نفوذ آموزشی با سند 2030

[عبدالرحمن]

بسم الله الرحمن الرحیم



سند 2030 چیست؟

چرا امام در موردش چنین تذکری دادند؟

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36415


این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست. بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مندم. باید مراقبت میکردند و نباید میگذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.


محمدحسین محترم طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

1- در دو هفته گذشته سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی و موجب نگرانی جامعه علمی - آموزشی کشور شد. اولاً سؤال این است چرا سند به این مهمی بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟ثانیاً وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللی اقدام به تدوین سند ملی آموزش ملی 2030 ایران کرده است. سؤال اول: چرا چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسی عالمانه جامعه علمی - آموزشی کشور قرار نگرفته است؟ سؤال دوم: آیا چنین سندی باید در مراجع قانونی صاحب صلاحیت کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی تدوین و به تصویب برسد یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس معیارهای لیبرالی و سرمایه‌داری دیکته شود؟ سؤال سوم: وجاهت قانونی و صلاحیت علمی - آموزشی کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده شده است؟ ثالثاً وزیرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوری کشور و برنامه‌ توسعه ششم گنجانده شده است. سؤال: چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، به این امر واقفند؟ رابعاً از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌های 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. وزیر علوم گفته ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟ و آیا اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمی‌باشد؟ آیا سند 2030 موجب سلطه فرهنگی بر کشور نمی‌شود و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد نیست؟ خامساً این سند و توافق با یونسکو که قرار است مبنای تعلیم و تربیت تمام دوران تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار گیرد، کجای نقشه جامع علمی کشور قرار دارد؟ قطعاً چنین سندی اهداف نفوذی دارد و آسیب جدی متوجه نظام تعلیم و تربیت می‌کند. سادساً وزیر علوم تصریح کرده تهیه سند ملی آموزش 2030 یک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بی‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوین و تصویب و اجرا کردن و دادن تعهد بین‌المللی این سند و رونمایی آن چیست و چه جریان و افرادی پشت پرده این حرکت هوشمندانه! قرار دارند؟

2- سازمان ملل ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای یونسکو تفکر لیبرالِ غرب می‌باشد و با تفکر اسلامی در تضاد است. همچنین با استناد به سند منتشر شده از سوی پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس بین‌المللی «نوآوری در آموزش» تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای توسعه» در دوحه پایتخت قطر به‌روز‌رسانی و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر یونسکو در پاریس با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو از جمله ایران تصویب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تاکید کرده بود «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری آمریکا هستند.» نکته جالب اینجاست که سیاست‌های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌های دولتی در کشور اجرا می‌شود!

3- براساس چه معیار عقلی و منطقی چنین اعتمادی از سوی مسئولان کشور به یک نهاد بین‌المللی شده که سوابق آن مشخص است؟ باید گفت این اعتماد از جنس همان اعتمادی است که استراتژیست‌های جریان لیبرال، مذاکرات هسته‌ای را طراحی و به دستگاه دیپلماسی کشور تحمیل کردند که اکنون وزیر امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.

4- متاسفانه علی‌رغم ادعای دفاع از حقوق شهروندی و رونمایی از سند آن، محرمانه‌سازی بسیاری از مسایل برای مردم و دور زدن نهادهای قانونی کشور و دادن تعهدات بین‌المللی مغایر با قوانین و ارزش‌های کشور جزو اتفاقاتی است که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، در حالی‌که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعی برای کشور است یا موجب تعارضات بین نسلی و انحراف نسل آینده کشور می‌شود و هویت ایرانی - اسلامی را هدف قرار داده است؟ قطعاً این اقدامات ناشی از حساسیت و نگرانی از واکنش جامعه به ویژه جامعه علمی- آموزشی کشور بوده و به همین دلیل جریان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.

5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبی مانند آموزش و توسعه پایدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتیجه عملی آن به دست می‌آید تغییر باورهای مردم و هماهنگ کردن نسل آینده با سیاست‌های نظام سلطه سرمایه‌داری تحت عنوان نظم جهانی است. همان‌گونه که در دیگر اسناد بین‌المللی سخن از صلح جهانی گفته شده اما نتیجه آن اسناد، جنگ و خونریزی و خشونت در اقصی نقاط جهان است.

6- از دلایل توجیهی این سند استقاده از توانمندی‌های بین‌المللی بیان شده، در حالی که حقیقت امر این است که در پس قول و قرارهای داده شده، باید داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار خارجی‌ها بگذاریم، چنان که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا و به‌ویژه سیا و موساد قرار گیرد!، آن‌گونه که قبلاً رخ داده است.

7- با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030، نگرانی مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد و بر مبنای همین تعهدات عده‌ای وطن‌فروش اقدام به نوشتن نامه به رئیس‌جمهور آمریکا می‌کنند و از او می‌خواهند تحریم‌ها را علیه ملت ایران تشدید کنند، همانند آنچه که طراحان و حامیان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخیر با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.

8- خصوصی‌سازی مدارس را نیز باید در جهت اجرای همین سند2030 ارزیابی کرد. رئیس‌‌جمهور سال 94 در آیین نکوداشت مقام معلم تاکید می‌کند «آموزش ‌و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شود». در حالی که خصوصی‌سازی آموزشی و سلب اختیار از دولت‌ها و حاکمیت کشورها که توسط میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی پیشنهاد شده، مهم‌ترین ویژگی سند آموزشی2030 دیکته شده از سوی یونسکو و در راستای اهداف نظام سرمایه‌داری جهانی است و مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است. این هدف آشکارا در کتابچه‌های راهنمای یونسکو با عنوان «آموزش همگانی جهانی» به چشم می‌خورد. به همین دلیل است که برخی تئوریسین‌های دولت یازدهم علنا اعلام می‌کنند «دوره آموزش‌ و پرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است.»!

9- جریان پشت این تفکر برای فراهم کردن اجرای این «سند نفوذ آموزشی» ابتدا نشستی در تیر93 با حضور مشهورترین چهره‌های اقتصاد سرمایه‌داری داخلی و خارجی در دانشگاه شریف و دومین همایش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشی» با حضور برخی مسئولان اجرایی کشور برگزار کرد.

10- نکته فاجعه‌بار اینجاست که تاکنون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی واکنشی به تدوین و اجرای غیرقانونی سند 2030 از خود نشان نداده‌اند و بی‌توجهی به این سند مهم آموزشی کشور زمانی قابل درک می‌شود که رئیس ‌فرهنگستان علوم پزشکی ۸ آذر ۹۴ در مصاحبه‌ای در خصوص سند بین‌المللی«آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت» تاکید می‌کند «در مکاتبه و گفت‌وگو در‌باره فاجعه‌برانگیز بودن آن، با شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی وزارتخانه مربوطه و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش عالی مجلس، همه گفتند ما نفهمیدیم چی بود و تصویب شد!!!»

11- درحالی دولت اصرار دارد طرح‌های غیربومی و خلاف قانون یونسکو را به جای طرح تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش که یک طرح بومی و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمینه هضم هویت ملی - اسلامی و نسل آینده کشور در پروژه جهانی شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئله‌ای «حاکمیتی» است و دولت باید نقش‌آفرینی کند». (12 اردیبهشت 95)


سند اصلی 2030 به زبان اصلی

http://www.uis.unesco.org/Education/Docu...ion-en.pdf

نقل قول:به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست بررسی تربیت و آموزش لیبرالی یا اسلامی در سند 2030 با عنوان برجام آموزشی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در تالار شیخ انصاری این دانشکده برگزار شد، گفت: اصل مسئله فراتر از بحث دولت، سیاست و انتخابات است، من هیچ هدف انتخاباتی از هیچ جلسه‌ای ندارم، ولو نزدیک انتخابات باشد.

وی افزود: ما با یک رودربایستی روبروییم و دوگانگی در سیستم از همان ابتدا وجود داشته است، به‌طوری که افراد عوض می‌شوند ولی سیستم همان است و می‌خواهند مکتب را با آموزه‌های لیبرالی تطبیق دهند، برخی سواد اسلامی ندارند و برخی دیگر حتی سواد لیبرال هم ندارند و فقط به لحاظ سیاسی لیبرال هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به دانشجویان گفت: دهه آینده که امثال بنده دیگر نیستیم شما باید مراقب باشید که نظارت دانشگاهی مصداق بارز نهی از منکر و امر به معروف و نظارت انقلابی است و هر جا خبر رسید که یک قرارداد بین‌المللی در هر سطحی با هر اسمی و در هر حوزه‌ای منعقد شده است باید سریع توضیح بخواهید که آیا از مجاری اصلی قانون اساسی عبور کرده است یا خیر و چه کسی آن را امضا کرده و دلیل امضا چه بوده است.

رحیم‌پور ازغدی عنوان کرد: سال گذشته گفتند که یونسکو تعهد گرفته است که سند 2030 در تمام کشورها اجرا شود، البته در کلام گفتند که داوطلبانه انجام شده، ولی در عمل کاریزمای رسمی برای آن تعیین کردند و کشور را متعهد کردند که تا سال 2030 باید این سند پیاده شود، وزارت امور خارجه گفت که اجرای این سند الزام‌آور نیست، ولی بسیاری از قراردادها را می‌گویند الزام‌آور نیست ولی اگر اجرا نکنیم، محکوم می‌شویم.

