دولت شناسی

[MohammadSadra]

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان مطالب زیادی در مورد این دولت آوردیم ولی به نظرم جای یه تاپیک با عنوان دولت شناسی همینجایی که هست خالیه. از این به بعد مطلب برای ارائه زیاد خواهد بود.

خواهش می کنم مطلبی رو که به عنوان اولین ارسال برای شناخت دولت ارائه میشه با دقت و کامل مطالعه بفرمایید. واقعاً زبان از توصیف قاصره و فقط میشه گفت بدون شرح.

دوستان از زمان برجام تو این دولت باب شده "محرمانه است." البته برای ما نه برای بیگانگان. برای مجلس نه برای آمریکا و اسراییل و برای دوستان نه برای دشمنان.

بازهم خواهش می کنم مطلب زیر رو با عنوان بدون شرح کامل و با دقت مطالعه بفرمایید.


برنامه چيست، قراردادها كدام است؟
محمد کاظم انبارلویی، 20 بهمن 94
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۵



برنامه چيست؟ فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت‌های پيشين در همين مورد متفاوت است. جمهوري اسلامي تاكنون ۵ برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي صدها ماده و ده‌ها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه ۲۳۵ ماده حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال ۹۴ معتبر است؛ اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها داراي ۳۱ ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.

آنچه به مجلس داده شده اصلاً برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه " است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ ۲۶/۱۰/۹۴ به مجلس داده، گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه ۳ جلدي و يك جلدي تهيه و تنظيم شده است. لايحه اي كه درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور مورد نياز دستگاه‌های اجرايي خواهد بود.

آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.

قاعدتاً اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد می‌کند. به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه ششم را به مجلس هم می‌داد مجلس نمی‌توانست برنامه اي را كه طي ۳۰ ماه تهيه شده ظرف ۳۰ روز تصويب كند. ماده ۳۱ لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه می‌گوید: دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي دولت وقتي به مجلس می‌رسد كه اولاً مجلس كنوني وجود ندارد، ثانیاً عمر دولت يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمی‌توان به عنوان عدم اجراي قانون برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!

جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال ۹۵ كه دولت به مجلس داده است، قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات
هزينه اي و تملك دارایی‌های سرمايه اي " دارد كه برحسب برنامه فعاليت دستگاه‌های اجرايي تعريف شده است. چگونه می‌توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن هم به تصويب نرسيده است.

دولت با اجراي هر برنامه حداقل ۵ سال براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهاي نظارتي ابا دارد؟!

***
قراردادها كدام است؟
مدت‌هاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث‌ها
مصوبه اي است كه دولت در تاريخ ۱۱/۸/۹۴ به شماره ۱۰۴۰۸۹ داشته است. عنوان اين مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز " است.

اين مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت می‌کند، نه اصل خود "قرارداد "! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.

اين مصوبه داراي ۱۱ ماده، ۵ تبصره و ۶۱ جزء است، ۷۷ موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي "آيين نامه معاملاتي " است.

اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه‌های دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود."

اصل ۱۲۵ می‌گوید: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."

در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.
رئيس جمهور ۳ ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس هنوز مغایرت‌های قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است. در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم حداقل با ۵۰ مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.

بر اساس همين مصوبه وزارت نفت می‌رود با توتال قرارداد می‌بندد. آن وقت هيچ كس از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها می‌گوید: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس ۱۷/۱۱/۹۴)

محصول همين محرمانه بودن‌ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.

پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟

در بند ۲ ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.

در بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: مؤسسات عمومي مکلف‌اند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين قانون، اصل ۵۵ قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته است. مردم و رسانه‌ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آن‌ها به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر كنند. اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قراردادهای نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آن‌ها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.

[MohammadSadra]

در پی محکومیت ایران در دادگاه لاهه، بیژن زنگنه صادرات روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز مجانی به ترکیه را تأیید کرد



مفت‌!


چگونه مفت‌فروشی در قراردادکرسنت دامن قرارداد گازی ایران ـ ترکیه را گرفت؟

گروه سیاسی: هنوز جریمه قرارداد کثیف کرسنت که به فساد قرن شهرت یافته، مشخص نشده، تبعات قراردادهای مساله‌دار دیگر دامن کشور را گرفته است. بر اساس اظهارات وزرای کابینه حسن روحانی رقم جریمه قرارداد کرسنت بین 16 تا 18 میلیارد دلار است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 هم پیش از این گفته بودند در کنار این جریمه، ایران به‌خاطر فساد در قرارداد کرسنت، نزدیک به 50 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. قراردادی که در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات بسته شد و گاز ایران با قیمت بسیار پایین به شرکت اماراتی کرسنت فروخته شد. البته با مشهود شدن فساد در این قرارداد و رد و بدل شدن برخی مبالغ، جلوی اجرای این قرارداد گرفته شد اما این تازه شروع ماجرا بود.

بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، قیمت نازل فروش گاز در قرارداد کرسنت باعث شد برخی کشورهای خریدار گاز ایران اعتراض کرده و خواستار پایین آوردن قیمت گاز خریداری شده خود از ایران شوند. بر همین اساس از شرکت گاز ایران به اتهام کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری شکایت کردند. در نهایت نیز آنان توانستند در دادگاه بین‌المللی ایران را محکوم کنند. البته بیژن زنگنه می‌گوید دلیل محکومیت ایران قیمت گاز روسیه بوده است اما پیش از این برخی نمایندگان گفته بودند ماجرا مربوط به کرسنت است.

ماجرا چیست؟

ماجرا اینگونه است که سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسؤولان ترکیه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه، ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال 94) حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌ میلیارد دلار بپردازد. ساعاتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن‌ماه 94، وزیر نفت نیز با تایید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». زنگنه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش 25 درصدی قیمت گاز، به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش 5/37 درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند».

این مسائل گذشت تا اینکه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ 18 اردیبهشت 95 از کاهش 13 تا 16 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان دو طرف روی این مساله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود 3 ماه آینده اعلام شود.

این مقام مسؤول در تاریخ پنجم بهمن‌ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل 3/13 درصدی قیمت گاز از 2012 تا 2016، ما 9/1 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور، این رقم رفته‌رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید 9/1 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود اما گویا وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمام پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می‌کند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان در جمع خبرنگاران درباره جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391، کاهش 12 درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد و بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25 درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 5/37 درصد برای قیمت گاز شدند.

اعتراف بیژن

بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی که فساد بزرگ کرسنت در دوران مدیریت او بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داده، این موضوع یعنی محکومیت ایران و صادرات گاز مجانی به ترکیه را تایید کرده است. البته زنگنه تلاش کرد این موضوع یعنی جریمه 7 هزار میلیارد تومانی ایران را یک موفقیت برای خود تلقی کند. او با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی 5/62 درصد بود»، گفت: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (5/62 درصد) به 13 درصد کاهش یافت. البته زنگنه در ادامه مدعی شد دلیل این حکم، مقایسه قیمت فروش گاز میان ایران و روسیه بوده است. او در این‌باره گفت: دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود. عضو کابینه حسن روحانی ادامه داد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد ما مبالغی را که به ‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم. زنگنه در ادامه این اظهارات بر اساس شیوه‌های عجیب و استدلال‌های غریب در دولت حسن روحانی مدعی شد ایران جریمه نشده است. او گفت: به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست. او با بیان اینکه «این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است»، گفت: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از 5/62 درصد به 13 درصد یعنی به حداقل رسید.

آنچه زنگنه نمی‌گوید چیست؟

اگرچه زنگنه به صادرات مجانی گاز به ترکیه اعتراف کرده است اما در اظهاراتی عجیب گفته این ماجرا «اصلاح قیمت» است و ایران متحمل جریمه نشده است! او می‌گوید ایران پول بیشتری از ترکیه گرفته و حالا که اصلاح قیمت شده است، مابه‌ازای آن رقم دریافتی، به ترکیه گاز مجانی ارسال می‌شود. اما آنچه زنگنه نمی‌گوید این است که ایران در قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه یک میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه شده است و شرکت ترکیه‌ای در ازای این رقم جریمه، اکنون در حال واردات گاز مجانی از ایران، آن هم به قیمت جدید است! اما در ماجرای شکایت شرکت ترکیه‌ای، شرکت ملی گاز ایران در مقایسه با قیمت فروش گاز در چه قراردادهایی محکوم شده است؟ اگرچه زنگنه می‌گوید این مقایسه با قیمت گاز روسیه انجام شده اما پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است. زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. زاکانی در توضیح این ماجرا گفت: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است. البته نماینده سابق مجلس پیش از این و همزمان با شکایت ترکیه‌ای‌ها به ماهیت این شکایت اشاره کرده بود. زاکانی آذر ماه سال 1392 زمانی که رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نهم بود در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین 7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.

در زمان مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، قرارداد فسادآمیز کرسنت منعقد شد و گاز ایران با قیمت پایین به شرکت اماراتی فروخته شد. با توجه به قانون یکسان بودن قیمت منطقه‌ای، حالا طرفین قراردادهای گازی ایران در منطقه، به قرارداد فسادآمیز کرسنت به عنوان قیمت منطقه‌ای گاز ایران نگاه می‌کنند و گاز ایران را به ثمن‌ بخس می‌برند.

