مباحثی پیرامون ولی فقیه (قسمت اول و دوم) دیدگاه امام خمینی و روایات و قانون اساسی

[وحید110]

به نام خدا
دوستانی در پیام خصوصی از بنده در مورد ولایت فقیه سوالاتی داشتند . در صورتی که نقش و جایگاه و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی را برسی کنیم . به بسیاری از سوالات دوستان جواب داده شده . و رفع شبهه میگردد.
چون حقوق تخصص بنده میباشد در این مسئله ان شاالله ریشه ای مطالب را بیان میکنم .
تنها خواهش من اینست که تا پایان بحث جهت عدم انحراف ان پستی ارسال نفرمایید

از بکار بردن مثال یا تطبیق ان خوداری کنید . چون رسالت تالار ایجاب میکند .



ولایت فقیه در قانون اساسی
قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد.
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
«طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود،...»
هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یك خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است كه مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد».
اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».
اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.
اصل 91 قانون اساسی:«... شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.» این اصل قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و چگونگی تركیب اعضای آن می باشد كه قسمت اول این اصل درباره وظیفه رهبر می باشد.
اصل 107 قانون اساسی:«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند. هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت....».
اصل 108 قانون اساسی:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...».
اصل 109 قانون اساسی:«شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه،
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام،
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».
اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.
و ...»
اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مركب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود».
اصل 112 قانون اساسی:«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
اصل 113 قانون اساسی:«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد».
اصل 122 قانون اساسی:«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانینی عادی به عهده دارد در برابر ملّت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است».
اصل 130 قانون اساسی:«رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد».
اصل 131 قانون اساسی:«در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند».
اصل 142 قانون اساسی:«دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».
اصل 157 قانون اساسی :«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوه قضاییه است».
اصل 175 قانون اساسی :«... نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت...».
اصل 176 قانون اساسی :« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملّی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می گردد:
1- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی كشور در محدوده سیاست های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبر و ...
اعضای شورا عبارتند از: نماینده به انتخاب رهبری...
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است».
اصل 177 قانون اساسی :«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می كند:
1- اعضای شورای نگهبان
2- روسای قوای سه گانه
3- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
و...
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد...».

در پست بعدی راجع به قانون اساسی و قدرت ان صحبت خواهیم نمود
و در پستهای بعدی به شرح وظایف و بعضی از مواد قانون خواهیم پرداخت

در پناه خدا

[وحید110]

6 - امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) میفرمایند :

((... در حوادث و پیشامد ها به راویان حدیث ما رجوع کنید . زیرا انان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر شما ...))

در مورد این روایت گفته اند : منظور از حوادث واقعه مسایل و احکام شرعی نیست بدیهی است که در اینگونه موارد باید به

فقها رجوع کنند در زمان ائمه هم به فقها رجوع میکردند . و از انان میپرسیدند . بلکه منظور پیشامد های اجتماعی بوده است و

حضرت میفرمایند که فقها حجت من بر شمایند . و خودشان حجت خدا . پس فقها حجت بر مردم هستند . و امور و کارهای

مسلمین من جمله حکومت به انان واگذار شده است

[وحید110]

7 - عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام):

او میگوید امام صادق (علیه السلام) در باره 2 نفر از دوستانمان (شیعه)که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث . و به قضات برای رسیدگی

مراجعه کرده بودند سوال کردم که ایا این رواست فرمود (( هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند در حقیقت

به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را که به حکم انها بگیرد . در حقیقت به طور حرام میگیرد . گر چه ان را که دریافت میکند حق ثابت

او باشد زیرا که ان را به حکم و با رای طاغوت و ان قدرتی گرفته که خدا دستور داده به ان کافر شود ...))

... پرسیدم چه باید بکنند . فرمود (( باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث مار ا روایت کرده . و در حلال و حرام ما مطالعه نموده . بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام.))

