دولت شناسی

[MohammadSadra]

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان مطالب زیادی در مورد این دولت آوردیم ولی به نظرم جای یه تاپیک با عنوان دولت شناسی همینجایی که هست خالیه. از این به بعد مطلب برای ارائه زیاد خواهد بود.

خواهش می کنم مطلبی رو که به عنوان اولین ارسال برای شناخت دولت ارائه میشه با دقت و کامل مطالعه بفرمایید. واقعاً زبان از توصیف قاصره و فقط میشه گفت بدون شرح.

دوستان از زمان برجام تو این دولت باب شده "محرمانه است." البته برای ما نه برای بیگانگان. برای مجلس نه برای آمریکا و اسراییل و برای دوستان نه برای دشمنان.

بازهم خواهش می کنم مطلب زیر رو با عنوان بدون شرح کامل و با دقت مطالعه بفرمایید.


برنامه چيست، قراردادها كدام است؟
محمد کاظم انبارلویی، 20 بهمن 94
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۵



برنامه چيست؟ فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت‌های پيشين در همين مورد متفاوت است. جمهوري اسلامي تاكنون ۵ برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي صدها ماده و ده‌ها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه ۲۳۵ ماده حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال ۹۴ معتبر است؛ اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها داراي ۳۱ ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.

آنچه به مجلس داده شده اصلاً برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه " است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ ۲۶/۱۰/۹۴ به مجلس داده، گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه ۳ جلدي و يك جلدي تهيه و تنظيم شده است. لايحه اي كه درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور مورد نياز دستگاه‌های اجرايي خواهد بود.

آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.

قاعدتاً اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد می‌کند. به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه ششم را به مجلس هم می‌داد مجلس نمی‌توانست برنامه اي را كه طي ۳۰ ماه تهيه شده ظرف ۳۰ روز تصويب كند. ماده ۳۱ لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه می‌گوید: دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي دولت وقتي به مجلس می‌رسد كه اولاً مجلس كنوني وجود ندارد، ثانیاً عمر دولت يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمی‌توان به عنوان عدم اجراي قانون برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!

جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال ۹۵ كه دولت به مجلس داده است، قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات
هزينه اي و تملك دارایی‌های سرمايه اي " دارد كه برحسب برنامه فعاليت دستگاه‌های اجرايي تعريف شده است. چگونه می‌توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن هم به تصويب نرسيده است.

دولت با اجراي هر برنامه حداقل ۵ سال براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهاي نظارتي ابا دارد؟!

***
قراردادها كدام است؟
مدت‌هاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث‌ها
مصوبه اي است كه دولت در تاريخ ۱۱/۸/۹۴ به شماره ۱۰۴۰۸۹ داشته است. عنوان اين مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز " است.

اين مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت می‌کند، نه اصل خود "قرارداد "! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.

اين مصوبه داراي ۱۱ ماده، ۵ تبصره و ۶۱ جزء است، ۷۷ موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي "آيين نامه معاملاتي " است.

اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه‌های دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود."

اصل ۱۲۵ می‌گوید: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."

در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.
رئيس جمهور ۳ ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس هنوز مغایرت‌های قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است. در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم حداقل با ۵۰ مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.

بر اساس همين مصوبه وزارت نفت می‌رود با توتال قرارداد می‌بندد. آن وقت هيچ كس از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها می‌گوید: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس ۱۷/۱۱/۹۴)

محصول همين محرمانه بودن‌ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.

پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟

در بند ۲ ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.

در بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: مؤسسات عمومي مکلف‌اند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين قانون، اصل ۵۵ قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته است. مردم و رسانه‌ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آن‌ها به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر كنند. اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قراردادهای نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آن‌ها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.

[MohammadSadra]

آقاي روحاني با اين طناب به چاه نرويد
دکتر علی یحیی زاده، 29 بهمن 94
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۸



۱- سامانه کارتهای سوخت یکی از کارآمدترین زیرساختهای ایجاد شده در دولت گذشته است که میتواند ضمن نظارت بر مصرف سوخت در مناطق مختلف کشور و شناسائی قاچاق سوخت به خصوص در پمپ بنزینهای کشور، از مسیر سهمیه بندی بنزین دو نرخی انگیزه لازم برای صرفه جویی و کاهش مصرف سوخت ایجاد کند. تاثیر اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت بر روند مصرف روزانه بنزین در کشور در نمودار زیر مشاهده میشود.

نمودار تغییر مصرف بنزین (واحد: میلیون لیتر در روز)

۲- اخیرا وزير نفت، مجددا خواستار حذف کارتهای سوخت شده است . پیش از این البته بخشی از این کارآمدی با حذف بنزین دو نرخی از بین رفت. وزير نفت توانست با تعیین قیمت یکسان ۱۰۰۰ تومان برای بنزین تنها عامل انگیزشی و تشویقی صرفه جویی در مصرف سوخت (یعنی سهمیه تشویقی) را از بين ببرد. اکنون برچیدن زیرساخت کارتهای سوخت میتواند گام دیگری در جهت تقویت قاچاقچیان و اقتصاد پنهان در کشور باشد. گامی که مشابه آن در طول ۲ سال گذشته با حذف سامانه های شبنم و ایران کد و پرتال ارزی برداشته شده است. برخی معتقدند نتیجه نهایی سیاستهای ضد پالایشگاهی و رهاسازی مصرف سوخت، افزایش وابستگی و حفظ آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای آتی آمریکاست.

۳- وزير نفت معتقد است قیمت بنزین هنوز ناچیز است و باید افزایش یابد. وی البته معتقد است این افزایش نباید از مسیر یارانه ها جبران شود. پرداخت یارانه به کابوسی برای دولت تبدیل شده و باید متوقف شود. فعلا برخی از دولتمردان در مقابل زنگنه مقاومت میکنند. اما خبرها حکایت از پیروزی طرف زنگنه در این مجادله دارد. دولت در لایحه بودجه سال آینده خواستار افزایش ۵ درصدی قیمت انواع فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین شده است.

۴- افزایش قیمت بنزین در حالی پیشنهاد شده که در حال حاضر به دلیل سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از ۳۰ دلار، قیمت بنزینی که در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود، معادل نرخ فوب خلیج فارس (بدون احتساب هزینه انتقال) است. قیمت یک لیتر بنزین با اکتان بالا در بازار خلیج فارس به کمتر از یکهزار تومان و بهای این فرآورده نفتی در بازاری همچون خلیج مکزیک به لیتری کمتر از ۹۰۰ تومان کاهش یافته است . به عبارت دیگر هدف قانون هدفمندی یارانه ها که یکسان سازی قیمت با فوب خلیج فارس است، محقق شده و معلوم نیست دولت بر چه اساسی خواستار گرانی بیشتر است (احتمالا کسری بودجه اصلی ترین توجیه این پیشنهاد است).

۵- سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر نوع جهش یافته سیاستهای لیبرال سرمایه داری است. حتی در کشورهای سرمایه داری نیز این چنین سریع و شدید برای آزادسازی بازار اقدام نمی کنند. این شدت عمل البته شاید متاثر از رویکردهای سیاسی در حذف نكات مثبت عملكرد دولت گذشته باشد.

۶- سرنوشت سیاستهای خشن لیبرال اقتصادی به تورم و بحران بدهی خارجی منجر میشود. همان نتایجی که در دولت iهاشمی رفسنجانی قله تورم ۵۰ درصدی را به یادگار گذاشت. بنابر این توصیه میشود جناب روحانی بخاطر حیات سیاسی جریان تدبیر و امید هم که شده در سیاستگذاری اقتصاد انرژی کمی بیشتر تامل کنند و با اين طناب به چاه مشكلات وارد نشود.

[MEEAAD]

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥
جوهر سیاست های نئولیبرال عبارت است

از غنی تر کردن اغنیـا و فقیـر تر کردن فقـرا

پروفسور "اسماعیل حسین زاده" (ایرانی مقیم آمریکا) استـاد ممتـاز اقـتـصاد در دانشگاه "دریـک"

(Drake) در ایالت آیووا (Iowa) می باشند. (توضیحات بیشتر را در ارسال اول "این تاپیک" بخوانید)



وی به تـدریـس دوره هـایی در زمیـنـه ی اقتـصـاد سیـاسی، سیـستـم های اقتـصـاد تطـبـیــقـی،

اقتصاد بیـن المللی و توسعه ی اقتصادی پرداخت و تـوانسـت در مـدت کـوتـاهی یکی از استادان

برجسته ی دانشگاه های آمریکا شـود. او به دلیل پـژوهـش ها و مقالاتـش در دانشگاه "دریک" و

دیگر دانشگاه های ایالات متحـده جوایز متعددی را دریافت کرده است. مطالب پیش رو بخـشی از

سخنان مهم ایشان در خصوص علل عمده ی رکود و نـقـش دولـت آقای روحانی در آن می باشد.

