دولت شناسی

[MohammadSadra]

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان مطالب زیادی در مورد این دولت آوردیم ولی به نظرم جای یه تاپیک با عنوان دولت شناسی همینجایی که هست خالیه. از این به بعد مطلب برای ارائه زیاد خواهد بود.

خواهش می کنم مطلبی رو که به عنوان اولین ارسال برای شناخت دولت ارائه میشه با دقت و کامل مطالعه بفرمایید. واقعاً زبان از توصیف قاصره و فقط میشه گفت بدون شرح.

دوستان از زمان برجام تو این دولت باب شده "محرمانه است." البته برای ما نه برای بیگانگان. برای مجلس نه برای آمریکا و اسراییل و برای دوستان نه برای دشمنان.

بازهم خواهش می کنم مطلب زیر رو با عنوان بدون شرح کامل و با دقت مطالعه بفرمایید.


برنامه چيست، قراردادها كدام است؟
محمد کاظم انبارلویی، 20 بهمن 94
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۵



برنامه چيست؟ فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت‌های پيشين در همين مورد متفاوت است. جمهوري اسلامي تاكنون ۵ برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي صدها ماده و ده‌ها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه ۲۳۵ ماده حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال ۹۴ معتبر است؛ اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها داراي ۳۱ ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.

آنچه به مجلس داده شده اصلاً برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه " است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ ۲۶/۱۰/۹۴ به مجلس داده، گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه ۳ جلدي و يك جلدي تهيه و تنظيم شده است. لايحه اي كه درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور مورد نياز دستگاه‌های اجرايي خواهد بود.

آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.

قاعدتاً اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد می‌کند. به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه ششم را به مجلس هم می‌داد مجلس نمی‌توانست برنامه اي را كه طي ۳۰ ماه تهيه شده ظرف ۳۰ روز تصويب كند. ماده ۳۱ لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه می‌گوید: دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي دولت وقتي به مجلس می‌رسد كه اولاً مجلس كنوني وجود ندارد، ثانیاً عمر دولت يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمی‌توان به عنوان عدم اجراي قانون برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!

جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال ۹۵ كه دولت به مجلس داده است، قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات
هزينه اي و تملك دارایی‌های سرمايه اي " دارد كه برحسب برنامه فعاليت دستگاه‌های اجرايي تعريف شده است. چگونه می‌توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن هم به تصويب نرسيده است.

دولت با اجراي هر برنامه حداقل ۵ سال براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهاي نظارتي ابا دارد؟!

***
قراردادها كدام است؟
مدت‌هاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث‌ها
مصوبه اي است كه دولت در تاريخ ۱۱/۸/۹۴ به شماره ۱۰۴۰۸۹ داشته است. عنوان اين مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز " است.

اين مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت می‌کند، نه اصل خود "قرارداد "! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.

اين مصوبه داراي ۱۱ ماده، ۵ تبصره و ۶۱ جزء است، ۷۷ موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي "آيين نامه معاملاتي " است.

اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه‌های دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود."

اصل ۱۲۵ می‌گوید: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."

در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.
رئيس جمهور ۳ ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس هنوز مغایرت‌های قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است. در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم حداقل با ۵۰ مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.

بر اساس همين مصوبه وزارت نفت می‌رود با توتال قرارداد می‌بندد. آن وقت هيچ كس از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها می‌گوید: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس ۱۷/۱۱/۹۴)

محصول همين محرمانه بودن‌ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.

پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟

در بند ۲ ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.

در بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: مؤسسات عمومي مکلف‌اند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين قانون، اصل ۵۵ قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته است. مردم و رسانه‌ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آن‌ها به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر كنند. اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قراردادهای نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آن‌ها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.

[MohammadSadra]

لینک خبر

[MohammadSadra]

امام خمینی «رحمه الله علیه» می‌فرمایند:


آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه‌ی دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته، از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.

صحیفه امام خمینی (رحمة الله علیه)، ج۱۷، ص۳۷۶

[MohammadSadra]

برنامه پایش:

۹ نفر قبل از افزایش تعرفه ها، خودرو وارد کرده و بعد از افزایش تعرفه ها مبلغ ۱۰۹ هزار میلیارد تومن سود کردند!

این است داستان افزایش تعرفه ها.

پي نوشت1: چندتا صفر داره أين رقم ؟؟؟؟؟؟؟؟

پی نوشت 2: دکل ها داستان ادامه داری است و ....

[MohammadSadra]

آقای رئیس‌جمهور! دلار از 4600 تومان گذشت


نمایندگان مجلس: تحولات بازار ارز در 4‌‌ماهه اخیر در گرانی‌ها موثر بوده است.


