رباچیه؟
طرف به یکی مثلا 100 هزار تومن داده و اون هم بعد یه ماه مثلا 101 هزار تومن پس بده و این هزار تومن که شخص اول هیچ تلاش و کاری نکرده و این می شود ربا !!!
بدبختی اینه که ما هرچی که در مورد ربا حرف می زنیم کلا رو سود دادن و سود گرفتن مانور می دهیم
و کسی نیست به دلال بازی ها و معامله گری ها گیر بده
من خودم به کرات از اطرافیان شنیدم که می گن سود تو معامله هست نه به عرق ریختن و کار کردن
اینکه طرف بره یه خونه بخره مثلا 200میلون ت به این امید که چند صباحی دیگه بشه 250 م ت و تو این وسط 50 میلیون مفت گیریش بیاد اونم به قیمت خراب کردن زندگی مردم و اوارگی اونها
اگر هر درهم ربا برابر با هفتاد بار فلان گناه باشه برای این دلال بازی ها و معامله گری ها چه حکمی میشه گفت ؟؟
نقل قول:اینکه طرف بره یه خونه بخره مثلا 200میلون ت به این امید که چند صباحی دیگه بشه 250 م ت و تو این وسط 50 میلیون مفت گیریش بیاد اونم به قیمت خراب کردن زندگی مردم و اوارگی اونها
این چیزی که می گین قابل پیگیری هست و ریشه در پنهان کاری های و شکاف های مالیاتی کشور داره
واگرنه من اگر خاطرم باشه یه عزیزی می گفت اگر قوانین مالیاتی تمام و کمال برای همه اجرا بشه دیگه کسی جرات نمی کنه حتی یک ارزن احتکار کنه
سلام
راهکاری که برای این موضوع در ظر گرفته میشه، اینه که فرآیند گرفتن وام را به دو قسمت می شکنند، طوری که هر دوی این معامله ها از نظر شرعی درست باشند.
مثلاً شما می خواهید وام مسکن بگیرید. اینطور فرض می کنید که بانک، به شما مبلغی می پردازه تا براش خونه رو بخرید. بعد اون خونه را به صورت قسطی و به قیمت بالاتر به شما می فروشه. این میشه دو تا معامله که هر دو از نظر شرعی بی اشکال اند. به این کار میگن دریافت وام بر اساس عقود شرعی.
البته برخی جنبه های مسئله (مثل جریمه دیرکرد) مورد تایید علما نیست.
پرسش : وام گرفتن از بانک ها چه حکمی دارد؟
پاسخ : وام گرفتن از بانک ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند: 1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر کارى مى گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند.
نوع معامله در وام های بانکی کشور [احکام وامها]
پرسش : می خواستم ببینم گرفتن وام از سیستم بانکی جمهوری اسلامی چه حکمی دارد در صورتی که ندانیم یا نتوانیم یقین حاصل کنیم که بانک از طریق مضاربه یا شرکت عمل می کند؟
پاسخ : آنها می گویند ما از طریق مضاربه سود می دهیم و باید فعل مسلمان را حمل بر صحت کرد مگر آنجا که خلاف آن ثابت شود.
http://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid...ageindex=0
(۳/شهریور/۹۵ ۲۲:۳۸)irantrn نوشته است: [ -> ]کلاه شرعی
اینها جزئی از شرعه. شما اگر یک معامله رو به صورت مجموعه ای از عقود شرعی در بیارید، اون معامله شرعی میشه.
نقل قول:در اینجا مشخص میشود که ربا در نظام مالی بهراحتی به هر نوع زیادهای تعلق نمیگیرد. قرض تنها یکی از عقود است و سایر عقود شرعی همانند عقود مبادلهای و عقود مشارکتی میتواند مستلزم سود بوده و از دریافتکننده وام اضافه بر اصل تسهیلات، سودی نیز گرفته شود. دقیقاً مانند یک فروشنده لوازمخانگی که کالا را با قیمت n تومان خریده و سود خود (m) را بر روی آن کشیده و با ملاحظه سایر شرایط، آن را به قیمت n+m تومان به مشتریان میفروشد. بدیهی است این m تومان اضافه به هیچ عنوان ربا نخواهد بود.
http://iqna.ir/fa/news/3518003/%DB%B9-%D...8%A8%D8%A7
نقل قول:یک تصور غلط که وجود دارد آن است که هر نوع سود و زیادهای را ربا دانسته و آن را محکوم به حرمت میداند. این تصور بر این باور است که هر تسهیلاتی با هر عقد و قراردادی را باید به همان اندازه و مبلغ دریافتی، بازپرداخت نمود و هرگونه سود بر اصل تسهیلات ربا است!