وی افزود: دوستان معتقد بودند که 2030 یک نمونه از برجام فرهنگی است که نتیجه برجام پایمال شدن برخی حقوق ملت بود و طرف ایرانی بیشتر به آن متعهد بود و به‌سرعت آن را اجرا کرد، ولی آن طرف 10 درصد را هم اجرا نکرد و رئیس‌جمهور جدید آمریکا نیز گفت آن را پاره می‌کند و مقام معظم رهبری نیز فرمودند؛ که اگر آنها برجام را پاره می‌کنند، ما آن را آتش می‌زنیم که برخی گفتند گویا منقل آتش دارند و این افراد مصداق لیبرال مسلکی را انجام دادند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: برخی زودتر از آنچه آنها خواستند سند را پیاده کردند و گویا تصویب هیأت وزیران را هم گرفتند، دوستان دانشگاهی می‌گفتند 30 کارگروه تشکیل شده تا بدون اعلام رسمی و بدون نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند عملیاتی شود و شعار دگرگونی جهان را در دستورکار گذاشتند و به‌جای‌اینکه از طرف مردم ایران و مسئولان حرف بزنند، به آنها گفتند که ایران در این قضیه پیشگام است و آنها هم تشکر کردند.

رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: دو مسئله اصلی در این میان وجود دارد، یکی اینکه قراردادهای بین‌المللی بر چه اساس امضا می‌شوند که از مجاری رسمی عبور نمی‌کند و گویا آزادی یواشکی وجود دارد، این‌گونه نمی‌شود که تعهد بدهند، اجرا را هم شروع کنند، ولی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی اطلاع نداشته باشند، در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده، گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دارد، ولی تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد.

وی افزود: ما نمی‌گوییم تمام این سند و تمام بندها خلاف اسلام است، بلکه در تمام قراردادهای بین‌المللی بندهایی هم وجود دارد که مخالف اسلام نیست، بنابراین ما با تمام بندهای این سند مخالفت نداریم، ولی می‌گوییم چرا اسناد بالادستی را دور می‌زنند و چرا جز یک حق تعارف‌منشانه پای چنین قراردادهایی را امضا می‌کنند، درحالی که برخی مفاد آن خلاف مبانی اسلام و قانون اساسی کشور است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نگاهی که صریحاً می‌گوید هرنوع تربیت دینی، الهی، خلاف حقوق بشر است، ولی آموزش جنسی تحت عنوان بهداشت برای کودکان را جزو حقوق کودکی می‌دانند که حتی به بلوغ جنسی نرسیده است و عملاً آموزش را ذیل یک ایدئولوژی دیگر قرار می‌دهند.

رحیم‌پور ازغدی با بیان اینکه نظام حقوق بشر نیز یک ایدئولوژی است، تصریح کرد: یکی از گزینه‌های روی میزشان کنار بمب اتم، باید ایدئولوژی باشد که نقد شود، این چه نگاهی به کودک و خانواده و زن است؟ با عناوینی مانند محدودیت‌های خودسرانه، معلمان و والدین را زیر سوال می‌برند و دست والدین را از سر فرزند برمی‌دارند و آموزش مسائل جنسی به کودک را حق او می‌دانند، ولی آموزش تقوای جنسی و حیا به کودک را پایمال کردن حق او به حساب می‌آورند.

وی افزود: در لیبرال آموزشی گفته‌اند آموزش متون دینی مخل خلاقیت است و باید از مدارس حذف شود، لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرال اعلام کرد که ما به دین کاری نداریم و خودمان با عقل خودمان می‌سنجیم، البته عقل با برهان حجت است، ولی عقل آنها هوای نفس است که نامش را عقلانیت می‌گذارند، لیبرایسم یعنی نفس و آنها با ایدئولوژی نفسانی می‌خواهند نظام آموزشی ایجاد کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اخلاق را مسخره می‌کنند، حیا را مسخره می‌کنند، دست معلم و پدرومادر را تحت عنوان آزادی لیبرال از سر کودک برمی‌دارند و همه را تحت عنوان اینکه ما افراد را نجات می‌دهیم به ذیل نظام سرمایه‌داری می‌برند، اینها حق همجنس‌بازی را جزو اصول حقوق بشر قرار می‌دهند و می‌گویند حتی اگر 99 درصد یک جامعه به مسئله‌ای رأی موافقی دهند، ولی آن مسئله در چارچوب لیبرال نباشد، آنها آن مسئله را دموکراسی نمی‌دانند.

رحیم‌پور ازغدی اظهار داشت: می‌خواهند هم در آموزش و پرورش غیررسمی مانند رسانه و هم در آموزش و پرورش رسمی، نگاه بازاری به اندیشه و اخلاق داشته باشند، تعریف‌شان از آموزش و پرورش نگاهی کاملاً ضددینی و سکولار است، هرچند که شاید 80 درصد هم با نگاه اسلامی مطابق باشد، ولی حرف ما همان 20 درصد است که این قراردادها اگر الزام‌آور نباشد هم آبروبر است، زیرا بر اساس همین‌ها هر سال ما را تحت عنوان نقض حقوق بشر محکوم می‌کنند.

وی اضافه کرد: آنها از همجنس‌بازی گفتند و آقایان امضا کردند و می‌گویند الزام‌آور نیست، در رأس این کشورها انگلیس، آمریکا و صهیونیست‌ها هستند، شوراهای نظارتی همین‌ها هستند و بزرگ‌ترین متخلفان حوزه‌های مختلف هم همین‌ها هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: جامعه مدنی جهانی در دنیا وجود ندارد، چیزی به نام دموکراسی جهانی نیست، بلکه دیکتاتوری جهانی داریم، به‌طوری که چند کشور برای همه تصمیم می‌گیرند و اگر بین اینها اختلاف بیفتد، عده‌ای تنفس می‌کنند ولی به‌طور کل تمام جنگ‌های دنیا و نقض حقوق بشر زیر سر کشورهای 1+5 است و مبنای آموزش و پرورش را هم می‌خواهند بر اساس سکولار بنیان بگذارند و می‌گویند دولت نباید از مذهب حمایت کند و در هیچ کجایی قانون اساسی کشورها نباید نامی از دین رسمی وجود داشته باشد و دین را یک مسئله شخصی مانند علاقه به رنگ‌ها و غذا می‌دانند و می‌گویند دین نه‌تنها در سیاست، بلکه در حوزه تعلیم و تربیت هم نباید دخالت کند.

رحیم‌پور ازغدی افزود: می‌گویند حتی اگر یک جامعه صد درصد مسیحی و مذهبی باشد، معلم حق ندارد در کلاس از مسیحیت بگوید. یک روش‌شان این است که با پنبه سر می‌برند و روش دیگر این است که مانند انقلاب فرانسه با گیوتین سر افراد را قطع می‌کنند، البته همین‌ها که شعارشان به دار کشیدن آخرین شاه با روده‌های آخرین کشیش بود، انقلاب ما را خشن می‌دانستند.

وی گفت: خودشان با نظام سرمایه‌داری در تمام حوزه‌ها دخالت می‌کنند، ولی اسمش را ایدئولوژی نمی‌گذارند. با انقلاب فرهنگی تمام کارها را انجام می‌دهند و انقلاب فرهنگی آنها نیز مانند انقلاب فرهنگی ما نبود که سروصدا داشته باشد، ولی کاری انجام نشود، آنها واقعاً انقلاب فرهنگی کردند و گفتند در تمام رشته‌های علمی همه چیز را از صفر شروع می‌کنیم و این کار را انجام دادند، انقلاب فرهنگی ما فقط اسمش انقلاب فرهنگی بود و تا همین حالا برخی دروس تغییر نکرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: برخی می‌گفتند ما تندرو هستیم، در حالی که اگر تندروی هم بوده، خودشان در آن زمان انجام می‌دادند، امام(رحمة الله علیه) دانشگاه‌ها را تعطیل نکرد، بلکه همین‌ها که خودشان حالا ما را به تندروی محکوم می‌کنند، دانشگاه را تعطیل کردند، در مقابل چشمان خودمان و فقط با گذشت یک نسل تاریخ را تحریف می‌کنند و دروغ محض منتقل می‌کنند.

رحیم‌پور ازغدی ادامه داد: آمریکا از ابتدای انقلاب تاکنون ایدئولوژی خودش را عوض نکرده است، ولی مسئولان ما ایدئولوژی را تغییر می‌دهند. اسرائیل یک کلمه از حرف‌هایش عقب نیامده و اگر جایی نمی‌تواند حرف‌هایش را اجرا کند، زورش نمی‌رسد و انقلاب ما نگذاشته است که این کار را انجام دهند، ولی مسئولان ما گاهی جلو می‌روند و گاهی پا پس می‌کشند.

