۱/شهریور/۹۴, ۷:۲۳
کلید نخست: حکومت «ملک مشاع» همه شهروندان است.
برخی از فقها به این نکته اشاره کردهاند که حکومت «ملک مشاع» (مشترک) همه شهروندان است. کسی بدون اجازه مالک، حق تصرف در ملک را ندارد و حکومتی که برقرار میشود باید از جانب همه مردم باشد و حقوق همهی شهروندان را فارغ از دین و مذهب، به رسمیت بشناسد؛ زیرا در صورتی حاکم میتواند وکالت مردم را بپذیرد که همه موکلان به تصرف او در حکومت راضی باشند و این امر بدون رضایت و دادن حقوق اقلیّتهای مختلف، امکانپذیر نیست.
آقای مهدی حائری در کتاب «حکمت و حکومت» و آقای محسن کدیور در بخش دوم کتاب «در محضر فقیه آزاده» و بخش چهارم کتاب «شریعت و سیاست» این نظریه را مطرح کردهاند.
کلید دوم: تقدّم عدالت بر دیانت
آیه ۲۵ از سوره حدید در قرآن نشان میدهد که عدالت از اهداف اصلی بعثت پیامبران الهی بوده است. «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…»؛ ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و معیار فرود آوردیم تا مردم عدل و قسط را به پا دارند.
لااقل در میان فقهای شیعه، اجماع بر این است که اصول دین قابل تقلید نیست و حتماً باید بهوسیلهی عقل، اصول دین را پذیرفت. عدالت به عنوان یکی از اصول دین اسلام (مذهب شیعه) در میان فقهای شیعه همواره مطرح بوده است. تقدّم اصول بر فروع، امری بدیهی است. فروع دین در سایهی اصول و پس از اصول دین پذیرفته و شناخته میشوند. درواقع، سپهر عقلانیت و عدالت همواره مقدّم بر دیانت (که غالباً با فروع شناخته میشود.) بوده است.
م ک نیز در دو سخنرانی خود با عنوان «امامت و اعتدال دینی» و «ممیزات تشیع» میگوید که دین تابع عدالت است و نه عدالت تابع دین.
چنانکه م ک در بخش اول کتاب «حق الناس» با عنوان «مبادی بحث اسلام و حقوق بشر» مینویسد: «از آنجا که عدالت مقیاس دین است و نه دین مقیاس عدالت، و از آنجا که عقلایی بودن مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات است، میتوان نتیجه گرفت که احکام فقهی تا زمانی که بر مقتضای عدالت باشند و سیره عقلا بر خلاف آن ها نباشد، دارای اعتبار و حجیت هستند. آیا در مذهب عدلیه میتوان احکامی برخلاف سیره عقلا و منافی ضوابط عدالت را شرعی و دینی دانست؟ مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات بیشتر بودن مفاسد از مصالح، کاشف از موقت بودن و غیردائمی بودن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع. فلسفه وجود چنین احکامی در متن کتاب و سنت لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمانهای مشابه است.»
آقای م.ک چنین ادامه میدهد: «اگر افرادی این گونه احکام مقید به مقتضیات زمان و مکان عصر نزول را احکام دائمی و ثابت اسلامی بپندارند، معنای دین، هدف بعثت و روح اسلام را درک نکرده اند. اسلام معنوی یعنی توجه جدی به اهداف و غایات متعالی دین و معنای اسلام. یعنی اینکه احکام و قالبهای عملی را برتر از اهداف و غایات دین ندانیم و یقین بدانیم که احکام مطلوب، بالعرض و غایات، مطلوب بالذات هستند.»
مرحوم مرتضی مطهری نیز به همین مساله اشاره داشته است. او مینویسد: «ای عجب که دیگران به روح اسلامی نزدیک میشوند ولی فقهای ما توجه ندارند که اصل «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوق اسلامی است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود میکنند و روح را از دست میدهند.»۱
عقلانیّت در اندیشه آیتالله محمدحسین طباطبایی نیز جایگاه ویژه خود را داشته و سبب شده است که او نگرش اخباری علامه مجلسی را، مورد انتقاد قرار دهد.۳,۲
در اینجا فقط و یه یک پرسش و پاسخ بین هانری کُربن (Henry Corbin)، فیلسوف، شرقشناس، ایرانشناس و اسلامشناس فرانسوی و علامه طباطبایی در مورد تعارض عقل و نقل بسنده کرده و مطالعه بیشتر را به خواننده واگذار میکنم.