همانطور که در تشریح انواع سهگانه ربا توضیح داده شد، این تصور تنها برای عقد قرض صحیح است و این در حالی است که عمده وام تسهیلات بانکی برحسب عقود دیگر همچون فروش اقساطی و یا جعاله پرداخت میشود که در دستهبندی معاملات جزو عقود سودآور بوده و منع شرعی ندارد. در این قراردادها تنها بایستی شرایط انعقاد قرارداد مانند رعایت اختیار متعاملین، وجود قصد و نیت واقعی، صرف تسهیلات در موضوع مورد قرارداد، عدم غرر و جهل و... رعایت شود. اسلام، کسب سود در چارچوب عقود اسلامی با حفظ شرایط قرارداد را مشروع و حلال میداند و هیچگاه به دنبال این نیست که راه کسب سود و درآمدزایی از سرمایه را ببندد، بلکه همواره تشویق به کسب سود از طریق عقود و معاملات مشروع نموده است. لازم به ذکر است که در اقتصاد دو نوع بهره وجود دارد: بهره طبيعي يا واقعي، كه بازدهي عامل سرمايه در فعاليت اقتصادي است كه ارتباطي به ربا ندارد و با عنوان «سود» معرفی میشود، دوم، بهره قراردادي، درآمدي كه صاحب سرمايه در قراردادهاي رسمي، در برابر واگذاري سرمايه خود به غير، مطالبه ميكند، اگر بهره قراردادي در قرارداد قرض باشد با ربا يكي خواهد بود.
http://iqna.ir/fa/news/3518003/%DB%B9-%D...8%A8%D8%A7
برادر من
مگه تعریف دیرکرد برای ربا چی هست؟
تو هم پول طرف رو دیر میدی به ازای هر ماه میاد رو پولت
مراجع میگن همچین چیزی نداریم
[quote]
امین جان ...
دیرکرد برای ربا به خاطر خود ربا حرام است و این با دیرکرد برای سایر معاملات و فعالیت ها فرق میکنه .
یک حرف عقلی است ، که اگر در یک معامله یا هر چیزی یکی از طرفین به تعهداتش عمل نکنه باید جریمه بشه . حتی برای مسایل غیر اقتصادی .
در ضمن بحث ما عقلی است و من نگفتم چون نظر مقام معظم رهبری این است که دیرکرد حرام نیست پس حرام نیست . بلکه من زنگ زدم به دفتر ایشان و خواستم که مسئله رو برام شرح بده و اثبات کنه و برداشت خودم از حرف های روحانی پشت تلفن رو اینجا نوشتم و این یک بحث عقلی است . پس بحث نظر علما اینجا مطرح نیست .
به گزارش خبرنگار
بورس،بانک وبیمه گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سالیان سال است که بحث تحول در نظام بانکی موردتاکید مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکارشناسان بوده اما شاهدآن هستیم که نه تنها هیچ تحول قابل قبولی در این حوزه رخ نداده بلکه اوضاع بانک های کشور رو به وخامت گذاشته است تا جاییکه بسیاری از بانک ها به یکباره با تغییر سیستم حسابداری به سمت استانداردها،زیان ده شده ودرآستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
ایجاد موسسات وبانک ها توسط نهادها،سازمان ها واشخاص در طول دهه های گذشته ناشی از عملکرد ضعیف بانک های موجود در آن مقطع وعملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده است،بطوریکه منابع سازمان ها،نهادها ومردم جذب می شد و به نسبت سپرده ها،خدمات در اختیار مدیران وکارکنان وشرکت های زیر مجموعه قرار نمی گرفت.
در نتیجه حجم عظیمی از درخواست ها در راهروهای بانک مرکزی وبدون نظارت مناسب مجوز گرفت، غافل از اینکه نظارت وقوانین مناسب در دسترس نیست ومنابع مردم وسهامداران مورد تهدید قرار گرفت.
در مجموع کلیه این اقدامات در سال های گذشته موجب شد تا در سال 95 بسیاری از بان کها در ورطه ورشکستگی قرار بگیرند.