ضـعـف تقاضا، جزو علل عمده ی رکود نیست

متأسفـانه، به نظر می رسد که آقای روحانی و سیاست گذاران اقتصادیش تمایـلی به شناسایی

این علل بنیانی رکود ندارند. "بسته ی خروج از رکود" از ضعف تقاضا به عنـوان علت عمده ی رکود

یاد می کند. ولی واقعـیـت ایـن است که "ضعف تقاضا" خود "معلـول" است، نه "علـت". عمدتاً از

"تنگنا های مالی" یا کمبود نقدینگی به عنوان علت اصلی ضعف تقاضا و رکود بازار اسم می برند،

و هم از این روست که "بسته ی خـروج از رکود" دولت بیشتر شباهت دارد به نسخه ای که بدون

توجه به تشخیص بیماری صادر شده باشد.



دست نامرئی بازار، کار دست دولت روحانی داد

علل عمده "ضعف تقاضا" و لـذا رکود اقتـصادی، را بایستی در سیاست های انقباضی دولت در دو

سال گذشته جستـجـو کرد. این سیاست ها به پیروی از این فلسفه ی به ظاهر زیبا ولی در واقع

غلط انداز که: "دست نامرئی بازار حلال مشکلات اقتصادی است"

الف) تولـیــد کننـدگان داخـلی را بـه دسـت فــرامــوشــی سپـرد؛

ب) قـیـمـت مـؤلـفـه هـای انـرژی یا هزینـه های تـولـیـد را بالا برد؛

ج) بـودجـه هـای مــربــوط بـه تـوسـعــه و عـمـران را کاهـش داد؛

د) از صنــایــع بــومــی و صـادرکنـنــدگان مملـکت حمـایـت نـکـرد؛

ه) سـرمـایـه گـذاری هـای غیـر مـولـد یـا قـمـارگـونه را مهـار نکرد؛

و) بخش مسکن را به علت عدم اجرای تعهدات دولت درباره مسکن مهر مختل کرد؛

ز) بدتر از همه، درها یا مرز های ایران را بر روی واردات بی حسـاب و کتـاب باز کـرد.

جـلـوی بنـگـاه داری بـانـک هـا را بگیـرید!

تنگنا های مالی بنگاه های تولیدی بیشتر به خاطر این است که نقدینگی موجود در بازار یا اقتصاد

ایران، که کم هـم نیـست، عـوض اینـکه به سـمـت تولیـد برود در راه های غیر تولیدی قمارگونه یا

انگلی سرمایه گذاری می شود. آمـار های رسمی نشـان می دهـد که ایـران از نـظـر سرمایه یا

نقدینگی ریالی در شرایط مناسبی قرار دارد. طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور بیش از

800 هزار میلیـارد تومـان است، ولی این نقدینـگی در راه های تولیدی سرمایه گذاری نمی شود،

چـون "سـود" در "تـولیـد" نیـست بلکه در زمیـن و طلا و ارز و واردات و قـاچـاق کالا و واسطه گری

و سوداگری مالی است.



به نـام "تــولیــد" به کـام "ســوداگـری"

مادامی که مشکلات و موانع تولید برطرف نشـود، از تولیـد کننده و کارآفرین حمایت نشود، به طور

جـدی با قاچـاق کالا برخورد نشود، از تولید کنند گان مالیات گرفته ولی دلالان و سوداگران مالی و

زمیـن خـواران معاف باشنـد، دولـت بزرگتـریـن خریدار کالاهای خارجی باشد، و تولید کننده داخلی

بازار فـروش خـود را به رقبای خارجی باخته باشد، سرمایه گذاری تولیدی به عمل نیامده و اقتصاد

رونق نخواهد گرفت.



سرمایه خارجی عمدتاً در راه های غیر تولیدی

در جایـی که ایـن همـه بنـگاه تولیـدی تعطیـل باشـد، هیــچ سرمایـه داری، چه داخلی یا خارجی،

حـاضـر به سرمایه گـذاری جدیـد نخواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه ی خارجی اگر هم که به

ایـران بیـایـد – که خـواهـد آمد – عمدتاً در راه های غیر تولیدی مثل: (ساختـن هتل ها، دایر کردن

فروشگاه های بـزرگ نظیـر هایپر استار و یا باز کردن شعبـه های رستـوران هایی ماننـد مک دانلد)

به کار خـواهد افتـاد. مسلماً بخش عمده ای از سرمایـه ی خارجی هم به طرف نفت و گاز سرازیر

خـواهد شـد. به طـور کلـی، سرمایـه گـذاران خـارجـی بیـشـتــر در راه هـای گستـرش بازار فروش

محصولات خـودشان و تأمیـن مواد اولیه ی سرمایه گذاری خواهند کرد تا سرمایه گذاری در احداث

کارخانه و تولیدات صنعتی در ایران✿✿✿✿✿✿✿✿✿☼✿



منبع: Ismael Hossein-zadeh – "دست نامرئی" بازار کار دست دولت روحانی داد
♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥

░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░

[MohammadSadra]

می دونم مطلب طولانیه ولی باور بفرمایید ارزش مطالعه کردن رو داره. برای شناخت این حضرات بسیار مفیده. همیشه فکر می کردم چرا مشکلات کشور حل نمیشه. نمی دونستم که اینها خودشون جزیی از مشکل هستند نه حلال مشکل. انقلاب ما مظلومه

به گزارش تسنیم،

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد.

الیاس نادران امروز در نشستی که به‌منظور بررسی تأثیرات مخرب‌ فساد اقتصادی در بحران رکود و بیکاری برگزار شد با اشاره به این که "در جلسه نخستی که به بررسی همین موضوع پرداختیم پرونده محمدرضا رحیمی ارزیابی و در مورد ابعاد مختلف آن گفتگو شد" اظهار داشت: امروز در شعارهای مختلف گروه‌ها موضوع رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال بیان می‌شود.

نامزد انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی با اعلام "در ابتدا باید ارسال لیستی را که دولت برای مجلس عرضه و در آن به رکود عمیق مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده به فال نیک بگیریم" افزود: دولت خود معتقد است که باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می‌دهد.

نادران گفت: بعد از اقرار باید ببینیم دولت چه برنامه‌ای برای حل معضلات اقتصادی کشور دارد و می‌خواهد با کدام مردان سیاسی و اقتصادی در مجلس این معضلات را حل کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با یک مقایسه قابل فهم می‌توان به این درک رسید که دولت می‌تواند تا چه‌میزان این ادعاها را محقق کند، تصریح کرد: اساسی‌ترین مانع اشتغال رکود مزمن و عمیق در کشور است و وجود مفاسد مالی و اقتصادی می‌تواند این موضوعات را تشدید کند.

وی با طرح این پرسش که مفاسد اقتصادی چگونه می‌تواند مانع رونق اقتصادی در کشورها شود، گفت: براساس مطالعات علمی انجام شده و البته تجربه کشورهای مختلف فساد می‌تواند رشد اقتصادی کشورها را متوقف کند. مفاسد اقتصادی ریسک فعالیت‌های اقتصادی را در کشورها بالا برده و این موضوع ایجاب می‌کند سرمایه گذاران در بخش‌هایی که حاشیه سود بالایی دارد اقدام به سرمایه گذاری کنند.

نادران با تأکید بر اینکه مفسدان اقتصادی به‌دنبال مناسبات سیاسی برای رسیدن به اهداف خود هستند، اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی دولت سیاست تعدیل اقتصادی را به‌عنوان زمینه توسعه تعریف و آن را اجرا کرد. اما در آن مقطع یکی از مؤلفه‌های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی سازی تعریف شد که از آن مرحله فضا برای مفاسد اقتصادی در کشور فراهم شد، به‌عنوان نمونه در قراردادها یک نفر خریدار و فروشنده بود و بیشتر منافع به جیب افرادی می‌رفت که به مراکز قدرت نزدیکتر بودند. به‌دلیل این موضوعات در نهایت اجرای این سیاست‌ها متوقف شد.

* در دولت اصلاحات تشکیل حزب‌های دولت ساخته پول‌های کثیف را به بخش خصوصی آورد

نادران با بیان اینکه ورود پول‌های کثیف به انتخابات از این ناحیه انجام شد، گفت: تشکیل حزب‌های دولت ساخته که پول‌های کثیف را از مجاری دولت به بخش خصوصی آورد، نتیجه آن شد که در دولت اصلاحات شش وزیر اقتصادی هاشمی رفسنجانی دوباره در این دوره وزیر شدند. در واقع بحث وزارت خارجه و فرهنگ در اولویت دوم قرار گرفت. همین جریان بعدها در دولت‌های بعدی که نقطه مقابل دولت اصلاحات بود نفوذ کرد و همان مناسبت‌های غلط ادامه یافت.

* برادر مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بقایی و مشایی بزرگترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند

وی ادامه داد عزیزی که امروز در دولت روحانی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد نباید فراموش کند که برادرش با بقایی و مشایی بزرگترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند و آنها بانک گردشگری را جهت تأمین منابع مالی ایجاد کردند. آقای رحمانی فضلی اگر به دنبال ردپای پولهای کثیف است باید این مسیر را دنبال کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به این که براساس قانون باید یارانه‌ها در اختیار افراد نیازمند قرار بگیرند، گفت: در حالیکه دولت باید افراد ثروتمند را از دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی که برای آنها پول خرد محسوب می‌شود حذف کند اما رئیس جمهور می‌گوید به حساب های بانکی مردم سرک نمی‌کشد این درحالی است که آقای روحانی باید بفرمایند برای مبارزه با پولشویی و مقابله با پول‌های کثیف در سیستم بانکی چه شیوه‌ای برای رصد دارند.

