شناخت بیشتر از ولایت مطلقه فقیه + نظرات و توضیحات آیت الله بهجت در باب ولایت فقیه

[warior]

آیت الله جعفر سبحانی

ولایت مطلقه مثل وجود منبسط است که بدون وجود محدود معنا ندارد، مگر این که همة ماهیات را بریزیم تا وجود منبسط بشود؛ مثل وجود منبسط که در مقام پخش، رنگ پیدا می‌کند؛ یکی می‌شود حیوان و دیگری انسان و آن دیگری پلنگ. ولایت فقیه مطلق به آن معنایی که هیچ نوعی ظرف و قیدی در آن نباشد، در عالم ماده امکان ندارد.
متن زیر مجموعه ی پاسخ هی آیت الله جفعر سبحانی به سئوالاتی در مورد ولایت مطلقه فقیه و قانون می باشد:

با توجه به ویژگی‌هایی که امروزه در ادارة جامعه هست و همه باید به قانون، خصوصاً قانون اساسی متعهد بشوند جناب عالی ارتباط تئوری ولایت فقیه را با قانون مداری جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در قانون اساسی برایِ اعمال ولایت ولیّ فقیه مجرا معین شده است؛ مثلاً ولایتش در قضا از طریق قوه قضائیه و در مجلس از طریق قوة مقنّنه می‌باشد. ولایت فقیه بدون مجرا آن هم در جامعه‌ای قانون‌مند، اصلاً قابل پیاده شدن نیست و هر کسی هم بگوید به خیال این که خدمت به این ولایت فقیه می‌کند این خدمت نیست. من در کتاب «اجتهاد و تقلید» که در «الرسائل الاربع» چاپ شده است برای اعمال ولایت فقیه به صورت قانون‌مند، یازده کانال تعیین کرده‌ام. فقیه ولیّ است و اختیارات دارد ولی اختیاراتش به صورت فوضی و بی‌قانون نیست، بلکه باید از یکی از این راه‌ها تمام مشکلات را حل کند.

قانون‌مندی موجب تقیّد است و سؤال ما این است که آیا قانون‌مندی از جهت آن اختیارات، تقیدی برای ولی فقیه می‌آورد یا خیر؟

مقام اجرا غیر از مقام تشریع است، در مقام تشریع مسلماً مقام اجرا در نظر گرفته نمی‌شود. در مقام تشریع به کسی مقامی را می‌دهند و در رتبة بعد است که می‌گویند حال که می‌خواهی پیاده کنی به این صورت پیاده کن. تشریع یک مقام دارد و اجرا مقامی دیگر، لذا ما در اجرا معتقدیم که فقیه باید از این راه‌هایی که اسلام معین کرده است اعمال ولایت کند و کوچک‌ترین اشکالی هم به وجود نمی‌آید. آن چنان نیست که اگر این راه‌ها را ما برای فقیه معین بکنیم فقیه از کارش باز بماند و ولایت فقیهی که هیچ چارچوب و قانونی نداشته باشد، در یک فرد غیر معصوم ممکن نیست. همه این‌ راه‌ها راه‌های شرعی است، مثل «لاضرر»، «لاحرج»، «وجوب حفظ نظام» و امثال آن که این‌ها را شرع معین کرده است نه بنده.

ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟

ولایت مطلقه مثل وجود منبسط است که بدون وجود محدود معنا ندارد، مگر این که همة ماهیات را بریزیم تا وجود منبسط بشود؛ مثل وجود منبسط که در مقام پخش، رنگ پیدا می‌کند؛ یکی می‌شود حیوان و دیگری انسان و آن دیگری پلنگ. ولایت فقیه مطلق به آن معنایی که هیچ نوعی ظرف و قیدی در آن نباشد، در عالم ماده امکان ندارد.

مفهومی که واقعیت نداشه باشد چه فایده‌ای دارد؟

این باید در قالب ریخته شود تا عملی گردد. شما یک وجود بی‌قید می‌خواهید که در دنیا وجود بی‌قید نیست. ولایت مطلقه به معنای بی‌رنگ در عالم وجود امکان‌پذیر نیست. ولایت مطلقه است یعنی حدّی ندارد به این معنا که مشخص نیست تا بتوان گفت این جا ولایت دارد و آن جا ولایت ندارد، ولی لازم است همین ولایت را در قالب‌های قانونی که خداوند معین کرده است ارائه کند. مهم‌ترین قالب‌ها موارد اهمّ و مهمّ است که در اختیار اوست.
ولایت مطلقه فقیه در مقام تحقق نیست بلکه در مقام تشریع است؛ یعنی مقام تشریع بدون قید است ولی در مقام اجرا نمی‌تواند بدون رنگ باشد و این محال است که در مقام تحقق هم هر چه بخواهد بدهد. این را نه کتاب می‌پذیرد و نه سنت و نه مردم. مطلقه است یعنی قید نیست و محدود به حدی نیست ولی در مقام اجرا قالب و مجرا می‌خواهد.

*http://www.fahim12.com/ShowArticle.aspx?ID=84&AspxAutoDetectCookieSupport=1

---

[علی 110]

ضمن تشکر باید بگم جملات بسیار غامض و برای فهم من و امثال من بسیار ثقیل و نارسا هست
قرار دادن چنین مقالاتی فایده ی چندانی ندارد
در همین مباحث هستند عزیزانی که بسیار سلیس تر و شیوا تر حق مطلب را ادا کرده اند
گزینش شما بسیار مهم هست
البته شاید حقیر ازدرک بسیار پایینی بر خوردارم
اما به هر حال شما برای یک فضای عمومی باید گزینش مطلبتون به شکلی باشه که همه فهم باشه
به طور مثال من اصلاً نفهمیدم این که اینجا گفتن یعنی چه؟

(۲۰/فروردین/۹۰ ۸:۴۱)warior نوشته است:  آیت الله جعفر سبحانی

ولایت مطلقه مثل وجود منبسط است که بدون وجود محدود معنا ندارد، مگر این که همة ماهیات را بریزیم تا وجود منبسط بشود؛ مثل وجود منبسط که در مقام پخش، رنگ پیدا می‌کند؛

با تشکر

[warior]

دوست خوبم علی 110 بسیاری از کلمات هستند که ما متوجه آنها نمیشویم بطور مثال: کلماتی که در توضیح المسائل بیان شده اند ولی دلیل نمیشه ما به آنها رجوع نکنیم

[مسافر]

فکر می کنم اگر درک شخصی خود را از موضوع صادقانه بیان می کردید، بیشتر به حال دوستان مفید می افتاد تا اینکه متنی را از جایی کپی کنید. البته نمی گویم غلط است. اما مخاطب شناس هم باید بود. و با زبان مخاطب و سطح درکش با او سخن گفت. مثلا ما در شرکت خودمان جلسه ای که با کارشناسان کامپیوتر می گذاریم، با صحبت هایی که با یک کارمند عادی می کنیم، از نظر ادبیات و میزان استفاده از الفاظ و لغات تخصصی کلا متفاوت است. هر چند ممکن است این دو جلسه برای یک موضوع واحد بوده باشد.

[سینا]

نقل قول:در قانون اساسی برایِ اعمال ولایت ولیّ فقیه مجرا معین شده است؛ مثلاً ولایتش در قضا از طریق قوه قضائیه و در مجلس از طریق قوة مقنّنه می‌باشد. ولایت فقیه بدون مجرا آن هم در جامعه‌ای قانون‌مند، اصلاً قابل پیاده شدن نیست و هر کسی هم بگوید به خیال این که خدمت به این ولایت فقیه می‌کند این خدمت نیست. من در کتاب «اجتهاد و تقلید» که در «الرسائل الاربع» چاپ شده است برای اعمال ولایت فقیه به صورت قانون‌مند، یازده کانال تعیین کرده‌ام. فقیه ولیّ است و اختیارات دارد ولی اختیاراتش به صورت فوضی و بی‌قانون نیست، بلکه باید از یکی از این راه‌ها تمام مشکلات را حل کند.

ضمن تشکر از دوستمون و حسن انتخابشون .....
فکر کنم این قسمت رو همه بفهمند .......
(البته اگر منبع مطمئن باشد...!)

