تالار گفتگوی بیداری اندیشه

گزارش مستند کیهان

سند ذلت‌بار 2030 ، از ادعای دولتمردان تا واقعیت

این روزها بحث و گفت‌وگو در‌باره سند 2030 و ماهیت آن فراوان است. دولتمردان طبق معمول با انکار و پنهانکاری،می‌کوشند همه چیز را عادی جلوه بدهند و حاضر نیستند درباره آن سرسوزنی روشنگری کنند و با منتقدان گفت‌وگو کنند. سال قبل کیهان در این‌باره مفصلا نوشت و زنگ خطر را به صدا در‌آورد اما دستگاه‌های مسئول همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی، به نحو شایسته و بازدارنده به موضوع ورود نکردند!نتیجه آن شد که رهبر عزیز انقلاب خود وارد میدان شده و هشدار دادند.با این حال، رئیس‌جمهور همچنان از در انکار و ادعای شرط گذاری و ... وارد می‌شود و حاضر به توقف اجرای این طرح خیانت بار نیست!

برای آشنایی با این طرح و آثار شوم آن، نکات مختصری بیان می‌شود:

2030 چیست و از کجا آمد!؟
حدود سه سال قبل، سازمان علمی- آموزشی ملل متحد موسوم به یونسکو در مراسمی که 90 وزیر آموزش و پرورش از سراسر دنیا از جمله ایران در آن حضور داشتند، سند «چارچوب اقدام آموزشی کشورها» موسوم به« سند 2030» را برای سال‌های 2015 تا 2030 میلادی تصویب و به کشورهای حاضر ارائه می‌کند.

آذرماه 1395 شمسی، این سند با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و معاون امور زنان ریاست جمهوری طی مراسمی رو‌نمایی شده و به‌عنوان سند 14 سال آینده جمهوری اسلامی، معرفی و ابلاغ می‌گردد!

این اقدام عجیب و غیر قانونی در حالی صورت می‌پذیرد که به موجب دو اصل قانون اساسی، قبول هر معاهده بین‌المللی یا اجرای آن در کشور نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیچ راه ‌گریزی از این تکلیف مندرج در قانون اساسی وجود ندارد.

همچنین اقدام عجیب و پنهانی دولت یازدهم در حالی صورت پذیرفت که 5 سال قبل، «سند ملی و بنیادین آموزش و پرورش» بعنوان «سند بالادستی نظام» تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود .اما دولت هیچ اقدامی در جهت اجرایی شدن آن سند بعمل نیاورد!

چه کسی طراحی کرد!؟

سند 2030 یونسکو در اصل همان طرحی است که سال‌ها قبل پنتاگون با بهره‌گیری از صدها کارشناس با ملیت‌های مختلف، برای بسط و توسعه فرهنگ آمریکایی در سراسر جهان، آن را طراحی و به اوباما ارائه نمود. در سال 2011میلادی، اوباما این سند را تایید و مناسب برای اجرا در سراسر جهان دانست. 4 سال بعد یعنی در سال 2015، میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا با حضور در کنفرانس نوآوری در آموزش که در دوحه قطر برگزار می‌شد، از این سند بعنوان «سندی جهانی» رونمایی کرد. پس از این رونمایی، سند موسوم به 2030 در همان سال در مقر اروپایی یونسکو واقع در پاریس به تصویب رسید. ردگیری این فاصله از پنتاگون تا کاخ‌ سفید و از کاخ سفید تا یونسکو، به خوبی نشان دهنده عقبه طرح و نیات طراحان آن است.

2030 چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در یک کلام و به‌عنوان مهمترین منظور باید گفت؛ مهم‌ترین هدف پنهان شده در این سند، تغییر الگوی آموزش کشورها بر اساس طراحی آمریکا است که گامی بلند در جهت سیطره این کشور بر همه فرهنگ‌های جهان است. این الگو این امکان را پدید می‌آورد که تمامی کشورهای جهان، با هزینه خودشان و با تلاشی همه جانبه برای آموزش فرزندانشان،در اصل انسان‌هایی با ملیت آسیایی و آفریقایی و ... و با هویت و فرهنگ و تربیت آمریکایی به‌وجود بیاورند! واضح است که چنین طرحی در آینده‌ای نه چندان دور منجر به سیطره و تفوق کامل آمریکا بر همه شئون جهان خواهد شد، بدون نیاز به لشگرکشی و جنگ!

نخستین لازمه اجرای طرح
برای اجرای کامل این طرح در ایران، نخستین نکته این است که آموزش و پرورش از دست نظام خارج شود. گام نخست این موضوع قبلا و در زمان حاکمیت کارگزاران کلید خورده بود و به بهانه کمبود منابع، بخش‌هایی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی سپرده شد. اما این مقدار کافی نبود و در مقایسه با تعداد مدارس دولتی ناچیز بود. بنابراین گام دوم کلید خورد و اقدام برای واگذاری همه مدارس دولتی در دستور کار قرار گرفت! بهانه این کار، کمبود بودجه عنوان می‌شد. این در حالی است که در سال‌های جنگ و در اوج کمبود‌های کشور، بیش از 20 میلیون دانش‌آموز در مدارس مشغول تحصیل بودند و مانند امروز مدارس غیرانتفاعی هم وجود نداشت، اما اکنون با چندین برابر شدن بودجه آموزش ‌و پرورش و وجود هزاران مدرسه غیر انتفاعی،کمتر از 11 میلیون دانش‌آموز در مدارس ما مشغول به تحصیل هستند! آیا می‌توان پذیرفت که هم بودجه چند برابر شده باشد، هم دانش‌آموزان تقریبا به نصف رسیده باشند و هم مشکلات بودجه‌ای ما را به سمت خصوصی‌سازی سوق بدهد!؟

به هر حال این اقدام آغاز شد و دکتر روحانی در سخنانی صریحا اعلام کرد: «آموزش و پرورش از حالت دولتی بود محض، به تدریج و قدم به قدم باید خارج شود»!

آثار مخرب گام نخست
با خصوصی شدن مدارس، عملا و به تدریج، دخالت دولت در سیاست گذاری و امور اجرایی مدارس به حداقل خواهد رسید و دیری نخواهد پائید که همه چیز مدارس از دست دولت خارج خواهد شد. بنابر‌این تغییر دولت‌ها هیچ تاثیری در اجرای برنامه‌هایی که در مدارس اجرا می‌شود نخواهد داشت.