حسن روحانی و تیم اقتصادی‌اش که جزو منتقدان سرسخت تحولات ارزی اوایل دهه 90 و رشد بهای ارز در دولت دهم و روزهای تحریم بودند، بد نیست نگاهی به بازار ارز بیندازند تا بینند دلار در بازار آزاد از کانال 4هزارو560تومان نیز عبور کرده و دلار دولتی نیز از مرز 3هزارو650تومان گذشته است، این در حالی است که به اعتقاد نمایندگان مجلس یکی از دلایل رشد قیمت‌ها و گرانی‌ها همین تلاطم‌های ارزی چندماه اخیر بازار ارز است.

به گزارش «جوان» افرادی که مدعی بودند در دولت دهم قیمت ارز روزانه با رشد همراه می‌شد، امروز اگر نگاهی به بازار ارز بیندازند می‌بینند که بهای ارز به شکل ساعتی در بازار با رشد همراه می‌شود، به طوری که طی سه تا چهار ماه اخیر بهای ارز دولتی و بازار آزاد روند رو به رشد خود را پیوسته ادامه داده‌اند و هم اکنون دلار در بازار آزاد از مرز 4600 تومان گذشته است و این امر سکه و طلا و بسیاری از کالاهای دیگر در اقتصاد ایران را با رشد قیمت همراه می‌کند زیرا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم و روانی بر ساختمان قیمت‌های کالا و خدمات در اقتصاد اثرگذار است.



خاطر رئیس‌جمهور به چه شکل است



چندی پیش سخنگوی دولت مدعی شد که خاطر آقای رئیس‌جمهور از رشد بهای ارز در بازار مکدر است، حال که بهای ارز در بازار بیش از 300تومان دیگر پیشروی داشته است، باید دید خاطر رئیس‌جمهور، معاون اول، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و... به چه شکل است، بی‌شک صادرکننده‌های نفت و مواد نفتی و مشتقات و کانی‌های فلزی و... از رشد بهای ارز خوشحال هستند زیرا سودآوری آنها از محل «تسعیر نرخ ارز» افزایش می‌یابد.



عراقچی: 40میلیارددلار نفت می‌فروشیم



اخیراً عباس عراقچی معاون وزیر نیز طی مصاحبه‌ای مدعی شد بالغ بر 40میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشیم، این در حالی است که هم اکنون بهای نفت نیز به مرز 70دلار رسیده است و باید دید چرا به رغم آنکه در تمامی کشورهای دنیا معاونت‌های ارزی کشورها از بین چهره‌های شاخص دانشگاهی و آن هم با 30سال سابقه کار موفق و موثر در بخش پولی، مالی، ارزی و بانکی انتخاب می‌شود، چرا معاونت ارزی کشور از وجود چنین فردی محروم است و نکته جالب این است که به رغم تلاطم‌های قابل ملاحظه در بازار ارز اما تا کنون از هر گونه مصاحبه خودداری کرده است. نکته قابل تامل این است که وزارت امور خارجه به‌رغم آنکه مواضع رئیس‌جمهور امریکا برای متلاطم کردن بازار ایران جهت عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و واقعی و همچنین ایجاد موج‌های مکزیکی در بازار ارز بر هر آشنا به عرصه اقتصادی و سیاسی مشخص است، گاه تحلیل هایی ارائه می‌دهد که به تلاطم‌های ارزی می‌انجامد، این در حالی است که باید مقابل موج‌های ارسالی از سوی ترامپ به اقتصاد ایران موج‌شکن زد.



یارانه به زیر 10دلار در ماه سقوط کرد



برای فهم آنچه در بازار ارز و بخش پولی ایران اتفاق افتاده است، باید گفت یارانه نقدی 45هزار تومانی سال 89 تقریباً با 45دلار برابری می‌کرد اما امروز یارانه نقدی 45هزار تومانی با کمتر از 10دلار برابری می‌کند و اگر قدرت خرید ریال را در زمان‌‌های مختلف مقایسه کنیم می‌بینیم که تضعیف ریال در برابر سایر ارزها مقوله‌ای در جریان است.



درآمد بیش از 5هزارمیلیاردی دولت از ارز



طبق گزارشی که پیش از این خبرگزاری فارس تهیه کرده بود گویا دولت از محل فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد ارز در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 5هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کرده است که‌ ای کاش دولت به جای اینکه بخواهد بودجه و مالیه خود را از محل گرانفروشی ارز در بازار تامین کند، به دنبال کسب درآمد از محل بهبود فضای کسب و کار و رشد درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی در اقتصاد و مالیات‌ها بود نه اینکه به گرانفروشی ارز بیفتد و از این محل واردات 40تا 60میلیارد دلاری به کشور که عموماً غذای انسان، دام طیور، آبزیان ، دارو، مواد واسطه‌ای تولید و کارخانجات است با چالش مواجه شود.



