زمینه سازی دموکراسی _ سه کلید حقوق بشر در اسلام

[دوست حقیقت]

کلید نخست: حکومت «ملک مشاع» همه شهروندان است.

برخی از فقها به این نکته اشاره کرده‌اند که حکومت «ملک مشاع» (مشترک) همه شهروندان است. کسی بدون اجازه مالک، حق تصرف در ملک را ندارد و حکومتی که برقرار می‌شود باید از جانب همه مردم باشد و حقوق همه‌ی شهروندان را فارغ از دین و مذهب، به رسمیت بشناسد؛ زیرا در صورتی حاکم می‌تواند وکالت مردم را بپذیرد که همه موکلان به تصرف او در حکومت راضی باشند و این امر بدون رضایت و دادن حقوق اقلیّت‌های مختلف، امکان‌پذیر نیست.

آقای مهدی حائری در کتاب «حکمت و حکومت» و آقای محسن کدیور در بخش دوم کتاب «در محضر فقیه آزاده» و بخش چهارم کتاب «شریعت و سیاست» این نظریه را مطرح کرده‌اند.


کلید دوم: تقدّم عدالت بر دیانت

آیه ۲۵ از سوره حدید در قرآن نشان می‌دهد که عدالت از اهداف اصلی بعثت پیامبران الهی بوده است. «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…»؛ ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و معیار فرود آوردیم تا مردم عدل و قسط را به پا دارند.

لااقل در میان فقهای شیعه، اجماع بر این است که اصول دین قابل تقلید نیست و حتماً باید به‌وسیله‌ی عقل، اصول دین را پذیرفت. عدالت به عنوان یکی از اصول دین اسلام (مذهب شیعه) در میان فقهای شیعه همواره مطرح بوده است. تقدّم اصول بر فروع، امری بدیهی است. فروع دین در سایه‌ی اصول و پس از اصول دین پذیرفته و شناخته می‌شوند. درواقع، سپهر عقلانیت و عدالت همواره مقدّم بر دیانت (که غالباً با فروع شناخته می‌شود.) بوده است.



م ک نیز در دو سخنرانی خود با عنوان «امامت و اعتدال دینی» و «ممیزات تشیع» می‌گوید که دین تابع عدالت است و نه عدالت تابع دین.

چنان‌که م ک در بخش اول کتاب «حق الناس» با عنوان «مبادی بحث اسلام و حقوق بشر» می‌نویسد: «از آنجا که عدالت مقیاس دین است و نه دین مقیاس عدالت، و از آن‌جا که عقلایی بودن مقیاس حوزه اجتماعیات و فقه معاملات است، می‌توان نتیجه گرفت که احکام فقهی تا زمانی که بر مقتضای عدالت باشند و سیره عقلا بر خلاف آن ها نباشد، دارای اعتبار و حجیت هستند. آیا در مذهب عدلیه می‌توان احکامی برخلاف سیره عقلا و منافی ضوابط عدالت را شرعی و دینی دانست؟ مخالفت یقینی حکمی با سیره عقلا یا تنافی با ضوابط عدالت یا اثبات بیشتر بودن مفاسد از مصالح، کاشف از موقت بودن و غیردائمی بودن چنین احکامی است. یعنی چنین احکامی از تشریعات متناسب با مقتضیات عصر نزول بوده است نه از تشریعات دائمی و ثابت شارع. فلسفه وجود چنین احکامی در متن کتاب و سنت لزوم حل مشکلات عصر نزول و زمان‎های مشابه است.»

آقای م.ک چنین ادامه می‌دهد: «اگر افرادی این گونه احکام مقید به مقتضیات زمان و مکان عصر نزول را احکام دائمی و ثابت اسلامی بپندارند، معنای دین، هدف بعثت و روح اسلام را درک نکرده اند. اسلام معنوی یعنی توجه جدی به اهداف و غایات متعالی دین و معنای اسلام. یعنی این‌که احکام و قالب‌های عملی را برتر از اهداف و غایات دین ندانیم و یقین بدانیم که احکام مطلوب، بالعرض و غایات، مطلوب بالذات هستند.»

