دلایل عقلی حقانیت خلافت امام علی (علیه السلام) + (سند "الفین"

[احمدرضا]

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله که خدا توفیقی عطا کرد تا بتونم قولی که به یکی از تازه دوستان خودم در تالار بیداری اندیشه داده بودم را به سرانجام برسونم

در این تاپیک اگر خدا توفیقی عطا کند قرار بر این است که هر روز چند دلیل عقلانی برای اثبات حقانیت اثبات شده ی حضرت علی (علیه السلام) را ذکر کنیم

مطالب تایپی از کتاب الفین است و اگر غلط املایی وجود داشت عفو بفرمایید و به صورت پیام خصوصی به بنده اطلاع دهید تا انشالله تصحیح کنم

و اما شروع ...


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

كلّيه عقلا اجمالا بر واجب بودن نصب امام متّفقند بجز فرقه از ارقه و اصفريّه و عده‏اى از خوارج.

دليل بر وجوب نصب امام اينكه امامت لطفى است و هر لطفى بر خداوند واجب است، پس مقدمه صغرى كه مقصود لطف است ضرورى است كه قبلا ذكر شد و قضيّه كبرى آن يعنى اينكه هر لطفى بر خداوند انجامش لازم است در علم كلام ثابت شده نبايد گفته شود كه لطف واجب عينى هنگامى واجب مى‏شود كه ديگرى در مقام بدل و عوض آن نباشد امّا در صورتى كه باشد ديگر وجوب لطف موردى ندارد حال اگر فرضا اين موضوع‏ را مسلّم بدانيم يعنى اگر در عوض لطف واجب عينى بدلى و عوضى باشد فرضا ولى واجب بودن وجه مصلحت در آن كافى نيست مادامى كه كلّيه جهات بدى انتفائش معلوم نشود پس چرا جايز نباشد كه امامت مشتمل شود بر يك نوع مفسده‏اى كه ما بآن پى نبرده‏ايم پس علم بوجوب لطف كه لازمه‏اش امامت است صحيح نميباشد.

و عدم علم بآن دليل بر عدم آن نميباشد و وجه وجوب عينى كافى است، نه بر خداوند بزرگ براى اينكه نصب امام سبب مى‏شود برانگيخته شدن فتنه‏ها و بر پا شدن جنگها همان طورى كه در زمان على (علیه السلام) و زمان حسنين (علیه السلام) اتّفاق افتاد براى اينكه اگر امام باشد مكلّفين ميترسند و اطاعت ميكنند و از زشتيها دست برميدارند البته نه براى اينكه اگر امام باشد مكلّفين ميترسند و اطاعت ميكنند و از زشتيها دست برميدارند البتّه نه براى اينكه اطاعت آنها خوب است يا زشتيهايشان بد است كه اين از بزرگترين مفاسدست و عمل بطاعت و ترك معصيت هنگام نبودن امام بيشتر است تا هنگام وجود امام، و ثواب در حال فقد امام بيشتر از زمان وجود امام است ولى اگر مسلّم بدانيم كه امامت لطف است امّا مسلّم نميدانيم كه هميشه چنين باشد زيرا در برخى از ازمنه شايد برخى هستند كه استنكاف ميكند از پيروى كردن ديگرى پس نصب امام در آن وقت زشت ميباشد فرضا اين ادعا درست باشد ولى در اينجا يك لطف ديگرى است پس امامت معيّن نميشود مگر اينكه امام معصوم باشد و اگر عصمت او بواسطه يك امام ديگرى باشد تسلسل لازم مى‏شود، و اگر بسبب امام ديگرى نباشد مطلوب ثابت مى ‏شود.

بواسطه اينكه امتناع امام از معصيت و ترك واجب توقف ندارد بر يك امامى بلكه داراى لطف ديگرى است يعنى امام معصوم بودنش بايد بذات باشد نه كسبى، نمي گوئيم كه بالضّروره ميدانيم غير از اشخاص معصوم ديگران احترازشان از عمل زشت و انجام دادن طاعات هنگام وجود امام كاملتر است براى اينكه ما ميگوئيم در بعضى از ازمنه جايز است كه كلّيه مردم معصوم بوده باشند پس در آن زمان نصب امام ديگر واجب نيست چون خود عصمت در مردم جانشين امام خواهد بود و اين موضوع در هر زمانى جايز است، پس معيّن نميشود وقتى از اوقات براى نصب امام بطور محقّق زيرا غير از عصمت ممكن است چيزهاى ديگر سبب شود براى امتناع و دورى از اقدام بمعاصى فرضا هم همين طور باشد، امّا اينجا چيزى هست كه دلالت ميكند كه آن لطف نيست براى اينكه آن لطف باشد در عمل اعضا بدن يا در اعمال قلبى و هر دو قسم باطل است:

امّا اوّل- پس بر دو قسم است براى اينكه زشتي ها قسمتى از آن را عقل دلالت مينمايد و برخى از زشتيها را نقل دلالت ميكند بر آن، پس اگر امام را لطف قرار ميدهد در امور شرعى وجوبش لازم نيست بطور مطلق براى اينكه شرع در هر زمانى واجب نيست و وجوب لطف تابع آنچه كه مورد لطف قرار بگيرد.