گام دوم ؛نیروی انسانی
اما همزمان اتفاق دیگری افتاد که ماهیت هماهنگی‌های پشت پرده را بیش از پیش آشکار کرد. در اقدامی جالب توجه، قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل از نماینده یونسکو درخواست می‌کند برای هماهنگی بیشتر با ایران «بخوانید آموزش مدیران و معلمان ایرانی برای اجرای مو‌به‌موی سند 2030» زمینه تربیت ایرانیان در یونسکو سپس بازگشت آنان به ایران را فراهم کند! این دقیقا گام دوم اجرای این طرح پس از تصویب پنهانی است، یعنی تربیت نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف طرح!

اما چرا دولت اصرار دارد این سند را بصورت ضربتی و محرمانه در کشور اجرا کند و با اجرای آن، چه بر سر سامانه آموزشی بومی ایران با سابقه‌ای طولانی خواهد آمد؟!

حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از منتقدان این طرح در این‌باره پاسخ می‌دهد: «این سند در حضور روسای جمهور طرح شده و تعهد گرفته‌اند که در همه کشورها اجرا شود.در ظاهر گفته‌اند داوطلبانه ولی در عمل، مکانیزم‌های رسمی و لازم الاجرای فراوانی برای آن طراحی کرده‌اند.آنها همه را متعهد می‌کنند که تا سال 2030 همه طرح پیاده شود.این طرح حامل نگاهی است که صریحا می‌گوید هر نوع تربیت دینی و الهی(حتی مسیحی) در مدارس خلاف حقوق کودک و حقوق‌ بشر است! اما آموزش جنسی و پورنو، تحت عنوان حفظ بهداشت، جزء حقوق کودک است، حتی کودکی که بلوغ جسمی و جنسی پیدا نکرده است! یعنی از فردا در مدارس ما، همجنس‌بازها، مشرکین و ... میتوانند بیایند و آزادانه تبلیغ کنند و کلاس داشته باشند و معلم ما هم حق ندارد بگوید اسلام چنین می‌گوید و چنان می‌گوید»!

غفلت مسئولان هشیاری مراجع
این سند فاجعه‌بار و بنیان‌برافکن، ابعاد بسیار وسیع و ویرانگری دارد که بسیاری از مسئولان در دستگاه‌های مختلف نسبت به آن غافلند. هنوز از مجلس شورای اسلامی که قرار بود در راس امور باشد و در موضوعاتی به مراتب بی‌اهمیت و بی‌ارزش، پرهیاهو ظاهر می‌شود، در این باره هیچ شنیده نمی‌شود! آنها حتی از حق قانونی خودشان یعنی لزوم ارائه تعهدات بین‌المللی به مجلس برای بررسی و تصویب هم دفاع نمی‌کنند! در بین مراجع ما آیت‌الله مکارم شیرازی، موضعی بسیار دقیق، عالمانه و منطبق با متن سند اتخاذ کرده است. ایشان دو روز قبل و در جلسه درس خارج خود، سخنان مهمی بیان کرد که نشان از عمق خطرات این سند دارد. هرچند روز گذشته بخش‌هایی از سخنان این مرجع تقلید در کیهان منتشر شد، اما مناسب است بازهم آن را مرور کنیم. ایشان در ابتدا اشاره کرد: «روی سند 2030 نوشته شده که دگرگون ساختن جهان دستور کار 2030 برای توسعه پایدار است. در ماده دو این سند می‌گوید ما به نیابت از مردمی که به آنها خدمت می‌کنیم درباره مجموعه‌ای از اهداف جامع، فراگیر، مردم‌محور جهانی و دگرگون‌کننده، تصمیمی تاریخی اتخاذ کرده‌ایم
و سپس اضافه می‌کند که «ما متعهد می‌شویم» که برای تحقق کامل این دستور تا سال 2030 بدون وقفه تلاش کنیم؛ از این رو معلوم می‌شود «سند 2030» عهدنامه است....در بند هشتم این سند آمده است«ما به جهانی می‌اندیشیم که در همه جای آن حقوق بشر و کرامت انسانی محترم شمرده شود و در آن همه زنان و دختران به صورت همه جانبه تساوی جنسیتی را درک کنند و همه موانع حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موجود بر سر توانمندسازی آنان از سر راه برداشته شود»...این سند همان‌گونه که از مقدمه‌اش پیدا است، یک عهدنامه و سند تعهدآور 15 ساله برای برنامه آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و غیر آن است یعنی عده‌ای نشسته‌اند و برای مردم دنیا تصمیم گرفته‌اند که فرهنگ سکولار غرب را در همه جا پیاده کنند، آیا ما باید بنشینیم تا دیگران درباره تمام شئون زندگی ما تصمیم بگیرند!؟ با اینکه می‌توانستیم آن را نپذیریم، چرا مورد پذیرش واقع شد؟...ما برای تحول آموزشی و سایر امور کشور خودمان برنامه داریم، ما برنامه‌های تحول آموزشی و برنامه‌های اقتصادی داریم چرا آنها باید برای ما تصمیم بگیرند، آیا این پیروی پذیرش نظام سلطه و قیمومت دیگران نیست؟...وقتی این سند را پذیرفتیم باید گزارش سالانه تمام امور را به آنها بدهیم، آنها مثلا 120 سؤال درباره تمام شئون کشور مطرح می‌کنند و می‌گویند پاسخگو باشید اگر پاسخ دروغ بگوییم واویلا و اگر راست بگوییم از تمام شئون کشور با خبر می‌شوند که جاسوسی آشکار به شمار می‌رود...از متولیان اصلی این سند یونسکو است که بخش فرهنگی سازمان ملل به شمار می‌رود، همواره دولت‌های سلطه‌گر جاسوس‌هایی در یونسکو و سایر نهادهای جهانی داشته و دارند....آقایان می‌گویند هنگام پذیرش زیر آن نوشتیم «تا جایی سند را قبول داریم که با فرهنگ و مذهب ما سازگار باشد»، راست می‌گویند این را نوشته‌اند، نامه‌ای به امضای سه وزیر در این زمینه برای مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند؛ اما به این نکته توجه نداشته‌اند که آنها «یونسکو» اعلام کرده« شرایط را تا جایی می‌پذیریم که بر خلاف روح سند نباشد.»...ما مملکتی مذهبی بوده و دارای شرایط و فقه خاصی هستیم و تشکیلات کشور ما با روح سند سکولار نمی‌سازد، چگونه انتظار داریم که آنها حاشیه‌های ما را بپذیرند بلکه می‌گویند حاشیه‌ها باید کنار گذاشته شده و به متن عمل شود....الفاظی در این سند به کار برده شده که معنای آنها را طبق اصطلاح خود تفسیر می‌کنند، واژه خانواده را اعم از زن و شوهر و «هم‌جنس‌بازان» می‌دانند، می‌گویند خشونت بسیاری از کارهای مذهبی را شامل می‌شود، آنها حتی سپاه و بسیج ما را مصداق خشونت می‌دانند، از این رو مفسر الفاظ خود آنها هستند!...این سؤال مطرح است که چرا این سند بی‌سروصدا به آموزش و پرورش داده شد و چندین کارگروه برای اجرای آن انتخاب شدند!؟ حتی گفته می‌شود در برخی جاها به اجرا در آمده است! متولی اصلی اینگونه اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعضای آن از جریان سند باخبر نبودند! چرا مجلس و بالاتر از آن رهبر انقلاب را در جریان نگذاشتند!؟ آیا اینها دلیل بر این نیست که هدف چیز دیگری بوده است!؟ بنابراین باید اعتراف کرد این سند بر خلاف ظاهر پاره‌ای از بندهای آن که بسیار زیبا است دامی حساب شده برای ملت‌های جهان به شمار می‌رود که آنها را زیر سلطه خود درآورند و فرهنگ و مذهب آنها را دگرگون بسازند.»