بهرام‌نیا: صادرات رایگان گاز به ترکیه در کمیسیون انرژی بررسی می‌شود

حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره چرایی صادرات گاز رایگان به ترکیه اظهار داشت: این اظهارنظر آقای زنگنه برای روز شنبه بوده و هنوز این موضوع در کمیسیون انرژی مطرح نشده است. ان‌شاءالله روز یکشنبه کمیسیون انرژی تشکیل جلسه می‌دهد و قطعا راجع به این موضوع هم‌اندیشی می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا شکایت ترکیه و دادن گاز رایگان به این کشور مربوط به ماجرای قرارداد کرسنت نیست، افزود: آقای زنگنه گفته‌اند شکایت ترکیه برای کاهش قیمت گاز بوده است اما باید این موضوع بررسی شود و پس از آن در این باره اظهارنظر انجام شود. محمد خالدی‌سردشتی، عضو دیگر کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دادن گاز رایگان به ترکیه گفت: برای نخستین‌بار این موضوع را از شما می‌شنوم اما باید ببینیم موضوع چیست. وی درباره اینکه آیا کمیسیون در جریان شکایت ترکیه درباره این قرارداد گازی است، گفت: این موضوع را بررسی می‌کنم.

[MohammadSadra]

داشتم این مطلب رو مطالعه می کردم دیدم برای این تاپیک واقعاً مناسبه.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دانستن حق مردم نیست!از تحریم‌های جدید تا صدور گاز مفت به ترکیه

سرویس سیاسی-
در میان دولت‌های مختلف طی قریب به 4 دهه گذشته، بدون تردید دولت روحانی و جریان رسانه‌ای زنجیره‌ای حامی آن رکورد‌دار وعده و شعار دادن و عمل نکردن هستند و شاید یکی از درست‌ترین و دقیق‌ترین تعابیر به کار برده شده درباره دولت روحانی همان «دولت حرف» یا «دولت شعار است».

در این میان، عبارت «دانستن حق مردم است» یکی از پراستفاده‌ترین شعارهایی که از سوی این جریان همواره مطرح شده و در حد همان حرف و شعار باقی مانده است. با جستجوی ساده این عبارت در موتورهای جستجوگر اینترنت و یا صفحات روزنامه‌های زنجیره‌ای درخواهید یافت که تقریبا هیچ مقامی در این دولت نبوده که به بهانه‌ای این شعار را نداده باشد و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز با آب و تاب فراوان به آن نپرداخته باشند.

اما اینکه چقدر مدعیان شعار «دانستن حق مردم است» به آن پایبندند، نگاهی گذرا به عملکرد این جریان در برابر برخی اتفاقات رخ داده طی روزهای اخیر به خوبی میزان پایبندی آنها به این شعار را عیان می‌سازد.

تحریمهای جدید آمریکا
پنجشنبه گذشته (4 خرداد) و درست در ایامی که روزنامه‌های زنجیره‌ای پیروزی روحانی در انتخابات را محصول موفقیت تلاشهای دولت وی در برداشتن سایه تحریم‌ها از سر کشور و نه بزرگ مردم به تحریم تفسیر می‌کردند، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طرحی که خواستار اعمال تحریم‌های جامع غیرهسته‌ای علیه ایران است را به تصویب رساندند.

پیش‌نویس این طرح موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران- 2017» روز 23 مارس سال جاری میلادی به کمیته روابط خارجی مجلس سنا ارائه شده است.

نکته حائز اهمیت در مورد زمان تصویب این طرح، آن است که طرح مذکور یک ماه و نیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران و دقیقا با هدف عدم تاثیر بر نتیجه انتخابات ایران، از دستور کار سنا خارج شد اما بلافاصله با انتخاب مجدد روحانی مجددا به رای گذاشته شد تا اولین هدیه سنا به رئیس جمهور ایران یک طرح تحریمی جدید با نقض رسمی برجام باشد!

تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان در حالی به تصویب رسید که روزنامه‌های زنجیره‌ای در کنار مقامات دولتی ترجیح دادند که به جای موضع‌گیری در برابر این عهدشکنی آمریکا به سادگی از کنار آن گذشته و در عوض به برجسته‌سازی برخی حواشی کم اهمیت در جریان انتخابات بپردازند.

ماجرای صدور گاز مجانی به ترکیه
خبر صدور گاز مجانی به ترکیه به عنوان جریمه ناشی از پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، موضوع دیگری بود که عیار مدعیان «دانستن حق مردم است» را عیان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جریمه 1/9 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه ناچار به اعتراف تلخی شد که خلاصه اش این بود: در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بین‌المللی و جریمه 1/9 میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه پول گازی که از ایران می‌خرد را نمی‌پردازد.

ماجرای این پرونده هم از این قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت ۲۵سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد ایران متعهد شد تا ۲۵سال به بهایی بسیار اندک ؛ بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب به این کشور گاز صادر کند. به گونه‌ای که تا ۷ سال برمبنای ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قیمت گاز ایران بتواند افزایش یابد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک‌طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می‌رساندیم. بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی، به این جهت امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده‌اند. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال 2009 ایران از ترکیه به خاطر عدم دریافت گاز بر مبنای قرارداد شکایت کرد. در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. در نهایت ایران به دلیل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که 5/13 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند. براساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر ما به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم.

مفت‌فروشی گاز و ماله کشی زنجیره‌ای‌ها‌‌
در کنار تلاش قابل تامل برای عادی جلوه دادن این مسئله از سوی زنگنه که تا دیروز تمام این پرونده از متن قرداد گرفته تا روال پیگیری و حتی مبلغ جریمه را محرمانه عنوان می‌کرد، برخورد جالب توجه روزنامه‌های زنجیره‌ای با چوب حراج مدیران نفتی در دولت‌های مدعی اصلاحات و اعتدال بر منابع نفت و گاز کشور بود یک بار (سال 82) به واسطه زد و بند‌های انجام شده، گاز ایران را 24 برابر زیر قیمت (8/1 سنت به جای 48 سنت) به شرکت اماراتی کرسنت فروختند و امروز هم به خاطر شکایت ترکیه (استناد به مفاد کرسنت) دولت یازدهم را وادار به کاهش قیمت گاز و بازپرداخت چند میلیارد جریمه در قالب فروش گاز با قیمت پایین‌تر کرده‌اند.

این روزنامه‌های مدعی« دانستن حق مردم است»، با سانسور این خسارت بزرگ و فساد عظیم درقبال ثروت ملی در صفحات اصلی خود، تنها اشاره جزئی به فرع خبر و اظهارات زنگنه داشتند و هدفشان در پرداختن به این موضوع بیشتر ماله کشی بود تا اطلاع رسانی به مردم!

سانسور دورقمی شدن تورم با پوشش «ربنا»
این جریان همچنین در موضوع افزایش بی‌سر و صدای بسیاری از اقلام ضروری مردم و دورقمی شدن نرخ تورم طی روزهای اخیر نیز سیاست سانسور را در پیش گرفت. برغم اینکه مسئولان دولتی بارها گفته‌ بودند که اقتصاد کشور را با تورم ۴۰ درصدی از دولت دهم تحویل گرفته و اکنون آن را به تورم تک‌رقمی تبدیل کرده‌اند تا وضعیت سفره غذایی مردم بهبود یابد. بانک مرکزی طی گزارشی از گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی در آستانه ماه رمضان سال ۱۳۹۶ خبر داد و اعلام کرد که قدرت خرید سفره رمضان امسال نسبت به سال 92 که ابتدای این دولت بود، حدود 61 درصد کمتر و به نوعی تبدیل به گران‌ترین سفره رمضان تاریخ شده است.

اما ظاهرا کوچک‌تر شدن 61 درصدی سفره رمضان مردم هم موضوعی نبود که روزنامه‌های زنجیره‌ای علاقه‌ای به اطلاع رسانی آن به مردم داشته باشند و به جای آن با اختصاص تیتر و عکس یک خود به سوژه همیشگی خود در ماه رمضان و حاشیه‌سازی درباره عدم پخش ربنای شجریان از صدا و سیما به مردم این‌گونه القا کنند که مهم‌تر از گرانی بی‌سابقه اقلام خوراکی در ماه رمضان یا هر مسئله مهم ملی دیگری پخش نشدن صدای آواز یک خواننده از تلویزیون یا رادیو است.

جریان مدعی اصلاحات ثابت کرده است که شعار «دانستن حق مردم است» فقط يك شعار از سوي آنها براي فریب افكار عمومي بوده و هيچگاه به مرحله عمل نرسيده است و این شعار تا وقتی خوب است که به نفع حزب و قبیله خود آنها باشد!

به عبارت دیگر از منظر این مدعیان دانستن همه چیز حق مردم نیست بلکه اخباری که هم‌راستا با سیاست‌های آنان و در جهت تخریب جناح مقابل است، حق مردم بوده و لاغیر.

[MohammadSadra]

دوستان عزیز این مطلب کمی طولانیه ولی اقدام به ریشه یابی بیماری خطرناکی کرده که انقلابیون از صدر اسلام تا حالا به اون مبتلا شدند و از اون صدمه دیدند و به جامعه خودشون هم صدمه زدند. خوندن این مطلب رو از دست ندید.

