تالار گفتگوی بیداری اندیشه

مـروری بـر بخشـی از سخنـان حاج سعید قاسمی در تاریـخ ۱۹ مرداد در مسجد مهدیه ی همدان.

__________

و سـردارهـای امـام حسن (علیه السلام)، یعـنـی سرتیپ دو و سرتیـپ تمام‌ هایش خریده شدند.

مـعـاویـه بـه امام حسن (علیه السلام) نـامـه می ‌نویسـد که با چه کسانی می‌خواهی بجنگی؟

نامه‌ های سرتیپ‌ ها و سردار ها را هم برای امام فرستاد و گفت این نامه ‌ای است که فرمانده ی

لشکرت برایم فرستاده است. فرمانده ی لشکر در نامه چه نوشتـه اسـت؟ نـوشـته بود اگر امام را

کت بـسـتـه بـیـاورم چـقـدر می‌دهی؟ اگر سر او را بیاورم چقدر می‌دهی؟ قـصـه تـمـام شـده بود.

مقایسه با صلح امام یعنی به تو شک دارند!

آنهایی که امروز را با زمان صلح امام حسن (علیه السلام) مـقـایسه می‌کنند، پسرم! یعنی نسبت

به شما نوعی شک دارند که در شرایطی مثل همان داستانی که در تحریم هستیم، جبهه را تـرک

و به رهبر پشت می‌کنی؟........ . آقا این جمله معروف را در اینجا (همدان) فرمودنـد: ((اگـر دشمن

آن‌گونه بر ما فشار بیاورد که مجبور شویم یکی از این دو راه را انتخاب کنیم، یعنی یا صلح حسنی یا

قیام عاشورایی، کربلایی بودن را برمی‌گزینیم.))

__________

گفت الحمدلله تــابــو شـکــسـتــه شـد. تــابــو چــه بود؟ پسرم! می‌دانی چه چیزی شکسته شد؟

مانیفست روح‌الله که در این قضیه شکسته شد و باید برایش خون گریه کرد. تـابـو اقتـدار سیـد علی

بود که در بیش از هزاران مذاکره و مصاحبه، تقریباً در تمام مصاحبه‌ها و صحبت‌هایش آمریکا را تحقیـر

کرده و در دهانش زده بود. تابو این بود که شکسته شد. تابو عظمت و وجهه ی کریم شـهـدا بود که

شکسته شد. بر این باور هستم نماینده ی محترم مجلس همدان! اگر غیر از این دولت، دولت دیگری

سر کار آمده بود و روی سید علی فشار نمی‌گذاشت، هرگز حضرت آقا نــمـی‌گفت بروید پای مذاکره!

هرگز نمی‌گفت! نمی‌خواهم بگویم "۵۹۸" دیگری امضا شــد یا نـشـد، اما پسرم! این را می‌گویـم که

چه در اثر خیانت امثال من و چه خیانت خواص بی‌بصیرت شد آنچه که شد و می‌شود که در زمـان تو

هم این اتفاق بیفتد، اگر بصیرت نداشته باشی:

دیــروز یــا امــروز یــا فــردا همـیــن اسـت/ شـیـطان هــمیشه این طرف‌ ها در کــمـیــن است

ایـن بـار اگـر چـه در لبـاس نــو، ولـیــکـــن/ فــتــنــه رفـیــق کـهــنــه ی ایــن ســرزمیــن است

ما هر چه خوردیم از خودی بوده نه از غیر/ ایــن مــار ســی ســال اســت که در آستین است

چون صخره باید بود پیـش مـوج سـرکـش/ ســیــلــی جــواب ایــن هــجــوم ســهــمگین است

اینجا نه کوفه نه مدینه نه فلســـ♥ـــطین/ این مملکت ملک امیرالمؤمنین (علیه السلام) است

سـر دادن و ســر را به ذلـت خـم نــکـردن/ هــر کــس حـسـیـــنــی زنــدگی کرده چنـیـن است✿✿✿✿✿✿✿✿✿☼✿

♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░

ای جانم ببینید کیهان چی گفته. این حرفها رو از کجا پیدا می کنه؟

گفت: چه خبر؟!
گفتم: آقای دکتر صالحی گفته است؛ با توجه به اینکه برجام به تصویب رسیده است بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی و دست بردن در محتوای آن همه ‌چیز را برهم خواهد ریخت.
گفت: تا حالا که گفته می‌شد هیچ چیزی را امضاء نکرده‌ایم و برجام تعهدآور نیست!حالا که پای بررسی در مجلس به میان آمده ایشان و آقای عراقچی می‌گویند برجام تصویب شده و الزام‌آور است!
گفتم: اگر برجام به نفع کشورمان است چرا از بررسی آن در مجلس واهمه دارند؟ و اگر به نفع کشورمان نیست، چه عیبی دارد که برهم بریزد؟!
گفت: انگار که برجام در تأمین منافع ایران شق‌القمر! کرده است و غیر از مسئولان هسته‌ای کشورمان، هیچکس در هیچ جا و به هیچوجه قادر به درک آن نیست و اگر به آن دست بزنند همه این منافع سرشار! و بی‌نظیر! از دست می‌رود!
گفتم: چه عرض کنم؟! طرف می‌گفت، به سلامتی خودمون که خیلی خوبیم ولی متاسفانه بعضی‌ها هنوز فکر می‌کنند خوبی از خودشونه!

--
دوستان لطفاً حوصله کنید و تا آخرش مطالعه کنید حرف های جالبی داره.


هنر تبدیل بدر به شعب ابیطالب!(یادداشت روز)