وی اضافه کرد: ترامپ حرف‌هایی را می‌زند که فکر می‌کنم انجام نمی‌دهد، ولی پیش از ترامپ چیزی را نمی‌گفتند و انجام می‌دادند، در آمریکا می‌گویند بگذارید در مدارس نمادهای مذهبی باشد، باشگاه‌های مذهبی ایجاد شود، ولی برای ما مرزبندی می‌کنند. من از مسئولانی که پای این اسناد را امضا کرده‌اند خواهش می‌کنم به سوالات ما پاسخ دهند. اینها سوالات پژوهش افراد دانشگاهی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: می‌گویند بخشی از اینها وارد برنامه ششم شده است، یک برنامه چهارم هم در اواخر دهه 70 وارد شد که مطالبات صریح آمریکا و غرب بود و بخشی از آن اجرا شد، یکی این بود که ایدئولوژی لیبرال صهیونیستی در مدارس ما تصویب شود که با بودجه بیت‌المال جمهوری اسلامی این کار انجام می‌شود و حالا دوباره این مسئله را مطرح کرده‌اند و می‌گویند برجام فرهنگی است. یعنی خواسته‌های آنها یک‌طرفه مطرح شود.

رحیم‌پور ازغدی عنوان کرد: اصل 77 قانون اساسی می‌گوید که مجلس باید بر این قراردادها نظارت کند که این سند اصلاً به مجلس نرفته است، هر گونه تعهد بین‌المللی که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی باشد، نباید امضا شود. هر قراردادی که باعث شود بیگانه بر منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما مسلط شود، خلاف قانون اساسی است و شرعاً هم حرام است، زیرا کاپیتولاسیون آموزشی ـ فرهنگی به‌شمار می‌آید.

وی افزود: ما تعهد داریم که در برابر غرب باید پاسخگو باشیم و بگوییم چطور سیاست‌های آنها را در مدارس‌مان اجرا کردیم. گاهی می‌گویند قرارداد را به شرط تحفظ امضا کردیم، در حالی که همین حرف بارها برای ما مشکل ساخته است، ما نمی‌گوییم کسی قصد خیانت داشته، گاهی صدمه حماقت از خیانت کمتر نیست، حتی اگر فرد نیت خوبی داشته باشد. به‌طورمثال بحث رفع تبعیض را با منظور خاصی بیان می‌کنند و ما آن را امضا می‌کنیم، مثلاً می‌گویند اقشار آسیب‌پذیر باید موردحمایت باشد، ما هم آن را امضا می‌کنیم، ولی تعریف آنها از اقشار آسیب‌پذیر این است که همجنس‌بازان نیز جزو این اقشار به حساب می‌آیند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آمریکا اجازه نمی‌دهد یک کلمه خلاف قانون اساسی کشورش مطرح شود. حتی در مورد مسائل هسته‌ای با اینکه بمب اتم دارد، قراردادها را امضا نمی‌کند، ولی ما که بمب نداریم باید امضا کنیم، یعنی حتی قوانینی که خودشان نوشته‌اند را امضا نمی‌کنند و به ما می‌گویند که امضا کنیم.

رحیم‌پور ازغدی تأکید کرد: دوستان می‌گویند 2030 را داوطلبانه اجرا کردیم، یعنی هنوز به ما الزام نشده است، انجامش دادیم، حتی برجام را هم سریع انجام دادیم و طرف مقابل را به وجدانش سپردیم که 90 درصد آن را اجرایی نکرد. در مورد 2030 نیز کسی در آسیا و اقیانوسیه قدمی برنداشته که ما داوطلبانه انجام می‌دهیم، در صورتی که آنها هم چنین توقعی ندارند، ولی ما پیش‌دستی می‌کنیم.

وی افزود: دبیر کمیسون یونسکو، جمهوری اسلامی را به عنوان کشور پیشگام اجرای تدارکات لازم برای 2030 معرفی کرده و از طرف غرب، از ایران تقدیر می‌کنند، یعنی حتی آنها هم توقع چنین کاری را از ما نداشتند و این سند هم ما را غافلگیر کرد و هم آنها را.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: نرخ رشد جمعیت ایران صفر است، یعنی 20 سال بعد تمام مهدکودک‌ها باید به خانه سالمندان تبدیل شود و دشمن کاری که می‌خواست در کشور ما انجام داد، 200 سال طول کشید که اروپا و غرب به این وضعیت برسند، ولی ما 20 ساله رسیدیم. با این سرعتی که پیش می‌رویم، 20 سال بعد خانواده در ایران چه تعریفی دارد؟ آنها نظام تربیتی خود را به ما تحمیل می‌کنند و حالا می‌خواهند از کودک 5 ساله آموزش را شروع کنند و خودمان هم داوطلبانه و با پول خودمان این کار را برایشان انجام می‌دهیم.

رحیم‌پور ازغدی عنوان کرد: بانک‌های سرمایه‌داری غرب، هسته پولشویی جهان است، ولی آنها به ما در مورد پولشویی دستور می‌دهند و ما امضا می‌کنیم، گویی عطش امضا وجود دارد، امضا می‌کنند تا نکند غربی‌ها بگویند ما مدرنیته نیستیم، در حالی که ما مکتب انبیا را داریم، ما ملت عزیزی داریم که مسیر تاریخ را درگرگون کرده‌اند.با مدرنیته کاری نداریم.

وی اضافه کرد: برای تروریست شاخص‌هایی را برمی‌شمرند، به‌طوری که انقلابی‌های جهان را تروریست می‌دانند، ولی تروریست‌های واقعی را تروریست نمی‌دانند، تعهد می‌گیرند که آموزش جنسی برای کودکان و حیازدایی و اخلاق‌زدایی تضمین سلامت خانواده‌هاست و همجنس‌گرایی را یکی از حقوق اصلی بشر می‌دانند و ما اینها را امضا می‌کنیم و می‌گوییم حق تحفظ داریم. در حالی که پیش از این نیز از این‌گونه سندها امضا شده ولی صدایش درنیامده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دکترین اومانیستی را مطرح می‌کنند و تحت عنوان تنوع فرهنگی و مذهبی عملاً هوس و نفسانیت که تمام انبیا برای مدیریت آن مبعوث شده‌اند را جایز می‌دانند، طبق سند 2030 در مدارس ما همجنس‌بازان می‌توانند کلاس آموزشی داشته باشند، ولی در مورد دین نمی‌توانیم صحبت کنیم.

رحیم‌پور ازغدی اظهار داشت: اینها که از آزادی می‌گویند خودشان، دختران باحجاب فرانسوی را از حجاب منع کردند و زن باحجاب امکان استخدام در نهادهای دولتی آنها را ندارد، ازدواج با همجنس را با قانون حمایت می‌کنند، ولی با پوشش مبارزه می‌کنند که این تناقض در برخورد با آزادی جالب است.

وی افزود: نکته بعدی که در سند مطرح شده الزام احترام به رفتارهای متفاوت است که یکی از آنها همجنس‌گرایی است و حتی عدم قانونی بودن همجنس‌گرایی در ایران را محکوم می‌کنند و ما هم پای این مسئله را امضا می‌کنیم، مفهوم شهروند جهانی را مطرح می‌کنند، در حالی که از نظر آنها کدخدای این دهکده جهانی، آمریکا و صهیونیست است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: ویژگی‌های کودکی که می‌خواهند تربیت کنند منطبق بر سکولاریسم است. ما چگونه این مسائل را در مدارس‌مان اجرا کنیم؟ مدارس غیرانتفاعی ما هم که دقیقاً انتفاعی است و فقط نام آن را معکوس گذاشته‌اند، به‌طوری که برخی از این مدارس سالانه 20 میلیون تومان یا بیشتر دریافت می‌کنند.

رحیم‌پور ازغدی در ادامه خاطرنشان کرد: تضمین صلح بدون خشونت را مطرح می‌کنند و حتی عزاداری برای امام حسین(علیه السلام) را خشونت می‌دانند، به چند کشور عربی که نوکرشان هستند، دستور دادند که واژه‌های نظارت اجتماعی، انقلاب و واژه‌هایی نظیر این را از کتاب‌ها حذف کنند. ما به کودکانمان، اخلاق را یاد می‌دهیم به طوری که فرماندهان جنگ ما جوانان بودند و مسیر جنگ را تغییر دادند، اما آنها کینه و خشونت را به کودکانشان آموزش می‌دهند و این مسئله را بی‌ایراد می‌دانند.

وی اضافه کرد: سن قانونی ازدواج را 18 سال به بالا می‌دانند، درحالی که هر سنی که پسر یا دختر به مصلحت‌شان باشند باید ازدواج کنند، البته ممکن است کسی سنش هم بالا باشد ولی بلوغ اجتماعی ندارد که این فرد نباید ازدواج کند، ولی آنها می‌خواهند سبک خودشان را به ما تحمیل کنند و بلایی که سر غرب آمده است، سر ما هم بیاورند. به‌طوری که در غرب چیزی به نام ازدواج وجود ندارد که می‌خواهند این سبک زندگی را از کودکی به فرزندان ما آموزش دهند و دولت ما هر سال باید بابت چگونگی پیشرفت در این آموزش به آنها پاسخ دهد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: تحت شعار تضمین برابری زن و مرد، می‌خواهند جنجال ایجاد کنند، در حالی که در اسلام هیچ شغلی برای زنان حرام اعلام نشده است، حتی در دادگاه‌ها قاضی زن هم حضور دارد و اسلام فقط گفته مسئله حیا و عفت رعایت شود، در حال حاضر چند میلیون دیپلم بیکار به چند میلیون دکتر و مهندس بیکار تبدیل شده‌اند، زیرا اصلاً توجهی به نیاز کشور نشده است و فقط کارخانه تولید مدرک به راه انداختیم، در حالی که برخی رشته‌ها در کشور موردنیاز نیست و باید تعطیل شود.