از این روایت مطالب زیادی استفاده میگردد منجمله اینکه معصوم (علیه السلام) علاوه بر منصب قضا حکومت را با تعبیر حاکم بودن به فقها واگذار نموده اند


همان 58
اصول کافی ج 1 ص 86 حدیث 10

[وحید110]

8 - پیامبر اسلام :

((...براستی علما وارثان پیامبرانند و پیامبران هیچ گونه پولی به میراث نمیگذارند . بلکه علم به میراث میگذارند . بنابرین هر کس بهره ای از علم فراگیرد . بهره فراوانی برده باشد ))

ایشان در مورد این روایت بحث مبسوطی و سوال و جوابهای متعددی مطرح نموده اند و استدلال کرده اند که وارث انبیا بودن وقتی برای انان فضیلت است که مانند انبیا ولایت (حکومت) بر مردم داشته و واجب الاطاعه باشند




ایشان به ایات و روایات دیگری نیز در این زمینه استناد نموده اند مه هب جهت طولانی نشدن مطلب از بیان ان پرهیز میشود .


در بحث بعدی و تاپیک بعدی انتصاب ولی فقیه در قانون اساسی مورد بحث قرار میگیرد .

التماس دعا


همان 58- اصول کافی ج1 ص 42 حدیث 1

[وحید110]

به ام خدا

در تاپیک قبلی در مورد ضرورت وجود ولی فقیه در حکومت اسلامی بحث کردیم .

در تاپیک حاضر در مورد وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی خواهیم پرداخت .

دوستان محبت کنند اگر سوال و یا اشکالی میبینند در پایان بحث مطرح بفرمایند .

امید است در پایان این تاپیک به این سوال که چرا ولی فقیه فلان کار را انجام میدهد یا نمیدهد جواب داده شود

قبل از هر چیز باید بدانیم قانون اساسی ایران قوا را تفکیک و برای هر کدام وظایف خاصی تعیین کرده است ....

[/font]

---

[font=B Nazanin]نقطه نظرات کلی

اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را طی 11 بند بر شمرده است (وضایف مجموعه

مسئولیتهایی است که شخص بر اساس ضابطه قانونی مکلف به انجام ان است در حالی که در اختیار حق انتخاب وجود

دارد یعنی شخص بر اساس صلاحدید و تمایل خود اقدام مینماید بدون انکه تکلیفی نسبت به ان داشته باشدترک وظبفه

مسئولیت افرین است و لی ترک اختیار مسئولیتی به دنبال ندارد )

در مورد این اصل و بطور کلی وظایف و اختیارات رهبری 2 دیدگاه وجود دارد :

نظر اول : محدود و محصور بودن وظایف و اختیارات رهبری بر طبق قانون اساسی

بر اساس این نظر رهبر دارای اختیارات محدود و مذکور در قانون اساسی است و نمیتواند فراتر از ان اقدام نماید .

دلایل طرفداران این نظر عمدتا موارد زیر است

1 - ... ادامه دارد به امید خدا

التماس دعا

[وحید110]

1 _ هدف از ایجاد قانون اساسی ایجاد نظام منضبط قانونیست و صلاحیتهای زمامداران از ان به دست میاید. لذا قانون اساسی ایران نیز حدود ولایت مطلقه فقیه را مشخص میسازد و وجود قدرتی ما فوق قانون اساسی که قانون برتر و مادر است ان را امری لغو عبث میسازد

2 _ اصول اول (تشکیل حکومت با رای مردم ) بند 8 اصل سوم (مشارک عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش . ششم (امور با اتکا به رای مردم هفتم (شوراها از ارکان تصمیم گیری) پنجاه و ششم (حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش) یکصد و هفتم (انتخاب غیر مستقیم رهبر توسط مردم ) مشخص میسازد که موضوع ولایت فقیه در چهارچوب حاکمیت ملی مطرح است و نه فراتر از ان

3 _ قانون مدیریت سیاسی کشور را ضابطه مند میسازد لذا طبق اصل 57 (عمل طبق قانون ) 110 (احصاء وظائف و اختیارات رهبری ) اختیارات رهبری محصور گردیده است . لذا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسی و ارکان ان میباشد

4 _ حقوق و ازادی های مردم بر اساس اصول نهم (تضمین ازادی های مشروع)و اصل 56 (عدم امکان حق تعیین سرنوشت ) تثبیت گردیده لذا ولایت مطلقه مقام رهبری . در حدود حقوق بلا منازع و غیر قابل سلب مردم دارای اعتبار است (دکتر سید محمد هاشمی حقوق اساسی جلد 2 -73-78)

