کلی نباید اصلاً کارتن‌خوابی وجود داشته باشد که چنین بحثی مطرح شود، ولی در همان نظام سرمایه‌داری ببینید که چه تعداد کارتن‌خواب وجود دارد.

وی افزود: می‌گویند باید گزارش سالانه به آنها ارائه دهیم که چقدر اینترنت بدون فی*ل*تر در اختیار زنان و کودکان قرار می‌دهیم، البته ما که در این مسائل جلوتر رفته‌ایم، ولی چرا باید به آنها تعهد بدهیم؟ می‌گویند برای کنترل جمعیت باید به آنها تعهد بدهیم، نرخ رشد جمعیت‌مان به صفر رسیده است و حالا که آنها می‌خواهند باید آن را به زیر صفر برسانیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: می‌گویند باید تحول دینی، عقیدتی، سیاسی و اخلاقی داشته باشید، بحث تجارت جهانی را براساس سازمان تجارت جهانی مطرح می‌کنند، بحث مدیریت سواحل ایران را مطرح می‌کنند و در برابر اینها اسناد بالادستی کنار گذاشته می‌شود و دیگر نباید قوانین خودمان را رعایت کنیم و حتی دولت ما باید تحت نظارت آنها قرار بگیرد، البته برخی مسائل مانند آموزش همگانی جزو شعارهای خودمان بوده، اما وقتی اینها را هم عمل کنیم گویا به دستور آنها عمل کرده‌ایم.

رحیم‌پور ازغدی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را گزینشی عمل می‌کنند که با این سند دیگر همین مقدار هم عمل نمی‌شود، به‌طوری که گاهی می‌خواهند به عنوان نظافتچی در یونسکو استخدام شوم، بلکه آنجا حرفی بزنیم که آقایان عمل کنند.

وی ادامه داد: ارسال اطلاعات دقیق در مسائل آموزشی و اجتماعی به سازمان ملل مانند مسائل هسته‌ای است که قرار بود سازمان ملل نظارت کند و گفتند به آمریکا نمی‌گوییم در حالی که سازمان ملل نوکر آمریکاست، ما باید به بانک جهانی، یونسکو و یونیسف گزارش دهیم. تمام اطلاعات آموزشی، منابع، محتواها، معلمان، آموزش‌گیرندگان و اساتید را باید به آنها اعلام کنیم، یعنی به‌طور رسمی خودمان برای آنها جاسوسی می‌کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در موضوع هسته‌ای 120 کشور از ما حمایت کردند ولی آنها این کشورها را جامعه جهانی نمی‌دانند و فقط خودشان سه‌، چهار کشور را جامعه جهانی می‌نامند، می‌گفتند امام(رحمة الله علیه) با جهان قهر بود، در حالی که امام(رحمة الله علیه) با این چند جهان‌خوار قهر بود، نه با جهان.

رحیم‌پور ازغدی خاطرنشان کرد: آمریکا دچار بیماری خودجهان‌پنداری است و غرب‌زده‌های داخلی دچار بیماری آمریکا‌جهان‌پنداری هستند، با سند 2030 نهادهای نظارتی ما تقریباً حذف می‌شود و اسناد آنها بر اسناد ما مقدم می‌شود.

وی گفت: من به دولت خاصی نظری ندارم، جریان لیبرالی مرعوب غرب را همیشه داشته‌ایم، حالا هم هست. برخی هم قصد خیانت ندارند، ولی مانند برجام عمل می‌کنند که یک برجام آمریکا دارد و یک برجام هم در دل‌مان داریم، ولی نهادهای بین‌المللی برجام آمریکا را قبول دارند.

mdroudgar

درود برشما

وزیر آموزش و پرورش: اگر جایی سند ۲۰۳۰ اجرا می‌شود گزارش دهید

?سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌وگو با فارس: بطحایی امروز در نشست فراکسیون اعلام کرد که سند ۲۰۳۰ در هیچ بخشی از آموزش و پرورش اجرا نمی‌شود و اگر دیدید در جایی اجرایی می‌شود به ما گزارش دهید.
fna.ir/a372d9

MohammadSadra

لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف 5 سند 2030(یادداشت میهمان)