[warior]

از دوستان خوبم معذرت میخواهم که دارم دیر جواب میدم .
امید وارم این مطالب روان تر باشد از نظر تلفظ
====================================================================================================​==================================
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي‏رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و همدر علوم اعتباري(مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره ووسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاي سياسي غالبا به رژيم‏هاي فاقدقانون اساسي(Constitution) اطلاق مي‏شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي‏شود. مقصود از«ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظراهميت در رتبه پايين‏تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامي است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي‏تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي‏باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان‏كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه«ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسااگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات است و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي‏شود كه:
اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است.
ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.
قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از:
1- مصلحت،
2- اهم بودن،
3- اجتماعي بودن.
به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي‏تواند:
1- به طور دل‏خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.
2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.
3- تنها مصالحي را مي‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

[fr60din]

[b]آيت الله محمد تقي بهجت فومني در اواخر سال 1294 ه . ش در شهر فومن از توابع گيلان در خانواده‌اي مذهبي، ديده به جهان گشود، پدرش، كربلايي محمود بهجت از مردان مورد اعتماد آن ديار بود كه ضمن اشتغال به كسب و كار، عبا بر دوش بر پيشخوان مغازه خود مي‌نشست و به رتق و فتق امور مردم مي‌پرداخت و اسناد و قباله‌هاي آنان را نيز به امانت نزد خويش نگه مي‌داشت. علاوه بر اين، وي نيز طبعي شاعرانه داشت و در مراثي اهل بيت، به ويژه امام حسين(عليه السلام) شعر مي‌سرود.[1]
محمد تقي كه پنجمين فرزند خانواده به حساب مي‌آمد، پس از تحصيلات ابتدايي، در همان شهر به تحصيل علوم ديني پرداخت و در 1308 ه . ش در حالي كه چهارده سال بيشتر نداشت، روانه عراق شد و در شهر كربلا سكنا گزيد. در كربلا، چهار سال ماند و بخش عمده‌اي از مباحث فقه و اصول در دوره سطح حوزه را به پايان رساند و سپس در سال 1312 ه ش جهت ادامه تحصيل به نجف اشرف هجرت نمود. در اين شهر، بخش‌هاي پاياني دروس سطح را نزد اساتيد بنامي همچون شيخ مرتضي طالقاني، محمد هادي ميلاني و سيد ابوالقاسم خويي خواند و سپس به حلقه درس بزرگاني مثل سيد ابوالحسن اصفهاني، آقا ضياء عراقي، ميرزاي نائيني و البته شيخ محمد حسين غروّي اصفهاني، معروف به مرحوم كمپاني پيوست. بدون ترديد، كمپاني كه بهجت، بيش از همه، شاگردي او را نموده بود، تأثيرات زيادي بر سلوك فردي و مباني علمي او نهاد. كمپاني كه از شاگردان بارز و برجسته آخوند خراساني به حساب مي‌آمد، پس از رحلت استادش، موقعيتي ويژه در نجف يافت. با اين همه، درس او بسيار سنگين، اما پرمحتوا بود؛ به گونه‌اي كه فقط براي طلاب فاضل، قابل استفاده بود. در حالي كه محل درس ديگر اساتيد نجف، از طلاب علوم ديني پر مي‌شد، درس او چنين نبود و تنها تعداد انگشت‌ شماري از طلاب در اطراف حجره‌اي گرد او مي‌آمدند. گذشته از قوت علمي او در فقه و اصول، اساساً وي اهل مراقبه، سكوت و محاسبه بود، پيوسته فكر مي‌كرد، به ندرت سخن مي‌گفت، در مجالس و محافل كه بين علما بحثي در مي‌گرفت، سكوت مي‌كرد. در هر جاي مجلس كه خالي بود مي‌نشست و بسيار متواضع، خوش اخلاق و آرام بود. با آن كه ثروت فراواني از پدرش به او رسيده بود، همه را به فقرا و طلاب بخشيد و خود چيزي نداشت.[2]
آيت الله بهجت كه همواره از كمپاني به «استاد ما» تعبير مي‌كند، خصائصي بسيار نزديك به او دارد، از مباني فقهي و اصولي گرفته تا شيوه تدريس او و نيز توجه وافرش به عبادات و اذكار يوميه، براي كساني كه احوالات و آثار مرحوم كمپاني را ديده و يا شنيده‌اند، جذابيت خاصي دارد.[3] حتي شهيد مطهري نيز به دليل اين كه بهجت، درس كمپاني را ديده است، به طلاب سفارش مي‌كرد به حلقه درس او به ويژه اصولش بپيوندند.[4] اما آن چه بر تشابهات سلوك فردي و علمي بهجت با كمپاني مي‌افزايد و به او در ميان معاصرينش تمايز مي‌بخشد تربيت عرفاني او نزد عارف نامي آن روزگار، يعني سيد علي قاضي است. به احتمال قوي، يكي از دلايل عزيمت بهجت به نجف اشرف وترك كربلا، حضور قاضي در نجف بود كه او را شتابان در سن 18 سالگي روانه آن ديار كرد و ساليان متمادي، شاگردي او نمود. در آن زمان، حوزه علميه نجف، گذشته از قوت و اتقاني كه در مباحث اصول و فقه اسلامي داشت، محلي مناسب نيز براي سير و سلوك عاشقاني مثل بهجت بود. وجود عارفاني در آن ديار، فضاي معنوي حوزه نجف را قوت مي‌بخشيد و هر طالب عاشقي را در خود زمين‌گير مي‌كرد. به نقل از خود آيت الله بهجت در حرم مطهر حضرت امير عليه‌السلام، بيش از 70 نفر در قنوت نماز وترشان دعاي ابوحمزه ثمالي مي‌خواندند؛ چيزي كه او را همواره از فقدان يا قلتّش در ميان حوزويان نگران مي‌سازد.[5] آيت الله قاضي، كه خود از شاگردان شيخ الشريعه اصفهاني و آخوند خراساني به حساب مي‌آمد، در عرفان، به حقايق والايي دست يافته بود. بيتوته‌هاي او در مسجد كوفه و سهله، معروف و نمازهاي طولاني و حزينش مي‌توانست افرادي مثل بهجت و علامه طباطبايي و شهيد دستغيب را مجذوب خود كند. جذبه‌اي كه او را مجبور مي‌ساخت تا افراد ديگري را به حلقه درس عرفان قاضي نيز دعوت كند. آيت الله بهجت كه در نخستين دوره درس خارج اصول آيت الله خويي نيز شركت كرده بود در اين باره مي‌گويد:
بنده مدتي در درس آيت الله خويي شركت مي‌كردم. روزي صحبت ايشان در رابطه با «استعمال لفظ در اكثر از يك معني» فرمودند كه اين گونه استعمال كه مستلزم دو لحاظ آلي و استقلالي است و جمع بين دو لحاظ در يك استعمال محال است، در همان سن جواني به آيت الله خويي عرض كردم. ممكن است نفس انسان به مرتبه‌اي از قوه برسد كه بتواند بين اين دو لحاظ جمع كند. البته اين مطلب را به بهانه انتباه آيت الله خويي به لزوم تحصيل معارف الهيه و اتصاف به صفات اولياء الله عنوان كرديم، آيت الله خويي، علت عنوان اين مطالب را جويا شدند و بعد از توضيح بنده پرسيدند به چه كسي و كجا مراجعه كنم؟ بنده، حضرت آيت الحق سيد علي قاضي را معرفي كردم.[6]
بدين سان مي‌‌توان گفت كه آيت الله بهجت، نقطه‌اي است كه مرحوم كمپاني و سيد علي قاضي به تلاقي مي‌رسند و اين گونه بركات علمي و عرفاني خود را از طريق او به ديگران منتقل مي‌سازند. به همين دليل، بهجت، محصول دو مكتب اصولي و عرفاني حوزه علميه نجف در سال‌هاي پاياني مشروطيت است كه تعقل، عرفان و توجه به امور سياسي از خصايص بارز آن به حساب مي‌آيند. اهتمام آيت الله بهجت به مباحث امامت و مداومت او بر ادعيه و زيارات مأثوره، ساده زيستي و شهرت گريزي او در كنار اهتمامش به زيّ طلبگي و نيز فراروي او از ظاهر حديث و تأكيد وافرش بر تعقل پيرامون مفاد احاديث مروي،[7] يادآور مشي و سلوك كمپاني و قاضي در دوره معاصر است. اما آن چه براي جواني مثل بهجت اهميت داشت، بازتاب تحولات نهضت مشروطه در ميان حوزه نجف بود كه او از مسير مخالفان و موافقان مشروطيت دريافته ـ و در سال‌هاي اقامتش در ايران در حاشيه دروسش به شاگردانش باز‌گو مي‌كرد. گرچه او همانند سيد كاظم يزدي، نظري مخالف با مشروطه داشت و همواره بي‌علاقگي خود به ديدگاه استادش، يعني ميرزاي نائيني در حمايت از مشروطه را نشان مي‌داد، اما هيچ گاه سياست در كانون تأملات او قرار نگرفت و او نيز همانند بسياري از نظريه پردازان سنتي كه عمدتاً متأثر از لطمات وارده بر روحانيت در سال‌هاي پس از مشروطه به سياست بدبين بودند، در كرانه به سياست مي‌نگريست و هرگز خود را به گفت‌وگوهاي روحانيون سياسي متصل نكرد. با اين همه، او نظام مشروطه را مصداق حكومت اسلامي نمي‌دانست و برخلاف ميرزاي نائيني، آن را دفع فاسد به افسد (مشروطه) مي‌انگاشت. شايد به همين دليل بود كه در نجف، در محفل كوچك درسي خود، به تفصيل از ولايت سياسي فقيهان سخن گفت[8] و بعدها آن را تنها حكومتي دانست كه مي‌توانست متصف به وصف اسلامي در عصر غيبت شود.[9]

