دولت شناسی

[MohammadSadra]

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان مطالب زیادی در مورد این دولت آوردیم ولی به نظرم جای یه تاپیک با عنوان دولت شناسی همینجایی که هست خالیه. از این به بعد مطلب برای ارائه زیاد خواهد بود.

خواهش می کنم مطلبی رو که به عنوان اولین ارسال برای شناخت دولت ارائه میشه با دقت و کامل مطالعه بفرمایید. واقعاً زبان از توصیف قاصره و فقط میشه گفت بدون شرح.

دوستان از زمان برجام تو این دولت باب شده "محرمانه است." البته برای ما نه برای بیگانگان. برای مجلس نه برای آمریکا و اسراییل و برای دوستان نه برای دشمنان.

بازهم خواهش می کنم مطلب زیر رو با عنوان بدون شرح کامل و با دقت مطالعه بفرمایید.


برنامه چيست، قراردادها كدام است؟
محمد کاظم انبارلویی، 20 بهمن 94
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۵



برنامه چيست؟ فهم دولت يازدهم در مورد برنامه با فهم دولت‌های پيشين در همين مورد متفاوت است. جمهوري اسلامي تاكنون ۵ برنامه را اجرا كرده است. هر برنامه داراي صدها ماده و ده‌ها موضوع و حكم است. تنها در برنامه پنجم توسعه ۲۳۵ ماده حاوي صدها موضوع و حكم وجود دارد كه تا پايان سال ۹۴ معتبر است؛ اما كتابچه‌اي كه دولت يازدهم تحت عنوان برنامه ششم به مجلس داده تنها داراي ۳۱ ماده است كه در همين كتابچه بسياري از اين مواد قوانين و مقررات برنامه اي و بودجه اي سالهاي گذشته را تنقيد كرده است.

آنچه به مجلس داده شده اصلاً برنامه نيست، عنوان آن "احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه " است و اينكه برنامه چيست و چه مرجعي آن را تدوين كرده است به مجلس ارائه نشده است. در نامه اي كه نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در تاريخ ۲۶/۱۰/۹۴ به مجلس داده، گفته است: اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادي در دو مجموعه ۳ جلدي و يك جلدي تهيه و تنظيم شده است. لايحه اي كه درخصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقديم شده مجموعه احكامي است كه در كنار احكام دائمي برنامه براي اجراي اسناد مذكور مورد نياز دستگاه‌های اجرايي خواهد بود.

آقاي نوبخت اين اسناد را در اختيار مجلس قرار نداده است.

قاعدتاً اصل برنامه همان چيزي است كه آقاي نوبخت از آن به عنوان اسناد ياد می‌کند. به نظر مي‌رسد دولت معتقد است نياز نيست اصل برنامه توسط مجلس به تصويب برسد. با اين حساب دولت هنوز برنامه ششم را به مجلس نداده است و اين همه قيل و قال براي چيزي است كه هنوز تحقق نيافته است. طبيعي است اگر برنامه ششم را به مجلس هم می‌داد مجلس نمی‌توانست برنامه اي را كه طي ۳۰ ماه تهيه شده ظرف ۳۰ روز تصويب كند. ماده ۳۱ لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه می‌گوید: دولت گزارش نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه به مجلس مي‌دهد. مفهوم اين ماده اين است كه گزارش اجراي برنامه ششم از سوي دولت وقتي به مجلس می‌رسد كه اولاً مجلس كنوني وجود ندارد، ثانیاً عمر دولت يازدهم هم به پايان رسيده وكسي را نمی‌توان به عنوان عدم اجراي قانون برنامه مواخذه كرد يا به واسطه انجام برنامه تشويق نمود!

جالب اينجاست در بسته پنج جلدي لايحه بودجه سال ۹۵ كه دولت به مجلس داده است، قطورترين جلد اختصاص به "اعتبارات
هزينه اي و تملك دارایی‌های سرمايه اي " دارد كه برحسب برنامه فعاليت دستگاه‌های اجرايي تعريف شده است. چگونه می‌توان ميلياردها تومان از منابع كشور را صرف برنامه اي كرد كه مجلس آن را نديده است و لايحه احكام مورد نياز اجراي آن هم به تصويب نرسيده است.

دولت با اجراي هر برنامه حداقل ۵ سال براي نظام ايجاد دين مي‌كند، نمايندگان ملت بايد در جريان كم و كيف ديوني كه بر ذمه دولت است، قرار گيرند. با هر قراردادي دولت تعهداتي را در قبال پيمانكاران مي‌پذيرد گاهي اين تعهدات ممكن است ميلياردها دلار خسارت بر گرده ملت و بيت المال مسلمين بگذارد. قرارداد ننگين كرسنت نمونه بارز آن است. چطور دولت از ارائه متن قراردادها يا ارائه فُرمت آن به اهل فن و نهادهاي نظارتي ابا دارد؟!

***
قراردادها كدام است؟
مدت‌هاست اقتصاددانان كشور، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي در مورد قراردادهاي نفتي بحث مي‌كنند منشاء اين بحث‌ها
مصوبه اي است كه دولت در تاريخ ۱۱/۸/۹۴ به شماره ۱۰۴۰۸۹ داشته است. عنوان اين مصوبه "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز " است.

اين مصوبه از شرايط، ساختار و الگوي قراردادها صحبت می‌کند، نه اصل خود "قرارداد "! هيچ كس تاكنون حتي متن يك قرارداد نفتي را نديده است كه بر مبناي آن تحليل ونقد داشته باشد.

اين مصوبه داراي ۱۱ ماده، ۵ تبصره و ۶۱ جزء است، ۷۷ موضوع و حكم در اين مصوبه مطرح است كه در حقيقت اگر تفسير وتحليل مالي ومحاسباتي از آن شود نوعي "آيين نامه معاملاتي " است.

اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌گويد: "تصويب نامه‌های دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد تا در صورتي كه آن مصوبات بر خلاف قوانين كشور بود براي تجديدنظر به هيئت وزيران بازگردانده شود."

اصل ۱۲۵ می‌گوید: "قراردادهاي دولت بايد به تصويب مجلس برسد."

در اين ميان همه از قراردادهاي نفتي سخن مي‌گويند، الا رئيس مجلس كه طبق قانون اساسي بايد در اين مورد اظهارنظر كند.
رئيس جمهور ۳ ماه پيش اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ كرده است اما رئيس مجلس هنوز مغایرت‌های قانوني آن را از طريق هيئت تطبيق قوانين احصاء نكرده است. در حالي كه بر اساس نقد مشفقانه اي كه در رسالت در اين باره عنوان كرديم حداقل با ۵۰ مورد از قوانين اساسي و عادي كشور مغايرت دارد.

بر اساس همين مصوبه وزارت نفت می‌رود با توتال قرارداد می‌بندد. آن وقت هيچ كس از مفاد اين قرارداد مطلع نيست و وزير صنعت، معدن و تجارت خيلي راحت درباره سفر به فرانسه و موضوع قراردادها می‌گوید: "همه قراردادها از جمله قرارداد با پژو محرمانه است." (فارس ۱۷/۱۱/۹۴)

محصول همين محرمانه بودن‌ها در دولت اصلاحات فساد كرسنت و استات اويل بود.

پس تكليف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چه مي‌شود؟

در بند ۲ ماده يك اين قانون آمده است: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.