تقابل راهبردی آمریکا با ایران به «پیچیدگی» میل کرده است. این پیچیدگی حاصل ناکامی‌های دهه اخیر آمریکا در منطقه غرب آسیا و باز طراحی تاکتیک‌های پروژه «قرن جدید آمریکایی» و «خاورمیانه جدید» است. حرکت از جنگ سرد ماقبل 1990میلادی به جنگ سخت و مستقیم آغاز هزاره سوم (2001-2003) و سپس تقویت این روند با «جنگ نرم»، «جنگ هوشمند» و جنگ‌های «اطلاعات پایه» (اخلال‌گرانه، اختلال‌افکنانه و خرابکارانه) در چند سال اخیر جملگی از تحول و پیچید‌گی بازی آمریکا در قبال جهان، منطقه و ایران حکایت می‌کند. پیچیدگی و پیچیده‌سازی، ضمن آن که خبر از عملیات فریب - حیرت‌افکنی - می‌کند، اذعان به ناتوانی آمریکا در اعمال زور مستقیم از موضع ابرقدرت است. این پیچیدگی‌ها را باید شناخت و برای دفاع یا حمله از ابتکارات و پیچیدگی‌های مشابه استفاده کرد.
رژیم ایالات متحده و متحدان غربی‌اش پس از جنگ جهانی دوم (1945) تا سال 1979 روند قدرت‌افزایی را ادامه دادند و در این سال به واسطه انقلاب اسلامی با مواجهه قدرتمندی روبرو شدند که هنوز هم آثار استراتژیک آن را مشاهده می‌کنند. از دهه 1990 میلادی فروپاشی ‌بلوک شرق کلید خورد و در کمتر از یک دهه تمام این بلوک فرو پاشید. سال 2 هزار میلادی طرح قرن جدید آمریکایی و خاورمیانه جدید نوشته شد و تا سال 2003، افغانستان و عراق به اشغال درآمد و سپس با حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه (2006-2008) ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. رکن این رویکرد، اعلام و اعمال قدرت خشن و عریان بود اما از سال 2006 معلوم شد ماشین جنگی آمریکا و اسرائیل به چاله‌ای بزرگ افتاده و بنابراین مسیر باید عوض شود. روی کار آوردن باراک اوباما در سال 2009 در حقیقت برای این تغییر مسیر از سادگی و عریانی به پیچیدگی و استتار بود؛ و هیئت حاکمه اصلی آمریکا روی دست چدنی خود دستکش مخملی نرم کشید حال آن که 6 سال ریاست اوباما، آتش جنگ و ترور و جنایت را در چهار گوشه غرب آسیا شعله‌ور‌تر کرده است. بدهکاری آمریکا در این گذار 15 ساله از 4-5 هزار میلیارد دلار به بیش از ‍18 هزار میلیارد دلار صعود کرد و به تعبیر فریدمن همین ناکامی‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی آمریکا بر آن داشت که به جنگ نیابتی و جنگ هوشمند پناه ببرد. نسخه دوم جنگ نه تنها برای آمریکا آن هزینه‌های چند هزار میلیاردی را نداشت بلکه از چند جهت سودآور بود؛ هم دولت‌ها و کشورهایی در این بلبشوی جنگ و نا امنی به آغوش آمریکا پناه می‌بردند، هم نیروی ممالک اسلامی صرف فرسایش و استهلاک یکدیگر می‌شد و هم مجتمع‌های بزرگ صنعتی نظامی آمریکا می‌توانستند قراردادهای هنگفت و زنجیره‌ای چند ده میلیاردی را با برخی کشورهای منطقه امضا کنند و در ضمن جای پای در حال از دست دادن را دوباره محکم سازند.
ماجرای مذاکرات هسته‌ای میان ما و آمریکا به ویژه از سال 1390 (2011 میلادی) به بعد در متن این صحنه و نقشه بزرگتر اتفاق افتاده است. در همین بحبوحه بود که برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی با افتادن در دام محاسباتی دشمن چنین تلقی یا تلقین کردند که وضع ما وضع شعب ابیطالب است و درست در همین مقطع رهبر حکیم انقلاب درحالی که مجوز مذاکرات را برای «اتمام حجت» - تعبیر دکتر صالحی از فرمایش رهبری- می‌دهند به صراحت و با اعتقاد کامل می‌فرمایند وضعیت ما وضعیت پیروز بدر و خیبر است، نه وضعیت شعب ابیطالب. سند این ارزیابی را باید در پیشنهادهای مکرر آمریکا برای مذاکره در زمینه خروج از باتلاق خودساخته در افغانستان و عراق و سوریه جست‌وجو کرد؛ هر چند که آمریکایی‌ها هرگاه احساس کرده‌اند خرشان از پل گذشته، دوباره یابو برشان داشته و علیه ایران شلتاق کرده‌اند. رهبر معظم انقلاب عرصه چالش راهبردی با آمریکا را از سال 1990 (فروپاشی شوروی) تا پیروزی‌های جبهه مقاومت در عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و بحرین مدیریت کردند تا آنجا که به تصریح آقای خرم مشاور وزیر خارجه در مصاحبه با «فرارو»، «اولین باری که آمریکا غنی‌سازی در ایران، در مقیاس 5 درصد را پذیرفت به سال 1391 و نامه رسمی اوباما به مقام معظم رهبری برمی‌گردد. اوباما در آن نامه اعلام کرد حاضر به پذیرش غنی‌سازی ایران است. این ‌]پذیرش غنی‌سازی[ چیزی نبود که در مذاکره به دست آمده باشد.»
در واقع آنچه امروز دولت آمریکا با شیادی به عنوان امتیاز به دولت آقای روحانی می‌فروشد، تعهدی بود که از سر نیاز در سال 1391 مطرح کرده و پادشاه عمان را واسطه قرار داده بود. جالب اینکه دکتر صالحی در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه ایران (13 مرداد 94) پس از بیان روند نامه اوباما و اعلام بی‌اعتمادی رهبر معظم انقلاب و سپس تأکید معظم‌له مبنی بر اتمام حجت که منجر به 2 دورمذاکره در سال 90 و اسفند 91 در عمان می‌شود، می‌گوید: ‌«]پس از انتخابات خرداد [92 آقای روحانی وقتی در جریان جزئیات این مذاکرات قرار گرفتند، برایشان باور پذیر نبود... وقتی گزارش مکتوب و شفاهی را دادم آقای روحانی در ابتدا خیلی با تعجب برخورد کردند و برایشان باورکردنی نبود.» (بگذریم که آقای هاشمی با بی‌انصافی می‌گوید دولت سابق چون پشتوانه مردمی نداشت نتوانست از این فرصت مذاکره استفاده کند؛ انگار که مثلا 24/5 میلیون رأی رئیس‌جمهور سابق حق‌الناس و رأی مردم نبود و مثلا 18 میلیون رأی رئیس‌جمهور فعلی رأی مردم است!)