دکتر زهرا آیت‌اللهی
دفاع از حقوق مادی و معنوی همه اقشار جامعه از وظایف اولیه حکومت‌ها و به خصوص حکومت اسلامی است. از جمله لوازم این دفاع وجود قوانین قضایی و حمایتگر از مظلوم و بازدارنده از جرم است.
زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه تنها نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند، بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز بر عهده‌ دارند، باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، چرا که هرگونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهم‌تر شأن و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیماً به خانواده و جامعه وارد می‌شود؛ از این روی بررسی قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت این قشر ارزشمند را تأمین کند ضروری است.
خشونت علیه زنان از جمله مسائل ‌گریبان‌گیر همه جوامع از گذشته‌های دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکی بوده و هست. توجه به این مسئله مهم و اقدام لازم برای کاهش و کنترل آن و همت برای پیشگیری از بروز آن، وظیفه هر حکومتی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است.
خوشبختانه این مهم بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهای سیاستگذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتی در پیرامون آن انجام گرفته است از جمله بندهایی از قانون اساسی، قانون مدنی لایحه حمایت از خانواده، اصلاح قانون کار و....
البته همه این تلاش‌ها نسبت به اهمیت موضوع یعنی امنیت زنان و حفظ و حراست از منزلت زن مسلمان و خانواده بسیار ناچیز بوده و نیازمند گام‌هایی بس اساسی‌تر و جدی‌تر است.
«لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه شده است تا در مجلس به تصویب برسد. این لایحه از آنجا که ذی‌نفعانی به گستردگی کل ملت ایران دارد، از جوانب مختلف قابل بررسی و دقت فراوان است. علاوه‌ بر نگاه حقوقی که قطعاً وظیفه قوه قضائیه و کارشناسی‌های تخصصی قضایی کمیسیون بررسی لوایح این قوه می‌باشد، از منظر تبعات فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز قابل تأمل و بررسی کارشناسی است.
1- در مقدمه این لایحه یکی از اهداف لایحه، تحکیم بنیان خانواده دیده شده اما بررسی تبعات اجرایی اکثر مواد این لایحه، تهدید و مقابله علیه خانواده را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن از سویی نادیده گرفتن مصلحت و کیان خانواده و تضعیف این نهاد بنیادین در جامعه خواهد بود و از سوی دیگر کاهش ازدواج دائم و تشکیل خانواده و از دیگر سوی محرومیت‌های دیگری برای زنان.
2- با اقرار به اینکه چتر قانونی برای اقشار مختلف باید به نحوی باشد که حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص یک زن، آن هم در خانواده - امر مهمی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست - این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آن همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.
3- تخصیص این لایحه به زنان، آن هم تنها در موضوع خشونت علیه آنان، آن را به الگویی جدید برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌کند و اگر احقاق حقوق با این مدل رسمیت یابد، باید به زودی لایحه جامع تأمین امنیت مردان در برابر خشونت، لایحه تأمین امنیت خانواده در برابر خشونت، لایحه جامع تأمین امنیت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و.... در صف لوایح قرار گیرند.
4- تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.
5- این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان چهل درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان بیش از این است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنها است.
به همین دلیل اقدام اساسی در موضوع خشونت باید در کنار خشونت علیه تمام آحاد جامعه باشد سیر افزایش قتل مردان به وسیله همسرانشان در کشور در سال‌های اخیر و مراجعات رو به افزایش مردان به پزشکی قانونی که به‌واسطه همسر خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند، این واقعیت را روشن‌تر می‌سازد.
علاوه ‌بر آن در این لایحه خشونت‌های زنان علیه فرزندان در شکم خود اصلاً زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ این یعنی وجاهت بخشیدن به سقط جنین‌های غیرقانونی که متأسفانه در کشور رو به گسترش است.
6- ادعای اولیه این لایحه حمایت از کیان خانواده است اما حاصل 92 بند حقوقی مندرج در آن، از همسران در خانواده که به لحاظ تعهداتی که به یکدیگر داده‌اند قرار است بنیان یک آرامشکده را برای خودشان و نسل‌های دیگر بریزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد بهانه‌جویی و انتقام‌کشی می‌سازد. زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند، حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند.