در بند سوم ماده يك اين قانون آمده است: مؤسسات عمومي مکلف‌اند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن در دسترس مردم قرار دهند، قبل از اين قانون، اصل ۵۵ قانون اساسي دولت ومجلس را مكلف كرده كه تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهند تا مردم بدانند بر بيت المال مسلمين چه گذشته است. مردم و رسانه‌ها از خير اين قانون گذشتند، حداقل به نمايندگان ملت در مجلس و نخبگان فكري در حوزه اقتصاد بگويند قراردادها چه بوده است تا آن‌ها به نمايندگي ملت در چند و چون آن با رعايت منافع ومصالح ملي اظهارنظر كنند. اگر دأب دولت اين باشدكه از برنامه فقط احكام مورد نياز اجراي برنامه توسعه نه اصل خود برنامه در دسترس نمايندگان قرار گيرد و از قراردادهای نفتي هم فقط شرايط، ساختار و الگوي آن‌ها آن هم در قالب تصويب نامه دولت در اختيار مردم ـ بخوانيد روزنامه رسمي ـ قرار گيرد نه اصل قراردادها، بهتر است دولت يك لايحه سه فوريتي بياورد و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ملغي اثر نمايد و تابلوي دور شو، كور شو را با زدن مهر محرمانه در هر حوزه كليدي اقتصادي كشور نصب نمايد.

[MohammadSadra]

همون وزارت خارجه ای که با چهارتا جاسوس رفت و برجام رو به ما تحمیل کرد؟؟؟؟!

راستی گفته بودید اتحاد گرگ ها به هم خورده و ... چی شد؟؟؟؟!!!

کمیته‌های کاری برای اصلاح «ایرادهای برجام» آغاز به کار کردند/ اروپا برای تغییر برجام به کمک آمریکا می‌رود
گروه جهان الف، ۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۶:۰۰
3961108260


۰ نظر، ۷ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

به گزارش الف، دونالد ترامپ چند هفته قبل به اروپایی ها 4 ماه فرصت داد تا نقایص برجام را رفع کنند تا آمریکا در آن ماندنی شود.بعد از سخنرانی ترامپ، مقامات آمریکایی دیپلماسی گسترده ای در راستای اقناع و همراه کردن اروپایی برای تغییر برجام و یا تحمیل توافقات جدید آغاز کرده اند. در این راستا رکس تیلرسون بعد از سفر خود به چند کشور اروپایی اعلام کرد که آمریکا و اروپا با تشکیل کارگروهی گفتگوهایی را درباره نگرانی دولت ترامپ پیرامون ایران آغاز کرده اند.

پس از ضرب الاجل ترامپ برای اصلاح توافق هسته ای، دیدگاه های مقامات آمریکایی و اروپایی قدم به قدم برای اصلاح برجام و یا تلاش برای تحمیل توافق های جدید موشکی و یا مسائل منطقه ای بهم نزدیک تر شده است. نگاهی به رسانه های خارجی و اظهارنظرهای متعدد مقامات اروپایی موید و تائید کننده این ادعا می باشد. در واقع به نظر می رسد دولت ترامپ موفق شده تا با آلمان، فرانسه و انگلیس برای محدود کردن مولفه های قددرت ایران به یک اجماع برسد. اجماعی که در ابتدا بدلیل شخصیت ترامپ چندان محتمل به نظر نمی رسید.

از این رو احتمالاً در ماه های آینده آمریکایی‌ها با همکاری اروپایی‌ها با گروگان گرفتن توافق هسته‌ای، در صدد برخواهند آمد تا فشار به ایران را افزایش دهند تا بتوانند پرونده مسائل منطقه ای و برنامه دفاعی ایران را برای مذاکره و عقب نشینی تحمیلی باز کنند.

در این راستا هماهنگی رو به گسترشی در میان اروپا و آمریکا درباره مطرح کردن این موضوع که ایران درحال نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل(۲۲۳۱) است به وجود آمده است. در این قطعنامه از ایران خواسته شده «از روز اجرای توافق(برجام) به مدت ۸ سال، هیچ فعالیتی درباره موشک‌های بالستیک قادر به حمل سلاح‌های اتمی نداشته باشد».

در ماه های و هفته های اخیر مقامات فرانسوی پیشگام مطرح کردن موضوع برنامه موشکی ایران بوده اند. آخرین بار هفته قبل لودریان وزیر خارجه فرانسه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در بروکسل گفت که ایران به قطعنامه 2231 «احترام نمی‌گذارد». به گزارش بلومبرگ نیز یک دیپلمات سازمان ملل که خواسته نام و هویتش منتشر نشود گفته است فرانسه، آلمان و بریتانیا همگی به ایران گفتند که باید برای پرداختن به موضوعات مرتبط با موشک‌های بالستیک خود، به پای میز مذاکره بیاید.

موضوع دیگر مسائل منطقه ای و تلاش برای محدود کردن قدرت جریانات سیاسی طرفدار ایران در عراق، لبنان، یمن و ... می باشد. در واقع بعد از شکست داعش و گروه های تکفیری، ائتلافی متشکل از رژیم صهیونیستی، عربستان و کشورهای غربی بوجود آمده است و در پی این هستند تا به هر طریقی شده با قرار دادن موانع جدیدی بر سر راه ایران در راستای تضعیف قدرت منطقه ای آن گام بردارند.
ادعاهای مقامات غربی درباره تشکیل کارگروه جدید

در این میان مقامات غربی از تشکیل کارگروهی بین اروپا و آمریکا برای تحمیل محدودیت های جدید به ایران خبر داده اند. این ادعا را رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته در جریان سفر اروپایی که به لندن، پاریس، داووس و ورشو داشت مطرح کرد.

وزیر خارجه آمریکا در لندن اعلام کرد، اروپایی‌ها با تشکیل یک گروه دیپلماتیک از سوی آمریکا برای تغییرات و رفع نواقص و به اصطلاح «ایرادهای» توافق هسته ای ایران و شش قدرت جهانی موافقت کرده‌اند. به گزارش رویترز، رکس تیلرسون پس از دیدار با نخست‌وزیر، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران گفت: «این تیم علاوه بر اینکه می‌تواند کاستی‌های توافق اتمی با ایران را رفع کند، می‌تواند در زمینه مقابله با به گفته او فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران و غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای مثل صادرات اسلحه به یمن و... (محدود کردن سیستم موشک‌های بالستیک ایران) هم کمک کند.»

بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز در نشست خبری رو دوشنبه در لندن با تیلرسون گفت: «ما فکر می‌کنیم که می‌توانیم این کار را بکنیم. ما فکر می‌کنیم ما در کنار هم می‌توانیم چنین کاری بکنیم. مهم است که ما این کار را به موازات (اجرای برجام) انجام دهیم و به بنیان‌های توافق هسته‌ای لطمه نزنیم.»

تیلرسون پس از پایان یافتن سفر اروپائی خود نیز در این باره اعلام کرد که مقامات آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در دیدار اخیر خود بحث های رسمی را برای پرداختن به نگرانی های واشنگتن درباره توافق هسته ای با ایران آغاز کرده اند. وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: با همتایان اروپائی خود توافق کردیم این کار را انجام دهیم. کارگروه‌ های تشکیل شده به دنبال گفتگو با مقامات ایرانی درباره حصول تغییر در برجام هستند.

مایک پنس معاون اول ترامپ در سفر به سرزمین‌های اشغالی نیز خطاب به روون ریولین رئیس رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی گفت: ما در برابر ایران که تهدیدات تروریستی را هدایت می‌کند در کنار شما ایستاده‌ایم و این پیام را برای هم پیمانان اروپایی خود ارسال می‌کنیم که زمان تغییر توافقنامه هسته‌ای با ایران فرا رسیده است.
«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسرائیل ادعا کرد که کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا آماده تجدیدنظر در توافق هسته‌ای با ایران هستند.

موضوع زمانی جالب می شود که بدانیم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری اخیر خود از پاسخ دادن به سوال خبرنگاری پیرامون اصلاح برجام خودداری کرد. برخی این واکنش را به مثابه دلیلی برای همراهی اتحادیه اروپا با ایالات متحده تلقی کرده اند.