حریف آمریکایی در این مصاف عملیات در چند محور اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک را در دستور کار داشت که از متن آن، دور جدید تحریم‌های اقتصادی از سال 90 رونمایی شد و در اواخر این سال و اوایل سال 91 با مساعدت جریان اخلال و تروریسم اقتصادی داخلی به اجرا درآمد. رهبر انقلاب در برابر این تدارک نیز چند سال قبل از آن که نقشه دشمن به اجرا درآید- یعنی از سال‌ 86 به بعد- ضمن رصد موقعیت، نسخه اقتصاد مقاومتی و ضرورت رسیدن به نقطه‌ای که اگر اراده کردیم، در چاه‌های نفت خود را ببندیم، را مطرح کردند اما متأسفانه چند اتفاق تلخ دراین عرصه به نفع دشمن عمل ‌کرد؛ یکی غفلت برخی اجزای دولت دهم از تدارک دشمن و اردوکشی به سمت جبهه اقتصادی. دوم، استقبال برخی رقبای دولت وقت از تک اقتصادی دشمن به عنوان گرانیگاه تسویه حساب با دولت و رئیس‌جمهور. و سوم، استفاده دشمن از ظرفیت‌های درون کشور برای به هم ریختن بازار و دامن زدن به تورم انتظاری. یعنی بخشی از سرمایه‌های خودی در بخش‌های خصوصی یا دولتی و عمومی به واسطه کارهایی نظیر خرید انبوه سکه و ارز (مثلا در سال 90) - یا مشابه آن در سال‌های قبل‌تر یا بعدتر در عرصه ملک و زمین- صرف بلوکه کردن (تحریم داخلی) و ایجاد تقاضای مصنوعی در برابر ثابت بودن یا کاهش عرضه شد و عملا به تلقین بی‌ثباتی اقتصادی و تورم انتظاری کمک کرد؛ فارغ از اینکه جریان‌های سرمایه‌سالار بهایی و وهابی و سلطنت‌طلب یا غربگرا چه قدر فعال شده بودند.
یک بار دیگر ابعاد این مصاف بزرگ را مرور کنید. آمریکا از ضعیف‌ترین موضع اعلام می‌کند غنی‌سازی در ایران را می‌پذیرد؛ از جمله به خاطر اینکه در جنگ نیابتی داخلی ایران (فتنه 88) نیز بازی را باخته و شبکه 20 سال فراهم شده را سوزانده است اما جریان آلوده داخلی پیغام می‌‌دهد که به اقتصاد و معیشت مردم بزنید تا بتوان بی‌ثبات‌سازی را دوباره به اجرا گذاشت یا در انتخابات میوه آن را چید. تولید و تکثیر منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه به انضمام نمایش قدرت ملی نظام از کف خیابان‌ تا پای صندوق‌های رأی یک پیام را به دشمن می‌دهد و نگاه استراتژیک جریان تجدید نظر طلب یا «اصالت قدرت» به تاکتیک مذاکره و سپس اظهار بیچارگی و استیصال نسبت به آمریکا در بحبوحه فاز جدید مذاکرات (از مهر 92 تا به امروز) پیامی کاملا متناقض را مخابره می‌کند. این تفاوت هدایت اسلامی-ملی رهبر معظم انقلاب با نگاه‌های باندی، جناحی یا بزک‌کارانه به موضوع مذاکره با دشمن است. حدفاصل سال 90-91 که دشمن از موضع ضعف پای مذاکره آمده بود، طیف‌های «مأمور دشمن»، «غافل از دشمن» و «فرصت‌طلب سیاسی-اقتصادی»، دانسته و ندانسته چنان در نقشه و زمین دشمن بازی کردند تا این فرصت تبدیل به تهدید شود و ملت ما به جای طلبکاری در مذاکرات، بدهکار شود. چرا که مثلا در همین دوره اگر فلان حزب و طایفه، دنبال به زیر کشیدن رقیب سیاسی به هر قیمت است و به جای ارائه نسخه کارآمد اقتصادی و مدیریتی، تنها کلیدگشایش اقتصادی را در انفعال مقابل آمریکا قلمداد می‌کند، فلان بانک شبه‌خصوصی با سرمایه مثلا 1300 میلیارد تومانی، دنبال سود 10 هزار میلیارد تومانی فقط در سال 91- از قبل سکه و ارز و...- است؛ حتی اگر این تجارت سیاه منجر به رقم خوردن تورم 33-4 درصدی و فشار بر معاش مردم شود؛‌ یا مثلا اگر فلان شرکت خودروسازی دولتی پل معامله هنگفت اقتصادی به این بانک خصوصی فعال در حوزه صرافی می‌زند، امروز روزنامه‌های حامی دولت از صرافی همین بانک خصوصی به عنوان عامل 3 نرخی شدن ارز در بازار نام می‌برند در حالی که دولت دنبال تک‌نرخی کردن ارز است!
راهنمایی‌های کلیدی رهبر معظم انقلاب به دولت فعلی و قبلی تفاوتی نکرده است. ایشان در دیدار امسال دولتمردان بر ضرورت تشکیل ستاد فرماندهی اقتصادی تاکید ورزیدند. متأسفانه نه تنها این ستاد عالی فرماندهی مسکوت و مغفول مانده بلکه اکنون رسانه‌های حامی دولت از اختلافات متعدد میان مقامات اقتصادی ارشد کابینه خبر می‌دهند و این یعنی این که دولت از فقدان برنامه و نقشه راه اقتصادی دولت رنج می‌برد. اگر دیروز ادعا می‌شد باتوافق هسته‌ای 150 میلیارد دلار آزاد می‌شود، حالا می‌گویند رقم پول‌هایی که احتمالا آزاد می‌شود 3 تا 5 میلیارد دلار است. اگر دیروز ادعا می‌کردند توافق هسته‌ای معجزه می‌کند، اکنون آقای لیلاز به عنوان عضو اقتصادشناس مرکزیت کارگزاران صراحتا به روزنامه آرمان می‌گوید «آثار لغو تحریم‌ها پیشخور شده و به خاطر کاهش قیمت‌ نفت، از جیب ایران رفته است.» آیا 7-8 ماه پیش که منتقدان مکرر به دولتمردان هشدار می‌دادند همه همت و تمرکز خود را صرف توافق نکنید یا برخی حامیان دولت بیخودی دم از اخوت با «برادر ملک عبداله» یا ملک سلمان نزنند، چرا کسی گوشش بدهکار نبود؟! و حالا که تجارب جدیدی کسب کرده‌ایم، آیا نباید دولت محترم و دیگر دستگاه‌ها نظیر مجلس و قوه‌قضائیه، نقشه دشمن را بازخوانی کنند و اولویت را به آوردن ظرفیت‌های بومی و ملی پای کار اختصاص دهند؟ ‌این معنای 2 بار دعوت رهبر معظم انقلاب است مبنی بر اینکه «برای مبارزه با استکبار آماده باشید» و «همه خودشان را آماده نگه بدارند، همه آماده باشند. نیروهای مؤمن و اصیل و معتقد در سرتاسر کشور آماده به کار باشند. آماده به کار به معنای آماده جنگ نیست، یعنی هم آماده کار اقتصادی باشند، هم آماده کار فرهنگی باشند، هم آماده کار سیاسی باشند، هم آماده حضور در میدان‌ها و عرصه‌های مختلف باشند؛ در مقابل این جهت‌گیری‌های دشمنان - که دشمنان شب و روز نمی‌شناسند- ما هم بایستی شب و روز نشناسیم و همه آماده باشیم.»
حق مطلب ادا نمی‌شود اگر نگوییم که مولای ما به اقتضای مسئولیت ولایت، بار ضعف‌ها و غفلت‌ها و کم‌کاری‌ها و احیانا برخی کم‌فروشی‌ها را بر دوش کشیده‌ و این تأسی به سنت امیرمؤمنان علیه‌السلام است. در زیارت روز مبعث امیرمؤمنان عرض می‌کنیم «برای مؤمنان آن هنگام که عائله تو شدند، پدری مهربان بودی؛ پس به دوش کشیدی آنچه از برداشتنش ناتوان بودند و پاسداشتی آنچه را تباه کردند و نگاه داشتی هرچه را که سستی ورزیدند. کمر همت بستی وقتی ترسیدند. استقامت ورزیدی هنگام بی‌تابی آنان. هرگز بصیرت تو ضعیف نشد و هرگز نترسیدی. مانند کوهی بودی که گردبادها و توفان او را از جا نمی‌کند.»