5 _ گرچه ولایت فقیه در اصل 57 مطلقه تفسیر شده ولی رهبری در جمهوری اسلامس ایران نوعی اقتدار مهار شده است . ضوابط قانونی کلیه اختیارات رهبری را بوسیله قانون محدود میسازد و قانون اساسی مسئولیت ها و نهادهایی را که در اختیار ولی فقیه هستند تعیین نموده است .(عباسعلی عمید زنجانی -فقه سیاسی ص 269)

6 _ طبق اصل 107 :
رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است

لذا قانون بر رهبر نیز مجراست و تفوقی برای وی نسبت به قوانین وجود ندارد


نظر دوم :....

[وحید110]

نظر دوم : اختیارات ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است

بر اساس این نظریه ولی فقیه دارای اختیارات مطلقه است و موارد مذکور در اصل یکصد و دهم قانون اساسی بعنوان وصادیق و نمونه هایی از اختیارات رهبری است . و لذا اختیارات وی فراتر از قانون میباشد

دلایل این گروه بطور خلاصه :

1 _ بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی :

((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از ... که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت ... اعمال میگردد...))

در این اصل اولا به مطلق بودن ولایت تصریح شده است ثانیا مفهوم اینکه قوای 3 گانه زیر نظر ولایت فقیه است اطاعت انها از مقام مزبور میباشد لذا قوه مقننه نیز باید در نهایت امر از اوامر ولی فقیه تبعیت کند .

2 _ بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی:

((... رهبر منتخب خبرگان . ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از ان را به عهده خواهد داشت...))

لذا همه مسئولیت های ناشی از ان بر عهده رهبری است و انچه در اصل یکصد و دهم ذکر شده محدود کننده نیست و از باب مثال و مصادیق ان است

3 _ ....

ادامه دارد به امید خدا

[محمد امین]

سلام دوستان
ماه رمضان هم رسید ان شاالله بهترین بهره رو ازین ماه ببریم.
دوستان چند وقت سوالی ذهنم رو به شدت مشغول کرده دوست دارم این سوال رو اینجا مطرح کنم امیدوارم
جوابم رو بگیرم.
سوال اینه: آیا ما حق تحقیق درباره شخص ولی فقیه رو داریم؟ اگر این حق رو داریم تا چه میزان؟ و اگر این حق رو نداریم چرا؟

[دل خسته]

سلام
شما نه تنها اجازه دارید ، بلکه وظیفه دارید همیشه در مورد کسی که ولی امر شما است تحقیق کنید، الا معصوم.

[محمد امین]

تصور من بر اینه که عموم مردم حق تحقیق درباره ولی فقیه رو ندارن بلکه این امر بر عهده عده ای از فقها گذاشته شده.و انها وظیفه عزل و نصب ولی رو بر عهده دارن.

[دل خسته]

سلام
ببینید ، ما به عنوان پیروان بدون شرط یک انسان ، می بایست دائما از صحت شرایط اون شخص نسبت به پیروی اطمینان حاصل کنیم.
اگر شخص معصوم باشه ، خوب خود خدا تضمین کرده شرایط اون شخص رو ، یا اگر مستقیما از طرف معصوم انتخاب شده ، معصوم خودش با ولایتی که از خداوند داره صحت شرایط شخص رو بررسی می کنه.
اما اگر شخص معصوم نیست ، و به صورت غیر مستقیم از طرف معصوم صلاحیت پیدا کرده (مثلا راوی حدیث هست) ، باید دائما ما شرایط صلاحیتش رو بررسی کنیم ، یا از شخص یا اشخاص مورد اعتمادی در بررسی این شرایط بهره ببریم (مثلا یک مجتهد جامع الشرایط) و در این حالت ما باید اون شخص ثانوی رو مورد بررسی قرار بدیم.
مثلا اگر ما مجلس خبرگان رو به عنوان نهاد بررسی ولی فقیه قبول داریم ، دائما باید بر روی اعضای اون نظارت داشته باشیم و اصلاح رو انتخاب کنیم.
یا مثلا اگر عالم و مجتهد مورد اعتمادی رو می شناسیم که ولی فقیه رو زیر نظر داره ، باید اون شخص مجتهد رو دائما در بوته آزمایش قرار بدیم.