همچنین هفته گذشته به نوشته نشریه نشنال یک دیپلمات غربی اعلام کرد بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در سفر به عمان از «سلطان قابوس» پادشاه این کشور درخواست کرده واسطه اصلاح برجام شود. این دیپلمات انگلیسی گفته: «جانسون به عمان بعنوان واسطه‌ای کلیدی برای معامله با ایرانیان برای اصلاح معایب توافق هسته‌ای می‌نگرد؛ اصلاحی با در نظر گرفتن برنامه موشکی بالستیکی ایران است.»

در پاسخ به این تحرکات، اما سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت: بازی‌های واشنگتن و سه کشور اروپایی درباره توافق هسته‌ای ایران (برجام)، تاثیری بر تعهدات ما در اجرای این توافقنامه نخواهد داشت.
واکنش ایران چه خواهد بود

ایران همیشه مخالفت خود را به صراحت درباره آغاز مذاکرات جدید بیان داشته است. در این راستا چند روز قبل محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با یورگن تودنهوفر، روزنامه‌نگار مشهور آلمانی با اشاره به این که اروپا نمی‌تواند با تلاش برای نقض برجام آن را حفظ کند گفت: «من معتقدم که اروپا مبانی‌ای دارد که بر طبق آن نمی‌توان بار دیگر درباره توافق هسته‌ای مذاکره کرد و اروپا نمی‌تواند با تلاش برای نقض توافق هسته‌ای آن را حفظ کند و همه طرف‌ها هم باید بدون بهانه‌جویی به توافق پایدار باشند و ما هم از اروپا می‌خواهیم که از توافق هسته‌ای حمایت کند و فکر می‌کنم جامعه جهانی هم همین انتظار را دارد.»

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز تهدیدات ترامپ را تحقیر اروپا ذکر کرد و با اشاره به درخواست های مکرر طرف های اروپایی و آمریکایی از ایران برای آغاز مذاکره در موضوع هسته‌ای گفت:اگر برجام به هر دلیلی کنار گذاشته شود قطعا طرف بازنده ایران نخواهد بود.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری نیز دو روز قبل بعد از دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق در جمع خبرنگاران، گفت:توصیه می‌کنیم اروپایی‌ها به دنبال طرح از پیش شکست خورده آمریکایی‌ها حرکت نکنند. کشور‌های اروپایی همواره در خصوص پرونده برجام در جبهه ایالات متحده قرار دارند و ایران نباید به وعده‌ها و حمایت کشور‌های اروپایی دلخوش کند.

گفتنی است دونالد ترامپ 22 دی ماه در جریان امضای تمدید تعلیق تحریمهای ایران گفت که این آخرین بار است که این کار را انجام می دهد و در صورتی که دولت های اروپایی برای اصلاح معایب فاجعه بار برجام اقدام نکنند، او در موعد بعدی تعلیق تحریم ها (120 روز بعد) آمریکا را از توافق هسته ای با ایران خارج خواهد کرد.

[mdroudgar]

(۹/بهمن/۹۶ ۱۲:۳۲)MohammadSadra نوشته است:  

1-همون وزارت خارجه ای که با چهارتا جاسوس رفت و برجام رو به ما تحمیل کرد؟؟؟؟!

2-راستی گفته بودید اتحاد گرگ ها به هم خورده و ... چی شد؟؟؟؟!!!

کمیته‌های کاری برای اصلاح «ایرادهای برجام» آغاز به کار کردند/ اروپا برای تغییر برجام به کمک آمریکا می‌رود

[MohammadSadra]

کلیدخوردن آشوبهای بعدی، در چرتِ نیم‌روزیِ «ژن‌ خوب»ها
عبدالرضا طالقانی*، گروه سیاسی الف، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶،


اختلالاتی که نقش جرقه‌ آشوبها و اغتشاشات 96 را بازی کردند، هنوز پابرجا هستند. ضمن معرفی برخی از این اختلالات، مسئولان را به علاج عاجل آنها دعوت می‌کنیم.

از آتش آشوبهای سال 1396 فاصله گرفتیم و انقلاب اسلامی، با خاموشی شعله اعتراضات اخیر، تجربه سترگ دیگری را پشت سر نهاد. همه می‌دانیم که این تجربه درس‌آموز را باید به دو بخش تقسیم کرد که با یکدیگر تفاوت اساسی دارند: بخش اول شامل اعتراضات مدنی با محوریت بانکها و با عمر چند ساله - که در ادامه بررسی خواهد شد - و بخش دوم آشوبهای چند روزه، که ماهیتی متفاوت و مخرب داشت. در این تجربه با وجود اینکه حاکمیت و قبل از آن حتی دولت کاملاً بر اوضاع مسلط بود، اما باز هم این مردم بودند که ابتدا با ضدانقلاب بروشنی صف‌بندی کردند و درنهایت با حضور به‌موقع‌شان کار را یکسره نمودند. بنابراین بدیهی است که باید حساب معترضان مدنی را با اغتشاشگران و آشوب‌طلبان جدا کرد. معترضان مدنی شایسته احترام، و اعتراضات‌شان شایان بررسی محترمانه و البته عادلانه است؛ برخلاف آشوبگران که بر این موج سوار شدند و - همسو یا گاهی ذیل حمایتهای متنوع خارجی - به تخریب پرداختند و حتی کار را به آتش زدن مساجد و به‌زیر کشیدن پرچم مقدس میهن‌مان رساندند؛ طبعاً برخورد با اینان در بسیاری از موارد نیازمند برخوردهای سخت و امنیتی است.

در عین حال روشن است که اگر دولت‌مردان عزم جدی در اصلاح شرایط نداشته باشند، پس از مدتی، اعتراضهای مشروع و مسالمت‌آمیز پیشین - چه بسا با قوتی بیشتر و با مدلهای بروزتر - ادامه خواهد یافت؛ چه اینکه مسائل دامنه‌دار و اساسی - که در ادامه خواهد آمد - هنوز کاملاً پابرجاست. جای آن دارد که لااقل از باب قدرشناسی، به دردها و مشکلات مردم بصورت مضاعف توجه شود. با این نگاه سیاهه پیشِ رو تلاش دارد بخشهایی از عوامل اقتصادی کشور که در شکل‌گیری خیزشهای اجتماعی اینچنین موثر بوده را بررسی کند.

با نگاه راهبردی و از درگاه اقتصادسیاسی، نضج و شکل‌گیری خیزشهای اجتماعی - مشمول هریک از موارد شورش، آشوب، اغتشاش، اعتراض یا انقلاب که قرار گیرد - می‌تواند سه خاستگاه اساسی و کلی داشته باشد، شامل «خاستگاه ایدئولوژیک»، «فقر»، و «ادراک‌سازی و احساس بی‌عدالتی و فقر»؛ خاستگاههای دیگر عموماً، با قوت و ضعف، تلفیقی از این سه است. البته این هر سه مورد در شکل‌گیری اعتراضات اخیر موثر نبوده است و به نظر می‌رسد عامل «ادراک‌سازی و احساس بی‌عدالتی و فقر» مهمتر از دو عامل دیگر است. ذیلاً هریک از این سه مدل، و شرایط بروز آنها در ایران بررسی می‌شود.

* خاستگاه ایدئولوژیک

در این نوع از خیزشهای اجتماعی، پیشران و موتور محرک، دفاع از نوعی ایدئولوژی یا مکتب سیاسی یا دینی است. این خاستگاه، قدرتمندترین خیزشها را پدید می‌آورد.