محمد ایمانی

در دبستان که تا دوازده سال از این مباحث خبری نیست. کلاً در کتاب‌ها با دو سه تا شهید و دفاع مقدس آشنـا شوی که چه

بـشـود! دانـشـگاه کـه التـمـاس دعـا! کلاً دو تا کتـاب بیـرون آمـده اسـت، یکی "انقلاب اسلامی و ریشه‌ های آن" و یکـی هم

وصیت‌ نامه ی حضرت روح‌الله؛ ۱۰۰ تا تست و سئوال لو رفته است. نـگفتـم ۲۲ جلد صحیفه ی نور، ولی چرا نبایـد با جـلد آخر

صحیـفـه ی نـور کـه در آن چـهـار پنـج تا پیـام استـراتـژیـک تـفـکـر آقـا روح‌الله هـسـت آشـنـا شـوی و چـرا نبایـد آن را بخوانی؟

چـرا سـانـسـور مـی ‌کـنـنـد؟ به دلیل اینکه تـو بایـد ۱۰۰ بار از این سوراخ نیش بخوری. ما که حوصله نـداریم همه را بخـوانیـم،

امـا خـامـه تفکرات آقا روح‌الله کجـاسـت؟ یکی‌ اش ایـن اسـت: پیام قطع‌نامه که در آن علی‌رغم اینـکه دارد می‌گوید: خـدایـا! از

هـر آنچـه گفـتـم، گذشتـم و همه چیز را پس گرفتـم. دارد در آنجا خط و نشان می‌کشد که اگر تو این خط و نشان‌ها را بـدانی،

دیگر اگر فتنه ۸۸ اتفاق بیفتد؛ هشت ماه طول نمی‌کشد.

مصـادف بـا همیـن روز هـا اتفاقی افتـاد و قطع‌ نامه‌ ای امضا شد که آن را خود آقا روح‌الله امضـا کرد، قطع‌نامه‌ای به نام "۵۹۸"

تا پانزده روز قبل از آن آقا روح‌الله می‌گفت فرزندان من! بجنگید. کمربندهای خود را محکم ببندید. هیچ چیـز عوض نـشـده است.

همه برای نبرد عاشورایی... دولت ممکن است امکانات را فراهم کند. پانزده روز قبل. هواپیمای ما را زده بودند و ۳۰۰ تا شهیـد

داده بودیـم. در مکه سگ سعودی ‌های یهودی جنایت کرده بودند و کنار بیت‌الله‌الحرام ۴۰۰ تا شهید داده بودیم. همه اینها بود،

اما آقا روح‌الله از بابت حضور آمریکایی ‌ها در خلیج ‌فارس نترسیده بود که جا بزند. روح‌اللهی که حداقل ما می‌ شناسیم، بـخاطر

شیمیایی زدن در سردشت، به خـاطـر شهدای فـلان جا نرفت امضا کند. چه دلیلی داشـت؟ ما هم نمی ‌دانیم، امـا خودش در

پیام قطع‌نامه می ‌گوید: خدایا! از هر آنچه گفتم گذشتم. اگر می ‌خواهی امام و خطوط راهبردی امام را بشناسی، بایـد ایـن را

بخوانی و باید خوانده باشی.

امـا سئـوال؟ امام با همه ی ذکاوت و تیزهوشی – این جمله را به کار می برم و خودم هم مسئولیتش را به عهده می ‌گیرم –

لفظ رکب خورد خوب نیست. رکب نخورد. رکب خوردن یعنی گول خوردن، در حالی که امام با آگاهی تمام قطع‌نامه را امضا کرد

و در نامه‌ محرمانه‌ای که اصلاً منتشر نمی‌شود و در صحیفه‌اش هست، ولی اصلاً خوانده نمی‌شود، اشاره کرد. یـک روز قبـل

از اینکه رادیـو، پیـام امام را بخواند، خطاب به خبرگان می‌گوید به دلیل اینکه رئیس قوه مجریه آمد و اعلام ناتـوانی کـرد و گفت

کفگیر ته دیگ خورده است – مثـل همیـن دوره که می‌ گویند خزانه خالی است – و به دلیـل اینـکه فرمانده ی نظامی آمده و

گفته است اینقدر تجهیزات، امکانات و سلاح اتمی می‌خواهم و تازه اگر اینها را بدهید، می‌ توانیـم از سال ۷۰ بـه بعد پیـروزی

کسب کنیم و مسئولین اجرایی هم دست‌هایشان را بالا برده‌اند، خدایا! از هر آنچه گفتم گذشتم. پسرم! منطقی هم هست.

او که نمی ‌تـوانـد هـمـه ی اینـها را عـقـب بـزنـد و بگوید کادر جدیدی درست می کنـم و بـگـویـد آقـای فـلان و فـلان بروید کنار.

برای همین گفت حالا که به اینها اعتماد دارم، خدایا! از هر آنچه که گفتم گذشتم.

گروه حقوق بین الملل- علی جعفری*: در ارتباط با ماهيت حقوقي آنچه تحت‌عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» ميان ايران و شش کشور به‌دست آمده، ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده است. در این بررسی اجمالی نکاتی درباره ماهیت حقوقی توافق جامع به اختصار عرضه می شود. با توجه به اینکه لفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» صحیح نمی باشد، از برجام با عنوان «توافق جامع» یاد می کنیم و هرجا گفته می شود «توافق جامع» منظور همان «برجام» است.

برای فهم دقیق و ماهیت توافق جامع از منظر حقوق معاهدات و حقوق بین الملل، در ابتدا لازم است تعریفی روشن در خصوص معاهده بین المللی داشته باشیم.

مفهوم حقوق معاهدات و تعریف معاهدۀ بین المللی

حقوق معاهدات مجموعۀ قواعدی است که تابعان فعال حقوق بین‌ الملل (یعنی کشورها و سازمانهای بین الدول) قصد انعقاد آنها را دارند، یا طرف آنها محسوب می‌شوند. از سوی دیگر حقوق معاهدات، مجموعۀ قواعد حقوق بین‌ الملل می‌باشد که حاکم و ناظر بر معاهدات میان تابعان فعال حقوق بین‌ الملل است.

مطابق ماده دو کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات: «معاهده عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد».