اگر آن را لطف قرار ميدهند در عقليات پس ما ميگوئيم كه زشتيهاى عقلى اگر ترك شود براى اينكه واجب است تركش آن مصلحت دينى ميباشد و اگر براى چيز ديگرى گفتن مصلحت دنيوى است براى لازم بودن اشتمالش براى مصلحت نظام، ولى معنى ترك زشتى براى زشتيش آن عبارت است از اينكه سبب براى ترك ستم خود بودنش ستم است كه آن از صفات قلب است پس اگر امام را لطف قرار بدهيم در ترك زشتى خواه براى دليل زشتى يا نه آن ترك كردن يك مصلحت دنيوى است پس امام لطفى مى‏ شود در

مصالح دنيوى و آن واجب نيست بر خداوند بزرگ.

و اگر قرار بدهيم آن را لطفى است در ترك زشتى براى دليل زشتيش پس قرار دادن امام را لطف است در صفات قلوب نه عمل اعضاء و اين باطل است براى اينكه امام اطّلاعى از درون كسى ندارد. گفته نميشود كه بوجود مى‏آيد بسبب او مواظبت كردن بر انجام دادن، واجبات و اين فايده ميرساند استعداد كامل را براى صميميّت واداركننده در اينكه آن عمل انجام داده مى‏شود، براى دليل وجوبش و ترك مى‏شود براى دليل زشتى‏اش و آن يك مصلحت دينى است براى اينكه ما ميگوئيم در جواب اين معنى كه اين اقتضاء دارد وجوب لطف را در مصالح دنيوى از طرف خداوند بزرگ بر اين فرض مصالح دنيوى و مواظبت كردن بر آن سبب خواهد شد براى رعايت كردن مصالح دينى و آن واجب نيست بالاتّفاق براى اينكه ما جواب ميدهيم از اوّل باينكه ما بيان كرديم كه امامت لطفى است كه نميتواند چيز ديگرى جاى آن را بگيرد و اينجا اضافه مى‏كنيم و ميگوئيم كه قيام بدل عوض آن بتصور نميآيد مگر در حال نبودنش و ما گفتيم در اوّل مسأله كه ما ميدانيم بداهتا كه تقريب و تبعيد هنگام نبودن نصب امام يا تمكّنش بر خلاف آنچه شايسته ميباشد پس محال است كه عوض براى او باشد و براى گفتار خداوند بزرگ، اگر خداوند وادار نميكرد كه مردم از يك ديگر دفاع كنند هر آينه بسيارى از صومعه‏ها و كليساها و مساجد كه نام خداوند در آنها بسيار برده مى‏شود از بين ميرفت و هر آينه خداوند يارى ميكند كسى را كه يارى ميكند او را و خداوند محقّقا نيرومند و عزيز است كه حكم كرده است بلزوم اين مفاسد بسبب نبودن رئيس و پيشوائى پس اگر بشود ديگرى قيام كند بجايش ديگر لزومى پيدا نميكرد براى نبودن رئيس بنا بگفتار خداوند بزرگ.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

كه در اينجا اطاعت پيغمبر و اطاعت صاحبان امر را مساوى قرار داده زيرا عطف مساوات را لازم دارد، و همان طورى كه اطاعت پيغمبر لازم است و چيز ديگرى نميتواند جايگزين آن شود اطاعت صاحبان امر هم لازم است و چيز ديگرى نميتواند جانشين آن گردد. پس واجب بودن نزد معتزله مشروط است بر اشتمال فعل بر مصلحتى و يا يك وجه و دليلى كه لازم بدارد وجوبش را پس اگر جانشين او چيز ديگرى باشد با او برابرى خواهد كرد و در امكان و توانائى و قدرت بر آن و مصالح و دلائلى كه موجب و سبب بشود براى وجوب بطورى كه شامل نشود يكى از آنها بر يك دليلى كه موجب شود براى وجوب و ديگرى بدون آن باشد يعنى همه بايد دلالت بر وجوب باشد در اين صورت محالست كه يكى از آنها عينا واجب شود بلكه هر دو آنها بطور تخيير واجب ميگردند و شكى نيست در واجب بودن امامت في الجمله پس اگر چيزى ديگرى جانشين آن باشد و مقدور و ممكن باشد واجب عينى بودن آن محال است بلكه در اين صورت خداوند يكى از آنها را بدون تعيين واجب كرده است و اين دليل فقط وارد مى‏شود بر قواعد معتزله كه ميگويند امامت از راه نقل و سمع واجب ميباشد و اين دليل وارد نميآيد بر قواعد اماميها كه وجوب آن را عقلى ميدانند و نه بر قواعد اشاعره براى اينكه بتواتر به ثبوت رسيده در صدر اسلام كه گفته‏اند خالى بودن روزگار از خليفه و امام ممتنع است و اين عقيده اتّفاق و اجماع مسلمين است.