مرحوم مرتضی مطهری نیز به همین مساله اشاره داشته است. او می‌نویسد: «ای عجب که دیگران به روح اسلامی نزدیک می‌شوند ولی فقهای ما توجه ندارند که اصل «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ» به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوق اسلامی است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود می‌کنند و روح را از دست می‌دهند.»۱

عقلانیّت در اندیشه آیت‌الله محمدحسین طباطبایی نیز جایگاه ویژه خود را داشته و سبب شده است که او نگرش اخباری علامه مجلسی را، مورد انتقاد قرار دهد.۳,۲

در این‌جا فقط و یه یک پرسش و پاسخ بین هانری کُربن (Henry Corbin)، فیلسوف، شرق‌شناس، ایران‌شناس و اسلام‌شناس فرانسوی و علامه طباطبایی در مورد تعارض عقل و نقل بسنده کرده و مطالعه بیشتر را به خواننده واگذار می‌کنم.

هانری کُربن: «در صورت پیدایش اختلاف میان عقل و میان کتاب و سنت چه می کنید؟»
محمد حسین طباطبایی: «در صورتی که کتاب صریحاً نظر عقل را امضا و تصدیق نموده و به آن حجیت داده است، هرگز اختلاف نظر در میان آن‌ها پیدا نخواهد شد و برهان عقلی نیز در زمینه فرض حقیقت کتاب و واقع بینی عقل صریح، همین نتیجه را می دهد؛ زیرا فرض دو امر واقعی متناقض، متصور نیست و اگر احیانا فرض شود که دلیل عقلی قطعی با دلیل نقلی، معارض بیفتد، چون دلالت دلیل نقلی، از راه ظهور ظنی لفظ خواهد بود، با دلیل قطعی الدلاله معارضه نخواهد نمود و عملا نیز موردی برای چنین اختلافی وجود ندارد.» ۵,۴

جمله علامه طباطبایی به روشنی نشان می‌دهد که در صورت تعارض احتمالی عقل و نقل، دلیل نقلی نمی‌تواند بر دلیل قطعی‌ که عقل باشد، معارضه کند. با توضیحات بالا تقدّم عدالت بر دین و هم‌چنین تقدّم دلایل عقلی بر دلایل نقلی به اختصار نشان داده شد. طبیعتاً بسیاری از مسائل حقوق بشری ریشه در درک انسان امروز از عدالت دارد. انسانی که علی‌رغم احترام به پیشینیان خود، نمی‌خواهد همچون آن‌ها بیندیشد. طبیعتاً انسان امروز درک متفاوتی از عدالت دارد و شریعت نیز با انعطاف‌پذیری ذاتی خود، می‌تواند درک انسان امروز از عدالت را به رسمیت بشناسد.

[سید ابراهیم]

بسم الله الرحمن الرحیم.

ممنون از زحمتی که میکشید. امیدوارم بتونیم در بحثهایمان به نتایج مناسبی برسیم. من نکاتی در مورد ارسال شما دارم که انشالله برای روشن تر کردن قضیه آن ها را می آورم و انتظار دارم دوست حقیقت عزیز با سعه صدر و حوصله پاسخ بدهند.
بنده برای این که جزء به جزء جلو برویم، تنها پاراگراف اولتان را مورد سوال قرار می دهم. پیشاپیش از زحمت و وقتی که میگذارند سپاسگذارم.

1- در مقالات علمی غالبا از برخی، بعضی، آنها، تعدادی و... استفاده نمیکنند. اگر کسی صحبتی کرده است، به عینه آن را می آورند و سند سخن را هم مشخص میکنند. پس آن جمله برخی از فقها .... باید کمی روشن تر شود. آیا منظورتان از فقها آقایان حائری و کدیور هست و یا نه، قبل از ایشان نیز کسانی را داشتیم که همچین نظری داشته باشند. ؟

2- فرموده اید((کسی بدون اجازه مالک، حق تصرف در ملک را ندارد و حکومتی که برقرار می‌شود باید از جانب همه مردم باشد.)) کاملا جمله اول درست است. ولی سوال حقیر این است که منظور از ملک در این عبارت دقیقاً چیست؟

3- به رسمیت شناختن همه شهروندان فارغ از دین و...، بدون هیچ استثنایی؟؟؟ میتونیم در این باره بحث کنیم؟

[sagheb]

سلام.