همچنین از منظر عرف بین المللی توافقات و معاهدات بین المللی توافق هایی هستند که میان تابعان حقوق بین الملل و به منظور ایجاد آثار حقوقی معین، طبق قواعد حقوق بین الملل منعقد می گردد.

بر این اساس ویژگی های اصلی یک معاهده ی حقوقی بین المللی به شرح زیر است:

طرفهای توافق تابع فعال حقوق بین الملل باشند: یک توافق بین‌المللی منعقده برای این که عنوان معاهده به خود گیرد، باید طرفهای آن تابعان فعال حقوق بین‌‌الملل باشند. به بیان دیگر، فقط تابعان فعال حقوق بین‌ الملل صلاحیت انعقاد معاهدات بین‌المللی را دارند. طرفهای توافق نامۀ وین یعنی دولت ایران و دولتهای عضو گروه ۱+۵ و حتی اتحادیه اروپا، در زمرۀ تابعان فعال حقوق بین‌ الملل هستند.

پیشینه یک دهه مسأله هسته ای ایران در سطح بین‌المللی که بالاخره منجر به توافق جامع گردید، کاملاً گویای چالش های حقوقی بین ایران و طرف مقابل بوده است. تحمیل سلسله الزامات حقوقی بین‌المللی به ایران از جمله راستی آزمایی و اعتمادسازی و در پی آن صدور قطعنامه های متعدد شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد و برقراری انواع مجازاتهای به ظاهر قانونی از قبیل تحریم های همه جانبه ، جامع و فراگیر و نیز تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه از سوی برخی از کشورها، مخصوصاً مقدمه توافق نامۀژنو که به نوعی اشاره به این پیشینه دارد، نشان می‌دهد که توافق های صورت گرفته یک سند توافقی حقوقی بین‌المللی است.

همچنین اعلام مواضع رسمی‌طرفهای توافق‌نامه در طول دو سال گذشته و از آذرماه ۹۲ تا به امروز، همواره حاکی از وجود تعهدات متقابل در توافق‌نامه می‌باشد و یقیناً منظور آنها تعهدات سیاسی نبوده و صرفاً ناظر بر تعهدات حقوقی بین‌المللی مقرر در توافق‌نامه است.

عدم تعیین عنوان توافق: «عنوان توافق هر چه باشد مؤثر در مقام نیست»این بیان به صراحت در قسمت الف بند ۱ مادۀ ۲ عهدنامۀ ۱۹۶۹ وین گویای یک قاعده عرفی مسلم می‌باشد.

به قول ژرژسل پرفسور برجسته حقوق بین‌الملل «ترمینه لوژی عنصر تعیین کننده نمی‌باشد». دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه آفریقای جنوب غربی (نامی‌بیا) در رأی مورخ ۲۱دسامبر ۱۹۶۲ اعلام داشت «ترمینه لوژی یک عنصر تعیین کننده درمورد خصیصۀ یک توافق یا یک تعهد بین‌المللی نمی‌باشد».

چه بسيارند اسنادي که عنوان يادداشت تفاهم يا بيانيه دارند، اما به واقع معاهده اند يا برعکس. چه بسيارند اسناد به ظاهر نزاکتي که اعتبار سياسي آنها به مراتب بيش از اعتبار حقوقي آنها در جامعه بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته است. از اين روست که در حقوق بين الملل، اصلي وجود دارد که بنابر آن: «ترمينولوژي عنصر تعيين کننده نيست». مسلما نه شکل و نه عناوين اسناد بين المللي به تنهايي نقشي در تعيين ماهيت حقوقي آنها ندارند. امروزه معيارهاي تمايز توافق هاي حقوقي از توافق هاي سياسي عمدتا بر قصد، عنوان انتخاب شده (معياري نه چندان قابل اعتنا)، واژگان و عبارات به کاررفته در متن، رفتار بعدي و اظهارات مقامات رسمي طرف هاي توافق، کارهاي مقدماتي، يا شرايط و اوضاع و احوال زمان صدور يا انعقاد توافق استوار است. اگر قصد طرف هاي توافق چندان مشخص نباشد، فرض بر معاهده بودن توافق است (با رعايت ساير معيارها).

از همین رو توافق نامۀ وین به رغم آن که عنوان رسمی‌آن« برنامه جامع اقدام مشترک» می‌باشد. اما کاربرد این اصطلاح تأثیری بر محتوای آن به عنوان یک معاهده بین‌المللی ندارد.

در جمهوری اسلامی‌ایران نیز شورای نگهبان در نظریۀ تفسیری شمارۀ ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۶۲ در پاسخ به سئوال دولت اعلام می‌دارد: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد کند مانند قراردادهای بین‌المللی باید تشریفات قانونی مربوط را طی کند».

حال از منظر حقوق داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی این موضوع می پردازیم. اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «عهدنامه، مقاوله نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».

ممکن است ادعا شود که توافق صورت گرفته تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» خارج از عناوین ذکر شده در اصول فوق است و لذا نمی تواند مشمول اصول مزبور باشد. در این خصوص همانگونه که گفته شد، طبق دکترین و رویه قضایی بین‌المللی برای اینکه متنی را مشمول عنوان «موافقت‌نامه بین‌المللی» و عناوین مشابه بدانیم، عنوان آن متن ملاک نیست، بلکه باید به محتوای آن نگریست و محتوا را معیار و ملاک دانست. واژه‌ها یا اصطلاحات حقوقی مختلفی مانند: عهدنامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقت‌نامه، تفاهم نامه، پروتکل، توافق تکمیلی، قرار موقت، اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و غیره وجود دارد که همگی می‌تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار همانندی برخوردار باشد. از این رو تمامی موارد فوق، در حد محتوای آنها، تعهد آور است و احکام یکسانی بر روند تصویب آنها حاکم است.

همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره می‌دارد: «واژه‌هادر تبیین خصوصیت «الزامی» یک قرارداد یا یک تعهد بین‌المللی نقش تعیین‌کننده ندارند.»

علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین‌المللی، ماده ۲ بند ۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد «حقوق معاهدات» اشعار می‌دارد که: «معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.»

از این اشاره مختصر این استفاده را می‌توان نمود که هر چند در اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکری از همه اقسام توافقنامه‌ها نیامده، ولی به ماهیت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بین‌المللی که به هر عنوانی کشور ایران را متعهد نماید، مشمول این اصول قرار داده شده است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا عنوان اصطلاحات مذکور در اصول فوق از باب تمثیل است نه از باب حصر و بدین ترتیب راه بر هر گونه استثناء بسته شده است.