پس اگر غير از امامت چيزى باشد كه جايگزين آن گردد هر آينه آن‏ ممتنع نميشد و در اين مسأله مورد تأمل است زيرا اين در همان وقت، يعنى در صدر اسلام دلالت ميكند و حال آنكه مدّعى در هر وقت مدّعى است نه در وقت مخصوص و ايراد دوّم با دو وجه:

وجه اوّل- اينكه نزديك بودن مكلّفين از اطاعت و دور بودن آنها از معصيت بطورى كه مطابقت كند با تكاليف و هدف خداوند حكيم و نزديك كند بدست آوردن آن را يا بر خلاف آن باشد از آنچه كه متناقض و ضدّ آن، است كه بدست آوردن آن را دور كند يعنى غرض خداوند حكيم را پس اگر در آنچه كه مطابق غرض حكيم باشد و مقرّر دارد بدست آوردن آن را يك مفسده‏اى است هر آينه غرض آن نيز مفسده ميشد و آن باطل است بنا بر آنچه در عدل ثابت شده كه خداوند زشتيها را اراده ندارد.

وجه دوّم- اينكه محال است مفسده بر حكيم برگردد زيرا او واجب الوجود ذاتى است و بى‏نياز است از ديگران و هر چيز، پس صدق نميكند بر او بدست آوردن منفعتى يا دفع كردن ضررى پس اگر مفسده‏اى باشد هر آينه آن مفسده برميگردد بديگرى و آنچه كه ما ثابت كرديم در وجوب نصب امام كه در آن مصلحتى است براى عموم مكلّفين پس اگر در آن مفسده باشد كه بايشان برميگردد هر آينه ميبود عين آنچه كه آن براى ايشان مصلحت است پس آنچه كه مصلحت است مفسده است و اين تناقض است.

همچنين مفاسد براى ما محصور و معلوم است براى اينكه ما مكلّف هستيم بدورى جستن از آن و آن از امام دور و منفى است.

نبايد گفته شود كه ما فقط بمفاسدى پى ميبريم كه بافعال ما تعلق دارد كه ما مكلّف هستيم به ترك آن اما مفاسدى كه مربوط به افعال ما نباشد بلكه مربوط بافعال ديگرى است كه ما قدرت بر آن را نداريم پس پى بردن بآن، واجب نيست، و امامت بنا بر عقيده شما از افعال ما نيست، بنا بر آنچه كه بعدا خواهد آمد بلكه آن از فعل خداوند است پس واجب نيست كه ما پى ببريم به مفسده‏اى كه بر آن مشتمل باشد در جواب اين ميگوئيم كه اگر امامت بر مفسده‏اى مشتمل ميبود، هر آينه خداوند آن را واجب نميكرد بر مكلّفين و اطاعت مردم را هم از امام واجب نميكرد همچنين اگر بر مفسده‏اى مشتمل بود هر آينه خداوند از برقرار كردن امام نهى ميكرد و حال آنكه اين موضوع اخير باطل است و ملازمت ميان آن آشكار است.

دليل يا وجه سوّم- اگر امامت حضرت على و حسنين عليهم السّلام نميبود هر آينه آشكار ميشد از فتنه‏ها آنچه كه از آن سخت‏تر و بالاتر است براى اينكه پيشوايانى مانند: حضرت على (علیه السلام) و حسنين (علیه السلام) مردم را دعوت ميكردند بآنچه كه پيغمبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) آنها را دعوت ميكرد و نيز آنها را مورد مواخذه قرار ميدادند بر آنچه كه پيغمبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) اگر ميبود آنها را بر آن اعمال مواخذه ميكرد پس اگر آن يعنى وجود فتنه و غيره مانع از نصب امام ميبود هر آينه مانع از نصب پيغمبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) هم ميشد.

و اگر جنگ و مخاصمه بر واجبات و ترك معاصى مفسده‏اى مي بود، پس پيغمبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) هم امتناع از اين معنى مى‏ نمود.

وجه چهارم- همانا قبح امامت بطور مطلق همان اقتضا را دارد خواه از راه عقل واجب شود يا از طرف خداوند و آن بالاتّفاق باطل است.

