زمینه سازی دموکراسی _ سه کلید حقوق بشر در اسلام

[دوست حقیقت]

کلید نخست: حکومت «ملک مشاع» همه شهروندان است.

برخی از فقها به این نکته اشاره کرده‌اند که حکومت «ملک مشاع» (مشترک) همه شهروندان است. کسی بدون اجازه مالک، حق تصرف در ملک را ندارد و حکومتی که برقرار می‌شود باید از جانب همه مردم باشد و حقوق همه‌ی شهروندان را فارغ از دین و مذهب، به رسمیت بشناسد؛ زیرا در صورتی حاکم می‌تواند وکالت مردم را بپذیرد که همه موکلان به تصرف او در حکومت راضی باشند و این امر بدون رضایت و دادن حقوق اقلیّت‌های مختلف، امکان‌پذیر نیست.

آقای مهدی حائری در کتاب «حکمت و حکومت» و آقای محسن کدیور در بخش دوم کتاب «در محضر فقیه آزاده» و بخش چهارم کتاب «شریعت و سیاست» این نظریه را مطرح کرده‌اند.


کلید دوم: تقدّم عدالت بر دیانت

آیه ۲۵ از سوره حدید در قرآن نشان می‌دهد که عدالت از اهداف اصلی بعثت پیامبران الهی بوده است. «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…»؛ ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و معیار فرود آوردیم تا مردم عدل و قسط را به پا دارند.

لااقل در میان فقهای شیعه، اجماع بر این است که اصول دین قابل تقلید نیست و حتماً باید به‌وسیله‌ی عقل، اصول دین را پذیرفت. عدالت به عنوان یکی از اصول دین اسلام (مذهب شیعه) در میان فقهای شیعه همواره مطرح بوده است. تقدّم اصول بر فروع، امری بدیهی است. فروع دین در سایه‌ی اصول و پس از اصول دین پذیرفته و شناخته می‌شوند. درواقع، سپهر عقلانیت و عدالت همواره مقدّم بر دیانت (که غالباً با فروع شناخته می‌شود.) بوده است.



م ک نیز در دو سخنرانی خود با عنوان «امامت و اعتدال دینی» و «ممیزات تشیع» می‌گوید که دین تابع عدالت است و نه عدالت تابع دین.

چنان‌که م ک در بخش اول کتاب «حق الناس» با عنوان «مبادی بحث اسلام و حقوق بشر» می‌نویسد: «از آنجا که عدالت مقیاس دین است و نه دین مقیاس عدالت، و از آن‌جا که عقلایی بودن مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات است، می‌توان نتیجه گرفت که احکام فقهی تا زمانی که بر مقتضای عدالت باشند و سیره عقلا بر خلاف آن ها نباشد، دارای اعتبار و حجیت هستند. آیا در مذهب عدلیه می‌توان احکامی برخلاف سیره عقلا و منافی ضوابط عدالت را شرعی و دینی دانست؟ مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات بیشتر بودن مفاسد از مصالح، کاشف از موقت بودن و غیردائمی بودن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع. فلسفه وجود چنین احکامی در متن کتاب و سنت لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمان‎های مشابه است.»

آقای م.ک چنین ادامه می‌دهد: «اگر افرادی این گونه احکام مقید به مقتضیات زمان و مکان عصر نزول را احکام دائمی و ثابت اسلامی بپندارند، معنای دین، هدف بعثت و روح اسلام را درک نکرده اند. اسلام معنوی یعنی توجه جدی به اهداف و غایات متعالی دین و معنای اسلام. یعنی این‌که احکام و قالب‌های عملی را برتر از اهداف و غایات دین ندانیم و یقین بدانیم که احکام مطلوب، بالعرض و غایات، مطلوب بالذات هستند.»

مرحوم مرتضی مطهری نیز به همین مساله اشاره داشته است. او می‌نویسد: «ای عجب که دیگران به روح اسلامی نزدیک می‌شوند ولی فقهای ما توجه ندارند که اصل «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوق اسلامی است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود می‌کنند و روح را از دست می‌دهند.»۱

عقلانیّت در اندیشه آیت‌الله محمدحسین طباطبایی نیز جایگاه ویژه خود را داشته و سبب شده است که او نگرش اخباری علامه مجلسی را، مورد انتقاد قرار دهد.۳,۲

در این‌جا فقط و یه یک پرسش و پاسخ بین هانری کُربن (Henry Corbin)، فیلسوف، شرق‌شناس، ایران‌شناس و اسلام‌شناس فرانسوی و علامه طباطبایی در مورد تعارض عقل و نقل بسنده کرده و مطالعه بیشتر را به خواننده واگذار می‌کنم.