رحیم‌پور ازغدی افزود: در ایران گویا همه دکتر هستند و همه مدرک دارند، در حالی که حتی نمی‌توانند مشکل خودشان را حل کنند، چه برسد به مشکل جامعه، این مسئله باید اصلاح شود.

وی گفت: نمی‌دانم اینهایی که برای نماینده مجلس شدن و رئیس‌‌جمهور شدن تلاش می‌کنند، برای مشکلات کشور چه فکری کرده‌اند، باید بدانند که ریاست هدف نیست، بلکه هدف خدمت است، ولی هر لیستی را که می‌بینی ممکن است شعارها متفاوت باشد، ولی عملکرد همان است، هر سال از اقتصاد مقاومتی می‌گویند، ولی فقط حرف می‌زنند، در حالی که مقام معظم رهبری بحث اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده‌اند، یعنی فرمودند حرف را تمام کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: سند 2030 به‌گونه‌ای است که بر اساس آن مستشاران خارجی باید به آموزش و پرورش ما نظارت کنند.

به گفته رحیم‌پور ازغدی هر کجای دنیا که پیشرفتی صورت گرفته، بر اساس نظم و حساب و کتاب بوده، ما غرب‌گرایی می‌کنیم ولی این مسائل را رعایت نمی‌کنیم و به جای آن پای سند همجنس‌بازی را امضا می‌کنیم، بحث عقیم کردن کارتن‌خواب‌ها را مطرح کردند، در حالی که به طور کلی نباید اصلاً کارتن‌خوابی وجود داشته باشد که چنین بحثی مطرح شود، ولی در همان نظام سرمایه‌داری ببینید که چه تعداد کارتن‌خواب وجود دارد.

وی افزود: می‌گویند باید گزارش سالانه به آنها ارائه دهیم که چقدر اینترنت بدون فی*ل*تر در اختیار زنان و کودکان قرار می‌دهیم، البته ما که در این مسائل جلوتر رفته‌ایم، ولی چرا باید به آنها تعهد بدهیم؟ می‌گویند برای کنترل جمعیت باید به آنها تعهد بدهیم، نرخ رشد جمعیت‌مان به صفر رسیده است و حالا که آنها می‌خواهند باید آن را به زیر صفر برسانیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: می‌گویند باید تحول دینی، عقیدتی، سیاسی و اخلاقی داشته باشید، بحث تجارت جهانی را براساس سازمان تجارت جهانی مطرح می‌کنند، بحث مدیریت سواحل ایران را مطرح می‌کنند و در برابر اینها اسناد بالادستی کنار گذاشته می‌شود و دیگر نباید قوانین خودمان را رعایت کنیم و حتی دولت ما باید تحت نظارت آنها قرار بگیرد، البته برخی مسائل مانند آموزش همگانی جزو شعارهای خودمان بوده، اما وقتی اینها را هم عمل کنیم گویا به دستور آنها عمل کرده‌ایم.

رحیم‌پور ازغدی خاطرنشان کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را گزینشی عمل می‌کنند که با این سند دیگر همین مقدار هم عمل نمی‌شود، به‌طوری که گاهی می‌خواهند به عنوان نظافتچی در یونسکو استخدام شوم، بلکه آنجا حرفی بزنیم که آقایان عمل کنند.

وی ادامه داد: ارسال اطلاعات دقیق در مسائل آموزشی و اجتماعی به سازمان ملل مانند مسائل هسته‌ای است که قرار بود سازمان ملل نظارت کند و گفتند به آمریکا نمی‌گوییم در حالی که سازمان ملل نوکر آمریکاست، ما باید به بانک جهانی، یونسکو و یونیسف گزارش دهیم. تمام اطلاعات آموزشی، منابع، محتواها، معلمان، آموزش‌گیرندگان و اساتید را باید به آنها اعلام کنیم، یعنی به‌طور رسمی خودمان برای آنها جاسوسی می‌کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در موضوع هسته‌ای 120 کشور از ما حمایت کردند ولی آنها این کشورها را جامعه جهانی نمی‌دانند و فقط خودشان سه‌، چهار کشور را جامعه جهانی می‌نامند، می‌گفتند امام(رحمة الله علیه) با جهان قهر بود، در حالی که امام(رحمة الله علیه) با این چند جهان‌خوار قهر بود، نه با جهان.

رحیم‌پور ازغدی خاطرنشان کرد: آمریکا دچار بیماری خودجهان‌پنداری است و غرب‌زده‌های داخلی دچار بیماری آمریکا‌جهان‌پنداری هستند، با سند 2030 نهادهای نظارتی ما تقریباً حذف می‌شود و اسناد آنها بر اسناد ما مقدم می‌شود.

وی گفت: من به دولت خاصی نظری ندارم، جریان لیبرالی مرعوب غرب را همیشه داشته‌ایم، حالا هم هست. برخی هم قصد خیانت ندارند، ولی مانند برجام عمل می‌کنند که یک برجام آمریکا دارد و یک برجام هم در دل‌مان داریم، ولی نهادهای بین‌المللی برجام آمریکا را قبول دارند.

[MohammadSadra]

(۵/خرداد/۹۶ ۱۳:۵۳)Mforootaghe نوشته است:  با نام ویاد خدا
درود بردوستان
فعلا صدرای عزیز قصد تدریس منطق را دارند وحوصله سند 2030 را ندارند دوستان دیگر مطالعه کنند ونظر بنویسند ممنونم

مغلطه از نوع استدلال از سکوت و مصادره به مطلوب




-----------------------
پ.ن.
ببخشید یادم رفت
بنظر بنده این مکتوبات صنار ارزشی ندارد چرا که همگی کلی است

دوستان من رو متهم به چیزی نکنید، این جمله نظر این شخصه در مورد بقیه من هم همین جمله رو تحویل خودشون میدم.

[MohammadSadra]

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: طبق سند ۲۰۳۰ می‌خواهند به فساد و انحراف جنسی مشروعیت بدهیم.

به گزارش تسنیم، حسن رحیم‌پور ازغدی در نشست "مرامنامه ارباب-رعیتی و سبک زندگی" در نقد قرارداد 2030، گفت: طبق روش و سیره حکومت امیرمومنان حکومت دینی باید به مردم در قبال کارهایی که انجام می‌دهد پاسخگو باشد.

وی افزود: نباید این طور باشد که بگوییم یک چیزهایی هست و به شما مردم مربوط نیست و ما خودمان با غربی‌ها چیزهایی را امضا کرده‌ایم و محرمانه است،‌ مسئولان چنین حقی ندارند.

وی نامحرم ندانستن مردم در قبال قراردادهای خارجی را خلاف مبانی اسلام و تشیع، فقه سیاسی شیعه و قانون اساسی و مبانی انقلاب دانست و اظهار داشت: این خلاف مبانی امام و رهبری است. باید همه چیز را شفاف به مردم بگوییم.

رحیم پور ازغدی گفت: در حکومت اسلامی هر تصمیمی که گرفته می‌شود، باید به مردم گفته شود و مسئولان باید بگویند که چرا این تصمیم را گرفته‌اند. کتمان و مخفی کردن تصمیمات از ملت معنا ندارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح این سوال که طبق کدام ضوابط دینی و اسلامی قراردادهایی مثل 2030 منعقد می‌شود، گفت: سوال این است که طبق کدام ضوابط‌ اسلامی و دینی حق داریم در قراردادهای بین‌المللی هر چیزی را ولو تشریفاتی و حتی خلاف صریح مبانی اسلامی امضاء کنیم؟

وی با تاکیدبر اینکه غربی‌ها و نظام سلطه تعریف خودشان از مفاهیمی که در قراردادها منعقد می‌کنند را دارند اظهار داشت: در همین قانون بین‌المللی 2030 می‌گویند هدفشان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تهدیدشونده است که ما هم می‌گوییم این خیلی خوب است و حتما باید انجام شود اما این درحالیست که منضورشان از اقشار آسیب‌پذیر جریانات فاسد جنسی است.

رحیم‌پور ازغدی گفت:البته طبق این سند 2030 نیز حمایت از خانواده گنجانده شده است که البته همه می‌گویند این نیز خوب است اما آنها تعریف متفاوتی از خانواده دارند و می‌گویند که خانواده می‌تواند همجنس یا غیرهمجنس باشد. طبق این سند یعنی اینکه به فساد یا انحراف جنسی مشروعیت بدهیم و از آن حمایت کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: بعد می‌گویند که اینها مختص عصر جدید است و این حرف‌ها برای قدیم است، خیر اتفاقا این کارها مربوط به قدیم است و هزاران سال پیش نیز طبق قرآن قوم لوط این کاره بوده‌اند. این کارهای شما خیلی قدیمی است و شما از اسلام خیلی قدیمی‌تر هستید.

وی با بیان اینکه نظام سلطه با شعارهای حمایت از حقوق بشر، توسعه، سعادت و عدالت وارد می‌شود گفت: شاهدیم که در باطن این شعارها تعریفشان از مصادیق متفاوت است.