به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور، چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو 40 ساله و 50 ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.
7- روح حاکم بر لایحه، حمایت از زنان آسیب‌دیده و مورد خشونت در خارج از فضای خانواده است. البته طبق بندهای لایحه، زنانی که با مردان ارتباط دارند و این ارتباط عموماً ارادی و با رضایت زن است مورد حمایت قرار می‌گیرند. در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید گفت که «أینَ تذهبون!»
در ادامه ارزیابی مواردی از این لایحه به صورت مستند ارائه می‌شود:
1- علی‌رغم ادعای تنظیم‌کنندگان لایحه مبنی بر اینکه یکی از اهداف تدوین لایحه تحکیم بنیان خانواده است، در این لایحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده، بلکه سیاق آن فردمحور بوده و تنها حمایت از زن فارغ از نقش همسری و مادری وی مد نظر قرار گرفته است.
2- لایحه با تعیین مکرر «مجازات ‌اشد» در موارد مختلف در قدم اول خواسته مناسبات خانواده را با شدیدترین مجازات‌ها جرم‌انگاری کند، درحالی‌که تعیین اینگونه مجازات‌ها با تعمیق روابط خانوادگی و تحکیم بنیان خانواده منافات دارد.
3- از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس ‌خانواده است.
4- رویکرد حقوقی صرف در هر موضوعی از جمله خشونت با سیاست‌های تحکیم بنیان خانواده در تعارض است؛ اهتمام سیاستگذاران جامعه باید بر حکومت اخلاق در خانواده باشد نه حاکمیت قانون و حقوق.
5- تعریف خشونت در لایحه مبهم و مبتلا به کلی‌گویی است و با به کار بردن واژه‌هایی چون «و نظیر» دست قاضی را در تعیین مصادیق خشونت باز گذاشته است. ضمن اینکه زنان خودخواه نیز می‌توانند هرگونه رفتاری که علی‌رغم خواست آنها یا به زعم ایشان ظلم و یا تضییع حقشان بوده، تحت عنوان خشونت مطرح کنند.
6- خشونت متناسب با ویژگی‌های دینی و فرهنگی جامعه ایران تعریف و مصادیق آن مطابق با این اصول ذکر نشده است. تعریف واژه‌ها به جای اینکه با تعریف آنها از اسلام همخوانی داشته باشد، بر اساس معانی غربی‌شان لحاظ شده است.
7- این لایحه کاملا صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حدومرز از زنان دارد و به هیچ وجه رفتارهای خشونت‌آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می‌دهد، لحاظ نشده است.
8- تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است.
9- علی‌رغم اینکه سیاست‌های کنونی قضایی مبتنی بر جرم‌زدایی است نه جرم‌انگاری، تصویب این لایحه موجب افزایش مصادیق جرم و جنایت در قوانین شده و یکی از پیامدهای آن افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها خواهد بود.
10- مواد لایحه با نادیده گرفتن قاعده مهم «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» هرگونه ادعای زنان مبنی بر حتی احساس خشونت علیه آنها را رفتار خشونت‌آمیز و جرم تلقی کرده است. درحالی‌که مطابق این قاعده مهم فقهی مدعی باید با استدلال قوی و محکمه‌پسند ورود خشونت بر خود را به اثبات برساند نه اینکه به محض ادعای خشونت بر وی مرد را محکوم کرد.
11- از دیگر ‌اشکالات موجود در لایحه، مداخله بیش از حد دولت در مناسبات خانوادگی است که این با اصول حقوق عمومی در تعارض است. دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب در روابط خصوصی افراد یعنی حقوق خصوصی آنها دخالت کند. بخش مهمی از این روابط باید بین طرفین تنظیم و حل و فصل شود.
12- قوانین سابق هر یک به گونه‌ای از زنان حمایت کرده و با در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی زنان از ورود هرگونه آسیب و صدمه به ایشان جلوگیری کرده است؛ اصولی از قانون اساسی و قوانینی همچون قانون حمایت از زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، قانون حمایت از خانواده، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، موادی از قانون مدنی همچون نحله و اجرت‌المثل، موادی از قانون مجازات اسلامی، موادی از قانون کار و تأمین اجتماعی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی و... علی‌رغم وجود این قوانین حمایتی، این لایحه اصرار دارد که برای هر خطای کوچکی از جانب شوهر، حکم حبس شوهر صادر شود.
13- لایحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش، خود را در معرض تعرض قرار می‌دهند، حمایت می‌کند.
14- لایحه در مواد مختلف راه‌های حل مسالمت‌آمیز مشکلات خانواده همچون مراجعه به مشاوره‌های خانواده و بزرگ‌ترهای فامیل و... را مسدود کرده و برای حل این مشکلات تنها راه را حبس و مجازات‌های سنگین پیشنهاد داده است. در واقع لایحه آخرین راه‌حل مشکلات خانوادگی را به عنوان اولین راه و شاید تنهاترین راه پیشنهاد داده است.