همچنین از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشخص می‌گردد که نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به علت سوابق ناخوشایند تاریخی، نسبت به این مسأله توجه داشته­ و سعی کرده‌اند با آوردن کلماتی مترادف همچون عهدنامه، مقاولنامه، قرارداد و موافقت‌نامه بین‌المللی، در اصول (۷۷) و (۱۲۵) هرگونه توافق دولت با مرجع خارجی که سبب تعهد برای جمهوری اسلامی می‌شود را نیازمند تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند. شدت این نگرانی تا حدی است که حتی پیشنهاد لزوم اخذ مجوز از مجلس برای ورود به مذاکره‌ی منتهی به قرارداد هم داده می‌شود، لیکن در نهایت، متن مصوب، وافی به مقصود دانسته می‌شود.

بنابر آنچه که گفته شد، توافق جامع میان ایران و گروه موسوم به ۵+۱ ، به علت داشتن وصف بین‌المللی و به‌دلیل تعهداتی که در آن برای ایران ایجاد شده است، فارغ از هر عنوانی که به آن بیانیه داده شود، سندی است که مشمول اصل ۷۷قانون اساسی بوده و در نتیجه نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابراین حتی اگر این توافق، چنانکه برخی پنداشته‌اند، یک یادداشت تفاهم یا برنامه جامع اقدام مشترک نیز باشد، با تحلیل مذکور به دلیل ایجاد تعهد برای کشور، باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، چرا که طبق توافق، دولت ایران تعهداتی را متقبل شده است. بر این اساس با توجه به اینکه عنوان سند، تأثیری بر محتوای آن ندارد و نیز بر اساس نظریه تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ شورای نگهبان مبنی بر اینکه «یادداشت‌ تفاهم‌ چنانچه‌ ایجاد تعهد نماید مثل‌ قرارداد است‌ و بایستی‌ ضوابط‌ مذکور در قانون‌ اساسی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رعایت‌ شود»، سند مذکور نیز که تعهداتی را متوجه کشور مینماید، مشمول اصل (۷۷) قانون اساسی است.

موافقتنامه ها و معاهداتی که از سوی وزارتخانه های مربوطه امضای اولیه می شود و سپس به صورت لایحه به مجلس ارائه می شود. عموماً مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه اقدامی کارشناسی در دولت صورت گرفته است آن را تایید و تصویب می کند. اما از جهت داخلی و به استناد اصل ۷۱ چون قوه مقننه ما- بر خلاف برخی نظام های موجود- این اختیار را دارد که در بند بند موافقتنامه های بین المللی ورود پیدا کند، بنابراین می تواند در جایی اگر مصلحت دید و تشخیص داد یک معاهده را تصویب نکند و یا بندی از آن را تصویب نکند. از جهت حقوقی این امکان وجود دارد و مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارد که در بندها ورود کند و یکی و یا برخی از بندها را نپذیرد و یا به اصطلاح جاری برخی بندها رأی لازم را نداشته باشد.

اینکه دولت می گوید امکان اعمال تغییرات وجود ندارد، حرف دیگری است و مربوط به مباحث اجرایی ست که باید در جای دیگر به دنبال راه حل آن گشت. به جهت حقوقی مجلس حق اعمال نظر بر روی تمامی بندها و جزئیات متن توافق را دارد.

هر مصوبه ای که بخواهد در مجلس تصویب شود، یا پیشنهاد دولت است که به آن لایحه گفته می شود و یا پیشنهاد نمایندگان است که به آن طرح گفته می شود . بنابراین یکی از این دو صورت (لایحه و یا طرح) به عنوان مقدمه قانونگذاری باید انجام شود. بنابراین برای طی شدن تشریفات ضروری برای توافقنامه های بین المللی (تصویب مجلس و سپس امضای رئیس جمهور)، دولت برای ارائه متن به مجلس شورای اسلامی الزام دارد و متن توافق جامع باید از طرف دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. به این معنا که اگر این لایحه ارائه نشود دولت حق توافق و ایجاد تعهد را نخواهد داشت و چون توافق قانونی نخواهد بود، اجرای آن نیز خلاف قانون است.

ارائه لایحه مطابق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس تشریفاتی دارد که باید رعایت شود و پس از تصویب در مجلس، تأیید توسط شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و ابلاغ به دولت، به امضا رئیس جمهور می رسد. به هر حال باید از طرف دولت و مجلس این تشریفات خاص طی شود، وگرنه موافقتنامه از جهت حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران قانونی نخواهد بود.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده است. طبق اصل مذکور: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد: ۱- تعیین سیاست‌های دفاعی
-
امنیتی کشور در محدوده‌ سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری؛ ۲
-
هماهنگ‌نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی؛ ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی».

آنچه در اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیرامون نقش شورای عالی امنیت ملی آمده در واقع تعیین سیاست های کلی، مباحث امنیتی، نظامی و یا سیاسی است. برداشت اولیه اینست که شورای عالی امنیت ملی جهت کلی و سیاست کلی در آن سه وظیفه ای که قانون اساسی برعهده اش نهاده است را تعیین می کند، اما روند قانونگذاری معمولا از طریق مجلس شورای اسلامی است. مطابق اصل ۷۱ مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی در عموم مسائل می تواند قانونگذاری کند.

به نظر می رسد با توجه به اختیارات قانونی، شورای عالی امنیت ملی می تواند از طریق تصویب سیاست های دفاعی و امنیتی کشور، در حوزه ی موضوعات مرتبط با توافق جامع و یا اتخاذ تصمیماتی در خصوص تهدیدهای داخلی و خارجی، در تصویب توافق جامع نقش ایفا کند. در این صورت بررسی و تصویب این سیاست ها توسط شورای عالی امنیت ملی نافی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب توافق جامع نیست. دراین صورت به دلیل اینکه مصوبه های شورای عالی امنیت ملی برتر از مصوبه های مجلس شورای اسلامی می باشد و به نوعی سیاست گذاری محسوب می شود، مجلس در فرآیند بررسی و تصویب توافق، ملزم به رعایت مصوبه های شورای عالی خواهد بود. شورای نگهبان نیز در مواردی که مصوبات مجلس شورای اسلامی در حیطه صلاحیت های شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته، آن را مغایر با اصل ۱۷۶ قانون اساسی دانسته، که این خود تاییدی بر لزوم توجه به صلاحیت های مذکور در اصل ۱۷۶ در مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد.

در قوه مجریه نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی فراتر از مصوبه های هیات وزیران است و در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بین‌المللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم کند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس،‌ باید آن را مسترد کند.

از سوی دیگر از آنجا که مصوبه های شورای عالی امنیت ملی در مواردی که قانون اساسی به این شورا اختیار داده است، پس از طی مراحل قانونی و امضاء رهبر معظم انقلاب لازم الاجرا و در حکم قانون است، بر مبنای بند سوم اصل ۱۷۶ در مورد «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» اگر شورای عالی امنیت بر اساس این بند تصویب یا رد توافق جامع را جهت مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ضروری و لازم بداند، دارای چنین صلاحیتی می باشد و می تواند توافق جامع را تصویب یا رد کند.