رحیم‌پور ازغدی خطاب به نسل جوان و مردم انقلابی گفت: در هر قراردادی که در داخل حکومت جمهوری اسلامی در هر دوره‌ای با بیگانگان و به خصوص مستکبران امضا می‌شود ذره‌بین بیندازید و هر که گفت محرمانه است و به شما مربوط نیست بگویید همه چیز به ما مربوط است و باید بگویند که چه چیزی را و برای چه امضا کرده‌اند؟ و اینکه آیا بستر قانونی آن طی شده یا خیر؟

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: طبق سند 2030 می‌گویند که در جهان ما توسعه را تعریف می‌کنیم و هر کشوری که می‌خواهد به توسعه برسد با این سند آیین‌نامه‌ و مرامنامه‌اش را می‌نویسیم؛ این سیاستی جهانی است و همه باید به آن عمل کنند.

وی افزود: متاسفانه این مسئول کمیسیون یونسکو در ایران که یک فرد ایرانی است،‌ خودش آن را نوشته و به حدی پیش‌دستانه در آن عمل کرده‌اند و کارگروه تشکیل داده‌اند که طرف غربی نیز تعجب کرده که ما در داخل تا این حد پیش رفته‌ایم.

رحیم‌پور ازغدی در پایان خاطر نشان کرد: حقوق کارگران معدن را حدود یک سال و نیم است که پرداخت نکرده‌اند اما دستورات حقوق بشری سازمان ملل را اجرا می‌کنند؛ آیا حقوق کارگران معدن حقوق بشر نیست؟

[Mforootaghe]

با نام ویاد خدا
درود بردوستان وشب بخیر
آقای روحانی در سخنرانی خودشان صریحا اعلام داشت که مساله سند 2030 را در سال گذشته برهبری مکتوب اعلام کرده اند اینکه اعلام شده مخفیانه صورت گرفته دروغ است میتوانید تحقیق کنید موفق باشید

[A.E]

(۵/خرداد/۹۶ ۲۱:۰۴)Mforootaghe نوشته است:  با نام ویاد خدا
درود بردوستان وشب بخیر
آقای روحانی در سخنرانی خودشان صریحا اعلام داشت که مساله سند 2030 را در سال گذشته برهبری مکتوب اعلام کرده اند اینکه اعلام شده مخفیانه صورت گرفته دروغ است میتوانید تحقیق کنید موفق باشید

آره واینم گفتن که الان این سند اجرا نمیشه و دلواپسی طلاب رو با مثالی بی ربط به تمسخر گرفتن با اینکه عکسی هست که نشون میده این سند ترجمه شده ودر یک مکان اموزش داده میشه

[Mforootaghe]

با نام ویاد خدا
درود برشما وشب بخیر وتبریک ماه مبارک رمضان
اگر بپذیریم که رهبری درجریان قرار داشته اند آنگاه بقیه امور روشن میشود .ابتدا به مطلبی که بنده نوشته ام برگردید اسناد سازمان ملل سه دسته است امری معاهدات وموارد توصیه ای .سند 2030 از موارد سوم است یعنی توصیه است نه الزام ونه معاهده . بنابراین اقدامی که دولت انجام داده است بصورت مقدماتی در آن بخش از سند است که با فرهنگ ما تعارض ندارد وچنانچه بخواهیم میتوانیم آنرا بومی کنیم واین درسند قید شده است .بنابراین هیچ جای نگرانی نیست ومخصوصا سند در کمیسیون مجلس تحت بررسی قرار داشت . بهرحال طبق آنچه رئیس جمهور اعلام نمود گزارش خلاف به رهبری دادند تا در بحبوحه انتخابات نقش آفرین باشد ودیدیم که نشد اما سند به بوته اجمال رفت وما خودرا ازقافله پیشرفت جهانی باز داشتیم .موفق باشید
http://forum.bidari-andishe.ir/thread-43066-page-6.html

[A.E]

حتما ببینید

دیگه نبینم پشت سر رئیس جمهور حرف بزنیناااا

[بیداری اندیشه]

اقای محترم بار اخرتون باشه ولی فقیه مورد تمام عرفا و صدیقین عالم رو متهم به دروغگویی می کنین. شما که همش درس اخلاق و تقوی میدین. ایشون دروغ میگن یا پرزیدنت که سند بیشمار دروغش در اینترنت موجوده؟ ایشون راست راست تو چشم ملت نگاه میکنه دروغ میگه معلوم نیست این چیزی که میگه اصلا راسته رخ داده. چطور رهبری که کاملا از لحاظ فکری مخالف تمدن و علوم انسانی غربی هستن یکسال پیش خبردار شدن الان اعتراض کردن؟ عقل و فکر هم خوب چیزیه...این فیلم نشون میده مولاوردی ها و تیم دولت تا کجا پیش رفتن

لینک

توی این فایل پی دی اف جدول بررسی مفاد سند ۲۰۳۰ نسبت به سند تحول بومی خودمون ارائه شده

http://www.afsaran.ir/link/1367041


مهمترین نکته منفی اینجاست که این سند ۲۰۳۰ بر اساس باورهای کاملا سکولار و با همکاری دولت امریکا تهیه و تدوین شده در حالیکه کشور ما یک کشور با عقاید و باورهای دینی مذهبی است. در این سند اونها مدام تساوی جنسیتی رو مطرح می کنن در حالیکه این خلاف احکام فقهی اسلامی است. مخالف خشونت هستن و تعریفشون از خشونت شامل جهاد اسلامی هم هست و خیلی مشکلان دیگه. کلیپ بالا بحث اموزش جامع جنسی رو که در متن اومده توضیح میده مغایر با فرهنگ و مذهب ما...

پس نگید توی متن خلاف دین و مذهب چیزی نیست. اما اینکه رییس جمهور و وزرا بگن عمل نمی کنیم با اونها که مغایر دین و فرهنگ هستن. اولا چه مرضی وجود داشته اسناد سکولار که اختیاری بوده رو بریم تعهد بدیم در حالیکه سند تحول خودمون همون جامعیت رو با توجه به فرهنگ و مذهب بومی خودمون داره. دوم سند با دولتهایی که نخوان بخشهایی از سند رو اجرا کنن موافقت میکنه به شرطیکه روح سند نقض نشه. دوباره شد مثل توافق ژنو و برجام که با همین کلمات حسابی سرمون رو کلاه گذاشتن. کلا اسناد بین المللی که شما بخونید امریکایی همشون بازی با کلمات هست و همیشه تو این بازی کشور ما بازنده بوده.

کوتاهی شده در اجرای سند تحول بومی، بدون اجازه و تایید شورای انقلاب رفته برای اجرا پس مشکلی داشته، سکولاره و به درد ما نمی خورده مگر اینکه اقایونی که پذیرفتن خودشون سکولار باشن. بحثهای جنسی توش مزخرفه خصوصا اینکه نیمی از امریکاییها این نحوه اموزش جنسی رو قبول ندارن ما کاسه داغ تر از اش شدیم. شعارهای قشنگ قشنگ داره برای عوامفریبی اما باطنش پلید و هدفش استعمار و تغییر فرهنگها جهت چپاول هر چه بیشتر....

ایت الله مکارم شیرازی هم اگر انگ سیاسی بودن به ایشون نزنین ایرادات خودشون در مورد سند رو مطرح کردن :

لینک

تا کی سادگی و حماقت؟ کی می خوایم ابزارهای سلطه مستکبرین در قالب نهادهای مثلا بین المللی رو بفهمیم؟ اینها میخوان ما رو از لحاظ اعتقادی و فرهنگی و دینی ضعیف کنن تا دیگه نتونیم مثل اون ۸ سال نورانی جلوشون وایسیم. چرا دکتر مملکت این رو نمی فهمه؟ چرا اینقدر اصرار دارن روی اجرای سند با وجود مخالفت مراجع و رهبری؟ بدبینم!!...

[Mforootaghe]

بانام ویادخدا

درود برمدیریت محترم سایت طاعات قبول

برادر عزیزم مطلب شمارا دردوبخش پاسخ میدهم

بخش اول مربوط به اینکه آیا رهبری آگاه بودند یا نبودند؟

آقای رئیس جمهور صریحا اعلام کرد که بنده طی نامه ای موضوع را برهبری مکتوبا نوشته ام اگر ایشان دروغ میگویند چرا رهبری مطلب را تکذیب نمیکنند؟ دیگر اینکه درهمان سال گذشته شورای عالی انقلاب درجریان بود وگلایه رهبری ازآن شورا بخاطر همین بود که آگاهی داشتند ومخالفت نکردند بنابراین اینکه رهبری دروغ میگویند یا رئیس جمهور نه من میتوانم پاسخ دهم ونه شما آقایان باهم مشکل دارند بدبختی آن گیر بنده وشما آمده است.حال شما کلام رهبری را قبول دارید بنده کلام رئیس جمهوررا .این امر ازاصول دین نیست هرکس میتواند انتخاب کند .پس این امررا وا میگذاریم تا روزیکه آقایان خود مشکل را حل کنند.