گرانی ارز، تحمیل گرانی به جامعه



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تداوم افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته و گرانی کالاهای اساسی در بازار انتقاد کرد.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از روند صعودی قیمت دلار در چند ماه گذشته گفت: کارشکنی‌های امریکایی‌ها در اجرای مفاد برجام تاثیراتی بر نرخ دلار داشته است، همچنین اغتشاشات اخیر نیز مقداری بر افزایش قیمت دلار تاثیرگذار بوده اما این تاثیرات مقطعی است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رشد تقاضا برای دلار باعث می‌شود که بازار ارز تحت تاثیر قرار بگیرد، افزود: در حال حاضر رشد تقاضا برای دلار در بازار خیلی بالا نبوده، بنابراین دلیلی ندارد که نرخ دلار طی چندماه با این میزان رشد قابل توجه روبه‌رو شود که قیمت دلار به حدود 4هزار440تومان برسد. دلخوش اباتری افزود: افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شده و به طور طبیعی به افزایش تورم و گرانی منجر شد، این در حالی است که یکی از دغدغه‌های مردم وضعیت معیشتی است و نباید گرانی جدید به جامعه تحمیل می‌شد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: ارز در کشور در اختیار بانک مرکزی است، بنابراین باید این بانک، بازار را مدیریت کند. روند متداوم افزایش نرخ ارز، به بخش تولید آسیب جدی وارد و آرامش نسبی بازارهای مختلف را با چالش روبه‌رو می‌کند.



قیمت دلار در بازار غیرمنطقی است؟



نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ تورم یکی از مولفه‌های موثر در تعیین قیمت ارز است، گفت: باید پذیرفت اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاده است که براثر آن بازار ارز با تقاضای بیش از حد روبه‌رو شود، بنابراین براساس مولفه‌های اقتصادی مانند نرخ تورم نباید قیمت دلار بیشتر از محدوده قیمتی 4هزار تومان می‌شد. رحیم زارع در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار ارز گفت: آمارهای اقتصادی دولت بیانگر تورم تک‌رقمی است، بنابراین نباید قیمت دلار با جهش قابل توجهی روبه‌رو می‌شد. بخشی از رشد قیمت دلار اصطلاحاً حبابی است.



نمره منفی تیم اقتصادی دولت دوازدهم در مدیریت بازار ارز



وی تصریح کرد: می توان گفت در طول فعالیت دولت یازدهم، عملکرد تیم اقتصادی دولت در خصوص مدیریت بازار ارز به طور نسبی مناسب بود و این انتظار وجود داشت این روند در دولت دوازدهم نیز تکرار شود اما حداقل عملکرد تیم اقتصادی دولت در مدیریت بازار ارز، در چندماه گذشته مناسب نبوده است.



نباید بازار سوداگری ارز رونق یابد



نایب رئیس اول کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه افزایش قیمت ارز علاوه بر اینکه در رشد قیمت‌ها تاثیرات اقتصادی دارد از بعد روانی نیز در گرانی کالاها در بازارهای مختلف تاثیراتی داشته است، در هرصورت دولت نباید اجازه بدهد تا بازار سوداگری ارز رونق یابد. همچنین علی اکبر کریمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: خرید و فروش ارز از طریق هر ساز وکار غیرقانونی به ایجاد رانت منجر می‌شود. در حال حاضر بخشی از قیمت دلار در بازار کاذب است چراکه نباید قیمت دلار براساس مولفه‌های اقتصادی تا این حد افزایش یابد.



خط دلار 6هزار تومانی را چه کسی به دولت داده است؟



نقش دولت و شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگی مانند پتروشیمی و فولادی در عرضه ارز به بازار بسیار حایز اهمیت است و اگر این مجموعه‌ها اراده کنند توانایی اثرگذاری در بازار ارز را دارند، کما اینکه در هفته‌های اخیر دولت نشست صمیمی با هلدینگ‌های پتروشیمی و فولادی در نهاد ریاست جمهوری داشته است که یک فرد از بخش خصوصی خواستار افزایش نرخ دلار به 6هزار تومان شده و دلیل این خواسته را تقویت صادرات غیرنفتی عنوان کرده است درصورتی که صادرات غیرنفتی واقعی ایران به 5میلیارد در سال هم نمی‌رسد و هیچ ارتباطی بین رشد بهای ارز با رشد صادرات نیست و در سال جاری شاهد رابطه معکوس هم بوده‌ایم.



اتاق‌های بازرگانی دست از رشد قیمت ارز بردارند



رشد بهای ارز یکی از خواسته‌های پیوسته بخش خصوصی در دولت‌های یازدهم بود که تا حدی در دولت قبل با آن مبارزه شد ولی در دولت دوازدهم این رشد‌های پیوسته برای مردم ایران نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است، اگر چه بهانه اتاق‌های بازرگانی برای جهش دلار تقویت صادرات غیر نفتی بوده است اما در کمال تعجب می‌بینیم به رغم جهش‌های چند صددرصدی ارز از سال 91 تاکنون کل صادرات واقعی غیرنفتی ایران 5میلیارد دلار هم نمی‌شود و در سال جاری حتی صادرات غیرنفتی دچار سقوط نیز شده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد بین رشد بهای دلار و تقویت صادرات هیچ ارتباطی وجود ندارد و گاه نتیجه عکس هم می‌دهد.