بهجت و بازگشت به ايران
بدين ترتيب، آيت الله بهجت پس از شانزده سال اقامت در عراق، در حالي كه استادش كمپاني تقليد بر او را حرام و بر اجتهادش صحه نهاده بود،[10] در سال 1324 شمسي، به ايران مهاجرت، پس از دريافت اخبار مرگ اساتيدش در نجف، از بازگشت به آن ديار، منصرف و در قم سكني گزيد. او در شرايطي، وارد حوزه علميه قم شد كه روحانيت، دوران بد رضاخاني را پشت‌سر نهاده و هم اينك در حال بازسازي و تقويت خود با رهبري داهيانه آيت الله بروجردي بود و اين مي‌توانست مجتهد تازه واردي مثل او را در اين شهر به شكوفايي برساند. در ابتدا، وي به حلقه درس آيت الله حجت كوه كمره‌اي ـ يكي از مراجع ثلاث پس از ارتحال آيت الله شيخ عبدالكريم حائري ـ پيوست و سپس همراه فضلاي آن روز حوزه به درس بروجردي حضور يافت و به تدريج به برجستگي در فهم درس و اشكال بر استاد شهرت يافت. وزانت علمي مرحوم كمپاني در ميان اصوليين قم، زمينه‌اي شد تا شاگرد او يعني بهجت، به تبيين ديدگاه‌هاي او در ميان گروهي از طلاب بپردازد و اين مي‌توانست براي فضلايي كه طالب شنيدن ديدگاههاي كمپاني درباب اصول فقه از زبان شاگردش بودند، جذابيت بيآفريند.[11] با اين همه، شيوه تدريس او همانند استادش، كمپاني، غير معمول بود و علاقه‌مندان زيادي به گرد خود جمع نمي‌كرد. او برخلاف دروس خارج فقه و اصول كه معمولاً،‌ استاد، مطلب را تبيين و سپس اقوال علماء را يكايك نقل و سپس نظريه مختار را توضيح مي‌دهند، در حالي كه نشسته و زانوهايش را بغل گرفته بود، مسئله‌اي را مطرح و به صورت پرسش و پاسخ احتمالي، بحث را اداره مي‌كرد.[12] همين ويژگي سبب مي‌شد تا طلابي كه اهل مطالعه بودند روانه درس او شده و به گرمي محفل درسي او بيفزايند.[13] اما آن چه بيش از همه، به او در حوزه عليمه قم برجستگي مي‌بخشد سلوك اخلاقي و عرفاني اوست كه هر كس تا آخر، ارادت‌مند او مي‌شود. گذشته از توسلات منحصر بفردي كه با اهل بيت‌(عليه السلام) دارد، واجد كرامات زيادي است كه بندرت از خود او شنيده شده است. بنابر شاهدان و همراهان دائمي او، تا كنون حتي يك مكروه و ترك مستحب از او ديده نشده،[14] اگر بخواهد پشت سر خود را مي‌بيند.[15] رؤيايش براي ديگران حجت شرعي است.[16] هم چنان كه آيت الله مصباح يزدي ـ كه 15 سال در حلقه شاگردان بهجت به سر برده ـ تأكيد مي‌كند شايد كسي كه از نزديك، بهجت را نشناسد خيال كند همّ و غم او عبادت، نماز و درس است و اساساً توجهي به امور سياسي و اجتماعي ندارد، اما به نظر مي‌رسد كه وي به بسياري از امور اجتماعي و سياسي، التفات دارد، ولي بيش از آن كه خود را درگير چنين اموري بنمايد، شاگردانش را سفارش مي‌دهد كه به اين گونه مسائل اهميت دهند. استدلال او بر چنين سفارشي نيز آن است كه اگر كساني كه به مسائل معنوي و علمي تقيّد دارند به امور سياسي نپردازند، روزگاري فرا مي‌رسد سياست و اجتماع به دست نااهلان مي‌افتد و جامعه از مسير خودش منحرف مي‌گردد.[17] البته مراد او از پرداختن به چنين اموري نه تصدي‌گري سياسي، بلكه فعاليت‌هاي فرهنگي است كه منافاتي با شئون طلبگي ندارد.[18] براساس اسناد و مدارك موجود، گرچه اثري از بهجت در نهضت اسلامي مشاهده نمي‌شود، اما او همواره مؤيد انقلاب و بر روحانيوني كه به نهضت پيوسته‌اند تأثير زيادي نهاده است. به گونه‌اي كه برخي او را در كنار امام خميني و علامّه طباطبايي، سه ركن انقلاب در بعد تربيت روحانيون انقلابي مي‌دانند.[19]
آيت الله بهجت در اوايل دهه چهل بارها تأكيد مي‌كرد اينها دارند دين را از بين مي‌برند. روزي شخصي به ايشان عرض كرد احتمال نمي‌دهيد آيت الله خميني در مخالفت با شاه، تندي مي‌كند؟ وي در جواب فرمود: شما احتمال نمي‌دهيد كه خيلي كُند مي‌رود؟ شايد مقصود ايشان از اين جمله اين بود كه امام مي‌بايست عليه پهلوي اعلام جهاد مي‌كرد.[20]
حتي آيت الله محمد هادي فقهي مي‌افزايد: زماني كه امام خميني را تبعيد كردند، ايشان در درس گفتند كساني نيستند بروند اين سران را بكشند؟[21] علاوه بر اين، روابط دوستانه‌اي كه ميان او و امام خميني برقرار بود همواره او را خيرخواه انقلاب و دعاگوي آن فقيد مي‌ساخت.[22] به هر ترتيب، بهجت كه امروزه يكي از مراجع طراز اول ايران به حساب مي‌آيد و روابط صميمي نيز با مقام معظم رهبري دارد به تدريج پس از ارتحال امام خميني به مرجعيت رسيد. گذشته از كسان بسياري از جمله آيت الله بهاء الديني كه بر مرجعيت وي تأكيد مي‌كردند.[23] خصائص علمي و عرفاني او سبب مي‌شد تا همگان بر احراز چنين مقامي صحّه نهند و از مرجعيت‌اش حمايت كنند. مروري بر مواضع او در دوره مرجعيت نشان مي‌دهد كه او گرچه همواره نگاهي به آينده نزديك، يعني ظهور دولت امام زمان عليه‌السلام دارد، اما همواره نگران احوال جامعه بشريت و تبعاً خواهان بر پايي جامعه ايماني در سال‌هاي پيش از ظهور است؛ چيزي كه او از مسير دعا كردن و نحوه تعامل پارسايانه‌اش با مردم پي مي‌جويد. با اين همه، آن چه در آرا و سلوك او مشهود است و همان نيز همواره او را در جمع نظريه‌پردازان سنتي نگه مي‌دارد، همان منظري است كه او از درون آن به مسائل كنوني انسان معاصر مي‌پردازد. در واقع، او بيش از آنكه به موضوعات كلان جامعه با آن پيچيدگي‌هاي نويني كه به خود گرفته‌اند، بنگرد، بر حسب مناسبات قديم با آنها به تعامل مي‌پردازد و اين شايد مهم‌ترين وجه فارق عالماني مثل او از نظريه پردازان متجدد در درون حوزه علميه قم باشد كه آنان نه تنها مناسبات و مهندسي اجتماعي گذشته را ناكافي، بلكه موجب تعطيلي احكام شريعت اسلامي مي‌دانند. براي مثال، آيت الله بهجت، بدون اين كه تبييني از مسئله بي عدالتي و يا فقر ارائه دهد مي‌كوشد آن را بر حسب راه حل‌هاي گذشته حل نمايد.
چه خوب است در هر شهري و دهي و مجتمعي، مهمانخانه‌هاي مجاني براي فقرا و مساكين باز مي‌شد... در عرب‌هاي باديه نشين و دهات و روستاهاي عراق و نيز بين كربلا و نجف، قبلاً در هر يك فرسخ ـ و يا كمتر و بيشتر ـ يك مضيف بود كه از رهگذران و زايران پذيرايي مي‌كردند، حتي اگر انسان در آن جا يك وعده نهار يا شام نمي‌خورد، ناراحت مي‌شدند، هر كس به اندازه وسع خود، مضيف خود را اداره مي‌كرد. بنده يكي دو مرتبه به اين مضيف‌ها رفته‌ام... آيا اگر در همه بلاد اسلامي، اين گونه مهمانخانه‌ها برقرار مي‌بود مرام كمونيستي مي‌توانست در آنها رخنه كند!؟ آيا اگر خمس و زكات‌ها داده شود وضع مسلمانان اين گونه بود؟ در روايت است كه اگر عدل و داد اجرا مي‌شد [و خمس اموال به سادات داده مي‌شد] هيچ كس از خاندان هاشم و مطلّب به زكات نيازمند نمي‌شدند. از بعضي از آخوند‌هاي عرب شنيدم كه مي‌گفتند: گاهي اتفاق مي‌افتاد كه شخصي يكسال در اين مضيف‌ها مي‌ماند».[24]