هانری کُربن: «در صورت پیدایش اختلاف میان عقل و میان کتاب و سنت چه می کنید؟»
محمد حسین طباطبایی: «در صورتی که کتاب صریحاً نظر عقل را امضا و تصدیق نموده و به آن حجیت داده است، هرگز اختلاف نظر در میان آن‌ها پیدا نخواهد شد و برهان عقلی نیز در زمینه فرض حقیقت کتاب و واقع بینی عقل صریح، همین نتیجه را می دهد؛ زیرا فرض دو امر واقعی متناقض، متصور نیست و اگر احیانا فرض شود که دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی، معارض بیفتد، چون دلالت دلیل نقلی، از راه ظهور ظنی لفظ خواهد بود، با دلیل قطعی الدلاله معارضه نخواهد نمود و عملا نیز موردی برای چنین اختلافی وجود ندارد.» ۵,۴

جمله علامه طباطبایی به روشنی نشان می‌دهد که در صورت تعارض احتمالی عقل و نقل، دلیل نقلی نمی‌تواند بر دلیل قطعی‌ که عقل باشد، معارضه کند. با توضیحات بالا تقدّم عدالت بر دین و هم‌چنین تقدّم دلایل عقلی بر دلایل نقلی به اختصار نشان داده شد. طبیعتاً بسیاری از مسائل حقوق بشری ریشه در درک انسان امروز از عدالت دارد. انسانی که علی‌رغم احترام به پیشینیان خود، نمی‌خواهد همچون آن‌ها بیندیشد. طبیعتاً انسان امروز درک متفاوتی از عدالت دارد و شریعت نیز با انعطاف‌پذیری ذاتی خود، می‌تواند درک انسان امروز از عدالت را به رسمیت بشناسد.

[دوست حقیقت]

خب وقتی حکومت مردم سالار باشد

و اکثریت را بعنوان ملاک مردم فرض کردیم

اکثریت مترادف با کلمه مردم میشود

و اقلیت هم باید از مردم پیروی کنند

یعنی اقلیت باید از اکثریت تابعیت کنند

اشپلنگر قانع شد؟

[عمار94]

حقيقت دوست مشكل همين جاست ! براي خود من نه اكثريت مهمه نه اقليت ، واقعيت اينه قبول ندارم اكثريت يا حتي اقليت براي كسي تعيين تكليف كنه بلكه معتقدم يك (قانون) بايد وجود داشته باشه و اون قانون براي همه حكم كنه و اين قانون بايد چند ويژگي داشته باشه :

1.مطمئن مطمئن مطمئن باشيم قانون درسته و هيچ گونه غرض ورزي شخصي و سواستفاده اي صورت نگرفته

2.قانون خودش نحوه ي ترميم خودش رو شرح داده باشه تا روزنه هاي سواستفاده هم مسدود بشه

3.قانون جامعيت كامل داشته باشه

(اگه ميرزا بود الان ميگفت داره جهت دهي ميكنه !!! البته چون احتمالا ميرزا داره تاپيك رو پيگيري ميكنه بهش بگم اين جهت دهي نيست ، بلكه عين مدل ايده آل حكومت از نظر منه !)

[mirza47820]

(۵/مهر/۹۴ ۱۸:۲۱)عمار94 نوشته است:  حقيقت دوست مشكل همين جاست ! براي خود من نه اكثريت مهمه نه اقليت ، واقعيت اينه قبول ندارم اكثريت يا حتي اقليت براي كسي تعيين تكليف كنه بلكه معتقدم يك (قانون) بايد وجود داشته باشه و اون قانون براي همه حكم كنه و اين قانون بايد چند ويژگي داشته باشه :

1.مطمئن مطمئن مطمئن باشيم قانون درسته و هيچ گونه غرض ورزي شخصي و سواستفاده اي صورت نگرفته

2.قانون خودش نحوه ي ترميم خودش رو شرح داده باشه تا روزنه هاي سواستفاده هم مسدود بشه

3.قانون جامعيت كامل داشته باشه

(اگه ميرزا بود الان ميگفت داره جهت دهي ميكنه !!! البته چون احتمالا ميرزا داره تاپيك رو پيگيري ميكنه بهش بگم اين جهت دهي نيست ، بلكه عين مدل ايده آل حكومت از نظر منه !)

احسنت . شما هم خوب حدس میزنی هاااا
خودتون میگید ایدآل پس وجود نداره . اما مثل دموکراسی میشه براش حد واقعی در نظر گرفت؟ هر سیستمی بر اساس دین براساس جهت گیری های عده ای که زمام امور رو بدست دارند قوانین مد نظر خودشون رو از آن استخراج می کنند . نمونه آن هم که از چپ و راست می شود دید . حتی در مذهبی انشعاباتی وجود دارد که بین آنها نیز اختلافات بالا میگیرد و گروهی که قدرت را در دست دارد آن گروه دیگر را قلع و قمع می کند .

[عمار94]

اقا من كجا گفتم مدل ايده آل وجود نداره !

اگه تاپيك دوست حقيقت خراب نشه ميتونيم مدل من رو هم بررسي كنيم !

[sagheb]

(۵/مهر/۹۴ ۱۹:۱۰)عمار94 نوشته است:  اقا من كجا گفتم مدل ايده آل وجود نداره !