[MohammadSadra]

تمایل بانک مرکزی به افزایش قیمت ارز/چرا عرضه دلار به صرافی ها متوقف شد/ سکه حراج کردند؛ چه شد

به گزارش الف؛ دلار و سکه روند صعودی قیمتی هفته قبل را ادامه داد به‌طوری‌که نرخ دلار در نخستین روز هفته جاری (دیروز) از 4550 تومان و امروز از 4650 تومان عبور کرد؛ سکه با یک‌میلیون و 500 هزار تومان گذشت.

دلار از اواخر مهرماه امسال روند آرام رشد قیمتی خود را آغاز کرد و در پی رکورد زدن‌های روزهای گذشته، بازهم رکورد شکست و نشان داد، دلار 5 هزارتومانی رویا نیست و چندی دیگر بازار آن را تجربه خواهد کرد؛ اما چرا نرخ ارز و سکه برخلاف گفته‌های سیف عمل کرد و شاهد افزایش قیمت بودیم.

همین چندی پیش بود که نوبخت بااینکه رئیس‌جمهور از افزایش نرخ دلار ناراحت هستند، گفت: دلار به 5 هزار تومان نمی‌رسد و ای کاهش آقای نوبخت و رئیس‌کل بانک مرکزی به بازار بروند و ببینند چه شده است.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد افزایش و رکود شکنی نرخ ارز و سکه گفت: معتقدم بانک مرکزی هیچ‌گونه سیاستی برای آن ندارد و اگر داشت، اعلام می‌کرد که می‌خواهم در بازار ارز نرخ شناور تثبیت کند یا نرخ کنترل‌شده و مدیریت‌شده را.

وی با بیان اینکه ابزار بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بازار می‌تواند با تزریق دلار، چند نرخی یا تک‌نرخی کردن قیمت ارز و یا توزیع و تزریق دلار با نرخ مشخص به صرافی‌ها است، افزود: بانک مرکزی در قبال بازار ارز هیچ‌گونه سیاست و ابزاری مشخص نکرده و به نظر می‌رسد که سیاستی ندارد؛ مثلاً از طریق اتاق مبادله ارزی موردنیاز واردکننده را تامین با همان نرخ قبلی تامین می‌کند؛ البته این موارد مشخص نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت خود را از بازار برداشته و خود را هم تابعی از نرخ آزاد قرار داده است، ادامه داد: بانک مرکزی راغب به این تغییرات و نوسانات قیمت در بازار است و در این چند روز به دلیل ندادن دلار به صرافی‌ها باعث شد انتظاری ایجاد شود و شاهدِ افزایش نرخ ارز باشیم.

آلبرت بغزیان بیان کرد: بانک مرکزی هر چه دیرتر برای بازار ارز اقدام کند؛ نرخی که تثبیت خواهد شد را در وسط خواهد بود، یعنی این کماکان قیمت دلار از ابتدایی آبان ماه امسال بالاتر خواهد بود؛ سیاست ارزی ما در بازار ارز شناور مدیریت‌شده است، اما بانک مرکزی شناور شده آن را اجرایی کرده ولی مدیریت‌شده هدف این بانک نیست و ابزار آن را هم ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: آیا ابتدا نرخ ارز بالا رفت و بعد بانک مرکزی فروش ارز به صرافی‌ها را متوقف کرد یا اینکه برعکس بوده یعنی چون فروش و تزریق ارز را متوقف کردند، چنین اتفاقی در بازار افتاده است؛ که دومی را بیشتر معقولانه می ببینیم و یا چرا این اتفاق رخ‌داده است؛ زیرا سخنان ترامپ و مناسبت‌ها مانند اربعین و کریسمس گذشت، اما چرا کاهش نرخ دلار که گفته بودند رخ نداد.

وی با اشاره به دلیل افزایش نرخ ارز تاکید کرد: فقط دنبال یک سری مناسبت‌ها هستیم که دلایلی برای افزایش قیمت عنوان کنیم درحالی‌که پشت پرده بانک مرکزی مشخص نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار به سیاست‌های دولت لطمه وارد می‌کند، گفت: افزایش و تغییر و نرخ ارز اقدامات دولت را تخریب می‌کند؛ درست است که می‌تواند کسری بودجه و پرداخت یارانه را توجیه افزایش ارز عنوان کرد اما این افزایش، هزینه‌های دولت و نرخ تورم را بالا می‌برد؛ هرچند موضوع صادرات مطرح است تا بورسی‌های خوشحال شوند؛ این نرخ، نرخی نیست که بخواهیم با آن بازی کنیم.

آلبرت بغزیان با تاکید بر اینکه تعجب می‌کنم چرا بانک مرکزی چنین مدیریت ضعیفی در بازار ارز دارد، در مورد کاهش ارزش جهانی دلار بیان کرد: همه می‌گویند دلار در دنیا ارزان شده، چرا در ایران افزایش‌یافته است، درحالی‌که دلار نسبت به یورو ارزان شده است و این موضوع باعث رشد و بهتر شدن صادرات امریکا به اروپا می‌شود؛ ولی هر میزان تغییر کند، باید شاهد افزایش نرخ ارز باشیم و به این دلیل فردا هم قیمت تخم‌مرغ و... تا سبزی ورامین هم گران خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با سخنرانی‌های خیلی ساده‌لوحانه وعدهایی می‌دهند که مشاهده نکردیم و ندیدیم این وعده‌ها عملی شود؛ عملی شدن یعنی به نتیجه برسد؛ مانند سکه که به‌صورت حراج به بازار تزریق کردند و فروختند، اما چه اتفاقی افتاد، آیا قیمت بالاتر نرفت؟؛ بانک مرکزی باید در مورد این نوسانات پاسخگو بوده و پاسخ دهد.