15- ماده 5 که موضوع تشدید مجازات را مطرح می‌کند عملاً پدر را در اعمال مسئولیت تربیتی خود با مجازات‌های شدیدتر مواجه می‌سازد.
16- دفاع از حق مظلوم نباید به تغییر ‌اشکال ظلم منجر شود. در ساختار حقوقی اسلام و ایران اصل بر بی‌گناهی و عدم مجرمیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراین لازم است مدعی با اقامه دلیل یا شاهد اثبات جرم نماید. اینکه طبق ماده 59 لایحه مذکور حق به مدعی داده شود و متهم موظف به اثبات بی‌گناهی خود باشد، یک دفاع بی‌قاعده از زنان است که بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد. ظاهرا نویسندگان نتوانسته‌اند بین مداخلات اجتماعی و مددکارانه هنگام احتمال خطر با مداخلات حقوقی و مجازاتی تفکیک نمایند. به نظر ما در صورت قرائنی بر احتمال وجود خطر، تحت‌الحمایه قرار دادن شخص تا زمان حصول اطمینان از رفع خطر می‌تواند قابل دفاع باشد، اما انکار قواعد مسلم حقوقی جایز نیست.
17- الگوبرداری از کشورهای دیگر ضرورتا باید با لحاظ تمایزات فرهنگی و معرفتی انجام شود. چه بسا یک اقدام در یک فرهنگ هدف مورد نظر را تأمین کند اما در اقلیم فرهنگی دیگر هزینه‌هایی بیش از فایده تحمیل نماید. امروزه کشورهای حوزه اسکاندیناوی دارای بالاترین شاخص‌های جهانی در کنترل خشونت و ایجاد شادکامی‌های فردی‌اند و توانسته‌اند شاخص‌های جهانی توسعه را به بهترین نحو ممکن اجرا کنند اما هزینه انجام شده برای این اقدام در آن کشورها چه بوده است؟ در کشورهایی مثل سوئد بیش از نیمی از فرزندانی که در دهه‌های اخیر متولد شده‌اند نامشروع‌اند. میزان طلاق در برخی از این کشورها معادل نیمی از ازدواج‌هاست و هیچ مردی حق ندارد مزاحم حریم خلوت جنسی همسر یا دخترش شود.
یک سند خوب درباره کنترل خشونت باید بر این محاسبه استوار باشد که کاهش این میزان از خشونت چه نسبتی با کاهش یا افزایش جرایم، گناهان و آسیب‌های دیگر دارد و چه پیامدهایی را بر مناسبات اجتماعی، خانوادگی و تربیتی برجای می‌گذارد؟ اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟
18- از زاویه‌ای دیگر می‌توان خشونت را تقسیم نمود. خشونت گاه تبدیل به یک عادت شده و گاه به شکل موردی و اتفاقی اعمال می‌گردد. مگر می‌توان کسی را یافت که در طول حیات خود عصبانی نشده و عصبانیتش را به دیگری منتقل نکرده باشد؟ از سوی دیگر می‌توان خشونت را به موارد جزئی و موارد حاد تقسیم کرد. حال باید دید آیا در تمام موارد خشونت باید مجازات‌های بازدارنده را در نظر گرفت یا مجازات‌ها را صرفا شامل کسانی نمود که خشونت‌های حاد، هرچند به شکل موردی و یا خشونت‌های مکرر انجام می‌دهند؟
به نظر می‌رسد لایحه مورد بحث نگاه حداکثری به حقوق زنان مجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلی را با روش‌های سخت مهار کند.
19- پیش‌فرض پنهان در لایحه مورد بحث صلاحیت حداکثری حاکمیت برای مداخله در مناسبات خانوادگی و اجتماعی است. این دیدگاه در ابتدا از سوی افلاطون مطرح شد. وی برای اولین بار ایده نابودی خانواده، ازدواج ‌اشتراکی و سرپرستی کودکان توسط دولت را مطرح کرد. از نگاه وی والدین فرهیختگی لازم را برای تربیت فرزندان ندارند. پس از انقلاب فرانسه این ایده توسط سیاسیون جدید که حاکمیت را بیش از خانواده واجد صلاحیت مداخله در شئونات فرزندان می‌دانستند پی گرفته شد. لایحه امنیت زنان به وضوح بر پیش‌فرض انکار نقش سرپرستی و اولویت پدر در تربیت و بر ضرورت کاهش جایگاه مرد در سرپرستی خانواده استوار است که نمی‌توان بر اساس منطق دینی از آن دفاع کرد. از این رو تأکید می‌گردد که مداخله سخت حاکمیت در شئون خانواده باید به موارد حاد محدود گردد و در بقیه موارد باید بر ارتقای جایگاه خانواده و توانمندسازی مردان و زنان در ایفای صحیح نقش‌های خود استوار باشد.
20- الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی کاملا واضح و مشهود است.
البته توجه به این نکته بسیار مهم است که این لایحه در جهت اطاعت از بند 2 هدف 5 سند 2030 تهیه شده است. تعجب نکنید که چرا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اصرار دارد که حتماً سند 2030 عملی شود. به این اخبار کوتاه توجه کنید:
ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف 5 سند 2030» شده است.
در سال 1395 نیز سایت رسمی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برنامه خویش را بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (سند 2030) با عنوان«دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» اعلام نمود. هرچند در مدت کوتاهی پس از آن اعلام کرد: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار«SDG» با عنوان«دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف 5 نماید». این سایت سپس برای انجام پروژه مذکور و به منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی فراخوان همکاری داد.