کلید اولی که مطرح کرین یه سری ابهاماتی داره که دوتاشو مطرح میکنم .و میشه گفت که فرضیه مالکیت مشاع ابهاماتی داره که اعتبار این فرضیه رو مخدوش میکنه.
ممنون میشم در باره این ابهامات کمی توضیح بدین.

* ابهام درارتباط نهاد دین و دولت:

آموزه مالکیت مشاع هر چند بر پایه نوعی نگرش عرفی به سیاست و حکومت بنا شده است و هرگونه برداشت شرعی نسبت به حکومت و سیاست را مخدوش می داند، در عین حال رابطه مطلوب میان نهاد دین ودولت را به خوبی ترسیم نکرده است.
حائری برخی از مقدمات لازم برای این بحث را به گونه بی سابقه ای تأسیس کرده است. نخست این که او حکومت را فاقد یک نوع حقیقت شرعیه دانسته و او را امری کاملاً عرفی تلقی کرده است. از این دیدگاه چنان که پیشتر نیز اشاره شد احکام شرعی هیچگونه دلالتی بر ضرورت شرعی تشکیل یک حکومت و نظام اجرایی ندارد و حکومت اسلامی «سخنی آشفته و ناسنجیده» است. (ص167)
علاوه بر این او رابطه فقه و سیاست را از منظری انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه می رسد که ارتباط این دو بسیار حداقلی است و از حد بیان برخی از احکام کلی در مورد برخی از موضوعات سیاسی فراتر نرفته و فقیهان به عنوان رهبران مذهبی به اعتبار دانش فقهی خود هرگز شایستگی تصدی مقام سیاستمداری را ندارند. (ص80- 81، 213-214)
از این دو مقدمه به آسانی می توان تفکیک و استقلال نهاد دین از سیاست را استنتاج نمود. با طرد ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه چنانکه بخش اخیر کتاب به آن ختصاص یافته است، تردیدی در نظر مؤلف مبنی بر تفکیک این دو نهاد از یکدیگر باقی نمی ماند. در عین حال در جایی صریحاً اظهار داشته است که فقیه«می تواند در قضیه کبرای برخی از مسائل سیاسی که جنبه فقهی و شرعی هم دارد، اظهار رأی و فتوی نماید»(ص213). اکنون جای این پرسش باقی است که ساز و کار این اظهار نظر چگونه است و ضمانت اجرای آن چگونه خواهد بود؟ این پرسش بی پاسخ مانده است.
اضافه بر این پرسش های دیگری از این قبیل نیز جای طرح دارد که آیا اقتدار مالکان مشاع مقید به شریعت و سازگاری با احکام شریعت می باشد یا نه؟ و آیا تصمیم های ناسازگار با شریعت آنان نافذ خواهد بود؟ در صورت محدودیت قلمرو اقتدار به شریعت و احکام فقهی سازو کار تضمین آن چیست؟

صفحاتی که نوشتم مربوط به کتاب حکمت و حکومت.



*ناتوانی از توجیه اقتدار دولت:

آموزه مالکیت مشاع در توجیه اقتدار حکومت با اشکال دیگری نیز مواجه است. حکومت از این منظر تنها نقش وکالت شهروندان را بر عهده دارد و استقلا ل و فردیت انسان در تشکیل حکومت هرگز نادیده انگاشته ویا فرو کاسته نمی شود.
بر این اساس هرگونه اقدامی که به منزله از بین بردن استقلال و فردیت انسان باشد ناموجه خواهد بود.
حال آن که بیشتر اقدامات دولت مانند کنترل عبور ومرور افراد، سربازگیری، اخذ مالیات، مجازات و تنبیه مجرمان، دفاع از سرزمین، جنگ و صلح، قانونگذاری به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستلزم محدود کردن استقلال و آزادی فرد است. به بیان آشکار تر آیا وکیل حق محدود ساختن موکل خود و سلب استقلال او را داراست؟ بنابر این در صورتی که ماهیت حکومت را از نوع وکالت قلمداد کنیم دامنه اقتدار آن بسیار محدودتر از اختیارات لازم برای یک دولت کار آمد و حتی یکی از نهادهای کوچک آن مانند شهرداری که بیشتر با اموال و زمین سرو کار دارد، می شود.