[MohammadSadra]

حسین شریعتمداری: پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی بود

دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به کنوانسیون پالرمو که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟!

روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!

1- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثر‌تر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است» و بند‌های دیگر این متن 41 ماده‌ای نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تامین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.

تا اینجا شاید تصور شود که کنوانسیون پالرمو یک فراخوان بین‌المللی به منظور مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم است با الحاق به این کنوانسیون می‌تواند برای مقابله با تروریسم از کمک و همراهی دیگر کشورها نیز برخوردار باشد! داستان اما، کاملا بر عکس و به‌گونه‌ای دیگر است که به آن ‌اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده می‌شود که الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته تحویل تروریست‌ها و حامیان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!

2- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!

3- اکنون جای این سوال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو را با قید 5 شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این 5 شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان مغایرت دارد، مستثنا می‌کند!

این 5 شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛

1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند(2) ماده(35) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

5- پذیرش این کنوانسیون به ‌معنای شناسایی رژیم ‌اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(13) ماده(18) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

4- این 5 شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچیک از آنها- در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.

اما، 5 شرط مورد ‌اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده 19 کنوانسیون 1969 وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد. بند 3 از ماده 19 کنوانسیون 1969 وین- و قابل پذیرش نخواهد بود! بر این اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بود‌ونبودش یکسان است!

5- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم! و با خودداری از حمایت نیروهای مقاومت نظیر حزب‌الله‌لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن و... اقتدار منطقه‌ای خود را از دست بدهیم و به لقمه‌ای بی‌دردسر برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حتی در مقابل آل‌سعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم! ضمن آنکه حمایت از جبهه مقاومت از یکسو، تکلیف الهی و اسلامی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است و از سوی دیگر این حمایت از نوع «صدقه» نیست بلکه هزینه‌ای است که هر دو سوی ماجرا، یعنی ایران اسلامی و جبهه‌های مقاومت به طور مشترک برای تامین امنیت خود و مبارزه با قدرت‌های خونریز و غارتگر و حاکمان دست‌نشانده آنها می‌پردازند و... فقط تصور کنید اگر اینگونه نبود آیا همه روزه شاهد جنایات وحشیانه تروریست‌هایی نظیر داعش و القاعده و منافقین نبودیم؟!

6- و این سوال، پرسیدنی و صد البته تاسف‌خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویب‌کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب 20 دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟! این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شواهد نشان می‌دهند دولت و مجلس از فاجعه‌آمیز بودن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) با خبر بوده‌اند و به همین علت 5 شرط یاد شده را به لایحه افزوده‌اند. بنابر‌این انتظار می‌رفت از مفاد ماده 19 کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات) نیز با خبر باشند و اعلامیه سیاسی را با حق‌تحفظ ‌اشتباه نگیرند!

7- و بالاخره در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خود‌داری کند -که به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون تن ندهند و از اینکه کلاه گشاد دیگری مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته شود پیشگیری کنند.

[mdroudgar]

(۷/بهمن/۹۶ ۱۹:۳۸)MohammadSadra نوشته است:  

حسین شریعتمداری: پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی بود

دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به کنوانسیون پالرمو که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟!

[MohammadSadra]

[MohammadSadra]

محمدباقر نوبخت:

گزارش تفریغ حیثیت دولت را برد



دفاع مجلس از گزارش دیوان محاسبات

گروه اقتصادی: جمله دیروز محمدباقرنوبخت در صحن علنی مجلس صادقانه‌ترین جمله‌ای بود که سخنگوی دولت می‌توانست درباره گزارش تفریغ بگوید: گزارش تفریغ بودجه ۹۵ حیثیت دولت را برد.
به گزارش «وطن‌امروز»، عملکرد بودجه‌ای دولت آنقدر افتضاح بود که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ خود به تخلفات متعدد دولت اشاره کرد و عادل آذر، رئیس دیوان- که در دولت روحانی یکی از مدیران رده‌بالا هم بود- در صحن علنی مجلس اشاره کرد که دولت به 80 درصد احکام بودجه مصوب سال 1395 عمل نکرده است. سازمان برنامه و بودجه نیز سریعا در یک اطلاعیه تند و کم‌سابقه علیه دیوان محاسبات موضع‌گیری کرد و این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی دانست و حتی وزیر نفت تلویحا با تمسخر دیوان محاسبات، اعلام کرد که در این گزارش یکی، دو صفر جابه‌جا شده است! نوبخت حتی پا را فراتر گذاشته و اعلام کرد قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن مجلس اصلا به عهده دیوان محاسبات نیست و در این‌باره گفت: این روال غلط است و باید اصلاح شود. این رویه باید حتما اصلاح شود. وقتی چنین آثار تخریبی داشته باشد، باید اصلاح شود. روال اینطور است که وقتی این گزارش تفریغ بودجه 95 تهیه شد، آن را تقدیم هیات‌رئیسه می‌کنند و رئیس دیوان محاسبات اجازه دارد که یک ساعت درباره این گزارش توضیح دهد، نه که آن را قرائت کند که امر معقولی هم است و ضابطه‌ها مشخص می‌‌شود. هیات‌رئیسه مجلس نیز این گزارش را به تعداد کمیسیون‌ها تقسیم می‌کند و هر کمیسیون نیز یک ماه فرصت دارد در حوزه خود مطالب را بررسی و سپس به کمیسیون اصلی که کمیسیون برنامه و بودجه است، ارائه دهد. این کمیسیون نیز 3 ماه فرصت دارد، هم گزارش کمیسیون‌ها را دریافت کرده و هم توضیح دستگاه‌های اجرایی را اخذ کند که این نکته مهمی است و باید طبق مر آیین‌نامه داخلی مجلس به آن توجه شود.
تخلفات دولت چه بود؟
با وجود ادعای نوبخت مبنی بر اینکه این گزارش در کمیسیون‌ها قرائت نشده اما نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که جلسات کمیسیون حتی با حضور مسؤولان دولتی درباره تفریغ بودجه 95 برگزار شده و تا قبل از قرائت گزارش تفریغ، اعتراضی در میان نبوده است. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ناظر صندوق توسعه ملی با بیان اینکه دیوان محاسبات برای تدوین گزارش تفریغ بودجه از دولت اجازه نمی‌گیرد، گفت: استناد وزیر نفت به حکم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌‌های نفتی مبنای قانونی ندارد. وی درباره ماده قانونی قرائت گزارش تفریغ گفت: به استناد «ماده 221 قانون آیین‌نامه اجرایی مجلس شورای اسلامی»، دیوان محاسبات مکلف است تا پایان دی‌ماه گزارش خود از تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند و رئیس دیوان نیز به مدت یک ساعت فرصت دارد در جلسه علنی چکیده گزارش را ارائه کند. در نتیجه تدوین قرائت گزارش تفریغ مستند به این قوانین بوده و نیازی به هماهنگی نبوده است. حسینی درباره عدم واریز سهم صندوق از درآمد نفتی گفت: دولت مدعی است که با گرفتن حکم از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سهم صندوق پرداخت نشده است. باید به این نکته توجه شود که تصمیم با مجلس شورای اسلامی است و نه با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری. اگر دوستان در رابطه با قانون برداشت خاص خودشان را دارند باید تفسیر لازم را از مجلس شورای اسلامی دریافت کنند و نظر معاونت حقوقی مورد قبول مجلس و دیوان محاسبات نیست. از سوی دیگر، وزیر نفت برای عدم واریز سهم صندوق به یکی از مواد برنامه ششم توسعه اشاره کرده است، این در حالی است که قانون برنامه از ابتدای سال 96 قابلیت اجرا دارد و موارد مذکور در گزارش تفریغ بودجه سال 95 مطرح شده است، بنابراین استناد به قانون برنامه ششم مغایر با استدلال دولت بوده و قابلیت استناد ندارد. وی درباره عدم واریز 11 هزار و 740 میلیارد تومان منابع حاصل از فروش گاز و مطرح شدن موضوع بدهی به شرکت ترکیه‌ای که از سوی وزیر نفت مطرح شده، گفت: موضوعی که در گزارش آمده براساس اسناد در اختیار دیوان بوده و همه گازی که فروخته شده باید نزد خزانه همان شرکت واریز شود. یقینا همکاران دیوان محاسبات براساس صورت‌های مالی و گزارش‌های دریافتی از حوزه مالی شرکت مذکور گزارش خود را تهیه کرده‌اند و به صورت مستقل صورت مالی تهیه نکرده‌اند و براساس اسناد و مدارک موجود گزارش تهیه شده است اما اگر اسناد و مدارک جدیدی ارائه شود همانطور که اشاره شد گزارش دیوان یک واخواهی بوده و امکان بررسی بیشتر وجود دارد. حسینی درباره جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای گزارش دیوان محاسبات گفت: درباره منابع حاصل از فروش گاز، کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای را با حضور آقای عراقی، مدیرعامل شرکت گاز برگزار کرده که ایشان توضیحاتی را درباره میزان فروش گاز در سال 95 ارائه کردند. در همان جلسه نظرات همکاران کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شنیده شد. در نهایت تصمیم بر این شد در سنوات گذشته براساس قراردادی که با شرکت ترکیه‌ای دریافت‌کننده گاز منعقد شده در فرمول مورد توافق، ایران محکوم به صادرات گاز رایگان به جای پرداخت تفاوت مبلغ گران فروشی در سال‌های قبل شد. اما نکته آن است که اگر یک رقمی را در سنوات گذشته به عنوان منابع حاصل از فروش گاز دریافت کردیم و به عنوان درآمد منظور شده امروز با شرایط جدید باید صورت‌های مالی را اصلاح کرده و گازی که امسال صادر می‌شود جزو درآمدهای سال جاری ثبت شود و این جزو استانداردهای حسابداری است و دلیلی ندارد اگر در سال گذشته رقم بیشتری گرفته شده و امسال گاز مجانی صادر می‌شود در حساب‌ها درج نشود، بلکه باید دقیقا اعمال حساب شده و در حساب‌های فیمابین شرکت ملی گاز و خزانه مدنظر قرار گیرد. و اینکه این اعداد و ارقام زیادتر از حد معقول بوده نیازمند اسناد و مدارک است.
تخلفات دولت بی‌سابقه بوده است
جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره گزارش تفریغ بودجه سال 95 که توسط دیوان محاسبات تهیه شده بود و بازخوردهای این موضوع توسط دولتی‌ها به «وطن امروز» گفت: اینکه به دیوان محاسبات گفته شود تشویش اذهان عمومی می‌کند، توهین به نهاد است. دیوان محاسبات نهادی نظارتی است و کسی چنین حقی ندارد اینگونه به آن توهین کند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت اطلاعات خود را بموقع در اختیار این نهاد نظارتی قرار داده بود دیگر احتیاج به شفاف‌‌سازی امروز نبود. قادری تصریح کرد: دیوان محاسبات همواره پیش از قرائت گزارش خود در صحن علنی آن را در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می‌کند. در این جلسات نمایندگان دولت هم حضور دارند و می‌دانند چه چیزی در نهایت قرائت می‌شود. سوال اینجاست چرا در آن جلسه این موارد حساسیت‌زا حل نشده است؟ وی گفت: اینکه تصور کنیم دولت از موضوع بی‌خبر بوده است اشتباه است و اینکه حالا به فکر افتاده پاسخ بدهد عجیب به نظر می‌آید. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این گزارش که برای سال 95 منتشر شده است نوبر است، تا به حال چنین چیزی نداشتیم و دیوان محاسبات حق دارد اینگونه به موضوع ورود کند.