* روحانی چرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرایی نمی کند؟

نادران با یادآوری اینکه مجلس دو سال پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد، گفت: اگرچه این قانون به صورت همه جانبه و به کمک همه نهادهای مرتبط تصویب شد اما بعد از گذشت دو سال دولت یازدهم آیین نامه‌های اجرایی آن را عملیاتی نمی‌کند چون باید بروند دنبال افرادی که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور کرده‌اند. کمترین اثر این میزان قاچاق بیکاری جوانان است. آیا آدم‌های عادی کوچه و بازار در این موضوع نقش دارند؟ نظام علی رغم تمام تفاوت‌ها توانسته است امنیت خود را حفظ کند اما دولت چگونه نمی‌تواند قاچاقچیان را شناسایی کند مگر اینکه آنها به قدرت‌های سیاسی وابسته باشند. چگونه هزار تن میوه وارد می‌شود و هیچ کس نمی‌بیند. کجاست چشمان ناظر؟ اگر آقایان در قاچاق بخیل نیستند اعلام کنند چرا تاکنون مصوبه قانونی مجلس اجرا نشده است؛ یا فهم و عرضه آن را ندارند یا اراده لازم یا خود شریک دزدند!

وی با اشاره به این که اساسی ترین مشکل اقتصاد کشور مقامات دولتی و یقه سفیدها هستند، گفت: این افراد یا قانون را می‌شناسند و عمل نمی کنند و یا بدتر گزینشی قانون را اجرا می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در پرونده کرسنت دلال نفتی برخلاف منافع ملی کشور در صدد یاری رساندن به طرف عربی پیوست ۶ را به قرارداد اضافه کرد، گفت: در این پیوست در صورت اختلاف محاکم ایرانی نمی توانستند موضوع را بررسی کنند بلکه این موضوع به محاکم بین المللی سپرده می‌شد. باید مشخص شود هزینه این دلالی به جیب چه کسی رفته است چرا در زمان خود این افراد محاکمه نشدند چرا هر زمان پرونده کرسنت پیش می‌آید آقای هاشمی رهبری نظام را هدفگیری می‌کند. آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

وی ادامه داد: امام خمینی (رحمة الله علیه) بارها تأکید می‌کردند اگر نزدیکان ما خلاف قانون عمل می‌کردند با آنها برخورد کنید امام علی نیز با برخورد قاطع با برادر خود عقیل مانع از دست اندازی به بیت المال شد اینها الگوهای رفتاری ما هستند.

وی با اشاره به پرونده استات اویل گفت: در این پرونده وقتی قسط اول دلالی یزدان یزدی به بانک تجارت در تهران واریز شد این فرد بعد از افشا توانست پول خود را دریافت کند و وی فرار کند آیا این فرد به تنهایی می‌توانست چنین کاری را انجام دهد؟ زمانیکه قاضی خارجی به صراحت اعلام می‌کند که جونیور به یک مقام عالی رتبه در ایران وابسته است به همین دلیل از محاکمه آن صرف نظر می‌کنیم، گفت: مقامات قضایی ایرانی کجا بودند، چرا ملاحظه کاری کردند. فساد در واقع از دولت هاشمی آغاز شد در دوران کرباسچی نهادینه شد و ادامه یافت.

* وزیری که یک میلیارد تومان در ماه دریافتی دارد

وی با تأکید براینکه ما نمایندگانی می‌خواهیم که رونق اقتصادی را با سلامت اقتصادی همراه کنند، گفت: برخی معقتدند که رونق اقتصادی تنها با رانت خواری محقق می‌شود این در حالی است که ما معتقدیم وزیری که یک میلیارد تومان در ماه دریافتی دارد نمی‌تواند بیکاری جوانان را درک کند و برای آنها اشتغالزایی کند. بهتر است همانگونه که برای نمایندگان مجلس محدودیت سن پایین تر از ۷۵ سال قرار داده شده برای وزرای دولت نیز قرار داد می شد زیرا آنها توانایی و زمان رسیدگی و مدیریت دارایی‌ها و مال و یملک خود را ندارند این آقایان بجای حل مشکلات اقتصادی، ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان در تلاش برای حل مشکلات خود هستند.

وی افزود: وقتی ۲۵ میلیون تومان برای خرید خودرو از جیب مردم و از طریق شبکه بانکی داده می شود تا خودروسازی رشد کند این یعنی اینکه خودروسازانی رشد کنند که این آقایان در آنها سهام دارند و در انتخابات به آنها کمک خواهند کرد درواقع با چنین وامی جوانان مملکت را از چنین منابع مالی محروم کردیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه دولت قیمت خوراک پتروشیمی را ۴۰ درصد کاهش داد، گفت: این درحالی است که سود واحدهای پترشیمی گاهی به بیش از ۴۰۰ درصد نیز می‌رسد. یک بار از آقای نعمت زاده پرسیدم در مسائل اقتصادی کشور برای خروج از رکود و رونق به غیر از پتروشیمی‌ها بخش دیگری وجود ندارد که فقط برای پتروشیمی‌ها برنامه ریزی می‌کنید؟ وی پرسید چرا و من پاسخ دادم چون شما سهامدار بیشتر این واحدهای پتروشیمی هستید و بیشتر به فکر حل مشکلات خودتان هستید.

نادران با تأکید براینکه واحدهای پتروشیمی سودده‌ترین بخش صنعت محسوب می‌شوند که با ساده ترین ابزار گاز را به محصولات تبدیل می‌کنند، گفت: حاشیه سود این واحدها بسیار بالا است اما در بخش بالادستی این صنعت هر واحد تنها می‌تواند برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند اگر واحدهای پایین‌دستی‌ آن ایجاد شود ایجاد اشتغال ۲۰۰ برابر می‌شود بهتر است آقایان پاسخ دهند که چرا منابع مالی خود را به سمت توسعه صنایع پایین دستی نمی‌برند.

وی ادامه داد: وزیری که ۱۰۰۰ میلیارد تومان ثروت دارد چرا از توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی عاجز است؟ چون حاشیه سود در این بخش کمتر است و دیگر از رانت‌های دولتی خبری نیست. این درحالی است که توسعه نیافتن بخش پایین دستی پتروشیمی موجب می‌شود محصولات پتروشیمی صادراتی دوباره با قیمت‌های بالا در قالب محصولات تکمیلی به کشور بازگردند.

نادران با بیان اینکه اگر این آقایان برنامه‌ای برای رونق اقتصاد کشور داشتند چرا اقدام به امضای قرارداد ترجیحی با کشور ترکیه کرده‌اند اظهار داشت: بر اساس این قرارداد ۳۰ درصد از تعرفه محصولات نساجی برای کشور ترکیه کاهش پیدا کرد اما در مقابل صنایع کشور با مشکلات بسیاری روبرو و حتی با افزایش حجم بیکاری روبرو شدند.

وی با اشاره به اینکه امروز شعار رونق اقتصادی اعلام می‌شود افزود: به نظر من امروز فساد مانند یک حوض پرنفوذ می‌ماند که هر چه در آن بریزیم از منافذ فساد خارج می‌شود. دولت مدعی است در لایحه برنامه ششم برنامه‌هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد اما بنده تاکید می‌کنم که در این لایحه هیچ ماده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی درج نشده است.

نادران اضافه کرد: این آقایان که در پرونده کرسنت پول گرفته‌اند امروز با چه رویی می‌خواهند با مفاسد اقتصادی مقابله کنند؟ در حال حاضر ۵ هزار و ۳۵۲ جوان تحصیل‌کرده هر ماه به ارتش بیکاران اضافه می‌شوند و دولت در این رابطه هیچ تصمیمی را اجرایی نمی‌کند.

وی تصریح کرد: دو و نیم سال است که دولت با شعار برجام از حوزه اقتصادی غفلت کرده است حتی یک برنامه مشخص برای رونق اقتصادی و رکود و بیکاری اعلام نشده تا بر اساس آن وضعیت اقتصادی کشور ساماندهی پیدا کند.

*ستاد انتخاباتی دولتی‌ها در ساختمان بدهکار بانکی ایجاد شد

وی به انتقاد از لیست‌های منتشر شده از جریان‌های مختلف پرداخت و افزود: در یکی از این لیست‌ها که به نوعی خود را به دولت منتسب می‌دانست هیچ اقتصاددانی که معتقد به حل مشکل بیکاری باشد وجود ندارد. برادر رئیس جمهور ستاد انتخاباتی را در ساختمان یکی از بدهکاران بانکی ایجاد کرده است. در حالیکه اگر دولت اراده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت می‌توانست به قوه قضائیه اجازه دهد تا همین امروز این بدهکار بانکی دستگیر شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه با وعده نمی‌توان وضعیت اقتصادی کشور را ساماندهی کرد گفت: مردم تا کی باید صبر کنند؟ در دولت آیت‌الله رفسنجانی اعمال سیاست‌های تعدیل باعث شد تا دولت با ۴۰ میلیارد دلار بدهی و تورم ۵۰ درصدی روبرو شود و در نهایت مقام معظم رهبری ترمز اجرایی شدن این سیاست‌ها را کشید.