با این وجود گرچه توافق جامع در شورای عالی امینت ملی بررسی شده است، اما نه تنها نتیجه ی آن به تایید و امضاء رهبر انقلاب نرسیده، بلکه رهبری معظم در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری تکلیف را روشن کردند، ایشان در بخشی از سخنانشان با اشاره به بحث‌های روزهای اخیر درباره نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی برجام، فرمودند: «درخصوص ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع و اقتضائات آن، باید صاحبنظران و کارشناسان حقوقی نظر دهند اما از نگاه کلی، من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود
.
من در مورد نحوه بررسی و اینکه آن را رد کنند و یا تصویب کنند هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند»
.

سخنان قاطع رهبری در خصوص لزوم بررسی توافق جامع در مجلس شورای اسلامی، به معنای این است که تصویب یا رد توافق جامع باید از طریق مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد.

اینکه مسئولین وزارت خارجه می گویند: «براساس نظر کارشناسی وزارت امور خارجه چون هیچ یک از طرف های مقابل ما برجام را در کشورهای خودشان به تصویب نمی رسانند بنابر این لزومی به بررسی آن در مجلس شورای اسلامی نیز نیست»، به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد. دولت و وزارت خارجه موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند. اینکه در سایر کشورها چه مکانیزمی برای بررسی توافق وجود دارد، به حقوق داخلی خودشان مربوط است و نمی تواند در حقوق ما موثر باشد. همچنین میزان صلاحیت و اختیارات مقامات تصمیم گیرنده در خصوص تشریفاتی یا اجرایی بودن یک معاهده را قوانین داخلی یک کشور تعیین می کند. ممکن است معاهده ای طبق قوانین داخلی یک کشور جزء معاهدات ساده و اجرایی قرار گیرد، در حالی که همان معاهده در کشور دیگر تشریفاتی تلقی شود. (معاهدات ساده و اجرایی در برخی کشورها نیازمند تصویب مجالس داخلی آن هانیست) از آنجا که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب توافق جامع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بوده و در زمره معاهدات تشریفاتی قرار می گیرد، عدم تصویب متن در کشورهای دیگر نمی تواند دلیلی بر عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد.

از طرف دیگر استناد به اینکه غیر از آمریکا هیچ یک از کشورهای ۱+۵ اقدام به تصویب برجام ننموده اند، نمی تواند دلیلی بر عدم تصویب در مجلس شورای اسلامی باشد، زیرا هیچ یک از کشورهای طرف معاهده غیر از آمریکا و ایران و اتحادیه اروپا ملزم به اجرای تعهد مشخص نیستند و در متن توافق جامع نیز به تایید توافق در کشور آمریکا و ایران اشاره شده است. به همین دلیل هیچ یک از کشورهای طرف توافق، اقدام به تصویب آن در نظام حقوق داخلی خود ننموده اند.

همانطور که در اخبار نیز منعکس می‌گردد دولت آمریکا هر روز در تلاش است که کنگره را بر تصویب توافق( ویا عدم مخالفت کنگره) متقاعد کند و سخنان این روزهای اوباما و جان کری مبنی بر توقف برنامه هسته‌ای ایران، شفافیت کلیه فعالیت‌های نظامی ایران بواسطه بازرسی‌هایی که در قالب توافق صورت خواهد گرفت و روی میز بودن گزینه نظامی علیه ایران و... در جهت تایید توافقنامه در کنگره می‌باشد
.

آقای رئیس جمهوری ضمن تاکید به غیرالزام آور بودن توافق جامع می گویند: «بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی چیزی که رئیس‌جمهور یا نماینده‌اش امضا کرد باید به مجلس فرستاده شود. در حالی که ما چیزی را امضا نکردیم و نیازی هم نبوده امضا کنیم. به مجلس فرستاده شدن برجام معنایش این است چیزی که رئیس‌جمهور تا کنون امضاء نکرده است، رئیس‌جمهور آن را امضاء کند و معنای دیگرش آن است چیزی که وزیر خارجه تا کنون آن را امضاء نکرده، امضا کند و این در ادامه به مجلس برود و به تصویب برسد یعنی با این اقدامات تنها برای خودمان الزامات ایجاد می‌کنیم که هیچ کشوری این کار را انجام نداده است».

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضاء رئیس جمهوری موخر بر تصویب مجلس شورای اسلامی است. اصل ۱۲۵ در این باره می گوید: « امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها
و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط
به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏
جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است»‏
.
از همین رو امضای رئیس جمهوری پس از تصویب مجلس شورای اسلامی موجب رسمیت بخشی به معاهده می گردد و عدم امضای پیشینی رئیس جمهوری نمی تواند دلیلی بر عدم صلاحیت مجلس در رسیدگی به توافق باشد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، توافق جامع یک توافق بین المللی است که برای نظام جمهوری اسلامی تعهداتی را ایجاد می کند و طبق قانون اساسی باید به مجلس برود. از سوی دیگر مسئولین دولت و وزارت خارجه و شخص رئیس جمهوری به طرق مختلف اعلام رضایت خود را نسبت به توافق بیان داشته اند.

با این حال دکتر ظریف در اظهارنظری متناقض با سخنان رئیس جمهوری و با اذعان به الزام آور بودن توافق جامع در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ در مصاحبه با مجله صدا می گوید: « بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم». ایشان همچنین در ادامه در خصوص تعهد دولت های آینده اینچنین می گوید : « هر توافقی که صورت گیرد هم برای دولت کنونی آمریکا و هم دولت های آینده آمریکا تعهدآور است کمااینکه هم دولت کنونی ایران و هم دولت های آتی ایران آن را خواهند پذیرفت و به مفاد آن احترام خواهند گذاشت».

با عنایت به سخنان آقای ظریف و روحانی باید سوال کرد چگونه توافقی که دولت های آینده را هم متعهد می کند برای دولت کنونی غیر الزام آور است؟ و چگونه توافقی که امضا نشده است می تواند الزام آور باشد؟ با توجه به این اظهارات متناقض حقوقی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه باید گفت سخنان رئیس جمهوری مبنی بر امضا نکردن توافق، بیشتر یک مغلطه است تا یک استدلال حقوقی.

ضمن اینکه در دوران جدید اعلام رضایت طرفین در توافقات بین المللی اشکال مختلفی دارد و امضا تنها یکی از این شکل هاست و هر توافقی الزاما نیاز به امضا ندارد. همین که شخص اول دولت و وزرای خارجه و مسئولین ارشد مذاکره کننده در مقابل دیدگان میلیاردها انسان توافق را قبول کردند و روند اجرای آن را پذیرفتند و تعهد به وجود آمد، کافی است و امضا کردن یا نکردن تاثیری در ماهیت توافق نخواهد داشت.