بر پایه تشبیه حکومت با وکیل ورثه متوف، چنان که دکتر حائری به آن استناد جسته است، دامنه اقتدار حکومت مبتنی بر این آموزه حتی با هیئت مدیره یک شرکت تعاونی قابل مقایسه نیست. زیرا شرکت تعاونی نیز واجد شخصیت حقوقی است و به موجب قرار دادی که بین اعضاء منعقد شده است دارای اختیاراتی است که به موجب آن می تواند بر اعضاء اعمال نفوذ کند. در حال که وکیل ورثه متوفی هرگز چنین حقی را نسبت به ایشان دارا نیست.

فرض مالکیت مشاع حتی اگر بتواند حق امر کردن را برای حکومت در بر داشته باشد، از اثبات ضرورت انحصار و تمرکز در اعمال اقتدار ناتوان به نظر می رسد. زیرا مالکان مشاع اگرچه ممکن است به رهنمود عقل عملی به ضرورت تشکیل یک حکومت پی ببرند ولی این که تمامی اقتدار ها متمرکز در آن گردد منوط به رضایت و توافق همگان خواهد بودو این نوعی بازگشت به اندیشه قرارداد اجتماعی خواهد بود!

[دوست حقیقت]

سلام خانم ثاقب


در مورد آموزه حاکمیت مشاع یه مقاله هست از استاد کدیور به اسم حقوق سیاسی مردم در اسلام


اگه موافق باشید تا به اشتراک بذارم؟

---

سلام آقای سید ابراهیم

مجبوریم از کلمات برخی، بعضی و... استفاده کنیم چون امکان دارد در صورت شفاف سازی مسئله متمایل به سیاست شود و نقد آقا و آقا زاده ها هم که مانند خوردن میوه ممنوعه است

در هر مجموعه ای اختلاف نظر وجود دارد در بین فقها هم اختلاف نظر وجود دارد البته اینو عرض میکنم که علم و علمای اسلام مختص به فقه و فقها نیست

و عقلا و روشنفکران اسلامی نیز در محوریت علمای اسلام هستند اما با این وجود "بسیاری" از فقها موافق مشروطه و جمهوریت و حکومت مردم و مخالف با و ل ا ی ت ف ق ی ه بودند...میتونید در گوگل جستجو کنید


در اسلام نواندیش حکومت در زمره "حق الناس" و ملکیت عمومی مطرح است و نباید بین مردم تفاوت گذاشت و آنها را بر اساس خودی و غیر خودی تقسیم بندی کرد



موافقید یه مقاله در مورد فقهای ملتزم به اصل جمهوریت پیدا کنم؟

[sagheb]

(۳/شهریور/۹۴ ۴:۳۶)دوست حقیقت نوشته است:  سلام خانم ثاقب


در مورد آموزه حاکمیت مشاع یه مقاله هست از استاد کدیور به اسم حقوق سیاسی مردم در اسلام


اگه موافق باشید تا به اشتراک بذارم

سلام.


نه خودم دارمش. خوندمش جواب اشکالات منو که نداشت!

لطف کنید اگه به نظر شما جوابی داشت فقط همون جوابمو بذارین اینجا.

من یه اشکالی به قسمت اول ارسال شما وارد کردم ,شما باید بگی نه این اشکال به این دلیل وارد نیست! یا این که اشکال شما وارد ! کل مقاله رو کپی نکنین اینجا.(چون این بحث کردن نمیشه!میشه؟)

[سید ابراهیم]

سلام به دوستان عزیزم.

1- ببینید ارائه یک مقاله علمی باید فراسیاسی و فراجناحی باشد. اگر یک مقاله علمی به خاطر احتیاط های سیاسی بخواهد اینگونه عمل کند مطمئنا در وهله اول به خودش ضربه می زند.

2- با خط دوم تان کاملا موافقم.

