دوستان از اینکه این متن کمی طولانیه عذر خواهی می کنم. این مطلب از سایت کافه حقوق آورده شده.
مغایرت های سند ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی ایران سند یونسکو یک سند آموزشی است و مسئله آموزش در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژهای است و در اجرای این سند وزارتخانههای مختلفی همکاری میکنند و دولت با پذیرش این سند تعهداتی را برای خود ایجاد کرده است؛ که اجرای این تعهدات پیامدهایی را به دنبال دارد، ازجمله این پیامدها تعارضاتی که متن این سند با برخی از اسناد بالادستی و قوانین داخلی دارد. این سند آموزشی و متعهد شدن کشور ایران به این سند آثار و تبعات حقوقی به دنبال دارد.
گروه علمی کافه حقوق: سند یونسکو یک سند آموزشی است و مسئله آموزش در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژهای است و در اجرای این سند وزارتخانههای مختلفی همکاری میکنند و دولت با پذیرش این سند تعهداتی را برای خود ایجاد کرده است؛ که اجرای این تعهدات پیامدهایی را به دنبال دارد، ازجمله این پیامدها تعارضاتی که متن این سند با برخی از اسناد بالادستی و قوانین داخلی دارد.
این سند آموزشی و متعهد شدن کشور ایران به این سند آثار و تبعات حقوقی به دنبال دارد. ازجمله آنها مغایرت با برخی اسناد بالادستی و قوانین در ایران است؛ که در ذیل به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت که عبارتنداز:
۱-۲ مغایرت با قانون اساسی
از منظر نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، مهمترین قانون، قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۷ صریحاً اشاره میکند که «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در این خصوص از شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی و قانونی نام میبرد.
ماده ۹ قانون مدنی مقرر میدارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقدشده باشد در حکم قانون است.» بنابراین اگر تعهدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود، ما تابع آن هستیم. هرچند در اصول دیگری هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این مسئله تأکید شده، مانند اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز به این موضوع تأکید دارد و تکلیف قوه مجریه را مشخص میکند، در این اصل صراحتاً مقرر میدارد که: «امضای عهدنامهها، مقاوله نامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی اوست.»
با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، مسئله مهمتر این است که دادن اینگونه تعهدات بینالمللی بدون تصویب در مراکز تصمیمگیری و قانونگذاری کشور، خود زمینهساز فشارهای بینالمللی و تصویب قطعنامههای سازمان ملل علیه کشور ایران به بهانههای حقوق بشری خواهد شد. هرچند که دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران بابیان اینکه سند ملی آموزش به هیچوجه محرمانه نبوده و ۳۰ کارگروه در تدوین این سند مشارکت داشتهاند؛ گفته است: «بعد از اعمال نظرات کارشناسان متعدد و تنظیم ویرایش نهایی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس میرود تا به عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود.»
سؤالی که مطرح است اینکه چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، نسبت به این مسئله آگاهی دارند؟ از سال ۹۴ دولت تعهد کرده سند ۲۰۳۰ یونسکو و شاخصهای ۱۷ گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند.
[b]علاوه بر اصول ذکرشده قانون اساسی، این سند با بسیاری از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد، ازجمله اصول ۳، ۴ و ۱۵۳ که بایدها و نبایدهای بسیار مهم داخلی و بینالمللی است، بهطور مشخص قاعدهای در فقه داریم به نام «قاعده نفی سبیل» که این قاعده راه نفوذ، سلطه و تسلط بیگانه بر مسلمین را باز نگذارده است و در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست، در همین رابطه در این سند با عناوینی مواجه میشویم که با اساس مباحث ما در تعارض آشکار است، در این خصوص آمده است: «هدایت و رهبری و محوریت نگاه یونسکو در این اسناد باید موردتوجه قرار گیرد». چنین چیزی را در مباحث حقوقی به راحتی قابلپذیرش نیست. همچنین این سند با اصول ۲۱، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۸۵، ۸ و ۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
۲-۲- ارائه اطلاعات آموزشی به یونسکو
تعهداتی که ایران در پذیرش سند مذکور ملزم به اجرای آن شده، قابل تأمل است. ازجمله آنها میتوان دسترسی آزاد یونسکو و مجامع بینالمللی به اطلاعات آموزش و تربیتی کشورمان اشاره کرد. ایران در این سند متعهد شده که آمارها و اطلاعات موردنیاز یونسکو را به صورت منظم و دورهای در اختیار آن سازمان بگذارد. کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاههای ذیربط را سالانه به هیئتوزیران ارائه کند که با تائید آنها گزارش نهایی برای گروه ملی یونسکو جهت ارسال به مراجع بینالمللی فرستاده خواهد شد. چنانکه وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا به ویژه سیا و موساد قرار گیرد که با مسائل امنیتی کشور سازگار نیست.