آيت الله بهجت و حكومت اسلامي در عصر غيبت
آيت الله بهجت برخلاف طرفداران تعطيلي حكومت در سال‌هاي پيش از ظهور حضرت حجت‌عليه السلام از يك سو و نيز برخلاف مرحوم بروجردي كه به گفته او معتقد بود «اگر رژيم پهلوي را سرنگون كنيم نمي‌توانيم بجاي او كشور را اداره كنيم»[62] از طرف ديگر معتقد است «ايجاد حكومت اسلامي» واجب «و توان اداره كشور را نيز داريم» گرچه مراد او از توانستن، چيزي فراتر از علاقه عملي او به امر حكومت داري است، اما برآيند نظرات او براي جامعه مؤمنان، آن است كه «اگر بتوانيم اين كار را بكنيم واجب است و بايد جلوي آنهايي كه مانع اين كار هستند را گرفت و آنها را دفع كرد».[63] البته تأكيد او بر اقامه حكومت اسلامي در عصر غيبت، منوط بر اجراي كامل دستورات الهي و دوري جستن از مصلحت انديشي‌هايي است كه احياناً منجر به تعطيلي احكام گردد. اشارات او به نفي برخورد مصلحت انديشانه با تكاليف شرعي در امر حكومت داري، گذشته از نقد تاريخي كه بر استدلال شيخين ـ مبني بر اين كه تعيين جانشين پيامبر6 هم برخلاف مصلحت امّت اسلامي است ـ روا مي‌دارد ايرادي نيز بر مصلحت انديشي‌هاي مشروطه خواهان و تائيدي بر اصرار مشروعه طلبان بر لزوم كامل مطابقت قوانين موضوعه بر شريعت محمدي است.[64] به همين دليل مشروطه نمي‌توانست همانند خلافت اسلامي، متصف به وصف «اسلامي» شود و آمال متدينين درباب حكومت اسلامي را برآورده سازد. بهجت برخلاف كساني كه معتقد به تعويق افتادن وظايف اجتماعي و سياسي معصوم(عليه السلام) تا ظهور امام زمان عليه‌السلام هستند معتقد به جريان زندگي سياسي شيعيان در عصر غيبت است. از اين رو، بر فرد يا گروهي از مؤمنان واجب است كه به اقامه چنين وظايفي قيام كنند. استدلال او بر چنين مدعايي، بر اين فرض استوار است كه «به دليل عقلي و نقلي بايد دين مبين اسلام تا قيام قيامت باقي باشد و هر كس، دين ديگري و صورت سوم را به اثبات مي‌رساند.

---

صورت اول: كتاب خدا و احكام و قوانين دين تعطيل شود.
صورت دوم: خود بخود بماند، يعني خودش وسيله بقاي خود باشد.
صورت سوم: نياز به سرپرست و حاكم و مبين دارد كه همان ولّي امر و مجتهد جامع الشرايط است.[65]
فرض اول، عقلاً و نقلاً باطل است؛ زيرا دين مبين اسلام، آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر بايد راهنما و آيين امت باشد. و فرض دوم نيز باطل است؛ زيرا قانون خود بخود اجرا نمي‌شود و نياز به شخصي يا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورد.
ناچاراً بايد به فرض سوم قايل باشيم و بگوئيم جامعه مسلمين را بايد وليّ امر با همه شئونات و ابعاد آن اداره كند. از سوي ديگر نيز روشن است كه جامعه نياز به تشكيلات فراوان از جمله ارتش، آموزش و پرورش، دادگستري و... دارد و لذا بايد دست ولي فقيه در همه شئونات مادي و معنوي، مبيّن و شارح و راهنما و حلّال مشكلات است. در نتيجه ولي فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم(عليه السلام) به استثناي امامت و آن چه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده كند و گرنه در صورت عدم تشكيلات حكومتي دشمنان اسلام نخواهند گذاشت كه حكومت و آئين اسلامي پياده شود.[66]
و دوم آن كه، «با برهان خلف» مي‌توان گفت: هيچ جامعه و كشوري با هرج و مرج پايدار نمي‌ماند و بايد قانون و حاكم و حكومتي در آن حكمفرما باشد و اگر حكومت طاغوت حاكم باشد؛ دين مبين اسلام باقي نمي‌ماند و اين خلاف فرض است؛ چون گفتيم به دليل عقلي و نقلي بايد دين مبين اسلام تا قيام قيامت باقي بماند.[67]
بدين ترتيب، بهجت با برهاني كه بيان مي‌كند نظراً عصر غيبت را به عصر رسالت و امامت پيوند مي‌دهد و فقيه را جز در شأن امامت، واجد تمام شئونات معصوم مي‌داند تا با تشكيل دولتي اسلامي، و طبعاً اقامه دين، دو سوي عصر غيبت را به هم متصل سازد. از نظر او فقيه، شارح بر سنت و نيز اقامه كننده آن است. گرچه او خود مي‌داند كه «مجتهد صالح الحكومه و نافذ الحكم» در روزگار كنوني ما نسبت به گذشته‌ كم اند».[68] و مراكز علمي ما «كمتر فقيه و مجتهد » توليد مي‌كنند، اما همواره از برپايي حكومت اسلامي توسط فقيه جامع الشرايط حمايت مي‌كند. شرايط چنين فقيهي همان شرايط عامه‌ايست كه همگان گفته‌اند با اين تأكيد كه او فردي را از ميان فقيهان صالح الحكومة مي‌داند كه خود حاكم بر «شهوت و غضب» خويش است و جالب اين كه او در دوره حيات امام خميني او را مصداق چنين فقيهي مي‌داند».[69]
آن چه در فقرات فوق آمد تمام چيزي بود كه آيت الله بهجت به طور اجمال درباب ولايت فقيه بيان نموده است. از ظاهر عبارات او بر مي‌آيد كه او مشروعيت ولايت فقيه را انتصابي مي‌انگارد و اساساً وارد گفت‌وگوهاي معمول روحانيون درباب ماهيت مردمي و يا الهي حكومت اسلامي نمي‌شود. و تنها از رويه‌هاي دموكراتيك در جمهوري اسلامي به عنوان قضيه خارجيه، حمايت و شركت مردم در انتخابات نه امري واجب، بلكه اختياري مي‌داند كه به خود آنها وانهاده شده است.[70] با اين همه، آيت الله بهجت با ردّ اين سخن كه «الحكم لمن غلب» و نيز بيان اين روايت كه «الملك يدوم مع الكفر و لايدوم مع الظلم» به طور ضمني مي‌پذيرد كه دولت پيشنهادي‌اش نه به زور مي‌تواند به قدرت رسد و نه به هنگام به قدرت رسيدن، ظلم و استبداد پيشه كند. بدين ترتيب، برخلاف تصور عامه از بهجت كه او را نظريه پرداز سنتي مي‌انگارند كه نگاهي سلبي به زندگي سياسي در عصر غيب دارد، وي نگاهي ايجابي به حكومت اسلامي داشته و خواهان اقامه تمام قوانين اسلام در عصر غيبت است.