لاریجانی: شبهه‌ای در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۵ مطابق آیین‌نامه بوده و شبهه‌ای در آن وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در پاسخ به اخطار علیرضا محجوب، نماینده تهران، گفت: دیوان محاسبات مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از ارائه به مجلس به کمیسیون‌ها برای بررسی ارجاع می‌شود. وی افزود: دیوان محاسبات کار قانونی خود را انجام داده و اینکه دولت توقع دارد مشورتی با او می‌شد، بحث ثانویه است. دیوان محاسبات حساب‌ها را بررسی می‌کند و گزارشی که در مجلس ارائه شد نیز مطابق آیین‌نامه بوده و هیچ شبهه‌ای در آن نیست. علیرضا محجوب در اخطاری مستند به اصول ۵۲ تا ۵۵ قانون اساسی، اظهار کرد: از نظر من گزارش دیوان محاسبات درخور تحسین بود. درست است که مسؤولان دولتی به آن معترض هستند اما این گزارش حسابرسانه بود و این مساله همه جا مرسوم است. وی یادآور شد: از رئیس مجلس انتظار می‌رود از گزارش دیوان محاسبات دفاع کند البته دستگاه‌های دولتی هم حق پرسش و پاسخ دارند ولی نباید فضاسازی غیرعادی در این زمینه صورت گیرد.

[mdroudgar]

(۷/بهمن/۹۶ ۱۹:۳۸)MohammadSadra نوشته است:   حسین شریعتمداری: پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی بود

دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به کنوانسیون پالرمو که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟!
روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع تصویب کرد. الحاق به این کنوانسیون - آنگونه که درپی خواهد آمد- باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنید، بخوانید!

1- در ماده یک کنوانسیون پالرمو آمده است؛ «مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه موثر‌تر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است» و بند‌های دیگر این متن 41 ماده‌ای نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف تعریف شده برای این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌های تروریستی است. کشورهای عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند حساب‌های بانکی گروه‌های تروریستی و منابع تامین مالی و مراکز پشتیبان آنان را شناسایی و مسدود کرده و به فعالیت آنها خاتمه دهند.

تا اینجا شاید تصور شود که کنوانسیون پالرمو یک فراخوان بین‌المللی به منظور مبارزه با تروریسم است و جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم است با الحاق به این کنوانسیون می‌تواند برای مقابله با تروریسم از کمک و همراهی دیگر کشورها نیز برخوردار باشد! داستان اما، کاملا بر عکس و به‌گونه‌ای دیگر است که به آن ‌اشاره می‌کنیم و به وضوح مشاهده می‌شود که الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، این کشور را با دست‌های بسته تحویل تروریست‌ها و حامیان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!

2- هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف ما و غرب از«تروریسم» و گروه‌های تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست. به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در اختیار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمریکا و صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نامیده می‌شوند و جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خود‌تحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند!