نادران اضافه کرد: در شهریورماه امسال مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر استقرار یک ستاد فرماندهی برای اجرای اقتصاد مقاومتی داشتند اما متاسفانه اقدامی برای اجرایی شدن این سیاست‌ها انجام نشده است همان افرادی که در دولت احمدی‌نژاد بیشترین سودها را برده‌اند امروز هم می‌خواهند با گفتاردرمانی اقتصادی کشور را اداره کنند در حالیکه اقتصاد عمل می‌خواهد.

وی با اشاره به اینکه با ثروت‌های بادآورده نمی‌توان اقتصاد کشور را نجات داد، اظهار داشت: برای حل مشکلات اقتصادی کشور که اساسی‌ترین آنها رکود و بیکاری است باید برنامه اقتصادی مشخصی تعریف شود و با توجه به توانمندی داخلی ضمن شفافیت مالی به خصوص افرادی که منتسب به دولت هستند فضا را برای توسعه اقتصاد کشور فراهم کرد.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه نماینده مجلس باید جسارت داشته و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد، گفت: از نمایندگان، وزرا و مقامات سیاسی آلوده بیش از موضوعات خارجی ضربه خورده‌ایم همین موضوع را نیز دشمنان به خوبی فهمیده‌اند و با حمایت از برخی جریانات داخلی درصدد رسیدن به اهداف خود هستند.

نادران در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه مفاسد اقتصادی باعث پیوند قدرت و ثروت شده است، گفت: رئیس جمهور و وزرا باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نخست اطرافیان خود را اصلاح کنند در غیر این صورت کشور نجات نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه اعضای ائتلاف اصولگرایان بیشتر اقتصاددان هستند، گفت: این ائتلاف برای برنامه‌های خود دو سال تمام ضعف‌های مجالس گذشته را بررسی و معضلات اقتصادی را شناسایی کرده است.

وی با اعلام اینکه دولت اصلاحات می‌خواست با آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی تمام کشور را با بحران روبرو کند افزود: مجلس نهم از این فاجعه با تثبیت قیمت‌ها جلوگیری کرد الان هم باید مبارزه با فساد در دستور کار مجلس قرار گرفته و آن را به صورت جدی بررسی کنند.

نادران با اعلام اینکه بی عدالتی مالیاتی دیگر قابل تحمل نیست اظهار داشت: در حوزه نفتی امروز قراردادهایی در حال تصویب است که چارچوب آن برای ما نگران‌کننده بوده و باید اصلاح شود. ما در مجلس نهم این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم قراردادهای نفتی مانند گذشته تصویب شود چرا که قراردادهای فعلی امکان نفوذ بر اقتصاد ملی را تشدید می‌کند حتی به وزیر نفت نیز تذکراتی را داده‌ایم و درصددیم با برگزاری جلساتی دیگر نظرات کارشناسی خود را اعلام کرده‌ایم حال اگر وزیر نفت تمکین نکرد با مصوبات مجلس جلوی این این موضوع را خواهیم گرفت. ما اجازه نمی‌دهیم با کنسرسیوم‌های نفتی خارجی منافع نفتی کشور به هدر برود تا ۲۵ سال آینده اقتصاد ملی همچنان وابسته به نفت باشد.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یکی از دولتی‌های گفته تا به امروز دولت مشغول برجام بوده و از امروز به موضوع اقتصاد کشور خواهد پرداخت گفت: شما از اول باید به دنبال مسائل اقتصادی می‌بودید. تقدم و تاخیر کردن حل مشکلات اقتصادی به موضوع اشتباه است. دشمن همین نقطه ضعف را شناسایی کرده و در نهایت متاسفانه امتیازهای بیشتری را از ما خواهد داشت.

وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز تحریم‌های برداشته شده بر روی کاغذ عملیاتی نشده است. نه سوئیفت، نه ال سی و نه مراودات بین‌المللی اجرایی شده و فقط وعده داده می‌شود ما نگران هستیم بعد از ۷ اسفند که دولت نتواند مجلس ساخته شده خود را به دست آورد چه اقدامی خواهد کرد.

* مسکن مهر را به خاطر اسم احمدی‌نژاد متوقف کردند

نادران بیان اینکه مسکن مهر را چون به اسم احمدی‌نژاد است متوقف کردند گفت: می‌گویند زیرساخت‌های لازم برای تکمیل این طرح وجود ندارد مگر شما مرده‌اید،زیرساخت‌ها را ایجاد کنید اصلا اسم طرح را بگذارید مسکن روحانی اما جوانان را مسکن‌دار کنید. تعداد زیادی از جوانان معطل تصمیم‌گیری دولت هستند.

وی باتاکید براینکه برنامه ای برای اصلاح اقتصاد کشور وجود دارد گفت: تنها نیاز است برای اجرای این برنامه اراده داشته باشند و یا اینکه شریک دزدان بیت‌المال نباشند. در مجلس آینده تلاش می‌کنیم به دولت کمک کنیم تا بتواند این مسیر را طی کند و توانمندی‌های خود را برای حل مشکلات اقتصادی مردم افزایش دهد. کمک می‌کنیم تا از این عوام‌زدگی رها شود تا شجاعت قطع یارانه‌ ثروتمندان را داشته باشد. کمک می‌کنیم تا مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز را از خود دولت شروع کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اعلام اینکه در فرصتی در مورد مفاسد اقتصادی برادر رئیس جمهور و یکی از برادران معاون اول رئیس جمهور صحبت خواهد کرد گفت: دولتی که با وعده حل مشکلات اقتصادی از مردم رای گرفت بعد از گذشت دو و نیم سال هزاران فارغ‌التحصیل بیکار به صف بیکاران اضافه کرده است. دولت نباید از این موضوع شرمنده باشد؟ عزیزانی که ستاد انتخاباتی خود را در ساختمان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور برپا کردند نباید پاسخگو باشند. برادر یکی از مقامات عالیرتبه دولتی در شرایط تحریم بیشترین سود را برد. این در حالی است که دائما دولت اعلام می‌کرد می‌خواهد با کاسبان تحریم مبارزه کند.

وی ادامه داد: در حالی که برخی از نمایندگان مجلس برای نظارت بر عملکرد و مسائل مالی کشور موسسه مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را تاسیس کرده‌اند رئیس دفتر رئیس جمهور به همراه وزرای نفت و نیرو باشگاه نفت و نیرو را راه‌اندازی می‌کنند. کار این باشگاه چیست؟ در واقع برخی آقایان چه در دولت باشند و نباشد می‌خواهند از این طریق با جوش دادن معاملات نفتی ارتزاق کنند. کدامیک برای کشور لازمتر است؟

نادران در مورد لیست منتشر شده کاندیدای اصلاح‌طلبان گفت: این لیست را نمی‌دانم همانطور که اصلاح‌طلبان به برخی از آنها انتقاد دارند بهتر است توانمندی افراد این لیست اعلام شود. متاسفانه آقای روحانی که باید مدافع منافع مردم باشد به طور یکجانبه از این لیست وارد میدان شده است البته این موضوع قابل درک است چون آنها درصدد هستند با این لیست موج انتخاباتی ایجاد کنند. اگرچه آنها نمی‌توانند این کار را انجام بدهند اما در آینده فتنه‌گران نیز به این لیست اضافه خواهند شد.

وی گفت: دولتی که اشرافیگری بر پیشانی دارد نمی‌تواند موج انتخاباتی ایجاد کند. من اعضای لیست اصلاح طلبان در زمینه برنامه‌های اقتصادی را به مناظره دعوت می‌کنم.

* ۱.۷ میلیارد دلار پولی که آمریکا آزاد کرد کجا رفت؟

نادران در مورد دریافت پول‌های بلوکه شده از آمریکا نیز گفت: رژیم سابق برای خرید تسلیحات نظامی ۴۰۰ میلیون دلار به آمریکا داده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی این حجم پول بلوکه شد. در جریان مبادله جاسوسان آمریکایی تصمیم گرفته شد این پول‌ها در مقابل آزادی اعضای سفارت به ایران برگردانده شود. در آن زمان مذاکره کنندگان می‌دانستند به دلیل تحریم سیستم‌های بانکی ایران امکان دریافت دلار از این طریق را ندارد به همین دلیل تقاضا کردم دلارها دستی دریافت شود. آمریکایی‌ها نیز دلارها را در گونی تحویل دادند اما اکنون دولت ۱.۷ میلیاد دلار از پول‌های بلوکه شده در آمریکا را دریافت کرده بدون آنکه کسی بداند که این پول‌ها چه شده است و کجا خرج شده است. مشخص نیست که این موضوع نیز مانند سایر موضوعات محرمانه می‌شود یا اینکه دولت اجازه می‌دهد که نمایندگان مجلس بر نحوه هزینه پول‌های بلوکه شده نظارت کند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بدهی‌های دولت در ۲ سال دولت یازدهم دو برابر شده است گفت: من معتقدم این موضوع کسر بودجه محسوب می‌شود چون از جیب مردم هزینه شده است و اینکه دولت با زرنگی آمارها را دستکاری کند تا مردم گمان کنند تورم کاهش یافته درست نیست حتی آقای روحانی از تورم صفر سخن گفته است با این حال آنچه دولت از وضعیت تورم اعلام می‌کند با چیزی که مردم احساس می‌کنند متفاوت است. حتی اگر تورم درست محاسبه شده باشد بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها فشار افزایش قیمت‌ها بر دو دهک پایین کشور دو برابر باقی دهک‌ها است.