هانری کُربن: «در صورت پیدایش اختلاف میان عقل و میان کتاب و سنت چه می کنید؟»
محمد حسین طباطبایی: «در صورتی که کتاب صریحاً نظر عقل را امضا و تصدیق نموده و به آن حجیت داده است، هرگز اختلاف نظر در میان آنها پیدا نخواهد شد و برهان عقلی نیز در زمینه فرض حقیقت کتاب و واقع بینی عقل صریح، همین نتیجه را می دهد؛ زیرا فرض دو امر واقعی متناقض، متصور نیست و اگر احیانا فرض شود که دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی، معارض بیفتد، چون دلالت دلیل نقلی، از راه ظهور ظنی لفظ خواهد بود، با دلیل قطعی الدلاله معارضه نخواهد نمود و عملا نیز موردی برای چنین اختلافی وجود ندارد.» ۵,۴
جمله علامه طباطبایی به روشنی نشان میدهد که در صورت تعارض احتمالی عقل و نقل، دلیل نقلی نمیتواند بر دلیل قطعی که عقل باشد، معارضه کند. با توضیحات بالا تقدّم عدالت بر دین و همچنین تقدّم دلایل عقلی بر دلایل نقلی به اختصار نشان داده شد. طبیعتاً بسیاری از مسائل حقوق بشری ریشه در درک انسان امروز از عدالت دارد. انسانی که علیرغم احترام به پیشینیان خود، نمیخواهد همچون آنها بیندیشد. طبیعتاً انسان امروز درک متفاوتی از عدالت دارد و شریعت نیز با انعطافپذیری ذاتی خود، میتواند درک انسان امروز از عدالت را به رسمیت بشناسد.
برخی از فقها به این نکته اشاره کردهاند که حکومت «ملک مشاع» (مشترک) همه شهروندان است. کسی بدون اجازه مالک، حق تصرف در ملک را ندارد و حکومتی که برقرار میشود باید از جانب همه مردم باشد و حقوق همهی شهروندان را فارغ از دین و مذهب، به رسمیت بشناسد؛ زیرا در صورتی حاکم میتواند وکالت مردم را بپذیرد که همه موکلان به تصرف او در حکومت راضی باشند و این امر بدون رضایت و دادن حقوق اقلیّتهای مختلف، امکانپذیر نیست.
آقای مهدی حائری در کتاب «حکمت و حکومت» و آقای محسن کدیور در بخش دوم کتاب «در محضر فقیه آزاده» و بخش چهارم کتاب «شریعت و سیاست» این نظریه را مطرح کردهاند.
کلید دوم: تقدّم عدالت بر دیانت
آیه ۲۵ از سوره حدید در قرآن نشان میدهد که عدالت از اهداف اصلی بعثت پیامبران الهی بوده است. «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…»؛ ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و معیار فرود آوردیم تا مردم عدل و قسط را به پا دارند.
لااقل در میان فقهای شیعه، اجماع بر این است که اصول دین قابل تقلید نیست و حتماً باید بهوسیلهی عقل، اصول دین را پذیرفت. عدالت به عنوان یکی از اصول دین اسلام (مذهب شیعه) در میان فقهای شیعه همواره مطرح بوده است. تقدّم اصول بر فروع، امری بدیهی است. فروع دین در سایهی اصول و پس از اصول دین پذیرفته و شناخته میشوند. درواقع، سپهر عقلانیت و عدالت همواره مقدّم بر دیانت (که غالباً با فروع شناخته میشود.) بوده است.
م ک نیز در دو سخنرانی خود با عنوان «امامت و اعتدال دینی» و «ممیزات تشیع» میگوید که دین تابع عدالت است و نه عدالت تابع دین.