• احتمال بروز در ایران

در ساختار سیاسی ایران - و ازجمله در اغتشاشات اخیر - نه‌تنها این عامل، کم‌اثر بوده و هست، بلکه مردم با همین موتور پیشران جلوی خیزشهایی با خاستگاههای دیگر ایستادند. درحقیقت در ساختار سیاسی اجتماعی ایران، تا مولفه‌های دیگر به سطح ایدئولوژیک ارتقا نیابند، امکان موفقیت و بروز جدی‌شان بسیار دور از ذهن است؛ ولو اغتشاشاتی در سطح اتفاقات سال 88 اتفاق بیفتد. گو اینکه در حوادث اخیر اتفاقاً جبهه‌گیری و تحریض سریع طیف گسترده کشورهای مخالف یا ضدانقلاب خارج‌نشین - که مخالفت‌شان جنبه ایدئولوژیک دارد - بسرعت موجب شکل‌گیری اتحاد و انسجام ایدئولوژیک (با گرایشهای مکتبی یا ملی) در داخل کشور شد و به خاموشی غائله انجامید.

* فقر

ساحت بعدی که می‌تواند در پدیداری خیزشهای اجتماعی موثر باشد، «فقر» است. در اجتماع فقیر، به‌دلیل تنگنای اقتصادی، بروز انواع بزه کاملاً محتمل است؛ بر این مبنا، تجهیز، سربازگیری، شبکه‌سازی سیاسی و حتی نظامی، و نیز تحریک فقرا از سوی عوامل خارجی یکی از اساسی‌ترین مدلهای برهم‌ریختگی سیاسی یا شورشهای اجتماعی است. در این مدل حتی متصور است که ساختار سیاسی متلاشی شود و طی سالیان متمادی «چند حکومتی» و «بی‌حکومتی» بر کشوری حاکم شود. برای نمونه می‌توان از ساختار متلاشی شده سیاسی در کشور بسیار فقیر سومالی نام برد.

• احتمال بروز در ایران

این مدل هم در ایران با توجه به دو عامل:

1. سطح متوسط رفاه در میان عموم مردم
2. و نیز خصوصاً با توجه به صبغه مذهبی حکومت ایران

نمی‌تواند متصور باشد، یا کمتر متصور است.

* ادراک‌سازی و احساس بی‌عدالتی و فقر

بدواً تذکر این نکته لازم است که شاخصهای جهانی و رسمی «فقر» یا «بی‌عدالتی» با شاخصهای رسمی «ادراک فقر» یا «احساس بی‌عدالتی» متفاوت است. ممکن است فردی فقیر باشد اما آن را احساس نکند یا حتی بیشتر از فرد مرفه احساس خوشبختی نماید؛ کما اینکه مطابق پژوهشهای بین‌المللی شادترین مردم دنیا، مردم کشورهای فقیر آمریکای لاتین هستند. اما اگر مردمی احساس کنند فقیر هستند، یا در نظام سیاسی و اقتصادی آنها تبعیض و بی‌عدالتی رواج دارد یا حرمت آنان مورد تعدی قرار می‌گیرد، طبیعتاً معترض خواهند شد. این مدل، محتمل‌ترین و موثرترین محمل ایجاد اعتراضهای مدنی در ایران بوده، و خواهد بود.

• احتمال بروز در ایران

به نظر می‌رسد مهمترین عامل ایجاد اعتراضهای اخیر در ایران را در این بعد می‌توان سراغ گرفت: «احساس فقر و بی‌عدالتی». بررسی اینکه مردم تا چه اندازه فقیرتر از سال 92 یا پیش از آن هستند، یا رفتارهای حکومت عادلانه‌تر یا تبعیض‌آمیزتر شده، مجالی دیگر می‌طلبد؛ موضوع اساسی در این بند بررسی مولفه‌هایی است که موجب شده مردم «احساس فقر و بی‌عدالتی» داشته باشند.

بررسی عوامل بروز خاستگاه سوم

شاید بیش از یک دهه است مردم از کانالهای مختلف احساس کرده‌اند علاوه بر اینکه فشارهای اقتصادی مضاعف شده، پیگیری مقامات مسئول در پاسداری از عدالت دچار نقصان جدی است و فشار تنها توسط طبقاتی از مردم تحمل می‌شود، و فقر روزافزون در انتظار مردم طبقه متوسط و ضعیف است. این ادراک‌سازی ناشی از اتفاقات یا رویه‌های متعدد و پیاپی طی سالهای اخیر است که تعدادی از آنها عبارتند از:

الف. ابعاد راهبردی

در کنار اشکالات دیگر، که در ادامه ذکر خواهد شد، مشکل اساسی و راهبردی، دیدگاه ضعیف (یا بسیار ضعیفِ) دولتیان نسبت به تولید داخل - به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد واقعی - و مماشات و تقویت اثرات بخشهای موازی مانند قاچاق، بخش پولی، واردات و ... بوده و هست. این نگاه ناشی از تفکر غلط دولت، با اتکا به آراء اقتصادی کارگزاران و تکنوکراتهاست که شیدا و واله مدلهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی (و پیش از آن گات) هستند و هرگز از هموارگی شکستهای نسخ اقتصادی این نهادها در ایران عبرت نگرفته‌اند.

این نگاه، مشکل اساسی و راهبردی اقتصاد کشور در تمام دولتهای پس از جنگ است؛ همه مشکلات دیگر را ذیل این دیدگاه می‌توان گنجاند.

علاج:[/u] بررسی ابعاد این مسئله را عجالتاً می‌گذاریم و می‌گذریم،‌ اما یقیناً راه علاج این دیدگاه، توجه ویژه به مولفه‌های تولید داخل، و تغییر دیدگاه از «اقتصاد متعارف»، به «اقتصاد مقاومتی» است.

[b]ب. ابعاد کلان

ب-1- فشارهای اقتصادی منتقل شده از دولتهای قبل

اثر اساسی «تورم» بر «افزایش شکاف طبقاتی» این است که - به‌دلیل اینکه «مالیات بر افزایش دارایی» در ایران تقریباً، بلکه تحقیقاً، وجود ندارد - در اثر تورم، فاصله طبقاتی افزون می‌شود؛ چراکه طبقه مرفه، از این تورم - دست‌کم از کانال افزایش دارایی - منتفع می‌شوند، اما طبقه فقیر از کانالهای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد، که اینجا مجال بست آن نیست.

تا مدتها پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم و بلکه تاکنون، مردم متوسط و فقیر اثرات تورم یا جهش تورمی پیش از آن را احساس کرده و می‌کنند. پورشه‌ها، و مازراتی‌های وارداتی آن دوران، هنوز تردد می‌کنند و هنوز توسط متمولان آپدیت می‌شوند؛ با همین ماشینها، دوردور کردنهای فرزندان ثروتمند تا جایی پیش رفت که رهبری راساً ورود کردند ... که می‌گذریم. اما اجمالاً جهش قیمتهای منتهی به سال 91، شکاف ماندگاری را میان طبقات فقیر و غنی ایجاد و تثبیت کرد که تاکنون کام مردم را تلخ نگاه داشته است.

علاج:[/u] تورم، بسرعت، در زمانی حدود دو سال، با اصلاح ساختار پولی و همچنین نظام مالیاتی و قاچاق؛ و با نگاه راهبردی به تولید داخلی، قابل درمان است.

[b]ب-2- ساختار بودجه‌ریزی

این بحث فنی است که چندی قبل در مقاله «8 خسارت ساختار غلط بودجه‌ریزی» آن را وارسیدیم. اجمالاً باید دانست نظام بودجه‌ریزی کشور بصورت سالانه به فقیرتر شدن عموم مردم و تعمیق شکافهای طبقاتی به نفع بانکداران و سرمایه‌داران کمک شایانی می‌کند.

+ بیشتر بخوانید: 8 خسارت ساختار غلط بودجه‌ریزی

علاج[u]:[/b] حداقل طی سه دهه گذشته به این مسئله پرداخته نشده است. به نظر می‌رسد مزمن‌ترین و مشکل‌ترین و دیربازده‌ترین اصلاحات در این بخش انجام شود. چرا که بودجه شالوده و عصاره تفکر حاکم بر نظام مدیریتی کشور است؛ تا این نگاهها تغییر نکند، بودجه‌ریزی نیز اصلاح نخواهد شد.