3- ببینید دوست حقیقت عزیز، شما باید در وهله اول ذهنتان را متمرکز کنید به یک مسأله. اصا مقالات دیگر را رها کنید. بیایید یک نشست سه نفره را بین بنده، شما و خانم ثاقب بگذارید. بنده سوالاتی کرده بودم و تعاریفی ا شما خواسته بودم. ای کاش تعاریف را می آوردید.

[دوست حقیقت]

سلام بر دوستان عزیزم

کاملا حق با شماست

بچه ها ما که فرار نمیکنیم به مرور زمان و سر حوصله ایشالا بحث میکنیم

بچه ها یک چیزی خیلی ناراحتم میکنه

اینکه در دانشگاه هنگام نماز فقط میبینم 2 یا 3 نفر از دانشجوها شرکت میکنند البته خانم ها تعداد بیشتری دارند

بچه ها دوست دارم این مسئله رو به اشتراک بذارم تا از راهکار های همگی برخوردار بشم و به مسئولین فرهنگی اطلاع بدم

دلم میسوزه چون هم دانشگاه ظرفیت فرهنگی داره و هم دین اسلام ظرفیت های زیادی در حوزه عقل و قلب داره

[mirza47824]

وکالت از طرف مردم میتونه صحیح باشه . چون این نمایندگان که از طرف مردم به حکومت رسیدن از طرف همان مردمان قوانینی مثلا برای کنترل عبور مرور سربازگیری و غیره... گذاشته اند پس این نافی وکالت از طرف مردم نخواهد بود . ضمانت اجرایی شرعیات خود مردم هستن یعنی وقتی مردم وکلایی با اعتقادات خود به حکومت بگمارند آن حاکمان نیز با همان عقاید حکومت خواهند کرد مثال آن هم به مانند قوم و قبیله های مختلف که وقتی به آن سرزمین ها می روید کاملا رسم و رسوم متفاوت آنها را درک میکنید . یک رئیس قوم بلوچ نمی تواند به مانند یه لر یا کرد عمل کند او باید همانند اعتقادات مردم بلوچ عمل کند . البته در عمل نیز حکومت اسلامی با شکست مواجه شده . چون فقط بعضی از مظاهر مثل حجاب و مشروب خانه و قمارخانه ها بسته شده ولی انواع انحصارها مفاسد اقتصادی سیستم بانکی ربوی و... در جامعه موج می زند

[عمار94]

فرض كنيد تو يه كشور 80% اكثريت تصميم بگيرن تا ‌ 20% اقليت را بهره كشي و استثمار كنند ؟ آيا طبق دموكراسي اين كار توجيه پذير است يا نه ؟

[mirza47824]

ایا فدا کردن منافع 80 درصد مردم بخاطر منافع 20 درصد دیگه توجیه پذیره؟ همیشه عده ای منافعشون در تعارض با دیگران قرار میگیره حتی منافع متعارف . (حالا عده ای از رانت و رابطه و اینجور چیزا استفاده میکنن به کنار). شخصی مهاجر مسلمان در آلمان به دادگاه های اونجا شکایت کرده بوده که در مدرسه ابتدایی دختر ایشون در کلاس ورزشی شنا با پسران بطور مختلط هستن و این مسئله با اعتقادات مسمانان در تعارض هست دادگاه هم گفته اینجا آلمان هست و اگر میخواهید در این کشور زندگی کنید بایستی طبق قانون آلمان زندگی کنید . در ایران هم همینطوره و در همه جا همینطوره . میشه هر کسی محافل خصوصی به هر شکلی زندگی کنه با هر اعتقادی و حتی در مکان های عمومی بر اساس اعتقادات خود رفتار کنه ولی تا حدی که به عرف و قوانین اون جامعه تعرض نکنه . دموکراسی نسبی هست . در حقیقت اصلا دموکراسی وجود نداره . اربابان زر و زور و تزویر همیشه قدرت رو بدست میگیرن و به ظاهر مردم در حکومت مشارکت دارن . در ملل غرب هم با سلطه رسانه و پول و سرمایه رای مردم به سمت جایی میره که اربابان میخواهند . همه جا همینطوره