افزون بر ایشان، روز گذشته آیت‌الله نوری همدانی، نسبت به سند 2030 و پنهان‌کاری دولت واکنش نشان داد و گفت: رهبر معظم انقلاب این سند را خیانت بر کشور دانسته‌اند، بنابراین ما نمی‌توانیم اجرای چنین سندی را در ایران بپذیریم. وی با بیان این که برخی مفاد سند 2030 را توجیه می‌کنند، اظهار داشـت: بارها اعلام کرده‌ایم که امضای این سند خیانت به نظام است و توجیه‌های بی‌اساس برخی افراد، هرگز پذیرفتنی نیست و ما مقابل آن خواهیم ایستاد؛ زیرا اجرای این سند سلطه استعمارگران بر نظام اسلامی است که مراجع تقلید و علمای حوزه هرگز این سند ننگین را نمی‌پذیرند.

اکنون باید دید دستگاه‌های مسئول در قوه‌قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه واکنشی در برابر این سند و پنهانکاری دولتی‌ها نشان می‌دهند!؟ آیا اگر یک وزیر برود و بخشی از خاک کشور را در پیمانی محرمانه به بیگانگان واگذار کند، بازهم سکوت و مماشات می‌شود!؟ وآیا سرنوشت تربیت نسل‌های آتی کشور، از بخشی از خاک ایران کم اهمیت‌تر است!؟

ه گزارش پایگاه 598

به نقل از

دانا،
رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجۀ یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاستگذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 مد نظر داشته باشند.

در ایران نیز،‌ آذرماه سال 95 بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش 2030 ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد.

گفته می شد این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال‌های 2016 تا 2030 را ترسیم می‌کند که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان کجا و چطور باشد.

چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شد که اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند مغایرت‌هایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.

این سند بلافاصله توسط هیأت وزیران امضا و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شده است.

اگرچه بندهای این سند در ظاهر مشکلات آنچنانی ندارند اما از آنجایی که این سند یک سند مرکب است، برگرفته از اسناد و تعهدنامه های دیگری است که با قوانین کشور مغایرت داشته و به لحاظ دینی نیز مغایرت زیادی با فرهنگ و دین مردم کشور دارد.

کمیته رفع تبعیض در یونسکو در سال های گذشته در قالب 2030 به کشورهای پذیرنده این سند ایراداتی وارد کرده است که برخی از آنها در جدول زیر آمده است.

به عنوان مثال کمیته رفع تبعیض یونسکو به خاطر غیر قانونی بودن روسپیگری در چین،‌ در سال 1999 اعتراضاتی را متوجه این کشور کرد. یا قوانین قرآنی در کشور لیبی در سال 1994 مورد اعتراض یونسکو واقع شد.

این کمیته در سال های 1999ـ2000 ضمن خطاب به دولت ایرلند، از این دولت می خواهد تا اطمینان دهد که آموزش مباحث جنسیتی نه تنها یک بخش جدایی ناپذیر از برنامه درسی دانشکده حقوق است، بلکه بخشی از آموزش مداوم کارشناسان حقوقی و قضات باشد. همچنین دولت باید اطمینان دهد که تعداد کافی از زنان برای انتصاب در دادگاه های خاص گزینش می شوند.

آرای کمیته
CEDAW
برای دخالت در امور حکومتی ملت ها

سوم فوریه 1999

چین

غیرقانونی بودن روسپیگری و تأکید بر عدم مجازات آنها

14 می 1998

مکزیک

رسیدگی به قانونی کردن روسپیگری

دوم فوریه 2000

آلمان

پرداخت قانونی مالیات از طرف روسپیان و عدم وجود حمایتهای کار و قوانین اجتماعی برای آنان

اول فوریه 1999

یونان

عدم مجازات روسپیگری و وجود ساختارهای ناقص فعلی برای پیروی از چارچوب مقرر

سوم فوریه 1999

هنگ کنگ (چین)

عدم وجود مفادی قانونی که متضمن بهداشت و ایمنی کارگران جنسی باشد و لزوم تدوین مقررات مناسب برای حمایت از آنها

31 ژوئیه 2001

گینه

غیرقانونی بودن روسپیگری و اصرار کمیته به اجرای قاونینی که مانع از سوءاستفاده از روسپیگری شود.

اول فوریه 1999

لیختنشتاین

بازنگری قانون مربوط به روسپیگری و عدم جریمه آنان

31 ژوئیه 2001

سوئد

لزوم ارزیابی آثار سیاستهای جدید مجازات بر خرید خدمات جنسی

31 ژوئیه 2000

بلاروس

انتقاد به وجود کلیشه های جنسی مانند مناسبتهایی مثل روز مادر

21 ژوئیه 2000

لوکزامبورگ

انقاد به تصویرسازی مردان به عنوان سرپرست خانواده و زنان به عنوان مادر و خانه دار

اول ژوئیه 1999

ایرلند

انتقاد به نقش کلیشه ای زن در خانه به عنوان مادر که مانع جدی بر اجرای کنوانسیون است

23 ژانویه 1997

اسلوونی

انتقاد به نگهداری کودکان 3-6 سال در منزل و احتمال از دست دادن فرصتهای آموزشی و اجتماعی که در مهدکودکها ارائه می شود