ب-3- آمارسازی دولت[/b]

اعتماد عمومی در اثر دستکاری دستگاههای مسئول در آمارها دچار خدشه جدی شده است. فراموش نکرده‌ایم که رهبری در جریان افشای آمارسازیها چه بیانات صریحی داشتند. ایشان با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، فرمودند:

«باید منشا این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هرصورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند:

«گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.»

پاسخ درستی به این بیانات و ابهامات مردم داده نشد؛ حاصل اینکه باز هم اعتماد مردم به دستگاه تدبیر مخدوش شد.

علاج: راست بگوییم، به همین سادگی.

ب-4- شکست مکرر بسته‌های سیاست اقتصادی دولت

دولت مکرراً با ارائه و انتشار بسته‌های اقتصادی، وعده‌های مشابهی داد که همگی با شکست قطعی مواجه شد و نشان داد که دولت در تدبیر اقتصادی نقص کارشناسی جدی دارد - در این مورد مفصل و مکرر نوشته‌ایم که بسط آن مجالی دیگر می‌طلبد.

علاج: اشکال شکست قطعی بندهای این بسته‌های سیاستی، عدم اشراف دولت به اطلاعات مورد نیاز است. به نظر می‌رسد زیر ساخت هر اصلاحی در اقتصاد کشور، توجه به شفافیت و اصلاح ساختارهای اطلاعات اقتصادی کشور است؛ خصوصاً سیاست‌ریزی و بسته‌نویسی به اطلاعات دقیق نیاز دارد. خبرگان امر معتقدند این اصلاحات ظرف کمتر از دو سال امکان‌پذیر است.

ب-5- شکست انتظارات از پروژه یونیک برجام

در زمان مذاکرات برجام، تمامی شئون اقتصادی کشور، طی بیست و چند ماه، منتظر استخراج نتیجه معجزه‌آسا از دل مذاکرات بود؛ اما عدم تغییر پس از برجام - حتی در سطح نازل - که حتی بیانات صریح افرادی مانند وزرای اقتصاد، صنعت، رئیس کل بانک مرکزی، و حتی تیم مذاکره‌کننده و شخص دکتر ظریف و همینطور قاطبه تیم اقتصادی دولت نیز موید این معناست، موجب شد «اعتماد» مردم به سیاستگذاران کلان دچار خدشه شود؛ مردم دیدند نظام تدبیر سیاسی در ازای اعطای امتیازات حیاتی، چیزی دریافت نکرد.

[u]علاج[u]:[/b] باید به مردم راست گفت؛ از این شکست درس گرفت؛ نقطه اتکا را از نهادهای جهانی به ظرفیتهای داخلی معطوف نمود و اصلاحات را آغاز کرد.

ب-6- همه از سیاستهای اقتصادی تبری جستند، حتی وزرا و تئوریسین‌های دولت[/b]

شکستهای مکرر در تدابیر کلان اقتصادی موجب شد که نه‌تنها منتقدان و در سطح بالاتر طرفداران دولت، بلکه نظریه‌پردازان راهبردی اقتصادی، از همراهی دولت سر باز زنند و شکست پروژه‌های اقتصادی دولت را رسماً اعلام کنند. در این زمینه می‌توان به نامه همزمان 4 نفر از وزرای اقتصادی دولت و همچنین سوگ‌نامه‌های اخیر امثال مسعود نیلی و عبده تبریزی برای اقتصاد اشاره کرد. این اظهارات به اعتماد مردم بر نظام تدبیر اقتصادی اثری عمیق نهاد.

علاج[b]:[/u] راهکار، برای برون‌رفت از این یاس خودساخته، اتحاد و تعاون در بکارگیری ظرفیتهای بی‌بدیل اقتصاد ایران توسط نخبگان و مدیران نظام است.

[b]ب-7- استنکاف از وعده‌های انتخاباتی

تخطی و فراموشی وعده‌هایی که در زمان انتخابات به مردم و حتی به هواداران داده شد نیز موجب شد اعتماد مردم مخدوش شود. حتی سلبریتی‌ها نیز در حرکتی بی‌سابقه با پویش «#پشیمانم» نسبت به این دوگانگی واکنش نشان دادند؛ که ضدانقلاب با آن همراه شد، و اتفاقاً برد موثر قابل توجهی داشت؛ تا آنجا که مقامات بلندپایه دولت نیز به آن واکنش نشان دادند.

علاج: راست بگوییم.

ج. ترکیدن مکرر و پرحجم حبابهای بخش اعتباری و پولی[/b]

ج -1- فشار بسیار سنگین بانکها و بخش پولی بر اقشار متوسط و مستضعف

با وجود اشکالات متعدد در آمارهای رسمی، اگر بنا را بر صحت همین شاخصها بگذاریم، رشد اقتصادی ناچیز بخش واقعی اقتصاد، در کنار رشد بیست و چند درصدی سالانه نقدینگی (پول‌بازی و ربا به معنای دقیق کلمه)، نشان می‌دهد که بانکها از کانالهای گوناگون چگونه به مردم ضربه زده‌اند؛ بانکداری ایران به تصریح بسیاری از مراجع عظام، و متخصصان مبرز اقتصادی مصداق اتم حاکمیت ربا بر جامعه است. دو اشکال راهبردی این نظام بانکی عبارت است از:

• از صرفه انداختن تولید
• ورود در ساختارهای بیمار مانند سفته‌بازی و رانت بواسطه عدم وجود نظارت متمرکز

ج-2- نقص در استیفای حق مردم در پرونده‌هایی مانند «پدیده» و مشابه آن.

بصورت اجمالی در مدل پدیده، این شرکت با استفاده از خلا قانونی - از چند جهت - و با تبلیغات پرحجم، موجب افزایش «ارزش انتظاری» (و نه کاذب) سهام پروژه‌های این شرکت، شد. این پذیرش، با ورود بی‌تدبیر نهادهای نظارتی در هم ریخت و فاجعه پدیده را رقم زد که دهها هزار نفر را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه نمود. در این حادثه تلخ، اعتماد مردم به توانمندی قانون و حکومت در صیانت از حقوق‌شان خدشه‌دار شد. این مدل در موارد مشابه دیگر مانند تبرک نیز تکرار شد.

ج-3- مشکلات روزافزون مردم در صندوقها، تعاونیهای اعتبار و موسسات اعتباری

(بدون شرح...)

[u]علاج: راهکار برون رفت حوزه پولی و بانکی کشور از این شرایط در پرونده‌ تخصصی «جادوی پول و بانک» در سایت الف بحث شده است. نظام بانکی ایران به جراحی شجاعانه و سریع نیاز دارد.

د. فساد سیستمی[/b]

با توجه به بروز پرونده‌های متعدد فساد بانکی (و البته شکست پیگیری سیستمی فساد در آنها)، و همچنین افزایش شمار پرونده‌هایی که فسادِ رخنه‌کرده در ساختار را نمایاند، و نیز ناتوانی دستگاههای ذی‌ربط در برخورد قاطع و توقف روند رو به رشد این نوع از فساد، بشدت به اعتماد عمومی خدشه وارد کرد. پرونده‌هایی مانند تامین اجتماعی، محمدرضا رحیمی، کرسنت، حقوقهای نجومی، املاک نجومی، پرونده‌های برادر رئیس‌جمهور و معاون اول او و جز آن، جزو درشت‌ترین این عدم موفقیتهای حاکمیت در کنترل اختلالات سیستمی از دید مردم است؛ گرچه شاید برخی از آنها واقعاً درست نباشد، اما عدم توفیق در توقف این روندها، ادراک مردم را هدف گرفته است.

علاج: بخش عمده این مشکل، با جدی گرفتن شفافیت درگاههای اطلاعات اقتصادی مرتفع می‌شود؛ که بسرعت قابل اجراست.