بخش دوم راجع به سند2030

1-آقای ازغدی را شما قبول دارید ایشان اعلام کردند که 90 درصد سند خوب است تنها 10 درصد مشکل دارد. آیا برای یک اشکال 10 درصدی باید همه را کنار بگذاریم؟آیا عاقلانه است؟ برای یک دستمال قیصریه را آتش بزنیم؟

2- در مورد آن 10 درصد بنظر بنده 4 اشکال وجودارد که میتوان آنهارا بومی کرد وبا فرهنگ خودمان تطبیق داد سند الزامی نیست وبرای کمک به تعلیم وتربیت جوامع بشری است ما که مدعی داشتن بهترین دین وجهانی هستیم باید وارد معرکه شده وآنهارا با اسلام تطبیق بدهیم چرا فرار کنیم؟

3- اما چرا باید این راه را برویم؟ مگر الان محصول فرهنگ اسلامی خودمان را پس از4 دهه نمی بینیم ؟ وضعیت انتخابات را که دیدیم؟ دروغها وتهمتها وتخریب ها پس تا کنون موفق به ساختن جامعه اسلامی مورد ادعا نبوده ایم تنها درصدد گرفتن پستها وغارت اموال مردم بوده ایم چقدرر کشتار وشهادتها آیا خردمندی نیست که ازتجارب بشری استفاده کنیم؟

در هر حال کار دردست آقایان است نه بنده وشما ما مجبوریم منتظر اقدام آنان باشیم حداقل ما باهم درگیر نشویم ودر مسایل مورد اختلاف دوستانه ومنطقی برخورد کنیم .بامید اصلاح جامعه و نصرت الهی دراین ماه عزیز موفق باشید.

[MohammadSadra]

دوستان از اینکه این متن کمی طولانیه عذر خواهی می کنم. این مطلب از سایت کافه حقوق آورده شده.

مغایرت های سند ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی ایران

سند یونسکو یک سند آموزشی است و مسئله آموزش در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است و در اجرای این سند وزارتخانه‌های مختلفی همکاری می‌کنند و دولت با پذیرش این سند تعهداتی را برای خود ایجاد کرده است؛ که اجرای این تعهدات پیامدهایی را به دنبال دارد، ازجمله این پیامدها تعارضاتی که متن این سند با برخی از اسناد بالادستی و قوانین داخلی دارد. این سند آموزشی و متعهد شدن کشور ایران به این سند آثار و تبعات حقوقی به دنبال دارد.

گروه علمی کافه حقوق: سند یونسکو یک سند آموزشی است و مسئله آموزش در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است و در اجرای این سند وزارتخانه‌های مختلفی همکاری می‌کنند و دولت با پذیرش این سند تعهداتی را برای خود ایجاد کرده است؛ که اجرای این تعهدات پیامدهایی را به دنبال دارد، ازجمله این پیامدها تعارضاتی که متن این سند با برخی از اسناد بالادستی و قوانین داخلی دارد.

این سند آموزشی و متعهد شدن کشور ایران به این سند آثار و تبعات حقوقی به دنبال دارد. ازجمله آن‌ها مغایرت با برخی اسناد بالادستی و قوانین در ایران است؛ که در ذیل به بررسی هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت که عبارتنداز:

۱-۲ مغایرت با قانون اساسی

از منظر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین قانون، قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۷ صریحاً اشاره می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در این خصوص از شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی و قانونی نام می‌برد.

ماده ۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقدشده باشد در حکم قانون است.» بنابراین اگر تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود، ما تابع آن هستیم. هرچند در اصول دیگری هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این مسئله تأکید شده، مانند اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز به این موضوع تأکید دارد و تکلیف قوه مجریه را مشخص می‌کند، در این اصل صراحتاً مقرر می‌دارد که: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.»

با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، مسئله مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه کشور ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. هرچند که دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران بابیان اینکه سند ملی آموزش به هیچ‌وجه محرمانه نبوده و ۳۰ کارگروه در تدوین این سند مشارکت داشته‌اند؛ گفته است: «بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس می‌رود تا به عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود.»

سؤالی که مطرح است اینکه چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، نسبت به این مسئله آگاهی دارند؟ از سال ۹۴ دولت تعهد کرده سند ۲۰۳۰ یونسکو و شاخص‌های ۱۷ گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند.

[b]علاوه بر اصول ذکرشده قانون اساسی، این سند با بسیاری از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد، ازجمله اصول ۳، ۴ و ۱۵۳ که بایدها و نبایدهای بسیار مهم داخلی و بین‌المللی است، به‌طور مشخص قاعده‌ای در فقه داریم به نام «قاعده نفی سبیل» که این قاعده راه نفوذ، سلطه و تسلط بیگانه بر مسلمین را باز نگذارده است و در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست، در همین رابطه در این سند با عناوینی مواجه می‌شویم که با اساس مباحث ما در تعارض آشکار است، در این خصوص آمده است: «هدایت و رهبری و محوریت نگاه یونسکو در این اسناد باید موردتوجه قرار گیرد». چنین چیزی را در مباحث حقوقی به راحتی قابل‌پذیرش نیست. همچنین این سند با اصول ۲۱، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۸۵، ۸ و ۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

۲-۲- ارائه اطلاعات آموزشی به یونسکو

تعهداتی که ایران در پذیرش سند مذکور ملزم به اجرای آن شده، قابل تأمل است. ازجمله آن‌ها می‌توان دسترسی آزاد یونسکو و مجامع بین‌المللی به اطلاعات آموزش و تربیتی کشورمان اشاره کرد. ایران در این سند متعهد شده که آمارها و اطلاعات موردنیاز یونسکو را به صورت منظم و دوره‌ای در اختیار آن سازمان بگذارد. کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیئت‌وزیران ارائه کند که با تائید آن‌ها گزارش نهایی برای گروه ملی یونسکو جهت ارسال به مراجع بین‌المللی فرستاده خواهد شد. چنان‌که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا به ویژه سیا و موساد قرار گیرد که با مسائل امنیتی کشور سازگار نیست.

۳-۲- وجود کلمات و عبارات نامفهوم

یکی از اساتید دانشگاه در خصوص متن این سند می‌نویسد: دربندهای مختلف سند ۲۰۳۰، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و «چندپهلو» هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضاً علیه کشور را دارد. به همین دلیل روشن نیست که چه مرجعی تفسیر آن را بر عهده دارد. وی بابیان اینکه عمدتاً مرجع تفسیری این اسناد در خود سند ذکر نشده است در هنگام ابهام و اختلاف باید به کدام سازمان بین‌المللی ذی‌ربط مراجعه شود، اظهار داشت: در این مواقع ما عملاً با تفسیرهایی خارج از چهارچوب‌ها و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی به ویژه اصول ۳ و ۴، مواجه می‌شویم.

به‌طور مثال دربند چهارم این سند از تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های آموزشی بر اساس باورهای فرهنگی یونسکو نظیر حقوق بشر و تساوی جنسیتی آمده است: «تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همین طور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان توسط دولت‌ها به نحوی که موارد یادشده عاری از هرگونه کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند.»

یا دریکی دیگر از اهداف این سند به مفهوم شهروند جهانی اشاره‌شده و آمده است: «ایجاد و نشر اقدام‌های بهینه درزمینه آموزش برای توسعه پایدار و آموزش شهروندی جهانی در درون و مابین کشورها به منظور اجرای بهینه برنامه‌های آموزشی و تقویت همکاری‌ها و تفاهم بین‌المللی.»

۴-۲- الزام ایران به اجرای این سند

در آذرماه سال جاری در رونمایی از سند یونسکو وزیر علوم گفته است که کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی لازم برای عملیاتی کردن این برنامه و ادغام آن در سیاست‌های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند که ایران نیز یکی از کشورها است. در همین راستا، هیئت دولت نیز در اواخر شهریورماه ۹۵ برای کمک به اجرای این برنامه، لزوم مشارکت تمام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را به تصویب رساند.

۵-۲-افزایش فشارهای بین‌المللی

با پذیرش این سند توسط دولت و با توجه به اینکه برخی از محتوای این سند با اسناد بالادستی و قوانین اساسی و مبانی دینی مغایرت‌هایی دارد و با توجه به محوری بودن تساوی جنسیتی، حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، اینکه این‌که هر یک از آن‌ها تعارضی آشکار با نظام دینی و قوانین داخلی دارد، پیامدهایی را به دنبال دارد، ازجمله اینکه دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور و عدم اجرای این‌گونه تعهدات توسط دولت، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. این قطعنامه‌ها آثار مخربی بر کشور دارد. ازجمله آن‌ها می‌توان به تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد.

۶-۲-خصوصی‌سازی مدارس

خصوصی‌سازی مدارس را نیز باید در جهت اجرای این سند ۲۰۳۰ ارزیابی کرد. رئیس‌جمهور سال ۹۴ در آیین نکوداشت مقام معلم تأکید می‌کند «آموزش و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شود». درحالی‌که خصوصی‌سازی مدارس و سلب اختیار از دولت‌ها و حاکمیت کشورها مهم‌ترین ویژگی سند آموزشی ۲۰۳۰ از سوی یونسکو و در راستای اهداف نظام سرمایه‌داری جهانی است و مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است.

ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب نیز تأکید دارند ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد؛ بنابراین برنامه‌ریزی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری اشتباه است.

خطر خصوصی‌سازی و خارج کردن آموزش و تربیت از دست نظام جمهوری اسلامی هم بارها از سوی رهبر انقلاب تذکر داده‌شده است، اما واگذاری آموزش در این سند تدارک دیده‌شده است می‌توان گفت این سند در صورت اجرایی شدن درنهایت نظام آموزشی ایران را از دست حاکمیت خارج خواهد کرد. همچنین خصوصی‌سازی مدارس مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.»