روزنامه «کیهان» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

1- کدام عوامل از یک انقلابی، فردی معارض با آرمان می سازد؟ انقلابی واقعی معمولا اهل ایثار وهزینه کردن از جان و مال خود است. نقطه مقابل چنین شخصیتی، عافیت‌جویی و اشرافیگری و استئثار (همه چیز را فدای خود کردن) است. چه دگردیسی در برخی مدعیان رخ می‌دهد که موجب می‌شود در نقطه مقابل دعاوی انقلابی قرار گیرند؟ از جایی که خلق‌و‌خوی اشرافی و زیست متمایز با مردم، وارد زندگی شود، روحیات انقلابی رخت می‌بندد. روحیه کاخ‌نشینی و ریاست‌طلبی ذاتا با مجاهدت ناسازگار است. در چنین وضعیتی، آقازاده‌ها یا اطرافیانی تربیت می‌شوند که فرصت امر و نهی و دست اندازی به حقوق و اموال عمومی را پیدا می‌کنند. برخی از این اطرافیان هرگز برای آرمانی مبارزه نکرده‌اند. آنها بدتراز سیاسیونِ مافوق خود می‌شوند و تدریجا آنها را به انحراف بیشتر می‌کشانند.

2-جناب زبیر روزگاری که در جنگ سخت اُحُد از پیامبر(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) دفاع کرد و مجروح شد یا در ماجرای انحرافی سقیفه با 4-5 نفر حامی امیر مومنان (علیه السلام) ماند، واقعا انقلابی بود، اما به فاصله 25 سال چنان آلوده به اشرافیت شد که پس از بیعت با امیر مومنان (علیه السلام) علنا امتیاز ویژه از قدرت و ثروت را مطالبه کرد و چون کامیاب نشد، سر به شورش علیه مردی گذاشت که 25 سال قبل _ با وجود قرار داشتن حامیان در اقلیت محض_ برای امامت او به میدان آمده بود. زبیر در دوره خلیفه سوم، علیه اشرافیت شورش کرد، حال آن که دردش بیش ازعدالت، سهم‌خواهی بود. تاریخ می‌گوید کاخ‌هایی از زبیر و طلحه سه قرن بعد از مرگشان در شهر‌های مختلف دایر بود.

3-در آن 25 سال قهقرا برای زبیر، پسری شوم در خانواده وی بزرگ می‌شد و اشرافیت تدریجی در خانه پدری را می‌دید که بهره چندانی از ارزش‌های اسلامی نداشت. با مشاهده تناقضات در سیره پدر رشد کرد؛ سپس زمام‌دار پدر شد و او را تا پرتگاه فرماندهی شورش اشرافیت علیه امامت کشاند. امیر مومنان (علیه السلام) فرمود: « مَا زَالَ الزُّبَیْرُ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ حَتَّى نَشَأَ ابْنُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ اللَّهِ. زبیر همواره مردى از ما اهل‌بیت بود تا آنکه پسر شومش عبدالله به جوانى رسید». همین جا اندکی درنگ کنیم. آیا این اتفاق در تاریخ معاصر خودمان مشابه ندارد و آشنا نیست؟ برخی عناصر سابقا انقلابیِ اشرافیت‌زده و فرزندان یا اطرافیان آنها، چه سهمی در حلول برخی انحرافات داشته‌اند؟ چه خسارت‌های بزرگ ملی که از قِبَل همین دادوستد منحط فرهنگی در خانواده یا حلقه اطرافیان برخی سیاسیون نصیب کشور نشد؟

4- در رشوه‌های هنگفتی که در برخی قرارداد‌های نفتی نظیراستات اویل و توتال و کرسنت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات مبادله شد، پای همین حلقه‌های اول اطراف برخی مدیران دولتی در میان بود. در سال‌های اخیر نیز رد پای نزدیکان برخی مدیران در زدوبند‌ها یا خسارت‌های بزرگ دیده می‌شود. یک پای این اطرافیان معمولا در لندن و پاریس و برلین و بروکسل و نیویورک و واشنگتن است. به ریخت و پاش‌ها و انحطاطات اخلاقی آنها فعلا کاری نداریم اما همین‌ها، واسطه نفوذ و تور پهن کردن کارتل‌ها یا سرویس‌های امنیتی غربی بوده‌اند.

5-اگر پای کار چاق کنی و ارتشاء برای واگذاری برخی امتیازها در میان است، ردّ پایی از این اطرافیان هم هست. اگر حرف و حدیث درباره بورسیه‌های خاص هست، آنها نقش اول داستان را دارند. و اگر ردّ تحرکات سرویس‌های خارجی برای نفوذ و سربازگیری و شبکه‌سازی و ایجاد بی‌ثباتی را دنبال کنید، باز هم به برخی از این افراد می‌رسید. اروپا و آمریکا رفتن این قبیل آدم‌ها و اقامت گرفتن‌شان به مراتب آسان‌تر از سفر شهروندان عادی ما در داخل کشور است. اجمالا باید گفت نسبت مستقیمی میان فاصله گرفتن از روحیات انقلابی با دور شدن برخی سیاستمداران از زندگی مردم خود و به موازات آن، نزدیکی به آمریکا و اروپا و تمایل به «بستن» با کدخدایان جهانی وجود دارد.

5- همین جا یک پرانتز باز کنیم. درست در روزگاری که معمر قذافی ژست انقلابیگری گرفته بود، بساط اشرافیت و خوشگذرانی او رو به گسترش بود. فرزندان و اطرافیان بدتر از خود وی نیز در کشورهای غربی مشغول عیاشی و تجارت و دلالی و تحصیل بورسیه‌ای بودند. پژوهش مستقلی لازم است تا سهم اطرافیان در باج‌دهی‌های سال 2003 به بعد قذافی به غرب معلوم شود. قذافی با وجود برخی تفاوت‌ها، در یک چیز با دیگر سران مرتجع عرب اشتراک کامل داشت؛ «‌دوشیده شدن از مجرای قدرت زدگی و اشرافیت طلبی (تعیش)». او هم مانند برخی سران مرتجع فکر می‌کرد با دادن امتیاز و رشوه‌های ده ها میلیارد دلاری می‌تواند محبت غرب را جلب کند. او به خاطر خطای محاسباتیِ ناشی از ضعف‌های شخصیتی، تبدیل به گاو شیرده غرب شد و نهایتا هم وقتی تاریخ مصرفش به سر آمد، ذبح گردید.

6- قذافی به خیال نرم کردن دل غرب و تبدیل آنها به شریک، پذیرفت که هم چند میلیارد دلار خسارت بدهد و هم برنامه هسته‌ای عاریه‌ای خود را کاملا برچیند؛ چنان که سال 2004 دستور داد تمام تاسیسات و تجهیزات هسته‌ای لیبی را بار کشتی‌ها کردند و تحویل آمریکا دادند! هر چند خانم رایس سفری به لیبی داشت و برای قذافی هم سفر‌های پر طمطراق به برخی کشور‌های اروپایی و حتی آمریکا ( دیدار با اوباما) را ترتیب دادند، اما مطالبات آمریکا و غرب مدام رو به تصاعد بود. قذافی در راستای اعتمادسازی(!) بیشتر، تسلیم یا انهدام بخش مهمی از قدرت نظامی لیبی از جمله موشک‌های اسکاد بی و کاهش برد موشک‌ها به 300 کیلومتر را هم پذیرفت. اجازه دسترسی و بازجویی آمریکا از برخی مقامات نظامی و هسته‌ای را هم به اینها اضافه کنید. آن روز‌ها چه کف و سوتی که مقامات غربی برای بلاهت‌های قذافی نمی‌زدند. تونی بلر اقدامات قذافی را تاریخی و شجاعانه می‌خواند و در کنار برلوسکنی و سارکوزی، برای قراردادهای پر سود تجاری و نفتی و حتی نظامی یک طرفه نقشه می‌چید.

7 - نمایش خروج لیبی از انزوای سیاسی و اقتصادی رونق داشت. هیئت‌های بزرگ می‌آمدند و می‌رفتند. بلر و سارکوزی و برلوسکنی با قذافی عکس یادگاری می‌گرفتند و بلر او را خودمانی و با اسم کوچک صدا می‌کرد. اما در تمام این مدت آمریکایی‌ها می‌گفتند اتهامات لیبی مانند کوه یخ است که فقط به اندازه نوک آن (5 درصد) شفاف سازی شده است. در همین فضای تهدید و تطمیع و فریب بود که معاهده‌ای میان بلر و قذافی در سال 2006 امضا شد مبنی بر اینکه انگلیس در صورت وقوع حمله به لیبی، از امنیت قذافی و حکومت او دفاع کند. انگلیس اما در کنار آمریکا جزو مهاجمان بعدی بود. چند سال قبل و در آغاز این روند احمقانه ، کاندولیزا رایس وزیر خارجه دولت بوش گفته بود « الگوی لیبی، مدل خوبی برای دیگر کشورها مانند ایران است». اما وقتی بدعهدی‌های آمریکا بر سر لغو تحریم‌ها اوج گرفت، قذافی با ندامت در واشنگتن گفت « این عادت آمریکایی‌هاست. آنها فقط به منافع خودشان فکر می‌کنند. لیبی نمی‏تواند الگویی برای حل پرونده هسته ‏ای ایران ‏باشد»...