۳-۲- وجود کلمات و عبارات نامفهوم
یکی از اساتید دانشگاه در خصوص متن این سند مینویسد: دربندهای مختلف سند ۲۰۳۰، شاهد وجود کلمات و عبارات «مبهم» و «چندپهلو» هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضاً علیه کشور را دارد. به همین دلیل روشن نیست که چه مرجعی تفسیر آن را بر عهده دارد. وی بابیان اینکه عمدتاً مرجع تفسیری این اسناد در خود سند ذکر نشده است در هنگام ابهام و اختلاف باید به کدام سازمان بینالمللی ذیربط مراجعه شود، اظهار داشت: در این مواقع ما عملاً با تفسیرهایی خارج از چهارچوبها و ارزشهای مندرج در قانون اساسی به ویژه اصول ۳ و ۴، مواجه میشویم.
بهطور مثال دربند چهارم این سند از تضمین بازبینی کتب و برنامههای آموزشی بر اساس باورهای فرهنگی یونسکو نظیر حقوق بشر و تساوی جنسیتی آمده است: «تضمین بازبینی کتب و برنامههای درسی، بودجه و سیاستگذاریهای آموزشی و همین طور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیتهای آنان توسط دولتها به نحوی که موارد یادشده عاری از هرگونه کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند.»
یا دریکی دیگر از اهداف این سند به مفهوم شهروند جهانی اشارهشده و آمده است: «ایجاد و نشر اقدامهای بهینه درزمینه آموزش برای توسعه پایدار و آموزش شهروندی جهانی در درون و مابین کشورها به منظور اجرای بهینه برنامههای آموزشی و تقویت همکاریها و تفاهم بینالمللی.»
۴-۲- الزام ایران به اجرای این سند
در آذرماه سال جاری در رونمایی از سند یونسکو وزیر علوم گفته است که کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامهریزی لازم برای عملیاتی کردن این برنامه و ادغام آن در سیاستهای کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند که ایران نیز یکی از کشورها است. در همین راستا، هیئت دولت نیز در اواخر شهریورماه ۹۵ برای کمک به اجرای این برنامه، لزوم مشارکت تمام وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذیربط را به تصویب رساند.
۵-۲-افزایش فشارهای بینالمللی
با پذیرش این سند توسط دولت و با توجه به اینکه برخی از محتوای این سند با اسناد بالادستی و قوانین اساسی و مبانی دینی مغایرتهایی دارد و با توجه به محوری بودن تساوی جنسیتی، حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، اینکه اینکه هر یک از آنها تعارضی آشکار با نظام دینی و قوانین داخلی دارد، پیامدهایی را به دنبال دارد، ازجمله اینکه دادن اینگونه تعهدات بینالمللی بدون تصویب در مراکز تصمیمگیری و قانونگذاری کشور و عدم اجرای اینگونه تعهدات توسط دولت، خود زمینهساز فشارهای بینالمللی و تصویب قطعنامههای سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانههای حقوق بشری خواهد شد. این قطعنامهها آثار مخربی بر کشور دارد. ازجمله آنها میتوان به تحریمهای اقتصادی اشاره کرد.
۶-۲-خصوصیسازی مدارس
خصوصیسازی مدارس را نیز باید در جهت اجرای این سند ۲۰۳۰ ارزیابی کرد. رئیسجمهور سال ۹۴ در آیین نکوداشت مقام معلم تأکید میکند «آموزش و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شود». درحالیکه خصوصیسازی مدارس و سلب اختیار از دولتها و حاکمیت کشورها مهمترین ویژگی سند آموزشی ۲۰۳۰ از سوی یونسکو و در راستای اهداف نظام سرمایهداری جهانی است و مهمترین دستاورد آن نفوذ جریانها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزههای غربی است.
ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب نیز تأکید دارند ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بینالمللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملتها به ویژه ملت ایران برنامه دارد؛ بنابراین برنامهریزی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربیها کاری اشتباه است.
خطر خصوصیسازی و خارج کردن آموزش و تربیت از دست نظام جمهوری اسلامی هم بارها از سوی رهبر انقلاب تذکر دادهشده است، اما واگذاری آموزش در این سند تدارک دیدهشده است میتوان گفت این سند در صورت اجرایی شدن درنهایت نظام آموزشی ایران را از دست حاکمیت خارج خواهد کرد. همچنین خصوصیسازی مدارس مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی که مقرر میدارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.»
همچنین در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «امور حاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.» بر اساس قانون، امور دفاعی، قضایی، بهداشت و همچنین آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای در زمره امور حاکمیتی محسوب شدهاند. همچنین به استناد بند «ل» این ماده امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابلواگذاری به بخش غیردولتی نیست.
۷-۲-شکاف جنسیتی
یکی از ایرادات سند یونسکو، بحث «شکاف جنسیتی» است. این سند با آمار و تحلیلهایی خلاف واقع در چند جا ایران را به داشتن شکاف جنسیتی در حوزه آموزش متهم کرده است. در این مورد آمده: «وجود شکاف جنسیتی در پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد و دکترا»، «وجود شکاف جنسیتی در میزان اعضای هیئتعلمی دانشگاهها» و «استفاده نشدن از زنان فارغالتحصیل دارای تحصیلات عالی». چنانچه در متن این سند، برای برونرفت از این شکاف جنسیتی در آموزش راهکار هم ارائهشده است: «ممانعت از ازدواج دختران در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به عنوان مانعی برای دستیابی دختران به آموزش.» این مسئله با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در تعارض است.
۸-۲- فقدان ساختار سند ملی
همچنین نامگذاری این سند تحت عنوان سند ملی به لحاظ حقوقی دارای اشکال و ایراد است چراکه سند ملی محصول مطالعه، تهیه و تدوین دستگاههای ذیربط و بازبینی و تصویب یک نهاد فرا دستگاهی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی هست که این فرآیند طی نشده و اصولاً به دلیل وجود اسناد بالادستی در کشور نیازی هم به سند ملی دیگری نیست. همچنین این سند به لحاظ مدیریتی و سیاستگذاری، ساختار یک سند را ندارد و دارای اشکالاتی فراوان فنی و روشی است.
۹-۲- مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور [این بخشش خیلی مهمه]
آنچه مهم است رابطه میان این سند و اسناد بالادستی در کشور است. در بخشی از این متن نیز به اسناد بالادستی اشارهشده و آمده است: «تعهدات و اقدامات ایران در تدوین سند ملی آموزش تا حدود زیادی دربردارنده راهبردهای موفقیتآمیز و حذف عوامل بازدارنده در جهت توسعه و ترویج آموزش و برابر سازی فرصتهای آموزشی و آموزش حرفهای برای دختران و پسران و فراهمکننده زمینه اشتغال برای جوانان و بزرگسالان بوده است».
سند یونسکو بر مبنای انسانمداری استوار است درحالیکه که سند تحول (فصل ۱ بند ۱) نگاهی الهی، انسانی و ایرانی به این مسئله دارد. این سند رویکردی متفاوت به مقوله جنسیت دارد. در منظر اسناد بینالمللی تفکیک جنسیتی مصداق بارز تبعیض جنسیتی و خشونت جنسی است. درحالیکه در سند تحول (راهکار ۵/۶- ۱۶-۲ – ۱/۱- ۱۴/۲) متناسب با تفاوتها و نقش متفاوت دختر و پسر و در نظر گرفتن آموزههای دینی طراحی و تدوین شدند. در نقشه جامع علمی کشور چشمانداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی: برخوردار از انسانهای صالح، فرهیخته، سالم و تربیتشده در مکتب اسلام و انقلاب و با دانشمندانی در طراز برترینهای جهان (بند ۲-۱). این مسئله بیانگر تفاوت نظری بین این سند و دو سند داخلی است.