همچنین در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «امور حاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آن‌ها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.» بر اساس قانون، امور دفاعی، قضایی، بهداشت و همچنین آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند. همچنین به استناد بند «ل» این ماده امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

۷-۲-شکاف جنسیتی

یکی از ایرادات سند یونسکو، بحث «شکاف جنسیتی» است. این سند با آمار و تحلیل‌هایی خلاف واقع در چند جا ایران را به داشتن شکاف جنسیتی در حوزه آموزش متهم کرده است. در این مورد آمده: «وجود شکاف جنسیتی در پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد و دکترا»، «وجود شکاف جنسیتی در میزان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها» و «استفاده نشدن از زنان فارغ‌التحصیل دارای تحصیلات عالی». چنانچه در متن این سند، برای برون‌رفت از این شکاف جنسیتی در آموزش راهکار هم ارائه‌شده است: «ممانعت از ازدواج دختران در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به عنوان مانعی برای دستیابی دختران به آموزش.» این مسئله با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در تعارض است.

۸-۲- فقدان ساختار سند ملی

همچنین نام‌گذاری این سند تحت عنوان سند ملی به لحاظ حقوقی دارای اشکال و ایراد است چراکه سند ملی محصول مطالعه، تهیه و تدوین دستگاه‌های ذی‌ربط و بازبینی و تصویب یک نهاد فرا دستگاهی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی هست که این فرآیند طی نشده و اصولاً به دلیل وجود اسناد بالادستی در کشور نیازی هم به سند ملی دیگری نیست. همچنین این سند به لحاظ مدیریتی و سیاست‌گذاری، ساختار یک سند را ندارد و دارای اشکالاتی فراوان فنی و روشی است.

۹-۲- مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور [این بخشش خیلی مهمه]

آنچه مهم است رابطه میان این سند و اسناد بالادستی در کشور است. در بخشی از این متن نیز به اسناد بالادستی اشاره‌شده و آمده است: «تعهدات و اقدامات ایران در تدوین سند ملی آموزش تا حدود زیادی دربردارنده راهبردهای موفقیت‌آمیز و حذف عوامل بازدارنده در جهت توسعه و ترویج آموزش و برابر سازی فرصت‌های آموزشی و آموزش حرفه‌ای برای دختران و پسران و فراهم‌کننده زمینه اشتغال برای جوانان و بزرگ‌سالان بوده است».

سند یونسکو بر مبنای انسان‌مداری استوار است درحالی‌که که سند تحول (فصل ۱ بند ۱) نگاهی الهی، انسانی و ایرانی به این مسئله دارد. این سند رویکردی متفاوت به مقوله جنسیت دارد. در منظر اسناد بین‌المللی تفکیک جنسیتی مصداق بارز تبعیض جنسیتی و خشونت جنسی است. درحالی‌که در سند تحول (راهکار ۵/۶- ۱۶-۲ – ۱/۱- ۱۴/۲) متناسب با تفاوت‌ها و نقش متفاوت دختر و پسر و در نظر گرفتن آموزه‌های دینی طراحی و تدوین شدند. در نقشه جامع علمی کشور چشم‌انداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی: برخوردار از انسان‌های صالح، فرهیخته، سالم و تربیت‌شده در مکتب اسلام و انقلاب و با دانشمندانی در طراز برترین‌های جهان (بند ۲-۱). این مسئله بیانگر تفاوت نظری بین این سند و دو سند داخلی است.

تأکید سند آموزش بر اهمیت آموزش حقوق بشر بر توسعه پایدار با آنچه در سند تحول (راهکار ۲/۱-۱۵/۱- ۸/۵- ۲/۵) آمده، مغایرت دارد. مبنای حقوق بشر در اسلام و آنچه در این سند آمده، متفاوت است. در سند تحول مبنا بر اساس آموزه‌های دینی است و رویکردش بر اساس اسلام و خدامحوری است. هدایت انسان‌ها به سمت تعالی است. درحالی‌که در سند یونسکو نگاه به انسان، نگاهی اومانیستی است. محور فقط انسان است. در نقشه جامع هدف استقرار جامعه دانش بنیان با برخورداری از انسان‌های شایسته همراه بااخلاق و دستیابی به علوم متناسب با نیازها است (بندهای ۲ ،۳ و ۴)

در این سند اختصاص حداقل ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص ملی و یا حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل مخارج ملی به آموزش تأکید دارد، درحالی‌که در سند تحول بنیادین اختصاص بودجه بنا به امکانات و منابع هر کشور باید محقق شود (راهکار ۲۰/۴). این در حالی است که در نقشه جامع؛ افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اشاره دارد (بند ۵).

یونسکو در این سند متعهد است به حمایت از کشورها برای تداوم تعهد سیاسی، تسهیل گفتگو برای سیاست‌گذاری، به اشتراک گذاشتن دانش و تدوین استانداردها، پایش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف ویژه آموزشی، برقراری پیوند میان ذینفعان ملی، منطقه‌ای و جهانی برای راهبری اجرای دستور کار ۲۰۳۰ برای آموزش ۲۰۳۰ که این محل تردید است. این در حالی است که در ایران مناسبات با سایر کشورها در چارچوب موازین اسلامی است. این مشارکت با اولویت جهان اسلام است که در سند تحول (راهکارهای ۱۱/۱۱ و ۱۱/۹) و در نقشه جامع دربندهای ۷ و ۸ هم بر آن تأکید شده است.

یونسکو سند آموزش را به عنوان ابزاری برای ترویج مردم‌سالاری، حقوق بشر و غیره می‌داند که با سند تحول (فصل اول- بند ۱) و سند نقشه جامع علمی کشور (بندهای ۳-۳، ۳-۴ و ۳-۵) تفاوت‌هایی آشکار دارد. همچنین سند یونسکو آموزش را ابزاری برای برابری میان زنان و مردان تلقی کرده است.

در این سند به برابری جنسیتی اشاره‌شده، درحالی‌که در نظام تربیتی اسلام با توجه به تفاوت‌های جنسیتی به دختران و پسران آموزش داده می‌شود. رویکرد این سند با آنچه در سند تحول (راهکارهای ۵/۶، ۱۶/۲، ۱/۱ و ۱۴/۲) آمده، متفاوت است.

سند یونسکو سیاست‌های عمومی تحول گرایانه برای پاسخ‌گویی به نیازهای یادگیرندگان متفاوت را موردتوجه قرار داده است. این در حالی است که هرگونه تحول‌گرایی در نظام تربیتی اسلام باید در چارچوب مبانی اسلامی باشد؛ که در سند تحول فصل هشتم بدان تأکید شده است.

برای اهداف بلند پروازانه این سند مجموعه‌ای از رویکردهای راهبردی پیش‌بینی‌شده است. این رویکردها در چشم‌انداز نظام آموزش و پرورش ایران موجب تحقق اهداف ۲۰۳۰ نیست. بلکه تحقق آن، سند راهبردی تحول بنیادین در آموزش و پرورش است که اشاره می‌کند به چشم‌انداز نظام آموزشی اعلامیه جهت‌گیری نظام آموزشی و بیانگر هویت و آرمان آن است که تصویری از مقاصد آینده نظام آموزشی کشور در افق ۱۴۰۴ را ترسیم می‌کند. این چشم‌انداز بر اساس اسناد بالادستی: قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، در افق ۱۴۰۴ ترسیم می‌شود (فصل اول بند ۱۱ و فصل چهارم چشم‌انداز).

محتوای آموزشی بر اساس سند یونسکو باید عاری از هرگونه تبعیض و خشونت باشد. در اسناد بین‌المللی تفکیک جنسیتی از مصادیق اعمال تبعیض و خشونت جنسی است. این در حالی است که در نظام تربیتی اسلام آموزش بر اساس تفاوت‌های جنسیتی است؛ دختران و پسران بر اساس تفاوت‌های جنسیتی آموزش می‌بینند؛ که به‌وضوح در سند تحول مورد تأکید قرارگرفته است (راهکارهای ۵/۶، ۱۶/۲ و ۱/۱) همچنین در نقشه جامع (بند ۳-۳).

در این سند به مفهوم آموزش باکیفیت که عبارت است از: ارتقای مهارت‌ها، ارزش‌ها، رویکردها و دانشی که شهروندان را برای یک زندگی سالم که استحقاق آن رادارند توانمند می‌سازد و به آنان کمک می‌کند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ و با چالش‌های ملی و جهانی روبه‌رو شوند که این تعریف با سند تحول بنیادین که مقرر می‌دارد: از دانش‌های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسلامی، هم‌چنین از توان تفکر، درک و کشف پدیده‌ها و رویدادها به عنوان آیات الهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارت‌ها و روحیه مواجهه علمی و خلاق با مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی برخوردارند. (فصل هفتم) و نقشه جامع علمی کشور (بند ۳-۳) تفاوتی آشکار دارد.

تعهد دولت‌ها به بومی‌سازی اهداف جهانی آموزش در چارچوب این سند با آنچه در سند تحول بنیادین (راهکار ۱۱/۹) آمده متفاوت است. چون بومی‌سازی این اهداف فقط در چارچوب موازین اسلامی ممکن است.

یکی از اهداف این سند تضمین اساس امنیت زنان و دختران در فضاهای یادگیری که برای ادامه تحصیل آنان ضروری است. چون همگام با بلوغ، دختر آسیب‌پذیرتر و بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند. این مسئله در سند تحول بنیادین در راهکارهای ۵/۶- ۱۶/۲- ۱/۱- ۱۴/۲ به شکل مبرهنی آورده شده است.