اگه تاپيك دوست حقيقت خراب نشه ميتونيم مدل من رو هم بررسي كنيم !

سلام .
به نظر من تاپیک جدا بزنین،چون مباحث قاطی میشن.
دموکراسی هم که هنوز کامل بررسی نشده.

[دوست حقیقت]

سلام دوستان

آقای میرزا

سلام خوش آمدید میگفتید گوسفند قربونی کنیم بازم تشریف بیارید


آقای عمار

خب دموکراسی به نوعی قانون گرایی هم هست

قانون در دموکراسی بدست نمایندگان مردم تصویب میشه

مردم دموکراسی ملزم به اجرایی قانون هستند

تتها تفاوت این است که در کشورهای مدعی قانون یک دیکتاتور فراقانونی وجود داره

اما در دموکراسی تنها قدرت فراقانونی مردم هستند

در جزئیات عینی مفهوم درست نسبی و متغیر است

اختلاف نظر در قانون گرایی چگونه حل میشود؟


خانم ثاقب

ار نقد های زیبای شما متشکرم

[عمار94]

ببين حقيقت دوست نميشه كه هر چيزي رو توجيه كرد يك حكومت يا ميتونه حكومت قانون باشه يا حكومت اكثريت يا هر نوع ديگه
در اين مورد هم قبلا به اندازه ي كافي بحث شد .

متاسفانه اقليت/اكثريت مفاهيم كاملا نسبي هستند و براي همين دچار اشتباه ميشويد .

مثلا در جايي كه نظر 70 درصد اجرا شود ميتوان گفت فقط 30 درصد ضرر كرده اند ! و چون قرار است اكثريت حكومت كند ان را ميپذيريم !

اما اگر در جايي سه نظر 30/30/40 درصدي موجود باشد اگر نظر 40 درصد را اجرا كنيم ، 60 در صد ضرر كرده اند و دموكراسي تبديل به حكومت اقليت ميشود !

[دوست حقیقت]

به نظر من دموکراسی محتوی قانون گرایی نیز هست

دموکراسی با بستر باز میتونه پذیرای خیلی چیزا باشه

بر اساس انتخاب یک قله ای ما فقط با دو نظر مواجه هستیم یکی اکثریت و دیگری اقلیت

سه نظر و بیشتر مخصوص انتخاب چند قله ای است که در بستر مخصوص اجرا میشود نه هر جایی

[sagheb]

سلام.


با توجه به این که دموکراسی در بهترین حالت حکوت اکثریت بر اقلیت است،باید پرسید بر چه اساس عقلی و منطقی اکثریت حق دارد برای قلیت تصمیم بگیرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

(۵/مهر/۹۴ ۱۶:۲۰)دوست حقیقت نوشته است:  خب وقتی حکومت مردم سالار باشد

و اکثریت را بعنوان ملاک مردم فرض کردیم

اکثریت مترادف با کلمه مردم میشود

و اقلیت هم باید از مردم پیروی کنند

یعنی اقلیت باید از اکثریت تابعیت کنند

اشپلنگر قانع شد؟

کلا دموکراسی پرست شد!

آها پس بر اساس این عقل و منطقه که اکثریت حق داره برای اقلیت تصمیم بگیره و بر اقلیت حکومت کنه؟؟؟همین!!؟؟؟
یعنی یه جهان رو از سردرگمی نجات دادین!

واقعا با این فرض دموکراسی رو قبول کردین!
ثابت کردیم که حکومت مردم سالار نیست!با توجه به حد واقعی!!!!و مجبور شدیم در دموکراسی اکثریت رو قبول کنیم!شما به چه حق و منطقی کل مردم رو مساوی اکثریت قرار دادین؟؟؟و میگین که باید تابع اکثریت باشن؟؟

این استدلالتون که شد همون اکثریت سالاری.

راسل :
ترجيح راي اكثريت ‏بر اقليت امري ظاهري و شكلي است و هرگز نمي‏تواند محتواي حق و عدالت را تعيين كند!

[دوست حقیقت]

سلام دوستان

خانم ثاقب

اکثریت ملاک مردم است در هر جای دنیا ملاک گروه و نهاد و ملتی اکثریت آن است

دموکراسی با توجه به حد واقعی یعنی اجرای نظر اکثریت با احترام به حقوق اقلیت مردم سالاری است

قبلنا هم مثال نقض زدیم که دموکراسی اکثریت سالاری نیست اکثریت فقط یک ملاک برای رسیدن به نظر ""مردم"" است

هر حرف بزرگی در یک بستر خاصی مطرح میشه شما باید آدرس این جمله آقای راسل رو بدید تا ببینیم در تقابل با چه چیزی این موضع گیری شده است

خود آقای راسل هم طرفدار دموکراسی است گفتیم که اکثریت مطلق فلاسفه و متفکرین و حقوقدان ها و شخصیت های سیاسی طرفداران محکم دموکراسی هستند