[b]ه. طبقه مسئولان اپوزوسیون

در همین شرایط تنازع میان مسئولان و ساختاریی که باید برای مبارزه با فساد و ناکارآمدی موید یکدیگر باشند، تا به آنجا رسید که در بازی‌ای دو سر باخت یکدیگر را به جاسوسی، دزدی، و سوء استفاده از منصب دولتی، تبارگرایی و مانند آن متهم می‌کنند. این منازعات «بین ارکان حکومت» در زمان انتخابات ارتقا یافت و با ورود تیم احمدی‌نژاد به عرصه منازعه با دستگاه قضایی به حد اعلا رسید.

تا اینجا پس از اعتراضات اخیر، همه این موارد بدون تغییر سر جایش مانده و عزم تغییر جدی در مسئولان به چشم نمی‌خورد.

حرکت با این فرمان، باز هم به اعتراض مردم منجر خواهد شد... منتظر باشید.

[MohammadSadra]

خطر مدیران مدعی و ناکارآمد برای نظام و مردم
گروه سیاسی الف، ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

بارش برف سنگین در تهران و چند استان دیگر ثابت کرد تا چه اندازه کشور و مملکت گرفتار مدیران ناکارآمد و مدعی است. مدیرانی که نه تنها قدمی برای رفع گرفتاری های مردم درمانده برنمی دارند بلکه آنچنان خود را محق و سزاوار می دانند کسی جرات سوال کردن از آنها را ندارد.

در این چند روز عده بسیاری در راه های برفی و یخ زده گرفتار شدند، عده ای دیگر در فرودگاه های کشور سرگردان شدند، ادارات دولتی نیز که تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآمده بود، مردم نیز که در جلوس سهل انگاری مدیران مجبور به خانه نشینی شدند چرا که با یک بارش برف عملاً کل سیستم خدمات رسانی شهری مختل شده بود.

دیروز نیز که فیلمی از فرماندار گلپایگان منتشر شد که مشخص نیست به چه دلیل وی اینقدر عصبانی و تند مزاج است و مگر خبرنگار جز فیلمبرداری چه اقدامی انجام داده که آماج حملات وی قرار گرفته است. آیا نباید واهمه داشت و این سوال را مطح کرد چنین مدیرانی وقتی جلوی دوربین و مسئولان چنین بی پروا هستند با مردم عادی و بی پناه که باید مشکلات و گرفتاری های آنها را حل کنند چگونه برخورد می کنند. آیا بعد از این همه سال چنین رفتاری در تراز و زیبنده یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی است؟

به جرات می توان گفت در بیشتر سطوح مدیریتی و دستگاه اداری با مدیرانی مدعی، کم کار و ناکارآمد رو به رو هستیم که بدلیل ارتباط سیاسی، باندی، قومی و قبیله ای انتخاب شده اند و هرگز معیار شایستگی و صلاحیت در انتخاب آنها ملاک نبوده است.

در این بین در کشور ما نیز که معمولاً هیچ نظارت و ارزیابی از عملکردها صورت نمی گیرد و کمتر پیش آمده که در اخبار و رسانه ها خبری از برکناری مدیر و مسئولی به علت عملکرد ضعیف خوانده باشیم (‌که البته امروز خبر برکناری فرماندار گلپایگان به علت برخورد زننده وی بودیم که جای تقدیر دارد.) اما در روزهای اخیر و با توجه به گرفتاری مردم در راه ماند حتی تقریبا یک هفته پس از بارش برف!، تعطیلی ۴ روزه فرودگاه بین المللی امام که عملا بسیاری را سرگردان و کلافه کرد، عملکرد شهرداری تهران که به خود نمره ۱۸ می دهد و مردم نمره ای ضعیف؛‌هیچ کدام این ضعف ها تاکنون حتی باعث یک استعفا هم نشده است!

به همین دلیل است که باید گفت متاسفانه بعد از 4 دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی حلقه بسته ای از مدیران شکل گرفته که بعد از گذشت هر چند سال تنها دچار تغییر درمناصب خود می شوند. با این وضعیت باید گفت ایران بهشت مدیران ناکارآمد و مدعی است که هر از گاهی نیز البته آماری از بهبود شرایط می دهند اما در عمل هیچ اتفاقی مثبتی رخ نداده است. فاجعه بارتر آنکه بسیاری از این مدیران در بخش خصوصی نیز فعال شده اند و با برخورداری از رانت اطلاعاتی و مدیریتی از مقام خود کاسبی می کنند.

اوضاع آن قدر بد شده که حتی صدای معاون اول رئیس جمهور نیز درآمده است. چند وقت پیش جهانگیری از مدیران ناکارآمد بخش اقتصادی به عنوان معضل بزرگ یاد و عنوان کرد که صد‌ها میلیارد دلار تزریق منابع به این بنگاه‌ها خروجی قابل ارائه‌ای نداشته و دلیل اصلی را هم مدیران سفارشی که یک روز سابقه اداره بنگاه اقتصادی ندارند، دانست.

البته از معاون اول رئیس جمهور که سابقه اجرایی طولانی دارد انتظار نیست مانند یک منتقد حرف بزند. در واقع این توقع وجود دارد که دومین فرد اجرایی کشور اگر مدیری را ناکارآمد تشخیص داده در هر سطح و جایگاهی است توبیخ و برکنار کند. به همین دلیل باید گفت بیان چنین سخنانی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور رفع کننده مسئولیت وی نیست و دولت‌ باید در این زمینه پاسخگو باشد.

فراموش نشود که چنین مدیرانی اول به دولت و بعدا به کل سیستم ضربه وارد می کنند و چهره ای ناکارآمد و ناتوان از مجموعه در اذهان مردم ایجاد می کنند و اعتماد و سرمایه اجتماعی را از بین می برند. چنین مدیرانی از هر دشمن خارجی نیز قوی تر هستند. پس تا دیر نشده و تا زمان نگذشته باید کاری کرد. یادمان باشد ضعف مدیریت باعث شده هنوز مردم زلزله زده کرمانشاه پس ۷۰ روز از زلزله در سرمای منفی ۱۰ درجه و در چادر امداد شب را به صبح می رسانند.

---

مثال زیاده اما دیدن این فیلم خالی از لطف نیست.

لینک فیلم

[imaneavare_59]

خدارو شکر تمام این کارهارو آمریکائیها انجام میدن ما کارمون درسته...

[mdroudgar]

(۱۱/بهمن/۹۶ ۲۳:۳۶)imaneavare_59 نوشته است:  

خدارو شکر تمام این کارهارو آمریکائیها انجام میدن ما کارمون درسته...

درود برشما
تحلیل هائی که دوستان در رابطه با ناکارآمدی دولت ومجلس وحتی قوه قضائیه مطرح میکنند کاملا درست است واز این سیستم بیش از این نمیتوان توقع داشت .همه با هم مشغول خوردن مایملک مردمند اما نمیدانم چرا ریشه هارا نمی یابند که چرا چنین شده است .تا باینجا میرسیم همه فرار میکنند وبامان خدا رها میکنند .خوب کار این دولتمردان هم همین است همه نقد میکنند وبهنگام ریشه یابی سکوت میکنند بقول حضرت آقا خودرا جای اپوزیسیون میگذارند

[MohammadSadra]

[MohammadSadra]

سوال از رئیس جمهور تابو نیست
گروه سیاسی الف، ۱۴ بهمن ۱۳۹۶،



در هفته ای که گذشت دوباره موضوع سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. تقاضایی که در قالب طرح سوال در روز سه شنبه 23 خرداد در مجلس کلید خورد و همان روز به امضای 64 نماینده رسید. گفته می شود طرح سوال را ۱۸۰ نماینده مجلس امضا کرده اند اما با تصمیم هیات رییسه مجلس اعلام وصول نشده و نمایندگان مطرح کننده سوال بارها از این وضعیت اعلام نارضایتی کرده اند.

سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد در صحن علنی خواستار اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور شد. اما درحالی‌که علی لاریجانی، رئیس‌مجلس می‌گوید کسی مانع سوال از رئیس‌جمهور نشده، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس عنوان کرده رئیس مجلس مخالف طرح سوال از رئیس‌جمهور است و به همین دلیل تا کنون این طرح وصول نشده است.

سوال نمایندگان درباره تسویه بدهی های مالباختگان موسسات مالی می باشد. در سوال نمایندگان آمده است: « نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن‌الحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی‌تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع‌کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه نمایند، گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است».
اما سوال همان طور که گفته شد بیش از هفت ماه است که در مجلس توسط هیات رئیسه مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

سوال از رئیس جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم سابقه بوده ولی بی سابقه نبوده است. البته در تمامی دوران ها برخی عنوان می کنند که شاید به خیر و صلاح نباشد از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی سوال شود.

این در حالی است که وقتی اصل 88 قانون اساسی و ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس به سازو کار سوال از رئیس جمهور اختصاص دارد دیگر دلیلی بر اینکه طرح سوال به مثابه تابو مطرح شود وجود ندارد. به خصوص اینکه قانون اساسی نصاب یک چهارم را برای سوال از رئیس جمهور قرار داده است؛ نصابی که احتمالاً به آسانی بدست نیاید.
در حال حاضر البته گفته می شود حدود 180 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سوال را امضا کرده اند.

سوال از رئیس جمهور، تابویی بود که در زمان احمدی نژاد شکسته شد و بعد از 32 سال قانونگذاری، رئیس جمهور در 24 اسفند سال 1390 در مجلس حاضر شد و به 10 سوال نمایندگان پاسخ داد.

در این مقطع زمانی سوال از رئیس جمهور حداقل مشخص خواهد کرد که دولت در قبال مالباختگان موسسات مالی چه برنامه ای دارد. موضوع خسارت دیدگان موسسات مالی زمانی اهمیت دو چندان می یابد که بدانیم از دیدگاه بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل شکل گیری اعتراضات و ناآرامی ها اخیر بحث اعتراض های متعدد و طولانی مدت مالباختگان و عدم رسیدگی به آن از سوی دولت بوده است.

شاید طرح سوال از این لحاظ هم درست باشد که دولتی ها نه تنها در طول این مدت پاسخی به مالباختگان ندادند بلکه حتی یک بار نیز در جمع تجمعات آنها حاضر نشدند. حتی ولی الله سیف در اواخر شهریور امسال اعطای مجوز به یکی از این موسسات یعنی کاسپین را کلاً منکر شده بود. رئیس بانک مرکزی 27 شهریوردر پاسخ به این سوال که اگر شما سپرده گذار کاسپین بودید، چه می کردید؟ گفت: «من هیچ وقت نمی رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم باید پای آنها بایستم» البته بعداً این سخنان تکذیب شد.

همچنین در هفته ها و ماه های اخیر اگر چه بارها اعلام شد که 98 درصد پول مالباختگان موسسات مالی پرداخت شده اما بررسی خبرنگار الف حاکی از این است که حداکثر 60 تا 70 درصد پول مردم پرداخت شده است. در دو یا سه سال اخیر بارها مالباختگان این موسسات مالی در مقابل نهادهای دولتی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و یا پاستور تجمع کرده بودند تا به حق و حقوق خود برسند.
درنظام جمهوری اسلامی ایران،‌هیچ چیز مصلحتی بالاتر از پیگیری حقوق مردم نیست.

[MohammadSadra]

گزارش خبری تحلیلی کیهان

دولت چرا اصرار دارد اولویت‌ مشکلات اقتصادی را انکار کند

رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه با خبرنگاران داخلی و خارجی نشست مطبوعاتی داشت، اما برخلاف انتظار در این نشست، خبری از مشکلات اصلی مردم یعنی مشکلات اقتصادی نبود!

گفت‌وگوهای اخیر رئیس‌جمهور نه تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای به مسائل مورد نظر منتقدین نداشته، بلکه نتوانسته گروه حامیان سرسخت و حتی گروه حامیان بی‌منطق وی را هم مجاب کند!

اما چه اتفاقی افتاده که سخنان رئیس‌جمهور هیچ کس را همراه نمی‌کند!؟

برای این پدیده علل مختلفی می‌توان در نظر گرفت از ناکارآمدی‌ها تا بی‌برنامگی‌ها، از تکرار هزار باره باید‌ها تا فعل‌های مجهولی که معلوم نیست چه وقت و چه کسی فاعل آن می‌شود!

این موضوعات آن‌قدر در گفت‌وگوهای روحانی پررنگ است که برخی معتقدند اگر باید‌ها و افعال مجهول از سخنرانی رئیس‌جمهور حذف شود، وی دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت!

اما به نظر می‌رسد اصلی‌ترین علت عدم اقبال به سخنان رئیس‌جمهور و بی‌اثر بودن این سخنان در جامعه یک چیز است و آن اصرار روحانی بر انکار بدیهیات!

واقعیت این است که وقتی شخص دوم مملکت با دنیایی از اختیارات بی‌حد و حصر وعده مصاحبه و گفت‌وگو می‌دهد، وقتی کسی‌که همه استاندارها و وزرا زیر نظر او هستند قول سخن گفتن با مردم را می‌دهد، وقتی کسی که منطقا باید از همه مشکلات مناطق دور و نزدیک کشور مطلع باشد و بودجه هنگفت کشور زیر دست اوست خبر از سخن گفتن می‌دهد، در مردم امید ایجاد می‌شود. مردم منتظر می‌شوند که حتما حرف مهمی است و حتما خبر جدیدی در راه است.

حالا اگر خبر تازه‌ای هم نباشد، لااقل همراهی و همدلی جانانه‌ای در کار است.

اما سخنان روحانی به خصوص در ایام اخیر آب سردی بر همه این انتظارات اولیه و برحق است! چرا؟

علت را همان‌طور که ذکر شد، باید در انکار حقایق دید. وقتی رئیس‌جمهور حاضر نیست حتی در لفظ بپذیرد که مشکل اصلی مردم، معضلات اقتصادی است، چرا باید امیدی به همگرایی با سخنانش به وجود بیاید!؟

در روزها و هفته‌های اخیر، نظرسنجی‌ها پویش‌های معتبر و علمی متعددی در صدد کشف اصلی‌ترین مطالبات مردم بوده است. نقطه مشترک همه این نظرسنجی‌ها چیزی جز این نبوده که مشکل اصلی و مطالبه محوری مردم، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است.

اصرار رئیس‌جمهور به انکار این موضوع بدهی، هیچ ثمری جز کاهش محبوبیت و سلب اعتماد از او ندارد.

مردم با همه وجود خود سختی‌ها را لمس می‌کنند. می‌بینند که کالاها روز به روز گران می‌شود اما رئیس‌جمهور در چشم آنها نگاه می‌کند و از تورم 8 درصدی برایشان حرف می‌زند!

می‌بینند که دلار 4800 تومان شده و تاثیر مخرب و ویرانگرش را بر همه چیز گذاشته اما با رئیس‌جمهوری مواجهند که به جای حل مشکل، موعظه می‌کند که وارد این بازار پرریسک نشوید! یعنی مردم منتظر این توصیه بودند!؟ یعنی این توصیه بازار را آرام می‌کند!؟ پس چرا تنها یک روز بعد از سخنان رئیس‌جمهور، دلار 110 تومان گران‌تر شد!؟

مردم می‌بینند که آسیب‌های اجتماعی ناشی از معضلات اقتصادی، بیشتر و بیشتر شده ولی با رئیس‌جمهوری مواجه هستند که از اساس توپ را به زمین دیگران شوت می‌کند!

اصرار می‌کند که مشکل مردم تنها اقتصادی نیست! گرچه می‌توان هزار مشکل برای مردم فهرست کرد اما معنی حرف رئیس‌جمهور و گلایه منتقدان (که البته گلایه زنجیره‌ای‌ها هم شده) ضریب دادن و اولویت دادن به موضوعات است!