3- اکنون جای این سوال است که دولت و مجلس با چه‌انگیزه و در پی کدام منظور و مقصود به این الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صریح قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه امنیت و استقلال کشور را نیز به تاراج می‌گذارد، تن داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو را با قید 5 شرط و یک تبصره پذیرفته‌ایم! و این 5 شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوری اسلامی ایران را از پذیرش آن بخش از مفاد و موادی که با قانون اساسی و بینش و منش انقلابی کشورمان مغایرت دارد، مستثنا می‌کند!

این 5 شرط که در مصوبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛

1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند(2) ماده(35) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

5- پذیرش این کنوانسیون به ‌معنای شناسایی رژیم ‌اشغالگرصهیونیستی نخواهد بود.

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند(13) ماده(18) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

4- این 5 شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه یاد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند می‌تواند آسیب‌ها و خطراتی را که الحاق به کنوانسیون پالرمو برای کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بی‌اثر کند اما هیچیک از این شرط‌ها -تاکید می‌شود که هیچیک از آنها- در کنوانسیون پالرمو قابل پذیرش نیست و در نهایت می‌تواند به عنوان یک «اعلامیه تفسیری»!! تلقی شود، که فاقد اثر حقوقی و عملیاتی است. توضیح آنکه اعلامیه تفسیری فقط یک موضع‌گیری سیاسی است که هیچ الزام حقوقی ندارد اما حق تحفظ یک شرط است که به لحاظ حقوقی الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.

اما، 5 شرط مورد ‌اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نیست و نمی‌تواند کمترین نقش بازدارنده‌ای درپی داشته باشد! چرا که بر اساس ماده 19 کنوانسیون 1969 وین که به قانون اساسی حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable- نباشد». موضوع کنوانسیون پالرمو قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت دارد. بند 3 از ماده 19 کنوانسیون 1969 وین- و قابل پذیرش نخواهد بود! بر این اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه یک اعلامیه تفسیری که فاقد اثر و الزام حقوقی است تنزل یافته و بود‌ونبودش یکسان است!

5- اکنون این پرسش در میان است که با توجه به مفاد کنوانسیون پالرمو، آیا تن دادن ایران اسلامی به این کنوانسیون فاجعه‌آمیز نیست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم! و با خودداری از حمایت نیروهای مقاومت نظیر حزب‌الله‌لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن و... اقتدار منطقه‌ای خود را از دست بدهیم و به لقمه‌ای بی‌دردسر برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل شویم، تا آنجا که حتی در مقابل آل‌سعود فکسنی هم توان مقابله نداشته باشیم! ضمن آنکه حمایت از جبهه مقاومت از یکسو، تکلیف الهی و اسلامی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است و از سوی دیگر این حمایت از نوع «صدقه» نیست بلکه هزینه‌ای است که هر دو سوی ماجرا، یعنی ایران اسلامی و جبهه‌های مقاومت به طور مشترک برای تامین امنیت خود و مبارزه با قدرت‌های خونریز و غارتگر و حاکمان دست‌نشانده آنها می‌پردازند و... فقط تصور کنید اگر اینگونه نبود آیا همه روزه شاهد جنایات وحشیانه تروریست‌هایی نظیر داعش و القاعده و منافقین نبودیم؟!

6- و این سوال، پرسیدنی و صد البته تاسف‌خوردنی نیز هست که چگونه در دولت و در میان نمایندگان تصویب‌کننده لایحه الحاق، کسی یافت نشده که از عواقب الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده ابراز نگرانی کند تا با تصویب لایحه الحاق، فاجعه دیگری نظیر فاجعه تصویب 20 دقیقه‌ای برجام را به نظام و ملت تحمیل نکند؟! این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که شواهد نشان می‌دهند دولت و مجلس از فاجعه‌آمیز بودن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) با خبر بوده‌اند و به همین علت 5 شرط یاد شده را به لایحه افزوده‌اند. بنابر‌این انتظار می‌رفت از مفاد ماده 19 کنوانسیون 1969 وین (حقوق معاهدات) نیز با خبر باشند و اعلامیه سیاسی را با حق‌تحفظ ‌اشتباه نگیرند!

7- و بالاخره در صورتی که کنوانسیون از پذیرش شروط کشورمان خود‌داری کند -که به یقین خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به این کنوانسیون تن ندهند و از اینکه کلاه گشاد دیگری مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته شود پیشگیری کنند.

درود برشماصرفا جهت اطلاع
پاسخ وزارت خارجه به شبهات درباره «پالرمو»:
? این کنوانسیون به جرائم تروریستی ودارای ماهیت سیاسی نمی‌پردازد
Www://entekhab.ir/fa/news/390881

توضیحات وزارت خارجه درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
روابط عمومی وزارت امور خارجه:
?هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است.
?موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم می باشد.
?کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد.
?ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت های نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت بلاموضوع است.
?ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است.
?دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است.
fna.ir/a3tsce