پي نوشت ها:

1. حسين ‌آوردي، ستارگان هدايت، چاپ چهارم، نشر برگزيده، 1376، ص 36 ـ 35.
2. فريادگر توحيد، چاپ دوازدهم (قم: انتشارات انصاري، 1385) ص 87 ـ 82.
3. رضا باقي زاده، بهجت عارفان در حديث ديگران، مصاحبه با آيت الله مصباح يزدي (قم: صدرا، چاپ دهم) ص 47.
4. همان، مصاحبه با آيت الله محمد حسن احمدي فقيه يزدي، ص 151.
5. رضا باقي زاده، نكته‌هاي ناب از آيت الله العظمي بهجت (قم: كمال انديشه، چاپ دوازدهم، 1386) ص 25.
6. بهجت عارفان، پيشين، مصاحبه با آيت الله شيخ جواد كربلايي، ص 94 ـ 93.
7. نكته‌هاي ناب، پيشين، ص 158.
8. بهجت عارفان، پيشين، مصاحبه با آيت الله مسعودي خميني، ص 108 ـ 107.
9. همان، مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمين حاج شيخ هادي قدس، ص 168 ـ 167.
10. نكته‌هاي ناب، پيشين، ص 97.
11. فريادگر توحيد، پيشين، ص 28.
12. بهجت عارفان، پيشين، مصاحبه با آيت الله محمد علي گرامي، ص 78 ـ 77.
13. همان، مصاحبه با آيت الله مسعودي خميني، ص 101.
14. نكته‌هاي ناب، پيشين، ص 101.
15. بهجت عارفان، پيشين، ص 92.
16. نكته‌هاي ناب، پيشين، ص 113.
17. بهجت عارفان، پيشين، ص 53 و نيز نكته‌هاي ناب، پيشين، ص 103.
18. بهجت عارفان، پيشين به نقل از آيت الله مصباح يزدي.
19. فريادگر توحيد، پيشين، ص 180.
20. بهجت عارفان، پيشين، ص 106.
21. همان، ص 124.
22. همان، ص 55.
23 . بهجت عارفان، پيشين، ص 138.
24. در محضر حضرت آيت الله العظمي بهجت، محمدحسين رخشاد، جلد دوم، ص20ـ19.
25. محمدحسين رخشاد، در محضر آيت الله العظمي بهجت، قم: انتشارات موسسه فرهنگي سماء، چاپ ششم، جلد دوم، 1386، ص 97.
26. همان، ص 374.
27. همان، مجلد اول، ص 87 در حالي كه همينها نتوانستند از مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ در سامراء درباب مشروطه امضا بگيرند. همان، ص 186 ـ 185.
28. همان، مجلد دوم، ص 245.
29. همان، ص 381.
30. همان، ص 374.
31. همان، ص 311.
32. همان، ص 381.
33. همان، ص 97.
34. همان، ص 372 ـ 373 و 196.
35. همان، ص 162.
36. همان، ص 261 ـ 262.
37. همان، ص 185.
38. همان، ص 189.
39. همان، ص 196 ـ 195.
40. همان، ص 260.
41. همان، ص 384.
42. سوره اسراء، آيه 8.
43. همان، ص 384.
44. همان، ص 97.
45. همان.
46. همان، ص 185.
47. همان، ص 97.
48. همان، ص 424.
49. همان، جلد اول، ص 327.
50. همان، ص 328.
51. همان، مجلد دوم، ص 196.
52. همان، مجلد اول، ص 237.
53. همان، ص 65.
54. همان، ص 66 ـ‌65.
55. همان، ص 118 ـ 117.
56. همان، مجلد دوم، ص 343.
57. همان، مجلد اول، ص 325 ـ 324.
58. همان، ص 334.
59. همان، مجلد دوم، ص 83 و 84 و 30.
60. همان، ص 140.
61. همان، مجلد اول،ص 276.
62. همان، مجلد دوم، ص 163.
63. حامد اسلام جو، پرسشهاي شما و پاسخ‌هاي آيت الله العظمي بهجت (قم: طوبي محبت، چاپ 5، 1386) ص 65.
64. در محضر آيت الله بهجت، پيشين، ص 163 و 164.
65. پرسشهاي شما، پيشين، ص 72.
66. همان، ص 73 و نيز بهجت عارفان در حديث ديگران، رضا باقي زاده، دفتر نخست (قم: انتشارات زائر، چاپ دهم، 1385) ص 168 ـ 166.
67. همان.
68. در محضر حضرت آيت الله، پيشين، جلد اول، ص 204.
69. همان، جلد دوم، ص 242.
70. پرسشهاي شما...، پيشين، ص 74.

نويسنده:دكتر عبدالوهاب فراتي

منبع: فصلنامه علوم سياسي - شماره 49
http://antiasrail.blogfa.com[/b]

[warior]

ادلّۀ عقلی ولایت فقیه
ادلّۀ عقلی ولایت فقیه
سکینه سادات هاشمی

چکيده: نظريه ولايت فقيه، به عنوان يک انديشه مترقي در فقه شيعه با براهين عقلي و نقلي مستدل شده است؛ آنچه در اين نوشتار، مورد نظر نگارنده بوده است، اقامه براهين عقلي بر اثبات نظريه ياد شده است؛ پيش از اين، بزرگاني همچون مرحوم صاحب جواهر، آيت الله خويي و آيت الله جوادي آملي به اقامه برهان عقلي براي انديشه ولايت فقيه برآمده‌اند؛ از جمله براهين عقلي برای اثبات نظريه ياد شده، برهانی است که بر اصل عقلائی لزوم رجوع به متخصّص استوار است. بر اساس این اصل، براي اداره يک جامعه بايد به بهترين فرد، مراجعه کرد و بهترين فرد براي اين منظور، همان ولي فقيه است؛ برهان دیگر بر لزوم حکومت در جامعه و نيز عدم اختصاص اجراي احکام اسلام به زمان پيامبر و جانشينان معصوم او، تکیّه دارد و بیان می¬دارد که عقل به هنگام فقدان معصوم بر اساس اصل نزول تدريجي، ما را به نزديک‌ترين فرد به معصوم ارجاع مي‌دهد که همان، ولي‌فقيه است و در نهایت، برهان سوّم با توجّه به لزوم وجود ولی در عصر غیبت برای اجرام احکام، واگذاری این منصب به شخص اصلح یعنی ولی فقیه را مطابق با حکمت خداوند می¬داند.