وی افزود: علاوه بر اینکه فشار قیمت‌ها بر ثروتمندان نصف شده است و در واقع پول‌دارها یک چهارم کم‌درآمدها تورم را حس می‌کنند، عامل تورم همین سرمایه‌دارانی هستند که بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شوند و یا ثروت آنها به هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نادران با اشاره به اینکه اساسا تئوریسین‌های نظام اقتصاد سرمایه‌داری که بر اقتصاد کشور حاکم شده‌اند معتقد به افزایش و آزادسازی قیمت‌ها هستند گفت: آزادسازی قیمت‌ها از خوراکی‌ها و حامل‌های انرژی شروع شد و اکنون به سایر موضوعات تسری یافته است به طوریکه آقای آخوندی اعلام کرده است کسی که می‌خواهد بر روی آسفالت راه برود باید پول بپردازد. در واقع دولت می‌خواهد بیشتر بخش‌های اقتصادی را به بخش خصوصی که مال خودشان است واگذار کند نتیجه این امر تشدید فشار مالی بر مردم می‌شود.

*مشکل مردم سوار شدن بر هواپیماست یا کشته‌های جاده‌ای؟

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: ما شرمنده‌ایم که وزیر این کشور برای موج انتخاباتی یک ایرباس ۳۵۰ در فرودگاه مهرآباد می‌نشاند تا مردم با آن عکس یادگاری بگیرند. هواپیمایی که عاریه‌ای محسوب می‌شود این موضوع جز نمایش اشرافیگری چیزی نیست. آیا مشکل مردم سوار شدن بر هواپیماست یا کشته‌های جاده‌ای؟
وی افزود: اساسا خرید هواپیما دروغ است در واقع آنها یک تفاهمنامه با کشور بدقول فرانسه امضا کرده‌اند که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به کشور آمریکاست در واقع آنها به همین راحتی به ایران هواپیما نمی‌دهند و وعده سال ۲۰۲۵ را داده اند هنوز هیچ خبری مبنی بر امضای قرارداد خرید حتی یک هواپیما نیست بعد می‌گویند نگویید دولت وعده! البته هنوز هم مشخص نیست که خرید این تعداد هواپیما به سود منافع ملی باشد یا نه.

وی با اشاره به اینکه آخوندی مدعی است دولت‌های گذشته ۱۲ میلیارد دلار در مورد خرید هواپیما به جیب کشورهای خارجی ریخته‌اند گفت: ایشان اعلام کنند طی دو سال گذشته چه مقدار پول به کشورهای خارجی داده‌اند و در آینده قرار است چه مقدار پول به حساب آنها واریز شود.

نادران با تاکید بر اینکه مبانی اقتصاد دینی بر شفافیت و توزیع عادلانه منابع تاکید دارد گفت: جناب نوربخش در برنامه اول توسعه کشور از افزایش بودجه ناجا دفاع می‌کرد وقتی نمایندگان کمیسیون تعجب زده از وی علت این امر را پرسیدند پاسخ داد زمانی که کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تعدادی از کارگران اخراج می‌شوند و کارگران اخراج شده درصدد تظاهرات برخواهند آمد به همین علت باید از هم اکنون به فکر تجهیز کردن نیروهای نظامی برای سرکوب کارگران اخراج شده بود. این در حالیست که با این تفکر نمی‌توان برنامه‌های اقتصادی را جلو برد و اینگونه تنها شکاف بین دولت و ملت افزایش خواهد یافت موضوعی که هم اکنون در دولت روحانی مشاهده می‌شود.

*وکیل مدافع بانک های خصوصی رئیس کل بانک مرکزی شده است

نادران با بیان اینکه یک عارضه اساسی در بازار پول کشور وجود دارد، اظهار داشت: وظیفه اصلی رئیس کل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و مراقبت از عملکرد بانک‌هاست. اما متأسفانه امروز یک آقایی از بانک خصوصی آمده و ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد که وکیل مدافع بانک‌های خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه خود آقایان می‌گویند نرخ پس انداز کمتر است و باید اصلاح شود، افزود: حاشیه سود نرخ سود بانکی به جیب چه کسانی می‌رود. چرا آقایان حاضر نیستند برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز کنند. حتی بانک مرکزی به تخلفات بانک‌های خصوصی نیز رسیدگی نمی‌کند و این موضوع باعث می‌شود پولشویی در سیستم اقتصادی بوجود آمده و کشور در نظام جامع بین المللی متهم به پولشویی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: یکی از بانک‌های خصوصی رسماً اعلام کرده که می‌خواهد بیمارستان و هتل بزند اما سوال اینجاست با کدام منابع این اقدامات می‌خواهد انجام شود در کجای دنیا بانک‌ها اجازه ساخت و ساز دارند.

نادران با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه هدایت و مراقبت از حقوق مردم را دارد امروز اجحاف بزرگی در سیستم بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری برعلیه حقوق مردم انجام می‌شود.

وی با طرح این پرسش که چرا هیئت دولت و بانک مرکزی جرأت نمی‌کنند تا اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کنند در پاسخ به این پرسش که چرا اصولگرایان در دوره احمدی نژاد در مقابل مفاسد اقتصادی سکوت کردند، افزود: مردم بهترین قاضی هستند. سوابق اعضای اصولگرا نشان می‌دهد که در همان زمان که مفاسد اقتصادی مطرح بود اصولگرایان انتقادات خود را مطرح کردند. آقایانی که مدعی هستند یک مورد را در دولت آقای روحانی مثال بزنند که در حوزه دولتی فسادی را دیده‌اند و افشا کرده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در مقطعی که پرونده کرباسیان مورد بررسی قرار می‌گرفت جعل سند شد تا اقدامات غیرقانونی این فرد توجیه شود. حتی این آقایی که از سایپا از قطعه سازان خودروساز پول برای انتخابات می‌گیرد چرا معرفی نمی‌شود. ما انتظار داریم در دولت روحانی صراحتاً اگر مفاسد دیده می‌شود اعلام شود.

نادران با تأکید براینکه اصولگرایان در دولت رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد هر زمان که با فسادی روبرو شدند آن را اعلام کردند، اظهار داشت: ما در مجلس وقتی به پرونده بابک زنجانی مواجه شدیم به مسئولین اخطار دادیم اگر این فرد را دستگیر نکنید مثل خاوری فرار خواهد کرد که در‌آن زمان مسئولین منفعل شده و او را دستگیر کردند. اما نکته قابل توجه آنجاست که لوح تقدیر بابک زنجانی را آقای رفسنجانی و روحانی امضا کرده است.

وی با بیان اینکه تمام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند خطا کرده و باید سلب صلاحیت شوند، تصریح کرد: اما تخلف این افراد در مجلس هشتم به اندازه تخلف یکی از نمایندگان در مجلس شش که از شهرام جزایری پول گرفته بود نیست. در حال حاضر این سوال مطرح است که چه کسی به شهرام جزایری کارت ۵۰۰ داده بودند تا این فرد مانند مدیران اجرایی به راحتی در مجلس تردد کند. چه کسانی در هیئت رئیسه از او حمایت می کردند اصلاً چند نفر از هیئت رئیسه از شهرام جزایری پول گرفتند چرا این موضوع اعلام نمی‌شود چرا آنها بازخواست نمی‌شود. یکی از افتخارات اصولگرایان محاکمه رحیمی است اما اصلاح طلبان نیز باید یک مصداق برای مبارزه با فساد اعلام کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: امروز مهدی هاشمی برای دفاع از خود چندمیلیارد تومان به وکلای خود پول می‌دهد این پول از باغ پسته می‌آید! باید پای یک چاه نفت نیز در میان باشد.

نادران با اعلام نگرانی از اتفاقاتی که در موضوع خبرگان رهبری در حال انجام شدن‌ است، بیان کرد: غیر از آنچه که انگلیسی‌ها در این موضوع رقم می‌زنند، یک طرح اخیراً از سوی آقایان با محوریت آقای هاشمی رفسنجانی برای تبلیغات در عامه مردم منتشر کرده که با رهبر عکس دست جمعی گرفته شده است از طرف دیگر برای جذب طرفداران خود شعار شورای رهبری را اعلام می‌کنند این درحالی است که در بازنگری قانون اساسی اساساً چنین موضوعی حذف شده است.

وی تصریح کرد: این رفتارهای دوگانه برای ما مشکوک است دخالت‌های صریح دولت و شخص روحانی برای ما علامت سوال دارد. به عنوان نمونه فرماندار شهرری اخیراً پلاکاردهای اصولگرایان را در سطح شهر جمع کرده است که این برای ما سوال است چرا اینگونه اقدامات می‌شود. ما نگرانیم آنچه تاجزاده در مجلس ششم انجام داده در مجلس دهم انجام شود.