يعنى امامت قبحى ندارد پس ميگوئيم مكلّف يا مطيع است يا عاصى كه سبب لطف در اوّل تقويت آن بر عمل طاعت است، و امّا دوّم ما قبول نداريم كه ترك معصيت از او نه بعنوان اينكه آن معصيت است قبح است بلكه قبح آن عبارت از همان اعتقاد است، و آن بودن ترك نه براى اينكه‏ آن معصيت است و دليل و سبب لطف در آن حصول آمادگى زياد بسبب تكرار كردن و ياد آورى كردن كه موجب عمل طاعت ميگردد براى اينكه آن طاعت است و دست كشيدن از معصيت براى اينكه آن معصيت است.

وجه يا دليل پنجم- اين ايرادى كه گفتيد در هر لطفى وارد می شود با اينكه وجوبش را در پيش شرح داديم.

وجه يا دليل ششم- ما قبول نداريم اتّفاق كردن يك زمانى از ازمنه‏اى كه تكليف در آن اتّفاق افتاده بر آن، آرى شايد باشد بعضى به اين درجه برسند يعنى بدرجه اتّفاق اگر آن بعض را مورد رسيدگى قرار بدهيم هر آينه برانگيختن پيغمبران هم قبح خواهد بود، براى زير بار نرفتن برخى از مردم از آن و همچنين فقط اين وقتى ميباشد كه نسبت به يك شخص معيّنى باشد امّا در مورد مطلق رئيس چنين صحيح نيست كه ما اكنون متعرض نيستيم براى تشخيص دادن آن رئيس و همچنين براى اينكه مفسده‏اى كه بدست مى‏آيد هنگام نبودنش بيشتر است از مفسده‏اى كه بوجود مى‏آيد هنگام وجودش پس بنا بر اين واجب است وجودش بنا بر حكمت آن.

وجه يا دليل هفتم- اينكه امامت شكّى نيست در لطف بودنش نسبت بغير معصومين بابقاء تكليف پس در اين صورت واجب ميباشد ولى اگر يكى از اين دو شرط نباشد و آن جايز بودن اشتباه بر مكلّفين يا تكليف بوجوب امامت است در اين صورت ديگر ما قائل نيستيم و آن به ما ضررى نمي رساند.

نبايد گفته شود مذهب شما وجوب امامت يا وجوب تكليف مطلق است، براى اينكه ميگوئيم اين معنى را قبول نداريم مگر با شرط ديگرى‏ كه آن جايز بودن خطا و اشتباه بر مردم است.



انشالله ادامه دارد ... شاید امروز یا شاید هم فردا!!!

[aboutorab]

(۱۰/آذر/۹۲ ۱۳:۵۸)احمدرضا نوشته است:  

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله که خدا توفیقی عطا کرد تا بتونم قولی که به یکی از تازه دوستان خودم در تالار بیداری اندیشه داده بودم را به سرانجام برسونم

در این تاپیک اگر خدا توفیقی عطا کند قرار بر این است که هر روز چند دلیل عقلانی برای اثبات حقانیت اثبات شده ی حضرت علی (علیه السلام) را ذکر کنیم

مطالب تایپی از کتاب الفین است و اگر غلط املایی وجود داشت عفو بفرمایید و به صورت پیام خصوصی به بنده اطلاع دهید تا انشالله تصحیح کنم




=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

انشالله ادامه دارد ... شاید امروز یا شاید هم فردا!!!

با سلام

خدا خيرت بده
موفق و سلامت باشيد
يا حق

[احمدرضا]

دوّم- آنچه كه بامّت او اختصاص دارد.

سوّم- آنچه كه مشترك است ميان امّت و پيغمبر، پس اگر امامت بوسيله شرع واجب باشد، هر آينه بايد از قسم اوّل بوده باشد، و آن بر فرض بودن وجوبش بالاتّفاق از راه سمع باطل است.

و امّا از دوّمى، كه آنهم همچنين باطل است براى اينكه امام فقط واجب شده براى ملزم كردن مكلّفين بانجام واجبات و ترك محرّمات تا بوسيله اين امر نظام اجتماع حاصل شود پس آن بدين سبب كاملترين واجبات است يعنى كه براى تعيين محرّمات و واجبات و اقدام بدانها پس محال است واجب كردن الزام‏كننده‏اى براى اين واجبات كه نفعش عموميت ندارد و شامل نميشود بمصلحتهائى كه آنچه كه شامل مى‏شود آن را امامت بدون واجب كردن الزام‏كننده‏اى براى اين واجب‏هاى مهمّه و محال بودن اين موضوع از طرف خداوند حكيم ضرورى است، پس تسلسل لازم مى‏آيد. و اگر اتّفاق خواه شرط باشد، خواه نباشد باز دو صورت دارد:

اوّل- يا اتّفاق كلّ است يا اتّفاق بعض پس اگر اوّل باشد يعنى اتّفاق كلّ وجوب منتفى ميگردد زيرا اتّفاق همگى با اختلاف عقايد و تشتّت آراء از آنچه كه غير ممكن و متعذّر است بلكه محال است، و اگر دوّمى، باشد يعنى اتّفاق عدّه‏اى پس اگر آن بعض به شخّص باشد يا غير شخص اوّلى باطل است براى اينكه آن يا متّصف است بيك صفتى كه آنها را از ديگران متمايز كند مانند اهل حلّ و عقد يا علماء يا صحابه پيغمبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) يا غير از اينها كه گفته شد، امّا اگر چنين نباشد پس اوّل باطل است براى اينكه اختلاف است و متعذّر بودن بعلّت عدم وجود اتّفاق و محال بودن ترجيح بلا مرجّح، و دوّمى مستلزم تكليف ما لا يطاق و وقوع هرج و مرج خواهد.