تأکید سند آموزش بر اهمیت آموزش حقوق بشر بر توسعه پایدار با آنچه در سند تحول (راهکار ۲/۱-۱۵/۱- ۸/۵- ۲/۵) آمده، مغایرت دارد. مبنای حقوق بشر در اسلام و آنچه در این سند آمده، متفاوت است. در سند تحول مبنا بر اساس آموزههای دینی است و رویکردش بر اساس اسلام و خدامحوری است. هدایت انسانها به سمت تعالی است. درحالیکه در سند یونسکو نگاه به انسان، نگاهی اومانیستی است. محور فقط انسان است. در نقشه جامع هدف استقرار جامعه دانش بنیان با برخورداری از انسانهای شایسته همراه بااخلاق و دستیابی به علوم متناسب با نیازها است (بندهای ۲ ،۳ و ۴)
در این سند اختصاص حداقل ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص ملی و یا حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل مخارج ملی به آموزش تأکید دارد، درحالیکه در سند تحول بنیادین اختصاص بودجه بنا به امکانات و منابع هر کشور باید محقق شود (راهکار ۲۰/۴). این در حالی است که در نقشه جامع؛ افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اشاره دارد (بند ۵).
یونسکو در این سند متعهد است به حمایت از کشورها برای تداوم تعهد سیاسی، تسهیل گفتگو برای سیاستگذاری، به اشتراک گذاشتن دانش و تدوین استانداردها، پایش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف ویژه آموزشی، برقراری پیوند میان ذینفعان ملی، منطقهای و جهانی برای راهبری اجرای دستور کار ۲۰۳۰ برای آموزش ۲۰۳۰ که این محل تردید است. این در حالی است که در ایران مناسبات با سایر کشورها در چارچوب موازین اسلامی است. این مشارکت با اولویت جهان اسلام است که در سند تحول (راهکارهای ۱۱/۱۱ و ۱۱/۹) و در نقشه جامع دربندهای ۷ و ۸ هم بر آن تأکید شده است.
یونسکو سند آموزش را به عنوان ابزاری برای ترویج مردمسالاری، حقوق بشر و غیره میداند که با سند تحول (فصل اول- بند ۱) و سند نقشه جامع علمی کشور (بندهای ۳-۳، ۳-۴ و ۳-۵) تفاوتهایی آشکار دارد. همچنین سند یونسکو آموزش را ابزاری برای برابری میان زنان و مردان تلقی کرده است.
در این سند به برابری جنسیتی اشارهشده، درحالیکه در نظام تربیتی اسلام با توجه به تفاوتهای جنسیتی به دختران و پسران آموزش داده میشود. رویکرد این سند با آنچه در سند تحول (راهکارهای ۵/۶، ۱۶/۲، ۱/۱ و ۱۴/۲) آمده، متفاوت است.
سند یونسکو سیاستهای عمومی تحول گرایانه برای پاسخگویی به نیازهای یادگیرندگان متفاوت را موردتوجه قرار داده است. این در حالی است که هرگونه تحولگرایی در نظام تربیتی اسلام باید در چارچوب مبانی اسلامی باشد؛ که در سند تحول فصل هشتم بدان تأکید شده است.
برای اهداف بلند پروازانه این سند مجموعهای از رویکردهای راهبردی پیشبینیشده است. این رویکردها در چشمانداز نظام آموزش و پرورش ایران موجب تحقق اهداف ۲۰۳۰ نیست. بلکه تحقق آن، سند راهبردی تحول بنیادین در آموزش و پرورش است که اشاره میکند به چشمانداز نظام آموزشی اعلامیه جهتگیری نظام آموزشی و بیانگر هویت و آرمان آن است که تصویری از مقاصد آینده نظام آموزشی کشور در افق ۱۴۰۴ را ترسیم میکند. این چشمانداز بر اساس اسناد بالادستی: قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، سند چشمانداز بیستساله و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، در افق ۱۴۰۴ ترسیم میشود (فصل اول بند ۱۱ و فصل چهارم چشمانداز).