طرح مسأله
مقدمه
بزرگان و ادله عقلي ولايت فقيه
1. نظر صاحب جواهر (رحمة الله علیه)
2. نظر مرحوم آيت‌الله بروجردي (رحمة الله علیه)
3. نظر آيت الله جوادي آملي
دلائل عقلي بر ولايت فقيه
1. اصل رجوع به متخصص
2. اصل نزول تدريجي
3. لزوم حاکميت اصلح
نتيجه بحث

طرح مسأله
اعتقاد شيعه به غيبت دوازدهمين پيشواي معصوم، پيوسته اين سؤال را پديد آورده است که با عدم دسترسي به رهبر منصوص و معصوم، رهبري جامعه چه سرنوشتي پيدا مي‌کند؟ آيا رهبري در عصر غيبت تعطيل‌پذير بوده و کليه‌ي شؤون و اختيارات آن در اين دوران موقوف و متوقف مي‌باشد؟ و يا شيعيان بايد در برابر هر دولتي که قدرت را به دست آورد تسليم بوده و با سپردن همه‌‌ي اختيارات رهبر به آن، طبعاً همه حکومت‌ها را مشروع بدانند؟
و يا اشخاص خاص عهده‌دار مسئوليت‌هاي اجتماعي بوده و بدون تعطيل و توقف به نيازهاي جامعه رسيدگي کنند؟ مدعاي نگارنده در اين باره چنين است که: اولاً اصل وجود حکومت، امري ترديدناپذير است؛ ثانياً بهترين شکل حکومتي براي اداره جامعه، نظام ولايت فقيه است.
از اين رو لازم است براهين عقلي و نقلي يان مدعا مطرح شود و آنچه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم، ارائه براهين عقلي بر اصبات نظريه ولايت فقيه است.
مقدمه
عقلاي عالم هستي بر لزوم وجود حکومت در جامعه تأکيد داشته و فوائد آن را يادآور شده‌اند. با وجود اين، آنها در شکل اجرايي آن اتفاق نظر نداشته و مدل‌هاي حکومتي متعددي را پيشنهاد و اجرا کرده‌اند. نظام‌هاي ديکتاتوري، سلطنتي و دموکراسي از جمله مدل‌هاي حکومتي در طول تاريخ بوده‌اند. نظام ولايت فقيه که در کشور ما و به همت حضرت امام خميني‌(رحمة الله علیه) پياده شد، اگر چه در مقام اجرا، از ابتداي عصر غيبت صغري تا به امروز، فاقد پيشينه است، ولي در مقام نظريه و انديشه، امري نوظهور و بدون پيشينه نيست و بزرگاني از فقهاي شيعه بر تبيين آن، همت گماشته‌اند.
از سوی دیگر از آنجا که عقل به عنوان يکي از اسناد چهارگانه استنباط و اجتهاد در نظام اجتهاد و تقليد شيعه، نبايد در مقابل دين قرار گيرد، بلکه عقل همواره جزيي از دين بوده و در حقيقت در عرض نقل ـ و نه دين ـ است. حال اگر نظريه يا عملي بر اساس عقل مستدل گردد، حجيت داشته و مشروع قلمداد مي‌گردد؛ بر این اساس مشروعيت نظريه ولايت فقيه نه تنها از ناحيه نقل، بلکه از ناحيه عقل نيز مي‌باشد و دانشمندان شيعه با استفاده از براهين عقلي، به اثبات نظريه ياد شده پرداخته‌اند. آنچه در اين نوشتار در پي آن هستيم، ارائه ديدگاه برخي از انديشمندان شيعه در این باره و پس از آن اقامه براهين عقلي است.
بزرگان و ادله عقلي ولايت فقيه
ادلۀ عقلي متعددي بر ولايت فقيه اقامه شده که در اينجا به جهت اختصار به ذکر چند تقرير عقلي اکتفا مي‌کنيم:
1. نظر صاحب جواهر (رحمة الله علیه)
ايشان که از فقهاي بزرگ اسلام بودند دليل عقلي بر ولايت فقيه را با بياني ذکر مي‌کند که از چند مقدّمه تشکیل می¬شود.
اوّل آنکه شيعيان در عصر غيبت امرشان به هرج و مرج واگذار نشده است، جامعه بايد نظم داشته باشد و چنين نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه يابند. ثانیاً علاوه بر آن که نظام بايد الهي باشد، مبتني بر قسط و عدل نيز باشد؛ چرا که ممکن است جامعه‌اي منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد. سوم آنکه قانون الهي را بايد قانون شناس که خود به قانون عمل مي‌کند اجرا کند و چنين کسي فقط فقيه اهل‌بيت مي‌تواند باشد.[1]
2. نظر مرحوم آيت‌الله بروجردي (رحمة الله علیه)
ايشان به مدد مقدماتي عقلي و نقلي به اثبات ولايت عامه‌ي فقيه مي‌پردازد؛
الف) رهبر و قائد جامعه، عهده‌دار رفع نيازهايي است که حفظ نطام اجتماع متوقف بر آن است.
ب) اسلام اين نيازهاي عمومي را مورد توجه قرار داده و احکامي در اين خصوص تشريع کرده و اجراي آنها را از والي و حاکم مسلمين خواسته است.
ج) قائد مسلمين در صدر اسلام پيامبراکرم (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) بود و پس از وي مرجع و قائد حقيقي امت، ائمه اطهار(علیه السلام) هستند و به اعتقاد شيعه، سياست و تدبير امور جامعه از وظايف آنها بوده است.
د) مسائل سياسي و تدبير امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلاي مسلمين در همه‌ي زمانها و مکان‌هاست و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگي شيعيان دسترسي آنان به حضرات ائمه به سهولت امکان‌پذير نبوده، يقين داريم که آنها کساني را به تدبير اين گونه امور منصوب کردند، تا امور شيعيان مختل نشود. ما احتمال نمي‌دهيم که در عصر غيبت امامان شيعه آنها را به رجوع به طاغوت و قضاوت جائز امر کرده باشند و در عين حال، سياست را مهمل گذاشته و افرادي را در تدبير سياست و رفع خصومت و ديگر نيازهاي اجتماعي مهم تعيين نکرده باشند.
هـ) با توجه به لزوم نصب از طرف ائمه و به ناچار فقيه عادل براي احراز اين مقام متعين است؛ زيرا هيچ کس معتقد به نصب غير فقيه به اين سمت نيست پس دو احتمال بيشتر وجود ندارد، يا آنها را کسي نصب نکرده‌اند يا آنکه فقيه عادل را نصب به ولايت کرده‌اند و بر اساس مقدمات چهارگانه‌ي قبلي، بطلان احتمال اول روشن مي‌شود، پس قطعاً فقيه عادل به ولايت منصوب است.[2]
3. نظر آيت الله جوادي آملي
الف) ايشان نيز بيان عقلي خاصي در دفاع از ولايت عامه‌ي فقيه دارند که ملخص آن چنين است؛
ب) نياز جامعه بشري به دين الهي مطلبي ضروري است و اختصاص به عصر حضور ندارد.
ج) احکام سياسي اجتماعي اسلام همانند احکام عبادي آن براي ابد مصون از گزند و زوال است و لذا براي هميشه لازم‌الاجرا است.
د) لزوم احيا و اجراي احکام سياسي اجتماعي اسلام ايجاب مي‌کند تا کسي عهده‌دار اجراي آنها باشد که اسلام‌شناس و متخصص و در عين حال عادل و وارسته و فقيه جامع‌الشرايط باشد.
در نتیجه وجود مجتهدان عادل، که در کمال دقت احکام الهي را استنباط و به آن عمل کرده و به ديگران اعلام کنند، لطف خدايي بوده و در نظام اصلح لازم است. [3]
به علت مختصر بودن مقاله و تکراري نشدن بحث به نظرات همين سه بزرگوار بسنده مي‌کنيم.
دلائل عقلي بر ولايت فقيه
اگر چه براهين ذکر شده از سوي بزرگان براي اثبات نظريه ولايت فقيه، مناسب و مطلوب است؛ اما براهين عقلي ديگري نيز مي‌توان به آنها افزود که عبارتند از:
1. اصل رجوع به متخصص
خردمندان عرصه‌ي هستي، با هر گرايش فکري فرهنگي در اتخاذ هر گونه تصميم نسبت به امور اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي، سياسي، فرهنگي و ... شيوه‌اي روشن و همگاني دارند.
آنان در صورت نياز به فردي انديشمند، صاحب رأي، ماهر يا هنرمند، بهترين‌ها را انتخاب مي‌کنند تا در هنگام تصميم-گیری، بهترین گزینه¬ها را انتخاب کنند و از هر گونه آسيب احتمالي مصون مانند. در اين راستا هر تصمیمی که عظيم‌تر و حياتي‌تر شناخته شود، شناخت و رجوع به متخصص دقيق‌تر و حساب‌شده‌تر خواهد بود. از اين رو تحقيق درباره‌ي پزشک حاذق و جراح معتبر درباره عمل جرّاحي بر مغز، قلب و ... تفاوتي آشکار با مسائل جزئی¬تر زندگی خواهد داشت.
بدون شک صرف تمامي توان براي اهداف ارزشمند و سرنوشت ساز، راهي است که عقل و خرد در برابر ديدگان انسان مي‌نهد تا از هر گونه زيان اقتصادي، خانوادگي يا جسماني و غیره، که در برخي موارد بي‌جبران خواهد بود، جلوگيري شود. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات است و تمامي لحظه‌هاي زندگي او، سرمايه‌اي بس ارزشمند محسوب مي‌شود که نمي‌توان به آساني به حراج هواها و هوس‌هاي شيطاني گذاشت، عقل و عاقلان چنين حکم مي‌کنند که انديشه، احساس و خواست ما در اختيار فردي کارشناس، داراي صلاحيت‌هاي اخلاقي و صفات انساني قرار گيرد که از نظر دين‌باوران شخصي به نام «ولي‌فقيه» است؛ فردي که شرايطي فراتر از شاخص‌هاي علمي و عملي مراجع تقليد را داراست و صاحب بينش سياسي، شناخت صحيح اجتماعي و نگرش کلان جهاني می¬باشد. فقاهت يعني دانش دين در کنار عدالت يعني صلاحيت‌هاي اخلاقي همراه با مديريت کلان مديريت کلان جامعه، امتيازاتي به او بخشيده است که اطمينان برتر و آرامش بيشتري در پيروي به پيروان خواهد داد و اين انتخاب بر اساس خرد تمامي خردمندان و قضاوت همه انديشمندان بوده و خواهد بود. [4]
2. اصل نزول تدريجي
این اصل بر مقدّماتی استوار است که درذیل به آن اشاره می¬کنیم:
الف: براي تأمين نيازمنديهاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امري ضروري است.
ب: اجراي احکام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر، به زمان حضور پيامبر و امامان معصوم اختصاص ندارد. يعني احکام اسلام از جاودانگي برخوردار است و بايد در همه‌ي زمانها و مکان‌ها اجرا گردد.
ج: حکومت ايده‌آل و مطلوب در اسلام، حکومتي است که معصوم در رأس آن باشد.