وجه يا دليل هشتم- اينكه در هر دو مصلحتى است و شرع قبول ندارد جواز انقطاع امامت را بابقاء تكليف و اين منع بوجود مى‏آيد از قائل بعدم جواز جدا بودن تكليف عقلى از نقلى و سمعى فرضا هم مسلّم بدانيم ولى فقط ترك ظلم مصلحت دينى و دنيوى است براى اينكه در آن اخلال ميرسد بتكاليف عقلى و سمعى، بر فرض اينكه اين طور هم نباشد ولى آن يك لطفى ميباشد در اعمال قلبى زيرا ترك قبح براى خاطر امام در ابتداء چيزى است كه مؤثّر است در آماده كردن ترك قبح بطور كامل.
نظر دوّم در چگونگى وجوب:

بعقيده ما حقيقتا نصب امام واجب است در هر عصرى يعنى شامل تمام ازمنه است ولى دو دسته در اين امر مخالف هستند كه يكى از آن‏ها ابو بكر اصعم و پيروانش است كه ايشان معتقدند نصب امام مخصوص زمان ترس و برانگيخته شدن فتنه‏ها است ولى با وجود امنيّت و انصاف مردم در اداء حقوق بعضى ببعض ديگر در اين حال احتياجى بوجود امام نيست.

دسته دوّم- فوطى و پيروانش هستند كه معتقدند با وجود فتنه‏ها هم وجود و نصب امام واجب نيست زيرا نصب امام در اين صورت موجب كثرت فتنه‏ها شده و عدم اطاعت از او را ايجاب خواهد نمود، و نصب امام در صورتى واجب است كه عدالت و امنيت بر قرار باشد كه در اين صورت بشعائر اسلامى نزديكتر است دليل ما بر آنچه گفتيم يعنى گفتيم وجود و نصب امام در تمام اوقات واجب است عبارت از ادلّه‏اى است كه دلالت دارد بر واجب بودن نصب امام بطور عموم زيرا با وجود انصاف و امنيّت‏ خطا و انحراف از خلق امكان دارد پس براى حفظ شرع و بر پا كردن حدود محتاج بامام هستيم فلذا وجود امام در همه احوال لازم است، مخصوصا با ظاهر شدن فتنه‏ها بدون شك خطاء از مردم اتّفاق خواهد افتاد پس احتياج مكلّفين بلطف يعنى وجود امام بيشتر خواهد بود.

نظر سوّم، در طريق وجوب نصب امام:

گفتار گويندگان و معتقدين بوجوب نصب امام منحصرا سه قول است، اوّل اينكه واجب است نصب امام از راه عقل نه باوامر سمعى، و نقلى كه اين عقيده اماميه و فرقه اسماعيليه است.

دوّم- اينكه وجوب نصب امام سمعى است نه عقلى كه اين عقيده اشاعره است.

سوّم- اينكه وجوب نصب امام هم از راه عقل و هم از راه سمع و نقل بايد باشد كه اين عقيده جاحظ و كعبى و ابى الحسين بصرى و عدّه‏اى از معتزله ميباشد.

دليل وجوب نصب امام از راه عقل:

دليل ما اين است كه وجوب در اينجا بر خداوند بسبب و بدلائلى كه بعدا خواهد آمد يعنى بعدا خواهم گفت لازم است يعنى بر خداوند عقلا نصب امام واجب است از راه لطف به بندگان در اين صورت وجوب نصب امام از راه سمع محال است.
براى اينكه آن لطفى است در واجبات عقلى پس بر آن مقدم ميباشد.

و امور دينى و شرعى در مرتبه دوم است، پس اگر بگوئيم بسبب شرع و دين واجب مى‏شود در اين صورت دور لازم مى‏آيد، براى اينكه آن بشرع و دين وابستگى ندارد زيرا لطف در آن همچنين موجود است و واجبات.

شرعى است كه وابستگى بدين و شرع دارد براى اينكه اگر بگوئيم بوسيله شرع واجب شده پس تعيين كردنش يا از طرف خداوند است يا از طرف مكلّفين است بنا بر اين فرض عقيده اوّل باتّفاق باطل است.

امّا نزد ما پس بطلانش بسبب عدم وجوب از راه شرع بلكه از راه عقل است.