23 ژانویه 1997

اسلوونی

عدم اشتغال این چنینی ممکن است زنان را خانه دار کند

30 ژانویه 2002

استونی

نگرانی از اشتغال نیمه وقت زنان جوان به دلیل مسئولیتهای تحمیلی خانه و خانواده

31 ژوئیه 2001

هلند

کار نیمه وقت زنان را به تمام وقت تغییر دهد

دوم فوریه 2001

ازبکستان

تبدیل نقش مادری و همسری زنان به افرادی شاغل

سوم فوریه 1999

چین

انتقاد به رویکرد دولت مبنی بر تمرکز بر حمایت زنان تا توانمندسازی آنان

انتقاد بر کار کمیته ملی زنان و کودکان که بر تداوم هویت زنان همراه باکودکان اصرار دارد

14 می 1998

کرواسی

انتقاد به تأکید نقشهای زنان به عنوان مادران و مراقبان که منجر به محدودسازی مشارکت کامل زنان می شود.و لزوم بررسی و تحلیلهای دقیق و با حساسیت جنسیتی که منجر به تساوی جنسیت شود

14 می 1998

جمهوری چک

انتقاد به تمایل معرفی زنان به عنوان مادر در قالب خانواده به جای افراد عمل کننده مستقل

دوم فوریه 2001

مصر

اجازه دولت به زنان که وظایف خود را در برابر خانواده و اشتغال تطبیق دهند که این امر صحه گزاردن بر نقش اصلی زنان به عنوان مادر و خانه دار است

اول ژوئیه 1999

گرجستان

انتقاد به وجود فرهنگ مردسالاری و نقش زنان به عنوان مادران

اول ژوئیه 1999

اسپانیا

ابراز نگرانی از رقم پایین مشارکت زنان به تمام وقت و آمار 76 درصدی کار نیمه وقت آنان

اول ژوئیه 1998

ایرلند

انتقاد به نفوذ کلیسا در رفتارها و نقشهای کلیشه ای و در سیاستهای رسمی دولت

12 آوریل 1994

لیبی

لزوم بازنگری به تقسیر قرآن با دید مفاد کنوانسیون

سوم فوریه 1999

چین

نگرانی از تحفظی که امور فرقه ها یا فرامین مذهبی را از حیطه کنوانسیون معاف می داند

14 می 1998

کرواسی

نگران از نفوذ سازمانهای مرتبط با کلیسا بر سیاستهای دولت درباره زنان

14 می 1998

مکزیک

بازنگری در قوانین مبنی بر سقط جنین سریع و آسان و رایگان

14 می 1998

مکزیک

لزوم بازنگری در قانون مجازات سقط جنین

چهارم فوریه 1999

کلمبیا

قانون سقط جنین نقض حقوق زنان در زمینه بهداشت و ماده دوازدهم کنوانسیون می باشد

نهم ژوئیه 1999

شیلی

انتقاد به حمایت از حقوق تولید مثلی زنان و لزوم امکان سقط جنین سالم

هشتم ژوئیه 1998

پرو

زنان باید از خدمات بهداشتی از جمله سقط جنین ایمن بهره مند شوند

14 می 1998

زیمباوه

بررسی قانون سقط جنین با قصد ازادی و عدم مجازات آن

28 ژانویه 2000

میانمار

سقط جنین غیرقانونی است ولی مراقبتهای پزشکی پس از سقط وجود دارد ابراز نگرانی کمیته از عدم اطلاعات دقیق درباره حقوق زنان برای پایان دوره بارداری ناشی از خشونتهای جنسی

30 ژانویه 2002

سریلانکا

مجاز دانستن سقط جنین برای مواردی مانند تجاوز به عنف زنا با محارم و نابهنجاریهای مادرزادی

21 ژانویه 2000

لوکزامبورگ

اصلاح قوانین حاکم بر موضوع سقط جنین

23 ژانویه 1997

اسلوونی

رضایت از الحاق حق سقط جنین در قانون اساسی

اول ژوئیه 1999

ایرلند

انتقاد به غیرقانونی بودن سقط جنین و لزوم تسهیلاتی برای گفت وگوی ملی دز زمینه حقوق تولیدمثلی زنان

12 اوت 1997

ایتالیا

تضمین دسترسی زنان به خدمات سقط جنین در بیمارستانهای دولتی

28 ژانویه 2002

اوروگوئه

اصلاح قوانین در زمینه پایان دوره بارداری

23 ژانویه 2002

پرتغال

لزوم تسهیلاتی برای گفت وگوی ملی دز زمینه حقوق تولیدمثلی زنان

27 ژانویه 2000

اردن

لزوم قانونگذاری در زمینه سقط ایمن برای قربانیان تجاوز و زنا با محارم

اول ژوئیه 1999

نپال

لزوم خدمات سقط جنین ایمن

اول ژوئیه 1999

بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی

لزوم اصلاح قانون سقط جنین در ایرلند شمالی با مشاوره مردمی

اول فوریه 1999

لیختنشتاین

مطالعات و شاخصهایی انجام گیر تا آقار قوانین و سیاستهای مربوط به زنان معین شود و رابطه میان قانون سخت ضد سقط جنین و شمار بالای کودکان خارج از ازدواج آشکار گردد.

14 می 1998

کرواسی

نگرانی از مخالفت برخی بیمارستانها برای انجام سقط جنین به سبب مخالفتهای وجدانی از سوی پزشکان

12 اوت 1997

ایتالیا

امکانات محدود سقط جنین در جنوب کشور به دلیل مخالفتهای وجدانی پزشکان و پرسنل بیمارستانها

14 می 1998

زیمباوه

امتناع برخی از کارکنان بهداشت جهت ارائه خدمات تنظیم خانواده به نوجوانان فعال در مسائل جنسی با وجود عدم محدودیت قانونی در این زمینه

دوم فوریه 2001

ازبکستان

امکان دسترسی به وسایل پیشگیری مدرن و ترویج آموزش جنسی در دوران تحصیلی اجباری

اول فوریه 1999

یونان

نگرانی از بودجه گذاری برای وسایل جلوگیری از بارداری و لزوم آموزش جنسی به عنوان بخشی از مواد درسی مدارس

اول ژوئیه 1999

ایرلند

بهبود بخشیدن به برخورداری از وسایل پیشگیری از بارداری برای وجوانان و بزرگسالان جوان و لزوم استفاده از کاندوم جهت پیشگیری از گسترش بیماری ایدز