در راستای روشن تر شدن زوایای این موضوع با حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته ایم:
باشگاه خبرنگاران جوان:حمایت های بانک مرکزی تا چه حد به جلوگیری از ورشکستگی بانک ها کمک کرده است؟
محمودی اصل:
بانک مرکزی موظف است وظیفه نظارتی خود را بیشتر انجام دهد اما این نهاد باتوجه بیش از حد به موسسات مالی که سهمی کمتر از 20 درصد در جذب منابع مالی داشته اند،سهم 80 درصدی موجود بانک ها در حوزه نظارت را به فراموشی سپرده است، بنابراین به یکباره در سال 95 شاهد ورشکستگی بانک ها بر اساس موارد غیر اخلاقی وغیرمالی صورت گرفته در سال 93و94 بودیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: دلیل اصلی ورشکستگی بانک ها چیست؟
محمودی اصل: سودی که بانک ها برای طرح های تولیدی در نظر می گرفتند، غیر کارشناسی و غیر عملی بود وزمانی که نرخ سود تسهیلات بیش از 30 درصد است،تولیدکننده نمی تواند به این میزان سود بانکی برسد،بنابراین این اعدادبا استمهال بدهی ها به دلیل عدم توانایی پرداخت بر روی کاغذ سود نشان می دادند و بدون داشتن نظارت کافی همه ساله این سودها و دیرکردها در حساب های آنها لحاظ می شد،در حالیکه معلوم بود بخش اعظم این سودها مشکوک الوصول ودر مواردی غیر قابل وصول است.
باشگاه خبرنگاران جوان:آیا زیان ده بودن بانک ها موجب از بین رفتن سرمایه های بانکی خواهد شد؟
محمودی اصل:بله،در این حالت سهامداران مجبور به پوشش سرمایه بانک ها شده ودر صورتی که این زیان زیادتر شود،سرمایه سهامداران از بین می رود.
باشگاه خبرنگاران جوان:ورشکستگی بانک ها چه تبعات اجتماعی در بر دارد؟
محمودی اصل:زیان ده شدن بانک ها اعتماد عمومی را نسبت به بانک ها وساختار دولت از بین می برد وهر لحظه ممکن است با هجوم حجم کوچکی از مردم به بانک ها جهت برداشت منابع وهزینه کرد آن در بخش مسکن وسایر بازارها، بانک ها باکمبود منابع مواجه شوند چراکه منابع سپرده گذاران به دارایی های سمی(مطالبات ودارایی های فیزیکی غیر لمس شونده)تبدیل شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: در حال حاضر چند بانک در کشور ورشکسته شده اند؟
محمودی اصل:براساس تعریف بانک ها وموسسات مالی که مشمول ماده 141 شوند،ورشکسته هستند واز آنجاییکه به تازگی اطلاعات بانک ها منتشر شده،آمار دقیقی نمی توان اعلام کرد اما بحث ورشکستگی برای تعداد زیادی از بانک ها در سال آینده به صورت جدی مطرح خواهدشد.
باشگاه خبرنگاران جوان:دولت چه اقدامی در جهت نجات بانک ها از وضعیت کنونی کرده است؟
محمودی اصل:دولت به بانک های دولتی اعلام می کند تا افزایش سرمایه داده وسهم خود دولت را ازاین افزایش سرمایه،خود بانک بردارد.درمورد بانک های خصوصی هم از طریق تسویه وکم کردن از سهم سپرده بانک ها در نزد بانک مرکزی به کمک آنها خواهد آمد.
باشگاه خبرنگاران جوان:نقش صندوق های سرمایه گذاری در زیان دهی بانک ها چیست؟
محمودی اصل:مشکلات بانک ها بزرگ تر از آن است که بتوان تصور کرد زیرا اگر صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را بررسی کنیم این صندوق ها بهانه ایست برای جذب منابع مالی با سود بالاتر وباید منابع آنها سرمایه گذاری می شد اما بیش از 80 درصد این منابع در حساب های بانک ها به صورت سپرده سرمایه گذاری می شود به عبارتی صندوق ها بهانه ایست برای پوشش کمبود نقدینگی بانک ها و گهگاه این منابع از برخی صندوق ها در جهت سپرده گذاری به بانک ها که اوضاع نامناسبی دارند بانرخ 27 درصد سپرده گذاری می شودو زمانی که 1تا2 درصد سود می تواند بانک خصوصی رانجات دهد، این صندوق ها با 8 درصد سود از طریق کاغذ بازی،ضمن اینکه منافع کشور را به خطر می اندازند،به زمین خوردن اقتصاد کمک کرده وتنها به فکر تامین منافع خود هستند.