چنانکه م ک در بخش اول کتاب «حق الناس» با عنوان «مبادی بحث اسلام و حقوق بشر» مینویسد: «از آنجا که عدالت مقیاس دین است و نه دین مقیاس عدالت، و از آنجا که عقلایی بودن مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات است، میتوان نتیجه گرفت که احکام فقهی تا زمانی که بر مقتضای عدالت باشند و سیره عقلا بر خلاف آن ها نباشد، دارای اعتبار و حجیت هستند. آیا در مذهب عدلیه میتوان احکامی برخلاف سیره عقلا و منافی ضوابط عدالت را شرعی و دینی دانست؟ مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات بیشتر بودن مفاسد از مصالح، کاشف از موقت بودن و غیردائمی بودن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع. فلسفه وجود چنین احکامی در متن کتاب و سنت لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمانهای مشابه است.»
آقای م.ک چنین ادامه میدهد: «اگر افرادی این گونه احکام مقید به مقتضیات زمان و مکان عصر نزول را احکام دائمی و ثابت اسلامی بپندارند، معنای دین، هدف بعثت و روح اسلام را درک نکرده اند. اسلام معنوی یعنی توجه جدی به اهداف و غایات متعالی دین و معنای اسلام. یعنی اینکه احکام و قالبهای عملی را برتر از اهداف و غایات دین ندانیم و یقین بدانیم که احکام مطلوب، بالعرض و غایات، مطلوب بالذات هستند.»
مرحوم مرتضی مطهری نیز به همین مساله اشاره داشته است. او مینویسد: «ای عجب که دیگران به روح اسلامی نزدیک میشوند ولی فقهای ما توجه ندارند که اصل «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوق اسلامی است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود میکنند و روح را از دست میدهند.»۱
عقلانیّت در اندیشه آیتالله محمدحسین طباطبایی نیز جایگاه ویژه خود را داشته و سبب شده است که او نگرش اخباری علامه مجلسی را، مورد انتقاد قرار دهد.۳,۲
در اینجا فقط و یه یک پرسش و پاسخ بین هانری کُربن (Henry Corbin)، فیلسوف، شرقشناس، ایرانشناس و اسلامشناس فرانسوی و علامه طباطبایی در مورد تعارض عقل و نقل بسنده کرده و مطالعه بیشتر را به خواننده واگذار میکنم.
هانری کُربن: «در صورت پیدایش اختلاف میان عقل و میان کتاب و سنت چه می کنید؟»
محمد حسین طباطبایی: «در صورتی که کتاب صریحاً نظر عقل را امضا و تصدیق نموده و به آن حجیت داده است، هرگز اختلاف نظر در میان آنها پیدا نخواهد شد و برهان عقلی نیز در زمینه فرض حقیقت کتاب و واقع بینی عقل صریح، همین نتیجه را می دهد؛ زیرا فرض دو امر واقعی متناقض، متصور نیست و اگر احیانا فرض شود که دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی، معارض بیفتد، چون دلالت دلیل نقلی، از راه ظهور ظنی لفظ خواهد بود، با دلیل قطعی الدلاله معارضه نخواهد نمود و عملا نیز موردی برای چنین اختلافی وجود ندارد.» ۵,۴
جمله علامه طباطبایی به روشنی نشان میدهد که در صورت تعارض احتمالی عقل و نقل، دلیل نقلی نمیتواند بر دلیل قطعی که عقل باشد، معارضه کند. با توضیحات بالا تقدّم عدالت بر دین و همچنین تقدّم دلایل عقلی بر دلایل نقلی به اختصار نشان داده شد. طبیعتاً بسیاری از مسائل حقوق بشری ریشه در درک انسان امروز از عدالت دارد. انسانی که علیرغم احترام به پیشینیان خود، نمیخواهد همچون آنها بیندیشد. طبیعتاً انسان امروز درک متفاوتی از عدالت دارد و شریعت نیز با انعطافپذیری ذاتی خود، میتواند درک انسان امروز از عدالت را به رسمیت بشناسد.