د: هنگاني که تحصيل مصلحتی که تحصیل آن لازم است در حد مطلوب و ايده‌آل ميسّر نشد، بايد نزديک‌ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين کرد. پس در مسأله مورد بحث هنگامي که مردم از مصالح حکومت معصوم، محروم بودند بايد به دنبال نزديک‌ترين و شبيه‌ترين حکومت به حکومت امام معصوم برآييم. اقربيت يک حکومت به امام معصوم در سه امر متبلور مي‌شود؛ نخست علم به احکام کلي اسلام و فقاهت، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي که تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا) و سوم کارآيي در مقام مديريت جامعه که به خصلت‌هاي فرعي از قبيل درک سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسائل بين‌المللي شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخيص اولويت‌ها و اهميت‌ها، قابل تحليل است.

با توجه به مقدمات مزبور نتيجه مي‌گيريم کسي که بيش از ساير مردم واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايي جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را هماهنگ نموده به سوي کمال مطلوب سوق دهد.[5]
3. لزوم حاکميت اصلح

اين دليل نيز مقدماتي را در بر مي‌گيرد که عبارتند از:
الف) ولايت به اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبيت الهي است آيت الله صدر (رحمة الله علیه) در این باره مي‌فرمايد: خداوند سبحان، منشأ همه قدرت‌ها است، فرمانروايي منحصراً از آن اوست و اصالتاً هيچ کس ولايت بر ديگري ندارد. [6] آيت الله نائيني نيز تصريح مي‌کند که حقيقت سلطنت، عبارت از ولايت بر حفظ نظم و به منزله شباني گله است، و لذا به نصب الهي، که مالک حقيقي و ولي بالذات و معطي ولايت است موقوف است. [7]

ب) ما معتقديم اين قدرت قانوني به پيامبر اکرم (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) و امامان معصوم داده شده است.

ج) در زماني که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند يا بايد خداي متعال از اجراي احکام اجتماعي اسلام، صرف‌نظر کرده باشد يا اجازه اجراي آن را به کسي که اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي‌شود؛ يعني ما از راه عقل کشف مي‌کنيم که چنين اذن و اجازه‌اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم صادر شده است. حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

د) فقيه جامع‌الشرايط همان فرد اصلحي است که هم احکام اسلام را بهتر از ديگران مي‌شناسد و هم ضمانت بيش‌تري براي اجراي آن‌ها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم، کارآمدتر است. دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، خود نمايانگر آن است که با صرف‌نظر از ادله فقهي و تعبّدي، شکل ايده‌آل و عالي‌ترين وجه حکومت اسلامي که از نظرگاه اسلام مطلوبيت دارد، حاکميت معصوم است، اما در اسلام چون ارزشها داراي مراتب بوده و بي‌شک حکومت نيز يک ارزش است؛ وقتي به علّت عدم دسترسي به معصوم، شکل ايده‌آل آن ميسور نگشت، بايد کسي را براي حاکميت برگزيد که در علم و عمل شبيه‌ترين مردم به معصوم مي‌باشد و آن فقيه جامع‌الشرايط است که از جهت صلاحيت‌ها، شباهت بيش‌تري به معصوم دارد. [8]
نتيجه بحث
با توجه به آنچه که گذشت مي‌توان گفت که: اولاً اصل وجود حکومت در جامعه امري اجتناب‌ناپذير است وثانياً براهين عقلي سه‌گانه بر مشروعيت نظام ولايت فقيه تأکيد مي‌کنند. از اين رو مي‌توان به حکم قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» نظام موجود را نظام الهي و ديني دانست.


پاورقی

[1] . فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رحمة الله علیه)، ص 171.
[2] . حکومت ديني تأملي در انديشه سياسي، احمد واعظي، ص208.
[3] . همان و فلسفه سياست، ص171.
[4] . ولايت‌فقيه، جوانان، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، احمد لقماني، ص85؛ امامت و رهبري، محمد حسين مختاري مازندراني، ص383؛ ولايت فقيه حکومت صالحان، صالحي نجف‌آبادي، ص149.
[5] . نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، ص200؛ حکومت اسلامي در انديشه فقيهان شيعه، محمد کاظم زحمان ستايش، ص88؛ ر. ک: نظام حکومتي و اداري در اسلام، باقر شريف القرنين، ص218.
[6] . دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، 422.
[7] . همان.
[8] . نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، ص200؛ ولايت فقيه، جوانان پرسش‌ها و پاسخ‌ها، احمد لقماني، ص8؛ ولايت فقيه، مصطفي جعفر پيشه فرد، ص71.