------------------------------------------------------- [این بخشش خیلی مهمه]

۱۰-۲ مغایرت باسیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

در سیاست‌های کلی در بند ۴۶ آمده است: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.» این بند با رویکردی که در سند یونسکو حاکم است، متفاوت است. چون مبانی سند یونسکو و نگاهش به زن تضادی کاملاً آشکار با آنچه در مبانی اسلامی آمده است دارد. همچنین بند ۷۵ سیاست‌های کلی مقرر می‌دارد: «اجرای سند تحول بنیادین آموزش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی» که با آنچه در متن سند یونسکو آمده است تفاوتی آشکار دارد.

۳-نتیجه‌گیری

ازجمله فعالیت‌های سازمان یونسکو فعالیت‌های علمی- فرهنگی است. سازمان یونسکو برای آموزش همه افراد کشورهای جهان سندی تحت عنوان برنامه آموزش ۲۰۳۰ را تدوین کرده است که کشور ایران با قبول آن خود را ملزم به اجرای تعهدات این سند کرده است. پذیرش این سند آثار و تبعاتی را به دنبال دارد، ازجمله می‌توان به آثار حقوقی اشاره کرد. این سند تضاد آشکار با مبانی دینی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. تا جایی که برخی از بندهای سند مذکور مغایرتی آشکار با نظام حقوقی دارد. با تتبع در قانون اساسی و اسناد بالادستی مثل سند تحول و نقشه جامع علمی کشور مشاهده می‌کنیم باوجوداین اسناد نیاز به قبول این تعهدات در عرصه بین‌المللی نبوده است. این اسناد به‌طور مفصل و کافی در خصوص آموزش مطالب را بیان نموده است. حال با عنایت به اینکه ایران این تعهد را قبول نموده و بر اساس آن باید عمل نماید و اجرای این سند در کشور مشکلاتی را ایجاد می‌کند که این مشکلات پیامدهایی را به دنبال دارد. به شرح ذیل دسته‌بندی می‌شود:

-عدم تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان

-مغایرت این سند با برخی از اصول قانون اساسی

-مغایرت با مبانی دینی و اسلامی

-تعارض با اسناد بالادستی ازجمله سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

-در اختیار گذاشتن اطلاعات آموزشی و تربیتی کشور به سازمان یونسکو

-مبهم بودن برخی کلمات و عبارات متن سند و روشن نبودن مرجع تفسیر این سند

-خصوصی‌سازی مدارس و سلب اختیار حاکمیت از نظام آموزشی

کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ ضمن تعریف معاهده در ماده ۲۷ مقرر می‌دارد: «هر معاهده لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آن‌ها با حسن نیّت اجرا گردد». همچنین ماده ۲۷ مقرر می‌دارد: «یک‌طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده ۴۶ نخواهد داشت».

ماده ۴۶ کنوانسیون مذکور مقرر می‌دارد:

۱-یک کشور نمی‌تواند با تکیه‌بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی‌اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهایی از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است.

۲-تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویه معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، به‌طور عینی روشن باشد.

بر اساس این کنوانسیون اگر سند پاریس رو یک معاهده تلقی کنیم، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به بهانه مخالفت با قوانین داخلی آن را اجرا ننماید؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به بند ۱ ماده مذکور سند یونسکو چون با قانون اساسی در تعارض آشکار است می‌توان با توجه به این بند تجدیدنظری در خصوص آن داشت.

بر اساس آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی هیئت‌وزیران مصوب ۱۳۷۱، توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمان‌های بین‌المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، «توافق حقوقی تشریفاتی» است و در سایر موارد، «توافق حقوقی ساده» محسوب. (ماده ۱)

ماده ۶ این آیین‌نامه در بندهای دو ب مقرر می‌دارد: «دستگاه دولتی مسئول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا توافق‌ها – اعم از حقوقی و نزاکتی – متضمن موارد زیر نباشد:

ب – نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر امور کشور ‌

د- تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر»

اگر سند یونسکو را توافق‌نامه حقوقی اعم از تشریفاتی یا ساده تلقی کنیم، با توجه به متن سند یونسکو خلاف بندهای ب و د ماده ۶ عمل شده است.

دربندهای ب و ج ماده ۷ آیین‌نامه مذکور آمده است: «موضوعات زیر باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت‌نامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافق‌های حقوقی تشریفاتی تنظیم و تصویب شود.

ب- برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی، علمی و فنی.

ج- در مورد توافق‌های چندجانبه بین‌المللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمان‌ها، مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی منعقد می‌شود.»

ماده ۱۱ این آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «مرجع تصویب متون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، مجلس شورای اسلامی است و امضای نهایی آن‌ها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق اصل (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نماینده‌ای است که از طرف ایشان حسب موضوعات، به‌طور موردی یا کلی تعیین می‌شود». اگر سند یونسکو را توافقی علمی و چندجانبه بدانیم، این توافق باید بر اساس توافق حقوقی تشریفاتی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان می‌رسید.

ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور مقرر می‌دارد: «امضای قرارداد جزئی، تنظیم برنامه‌های همکاری، انجام معاملات و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نام – که توافق‌های حقوقی ساده محسوب می‌شوند – توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، مشمول ترتیبات مقرر در این فصل هست. تبصره: استفاده از عناوین موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه در مورد توافق‌های حقوقی ساده مجاز نیست.»

بر اساس بند ۱ ماده ۴۶ کنوانسیون وین و ماده ۶ و ۷ آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی هیئت‌وزیران کشور ایران می‌تواند در مقابل تعهداتی که به این سند دارد تجدیدنظر نماید.

پ.ن.
دوستان ببخشید کمی متنش طولانیه و در آورد به اینجا ترتیبش به هم ریخت ولی خیلی مهمه. مخصوصاً اون بخشی که نوشتم، خیلی مهمه، به خوندنش می ارزه.

[Mforootaghe]

با نام ویاد خدا

درود برصدرای عزیز طاعات قبول

بسیار کار خوبی کردید باین میگویند تلاش علمی نه اینکه وارد بازار تبلیغات شویم .باز ممنونم از تلاشی که درجهت تنویر افکار عمومی میکنید. مواردی را بنده میتوانم پاسخ دهم وبقیه درصلاحیت بنده نیست ان شاء الله متخصصان در این زمینه کار خواهند کرد.

1-اگر این سند امضا شده واجرا میشود دیگر کار ازکار گذشته ونمیتوان اقدامی نمود مخالفت رهبری هم تاثیری ندارد . اما اینگونه نیست سند یک تفاهم کلی است وهنوز به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است واگر یادمان باشد در دستور کار کمیسیون مجلس قرار داشت که با تهدید رهبری از دستور خارج شد وظاهرا بایگانی گردید. پس فعلا هیچ نگرانی وجودندارد.

2- هر سندی که در مجامع جهانی تصویب میشود چون بعنوان یک سند بالادستی است قطعا با مقررات داخلی کشورها درتعارض قرار میگیرد واین یک امر طبیعی است .لذا اینگونه اسناد بمراجع داخلی ارجاع میشود ومثلا درمجلس بررسی وتصویب میگردد ودر مواردی که مغایر قانون اساسی وشرع باشد به مجمع تشخیص مصلحت میرود واگر تصویب شد میشود قانون داخلی .پس برای حل موارد اختلاف ما راه حل داریم اسلام بن بست ندارد.

3-نگرانی از ورود به اسناد بین المللی تا حدودی برای کشورها درست است مثلا دیکتاتورهای دنیا تمایلی نشان نمیدهند چون زیراب آنها ممکن است زده شود مانند صدام وقذافی اما برای ایران اسلامی که داعیه جهانی شدن دارد هیچ جای نگرانی نیست . با وجود متصصان زبر دست موارد اختلاف حل میشود .مگر شاهد نبودیم که دیپلمات های زبر دست ما برجام را ایجاد کردند ومجلس هم تصویب نمود.بنابراین بجای فرار از مشکل باید وارد معرکه شد وراه حل مشکل را یافت. پدیده جوان امروزی مشکل روز جهان است ودر چارچوب داخلی قابل حل نیست کمااینکه تاکنون نتوانسته ایم کاری برای فرهنگمان بکنیم .اگر کرده بودیم دیگر نیازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشتیم که 50 نفر می نشینند ورئیس فلان دانشگاه را تعیین میکنند اما در مورد سند یادشده از زیرش درمیروند وموجب گلایه رهبری میشوند تا دربحبوحه انتخابات مساله را مطرح کنند. ما که در امر نظامی مستشارانمان بسیار دورتر از مرزهایمان حضور دارند ودر امر دینی طلابمان در فرامرزها تلاش میکنند ترس از یک سند بین المللی بهانه ای بیش نیست.

اگر میخواهیم خیالمان کاملا راحت شود بهتر است به مرزهای خود برگردیم ودرهارا ببندیم وعضویت خودرا درسازمان ملل لغو در درون مرزها جامعه مدینه النبی را برپا کنیم . شتر سواری دولا دولا نمیشود هم همه جا را میخواهیم اسلامی کنیم وهم از اسناد جهانی وبشری بگریزیم.موفق باشید