28 ژانویه 2002

روسیه

مهیا کردن اقدامات پیشگیرانه از بارداری برای همه زنان و آموزش جنسی در دروس مدارس

30 ژانویه 2002

استونی

لزوم برنامه های آموزش جنسی به عنوان بخشی از دروس مدارس برای دختران و پسران

29 ژانویه 2002

ترینیداد و توباگو

معرفی سیاستها و برنامه های مناسبی برای آموزش جنسی و آموزش تنظیم خانواده

اول ژوئیه 1999

اسپانیا

لزوم آموزشهای جنسی مناسب با سن افراد در مدارس ابتدایی و راهنمایی

23 ژوئن 2000

رومانی

اولویت بازنگری مواد آموزشی و متون درسی به ویژه برای آموزش ابتدایی و متوسطه

اول فوریه 1999

یونان

لزوم بازنگری همه دروس آموزشی و حذف اشکال تبعیض آمیز باقیمانده

سوم فوریه 1999

چین

تجدیدنظر کتاب درسی مدارس و حذف اشکال کیشه ای جنسیتی

27 ژانویه 1997

دانمارک

دوره آموزشی جنسیت و فرهنگ جزو دروس اجباری باشد نه اختیاری

15 ژوئن 2000

اتریش

آموزش حقوق بشر زنان مبتنی بر کنوانسیون جزو موارد درسی مدارس معرفی شود

12 اوت 1997

ایتالیا

لزوم بازنگری کتابهای آموزشی و حذف نقشهای کلیشه ای مردان و زنان

30 ژانویه 2002

استونی

طراحی برنامه های جامعی برای ایجاد تحولات فرهنگی با توجه به نقشها و وظایف زنان ومردان مطابق با ماده پنجم کنوانسیون

30 ژانویه 2002

استونی

بازنگری متون درسی برای مقابله با رفتارهای سنتی درباره زنان

29 ژانویه 2002

ترینیداد و توباگو

اصلاح مواد درسی و مبارزه با رفتارهای سنتی نسبت به زنان

31 ژوئیه 2001

ویتنام

بازنگری متون درسی و برگزاری مبارزات رسانه ای جهت رفع کلیشه های سنتی درباره نقش زنان و مردان

31 ژوئیه 2001

سوئد

رفع کلیشه های جنسیتی در مواد آموزشی و تشویق به عدم جدایی جنسیتی در انتخاب رشته تحصیلی از سوی دانشجو

دوم فوریه 2001

ازبکستان

انتقاد به فقدان برنامه های آموزشی هدفدار، نبود بازنگری مواد و متون درسی و عزم رسانه های جمعی به رفع چنین کلیشهای مرسوم در برخورد با زنان

اول ژوئیه 1998

گرجستان

حذف کلیشه های جنسیتی از راه تلاشهای متعدد مثل بازنگری کتابهای درسی از مقطع ابتدایی حساسیت زایی آموزگاران

14 می 1998

جمهوری چک

انتقاد به ایحاد مدارس مدیریت خانه داری و اهمیت تشویق پسران و دختران به انتخاب رشته تحصیلی غیرمرسوم جهت رفع تبعیض علیه زنان

15 ژوئن 2000

اتریش

افزودن مطالعات جنسیتی و پژوهشهای فمینیستی به مواد درسی دانشگاهی و برنامه های تحقیقاتی

اول فوریه 1999

یونان

ایجاد برنامه های مطالعات زنان با اعطای مدرک تحصیلی و حمایت علمی و سیاسی و تغییرات عملی با هدف ایجاد یک جامعه غیر مردسالارانه

سوم فوریه 1999

هنگ کنگ (چین)

لزوم تداوم رسیدگی به کلیشه های جنسیتی و منابع مناسب و کافی برای ایحاد برنامه های مطالعات جنسیتی

اول ژوئیه 1999

ایرلند

ارائه گزارشی از میزان الحاق دوره های مطالعاتی زنان و جنسیت در مواد درسی آموزشی رایج در آموزش متوسطه

اول ژوئیه 1999

اسپانیا

ارائه اطلاعاتی درباره تعداد و نوع دوره های مطالعات زنان در موسسات آموزش عالی

14 می 1998

مکزیک

استقبال از ترویج منصفانه تر ثروت در میان جمعیت

اول ژوئیه 1999

اسپانیا

نظارت بر اقدامات مربوط به تساوی و پاسخگویی به سیاستهای برابری ملی در سطح جوامع خودمختار و منسجم

23 ژوئن 2000

رومانی

به رغم کاهش نرخ ازدواج و افزایش شمار همزیستی حقوق زنان در شیوه همزیستی خارج از ازدواج از سوی نظام حقوقی حمایت نمی شود

23 ژوئیه 1997

اسلوونی

تصویب قانون مرخصی والدین که ضمن آن مرخصی را برای پدر مقرر می کند

اول ژوئیه 1999

ایرلند

انگیزه ها و فرصتهای برای زنان و مردان فراهم شود به گونه ای که بتوانند به شکل برابر در خارج از خانه از کار با دستمزد و در منزل برای کار بدون دستمزد مشارکت کنند

31 ژوئیه 2001

نیکاراگوئه

اقدام به تصویب سریع قوانین خانواده بدون تبعیض

31 ژوئیه 2001

سنگاپور

ابزارنگرانی از مفاهیم ارزشهای آسیایی درخصوص خانواده که موجب تداوم نقشهای کلیشه ای جنسیتی در خانواده و تبعیض علیه زنان می شود

دوم فوریه 2000

آلمان

بررسی مرخصی غیرقابل انتقال برای پدران تا تعداد مردان در تقسیم مسئولیت برای کودکیاری افزایش یابد و همچنین اماکن نگهداری از کودکان بیشتر شود تا زنان بتوانند دوباره وارد بازار کار شوند

14 می 1998

مکزیک

ارائه اطلاعاتی درباره جریمه همجنس بازی در قوانین جزایی

27 ژانویه 1999

قرقیزستان

مفاهیم همجنس بازی زنان به عنوان یک گرایش جنسی مورد بررسی قرار گیرد و جریمه ها بر ضد آن لغو گردد

29 ژانویه 2002

ترینیداد و توباگو

بررسی قوانین مجازات روابط جنسی میان زنان تا تبعیض علیه زنان مرتفع گردد

23 ژوئن 2000

رومانی

عدم شناخت کافی قضات درباره فرصتهای ایجاد شده به واسطه ماده بیستم قانون اساسی برای به کارگیری کنوانسیون در تصمیمات قضایی داخلی

14 می 1998

کرواسی

ستودن دولت به لحاظ ادغام کنوانسیون با قوانینملی کشور

14 می 1998

کرواسی

تمجید از تعهدات کشور برای بررسی ضرورت تقویت آگاهی عمومی درباره کنوانسیون تا امکان دوباره به کارگیری آن در تمامی سیستم قضائی فراهم شود