8 - دونالد ترامپ وقتی سران مرتجع و غربگرای منطقه به ویژه عربستان را دوشید و به واشنگتن بازگشت، با وقاحت تمام ، متنی را توئیت کرد که عصاره نگرش آمریکا به منطقه ماست. او نوشت «باز‌گرداندن صد‌ها میلیارد دلار از خاورمیانه به ایالات متحده یعنی شغل و شغل و شغل». عنایت کنید! «بازگرداندن و نه آوردن». یعنی مایملک خود را برگرداندیم نه اینکه معامله‌ای در کار باشد. از صدام تا قذافی و مبارک و آل‌سعود و آل‌خلیفه، همواره به دست قدرت‌های غربی دوشیده و در صورت ضرورت ذبح می‌شوند؛ چون به مشابه مدل منحط سیاست در ایران قرن 19 و 20 تن داده‌اند. در مدل سیاست و حکومت قجری-پهلوی رسم بر این بود که امتیازی وطن فروشانه را به انگلیس و روس ( و بعد‌ها ) آمریکا می‌دادند تا هزینه عیاشی و ریخت و پاش و سفرهای خارجی صاحب منصبان تامین شود. معمولا چند دلال و رشوه‌بگیر نظیر ملکم‌خان و سپه‌سالار و تقی‌زاده و وثوق‌الدوله و علا و ... هم در این واگذاری‌ها نقش ایفا می‌کردند. از آنجا که دادن چنان امتیازاتی با اعتراض سایر رقبای خارجی مواجه می‌شد، دولت وقت برای برقراری موازنه، امتیاز مشابهی را از جیب ملت به دولت‌های معترض واگذار می‌کرد.

9 - انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، یک استثنای کمرشکن برای قدرت‌های غربی است. برای آمریکایی‌ها ( و ایضا برخی دولت‌های دیگر غربی) دردناک‌تر از این خبر چیست که امریکن اینترست بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی و سیاسی معتبر غرب بنویسد « ایران در سال 2016 به هفتمین قدرت بزرگ دنیا تبدیل شد». یا نیویورک تایمز تصریح کند « ایران در خاورمیانه بزرگ‌تر از آن است که آمریکا بتواند او را منزوی کند». نشریه تخصصی اکونومیست بود که در اوج تحریم‌ها در سال 91 نوشت «ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و کشوری را که بر سر چهار راه تجارت و مبادلات انرژی دنیا قرار دارد، نمی‌توان تحریم و منزوی کرد». بنابراین طبیعی است که دشمنان ملت ایران سراغ ابزارهای اقتدار زدایی از ایران بروند. نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، مهره چینی، سربازگیری، دستکاری در برخی حلقه‌های تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز از طریق دامن زدن به خطای محاسباتی و تهدید و تطمیع و فریب، و القای حس بدهکاری نسبت به آمریکا غرب در میان برخی مدیران، از جمله شگرد‌هایی است که بر اساس اسناد و شواهد موجود، در سال‌های اخیر با شدت بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

10- روزنه اول برای چنین رخنه‌هایی در سد پولادین ملت و حاکمیت ایران، رصد مدیران آلوده به اشرافیت یا اطرافیان آلوده آنهاست. طمع و ترس، تبدیل به ویژگی اول مدیرانی می‌شود که در مقابل فرهنگ (یا حتی سوابق) انقلابی، به خلق و خوی ریاست طلبانه و اشرافی گرایش نشان داده باشند.

چنین مدیرانی سر بزنگاه‌ها، بند را به آب می‌دهند، به مسئولیت‌های قانونی خود در امر نظارت و پرسشگری و مدیریت عمل نمی‌کنند و معمولا بر سر مسئولیت معامله‌گر می‌شوند؛ همان صفتی که غربی‌ها درباره تقسیم‌بندی طیف‌های سیاسی داخل ایران به عنوان عملگرا معرفی می‌کنند. خبرهایی که بعضا در طول این سال‌ها منتشر شده، از چنین آسیبی حکایت می‌کند. اینکه مدیران یک وزارتخانه در دولت اصلاحات، فساد نفتی بزرگی مانند کرسنت را به بار آورند و مورد اعتراض دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی قرار گیرند اما 20 سال بعد به همان وزارت‌خانه دعوت شوند، جای تعجب ندارد؟ آیا فروش 25 ساله گاز به شرکت اماراتی کرسنت با یک بیست و چهارم قیمت ( 1/8 سنت به جای 48 سنت در هر متر مکعب) خسارت کمی بود که با اصرار بر ادامه فعالیت متهمان همان قرارداد در وزارت نفت، موجب شدند ادعای مستند ایران درباره وقوع رشوه و تبانی و باطل بودن اصل قرارداد زیر سوال برود و دادگاه لاهه حکم خسارت 18 میلیاردی علیه ما تدارک کند؟ و از آن بدتر، شرکت ترکیه‌ای با استناد به همین قیمت پایین قرارداد کرسنت، از ایران شکایت کند و به میزان یک میلیارد و نهصد میلیون دلار خسارت (در قالب دریافت گاز مفت به مدت 16 ماه) بگیرد

11- عاملان این خسارت‌های هنگفت چرا در حاشیه امنیت دولت قرار گرفته‌اند؟ چرا پیگیری نقش مُحرز برادر یک دولتمرد ارشد در تحمیل دو مدیر اشرافی به بانک‌های تجارت و ملت که موجب زیان 5 هزار میلیاردی سهامداران شد، با کارشکنی مواجه می‌شود؟ چه کسانی از یک طرف غارت فرهنگ اسلامی در قالب امضای سند 2030 یونسکو را امضا کردند و از طرف دیگر، امضا و اجازه غارت 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را واگذار کردند؟ آیا عجیب نیست در بحبوحه طرح همین سوالات مهم، ناگهان تیتر نخست برخی نشریات زنجیره‌ای و گزارش جلسات برخی مدیران دولتی، دغدغه عدم پخش ربّنای فلان خواننده تحت‌الحمایه رسانه‌های سلطنت‌طلب و بهایی و شبکه دولتی انگلیس می‌شود؟ چه کسانی و با کدام انگیزه اصرار دارند افکار عمومی را در هیاهوی کنسرت‌هایی از جنس « خر‌برفت و خر برفت»، سرگرم کنند و از آنچه در اطراف‌شان می‌گذرد، بی‌خبر سازند؟

[MohammadSadra]

در واکنش به گزارش اخیر کیهان

آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیه

دو روز بعد از انتشار گزارش کیهان با عنوان «صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است» روابط عمومی وزارت نفت جوابیه‌ای به کیهان ارسال کرد. در بدو امر قصد این بود که مثل همه جوابیه‌های – درست یا نادرست دیگر- متن این جوابیه را همراه با توضیحاتی روشنگر منتشر کنیم. اما ملاحظه شد که متن جوابیه‌، بیش از پاسخی برای رفع شبهات- احتمالی- متنی توهین‌آمیز و در شأن نگارندگان آن بود و افزون بر قلب حقیقت و تمسک به امور متعدد خلاف واقع و کتمان بدیهیات، در موارد متعددی متضمن عبارات توهین‌آمیز و تمسخرگونه بود. یقینا از دولتی که رئیس جمهور آن منتقدان را به جهنم حواله می‌دهد و آنها را بی‌سواد و بی‌شناسنامه و ... خطاب می‌کند، انتظار ادب و متانت و منطق، انتظار بی‌موردی است و بر همین سیاق، جوابیه‌نویسان وزارت نفت را هم جزئی از همین کل می‌دانیم. اما آلودن روزنامه به توهین و بی‌تربیتی را در شأن خوانندگان فهیم ندانسته‌، با هدف تبیین موضوع و شرح خیانت صورت‌گرفته در قرار داد کرسنت، ارتباط آن با قرار‌داد گازی با ترکیه، خسارت بیش از میلیارد دلاری حضور زنگنه در مقام وزارت نفت از جیب مردم و ... مطالبی به استحضار خوانندگان عزیز می‌رسد.

کرسنت در چند جمله
در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بیژن زنگنه، قراردادی برای فروش گاز ایران، به مدت 25سال منعقد شد. این قرار‌داد برخلاف همه قرار‌دادهای متعارف ما، با یک شهروند عادی امارات متحده عربی منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد تا به مدت 25 سال بین 500 تا 800 میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر کند.قیمت این معامله، شگفت‌انگیز و نشانی بارز از خیانت و تبانی در انجام معامله بود. این قیمت به قدری پایین و ناچیز بود که طرف اماراتی برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هیچ‌کسی در وزارت نفت وقت نبود که ندیده باشد... در قرار‌داد مذکور ذکر شده بود که قیمت‌گذاری تا 7 سال برمبنای تنها 17 دلار و بعد از آن حداکثر 40 دلار باشد! این خیانت در حالی رقم می‌خورد که ایران همان زمان با یکی از دیگر کشورهای همسایه قراردادی با قیمت 150 دلار منعقد کرده بود! یعنی حدود 10 برابر قیمت کرسنت! با پایان عمر دولت اصلاحات‌، در دولت بعد نسبت به این قرار‌داد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتی حاضر نشدند سرمایه ملی را با تبانی و رشوه به دلالان و واسطه‌ها واگذار کنند. طرف اماراتی که سود هنگفت و شیرینی را از دست داده بود، به مراجع بین‌المللی شکایت کرد و مدعی شد ایران به تعهد خود پایبند نیست! در مقابل‌، ایران با ارائه اسناد و مدارکی اعلام کرد قرار‌داد مذکور با تبانی منعقد شده و هم اکنون نیز عوامل آن هیچ سمتی در کشور ندارند. در این مقطع اتفاقات زیادی افتاد، پای برخی افراد مختلف به این پرونده باز شد، فرزند یک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شریک وی به طرز مشکوکی پس از درز اطلاعاتی‌، مفقود و پس از مدتی جسد وی کشف شد و ... اما همه عوامل برای رد نهایی ادعای طرف اماراتی به سود ایران بود تا اینکه ...