سخنان رئیس‌جمهور مثل آن است که مصدوم تصادفی روی تخت بیمارستان و زیر دست پزشک باشد، شاهرگ اصلی او در حال خونریزی شدید است اما آقای دکتر دنبال دررفتگی انگشت کوچک پای بیمار باشد!

اینکه کسی بیکاری حدود شش میلیون نفر (به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ) را نادیده بگیرد و هنوز شعار کنسرت بدهد معنایی جز این دارد!؟

اینکه کسی انکار کند که هزاران کارخانه و کارگاه تعطیل در کشور در دوره او به وجود آمده، معنایی جز این دارد!؟

اینکه آشفته‌بازار واردات قاچاق و واردات سرسام‌آور و بی‌رویه انکار شود، معنایی جز این دارد!؟

همین چند روز قبل بود که ایسپا در نظرسنجی به آمار جالبی رسید.

این نظرسنجی می‌گوید: «۸۰ درصد از مردم «مشکلات اقتصادی» را مهم‌ترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی می‌دانند و تنها 2 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، پیگیر رفع حصر هستند!

همچنین ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار را خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اخیر اعلام کردند.»

این نظرسنجی که توسط موسسه‌ای همسو با دولت صورت گرفته، راه را بر ادعاهای بی‌اساس و فرافکنی‌ها نمی‌بندد!؟ آیا مطالبات مردم و مرجع آنها مشخص نیست!؟

پیش از این هم نظرسنجی دو مرکز معتبر آمریکایی حکایت مشابهی را روایت کرده بود. آن نظرسنجی هم نشان می‌داد که بیش از 80 درصد مطالبات مردم، اقتصادی و مستقیما متوجه دولت است. با این حال دکتر روحانی خونسرد و بی‌توجه به داده‌های علمی منکر محوریت داشتن مشکلات اقتصادی می‌شود!

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید مشاورانش را عوض کند و پنجره‌های کاخ ریاست جمهوری را برای شنیدن اعتراض و مطالبات مردم باز کند. اما تجربه نشان داده که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و روحانی درددل مردم را نخواهد شنید!

رئیس‌جمهور به اولویت مشکلات اقتصادی اقرار نخواهد کرد به یک دلیل ساده و آن اینکه با این کار انگشت اتهام متوجه خود او خواهد شد!
تا امروز دولت هنوز از سفره دولت قبل می‌خورد و مشکلات را به آنها حواله می‌دهد، اما به محض پذیرفتن اینکه مشکل مردم اقتصادی است، با این پرسش مواجه می‌شوند که پس در این 4 سال چه می‌کردید!؟

اکنون دیگر قصه‌هایی مثل اتوبوس و دره و... که افرادی مثل جهانگیری می‌گفتند نه تنها خریدار ندارد که نفرت مردم را از دولتمردان مدعی و بی‌عمل برانگیخته خواهد کرد.

اکنون ادعاهایی مبنی بر استمرار بحران خارجی و... مسموع نیست، زیرا دولت یازدهم با در اختیار داشتن بی‌نظیرترین فرصت تاریخی بعد از انقلاب، همه دستاورد‌های کشور را به میز مذاکره برد و هیچ مانعی در برابرش وجود نداشت.

اینکه دولت دست خالی از آنهمه مذاکره برگشته، امر دیگری است ولی نمی‌توان انکار کرد که فرصت بی‌نظیری در اختیار داشت. در شرایطی که رئیس‌ کمیسیون تلفیق صریحا می‌نویسد: «دولت حتی حال ندارد یک لایحه بودجه با سرفصل‌های منقح به مجلس بدهد»! میزان اهتمام دولت به امور اقتصادی معلوم است!

در شرایطی که دولت با انحراف 80 درصدی از اجرای بودجه، عملا پروژه «بودجه میلی» را رقم زده و برای سال بعد هم به دنبال همین روند بود، انتظار اینکه رئیس‌جمهور بپذیرد معضل اصلی و اولویت محوری مردم اقتصاد است، انتظار بی‌موردی است.

اگر همین امروز انتخاباتی بود و رئیس‌جمهور ناچار بود مثل دو ماه اول سال جاری به سفر برود، خودش حتما می‌دیدید که باز هم از «دیوار کشیدن در پیاده‌روها» سخن خواهد گفت! چرا!؟ چون در دولت او دیواری برای خانه مردم کشیده نشده که رئیس‌جمهور بخواهد درباره آن حرفی بزند!

ساکنان مسکن مهر با توهین‌های رئیس‌جمهور و وزیر راه مواجه می‌شوند و منازلشان قوطی و مزخرف نامیده می‌شود اما رئیس‌جمهور آدرس تنها و تنها یک واحد ساخته شده در دولت خودش را نمی‌دهد! چرا!؟ چون چیزی جز مسکن مهر وجود ندارد!

در چنین شرایطی باید پذیرفت که رئیس‌جمهور قبول کند که مشکل میلیون‌ها نفر مسکن است!؟ اینکه آغاز قبول تقصیر است و طبیعتا از ساحت رئیس‌جمهور به دور است!

دولتی که در مدیریت یک برف ساده و معمولی کارش به تعطیلی پایتخت و بسته شدن راه‌های ارتباطی‌اش می‌کشد، حق دارد بگوید مشکل مردم اقتصادی نیست، حق دارد گرانی دلار را انکار کند، حق دارد به جای جواب، پرسش اقتصادی را غلط بداند!

[MohammadSadra]

چرا دلار ارزان نمی شود؟

دارندگان دلار چه کسانی هستند؟
۱)دولت
۲)صادرکنندگان بخش خصوصی


عرضه کنندگان دلار چه کسانی هستند؟
عرضه کننده اصلی دلار در بازار ایران دولت است زیرا صادرکنندگان بخش خصوصی تقریبا هیچگاه دلارهای حاصل از صادراتشان را وارد کشور نمیکنند، بلکه تبدیل به مایحتاج وارداتی کشور کرده و بصورت کالا یا خدمات وارد کشور کرده و عرضه میکنند وبخشی از ان رانیز در کشورهای دیگر سرمایه گذاری میکنند

چه کسانی از بالا رفتن نرخ دلار بهره میبرند؟
تقریبا تمام دارندگان ان که شامل دولت و صادرکنندگان هستند. 1- تمایل به نرخ بالای دلار دارند زیرا صادرکنندگان کالای خودشان را میتوانند بصورت رقابتی در دنیا عرضه کنند و کالای وارد شده اشان را نیز به نرخ بالایی بفروش برسانند. 2- دولت هم که برای اداره امور جاری و عمرانی خود نیاز به ریال دارد و از انجایی که بخش عمده ای از درامدهایش ناشی از صادرات نفت و فراورده های نفتی است و به دلار میباشد را باید دربازاری پرمتقاضی بفروشد. با افزایش نرخ دلار میتواند تمام عدم بهره وریها و سو مدیریتهای خود را در سایه دلار گران بها بپوشاند

پس

با این اوصاف دلار ارزان فقط ارزوی کسانی است که فاقد ان هستند و دارندگانش با بازارگرمی هایی که در این سالها اموخته اند میتوانند دلارهای خودشان را به هر بهایی که بخواهند به فروش برسانند.

[این بخش از متن مربوط به من میشه.

در ضمن اونهایی که صرافی های غیر مجاز دارند و کارشان سود بردن از رانت (فهم زمان بالا رفتن قیمت) و گرفتن دلار از بانک مرکزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد است هم در این لیست باید اضافه بشن.

مدیونید فکر کنید حسین فریدون از زمان دولت قبل از داداش هم دارای صرافی غیر مجاز بوده و این باند به همین کار شهره هستند. مالامیر و سرخه ای ها و ... هم که!!!]