منابع و مآخد:
1. حسيني طهراني، محمد حسين، ولايت فقيه در حکومت اسلام، گردآوري حاج شيخ محسن سعيديان، انتشارات علامه طباطبائي، مشهد، حکمت، اول، 1371.
2. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، تنظيم حجت الاسلام محمد محرابي، نشر اسراء، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، قم، چهارم، فروردين 1383.
3. دکتر کوکبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، تهران، عروج، اول خرداد 78.
4. مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(رحمة الله علیه)، فلسفه سياست، انتشارات مؤسسه، چاپ باقري، دوم، تابستان 78.
5. لقماني، احمد، ولايت فقيه، جوانان پرسشها و پاسخ‌ها، انتشارات بهشت برين، قم، چاپ اميران، چهارم، تابستان 81.
6. مختاري مازندراني، محمد حسين، امامت و رهبري، انجمن قلم ايران، تهران، چاپ آسمان، اول 1377.
7. سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ بهمن، اول، 1378.
8. شريف القريشي، باقر، نظام حکومتي و اداري در اسلام، مترجم عباسعلي سلطاني، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد، چاپ آستان قدس رضوي، سوم، 1379.
9. نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، قم، چاپ باقري، اول، تابستان، 1379.
10. رحمان ستايش، محمد کاظم، حکومت اسلامي در انديشه فقيهان شيعه، ج2، مجمع تشخيص مصلحت نظام، تهران، چاپ سازمان، اول، زمستان 85.
11. واعظي، احمد، حکومت ديني تأملي در انديشه سياسي اسلام، نشر مرصاد، قم، اسوه، اول، تابستان 78.
12. جعفر پيشه فرد، مصطفي، ولايت فقيه، نشر مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزه‌ي علميه قم، اول، تابستان 81.

http://www.intjz.com/maqalat/sh-velayat.htm

[ham_sohbati]

مفهوم ولایت مطلقه

كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد: یكی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری دراصطلاح فقهی

مراد ازمطلقه در حقوق اساسی وصفی برای حكومت های خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانونی و قاعده ای می خواهند و حاكم خود را در چارچوبی به نام قانون محصور و مفید نمی دانند در برابر نظام های مشروطه كه حوزه اختیارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است.

در اصطلاح علم حقوق و سیاست, حكومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حكومت استبدادی به كار می رود. یعنی حكومتی كه پایبند به اصول قانونی نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور می نماید. 1]

برخی چنین تصور می كنند كه مراد از ولایت مطلقه همان نظام های بی قانون و حكمرانان فراقانون است كه در حقوق اساسی مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام های جمهوری و حاكمان قانون مدار است. بر این اساس گاهی چنین تصور می شود كه لفظ «مطلقه», در ولایت مطلقه به معنای رها از هر گونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حكومتی است كه به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست.

این در حالی است كه حتی اعمال ولایت و تصرفات پیامبران و ائمه ـ علیه السلام ـ نیز مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست و هیچ یك از معصومین نمی تواند مردم را به انجام كار های خلاف شرع امر كرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی كند

وقتی كه اعمال ولایت خداوند و معصومین ـ علیه السلام ـ این چنین مقید و محدود باشد, تكلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود.

حضرت امام در این خصوص می فرماید: «اسلام بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء و تمایلات نفسانی یك تن را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه و جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می كنند. بلكه حكومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند, این اختیار هرگز استبداد به رای نیست, بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.» 2]

منظور از ولایت مطلقه, هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست كه اگر چنین معنایی برای ولایت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست. اساسا چنین معنایی با اساس حكومت در اسلام كه به معنای حكومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند. قرآن كریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست كه بر طبق میل خود و هرگونه كه خواست عمل كند و شاهرگ چنین پیامبر را نیز قطع خواهد كرد3 تا چه رسد به جانشینان غیر معصوم او كه باید امانتدار اسلام و نبوت باشند.

مفهوم دیگر اصطلاح «مطلقه» مفهومی است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامی مورد نظر است.

از نظر كلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی, چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین پیامبر, و ائمه ـ علیه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ محسوب می شود لذا همه اختیارات حكومتی كه رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ نیز از آن برخوردارند, فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است. 4

از نظر فقهی نیز روایاتی كه در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است, قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده اند و در لسان ادله, اطلاق ولایت و اختیارات استفاده می شود.

بنا بر این در حوزه فقه و كلام اسلامی مراد از ولایت مطلقه اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است, به این معنا كه فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مفید به قیودی كه او را از تأمین مصالحی كه باید تأمین شود باز دارد, نیست. همان اختیاراتی كه معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حكومت اسلامی رهنمون می ساخت.

حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در بحث ولایت فقیه تصریح می كند كه منظور از ولایت فقها در عصر غیبت, تمامی اختیارات پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ كه به حكومت و سیاست بر می گردد برای فقه عادل نیز ثابت است. 5

و می فرماید: «در باب حوزه اختیار حكومت نیز بی گمان هر اندازه كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه اختیار داشته اند, ولی فقیه هم دارد. 6

اگر گفته شود چطور ممكن است كسی كه معصوم نیست از گستره ولایتی به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت, مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت یك نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است, لوازم آن نیز یكسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حكومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی كه خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق كند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود. بنابر این, بدیهی است كه حدود اختیارات حكومتی پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حكومتی فقیه جامع الشرایط یكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حكومتی است كه اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حكمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد

در یك كلام مراد از ولایت مطلقه فقیه این است كه ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی كاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید.

حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین در جایی می فرماید:

ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را كه مخالف مصالح اسلام است, تعطیل نماید و قراردادهایی كه چنین اند یك طرفه لغو نماید

لذا اساساً فقیهی كه باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد, باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد

و مراد از قوانین الهی نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولی و ثانوی و احكام حكومتی است توضیح این كه در واقع برداشت و فهم دقیق و صحیح ولایت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامی و جایگاه آن ها است و احكام شرعی به سه دسته احكام اولی و ثانوی و حكومتی تقسیم می شود. این احكام, ‌اولی است اگر یك عنوان ثانوی باعث جریان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوی است, اگر یك عنوان ثانوی همچون ضرورت یا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نیز حكومتی است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمین مصالح آن حكم را طلب كرده باشد.

اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احكام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست كه افراد عادی نیز از چنین توسعه تكلیفی برخوردار هستند بلكه شامل اختیارات در حوزه مصلحت نیز می شود كه حكومت اقتضای آن را داشته باشد

بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احكام ضروری و یا حكومتی صادر كند كه این همان مفاد ولایت مطلقه است.

از این رو می توان گفت ولی فقیه باید تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نماید, به همین معنایی كه بیان شد زیرا احكام حكومتی و اضطراری و اكراهی نیز احكام شرعی اسلام هستند و نیز می توان گفت ولایت فقیه حتی بر احكام اسلامی نیز ولایت دارد, اگر مراد از احكام اسلامی همان احكام اولیه باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------

1-جعفری لنگرودی, محمد جعفر, ترمینولوژی علم حقوق, ص 250 ـ 249

2-ترجمه كتاب البیع, ج2, ص 461

3-سوره حاقه, آیه 44 ـ 46. «و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین

4-جهت آشنایی بیشتر با این دیدگاه ر ك كتاب حكومت اسلامی امام خمینی

5-امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 467: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحكومه و السیاسه» و ر ك ص 488 و 489

6-امام خمینی, ولایت فقیه, ص 39
[/align]

[hadi_shj]

سلام
بین مطالبی که در مورد این مبحث خوانده بودم به نظرم این معتدل تر بود ولی با این حال چند سوال دارم.

نقل قول:فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مفید به قیودی كه او را از تأمین مصالحی كه باید تأمین شود باز دارد, نیست. همان اختیاراتی كه معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حكومت اسلامی رهنمون می ساخت.

آیا می توان گفت سطح بینش معصوم و ولی فقیه، همسان است؟ و هم چنین آیا درست است که یک نفر سلیقه های شخصی خود را (چنان چه نادرست باشد)، مصالح جامعه تشخیص دهد؟ آیا بهتر نیست شورایی از فقها که مستقیما" توسط مردم انتخاب شوند؛ وجود داشته باشد؟
هم چنین شما در مطلب مذکور، حرفی از مقبولیت ولی فقیه به میان نیاوردید. ولی فقیه زمانی بر مردم ولایت دارد که آن ها او را بخواهند. حتی امام علی (علیه السلام) نیز وقتی ابوبکر خلیفه شد با وجود این که جانشین بر حق پیامبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) بود؛ چون مردم به وی اقبال نکردند سکوت اختیار کرد.
در ایران وظیفه ی انتخاب و نظارت بر رهبر، بر دوش مجلس خبرگان است که متاسفانه مجلسی فرمایشی است. زیرا در هیچ جلسه ای از آن تاکنون، از رهبر توضیحی خواسته نشده است.