یک انتصاب فاجعه‌بار
با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر پای تیم کارگزاران به دولت باز شد و روحانی بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد! سخنان روز رای اعتماد نمایندگان مخالف زنگنه، شنیدنی و عبرت‌آموز است. همان روز نمایندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزیر نفت‌، مساوی محکومیت ایران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور است‌، اما گوش شنوایی نبود! در آن زمان فولاگر نماینده اصفهان گفته بود:«‌در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتیم که بهتر است که آقای زنگنه وزیر نشود تا در پرونده کرسنت ایران خود شاکی باشد اما همان وزیر که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» علیرضا زاکانی نماینده وقت مردم تهران هم گفته بود: «‌یکی از علل مخالفت من با وزیر نفت این بود که ما می‌گفتیم اگر منصوب شوی ما در این قضیه محکوم می‌شویم زیرا معاون شما این قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهایت تلاش و دفاع نمایندگان مخالف نتیجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجیب احمد توکلی بار دیگر به وزارت نفت برسد! معلوم نیست اکنون توکلی از کرده خود چه احساسی دارد!

روحانی درباره کرسنت چه گفته بود؟!
معرفی زنگنه از سوی روحانی در حالی صورت می‌گرفت که شخص رئیس جمهور از مفاد خیانت‌بار و خطرناک کرسنت مطلع بود و معلوم نیست چرا با این علم و اطلاع باز چنین می‌کند؟! او در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

روحانی در این نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»

روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت(با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است!

آغاز دومینوی خسارت‌بار
روی کار آمدن زنگنه برای شروع خسارت‌های هزاران میلیاردی به کشور کافی بود! در پی این انتصاب بود که به گفته وزیر سابق ارشاد در مجلس، ایران به پرداخت مبلغ 14.5میلیارد دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم شد! اما این همه ماجرا نبود. طرف ترکیه‌ای که پیش‌تر در برخی دعاوی علیه ایران شکست خورده بود، با جدیت بیشتری پیگیر شکایت خود شد؛ شکایتی که به وضع کنون منتهی شد و باعث آسمان و ریسمان بافتن مسئولان وزارت نفت در جوابیه شد. اما ماجرای گاز مفت به ترکیه چیست؟

قرارداد با ترکیه
در سال 1996 ميلادي قرارداد صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه با شركت بوتاش تركيه منعقد و مراحل اجرايي آن پس از 5 سال، در 10 دسامبر سال 2001 برابر با 19 آذرماه سال 1380 آغاز شد.قرارداد گازی ایران و ترکیه 25 ساله بود و امسال، 20 سال از عمر 25 ساله‌اش سپری شده است. این قرار‌داد فراز و فرودهایی داشته و تا‌کنون دادگاه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است.

مسئولان دولت یازدهم و جوابیه‌نویسان وزارت نفت که علاقه‌مندند همه خرابی‌های عالم را به دولت قبل از خود نسبت دهند‌، عامدانه حقایق را پنهان می‌کنند‌. شاید آنها علاقه‌مند هستند که به دوران کشف نفت و قرار‌داد بستن با ویلیام ناکس دارسی بازگردند تا دیگر کسی از آی‌پی‌سی، تبانی قرار‌داد و خیانت به نسل‌های آینده سوال نکند‌! به خاطر همین است که پرونده دعاوی ایران با ترکیه را ناقص نمایش می‌دهند تا خود را ناجی و دیگران را خائن معرفی نمایند!

دعوای اول به نفع ایران
حقیقت این است که نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، با شکایت ایران و براساس بند
Take or pay صورت گرفت بندی براساس آن، هر یک از طرفین قرارداد که قادر به تحویل و یا دریافت میزان گاز مندرج در قرار‌داد نباشند، به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. در آن سال ایران با تکیه بر همین بند و لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه شکایت کرد و ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

دعوای دوم، ترکیه
بعد از یک شکست، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی تقدیم کرد.

شکایت اول رد شد و به جایی نرسید. در تاریخ ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد شد و نیمی از دعوای ترکیه‌ای‌ها از بین رفت اما ماجرا ادامه یافت.

ترکیه شکایت خود را در موضوع کاهش قیمت گاز پیگیری کرد و ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود ارزان‌تر فروختن به دیگران متهم کرد. آنها در اصل معتقد بودند ایران ترکیه را مغبون کرده و گازی که به دیگران ارزان‌تر می‌فروشد، به ترکیه گران‌تر می‌فروشد!

مبنای دعوا چیست؟
در جوابیه وزارت نفت، خیلی محترمانه و آرام از کنار دلایل ترکیه برای این شکایت عبور شده است! منطقی نیست یک کشور براساس همان جوابیه‌، تقاضای تنزیل قیمت تا حد 62.5 درصد بنماید ولی دلیل آنها صرفا مقایسه با قیمت روسیه باشد(ادعای مندرج در جوابیه‌) جهت آگاهی مردم عزیز ذکر این نکته ضروری است که ترکیه دو قرار‌داد گازی با روسیه دارد که براساس یکی از آنها هر هزار متر مکعب گاز به مبلغ ٤٠٦ دلار و براساس دیگری به مبلغ ٣٨٠ دلار محاسبه می‌شود. این درحالی است که قیمت گاز ایران،460 دلار است و البته براساس ادعای یک منبع ترکیه‌ای، گاز ایران ٥٧٠ دلار به این کشور فروخته می‌شود. با یک محاسبه ساده معلوم می‌شود کاهش 62.5 درصدی قیمت گاز ایران، با قیمت فروش گاز در هیچ نقطه‌ای از جهان تطابق ندارد و طرف ترکیه‌ای‌، طمعی بیش از قیمت خرید گاز از روسیه دارد! زیرا به فرض رای آوردن آنچه ترکیه تقاضا کرده بود، قیمت گاز ما به 172 دلار می‌رسید که از نصف قیمت گاز روسیه هم کمتر بود! یادآوری این نکته ضروری است که هرچند ترکیه در شکایت خود از قیمت جهانی گاز پس از موفقیت آمریکا در استحصال گاز از منابعی خاص (شیل گس)هم سخن به میان آورده، اما قیمت‌های جهانی مشخص است و اساسا اعداد مورد تقاضای آنها در معاملات جهانی وجود ندارد. مثلا روسیه به عنوان مهم‌ترین فروشنده گاز جهان‌، گاز خود را با قیمت‌های مختلف به کشورهای گوناگون جهان می‌فروشد، آنها هر یکهزار مترمکعب گاز را با قیمت ٣١٣ دلار به انگلیس، به لهستان با قیمت ٥٢٥ دلار، به مقدونیه با قیمت ٥٦٤ دلار، به بوسنی با قیمت ٥١٥,٢ دلار و به جمهوری چک با قیمت ٥٠٣ دلار می‌فروشند. ملاحظه می‌کنید که این اعداد با آنچه از ایران طلب می‌کنند‌، تفاوت معنا‌داری دارد.

همیشه پای یک کرسنت در میان است!
بر اساس اسناد و اطلاعات غیرقابل خدشه‌، طرف ترکیه‌ای افزون بر بهانه کردن قیمت‌های جهانی،موضوع کرسنت و مفت‌فروشی گاز به طرف اماراتی را دستمایه قرار داده و بر این نقطه ضعف پای فشرده است. اگر قبلا ایران و وکلای ایرانی دفاع می‌کردند که کرسنت ناشی از تبانی بوده و نمی‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد، اکنون دیگر نه کسی چنین حرفی را می‌پذیرد و نه چنین حرفی از سوی طرف ایرانی گفته می‌شود! زیرا وزیر نفتی که در دوره او و تحت نظر او کرسنت امضا شد، اکنون بار دیگر وزیر است!.شاید به همین دلیل بود که تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته بود‌: «99 درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت»!

جریمه نیست‌، تعدیل قیمت است!
دولت یازدهم علاقه عجیبی به بازی با کلمات دارد! در این دولت‌، دزدان نجومی‌بگیر، ذخیره نظام نامیده شدند! رئیس جمهور اختلاس 12 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را معوقه بانکی نام گذاشت! و طبیعی است که وزیر او هم جریمه حدود دومیلیارد دلاری را‌، تجدید‌نظر در قیمت نام بگذارد و خیلی عادی و خونسرد بگوید این موضوعات طبیعی است! یعنی بسیار طبیعی است که دومیلیارد دلار از جیب مردم ایران کاسته شود تا او وزیر بماند! طبیعی است که 14 میلیارد دلار (رقم اولیه و قبل از افزایش و نهایی شدن‌) در پرونده کرسنت محکوم شویم و او وزیر بماند! مهم وزیر ماندن او و همراهی تیمش است نه سرمایه ملی!

ادعا وزیر در خصوص جریمه نبودن اما وقتی مضحک می‌شود که به یاد بیاوریم چندی قبل رئیس شرکت گاز صراحتا از جریمه بودن این مبلغ سخن گفته بود!