mdroudgar

(۴/دی/۹۶ ۱:۱۶)MohammadSadra نوشته است:
لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف 5 سند 2030(یادداشت میهمان)

دکتر زهرا آیت‌اللهی
دفاع از حقوق مادی و معنوی همه اقشار جامعه از وظایف اولیه حکومت‌ها و به خصوص حکومت اسلامی است. از جمله لوازم این دفاع وجود قوانین قضایی و حمایتگر از مظلوم و بازدارنده از جرم است.
زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه تنها نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند، بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز بر عهده‌ دارند، باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، چرا که هرگونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهم‌تر شأن و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیماً به خانواده و جامعه وارد می‌شود؛ از این روی بررسی قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت این قشر ارزشمند را تأمین کند ضروری است.
خشونت علیه زنان از جمله مسائل ‌گریبان‌گیر همه جوامع از گذشته‌های دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکی بوده و هست. توجه به این مسئله مهم و اقدام لازم برای کاهش و کنترل آن و همت برای پیشگیری از بروز آن، وظیفه هر حکومتی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است.
خوشبختانه این مهم بارها و بارها در محافل حقوقی و نهادهای سیاستگذار امور زنان مطرح بوده و هست و اقداماتی در پیرامون آن انجام گرفته است از جمله بندهایی از قانون اساسی، قانون مدنی لایحه حمایت از خانواده، اصلاح قانون کار و....
البته همه این تلاش‌ها نسبت به اهمیت موضوع یعنی امنیت زنان و حفظ و حراست از منزلت زن مسلمان و خانواده بسیار ناچیز بوده و نیازمند گام‌هایی بس اساسی‌تر و جدی‌تر است.
«لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه شده است تا در مجلس به تصویب برسد. این لایحه از آنجا که ذی‌نفعانی به گستردگی کل ملت ایران دارد، از جوانب مختلف قابل بررسی و دقت فراوان است. علاوه‌ بر نگاه حقوقی که قطعاً وظیفه قوه قضائیه و کارشناسی‌های تخصصی قضایی کمیسیون بررسی لوایح این قوه می‌باشد، از منظر تبعات فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز قابل تأمل و بررسی کارشناسی است.
1- در مقدمه این لایحه یکی از اهداف لایحه، تحکیم بنیان خانواده دیده شده اما بررسی تبعات اجرایی اکثر مواد این لایحه، تهدید و مقابله علیه خانواده را به همراه دارد که نتیجه نهایی آن از سویی نادیده گرفتن مصلحت و کیان خانواده و تضعیف این نهاد بنیادین در جامعه خواهد بود و از سوی دیگر کاهش ازدواج دائم و تشکیل خانواده و از دیگر سوی محرومیت‌های دیگری برای زنان.
2- با اقرار به اینکه چتر قانونی برای اقشار مختلف باید به نحوی باشد که حتی یک فرد هم مورد ظلم واقع نشود؛ به خصوص یک زن، آن هم در خانواده - امر مهمی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و هست - این لایحه به نحوی تنظیم شده که حمایت تنها درصدی از زنان که تحت ظلم همسرانشان یا دیگر مردان در خارج از منزل یا در خانواده قرار می‌گیرند را شامل می‌شود؛ اما نتیجه آن همه خانواده‌ها را تهدید می‌کند و مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.
3- تخصیص این لایحه به زنان، آن هم تنها در موضوع خشونت علیه آنان، آن را به الگویی جدید برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌کند و اگر احقاق حقوق با این مدل رسمیت یابد، باید به زودی لایحه جامع تأمین امنیت مردان در برابر خشونت، لایحه تأمین امنیت خانواده در برابر خشونت، لایحه جامع تأمین امنیت کودکان، دختران، سالمندان، کارگران و.... در صف لوایح قرار گیرند.
4- تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.