23 ژانویه 1997

اسلوونی

قه قضائیه باید در زمینه مفاهیم غیر مستقیم و ساختاری تبعیض، مفهوم تساوی به طور عملی و مفهوم اقدامات ویژه موقت کاملا آگاهی یابد

دوم فوریه 2000

آلمان

تشویق دولت به اینکه در قانونگذاریها سیاستها و برنامه های جدید به طور مستقیم به کنواسیون اشاره کند زیرا از لحاظ قانونی قابل اجرا است و چنین امری می تواند سبب افزایش آگاهی به تعهدات بین المللی دول عضو شود

اول فوریه 1999

یونان

دولت هماهنگی مفاد قانونی خود با ماده 1 و 4 کنوانسیون را به روشنی بیان کند

اول فوریه 1999

یونان

افزایش آگاهی در زمینه راه حل های قانونی در میانزنان تا با اعمال تبعیض آمیز افراد به طور پیوسته برخورد شود

12 آگوست 1997

ایتالیا

قضات وکلا و قانونگذاران را به تبعیض غیر مستقیم آگاه و آنها را به الزامات بین المللی کشور ایتالیا به ویژه آنهایی که در کنوانسیون شرح داده شده است، متوجه کند

28 ژانویه 2002

روسیه

استقبال از مفاد معاهدات بین المللی به ویپه کنوانسیون جزء نظام حقوقی کشور که بتواند به طور مستقیم در دادگاه های داخلی مورد استمداد قرار گیرد.

30 ژانویه 2002

استونی

درآمیختن کنوانسیون با قوانین کشور ولی عدم آشنایی قضات، مجریان قانون، عاملان و خود زنان درباره فرصتهای موجود در به کارگیری از کنوانسیون در تصمیم گیریهای داخلی

30 ژانویه 2002

استونی

الزام دولت به اینکه مواد درسی دانشکده حقوق و تحصیلات پیوسته قضایی طبق کنوانسیون تنظیم شود و در سطح داخلی از آن استفاده کنند

23 ژانویه 2002

پرتغال

عدم وجود اقدامات قانونی یا تصمیمات دادگاهی که کنوانسیون یا قانون اساسی برای حمایت از دعاوی زنانی مقرر کرده که شاهد تبعیض بوده اند

دوم فوریه 2001

مالدیو

فقدان یک تشکل موثر جهت اجرای حقوق به رسیمت شناخته شده از سوی کنوانسیون و ارائه راه حل

چهارم فوریه 1999

کلمبیا

عدم توسعه برنامه منظم آموزشی برای دولت یا مسئولان دادگاهی یا نیروهای پلیس و مسئولان اجرای آئین نامه های مربوط به قانون و اجرای کنوانسیون

هشتم ژوئیه 1998

پرو

ارائه گزارشی از چگونگی اجرای مفاد کنوانسیون به وسیله قضات و مجریان در پیشگاه دادگاه

27 ژانویه 1997

دانمارک

تقویت اقدامات ویژه موقت که منجر به دریافت دستمزد برابر زنان و مردان برای کار با رزش یکسان شود

21 ژانویه 2000

لوکزامبورگ

کار زنان در مقایسه با کار مردان هنوز از لحاظ ارزش دست کم گرفته می شود باید شکاف دستمزد از بین برود

سوم فوریه 1999

هنگ کنگ (چین)

لحاظ اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در قوانین مرتبط و تعیین میزان ارزش برابری در بازار کار

اول ژوئیه 1999

ایرلند

پیشرفت ناچیزی در ارزیابی و ارزشگذاری کار با ارزش قابل قیاس

31 ژوئیه 2001

آندورا

از پژوهشها و عملکردهای موجود در زمینه دستمزد برابر برای کار برابر و با ارزش قابل قیاس بهره مند گردد تا مساله عدم تساوی دستمزد برطرف شود.

31 ژوئیه 2001

نیکاراگوئه

انجام تلاشهای بیشتری جهت دستیابی به دستمزد برابر برای کار با ارزش یکسان

30 ژانویه 2002

استونی

افزایش دستمزد در بخشهای خاص زنان در اشتغال عمومی تا سبب کاهش اختلاف دستمزد در قیاس با بخشهای خاص مردان گردد.

29 ژانویه 2002

ترینیداد وتوباگو

بهره مندی از تحقیقات و اعمال موجود از نظر پرداخت یکسان برای کار یکسان و ارزش قابل قیاس جهت رفع نابرابری در پرداختها

23 ژانویه 2002

فیجی

انتقاد از عدم دریافت دستمزد یکسان از سوی زنان برای کار با ارزش یکسان

دوم فوریه 2001

ازبکستان

رسیدگی به مسأله تفکیک شغل و اجرای اصل پرداخت یکسان برای کار با ارزش یکسان

اول ژوئیه 1999

گرجستان

شناسایی عوامل شکاف دستمزد به ویژه در میان بخشهای بازار کار زنان و مردان و توصیه به اقدامات ابتکاری مانند معرفی مفادی برای دستمزد یکسان در برار کار با ارزش هم تراز

31 ژوئیه 2001

گویان

تمجید به دلیل نمایندگی 3/331 درصد زنان در فهرست تمامی احزاب سیاسی برای رقابت در انتخابات سراسری و منطقه ای

31 ژوئیه 2001

سنگاپور

الزام به افزایش تلاشهای خود برا افزایش تعداد زنان در عرصه های سیاست و تصمیم گیری از راه کاربردهای با حساسیت جنسیتی مبتنی بر اصل شایسته سالاری و تضمین فرصتهای یکسان برای زنان جهت مشارکت درچنین زمینه های

27 ژانویه 1999

قرقیزستان

ارائه طیف گسترده ای از اقدامات ویژه موقت مطابق با ماده چهار پاراگراف اول از جمله موضوع سهمیه بندی و حضور زنان در سیاست

15 ژوئن 2000

اتریش

ارائه اقدامات مثبت جهت افزایش انتصاب زنان در پستهای علمی در همه سطوح

15 ژوئن 2000

اتریش

بررسی چگونگی استفاده از بودجه فدرال برای احزاب سیاسی به عنوان انگیزه ای جهت افزایش نمایندگی زنان در ملس همچنین ارزیابی چگونگی به کارگیری از سهمیه و اهداف رقمی و اهداف قابل اندازه گیری با هدف افزایش مشارکت سیاسی زنان

27 ژانویه 1997

دانمارک

توجبی به خاطر برداشت سهمیه از احزاب سیاسی. هر چند مشارکت زنان در سیاست در مقایسه با کشورهای دیگر در سطح بالاتری است است ولی هنوز به یکنواختی جنسیتی در حوزه سیاسی دست نیافته است