[آیات]

بسم الله الرّحمن الرّحیم


تایتانیک


گفت: مگر تا قبل از انتخابات، دولتمردان و مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها از توافق هسته‌ای با عنوان فتح‌الفتوح! و بزرگترین دستاورد تاریخ ایران! و عامل رونق اقتصادی! و باعث رفع بیکاری و از بین رفتن تورم و گرانی و... یاد نمی‌کردند؟
گفتم: بر منکرش لعنت!
گفت: پس چرا حالا که انتخابات تمام شده، دارند اعتراف می‌کنند که تحریم‌ها لغو نشده، سوئیفت باز نشده، دارایی‌های مسدود شده پس‌داده نشده و...؟!
گفتم: خب! قبل از انتخابات برای اینکه رأی جمع کنند، وعده می‌دادند ولی حالا که زمان عمل است، آن وعده‌ها را یکی بعد از دیگری پس می‌گیرند!
گفت: کاش دولت به جای آنهمه وعده و لاف درباره برجام و دستاوردهای آن، دستش را به زانوی خودش می‌گرفت و برای گشایش اقتصادی و معیشتی مردم کاری انجام می‌داد.
گفتم: کاش! ولی حیف که کاری نکرد... یارو می‌گفت؛ آنقدر که من برای شستن فرش‌های همسایه پارو زدم، اگه واسه کشتی تایتانیک زده بودم، غرق نمی‌شد!

منبع: کیهان

۱۴ اسفند ۱۳۹۴

[MohammadSadra]

این دولت و امثال اینها و همفکرانشان زمان هایی که نیاز به سرپوش گذاشتن روی بی کفایتی های خودشون دارند شروع به تنش آفرینی می کنند نمونه بارزش پرونده 3000 دانشجوی بورسیه بود. این هم از نمونه های دیگه همون رفتاره.




مشکلات معیشتی مردم ممنوع التصویر است؟
بخش داخلی الف، 19 اسفند 94

تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۲



در ازدحام گلایه های معیشتی و اقتصادی مردم در دوران رکودی که در بازار خریدهای شب عید بیشتر محسوس و ملموس است، بازار مشاجرات سیاسی هم به لطف مسئولینی که اولویت را مطالبات سیاسی خاص نهاده اند، شلوغ است. شورای نگهبان و زیر سوال بردن وظایف و اختیارات قانونی آن با تمام شدن انتخابات دیگر موضوعیت ندارد و جشن برای پیروزی در انتخابات تهران هم دیگر تاریخ مصرفش گذشت؛ موضوع این روزهای قوه ی مجریه «سید محمد خاتمی» است. حسن روحانی می گوید مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع التصویری اویی که در کلام روحانی «حضرت آقای خاتمی» نامیده می شود، وجود ندارد؛ دبیر خانه هم چنین حقی ندارد و اگر چنین مصوبه ای هم باشد، غیرقانونی است.

این سخنان هفته ای پس از انتخابات مجلس دهم بیان شد که طی آن، جناح مطبوع حسن روحانی توانست تمامی سی کرسی نمایندگی پایتخت در مجلس را از آن خود کند و در تهران برنده ی انتخابات باشد.

موضع گیری رییس جمهور البته از سوی دستگاه قضایی بی واکنش نماند. محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه به سخنان رئیس جمهور این گونه پاسخ می دهد که «دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.» اژه ای البته شماره مصوبه ای را هم می گوید که براساس آن، سیاست های خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها ابلاغ می شود؛ مصوبه شماره ۲۹۸.

اهالی مطبوعات و رسانه البته از این تصمیم گیری های دبیرخانه در موارد متعدد بی خبر نیستند؛ بارها با یک تماس تلفنی یا فرستادن ایمیل های فوری به اهالی رسانه برخی محدودیت ها و چارچوب ها گفته شده است؛ همچون روزی که جدل پر سر و صدای روسای قوه مجریه و مقننه در حاشیه اسیضاح وزیر کار دولت دهم شامل چنین دستوری شد. این دستورات اغلب شفاهی و تقریباً همیشه در فضای غیررسمی و غیرعلنی ست و گرچه اصل دستورات راه به ویترین رسانه ها نمی گشاید، اما همیشه اجرا می شود و رسانه ها می دانند تخطی از آن تخلف است.

دولت یازدهم نیز از صدور چنین دستوراتی خالی نبوده است. پرونده کرسنت با همه ی سر و صداهای پیرامونی اش و با همه ادعای دولت در مبارزه با فساد از مواردی بود که به رسانه ها گفته شد حق نوشتن درباره ی آن را ندارند و برخی رسانه ها و افراد به دلیل گفتن از کرسنت راهی دادگاه شدند. واکنشی از حسن روحانی در مورد شوخی یا جدی بودن و قانونی یا غیرقانونی بودن دستور به رسانه ها و افراد پیرامون ممنوعیت گفتن از کرسنت در دست نیست.

دولت یازدهم البته درموارد دیگر هم از این مدل دستورات دبیرخانه ای در شورای عالی امنیت ملی دارد. برجام موضوعی است که کراراً در مورد آن دستوراتی به رسانه ها تحت عنوان دبیرخانه شورای امنیت ملی داده می شد و محدودیت هایی برای نشر خبر و تحلیل پیرامون آن به رسانه ها ابلاغ می شد و رئیس جمهور آن ها را شوخی یا غیرقانونی تلقی نمی کرد.

و اگر در ماجرای فساد کرسنت یا برجام بتوان از این دست دستورات برای اهل رسانه صادر کرد، چرا در موضوع مهم تری همچون فتنه ی ۸۸ نتوان چنین کرد؟

صرف نظر از ماجرای دستوری که آقای روحانی می خواهد آن را شوخی و غیرقانونی تلقی کند، رد و بدل مواضع پیرامون موضوعات امنیت در فضای رسانه میان دو مسئول عالی رتبه، این سوال را به وجود می آورد که آیا برای رییس جمهور محترم امکانش نبود که مواضع خود را بجای تریبون علنی در جلسه با مقامات قضایی طرح کند و این کنش و واکنش ها میان خودشان باشد و جدل های سیاسی را که در این تنگنای رکود اقتصادی، دغدغه ی عامه ی مردم نیست، به سطح رسانه ها نرسانند؟ حتماً امکانش بوده؛ اما به نظر می رسد سیاستی در میان است تا وقت و انرژی عمومی سطح جدل های دست چندم سیاسی شود و مطالبات اقتصادی ملت میان این جدل های بی سرانجام گم می شود. به نظر می رسد این روزها مشکلات معیشتی مردم که برجام هم تاکنون راهی برای آن نیافته، ممنوع التصویر است!

[عدالت]

(۲۰/اسفند/۹۴ ۱۶:۱۵)MohammadSadra نوشته است:  

این دولت و امثال اینها و همفکرانشان زمان هایی که نیاز به سرپوش گذاشتن روی بی کفایتی های خودشون دارند شروع به تنش آفرینی می کنند نمونه بارزش پرونده 3000 دانشجوی بورسیه بود. این هم از نمونه های دیگه همون رفتاره.




مشکلات معیشتی مردم ممنوع التصویر است؟
بخش داخلی الف، 19 اسفند 94

تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۲



در ازدحام گلایه های معیشتی و اقتصادی مردم در دوران رکودی که در بازار خریدهای شب عید بیشتر محسوس و ملموس است، بازار مشاجرات سیاسی هم به لطف مسئولینی که اولویت را مطالبات سیاسی خاص نهاده اند، شلوغ است. شورای نگهبان و زیر سوال بردن وظایف و اختیارات قانونی آن با تمام شدن انتخابات دیگر موضوعیت ندارد و جشن برای پیروزی در انتخابات تهران هم دیگر تاریخ مصرفش گذشت؛ موضوع این روزهای قوه ی مجریه «سید محمد خاتمی» است. حسن روحانی می گوید مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوع التصویری اویی که در کلام روحانی «حضرت آقای خاتمی» نامیده می شود، وجود ندارد؛ دبیر خانه هم چنین حقی ندارد و اگر چنین مصوبه ای هم باشد، غیرقانونی است.

این سخنان هفته ای پس از انتخابات مجلس دهم بیان شد که طی آن، جناح مطبوع حسن روحانی توانست تمامی سی کرسی نمایندگی پایتخت در مجلس را از آن خود کند و در تهران برنده ی انتخابات باشد.

موضع گیری رییس جمهور البته از سوی دستگاه قضایی بی واکنش نماند. محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه به سخنان رئیس جمهور این گونه پاسخ می دهد که «دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. احتمالا به علت مشغله زیاد، اقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.» اژه ای البته شماره مصوبه ای را هم می گوید که براساس آن، سیاست های خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری ها ابلاغ می شود؛ مصوبه شماره ۲۹۸.