و امّا نزد ديگران پس بسبب عدم تعيين از طرف خداوند و نيز دوّم همچنين محال است. يعنى اگر از طرف مكلّفين باشد براى اينكه اين موضوع مستلزم ترجيح بلا مرجّح است يعنى جمع بين مخالف، و موافق يا تكليف بفوق طاقت است يا خرق اجماع و اجتماع اضداد يا عدم وجوب نصب امام به نبودن فايده از آن كه تمام اينها محال است.

امّا ملازمت بين اين دو امر براى اين است كه هر گاه گروهى يك امامى را انتخاب كنند و ديگران يك امام ديگرى را با مساوى بودن آنها در صفات پس يا اينكه يكى از آنها مشخصا امام باشد يا نباشد يا هيچ كدام از آنها امام نباشند يا اينكه هر يك از آنها امام باشد.

امّا اول يعنى يكى امام باشد و يكى نباشد ترجيح بلا مرجّح است.

امّا دوم مستلزم به تكليف به ما لا يطاق است و مخالف با اجماع و بى‏فايده بودن.
امّا سوّم مستلزم اشتراط نصب امام باتّفاق همه و قبل از آن يعنى پيش از آنكه همه اتّفاق نكنند واجب نيست و الّا اگر اين طور نباشد لازم مى‏آيد تكليف ما لا يطاق و امّا اتّفاقشان بر يكى از آنها با اختلاف عقايد و تشتّت آراء و آنچه‏ كه در ميان مردم از دشمنى و حسادت بوجود مى‏آيد يعنى ممكن نيست اين معنى و اين موضوع در اتّفاق بوجود بيايد.

امّا چهارم مستلزم دو ضدّ و دو نقيض است براى اينكه اگر دستور بدهد يكى از آن دو نفر بضدّ ديگرى در اين صورت اگر اطاعت از هر دو نفر واجب باشد در اين حال اجماع چندين مى‏شود، و اگر اطاعت يكى از آن دو نفر واجب نباشد كه با فرض امام بودنش مسلّما اطاعتش واجب است بديهى است در اين صورت هم جمع بين نقيضين خواهد شد و فايده آن منتفى مى‏شود، و اگر بگوئيم اطاعت يكى از آن دو نفر يعنى دو نفر امامى كه تعيين شده‏اند واجب است لازم مى‏آيد ترجيح بلا مرجّح فذا كسى كه اطاعتش لازم و واجب است امام است كه در اين صورت جمع بين نقيضين مى‏شود، و براى اينكه واجبات بسبب اجتماع است يعنى اتّفاق كلّ مردم بايد حاصل شود تا واجب گردد و واجبات بسبب اجتماع فقط در صورتى انجام ميگيرد كه بوسيله امام بوده باشد يا با آراء اجتماع فلذا دور يا تسلسل لازم مى‏آيد، هر گاه واجب شود بر ايشان يعنى بر مردم نصب معصوم يا نصب معصوم لازم نباشد.

دوّمى، يعنى اگر نصب غير معصوم شود بنا بر آنچه كه خواهد آمد يعنى خواهم گفت محال است، و اوّلى، يعنى امام معصوم بوده باشد اولى مستلزم تكليف ما لا يطاق است، زيرا عصمت يك امر پنهانى است كه بجز خداوند بزرگ كسى از آن اطلاع پيدا نميكند اينست كه تكليف ما لا يطاق براى مردم در پيدا كردن معصوم پيدا مى‏شود، و براى اينكه واجبات شرعى به سه قسم تقسيم مى‏شود:

اوّل- آنچه كه به پيغمبر اختصاص دارد.

دوّم- آنچه كه بامّت او اختصاص دارد.


سوّم- آنچه كه مشترك است ميان امّت و پيغمبر، پس اگر امامت بوسيله شرع واجب باشد، هر آينه بايد از قسم اوّل بوده باشد، و آن بر فرض بودن وجوبش بالاتّفاق از راه سمع باطل است.

و امّا از دوّمى، كه آنهم همچنين باطل است براى اينكه امام فقط واجب شده براى ملزم كردن مكلّفين بانجام واجبات و ترك محرّمات تا بوسيله اين امر نظام اجتماع حاصل شود پس آن بدين سبب كاملترين واجبات است يعنى كه براى تعيين محرّمات و واجبات و اقدام بدانها پس محال است واجب كردن الزام‏كننده‏اى براى اين واجبات كه نفعش عموميت ندارد و شامل نميشود بمصلحتهائى كه آنچه كه شامل مى‏شود آن را امامت بدون واجب كردن الزام‏كننده‏اى براى اين واجب‏هاى مهمّه و محال بودن اين موضوع از طرف خداوند حكيم ضرورى است، پس تسلسل لازم مى ‏آيد.