محتوای آموزشی بر اساس سند یونسکو باید عاری از هرگونه تبعیض و خشونت باشد. در اسناد بینالمللی تفکیک جنسیتی از مصادیق اعمال تبعیض و خشونت جنسی است. این در حالی است که در نظام تربیتی اسلام آموزش بر اساس تفاوتهای جنسیتی است؛ دختران و پسران بر اساس تفاوتهای جنسیتی آموزش میبینند؛ که بهوضوح در سند تحول مورد تأکید قرارگرفته است (راهکارهای ۵/۶، ۱۶/۲ و ۱/۱) همچنین در نقشه جامع (بند ۳-۳).
در این سند به مفهوم آموزش باکیفیت که عبارت است از: ارتقای مهارتها، ارزشها، رویکردها و دانشی که شهروندان را برای یک زندگی سالم که استحقاق آن رادارند توانمند میسازد و به آنان کمک میکند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ و با چالشهای ملی و جهانی روبهرو شوند که این تعریف با سند تحول بنیادین که مقرر میدارد: از دانشهای پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسلامی، همچنین از توان تفکر، درک و کشف پدیدهها و رویدادها به عنوان آیات الهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارتها و روحیه مواجهه علمی و خلاق با مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی برخوردارند. (فصل هفتم) و نقشه جامع علمی کشور (بند ۳-۳) تفاوتی آشکار دارد.
تعهد دولتها به بومیسازی اهداف جهانی آموزش در چارچوب این سند با آنچه در سند تحول بنیادین (راهکار ۱۱/۹) آمده متفاوت است. چون بومیسازی این اهداف فقط در چارچوب موازین اسلامی ممکن است.
یکی از اهداف این سند تضمین اساس امنیت زنان و دختران در فضاهای یادگیری که برای ادامه تحصیل آنان ضروری است. چون همگام با بلوغ، دختر آسیبپذیرتر و بیشتر در معرض خشونت قرار میگیرند. این مسئله در سند تحول بنیادین در راهکارهای ۵/۶- ۱۶/۲- ۱/۱- ۱۴/۲ به شکل مبرهنی آورده شده است.
------------------------------------------------------- [این بخشش خیلی مهمه]
۱۰-۲ مغایرت باسیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
در سیاستهای کلی در بند ۴۶ آمده است: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.» این بند با رویکردی که در سند یونسکو حاکم است، متفاوت است. چون مبانی سند یونسکو و نگاهش به زن تضادی کاملاً آشکار با آنچه در مبانی اسلامی آمده است دارد. همچنین بند ۷۵ سیاستهای کلی مقرر میدارد: «اجرای سند تحول بنیادین آموزش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی» که با آنچه در متن سند یونسکو آمده است تفاوتی آشکار دارد.
۳-نتیجهگیری
ازجمله فعالیتهای سازمان یونسکو فعالیتهای علمی- فرهنگی است. سازمان یونسکو برای آموزش همه افراد کشورهای جهان سندی تحت عنوان برنامه آموزش ۲۰۳۰ را تدوین کرده است که کشور ایران با قبول آن خود را ملزم به اجرای تعهدات این سند کرده است. پذیرش این سند آثار و تبعاتی را به دنبال دارد، ازجمله میتوان به آثار حقوقی اشاره کرد. این سند تضاد آشکار با مبانی دینی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. تا جایی که برخی از بندهای سند مذکور مغایرتی آشکار با نظام حقوقی دارد. با تتبع در قانون اساسی و اسناد بالادستی مثل سند تحول و نقشه جامع علمی کشور مشاهده میکنیم باوجوداین اسناد نیاز به قبول این تعهدات در عرصه بینالمللی نبوده است. این اسناد بهطور مفصل و کافی در خصوص آموزش مطالب را بیان نموده است. حال با عنایت به اینکه ایران این تعهد را قبول نموده و بر اساس آن باید عمل نماید و اجرای این سند در کشور مشکلاتی را ایجاد میکند که این مشکلات پیامدهایی را به دنبال دارد. به شرح ذیل دستهبندی میشود:
-عدم تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان
-مغایرت این سند با برخی از اصول قانون اساسی
-مغایرت با مبانی دینی و اسلامی
-تعارض با اسناد بالادستی ازجمله سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
-در اختیار گذاشتن اطلاعات آموزشی و تربیتی کشور به سازمان یونسکو
-مبهم بودن برخی کلمات و عبارات متن سند و روشن نبودن مرجع تفسیر این سند
-خصوصیسازی مدارس و سلب اختیار حاکمیت از نظام آموزشی
کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ ضمن تعریف معاهده در ماده ۲۷ مقرر میدارد: «هر معاهده لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد». همچنین ماده ۲۷ مقرر میدارد: «یکطرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده ۴۶ نخواهد داشت».