اهالی مطبوعات و رسانه البته از این تصمیم گیری های دبیرخانه در موارد متعدد بی خبر نیستند؛ بارها با یک تماس تلفنی یا فرستادن ایمیل های فوری به اهالی رسانه برخی محدودیت ها و چارچوب ها گفته شده است؛ همچون روزی که جدل پر سر و صدای روسای قوه مجریه و مقننه در حاشیه اسیضاح وزیر کار دولت دهم شامل چنین دستوری شد. این دستورات اغلب شفاهی و تقریباً همیشه در فضای غیررسمی و غیرعلنی ست و گرچه اصل دستورات راه به ویترین رسانه ها نمی گشاید، اما همیشه اجرا می شود و رسانه ها می دانند تخطی از آن تخلف است.

دولت یازدهم نیز از صدور چنین دستوراتی خالی نبوده است. پرونده کرسنت با همه ی سر و صداهای پیرامونی اش و با همه ادعای دولت در مبارزه با فساد از مواردی بود که به رسانه ها گفته شد حق نوشتن درباره ی آن را ندارند و برخی رسانه ها و افراد به دلیل گفتن از کرسنت راهی دادگاه شدند. واکنشی از حسن روحانی در مورد شوخی یا جدی بودن و قانونی یا غیرقانونی بودن دستور به رسانه ها و افراد پیرامون ممنوعیت گفتن از کرسنت در دست نیست.

دولت یازدهم البته درموارد دیگر هم از این مدل دستورات دبیرخانه ای در شورای عالی امنیت ملی دارد. برجام موضوعی است که کراراً در مورد آن دستوراتی به رسانه ها تحت عنوان دبیرخانه شورای امنیت ملی داده می شد و محدودیت هایی برای نشر خبر و تحلیل پیرامون آن به رسانه ها ابلاغ می شد و رئیس جمهور آن ها را شوخی یا غیرقانونی تلقی نمی کرد.

و اگر در ماجرای فساد کرسنت یا برجام بتوان از این دست دستورات برای اهل رسانه صادر کرد، چرا در موضوع مهم تری همچون فتنه ی ۸۸ نتوان چنین کرد؟

صرف نظر از ماجرای دستوری که آقای روحانی می خواهد آن را شوخی و غیرقانونی تلقی کند، رد و بدل مواضع پیرامون موضوعات امنیت در فضای رسانه میان دو مسئول عالی رتبه، این سوال را به وجود می آورد که آیا برای رییس جمهور محترم امکانش نبود که مواضع خود را بجای تریبون علنی در جلسه با مقامات قضایی طرح کند و این کنش و واکنش ها میان خودشان باشد و جدل های سیاسی را که در این تنگنای رکود اقتصادی، دغدغه ی عامه ی مردم نیست، به سطح رسانه ها نرسانند؟ حتماً امکانش بوده؛ اما به نظر می رسد سیاستی در میان است تا وقت و انرژی عمومی سطح جدل های دست چندم سیاسی شود و مطالبات اقتصادی ملت میان این جدل های بی سرانجام گم می شود. به نظر می رسد این روزها مشکلات معیشتی مردم که برجام هم تاکنون راهی برای آن نیافته، ممنوع التصویر است!

به نام خدا

با تشکر از مطلبی که ارسال کردید

اما

نکته اینجاست که اصلا این نظرات برای دولت اهمیت ندارد

میدانید چرا :

چون اکثریت افرادی که به این دولت و بعد از آن به اصلاح طلبان در مجلس رای دادند, اساسا مشکل اقتصادی ندارند,

بنابراین

برای دولت هم مشکلات اقتصادی کشور, اولویت ندارد و نتیجه آن میشود که کشور در رکودتورمی خطرناک قرار دارد و واردات وحشتناک از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به کشور انجام میگیرد.

اولویت اینها بیشتر, گام برداشتن در جهت منافع غرب و ایجاد آزادیهایی از جنس آزادی حجاب و یا خوانندگی خانومها و درکنار آن اصلاح برخی از قوانین اسلامی در قانون اساسی یا حذف آن میباشد.

اینها که رفتند به اصلاح طلبان رای دادند بخش بزرگیشون مشکلشان اینهاییست که گفتم, نه مشکل اقتصادی و معیشتی.

[MohammadSadra]

(۲۰/اسفند/۹۴ ۱۸:۲۴)عدالت نوشته است:  
به نام خدا

با تشکر از مطلبی که ارسال کردید

اما

نکته اینجاست که اصلا این نظرات برای دولت اهمیت ندارد

میدانید چرا :

چون اکثریت افرادی که به این دولت و بعد از آن به اصلاح طلبان در مجلس رای دادند, اساسا مشکل اقتصادی ندارند,

بنابراین

برای دولت هم مشکلات اقتصادی کشور, اولویت ندارد و نتیجه آن میشود که کشور در رکودتورمی خطرناک قرار دارد و واردات وحشتناک از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به کشور انجام میگیرد.

اولویت اینها بیشتر, گام برداشتن در جهت منافع غرب و ایجاد آزادیهایی از جنس آزادی حجاب و یا خوانندگی خانومها و درکنار آن اصلاح برخی از قوانین اسلامی در قانون اساسی یا حذف آن میباشد.

اینها که رفتند به اصلاح طلبان رای دادند بخش بزرگیشون مشکلشان اینهاییست که گفتم, نه مشکل اقتصادی و معیشتی.

چون اینها متصل به سردمداران مافیای واردات و پورسانت هستند. زندگی اینها در گرو وارداته و اقتصاد مقاومتی و تولید در تناقض با منافع حضراته به همین دلیل باید تولید داخلی از بین بره تا اینها با واردات سودهای کلان داشته باشند.

سیکل معیوب اینطوریه، پول نفت رو بین مردم توزیع کنید. اونها رو مصرف کننده بار بیارید کالای خارجی بریزید تو بازار اینها خوشن و وارد کننده ها سود می برند.

مافیای واردات، پورسانت و نفوذ. این سه باهم دارند گور مملکت رو می کنند.

[imaneavare_59]

باسلام
هو هو هو واقعا دم همتونمون گرم همینجور بدو بدو ی کم از مطالبتون و خوندم نازنینان فقط کشور خودمون و فقط همین 37 سال اخیر که تاریخ به روز با مدارک زنده و قابل دسترس با محدودیت کمتر نسبت به سایر کشورها و زمانها... کدوم دولت خدمتگزار بوده دور بریاش دزدی نکردن خیانت نکردن حق مظلومارو پایمال نکردن قرارداد ننگینتر از ترکمن چایرو امضا نکردن (تقدیم دریای خذر...) با واردات غیر اصولی صنعت و کشاورزی و ... نابود نکردن وامای چند هزار میلیاردی نگرفتن رو تورو بهمون دروغ نگفتن... جون همدیگه خسته شدم. همش فیلم در حلی که کلی دمو دستگاه و بیا برو عمله اکله داره... (1_اگر میخواهید بر مردم حکومت کنید آنها را از یک دشمن حتی فرضی بترسونید 2_ دروغ حتی اگه بزرگ هم باشه اگه زیاد تکرار بشه همه باور میکنن) میئونید عین جمله ها یادم نیست ولی هر دو تا از هیتلر خیانت کار بزرگ و کثیف ترین هم دست شیطانه

[عدالت]

(۲۰/اسفند/۹۴ ۲۲:۰۰)imaneavare_59 نوشته است:  باسلام
هو هو هو واقعا دم همتونمون گرم همینجور بدو بدو ی کم از مطالبتون و خوندم نازنینان فقط کشور خودمون و فقط همین 37 سال اخیر که تاریخ به روز با مدارک زنده و قابل دسترس با محدودیت کمتر نسبت به سایر کشورها و زمانها... کدوم دولت خدمتگزار بوده دور بریاش دزدی نکردن خیانت نکردن حق مظلومارو پایمال نکردن قرارداد ننگینتر از ترکمن چایرو امضا نکردن (تقدیم دریای خذر...) با واردات غیر اصولی صنعت و کشاورزی و ... نابود نکردن وامای چند هزار میلیاردی نگرفتن رو تورو بهمون دروغ نگفتن... جون همدیگه خسته شدم. همش فیلم در حلی که کلی دمو دستگاه و بیا برو عمله اکله داره... (1_اگر میخواهید بر مردم حکومت کنید آنها را از یک دشمن حتی فرضی بترسونید 2_ دروغ حتی اگه بزرگ هم باشه اگه زیاد تکرار بشه همه باور میکنن) میئونید عین جمله ها یادم نیست ولی هر دو تا از هیتلر خیانت کار بزرگ و کثیف ترین هم دست شیطانه

به نام خدا

از عجایب روزگار این است که زمانی که به کارهای این دولت انتقاد میشود, عده ای میایند میگویند فلان دولت اینگونه بود و فساد داشت و غیره و همان مغلطه معروف که چون دیگران کردند, پس حق اعتراض به این یکی هم نیست.

خوب اگر دیگران بد کردند در زمانش باید اعتراض میشد ولی آن زمان تالار بیداری اندیشه وجود نداشت که ما بیاییم و در آن مطالب انتقادی بگذاریم !!!!!!!!!!

در زمان دولت قبل هم در اواخرش که تالار ساخته شد, اعتراضات زیاد از طرف خیلی از کاربران به کارهای اشتباه رئیس دولت دهم اتفاقا صورت گرفت ولی هیچکس نگفت چون دولتهای قبل از دولت نهم و دهم, فساد گسترده مانند کرسنت داشته اند, پس دولت دهم هم حق دارد فساد اقتصادی داشته باشد.