و اگر اتّفاق خواه شرط باشد، خواه نباشد باز دو صورت دارد:


اوّل- يا اتّفاق كلّ است يا اتّفاق بعض پس اگر اوّل باشد يعنى اتّفاق كلّ وجوب منتفى ميگردد زيرا اتّفاق همگى با اختلاف عقايد و تشتّت آراء از آنچه كه غير ممكن و متعذّر است بلكه محال است، و اگر دوّمى، باشد يعنى اتّفاق عدّه‏ اى پس اگر آن بعض به شخّص باشد يا غير شخص اوّلى باطل است براى اينكه آن يا متّصف است بيك صفتى كه آنها را از ديگران متمايز كند مانند اهل حلّ و عقد يا علماء يا صحابه پيغمبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) يا غير از اينها كه گفته شد، امّا اگر چنين نباشد پس اوّل باطل است براى اينكه اختلاف است و متعذّر بودن بعلّت عدم وجود اتّفاق و محال بودن ترجيح بلا مرجّح، و دوّمى مستلزم تكليف ما لا يطاق و وقوع هرج و مرج خواهد بود، و اگر دوّمى باشد يعنى اتّفاق شرط نباشد اين امر باز مستلزم هرج و مرج و ترجيح بلا مرجّح و يا جمع شدن اضداد است و امّا اگر از قسم سوّم باشد لازم است كه پيغمبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) آن را انجام دهد بلكه بطور صريح بگويد، و الّا لازم مى‏آيد كه پيغمبر (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) واجب را اداء نكرده باشد كه آنهم محال است.


نظر چهارم در محلّ وجوب:

در اينجا وجوب محقّق مى‏شود بر خداوند بزرگ و تحقّق پيدا ميكند كه آن تحقق بچند دليل بستگى پيدا ميكند.

دليل اوّل- اينكه لطف بر دو قسم تقسيم مى‏شود: يكى از آنها آنچه كه از عمل خداوند باشد، و دوّمى آن آنچه كه از عمل ديگران باشد و هر قسمى باز بدو قسم منقسم مى‏ شود، اوّلى آنچه كه لطف باشد در عمل واجب، دوّمى آنچه كه لطف باشد در عمل مستحب كه در علم كلام توضيح داده شده است باينكه هر چه لطف باشد از فعل خداوند در يك امر واجبى بندگان را بدان تكليف ميكند بيك صورتى كه چيز ديگرى جايگزين آن از اعمال خداوند و يا ديگران نميگردد در آن جهلى كه آن يك لطفى است و بر خداوند واجب است و الّا اگر واجب نبود هر آينه قبح داشت بتكليف كسى كه مورد لطف واقع شده است كه غرض از آن منتقض، مى‏شود، و نصب امام در آنچه كه ما گفتگو ميكنيم در آن چنين است، پس ثابت شد اينكه نصب امام مادامى كه تكليف باقى است بر خداوند بزرگ واجب است و اين دليل بر چند مقدّمه استوار و مبتنى ميباشد.


اوّل اينكه نصب امام لطفى است در واجبات و اين روشن است كه‏ ما در گذشته آن را بيان كرديم.

دوّم اينكه آن از عمل خداوند بزرگ است براى اينكه امام واجب است كه معصوم باشد پس ممكن نيست كه نصب آن از غير خدا بوده باشد براى اينكه كسى كه بر انديشه‏ها و افكار اطّلاعى ندارد نميتوانند شخص معصوم را تميز بدهد از لحاظ عصمت و امتناع داشتن از سر زدن معصيت نسبت بديگرى تا اينكه او را بامامت منصوب نمايد.

سوّم اينكه ديگرى جايگزين امام نميگردد، همان طورى كه در سابق بيان شد.

چهارم اينكه هر لطفى مسأله‏اش چنين است پس اين بر خداوند بزرگ واجب است بنا بر آنچه كه در علم كلام توضيح داديم.
پنجم اينكه خداوند واجباتى را كه عقل حكم ميكند اهمال نميكند يعنى خداوند هر چه را واجب كرده اهمال يا مسامحه نميكند و اين معنى در باب عدل توضيح داده شده است. دليل دوّم- چون هر چيز تكليفش بر خداوند بزرگ واجب است پس برقرار كردن امام هم واجب است بر او، پس اين مقدّمه و مقدّمه اخير هم حقّ است اين تلازم از كجا پيدا شده؟

بدلايل زير:

اوّل اينكه انجام نمى‏گيرد فايده و هدف از تكليف مگر با بر قرار كردن امام، پس وجوب آن اولى و سزاوارتر است.
دوّم فقط آنچه كه واجب است تكليف سمعى است براى اينكه آن لطفى است در تكاليف سمعى پس لطف در لطف چيزى خود لطف است‏ در آن شى‏ء همچنين پس واجب مى‏شود همان طورى كه تكليف سمعى واجب است وجود امام هم بايد واجب باشد تا بيان تكاليف بفرمايد.