ماده ۴۶ کنوانسیون مذکور مقرر میدارد:
۱-یک کشور نمیتواند با تکیهبر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بیاعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهایی از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است.
۲-تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویه معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بهطور عینی روشن باشد.
بر اساس این کنوانسیون اگر سند پاریس رو یک معاهده تلقی کنیم، جمهوری اسلامی ایران نمیتواند به بهانه مخالفت با قوانین داخلی آن را اجرا ننماید؛ اما به نظر میرسد با توجه به بند ۱ ماده مذکور سند یونسکو چون با قانون اساسی در تعارض آشکار است میتوان با توجه به این بند تجدیدنظری در خصوص آن داشت.
بر اساس آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی هیئتوزیران مصوب ۱۳۷۱، توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بینالمللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، مؤسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بینالمللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد. توافق حقوقی در موادی که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، «توافق حقوقی تشریفاتی» است و در سایر موارد، «توافق حقوقی ساده» محسوب. (ماده ۱)
ماده ۶ این آییننامه در بندهای دو ب مقرر میدارد: «دستگاه دولتی مسئول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا توافقها – اعم از حقوقی و نزاکتی – متضمن موارد زیر نباشد:
ب – نفوذ اجانب و سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر امور کشور
د- تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر»
اگر سند یونسکو را توافقنامه حقوقی اعم از تشریفاتی یا ساده تلقی کنیم، با توجه به متن سند یونسکو خلاف بندهای ب و د ماده ۶ عمل شده است.
دربندهای ب و ج ماده ۷ آییننامه مذکور آمده است: «موضوعات زیر باید به تناسب، تحت یکی از عناوین عهدنامه، مقاوله نامه، موافقتنامه، قرارداد یا پیمان و در چارچوب توافقهای حقوقی تشریفاتی تنظیم و تصویب شود.
ب- برای ایجاد مودت در ارتباط با همکاریها و مبادلات اقتصادی، اجتماعی، تجاری، فرهنگی، علمی و فنی.
ج- در مورد توافقهای چندجانبه بینالمللی که در چارچوب یا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحادیههای بینالمللی منعقد میشود.»
ماده ۱۱ این آییننامه مقرر میدارد: «مرجع تصویب متون موضوع ماده (۷) این آییننامه، مجلس شورای اسلامی است و امضای نهایی آنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق اصل (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام ریاست جمهوری یا نمایندهای است که از طرف ایشان حسب موضوعات، بهطور موردی یا کلی تعیین میشود». اگر سند یونسکو را توافقی علمی و چندجانبه بدانیم، این توافق باید بر اساس توافق حقوقی تشریفاتی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان میرسید.
ماده ۱۴ آییننامه مذکور مقرر میدارد: «امضای قرارداد جزئی، تنظیم برنامههای همکاری، انجام معاملات و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نام – که توافقهای حقوقی ساده محسوب میشوند – توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و سازمانها و مجامع بینالمللی، مشمول ترتیبات مقرر در این فصل هست. تبصره: استفاده از عناوین موضوع ماده (۷) این آییننامه در مورد توافقهای حقوقی ساده مجاز نیست.»
بر اساس بند ۱ ماده ۴۶ کنوانسیون وین و ماده ۶ و ۷ آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی هیئتوزیران کشور ایران میتواند در مقابل تعهداتی که به این سند دارد تجدیدنظر نماید.
پ.ن.
دوستان ببخشید کمی متنش طولانیه و در آورد به اینجا ترتیبش به هم ریخت ولی خیلی مهمه. مخصوصاً اون بخشی که نوشتم، خیلی مهمه، به خوندنش می ارزه.
![[تصویر: imahges.jpg]](http://cafehoghough.com/wp-content/uploads/2017/05/imahges.jpg)