هر دولتی فساد کند محکوم است ولی برخی برای تبری خودشان از فسادی که میکنند, فساد قبلیها را مثال میزنند در حالیکه شاید خودشان بدتر میکنند. البته با اینکار ذهنها را میخواهند منحرف کنند که دیگر ذهن خیلیها را نمیتوانند منحرف کنند.

[MohammadSadra]

سرویس اقتصادی-کیهان

وزیر اقتصاد روز سه شنبه در حالی که ظاهرا از برخی فشارها درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به ستوه آمده بود،گفت: ۲ سال است نفس من را بريده‌اند، زيرا هر شركتي را مي‌خواهم بفروشم مي‌گويند نفروش و فشار مي‌آورند!

علي طيب‌نيا در جلسه شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت، اظهار داشت: در يكي از استان‌ها مديري مي‌گفت روزانه ۱۷۰۰ ناهار مجاني مي‌دهيم و هزينه خود را از پول بيت‌المال تامين مي‌كنيم، و... در اين ۲ ساله نفس من را بريدند كه اين شركت را نفروش تا ساختار را اصلاح كنيم، زير فشارها سال گذشته برخي شركت‌ها را از فهرست واگذاري درآورديم.

صداهای اعتراض در کابینه هرچند درد و دل رسانه‌ای وزیر اقتصاد از برخی جریان‌های پشت پرده، به تازگی توجهات زیادی را جلب کرده است اما با نگاهی دقیق‌تر به اظهارات برخی مسئولان دولتی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، همچون قطعات یک پازل، تصویر بزرگ‌تری به دست می‌آید که از یک جریان نفوذی خزنده زیر پوست دولت خبر می‌دهد.

انتقاد و اعتراض داخلی به نحوه مدیریت کشور و ایجاد فساد سیستمی پیش از این بصورت ضمنی در نامه وزیر اقتصاد به همراه سه وزیر دیگر دولت یازدهم به رئیس جمهور در اواخر تابستان امسال نیز ابراز شده بود. آن زمان،وزرای اقتصاد، صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

وزیری که مهمان است!
علاوه بر چهار وزیر فوق، وزیر جهاد کشاورزی نیز در آخرین نشست خبری خود به این جریان اقتصادی گریزی زد و با بیان اینکه امسال 2/5 میلیون تن گندم بیش از نیاز کشور وارد شده است،گفت: یک عده‌ای نانشان در واردات است و اگر هم تعرفه بگذاریم سر و صدایشان بالا می‌رود.
حجتی افزود: این عده که منافع کوتاه مدت در تجارت دارند دستشان بازتر از ماست و صدایشان هم بلندتر از ما! ما سرمان به کارمان بند است و آنها دستشان به جیبشان بند است.
حجتی به فشارها هم اذعان کرد و با بیان اینکه من در وزارت خانه جهاد کشاورزی «مهمان» هستم، گفت: مسائل پس از تولید خیلی حرف و حدیث دارد و من نمی‌خواهم بازش کنم ببینید در موضوع تولید روغن با ما چه کردند. ظاهراً اشاره وزیر جهاد کشاورزی به موضوع دستور معاون اول رئیس‌جمهور به سازمان توسعه تجارت درباره واردات روغن است که اسحاق جهانگیری در این دستور مسئله اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات روغن را حذف کرده بود.
این درحالی است که تا پیش از دستور جهانگیری، واردکنندگان روغن می‌بایست در ازای واردات هرکیلو روغن 3 کیلو دانه روغنی از کشاورزان داخلی می‌خریدند که این مسئله سبب تشویق تولیدکنندگان دانه‌های روغنی می‌شد و با این دستور همان مانع حداقلی برای حمایت از تولید داخل هم از پیش پای واردکنندگان برداشته شد!

چه کسی نفس وزیر را می‌گیرد؟
اما به واقع چه کسانی نفس وزیر اقتصاد را گرفته‌اند و وزیر کشاورزی را در وزارتخانه اش از میزبان به میهمان تبدیل کرده اند؟
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفته است: گزارشی در زمینه واگذاری‌ها به مجلس ارائه کرده ایم که هفته آینده یا پس از تعطیلات نوروز در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود.

فولادگر گفته که این گزارش بیشتر شامل عملکرد دولت جدید در زمینه خصوصی‌سازی است. او همچنین تأکید کرد که در وزارت‌‌خانه‌های نفت، صنایع، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات مقاومت‌هایی در مقابل واگذاری‌ها وجود دارد. ولی ظاهرا لایه‌های عمیق تری از فشارها بر مسئولان مختلف وجود دارد که این چنین صدای آنها را درآورده است. البته تا اینجای کار ترکیب معترضان وضع موجود اقتصادی بود که صدای آنها در برابر فریادهای دولت از بلندگوی برجام به گوش نمی‌رسید. برجام به عنوان معجزه قرن و فتح الفتوح دولت (!) آنچنان بر روی دست‌ها می‌چرخید و حلوا حلوا می‌شد که کمتر کسی جرئت فکر کردن به این حرف‌ها را داشت.

زمزمه‌های اعتراض!
اما پس از همه فراز و نشیب‌ها و بالاخره روز اجرای برجام و نوبت عمل به وعده‌ها فرا رسید. در همان روز اجرا دولت کمر به انجام تمام و کمال تعهداتش بست و در مقابل با گذشت قریب به دو ماه از آن روز هر روز خبری جدید از خلف وعده غربی‌ها به گوش می‌رسد. با معلق ماندن معیشت مردم در فضای خاکستری پسابرجام، زمزمه‌های اذعان به ناکامی ایده یارانه سیاسی دولت به اقتصاد بیشتر شنیده می‌شود. اما این بار صرفا وزرای اقتصادی دولت در این باره هشدار نمی‌دهند که سیاستمداران کابینه هم لب به اعتراف گشوده‌اند.

در حالی که دولت دوست دارد از لغو تحریم‌ها بگوید، اما شواهد آنچنان متقن است که صدای اعتراض خودی‌ها را هم درآورده است. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، که نشان درجه یک شجاعت را به خاطر تلاش هایش در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از رئیس جمهور دریافت کرده بود هفته پیش در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» اعلام کرد که غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی تحریم‌ها برداشته نشده است.

صالحی گفت که تا الان برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌هایشان را بطور کامل پایان نداده‌اند چرا که قبلا تعهد داده‌اند که با ایران مراوده تجاری نداشته باشند.اما این حرف‌ها به مذاق رئیس جمهور خوش نیامد و به حرف‌های صالحی واکنش نشان داد که، آقای صالحی وزیر اقتصاد یا امور خارجه نیستند و این سوال‌ها را نباید از وی پرسید!

ولی آش آن‌قدر شور بود که روز سه شنبه معاون اول رئیس جمهور هم به زبان آمد و گفت: با وجود اینکه تحریم‌ها لغو شده اما هنوز نتوانسته‌ایم پول خود را از هند بیرون بیاوریم و مقامات هندی می‌گویند بانک‌های ما از آمریکایی‌ها می‌ترسند.
جهانگیری این را هم گفت که، باید تاکید کنم شاید امکان دارد بخش کوچکی (!) از تحریم‌های نظام بانکی همچنان پا بر جا باشد اما بخش اعظمی از این تحریم‌ها رفع شده‌‌ و کارها تسهیل شده‌ است.

آنچه شواهد فوق نشان می‌دهد آن است که تشتت در اظهارات مسئولان رده اول دولت موج می‌زند و همزمان، مدام به مردم وعده داده می‌شود که سال آینده سال رشد و توسعه و رونق اقتصادی است! اکنون و در برزخ هولناک میان مفاسد اقتصادی مستتر در دولت،فشارهایی که صدای وزیر اقتصاد را هم درآورده، اقرارهای صریح و بی‌پرده دولتمردان از بدعهدی دشمن و بالاخره هشدارهای پی در پی کارشناسان داخل و خارج دولت مبنی بر قریب الوقوع بودن شرایط بدتر در اقتصاد و معیشت مردم در سال 95و در مقابل آن،وعده رشد شش درصدی اقتصادی،بهبود اوضاع معیشت و ایجاد اشتغال وسیع،مردم باید کدام را باور کنند!؟

آیا باید واقعیت ملموس زندگی خود و دیگر نزدیکانشان در جامعه را ندیده بگیرند و دل به سخنان دولتمردان خوش کنند یا به حکم عقل،آنچه را می‌بینند بپذیرند؟مگر جز این است که ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل توسط رئیس جمهور فاقد هرگونه پشتوانه آماری و علمی از آب در آمد و برعکس آن ،آمار از بیکاری فزاینده مردم حکایت کرد،مگر نه اینکه آن 1000 ال‌سی که رئیس جمهور خبر گشایش آن در روز تعطیل را داده بود،هنوز در آسمان ایران به اروپا در حال پرواز است و کسی از حال و روز آنها خبر ندارد،پس چگونه انتظار می‌رود با این سابقه و با این هشدار‌های متعدد مسئولان دولتی،امید به بهبود اوضاع در سال آینده پدید آید!؟ اصلا با کدام برنامه!؟