با این وجود سندی وجود دارد که نشان می دهد ایران صراحتا توافق را پذیرفته است. و این پذیرش به صورت نامه رسمی و کتبی به امضا نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی (وین) رسیده و به آژانس ارسال شده است. به این معنا که پذیرفتن توافق از شکل امضا هم فراتر رفته و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام رضایت رسمی خود از توافق انجام گرفته (برجام) را به صورت نامه کتبی اعلام داشته است.

در سند زیر مدیر کل آژانس در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی که در تاریخ (۱۴آگوست ۲۰۱۵) و پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ منتشر شده است ، تاکید می کند که : « در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ کشورهای ۳+۳ (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا به همراه نماینده اتحادیه اروپا) و ایران بر روی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافق کردند».

و در زیر نویس شماره ۴ بر ارسال نامه از طرف نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس و همچنین نمایندگان ۱+۵ خطاب به مدیرکل آژانس تصریح می نماید و می گوید:« متن توافق برجام توسط نماینده دائم کشورهای ۳+۳ و ایران در تاریخ ۲۴ ژولای ۲۰۱۵ به آژانس بین المللی انرژی اتمی طی نامه ای مکاتبه شد».

از همه این استدلال ها که بگذریم (به فرض اینکه سخن آقای روحانی صحیح باشد) اخیرا تصویر امضای مذاکره کنندگان "توافق جامع"توسط مسئولین مذاکره کننده دولت آلمان از اعضای ۱+۵ منتشر شده است که با این وجود دیگر در پذیرفتن توافق از سوی تیم مذاکره کننده ابهامی باقی نخواهد ماند.

* دانش آموخته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(رحمة الله علیه)

رسايي در اينستاگرام نوشته:

ایـران در تـوافـق هسته ای برخی موضوعات را به راستی آزمایـی و کمـیـسیـون "داوری" سپـرده است که

حتـی مـا در مقـررات داوری در قانون آییـن دادرسی مدنی ایران، قوانیـن کاملاً شفافی در ایـن زمینه داریم؛

طبـق مـاده ی 457: (ارجـاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتـی به ‌داوری پس از تصويـب هيـأت ‌وزيـران

و اطلاع مجـلـس شـورای اسلامی صورت می گيرد.‌ در مواردی كه طرف دعـوا خارجی و يا موضوع دعـوا از

مـوضـوعـاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شـورای اسلامی نيز ضروري‌است.)

______________

حالا مـا ایـنـجـا کاری به مقررات داوری آییـن دادرسی مدنـی نداریم اما مطابـق اصل "139" قانـون اساسی

جـمـهـوری اسلامی ایران: (صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجـاع آن به داوری در هر مورد،

مـوکـول بـه تصویـب هیـأت وزیـران اسـت و باید به اطلاع مجلس برسد. در مـواردی که طرف دعوی خارجی

بـاشـد و در مـوارد مـهـم داخلی باید بـه تـصـویـب مجلـس نیـز بـرسد. موارد مهـم را قانون تعیین می ‌کنـد.)

متـن قـانـون بسـیـار واضـح اسـت و با اینـکه در اصل "139" قانون اساسی و همینـطور در ماده "457" قانون

آيـيـن دادرسی مـدنـی هيـچ اشاره ی صريح يا ضمنی به اين مطلب نشـده است که مجوز ارجاع به داوری

لـزومـاً بايـد قبل از درج شرط ارجاع امر به داوری در قرارداد یا توافقنامه، اخـذ شود امـا آنـچـه اهميـت دارد و

مـورد حـکـم قانـونگـذار در اين احکام قانونی فوق الذکر بوده است، ضـرورت کـنـتـرل ارجـاع امـر بـه داوری از

سـوی حـاکميـت (دولـت يـا مـجـلس) می باشد که در خصوص توافق هسته ای ایـن موضوع مطابـق قانون

بـایـد بـه تصـویـب مجـلـس برسد. اما موضوع بسیار مهم تر این است که برابر اصل "153" قانـون اساسی:

(هـر گـونـه قــرارداد کــه مـوجــب سـلـطـه ی بیـگانـه بـر منابع طبیـعـی و اقتـصادی، فرهنگ، ارتش و دیگـر

شئـون کشـور گـردد، ممنوع است.) پس با توجه به اصل "153" قانون اساسی اگر تشخیص داده شـود که

ایـن تـوافـقـنـامـه مــوجب سلطه ی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیـگر شئون کشـور

می گـردد، قــطـعـاً تـصـویـب آن تـوسـط مـجـلـس مــردود خــواهــد بـود و حـتی اگـر مـجـلس تصویب کنـد،

شــورای نــگــهــبــان اگــر بـخـواهـد واقـعـاً بـه وظـیـفـه ی خـود عـمـل نـمـایـد، نـبـایـد آن را تـصـویـب کـنـد.

(۱۷/شهریور/۹۴ ۲۲:۰۳)آقـــ♥ـــای MohammadSadra نوشته است: [ -> ]تصویر امضای مذاکره کنندگان "توسط مسئولین مذاکره کننده دولت آلمان از اعضای ۱+۵ منتشر شده است

جنـاب "MohammadSadra"، این خط خطی هـا و بـه اصطلاح یـادگاری پایان مذاکرات با امضـای حقوقی پای

______________

سند توافق، تفاوت دارد؛ محل امضای مقام امضاء کننده ی ایرانی در نسخه ی توافق حقوقـی به زبان های

خارجی در انتهای آخرین برگ و در قسمت چپ صفحه قرار می گیرد و علاوه بـر درج تاریخ (با مشخـص کردن

روز، ماه و سال به هجری شمسی و معادل میلادی یا قمری آن) و شهر محل امضا در سنـد توافق حقوقی،

باید نام و سمت مقام امضاء کننده نیز ذکر گردد. البته هیچ توجیهی برای این کار از سوی تیـم هستـه ای ما

وجود ندارد، چرا که آنها برای خاله بازی و تفریح به آنجا نرفته انـد که بـه درخواست فابیـوس جنایتـکار – البتـه

اگـر ادعـای آقـای عـراقـچـی صـحـت داشـتـه بـاشـد – اقـدام بـه جمع آوری امضای یادگاری کرده انـد و حتی

قـرار گـرفـتـن ایـن تصـویـر امضـای مـذاکـره کننـدگان مـا در صفحـه ی رسمـی وزارت خـارجـه آلمـان در توئیتـر،

مـی توانـد بـار سـیـاسـی و تـبلیـغـاتی غیر قابل جبرانی علیه جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد✿✿✿✿✿✿✿✿✿☼✿

♥.......•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•. ♥ .•*¨`*•. ☆ .•*¨`*•.......♥
░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░♥░░