(۱۳/دی/۹۰ ۰:۴۵)یا ثارالله نوشته است: [ -> ]1- آیا اگر ولی فقیه دچار اشتباه شد هم تبعیت از ایشون واجبه؟
روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نکرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران، حضرت زهرا و امامان صلوات الله علیهم اجمعین معصومند.
اکنون سؤال این است:
با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی می گردد؟
به نظر می آید چنین ملازمه ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد.
اگر به سیره عملی شیعیان توجه کنیم، می یابیم آن ها بی چون و چرا از مراجع، تقلید می کرده اند و به فتوای آنان عمل می نموده اند، در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغییر فتوای مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد که قطعا اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده و یا فتوای جدیدش. همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم می شود بعضی از آنان دچار خطای در فتوا شده اند، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.
حال به سؤال موردنظر خود بپردازیم. آیا احتمال خطا در ولی فقیه، موجب عدم اطاعت از او می شود؟
ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دو رکن حکومت
شکی نیست که هر جامعه ای نیازمند حکومت است و قوام حکومت به دو امر است.
یکی حق حاکمیت، یعنی کسانی حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند
و دیگری ضرورت اطاعت و فرمانبرداری.
اگر یکی از این دو تحقق نیابد، حکومتی به وجود نمی آید!
حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپیچی از دستور حاکم باشد، چون این احتمال هیچ گاه منتفی نیست، اطاعت از حاکم هیچ گاه تحقق نخواهد یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس حکومت از بین خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان در زندگی توجه کنیم، می یابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری می دانند، گرچه دستوردهنده را معصوم نمی دانند.
فرض کنید فرماندهی در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد; اگر سربازان بخواهند به استناد این که احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپیچی نمایند، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حرکتی صورت می گیرد؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست؟
پس تبعیت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد که با ضرر اندک ناشی از پیروی یک مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می کنید، آیا احتمال خطا در تشخیص او می دهید؟ با وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی پوشید.
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیش تر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می شود.
در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحب نظران و متخصصان مشورت می کند و بعد تصمیم می گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم.
انگیزه طرح مساله معصوم نبودن ولی فقیه
باید گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رییس در هر حکومتی وارد است، ولی اگر این اشکال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح می گردد و در مورد نظام های دیگر این اشکال مطرح نمی شود، ما را به این برداشت رهنمون می شود که غرض مطرح کنندگان از طرح این گونه اشکالات شکستن قداست رهبری نظام اسلامی است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است. اگر با یک فرمان امام راحل(رحمة الله علیه) حصر آبادان شکسته شد، به علت این بود که به ذهن هیچ یک از رزمندگان خطور نکرده بود که مخالفت با امر ایشان جایز است یا نه!
چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامی رسیده اند، این اشکالات طرح می شود. پس توجه داشته باشیم همه اشکالات برای دریافت جواب حق مطرح نمی گردد، بلکه انگیزه این اشکال تراشی امور دیگری است.
آیا در نظام اسلامی فقیه وکیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حکومت اسلامی را به ولایت فقیه تعبیر می کنند نه وکالت فقیه؟
«وکیل » به کسی گفته می شود که کاری به او واگذار می شود تا از طرف واگذار کننده انجام دهد. مثلا کسی که مسؤولیت انجام کاری به او سپرده شده است، اگر در اثر گرفتاری یا اشتغال نتواند وظیفه اش را انجام دهد و دیگری را برای انجام آن کار به جای خود قرار دهد، او را وکیل کرده است. همچنین کسی که از حق معینی برخوردار است، مثلا حق امضا یا حق برداشت از حساب بانکی یا حق مالکیت دارد، می تواند دیگری را وکیل خود گرداند تا آن را استیفا نماید.
تعریف «وکالت » و تبیین «وکالت فقیه »
وکالت عقدی جایز و قابل فسخ است; یعنی موکل هر زمان که اراده کند می تواند وکیل را از وکالت عزل نماید. پس وکالت در جایی فرض می شود که اولا شخصی اصالتا حق انجام کاری را داشته باشد تا به وسیله عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند و طبعا اختیارات وکیل در همان محدوده اختیارات خود موکل خواهد بود نه بیش از آن. ثانیا موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیلش را عزل نماید.
کسانی که نظریه «وکالت فقیه » را مطرح نموده اند، وکالت را به معنای حقوقی گرفته اند و مقصودشان این است که مردم دارای حقوق اجتماعی ویژه ای هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار می نمایند. این نظریه که اخیرا توسط برخی به عنوان نظریه فقهی مطرح شده است، درتاریخ فقه شیعه پیشینه ای ندارد و اثری از آن در کتب معتبر فقهی دیده نمی شود. از نظر حقوقی وکیل، کارگزار موکل و جانشین او محسوب می شود و اراده اش همسو با اراده موکل است. وکیل باید خواست موکل را تامین کند و در محدوده اختیاراتی که از طرف موکل به او واگذار می شود، مجاز به تصرف است.
منطبق نبودن «وکالت فقیه » با نظام سیاسی در اسلام
آنچه در نظام سیاسی اسلام مورد نظر است با این نظریه منطبق نیست. بعضی از اختیاراتی که حاکم در حکومت اسلامی دارد، حتی در حوزه حقوق مردم نیست. مثلا حاکم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معین شرعی کسی را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام برای حاکم معین شده، برای آحاد انسان ها قرار داده نشده است ; یعنی هیچ کسی حق ندارد خودکشی کند یا دست و پای خود را قطع کند و چون هیچ انسانی چنین حقی نسبت به خود ندارد، نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید.
از این رو می فهمیم حکومت حقی است که خداوند به حاکم داده است نه این که مردم به او داده باشند. اصولا مالکیت حقیقی جهان و ولایت بر موجودات، مختص به خداست و تنها اوست که می تواند این حق را به دیگری واگذار نماید. ولایت و حکومت حاکم اسلامی به اذن خداست و اوست که برای اجرای احکام خود به کسی اذن می دهد تا در مال و جان دیگران تصرف نماید.
بدین ترتیب اختیارات حاکم به خواست مردم - که در این نظریه موکلان فقیه فرض شده اند - محدود نمی شود.
از سوی دیگر، حاکم شرعی باید دقیقا طبق احکام الهی عمل کند و حق سرپیچی از قانون شرعی را ندارد و نباید به خاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین، محدوده عمل حاکم را قانون شرعی معین می کند نه خواست مردم!