27 ژانویه 1997

دانمارک

افزایش اقدامات ویژه موقت به منظور افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیریهای بخش خصوصی افزایش تعداد اساتید زن در دانشگاهها و تشویق مردان به امور خانه

23 ژانویه 1997

اسلوونی

وجود تفاوتهای آشکار در نوع دروسی که زنان و مردان مایلند مطالعه کنند. انجام تلاشهای منظمی جهت حصول اطمینان از عدم تجمع زنان در برخی رشته های خاص در دانشگاه ها و مدار

23 ژانویه 1997

اسلوونی

اقدامات ویژه موقت با اهداف مشخص و جدول زمانبندی تعیین شود تا به رفع تفکیک در اشتغال بپردازد و تشویق به ایجاد فرصتهای اشتغال با یارانه در دستگاه های دولتی برای زنان جوان

اول فوریه 1999

یونان

انجام اقدامات ابداعی جهت افزایش درصد زنان در همه ارگان های عمومی

سوم فوریه 1999

هنک کنگ

مطالعه تجربیات سایر کشورها در به کارگیری از سهمیه بندی، جدول زمانبندی جهت دستیابی به اهداف مشخص و داده ها درباره نامزدهای زنان

سوم فوریه 1999

هنگ کنگ

انجام اقدامات ویژه موقت برای افزایش تعداد زنان در رشته های غیرمرسوم تحصیلی بخصوص فناوری و مهندسی

دوم فوریه 2001

بروندی

افزایش مشارکت زنان در همه سطوح تصمیم گیری هنگام انجام سهمیه بندی برای گروه های قومی

12 اوت 1997

ایتالیا

انجام اقدامات خاص مثبت با هدف تخصیص سهمیه بندی و اهداف معین به ویژه در زمینه هایی همچون ستم های سیاستگذاری و تصمیم گیری در عرصه های عمومی

14 می 1998

کرواسی

اقدامات خاص مثبت با هدف سهمیه بندی و اهداف رقمی به ویژه در جاهایی که هنوز تساوی به حد مطلوب برای زنان محقق نشده است

30 ژانویه 2002

استونی

اقدامات وژه موقت در رشته های تحصیلی حرفه ای و سیاسی با تشویق بر ادامه رشته های تحصیلی و زمینه های کاری و مداخلات سیاسی که یکی از دو جنس در آن کمتر است

14 می 1998

جمهوری چک

ادقامات ویزه موقت در زمینه های مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در جایگاه های رهبری جهت ارتقاء مشارکت زنان

دوم فوریه 2001

مصر

افزایش تعداد زنان در همه سطوح تصمیم گیری

اول ژوئیه 1999

گرجستان

بازنگری رفتارهای منفی درباره مفاهیم و مفادی چون اقدامات ویژه موقت از جمله سهمیه بندی در زمینه های مشارکت سیاسی و اشتغال

21 ژانویه 2000

لوکزامبورگ

توبیج به خاطر عدم اصلاح قانون اساسی از سوی حزب دولت برای لحاظ سازی اصل تساوی میان زنان و مردان

30 ژانویه 2002

استونی

لحاظ تعریف تبعیض علیه زنان در قانون اساسی و قوانین ملی

29 ژانویه 2002

ترینیداد و توباگو

عدم ادغام مفاد معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون بر قوانین داخلی و پیشنهاد تدوین فهرستی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان با هدف بازنگری اصلاح یا الغا

28 زانویه 2002

اوروگوئه

درنظر گرفتن تعریفی از تبعیض علیه زنان مبتنی بر تعریف موجود در ماده یکم کنوانسیون در قانون اساسی و سایر قوانین

23 ژانویه 2002

فیجی

عدم وجود تعریفی از تبعیض علیه زنان یا حق مراقبتهای بهداشتی در قانون اساسی سال 1997

23 ژانویه 2002

فیجی

عدم تصویب لاحیه قانون قانون خانواده، لایحه شهادت و تعدادی قوانین دیگر که درصدد رفع تبعیض علیه زنان بوده

21 ژانویه 2002

ایسلند

الزام ادغام کنوانسیون با قوانین داخلی به ویژه ادغام ماده یکم کنوانسیون که به تعریف تبعیض علیه زنان پرداخته است

31 ژانویه 2001

گویان

عدم ارجاع غیر مستقیم به تبعیض در قانون اساسی

دوم فوریه 2001

ازبکستان

عدم تعریفی از تبعیض علیه زنان طبق ماده یکم کنوانسیون که به منع تبعیض مستقیم و غیر مستقیم پرداخته است

14 می 1998

جمهوری چک

درامیختن تبعیض طبق ماده یکم کنوانسیون با قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه

27 زانویه 2000

اردن

لزوم چاپ کنوانسیون در جراید رسمی و انجام اقدامات قانونی لازم جهت اجرای کنوانسیون در دادگاه ها

21 ژانویه 2000

لوکزامبورگ

افزایش آگاهی و آموزش جهت رفع تصاویر مرسول و کلیشه ای درباره زنان و مردان

دوم فوریه 2001

مصر

انجام تحفظات از سوی دولت عضو که به محض تصویب نگه داشته شده اند و کمیته مصرانه خواست تا به سرعت گامهای لازم را برای انصراف از تحفظات بردارد

سوم فوریه 1999

چین

نگرانی از تحفظی که معافیت امور فرقه های مذهبی از حیطه کنوانسیون را شامل می شود

21 ژانویه 2000

لوکزامبورگ

عدم پیشرفت بیشتر در انصراف از تحفظات مربوط به ماده هفت و ماده شانزده

31 ژوئیه 2001

هلند

تقدیر به دلیل اعتراض به تحفظات سایر دول عضو که مغایر با اهداف کنوانسیون بوده

31 ژوئیه 2001

سوئد

تقدیر به دلیل اعتراض به تحفظات سایر دول عضو که مغایر با اهداف کنوانسیون بوده

31 ژوئیه 2001

سنگاپور

تحفظات دول عضو مانع از اجرای کامل کنوانسیون می شود

دوم فوریه 2001

مالدیو

انتقاد به دلیل تحفظات دولت عضو در زمینه مواد هفت و شانزدهم کنوانسیون. این تحظ زنان رااز سمت ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری کشور باز میدارد

اول ژوئیه 1999

انگلستان و ایرلند شمالی

تقدر به دلیل انصراف از برخی تحفظات مرتبط با کنوانسیون و نیز این که بقیه تحفظات در حال بررسی و بازنگری است