ابوموسی اشعری، حرام، شب احیا، توبه ....
«اگر بانکها از این کار خود دست برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به بانکها نداده، خود استفاده کرده و اشتغال زایی نمایند و در درجه دوم، نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانکها گرفته شود.»
به گزارش ایسنا، آیتالله نوری همدانی امروز (چهارشنبه) در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم به موضوع ربا در فعالیتهای بانکی اشاره کرد و گفت: امروز بانکهای خارجی در دست یک درصد از ثروتمندان بوده و این افراد با رباخواری چاقتر شده؛ روز به روز پول آنان بیشتر و ۹۹ درصد دیگر مردم فقیرتر میشوند.
وی اظهار کرد: ربا، گناه کبیرهای است که توصیف آن در شرع اینگونه آمده که یک درهم از ربا مقابل ۷۰ زنا با مادر در خانه کعبه است و خدای متعال در هفت جای قرآن نیز از آن انتقاد کرده است.
این مرجع تقلید گفت: همین بانکدارها در کشورهای خارجی با این وضع پولی و مالی، دولتها را به وجود آورده و دولتها نیز قوانین را به نفع آنان وضع میکنند.
وی با بیان این که ما مسلمان بوده و ربا در اسلام حرام است، خاطرنشان کرد: اگر در مقابل یک قرض، پول بیشتری گرفته شود، حرام و ربا است و متأسفانه این کار در بانکهای ما انجام میشود.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه گرفتن زیادی فقط در یک مورد مجاز است، تصریح کرد: اگر در هنگام قرض و به عنوان شرط ضمن عقد توافق شود که اگر تا فلان تاریخ آورده نشود، باید فلان مقدار جریمه دهد، مشکلی نیست و باید پرداخت شود؛ اما در بانکها از این موضوع سوءاستفاده شده و در قراردادهای خود آوردهاند که اگر یک ماه دیر شود، فلان مقدار؛ اگر یک ماه و پنج روز دیر شود، فلان مقدار و ...؛ که در این صورت این جریمهها را روی بدهی افراد کشیده و برای آن جریمه نیز مجدد جریمه دریافت میکنند که این مسائل، ربا است.
این استاد حوزه بیان داشت: جریمه را فقط یک مرتبه میتوان دریافت کرد؛ نه اینکه برای آن مدلهای گوناگون ساخته و روی جریمه نیز مجددا جریمه دریافت کنند.
به نقل از خبرگزاری «حوزه» وی یادآور شد: بارها در پاسخ به نامهها نوشتهایم که جریمه برای أداء دین رباست؛ اما متأسفانه به این احکام الهی عمل نمیشود.
این مرجع تقلید به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره و اظهار داشت: ما به دنبال آن هستیم که اقتصاد را در داخل کشور مرتب کرده و احتیاجی به خارج نداشته باشیم و یکی از عوامل اثرگذار در تحقق این موضوع، بانکها هستند و باید در راستای تحقق آن قدم بردارند.
وی افزود: امروز ثروت مردم در بانکهاست و بانکدارها نباید به نفع خود به تجارت بپردازند؛ باید پولها را به دست مردم سپرد تا در راه صنعت، کشاورزی و اشتغال به کار گرفته شود و در این صورت است که نعمت فراوان شده، ارزانی آمده و اشتغال ایجاد خواهد شد.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: اگر بانکها از این کار خود دست برندارند، در درجه اول مردم باید پول را به بانکها نداده؛ خود استفاده کرده و اشتغالزایی کنند و در درجه دوم، نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانک ها گرفته شود.
بانام ویاد خدا
درود بردوستان ووقت بخیر
دررابطه با مشکل ربوی بودن کار بانکها وحل معضل استاد بنده پیشنهاد جالبی دارند که برایتان می نویسم .میدانیم که ارزش پول ملی کاهش می یابد ونرخ آنرا همه ساله بانک مرکزی اعلام میکند. در قرض نباید سود قرار داد چون رباست اما نباید قرض دهنده زیان ببیند. ودیگر میل به این اقدام ثواب دار نداشته باشد .اگر همه بانکها تنها قرض بگیرند وقرض بدهند وبهنگام بازپرداخت بمیزان نرخ تورم مبلغی جبرانی بپردازند دیگر نیازی به برقراری سود نیست وپول مردم همیشه حفظ میشود فعلا درهمین حد ممنون