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: « در حال حاضر ۱۳.۳۳ درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسر می‌شود.»

کاش جوابیه‌نویسان عصبانی وزارت نفت، قبل از نگارش، نیم‌نگاهی به آرشیو سخنان مقامات وزارت نفت هم می‌کردند.

حرف آخر
درباره پرونده گازی ایران و ترکیه، وزارت نفت بدون ارائه هیچ مدرکی مدعی شده است این پرونده ارتباطی با مسئله کرسنت ندارد. خوب است مدعیان و کسانی که همه را جز خودشان بی‌اطلاع و بی‌خبر و ... می‌دانند، برای یک‌بار هم که شده مردم را محرم بدانند و مفاد این پرونده ملی را منتشر کنند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.

[MohammadSadra]

کریمی قدوسی: بازداشت جاسوس‌ها نشانه نفوذ گسترده در دولت روحانی است


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نفود در خیلی دولت ها مطرح بوده، گفت: بازداشت تعداد زیادی جاسوس در دولت روحانی، نشانه نفوذ گسترده دشمنان در دولت یازدهم است.

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکارنیوز با اشاره به بازداشت یک جاسوس در دفتر حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و تائید این خبر از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، گفت: این جاسوس نه اولین جاسوسی بود که در دولت روحانی بازداشت شد و نه آخرین آن.

وی افزود: مساله نفوذ در خیلی از دولت ها مطرح بوده اما در دولت یازدهم شاهد بیشترین نفوذ هستیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص نفوذ دشمنان در داخل کشور، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها در خصوص نفوذ هشدار دادند که باید این مساله جدی گرفته شود.

کریمی قدوسی با بیان اینکه دشمنان تمام توان خود را برای نفوذ در دولت بکار گرفتند، گفت: یکی از راههای نفوذ، استفاده از وجود افراد 2 تابعیتی و چند تابعیتی است که متاسفانه تعدادی از این افراد در بدنه دولت مشغول بکار شدند و حتی در تیم مذاکرات هسته ای هم این افراد حضور داشتند و اطلاعات ذی قیمتی را به طرف مقابل مذاکرات و دشمنان نظام می دادند.

وی گفت: ما در شهریور سال گذشته شاهد بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی به اتهام امنیتی و متهم به جاسوسی بودیم که این فرد مسئول کمیته مالی برجام بود. همچنین برخی دیگر از افراد در بدنه دولت و مذاکرات به اتهام های مشابه بازداشت شدند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این زمینه گفت: به دلیل همین نفوذ و استفاده از افراد 2 تابعیتی در دولت روحانی بود که ما تقاضای تحقیق و تفحص از افراد 2 تابعیتی را مطرح کردیم و در حال انجام کار هستیم.

کریمی قدوسی تصریح کرد: وقتی برخی از آقایان در دولت دارای گرین کارت و 2 تابعیتی و حتی چند تابعیتی هستند نباید از بازداشت افرادی با اتهام جاسوسی در دفتر مشاور رئیس جمهور تعجب کرد.

وی تاکید کرد: انتظار ما از مسئولین وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این است که مساله نفوذ را جدی بگیرند و وقتی متوجه می شویم یک فرد با اتهام امنیتی و جاسوسی بازداشت شده، این امکان وجود دارد که برخی افراد هنوز در بدنه دولت باشند که مشغول دادن اطلاعات به بیگانگان هستند و بازداشت نشدند.

[MohammadSadra]

شایسته سالاری به سبک زنگنه/ "کسانی که به روحانی رای نداده اند باید بروند"
رضا نجفی، 15 خرداد 96


چند روزی در محافل غیر رسمی از قول وزیر محترم نفت عنوان می شد که کسانی که به آقای روحانی رای نداده اند جایی در نفت ندارند و باید بروند. تا اینکه این موضوع به خبرگزاری فارس درز کرد. اما با کمال تعجب وزیر محترم نفت طی مصاحبه ای با رسانه ی ملی از تصمیم عجیب خود پرده برداشت و در مقابل خبرنگاران با کمال صراحت از درستی این تصمیم دفاع کرد. بیان این اظهارات بیشتر یک شانتاژ سیاسی ارزیابی می شود چرا که در آغاز به کار دولت یازدهم، آقای وزیر به تغییرات گسترده و بی سابقه ای در رده ی همه ی مدیران ارشد و میانی وزارت نفت دست زد که دامنه ی آن به چند صد تغییر ظرف مدت کوتاهی انجامید. دامنه ی تغییرات تا رده های بسیار پایین حتی مسوول و معاون یک پروژه (حتی پروژه ی بدون اولویت و متوقف) گسترش یافت و باید گفت دیگر کسی نمانده است که فکر و اندیشه ی متفاوتی با این آقایان مدعی آزادی فکر و اندیشه داشته باشد. فلذا دلیل اینگونه شاخ و شانه کشیدنها را باید جای دیگری جست. در خصوص مصاحبه ی عجیب وزیر و استراتژی عجیب ایشان موارد زیر قابل طرح است:

شعار وزیر در ابتدای دولت یازدهم این بود که گروهبانها بروند و ژنرالها بیایند اما نمایش تلخ آمدن ژنرالها به جایی رسید که مدیریت شرکت عظیم و استراتژیک ملی نفت ایران به یک فوق لیسانس مالی و مدیریت توسعه ی آن هم به یک دکترای آب و فاضلاب رسید مدیریت عامل بزرگترین شرکت توسعه ی نفت به یک بازنشسته ی شصت و چند ساله سپرده شد که یک روز از سنوات خدمت خود را مدیر عامل یک شرکت کوچک هم نبود و فراتر از آن به دلیل شرایط جسمی امکان بازدید از پروژه ها را هم نداشت . تازه پس از گذشت سه سال که ناکارآمدی محرز ایشان، برای جناب وزیر هم محرز شد و او را با بازنشسته ای دیگر جایگزین نمود که یک روز هم در مدیریت بالادستی نفت حضور نداشت (چه برسد به اینکه سابقه ی کارشناسی داشته باشد).

وزیر نفت این وزارتخانه ی تخصصی را با یک باشگاه سیاسی اشتباه گرفته اند طراحی تاسیسات نفتی، مدیریت پروژه و تولید نفت از جمله فعالیتهای تخصصی است که هر شخصی با هر گرایش سیاسی یا هنری و تاریخی و ... آن را به یک سبک انجام میدهد و اصلا هیچ مولفه و مجهول سیاسی و هنری در آن دخالت ندارد وزارت نفت، وزارت کشور و ارشاد نیست که گرایش سیاسی اشخاص منتخب در انتخاب راهبردهای وزارت خانه و فعالیتهایشان تاثیر داشته باشد. پس چرا شایستگان باید بروند و هم قبیله هایی با سطح شایستگی کمتر بیایند؟

قریب به دو دهه پیش بوش رییس جمهور آمریکا گفت کشورهای دنیا یا با ما هستند یا علیه ما. فاجعه این جاست که به جای انتقال تکنولوژی، اقدام به انتقال این طرز فکر عجیب به کشور شده ایم که به جای شایسته سالاری، کسانی که جزو طیف سیاسی ما نیستند را (صرفنظر از تخصص و شایستگی) عزل کنیم طنز تلخ این جاست که رییس جمهور جدید ایالات متحده شرکای خود را بر اساس پول انتخاب می کند و همفکران وزیر هم لیست امید را برای مجلس بر همین اساس تدوین کردند ( شایعاتی هم مبنی برتدوین لیست شورای شهر بر اساس پول منتشر شده) این همان سبک قجر نیست که حکام ولایات را بر اساس میزان پول پرداختی به سلطان قدر قدرت، انتصاب می فرمودند؟ نکند فرداها وزیر محترم نیز تبعیت از این استراتژی نوین جهانی را انتخاب کنند.

هرچه از صدارت این ژنرال می گذرد بيشتر مشخص می شود که ايشان کماکان نقش ستاد انتخاباتی دولت مستقر را بازی می کنند یکی باید به ایشان اطلاع دهد که انتخابات تمام شده است و رییس جمهور منتخب هم گفته اند شایسته سالاری بنای گزینش ايشان است چرا نفری که مستقیما با رییس جمهور کار می کند استراتژی خلاف ايشان را در پیش می گیرد. شاید هم رای دادن به رییس جمهور یکی از ملاک شایستگی و متخصص نفت بودن شده است.چه کسی است که نداند ریشه ی این ژستها و این خط و نشان و شاخ و شانه کشیدنها را باید در جای دیگری جست جایی که قرار است کرسنتها و قرارداد های خانمانسوز IPC به فراموشي سپرده شوند تا در خلوت آن کنند که می خواهند. حالا که دیگر از خلوت هم گذشته و انبوه اینها در قالب مشاور و نماینده ی فلان شرکت و ... از سر و کول شرکت بیچاره نفت بالا می روند آیا این حرفها چیزی جز ژستهای ابراز وفاداری برای محکم کردن جای پا برای وزارت بعدی تلقی می گردد؟

جناب آقای زنگنه! ملت شما را در تبلیغات ریاست جمهوری دیده است که در ویترین همایشهای انتخاباتی با مدعیان هنری که درپارتی دستگیر و ممنوع الکار شده بودند نشستید بله با هنرمندان سرشناسی (به زعم شما و وزیر ارشاد) نشستید که یک جرمشان کشف حجاب رسمی بود و مسخره کردن جهان آرا در رقص و پایکوبیشان. رفتار شما در کمپین تبلیغاتی روحانی در کنار تزریق پول به فیشهای حقوقی کارکنان در شب انتخابات نشان داد که باید خون گریست که همچون شمایی با دهها سال تکیه زدن به صندلی وزارت در دولت جمهوری اسلامی، قرار است ترجمان اجرایی "مردمسالاری دینی" باشد بهتر است بدانید که هم خدا شما را می بینند و هم مردم. بله چه زیبا قرآن می فرماید که من نعمره ننکسه فی الخلق.