5- این حمایت از زنان به سبک غربی نتیجه‌ای مشابه غرب به همراه دارد. اکنون در انگلستان چهل درصد خشونت‌ها علیه مردان گزارش می‌شود. البته حجم واقعی خشونت‌های زنان علیه مردان بیش از این است و دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی به آنها است.
به همین دلیل اقدام اساسی در موضوع خشونت باید در کنار خشونت علیه تمام آحاد جامعه باشد سیر افزایش قتل مردان به وسیله همسرانشان در کشور در سال‌های اخیر و مراجعات رو به افزایش مردان به پزشکی قانونی که به‌واسطه همسر خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند، این واقعیت را روشن‌تر می‌سازد.
علاوه ‌بر آن در این لایحه خشونت‌های زنان علیه فرزندان در شکم خود اصلاً زشت و ناپسند قلمداد نشده است؛ این یعنی وجاهت بخشیدن به سقط جنین‌های غیرقانونی که متأسفانه در کشور رو به گسترش است.
6- ادعای اولیه این لایحه حمایت از کیان خانواده است اما حاصل 92 بند حقوقی مندرج در آن، از همسران در خانواده که به لحاظ تعهداتی که به یکدیگر داده‌اند قرار است بنیان یک آرامشکده را برای خودشان و نسل‌های دیگر بریزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد بهانه‌جویی و انتقام‌کشی می‌سازد. زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند، حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد، قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشاند.
به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور، چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو 40 ساله و 50 ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.
7- روح حاکم بر لایحه، حمایت از زنان آسیب‌دیده و مورد خشونت در خارج از فضای خانواده است. البته طبق بندهای لایحه، زنانی که با مردان ارتباط دارند و این ارتباط عموماً ارادی و با رضایت زن است مورد حمایت قرار می‌گیرند. در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده. پیش‌بینی کنید که جامعه به چه سمتی خواهد رفت؛ همان لجن‌زاری که غرب را به سقوط کشانده، در انتظار ایران اسلامی هم خواهد بود، باید گفت که «أینَ تذهبون!»
در ادامه ارزیابی مواردی از این لایحه به صورت مستند ارائه می‌شود:
1- علی‌رغم ادعای تنظیم‌کنندگان لایحه مبنی بر اینکه یکی از اهداف تدوین لایحه تحکیم بنیان خانواده است، در این لایحه، مصلحت خانواده لحاظ نشده، بلکه سیاق آن فردمحور بوده و تنها حمایت از زن فارغ از نقش همسری و مادری وی مد نظر قرار گرفته است.
2- لایحه با تعیین مکرر «مجازات ‌اشد» در موارد مختلف در قدم اول خواسته مناسبات خانواده را با شدیدترین مجازات‌ها جرم‌انگاری کند، درحالی‌که تعیین اینگونه مجازات‌ها با تعمیق روابط خانوادگی و تحکیم بنیان خانواده منافات دارد.
3- از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس ‌خانواده است.
4- رویکرد حقوقی صرف در هر موضوعی از جمله خشونت با سیاست‌های تحکیم بنیان خانواده در تعارض است؛ اهتمام سیاستگذاران جامعه باید بر حکومت اخلاق در خانواده باشد نه حاکمیت قانون و حقوق.
5- تعریف خشونت در لایحه مبهم و مبتلا به کلی‌گویی است و با به کار بردن واژه‌هایی چون «و نظیر» دست قاضی را در تعیین مصادیق خشونت باز گذاشته است. ضمن اینکه زنان خودخواه نیز می‌توانند هرگونه رفتاری که علی‌رغم خواست آنها یا به زعم ایشان ظلم و یا تضییع حقشان بوده، تحت عنوان خشونت مطرح کنند.
6- خشونت متناسب با ویژگی‌های دینی و فرهنگی جامعه ایران تعریف و مصادیق آن مطابق با این اصول ذکر نشده است. تعریف واژه‌ها به جای اینکه با تعریف آنها از اسلام همخوانی داشته باشد، بر اساس معانی غربی‌شان لحاظ شده است.
7- این لایحه کاملا صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حدومرز از زنان دارد و به هیچ وجه رفتارهای خشونت‌آمیزی که از سوی زن علیه مرد رخ می‌دهد، لحاظ نشده است.
8- تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است.
9- علی‌رغم اینکه سیاست‌های کنونی قضایی مبتنی بر جرم‌زدایی است نه جرم‌انگاری، تصویب این لایحه موجب افزایش مصادیق جرم و جنایت در قوانین شده و یکی از پیامدهای آن افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها خواهد بود.
10- مواد لایحه با نادیده گرفتن قاعده مهم «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» هرگونه ادعای زنان مبنی بر حتی احساس خشونت علیه آنها را رفتار خشونت‌آمیز و جرم تلقی کرده است. درحالی‌که مطابق این قاعده مهم فقهی مدعی باید با استدلال قوی و محکمه‌پسند ورود خشونت بر خود را به اثبات برساند نه اینکه به محض ادعای خشونت بر وی مرد را محکوم کرد.
11- از دیگر ‌اشکالات موجود در لایحه، مداخله بیش از حد دولت در مناسبات خانوادگی است که این با اصول حقوق عمومی در تعارض است. دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب در روابط خصوصی افراد یعنی حقوق خصوصی آنها دخالت کند. بخش مهمی از این روابط باید بین طرفین تنظیم و حل و فصل شود.
12- قوانین سابق هر یک به گونه‌ای از زنان حمایت کرده و با در نظر گرفتن شرایط جسمی و روحی زنان از ورود هرگونه آسیب و صدمه به ایشان جلوگیری کرده است؛ اصولی از قانون اساسی و قوانینی همچون قانون حمایت از زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، قانون حمایت از خانواده، قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، موادی از قانون مدنی همچون نحله و اجرت‌المثل، موادی از قانون مجازات اسلامی، موادی از قانون کار و تأمین اجتماعی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی و... علی‌رغم وجود این قوانین حمایتی، این لایحه اصرار دارد که برای هر خطای کوچکی از جانب شوهر، حکم حبس شوهر صادر شود.
13- لایحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش، خود را در معرض تعرض قرار می‌دهند، حمایت می‌کند.
14- لایحه در مواد مختلف راه‌های حل مسالمت‌آمیز مشکلات خانواده همچون مراجعه به مشاوره‌های خانواده و بزرگ‌ترهای فامیل و... را مسدود کرده و برای حل این مشکلات تنها راه را حبس و مجازات‌های سنگین پیشنهاد داده است. در واقع لایحه آخرین راه‌حل مشکلات خانوادگی را به عنوان اولین راه و شاید تنهاترین راه پیشنهاد داده است.
15- ماده 5 که موضوع تشدید مجازات را مطرح می‌کند عملاً پدر را در اعمال مسئولیت تربیتی خود با مجازات‌های شدیدتر مواجه می‌سازد.
16- دفاع از حق مظلوم نباید به تغییر ‌اشکال ظلم منجر شود. در ساختار حقوقی اسلام و ایران اصل بر بی‌گناهی و عدم مجرمیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. بنابراین لازم است مدعی با اقامه دلیل یا شاهد اثبات جرم نماید. اینکه طبق ماده 59 لایحه مذکور حق به مدعی داده شود و متهم موظف به اثبات بی‌گناهی خود باشد، یک دفاع بی‌قاعده از زنان است که بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد. ظاهرا نویسندگان نتوانسته‌اند بین مداخلات اجتماعی و مددکارانه هنگام احتمال خطر با مداخلات حقوقی و مجازاتی تفکیک نمایند. به نظر ما در صورت قرائنی بر احتمال وجود خطر، تحت‌الحمایه قرار دادن شخص تا زمان حصول اطمینان از رفع خطر می‌تواند قابل دفاع باشد، اما انکار قواعد مسلم حقوقی جایز نیست.
17- الگوبرداری از کشورهای دیگر ضرورتا باید با لحاظ تمایزات فرهنگی و معرفتی انجام شود. چه بسا یک اقدام در یک فرهنگ هدف مورد نظر را تأمین کند اما در اقلیم فرهنگی دیگر هزینه‌هایی بیش از فایده تحمیل نماید. امروزه کشورهای حوزه اسکاندیناوی دارای بالاترین شاخص‌های جهانی در کنترل خشونت و ایجاد شادکامی‌های فردی‌اند و توانسته‌اند شاخص‌های جهانی توسعه را به بهترین نحو ممکن اجرا کنند اما هزینه انجام شده برای این اقدام در آن کشورها چه بوده است؟ در کشورهایی مثل سوئد بیش از نیمی از فرزندانی که در دهه‌های اخیر متولد شده‌اند نامشروع‌اند. میزان طلاق در برخی از این کشورها معادل نیمی از ازدواج‌هاست و هیچ مردی حق ندارد مزاحم حریم خلوت جنسی همسر یا دخترش شود.