اول فوریه 1999

لیختنشتاین

انصراف دولت در زمینه تحفظات مربوط به کنواسیون

27 ژانویه 1997

دانمارک

ارزش کار بدون دستمزد مردان و زنان در محاسبات ملی باید از راه حسابهای گردش گنجانده شود

31 ژوئیه 2001

نیکاراگوئه

فراهم کردن امکانات مالی پرسنل و توانایی لازم در تصمیم گیریهای سیاسی موسسه زنان تا امکان ارتقای تساوی جنسیت در این کشور موثرواقع شود

29 ژانویه 2002

ترینیداد و توباگو

عدم وجود یک ساختار جامع و هماهنگ برای جریان سازی موضوع جنسیت و تشویق به بازسازی تشکلهای ملی و تخصیص منابع مالی و انسانی جهت اجرای موثر سیاستها و برنامه های دولت درخصوص تساوی جنسیت

14 می 1998

جمهوری چک

ایجاد تشکلهای ملی همراه با اختیارات روشن برای اجرا، هماهنگی و نظارت بر مفاد کنوانسیون

4 فوریه 1999

کلمبیا

اقدام ناکافی جهت توزیع متن کنوانسیون طبق ملزومات مفاد قانون اساسی حاکم بر حقوق زنان

اول ژوئیه 1999

نپال

الزام به راه اندازی برنامه های حمایت از حساسیت جنسیتی برای صاحب نظران و مسئولان خدمات مدنی، سیاستگذاری مسئولان بهداشت و مأمورین قانون

---

خطاب به همه کشورها

به منظور آموزش زنان درباره محتوای کنوانسیون فعالیتهایی انجام دهند و شهروندان را از نظرات نهایی موجود در گزارش کمیته وگاهای بعدی مورد نیاز آگاه کنند

31 زانویه 2000

بلاروس

بازنگری قوانین و استانداردهای مربوط به بهداشت شغلی و ایمنی باهدف کاهش استانداردهای حمایتی که غالبا دارای آثار تبعیض آمیز بر زنان به طور اعم و بر زنان باردار به طور اخص است

14 می 1998

جمهوری چک

انتقاد به افزایش اقدامات حمایتی برای دوران بارداری و مادری و نیز سیاسیتهای مربوط به بازنشتگی زودهنگام برای زنان

28 ژانویه 2002

روسیه

اخراج زنان در سنین باروری از فهرست 456 شغل موجود که میتواند به منع ورود زنان به برخی از بخشهای اشتغال بینجامد

اول ژوئیه 1999

گرجستان

استانداردهای بهداشت شغلی موجود در ارتباط با زنان به تبعیض علیه آنها در بازار کار می انجامد که مبتنی بر اقتصاد بازار است

27 ژانویه 1997

دانمارک

درخواست گزارش از اقدامات اتحادیه تجاری و سازمانهای کاری جهت اجرای اصل پرداخت دستمزد یکسان و استفاده از داروی سقط جنین و تعداد زنانی که از تکنیک های پزشکی برای باروری استفاده می کنند و تعداد فرزندان تحت قیومیت درآمده

21 ژانویه 2000

لوکزامبورگ

درخواست گزارشاتی از دادگاه های مربوط به زنان سیگاری و بیماری های ناشی از سیگار

31 ژوئیه 2001

سنگاپور

استهزاء دولت به دلیل عدم درک صحیح دولت در زمینه جریان سازی جنسیتی در ارتباط با قانونگذاری، سیاستها و برنامه ها

دوم فوریه 2001

مصر

درخواست امضاء پروتکل اختیاری کنوانسیون و پاسخگویی به اظهارات نهایی جاری در گزارشات دوره ای بعدی با نظر به ماده هجدهم کنوانسیون

12 اوت 1997

ایتالیا

پیشرفت نقش زنان به عنوان حافظان صلح در نقاط گوناگون جهان

بررسی موارد فوق نشان می دهد که با پذیرش 2030 راه برای ثبت شکایت های مختلف یونسکو علیه ایران باز می شود؛ به خوبی مشخص است که اعتراضات یونسکو به یک تذکر ختم نشده و در ادامه اگر موارد اعتراض آنها در کشور رفع نشود، فضا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران باز می شود.

با نام ویاد خدا

درود بریحیی63 وتشکر از اینکه وارد مبحث اصلی شدید باز هم ممنونم

1- ما عضو سازمان ملل هستیم و تلاش آن سازمان جهانی کردن امور با توجه به فرهنگهای گوناگون است . اسلام هم دین جهانی است پس باید رابطه عمیقی میان اسلام وقواعد انسانی درجهان باشد. بنابراین فرار از مصوبات سازمان ملل منطقی نیست واین امر نشان میدهد که ما منطق درستی از اسلام نداریم و با فرار از مقررات بین المللی میخواهیم دین خودرا نگهداریم واین امر نشدنی است چرا که اگر مقررات بالادستی قابل پیاده شدن بود تا حالا شده بود ومی بینیم که نشده است پس اشکال در خودماست نه مصوبات بین المللی . البته قصد ندارم از همه آنها دفاع کنم ولی رد کلی همه آنها منطقی نیست ومارا منزوی میکند والیته هستند در کشور که خواهان انزوای ما هستند اما ملت با انتخاب اخیر خود چنین اندیشه ای را رد کرد

2-هیچ مصوبه بین المللی برای کشورها الزامی نیست مگر مصوبات شورای امنیت ولذا کشورها با اختیار می پذیرند مثلا عربستان واسرائیل چنینند آیا ما هم درردیف این دوکشور هستیم (ترسوو فراری) بنابراین مصوبه 2930 هم با اختیار وتصویب در مجلس اجرائی میشود وطبیعی است که بخشی ازآن مورد قیول شورای نگهبان نبوده ورد میشود وتصمیم نهائی با مجمع تشخیص است . بنابراین بجای هیاهو آنهم در بحبوحه انتخابات میتوانستیم قبل ازآن ویا بعد ازآن تصمیم بگیریم الان هم دیر نشده است

3- بنده یکبار بسرعت سند را مرور کردم بجز مواری اندک مانند برابری زن ومرد ویا احتمالا مساله همجنسگرائی بقیه موارد را مفید دیدم البته در یک نگاه کوتاه اما جای بحث وجودارد وبنده هم از دوستان همین را خواستم که هر بندی را که ایراد دارد بنویسید ونظر بدهید متن فارسی سند موجود است. ضمنا ایران اسلامی که مدعی جهانی شدن است واز نظر سلاح خود کفا باید از نظر علمی هم خودکفا شود تا بتواند الگو قرار گیرد وهرگز نباید هراسید وباید به انتقادات دیگران توجه نمود موفق باشید