شما غریبه ای هستید که به نفت آمده اید نشان به آن نشان که در دولت یازدهم همه ی معاونان خود (یا همان ژنرالهایتان) را پس از انتصاب حداقل یکبار تغییر داده اید تا نشان دهید که با دوازده سال حضور در کرسی وزارت نفت هنوز هم در تشخیص مصالح این صنعت، راه ترکستان را در پیش دارید. انشالله که آقای روحانی برای اولین بار یک وزیر متخصص نفت را برای راهبری صنعت نفت برگزینند.

[MohammadSadra]

علاقه دولت به حاشیه‌ها
بیژن مقدم/ 3تیر 96


دولت‌های ناکارآمد که نه علاقه‌ای به حل مشکلات مردم دارند و نه توان آن را معمولاً به حاشیه سازی رو می‌آورند. حاشیه سازی یعنی پرت کردن حواس مردم و نیروهای منتقد و مشغول کردن آنها به چیزهایی که خیلی مهم نیستند، فرعی‌اند و اولویت ندارند. حاشیه‌ها معمولاً یک وجه مشترک باهم دارند و آن اینکه ارتباطی بامسائل اصلی که مردم با آنها دست بگریبانند ندارد.

حاشیه‌ها ساخته می‌شود تا کسی از دولت نپرسد
چرا به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنید،
چرا به وعده‌هایی که رییس جمهور داده عمل نمی‌کنید.
چرا اسناد بالادستی نظام موردبی مهری است.
چرا اقتصاد مقاومتی در حد حرف است.
چرا ازدواج و اشتغال جوانان برای دولت اولویت ندارد.
چرا علاوه بر بی‌مهری به مسکن مهر هیچ طرحی برای خانه دار شدن مردم ارائه نمی‌شود.
چرا به جای این‌همه عکس یادگاری با «روح برجام» به دیپلماسی فعال منطقه‌ای و جهانی رونمی‌آوریم و فرصت‌هارا یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم و صدها چرای دیگر.

فکر می‌کنم اگر آقای روحانی به جای انتشار پیام‌های توئیتری که معلوم نیست توسط چه کسی دیکته و مدیریت می‌شود و در 2 سطر جز ابهام و کنایه و تفرقه به مخاطب پیامی منتقل نمی‌کند، به وظایف اصلی دولت و پاسخ به چراهای فوق بپردازد، قطعاً در پایان چهار سال شرمنده مردم نخواهد شد.

آقای روحانی اگر براساس در خواست خود که پایان دادن به رقابت‌های انتخاباتی بود عمل می‌کرد، امروز وضعیت بهتری داشتیم. ظاهراً ایشان همچنان در همان فضا سیر می‌کند.

ماعلاقه‌مندیم رییس جمهور در چارچوب اختیارات خود درقانون اساسی دوره چهار سال خدمت خود را با کارنامه‌ای قابل دفاع پشت سر بگذارد؛ اما متأسفانه شاهد دو قطبی سازی و عبور رییس جمهور از مرزهای قانونی مصرح در قانون اساسی هستیم.

رییس جمهور حقوقدان ما خوب می‌داند که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است نه آقای روحانی، لذا هر لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود و هر اقدام و سخنی باید در چارچوب اختیارات انجام شود نه برپایه زیاده خواهی ها.

منبع:صبح نو

[yamin]

به نام خدا
برای اینکه هیچ کس به خودش زحمت نمیده، از دولت توضیح بخواد بابت کارهایی که میکنه و کارهایی که نمیکنه، کارهایی که باید بکنه و کارهایی که نباید بکنه ....

اینجا همون جایی است که رهبری فرمودند بعضی اوقات دستگاهها دچار اختلال میشن .... کجاست مجلس که سوال کنه از رئیس جمهور ..... تا وقتی نظارتی بر کارهای دولت نیست از طرف مجلس که اختیارات فراوانی داره در این زمینه..... در دیزی وقتی بازه........

[MohammadSadra]

گزارش خبری تحلیلی کیهان
«بایدها» بر زمین مانده /دولت، درگیر دشمن فرضی


با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری انتظار این بود که دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور عمل به وعده‌های تازه و انجام دادن وعده‌های بر زمین مانده سال 92 را در دستور کار قرار دهد ولی ایجاد دشمن فرضی و جنگ با آن در هفته‌های گذشته به شدت از سوی رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود.


کافی است به بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور در دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اشاره‌ای کوتاه داشته باشیم سخنانی که متن کامل آن در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری منتشر شده است و باید‌های دولت دوازدهم را به خوبی نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهور در این دیدار به صراحت اعلام می‌کند «مشکلات اقتصادی کشور که به‌طور ویژه خود را در دو مشکل اشتغال و معیشت مردم نشان می‌دهد، تبدیل به مهم‌ترین و عاجل‌ترین مسائل شده‌اند و طبیعتاً دستور کار اصلی دولت دوازدهم در ٤ سال آینده سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.»

وی با این وجود، بخش عظیمی از مشکلات را به گردن دولت‌های سابق انداخته و می‌گوید: «شدت و عمق مسائل اقتصادی که محصول سیاست‌های نادرست و انباشته شدن معضلات مختلف در طول دهه‌های گذشته است، امروز به نقطه‌ای رسیده که بدون اجماع بین تمامی نیروهای کشور و بسیج کردن تمام نیروها، سامان دادن به مشکلات امری نشدنی است.»

روحانی همچنین می‌گوید: «همان‌طور که در بیانات مختلف مقام معظم رهبری و شعارهای سال‌های اخیر ایشان کاملاً مشهود است، امروز باید تمامی سیاست‌های کشور در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و حل معضلات اقتصادی سمت‌گیری شوند.»

چنان‌که دیده می‌شود روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب دوازدهم مشکلات اقتصادی و معیشتی را بزرگ‌ترین مشکلات مردم برمی‌شمارد، مشکلاتی که مردم انتظار حل آن‌ها را از سوی دولت دارند و به هیچ نحوی نمی‌توان با فرافکنی از زیر بار این مشکلات فرار کرده و یا حل آن را از دیگران خواست.

به بخش نخستین این گزارش می‌رسیم و آن ایجاد دشمنان فرضی از سوی دولت و جنگ با آن است، در روزهای گذشته شاهد حاشیه‌سازی‌هایی هستیم که در نقطه محوری آن شخص رئیس‌جمهور قرار گرفته است، سخنرانی‌های روحانی درباره منشأ ولایت و مشروعیت آنکه مورد اعتراض به‌حق علما و مراجع تقلید قرار گرفت و نیز هجمه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بهانه‌های گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی و آن هم درست زمانی که مردم از عملیات موشکی سپاه علیه تروریست‌های داعش احساس غرور کرده و با آن همدل و همزبان شده‌اند همه و همه نشان از آن دارد که دولت یازدهم و کابینه آینده به دنبال کار نبوده و با دشمن‌سازی فرضی خواستار به حاشیه رفتن وعده‌ها است.

حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی

روحانی پنجشنبه شب در مراسم ضیافت با فعالان اقتصادی دست به یک حاشیه‌سازی زد، حاشیه‌سازی که هدف اساسی و بنیادین آن فرار از پاسخگویی به سوالات فراوانی است که در اذهان عمومی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم موجود است.

روحانی در این دیدار گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.
رئیس‌جمهور افزود: از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه ‌چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.

حمله به سپاه از سوی رئیس دولت در حالی است که واقعیت‌ها نشان از آن دارد که در جلسات خصوصی و عمومی معاون اول رئیس‌جمهور حرف‌های دیگری زده است‌، 22 آذر 1395 اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در دوازدهمین همایش سراسری مدیران و مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفته بود: «‌قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در زمینه ایجاد اشتغال و رشد و شکوفایی اقتصادی می‌تواند نقش موثری داشته باشد زیرا این مجموعه عظیم، طرح‌هایی از جمله راه‌اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی‌، احداث قطار سریع‌السیر قم - اصفهان و طرح‌های آبی عظیم را در کارنامه‌اش دارد.‌»

جهانگیری در همین روز همچنین از نمایشگاه اقتدار سپاه در عرصه سازندگی بازدید کرد.

از سوی دیگر طبیعی است که سپاه در انجام پروژه‌ها هیچ‌گاه خودمختار عمل نکرده است، به عنوان نمونه جهانگیری در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود در دوران انتخابات گفته است: «سپاه خیلی جاها آمده از ما در دوره ما پروژه خواسته، به آن ندادیم. خیلی از جاها پروژه دستش بوده، کند عمل کرده از سپاه گرفتیم. خیلی جاها هم انصافا از خیلی جاها بهتر عمل کرده است.»