یک سند خوب درباره کنترل خشونت باید بر این محاسبه استوار باشد که کاهش این میزان از خشونت چه نسبتی با کاهش یا افزایش جرایم، گناهان و آسیب‌های دیگر دارد و چه پیامدهایی را بر مناسبات اجتماعی، خانوادگی و تربیتی برجای می‌گذارد؟ اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟
18- از زاویه‌ای دیگر می‌توان خشونت را تقسیم نمود. خشونت گاه تبدیل به یک عادت شده و گاه به شکل موردی و اتفاقی اعمال می‌گردد. مگر می‌توان کسی را یافت که در طول حیات خود عصبانی نشده و عصبانیتش را به دیگری منتقل نکرده باشد؟ از سوی دیگر می‌توان خشونت را به موارد جزئی و موارد حاد تقسیم کرد. حال باید دید آیا در تمام موارد خشونت باید مجازات‌های بازدارنده را در نظر گرفت یا مجازات‌ها را صرفا شامل کسانی نمود که خشونت‌های حاد، هرچند به شکل موردی و یا خشونت‌های مکرر انجام می‌دهند؟
به نظر می‌رسد لایحه مورد بحث نگاه حداکثری به حقوق زنان مجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلی را با روش‌های سخت مهار کند.
19- پیش‌فرض پنهان در لایحه مورد بحث صلاحیت حداکثری حاکمیت برای مداخله در مناسبات خانوادگی و اجتماعی است. این دیدگاه در ابتدا از سوی افلاطون مطرح شد. وی برای اولین بار ایده نابودی خانواده، ازدواج ‌اشتراکی و سرپرستی کودکان توسط دولت را مطرح کرد. از نگاه وی والدین فرهیختگی لازم را برای تربیت فرزندان ندارند. پس از انقلاب فرانسه این ایده توسط سیاسیون جدید که حاکمیت را بیش از خانواده واجد صلاحیت مداخله در شئونات فرزندان می‌دانستند پی گرفته شد. لایحه امنیت زنان به وضوح بر پیش‌فرض انکار نقش سرپرستی و اولویت پدر در تربیت و بر ضرورت کاهش جایگاه مرد در سرپرستی خانواده استوار است که نمی‌توان بر اساس منطق دینی از آن دفاع کرد. از این رو تأکید می‌گردد که مداخله سخت حاکمیت در شئون خانواده باید به موارد حاد محدود گردد و در بقیه موارد باید بر ارتقای جایگاه خانواده و توانمندسازی مردان و زنان در ایفای صحیح نقش‌های خود استوار باشد.
20- الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی کاملا واضح و مشهود است.
البته توجه به این نکته بسیار مهم است که این لایحه در جهت اطاعت از بند 2 هدف 5 سند 2030 تهیه شده است. تعجب نکنید که چرا معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اصرار دارد که حتماً سند 2030 عملی شود. به این اخبار کوتاه توجه کنید:
ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف 5 سند 2030» شده است.
در سال 1395 نیز سایت رسمی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برنامه خویش را بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (سند 2030) با عنوان«دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» اعلام نمود. هرچند در مدت کوتاهی پس از آن اعلام کرد: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار«SDG» با عنوان«دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف 5 نماید». این سایت سپس برای انجام پروژه مذکور و به منظور ارائه طرح‌های پیشنهادی فراخوان همکاری داد.

درود برشما وسپاس
نقد خوبی بود البته لایحه تا به مجلس برود وبعد شورای نگهبان هفت خوان رستم را باید بگذراند . نظر بنده درخلل درمدیریت خانواده که بردوش مرد است قبلا در جامعه با عملکرد بد لطمه شدید دیده ودیگر مردان به تنهائی قادر به مدیریت نیستند وباید ازیاری زنان کمک بگیرند