سوّم تكليف فقط واجب شد براى اينكه خداوند در ايشان قواى شهوى و غضبى را آفريد و براى آنها حدود و اندازه‏اى آفريد پس واجب شد تكليف از لحاظ حكمت يعنى از اندازه‏هايى كه خداوند معين كرده نگذرد و الّا اختلال و فساد لازم مى‏آيد و همين امر در بر قرار كردن امام نيز عينا جارى است و انجام نميگردد مگر با برقرار كردن امام و آنچه كه واجب انجام نميگيرد مگر بوسيله آن واجب ميباشد پس نصب امام واجب است همان طورى كه تكليف از نظر حكمت واجب شد نصب امام هم واجب است پس نصب امام واجب ميگردد بنا بر اينكه تكليف واجب است و حق و حقيقت بودن قضيّه اول مقدم در علم كلام شرح داده شده است يعنى وجوب وجود امام هم ثابت ميباشد.

دليل سوّم- اينكه وجوه و دلايل وجوبش تحقّق ميابد در خداوند بزرگ و هر چه كه چنين باشد واجب ميباشد همچنين، پس چنين نتيجه ميگيريم كه برقرار كردن يا نصب امام واجب است بر خداوند بزرگ امّا قضيّه صغرى پس براى اينكه وجه وجوب تكليف تحقّق مييابد در اينجا با يك زيادتى و آن عبارت از اينكه بودنش لطف است در خداوند بزرگ يعنى وجوب تكليف آشكارست يعنى نصب امام هم واجب است چون تكليف واجبست پس وجود امام واجب است.

دليل چهارم- اينكه خوبى بر دو قسم است، يك قسم از آن وجوبش لازم است بطورى كه هر چه كه خوبى آن محقّق باشد واجب ميباشد و قسم ديگر چنين نيست، و امامت بالاتّفاق از قسم اوّل است براى اينكه آن يعنى امامت تصرّف در اموال و ارواح و ناموس است در عالم يعنى تعيين اينكه‏ كدام حلال است و كدام حرام است پس خوبى آن تحقّق نمييابد مگر هنگامى كه ضرورت الزام آورى باشد بآنچه كه اقتضاى وجوبش ميكند، مانند خوردن طعام و غذاى ديگرى را در گرسنگى و نوشيدن آب كه مال ديگرى باشد و نصب امام بطور قطع خوب است از خداوند بزرگ پس در اين صورت واجب ميباشد.

[ELENOR]

کل کتاب را دارید کپی می کنید در تالار!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خلاصه و برداشت خودتون رو با ارجاعات دقیق بیارید با ذکر منابع ... متن کلی هم می توانید به صورت pdf یا Word برای دانلود قرار دهید ..
تالار جایی است برای گفت و گو ...
موفق باشید

[احمدرضا]

متاسفانه پی دی افش رو دانلود نکردم یه لینک بود توی افسران که هجمش وحشتناک بالا بود

ورد هم نیست

دوستان خواستند منم دارم ذکر می کنم

اینا اکثرا مهم هستند ولی وسطا خیلی چیزا رو سانسور می کنیم چون هم پیچیده میشه و هم برای دوستانی که علوم مختلف حوزه رو نمیدونن بی معنی

به هر حال فعلا داریم پیش میریم ببینیم چی مقدره

[ELENOR]

نقل قول: دوستان خواستند منم دارم ذکر می کنم

اینا اکثرا مهم هستند ولی وسطا خیلی چیزا رو سانسور می کنیم چون هم پیچیده میشه و هم برای دوستانی که علوم مختلف حوزه رو نمیدونن بی معنی

به هر حال فعلا داریم پیش میریم ببینیم چی مقدره

دوستان متن کلی را خواستند بهشون لینک می دهید ...
متاسفانه به همین منوال اجازه پیش روی نخواهید یافت ... نه برای شما مفید است نه برای مخاطبین ...
شما متن رو بخونید نکاتی که مهم بود را بیایید بگید ....
کپی و پیست کردن متن های حجیم کاری ندارد ... آن هم کپی کردن یک کتاب!!!!!!!!!!!!!

[aboutorab]

(۱۱/آذر/۹۲ ۱۳:۲۶)احمدرضا نوشته است:  دوستان خواستند منم دارم ذکر می کنم

به هر حال فعلا داریم پیش میریم ببینیم چی مقدره

سلام
جناب احمد رضا " شما لطف مي كنيد ، ولي بهتر بود خلاصه و كوتاه تر بود تا هم خواننده كم اطلاع از ارسالها بهره ببرد و هم كم سواداني همچون من

ان شاءالله در راه اثبات حقانيت مولاي مظلوم موفق باشيد . حال كه زحمت مي كشيد طوري ارسال نماييد تا همه بتوانند از اين ارسالها بهره ببرند .

موفق و سلامت باشيد
يا علي عليه السلام