این‌ها همه به خوبی نشان می‌دهد که سخنان روحانی علیه سپاه یک حاشیه‌سازی برای فرار از پاسخگویی به سوالات فراوان موجود در زمینه خصوصی‌سازی بیش نیست، روحانی در حالی از عملکرد دولت در این زمینه دفاع می‌کند که واقعیت‌ها نشان می‌دهد آنچه در دولت یازدهم به ظاهر به بخش خصوصی واگذار شده است نیز به بخش‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها بوده است. خصولتی‌هایی که کنترل اغلب قریب به اتفاق آنها به طور کامل در اختیار دولت است. علاوه بر اینکه بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده در قالب رد دیون بوده است.

رئیس‌جمهور بایستی دقیقا توضیح دهد مراد از واگذاری به بخش خصوصی چیست؟ کدام بخش خصوصی؟ آیا واگذاری شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت و امثال آنها خصوصی‌سازی «واقعی» محسوب می‌شود؟

تولید و کارخانه‌ها تعطیل، دولت به دنبال دشمن خیالی!

از سوی دیگر واقعیت‌های اقتصاد کشور به خوبی نشان می‌دهد که تولید خوابیده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، این دیگر سخن منتقدین دولت یازدهم نیست که به جای پاسخگویی به آن منتقدین را مورد فحاشی قرار دهند و متواری شوند.

21 اسفند ماه سال گذشته یعنی اندکی پیش از برگزاری انتخابات خبرنگاری از نعمت‌زاده وزیر صنعت می‌پرسد: «‌آقای مهندس با گذشت 4 سال از مسئولیت شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت متأسفانه علی‌رغم تمام آمارهایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌کند بخش تولید نتوانست سهمی از یارانه تولید کسب کند. به نظر شما چه عواملی باعث شد که این موضوع برای بخش تولید کشور اجرایی نشود؟‌» و نعمت‌زاده نیز می‌گوید: «یارانه تولید خوب و قانونی است و باید دولت و مجلس آن را تأمین می‌کرد. متأسفانه به علت کمبود اعتبار در این چند سال این کار مقدور نشد. با 200-300 میلیارد تومان یارانه تولید که یک چندرغاز است، نمی‌توان به بخش تولید کمک کرد.»

در این زمینه بایستی پرسید «‌آیا یارانه تولید نیز دست سپاه یا منتقدین دولت است که آن را پرداخت نمی‌کنند و روحانی نمی‌تواند کاری کند‌؟‌»
اما مصیبت تنها به پرداخت نشدن یارانه به قول نعمت‌زاده چندرغاز تولید برنمی‌گردد که از جای دیگری تامین و پرداخت شود و مشکل حل، آمار نشان می‌دهد «‌بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم حدود 60 درصد کارخانه‌ها تعطیل شدند.»

و این در حالی است که دولت یازدهم وعده‌های زیادی را در زمینه حل چالش‌های موجود در بخش تولید مطرح کرده بود و در مجموع می‌توان گفت، ایجاد شرایط مناسب برای کار و تولید ملی و کاهش واردات از جمله شعارهای دولت تدبیر و امید بود، در این بین حسن روحانی 8 خرداد 92 هم از طریق برنامه تلویزیونی مطرح کرد که «کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است»

انتخابات تمام شد نوبت عمل به وعده‌ها

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با تمام فراز و نشیب‌های آن روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار و به اتمام رسید، نتایج انتخابات اعلام شد و اینک لیستی از وعده‌هایی موجود است که رئیس‌جمهور منتخب در دوران تبلیغات انتخاباتی از آن‌ها سخن گفته است و امید می‌رود این دوره روحانی به جای سیاست انکار و آن چه در روزهای اخیر پیش گرفته است یعنی حاشیه‌سازی و پناه گرفتن پشت دشمنان خیالی، عمل به این وعده‌ها را پیشه گیرد، وعده‌هایی که ثبت و ضبط شده است و نمی‌توان پس از گذشت چهار سال در برابر مطالبه عمومی از دو کلمه نگفتم و نتوانستم استفاده کرد!

به این لیست توجه کنید؛

- باید برای محرومان فکر بیشتری شود
- اگر طرف مقابل در مذاکرات بدعهدی کند ما باید آماده باشیم، ما خودمان را برای شرایط دیگر هم باید آماده کنیم که این آمادگی را داریم.
- بدون هیچ ملاحظه‌ای باید با فساد مقابله شود.
- با ایجاد دولت الکترونیک می‌توان جلوی مفاسد اداری را گرفت.
- همه افراد در برابر قانون مساوی خواهند بود.
- ما نمی‌خواهیم جوان ترک و کرد ما در مرز کولبری کند، ما می‌خواهیم صادرات کنیم.
- طرح کارورزی در صد روز اول دولت دوازدهم اجرا می‌شود.
- پرداخت وام زوجین به دویست ‌میلیون افزایش خواهد یافت.
- پرداخت یک‌سوم حقوق به بیکاران در طرح کارورزی صورت خواهد گرفت.
- تدبیر جدیدی در تهیه مسکن روستایی خواهیم داشت.
- فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم برطرف خواهد شد.
- ساخت مسکن اجتماعی محرومان آغاز خواهد شد.
- حفظ تورم تک‌رقمی در دولت آینده صورت می‌گیرد.
- هزینه 1/5میلیارد دلاری برای اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
- حذف قاچاق تا پایان دولت دوازدهم.
- دو برابر کردن صادرات غیرنفتی.
- ایجاد سالانه 950 هزار شغل ثابت و پایدار.

و حال سوال اینجا است آیا رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند به وعده‌های فراوانی که داده است جامه عمل بپوشاند و به دنبال فرار از زیر بار اجرایی کردن آن‌ها است؟ سوالی که پاسخ به آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور نباید چندان سخت باشد!

[MohammadSadra]

ظهور و سقوط كاسبان تحريم

بخش سیاسی الف، 7 تیر 96


ادبيات وسيعي درباره فساد اقتصادي زاييده تحريم ها وجود دارد. كساني حتي معتقدند ضربه اصلي به اقتصاد كشور تحريم شده، بيشتر ناشي از فساد است تا نقاط اقتصادي هدفگذاري شده تحريم. رد اين حقيقت را مي شود از افتضاح مجوز فروشي در محاصره اقتصادي انگلستان توسط ناپلئون گرفت تا همين تحريم هاي عمومي ايران. فساد مولود بلافصل تحريم است، چه انگليس ١٨١٠ باشد،چه آلمان ١٩١٥، چه ايران ٢٠١٢.

گزاره اي رسانه اي وجود دارد كه قبل از برجام كساني به نام كاسبان تحريم وجود داشته اند كه با برجام كاسبي شان تعطيل شده و حالا همه ارزويشان بازگشت به شرايط قبل از برجام است. اين گزاره ها با واقعيات دو سال گذشته هم خوان نيست.

دستكم در بعد مالي برجام منجر به رفع تحريم به معناي مورد انتظار دولت يازدهم رخ نداد. بهترين واژه براي توصيف وضعيت ايران بعد از برجام همان واژه اي است كه اوباما به كار برد: Relief.

در اين چارچوب به ازاي تخريب بخشي از كانال هاي انتقال پول، كانال هاي رسمي تر و قابل پايش تري توسط طرف هاي برجام تعيين شد. اين كانال هاي تازه، فرصت هاي آربيتراژي و كإسبان ويژه خود را دارد.

اكنون با دو دسته كاسب مواجه هستيم:

الف- كإسبان تحريم: در واقع روش انتقال پول از چين و تركيه و تا حدي دبي همچنان همان روش دوره تحريم هاست. ذينفعان اين روش ها به تناسب خواست مقامات اجرايي البته عوض شده اند ولي هزينه هاي مربوطه همان است كه بود.

ب- كإسبان برجام: كساني كه بر سر راه كانال هاي تازه تاسيس برجامي نشسته اند. ذينفعان شرايط جديد كه به خلاف تصور عموم ابدا در مقابل تلاش مقامات ناظر اقتصادي براي نظارت حاضر به همكاري نيستند ولي با شفافيت براي طرف خارجي مشكلي ندارند چون فكر مي كنند كانال تحت نظارت خودشان به صلاحديد طرف خارجي فراخ تر خواهد شد. همچنين شديدا مخالف تاسيس يا ايجاد هر كانال ديگري و اضافه شدن راه حل هاي رقيب هستند و بخشي از بي عملي مقامات براي تغيير چارچوب انتقال پول از يك سو و ضربه زدن به روش هاي غير رسمي تر از سوي ديگر را بايد از دريچه منافع انها ديد.

در واقع برجام نه تنها كاسبان تحريم را نخشكانده بلكه يك نوع جديد از كاسبي را فراهم اورده كه از قبلي چغرتر و مدعي تر است.

چارچوب راه حل:

الف- وضعيت واقعي فرايندهاي فروش نفت و انتقال پول براي مردم توضيح داده شود تا فشار افكار عمومي امكان نظارت بر اين كانال هاي تازه را فراهم كند.

ب- دست برداشتن نزديكان دولت از حمايت كاسبان جديد و سپردن نظارت كلان بر ان ها به وزير محترم اقتصاد.

ج- تلاش براي ايجاد كانال هاي بيشتر خارج از حيطه نفوذ كاسبان برجام تا باعث افزايش رقابت و كاهش هزينه ها براي اقتصاد ايران شود.